عدالة المنجل ...!! - 1

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3495 - 2011 / 9 / 23 - 02:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يبدو أن سياسيونا – المتنفذون – لا يحترمون قوانينهم ولا يقيموا لها وزنا - إلا بقدر تعلق الأمر بمصالحهم الشخصية او الحزبية او الطائفية ،ولم تعد هذه الحقيقة بخافية على أحد – حتى ابسط مواطن عراقي – وان كل القوانين او القرارات التي تصدر عن هؤلاء السادة المتنفذون ، يخضعونها لصفقات – المساومات والمزايدات – خلف الكواليس ، بما يتفق ومصالح كل منهم .. حتى تحولت قبة البرلمان ذات الهيبة في كل العالم المتمدن الى حلبة للصراعات بين السادة المتنفذين على المناصب والمغانم ، والضحية هو المواطن المسكين وبفعل هذه الصراعات تصبح القضية معضلة مستعصية الحل – كون هذه الصراعات بعيدة عن اي حس وطني او أدنى شعور بالمسؤولية – ومن بين تلك المعضلات ...وهي كثيرة هي قضية المفصولين السياسيين فقد أصبحت هي الاخرى معضلة من معضلات حكومة المحاصصة .
فمنذ صدور قرار مجلس الحكم ذي الرقم – 51 – لسنة – 2003 – والذي تم بموجبه إعادة المفصولين السياسيين ، لازالت القضية دون حسم برغم صدور العديد من القوانين والعديد من التعديلات التي أدخلت عليها ، وأهمها قانون رقم – 24 – لسنة – 2005 – والذي حصل بموجبه المفصولون السياسيون على بعض حقوقهم وأصبحت حقا مكتسبا لا يجوز المساس به بمرور أكثر من خمسة سنوات على صدوره ، لكن جاءت قرارات اللجان المركزية لإعاد المفصولين السياسيين في الوزارات لتعصف بهذا المكسب – ضاربة القانون عرض الحائط – بقراراتها المجحفة بإلغاء أوامر التعيين لآلاف المفصولين السياسيين – دون وجه حق – وبذرائع واهية سقيمة مثل ، عدم وجود باعث سياسي – عدم وجود باعث طائفي او قومي – عدم توافق زمني ...الخ في العام الماضي – 2010 – وتنزلت - منذ ذالك التاريخ - الدرجات الوظيفية والرواتب الى النصف ، و قدم المفصولون السياسيون الطعن الى لجنة الطعون في الامانة العامة لمجلس الوزراء معترضين على هذه الاجراءات التعسفية ، وحصلوا على وعود بدراسة الطعون وتدقيقها وفقا للمستمسكات المرفقة في إضبارة المفصول السياسي وبأن تعاد الينا حقوقنا من الرواتب المستقطعة ، ولم تحسم قضاياهم طيلة عام كامل – وبدلا من حسم قضاياهم – فوجيء المفصولين السياسيين – مؤخرا – بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء العدد ت/ ق / 2314 / 15854 / في - 8 – 5 – 2011 – القاضي بإسترداد المبالغ المترتبة على المفصولين السياسيين ، مع ان المبالغ المذكورة هي حق مكتسب وفق القانون – فروقات دفعت للمفصولين بعد تعديل درجاتهم الوظيفية – عند بدأ الدوام الرسمي للمفصولين في – 1 – 6 – 2008 – ان منطق العدل والقانون يفترض دراسة معاملاتهم بدقة وإنصاف قبل إتخاذ هذه الاجراءات الاعتباطية – اللامسؤولة – بحقهم وبحق عوائلهم – التي تعيش على نصف راتب منذ العام الماضي-والاسراع بحسم قضياهم – مراعاة لعوائلهم على أقل تقدير – ولكي يتبين من هو المفصول السياسي – حقا وصدقا – وفق الأصول القانونية والمستمسكات والادلة – المرفقة في إضبارته – ومن هو المزور إن وجد التزوير – بحسب إدعاء السادة المسؤولين - كي يأخذ كل ذي حق حقه ، فالمفصول السياسي تعاد له حقوقه كاملة من الرواتب المستقطعة – طيلة هذه الفترة – والمزور يحال الى القضاء لينال جزاءه ، هذا هو المنطق السليم لمن ينشد العدالة ويلتزم القانون – لا ان يحرق الأخضر باليابس فهذا عين الظلم ولا يفسر بغير ذالك ، ولكن وكما يبدو فإن هذه الاجراءات غير المنصفة من اللجان المركزية في الوزارات او الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لم تكن عن دراسة وتدقيق لمعاملاتهم فهي لا زالت مركونة جانبا في أدراج لجنة الطعون في الامانة العامة ولم تنجز منها أية معاملة –- لحد الان – بحسب علمنا إذ لم يرد الى شركتنا أي جواب – بالسلب او الايجاب – وما يؤكد ذالك تصريح السيد الامين العام لمجلس الوزراء – وكالة – والمسؤول عن لجان التحقق في لقاء معه على فضائية العراقية – مؤخرا – إذ يقول فيه ، بأن قضية المفصولين السياسيين هي من أولوياتنا – ونحن مهتمون بها وانه قد تم تشكيل ثلاث لجان إضافية فأصبحت تسعة لجان – بحسب قوله – بهدف الاسراع بحسم قضاياهم لغاية – 31 – 12 – 2011 ، - ولم نرى أية جدية او إهتمام ، والمفترض أنه وبزيادة عدد اللجان – وتحديد سقف زمني لحسم قضية المفصولين السياسيين يفترض التريث باتخاذ اي إجراء من شأنه الاضرار بهذه الشريحة الكبيرة والمتضررة والمضحية .
لكن وللاسف تتابعت الإجراءات المجحفة بعيدا عن القانون وبعيدا عن روح المواطنة الحقة في النظرالى ما لحق بهذه الشريحة الكبيرة وعوائلهم من ظلم وعسف وجور طيلة العهود الماضية وما قدموه من تضحيات لقضية شعبهم ووطنهم ، وبدلا من إنصافهم – ورفع الغبن والحيف عنهم وعوائلهم - جاءت قرارات أخرى لتزيد الظلم ظلما ،وذالك بإحالة الكثيرين منهم على التقاعد ،ووفق الدرجة الوظيفية – الجديدة – والراتب الجديد – اي بنصف الراتب - دون اي مسوغ قانوني ودون إحساس بمعاناة هذه الشريحة الكادحة وعوائلهم ، إن إحالتنا على التقاعد هي مخالفة للقانون وأيضا مخالفة للقرار الصادر من الأمانة العامة الموقرة ذاتها - ذي العدد : م ت / 8 / 1 / 1 / إعمام / 28966 في – 19 – 8 – 2011 – الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة وينص الكتاب – المذكور – على عدم ترويج المعاملات التقاعدية للمفصولين السياسيين إلا بعد مصادقة لجنة التحقق من إعادة المفصولين السياسيين ،ويؤكد الكتاب ايضا ،انه حتى في حالة تجاوز المفصول السياسي للسن القانوني .. يستمر في الخدمة – بأجر يومي – اي لاتحتسب له خدمة تقاعدية - هكذا يؤكد القرار بعدم جواز إحالة المفصول على التقاعد ، فأين إحترام القوانين والقرارات وأين الإلتزام بتطبيقها .
وهكذا تمت إحالتنا على التقاعد دون ان تحسم قضيتنا ونرى في ذالك عمليا مخالفة للكتاب أعلاه كما انه إلتفاف على القانون ،وتمييع لقضيتنا ومصادرة بل وسلب فاضح لحقوقنا ورواتبنا المستقطعة التي هي لقمة عيش عوائلنا وأطفالنا ، ولدى مراجعتنا للمسؤولين في الوزارة – لمعرفة نتائج لجنة الطعون – قيل لنا بأن الأدلة والمستمسكات الثبوتية المرفقة في الإضبارة ، تعود لما قبل عام – 1968 – وهي غير مقبولة ،مع ان تلك الوثائق والمستمسكات تؤكد وتثبت الباعث السياسي ، ونتساءل ما علاقة الباعث السياسي بالفترة الزمنية ، وهل ان الساحة العراقية كانت خالية من القوى السياسية الوطنية المناضلة ما قبل عام – 1968 – هذا مع العلم بأن قانون المفصولين السياسيين رقم – 24 – لسنة 2005 لم يشترط ولم يحدد أي تأريخ أو أية فترة زمنية ، إذ عرف القانون المفصول السياسي بما يلي : كل من حكم عليه أو حكم على أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة لاسباب سياسية أو صودرت أمواله أو أموال أحد أقرباءه حتى الدرجة الرابعة لاسباب سياسية أو أبعد خارج العراق لاسباب سياسية او عنصرية او اسقطت عنه الجنسية العراقية او كان لاجئا سياسيا خارج العراق ، هذا تعريف القانون للمفصول السياسي واضح كل الوضوح ، لكن وبفعل التعويجات عفوا التعديلات التي ادخلت عليه تغير نص القانون لايقاع الظلم والحيف بهذه الشريحة الكادحة ويبدو ان قانون المفصولين السياسيين شأنه بذالك ، شأن قانون مؤسسة السجناء السياسيين لعام 2006 – الذي سنأتي على ذكره في القسم الثاني من هذه المقالة .
حميد غني جعفر
- يتبع -

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات