عدالة المنجل !!! - 2 –

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3495 - 2011 / 9 / 23 - 08:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قلنا ان قانون المفصولين السياسيين شأنه – شأن قانون مؤسسة السجناء السياسيين لسنة – 2006 – فهو ايضا كان واضحا صريحا لا لبس فيه ولا غموض إذ نص على شمول كل المتضررين من نظام البعث المقبور بالتعويض والتكريم بمنحة – رئيس الوزراء – فلم يستثني القانون أحدا ولم يحدد فترة زمنية معينة بشمول البعض منهم على حساب البعض الآخر ، لكن وعندما دخل القانون في – سرداب المساومات والمزايدات – (هذا إلك هذا إلي ) جرى تعويجه هو الآخر وتغير النص – بتحديد التعويض للمتضررين لما بعد عام – 1968 – فقط ، لماذا هذه التعويجات عفوا التعديلات ولمصلحة من ؟ وهل هي جهل بالقانون ذاته أم جهل بتأريخ العراق ؟ فنظام البعث كان في شباط – 1963 – كما يعرف العراقيون جميعا – حتى غير السياسيين منهم – وهم على معرفة وادراك تام بمن هو أول من رفع السلاح بوجه البعث ومقاومته في شباط – 1963 – وقدموا التضحيات الجسام دفاعا عن مصالح شعبهم وبلادهم بقوافل لا تحصى من الشهداء الاوفياء لقضية شعبهم تاركين الأمهات الثكالى والنساء الأرامل والأطفال اليتامى ، والآخرون منهم غصت بهم السجون والمعتقلات وقضوا زهرة شبابهم فيها ،و التي يدعي السادة المتنفذون أنهم جاءوا لانقاذ البلاد والعباد من ظلم وطغيان البعث فهذه الشريحة هم من ضحايا البعث ....
– ألا يستحق هؤلاء التكريم والتعويض ،لماذا أيها السادة ؟ وأين هو العدل ... يادعاة العدل
قيل في رواية عن الإمام علي – ع – انه كان ذات يوم يتجول في شوارع الكوفة – مع حاجبه – فاستوقفته إمرأتان تشكوان ضعف حالهما اليه ... فأمر علي – ع – حاجبه ... بصرف كذا مبلغ إليهما ... فصرف الحاجب ... كذا درهم لكل منهما – على إنفراد - ... فانصرفت المرأتان ... فسألت إحداهما الاخرى ... كم درهم أعطاك عليا – ع – فأجابتها – الاخرى كذا درهم ... فامتعضت الاولى ...وتساءلت مع نفسها كيف يساوي عليا بيني وبين هذه النصرانية ... فعادت الى علي – ع - شاكية أمرها ... فأجابها إنها شبيهتك في الخلق ، هذه عدالة علي – ع – فأين أنتم منها ... أيها السادة ؟ فضحايا شباط – 1963 – وضحايا تموز – 1968 – كلاهما شبيهان في الخلق – كما قال علي ع - وشبيهان ايضا في التضحية من حيث كونهم جميعا ضحوا من أجل قضية واحدة هي أسمى وأنبل قضية هي الدفاع عن مصلحة الشعب والوطن ، فالضحايا في الفترتين – شباط – 1963 – وتموز – 1968 – سواء من السجناء السياسيين او المفصولين السياسيين او الشهداء جميعهم أبناء الوطن الواحد – والمجرم هو واحد ايضا ، فلماذا هذا التمييز بتعويض البعض على حساب البعض الآخر؟وهل من العدل في شيء هذا التمييز غير المنطقي ؟ إننا وكل الناس الواعين ندرك ونفهم جيدا أسباب هذا التمييز، ونرى فيه تعبير عن موقف – وليس جهل بالقانون أو بتأريخ العراق ... نعم إنه موقف ... ونقولها صراحة أنه ذات الموقف وذات العقلية التي دأبت عليها الأنظمة المتعاقبة الرجعية والديكتاتورية في محاربة القوى الوطنية المخلصة والمضحية من أجل قضية الشعب والوطن والتي يشكل المفصولون السياسيون والسجناء السياسيون جزءا منها ليس إلا ... وإلا لماذا يلتزم السادة ممثلوا الشعب في مجلس النواب الموقر – الجديد – الصمت أزاء اهذا الظلم والحيف النازل على هذه الشريحة الكبيرة وهي أكبر الشرائح وأكثرها تضررا بل والأكثر تضحية لقضية الشعب والوطن ، لكننا وللاسف لم نسمع ولم نرى صوتا واحدا يرتفع في مجلس النواب يطالب بإنصاف هذه الشريحة الكادحة ورفع الظلم عنها إحقاقا للحق والعدالة التي يتنادى بها الجميع ، أليست هذه الشريحة جزء كبير من الشعب وأنتم ممثوا الشعب ولكم الكلمة الفصل في إنصاف هذه الشريحة الكادحة التي تعد بالالاف يضاف لهم أفراد عوائلهم فتصبح بالملايين – من المفصولين والسجناء السياسيين وعوائل الشهداء ، وهذا من صلب واجبهم ... أم ان الأمر لا يعنيهم بشيء .
في حين نرى الصراع في البرلمان – وللاسف الشديد – حول قضايا – ثانوية لا تمت لحياة الناس بصلة ولا تغير من واقع حياتهم ومعاناتهم شيئا ، بعيدا عن القضايا الجوهرية الحساسة ذات المساس المباشر بحياة الناس والتي من شأنها تعزيز ثقة الشعب بممثليه ، فنرى ونسمع – مثلا – المناقشات الحادة والساخنة التي تبلغ حد التشابك بالأيدي في كثير من الأحيان بين السادة النواب على مشاريع قوانين أو إصدار قرارات لا مجدية ولا تخدم مصلحة الناس وليست هي من المشكلات ذات الأهمية بمكان منها على سبيل المثال ، وفي الجلسات الاولى لمجلس النواب الموقر – الجديد – قرار المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن أسباب غلق قناة البغدادية الفضائية – ومع كل إحترامنا لقناة البغدادية – لكنها ليست من المشكلات الهامة والحساسة ذات المساس بحياة الناس الذين كانوا يتطلعون لممثليهم في البرلمان الجديد بدراسة ومعالجة المشكلات الجوهرية – من سوء الخدمات وسوء الأداء الحكومي والبطالة المتفاقمة وتحسين المستوى المعاشي للطبقات التي تعيش تحت خط الفقر توفير الأمن والأمان للمواطن المهددة حياته في أية لحظة تلك هي المهمات الآنية الملحة – وليس قناة البغدادية – كما نرى ونسمع ايضا عن صراعات الكتل المتنفذة عن مشاريع هي الأخرى لاتمت لحياة الناس بصلة ولا تخفف من معاناتهم اليومية . كأن يتصارع السادة المتنفذون ويسارعون لتشريع قوانين بعيدة عن العدل والانصاف ، مثل قانون العفوا عن المزورين ،لحماية المزورين بل ومكافأتهم – إرضاءا لبعضهم البعض وبعيدا عن إرادة الشعب ، مع ان التزوير من الجرائم المخلة بالشرف ويحاسب عليها القانون ، هؤلاء المزورين الذين تبوؤوا المناصب الرفيعة والحساسة في الدولة – في الحكومة والبرلمان – ويتقاضون الرواتب المغرية – بالملايين – بغير وجه حق ، ناهيك عن الإختلاسات والمشاريع الوهمية التي باتت
مفضوحة أمام الشعب العراقي والرأي العام ، ولا زالت الصراعات على أشدها ، لتشريع قانون آخر لمنع المشروبات الكحولية ، فهل من الأهمية بمكان مثل هذه التشريعات أزاء محنة شعبنا ومعاناته القاسية المريرة سيما الطبقات الفقيرة الكادحة ... كل هذه الصراعات على مراكز القوى والمناصب ، لكنهم لم يطرحوا – لمرة واحدة – قضية المفصولين السياسيين والسجناء السياسيين او عوائل الشهداء – أليست هذه قضية مهمة في نظر – السادة ممثلوا الشعب – وهي أكبر شريحة وأكثرها تضررا ، بل وأكثرها تضحية في سبيل الشعب والوطن والتي عانت ماعانته من ظلم وجور الأنظمة المتعاقبة ... ولكن وللاسف لا زال ينزل بهم وعوائلهم الظلم والغبن والحيف ... في عصر الديمقراطية والعدالة والمساواة !! ... أية عدالة هذه ايها السادة ... وهل من العدل في شيء إعفاء أو بالأحرى مكافأة المزورين والمختلسين سارقي قوت الشعب ، ومعاقبة ، نعم أقول معاقبة – وبإصرار – هذه الشريحة من الوطنيين المخلصين والمضحين وذات التأريخ النظيف ... أية عدالة هذه ... إنها والله عدالة المنجل ... ويا لبئسها من عدالة ووطنية عرجاء
هذا وكنا قد إتصلنا في وقت سابق - هاتفيا – بأحد أعضاء مجلس النواب لطرح قضيتنا عليه ، فأبدى استعداده للتعاون معنا وطلب تشكيل وفد لمقابلته لشرح تفاصيل القضية وملابساتها بالكامل ، ووعدنا بأن يتبنى القضية ويطرحها على البرلمان ، إلا أنه - وللاسف – بدأ يتهرب من تحديد موعد للمقابلة ، وتهرب حتى من المكالمة الهاتفية فلم يرد علينا ولم نلتقي به .



المفصول والسجين السياسي
حميد غني جعفر

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات