طريق اليسار - العدد 31: سبتمبر/ أيلول 2011

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 3494 - 2011 / 9 / 22 - 23:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طريق ليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سوريا /تيم/
العدد 31: سبتمبر/ أيلول 2011 E-M: [email protected]
في هذا العدد:
1- افتتاحية العدد ——————-2- محمد سيد رصاص: "المعارضة "التقليدية" و "الجديدة""
3- نايف سلوم: "التحالفات في العصر الإمبريالي(التحالفات المعاصرة في سوريا)"
4- منصور الأتاسي : "ملاحظات أولية عن الثورة"-
5- غياث نعيسة: "اللحظة الراهنة من الثورة السورية"- 6- سمير العيطة في حديث مع جريدة النهار- القسم السياسي"
7- البيان الختامي لمؤتمر هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
8- رجاء الناصر“من أجل تعزيز التلاحم العربي- الكردي “—————————-
9- محمد علي: ”قطارات سوريا إلى أين“
——————————————-10- مقتطف من كتاب ماركس ، انجلز: ”الأسرة المقدسة“ ——————————

افتتاحية
سوريا على مفترق طرق..
يدخل الحراك الشعبي السوري شهره السادس،في وقت مازالت فيه السلطة مستمرة في إصرارها على الحل الأمني، الذي تحوَل مؤخراً إلى شكل أمني- عسكري ،في مناطق التظاهرات الكبرى(حماة- ديرالزور- معرة النعمان- اللاذقية- حمص- ريف دمشق- محافظة درعا)،من أجل كسر الإرادة السياسية للمتظاهرين ومن يؤيدهم بأشكال متنوعة في المجتمع السوري،ولتظهر من خلال ذلك إصرارها على عدم الاعتراف بوجود الأزمة العامة للبلد ، وما الحديث عن"المؤامرة "و"العصابات المسلحة" إلا محاولات لإثارة الغبار والتعمية على ذلك الهروب من عملية الاعتراف بالأزمة العامة التي قاد النظام القائم السوريين إلى أتونها.
تظهر مظاهرات النصف الثاني من شهر رمضان،رغم تناقصها العددي النسبي بفعل الضربات الأمنية،عدم انكسار إرادة المتظاهرين في عموم المناطق السورية التي كانت مراكز للاحتجاجات،وخاصة متظاهري الأماكن التي ضربت أمنياً- عسكرياً في الأسبوعين الأولين من رمضان. هذا يعطي دليلاً على فشل السلطة ووصولها إلى الحائط المسدود،في زمن بدأت تفقد شيئاً فشيئاً مساحة كبيرة من الغطاء الدولي - الإقليمي التي ظلت تستظل فيه،أو تناور من خلاله،خلا ل الأشهر الأربعة الأولى من عمر الاحتجاجات السورية، وفي وقت تكشَف فيه لأغلب السوريين،من مترددين أولاً ومن ثم معارضين،أن السلطة لا تريد الإصلاح، من خلال مجموعة القوانين الصادرة، وأولها قانون الأحزاب الذي يشترط الترخيص للأحزاب بموافقتها على أحكام الدستور القائم الذي يتضمن بمادته الثامنة "قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع"، فيما تم ترحيل تعديل الدستور إلى أشهر ستة قادمة تراهن السلطة فيها على حسم الأمور من خلال الاستمرار في الحل الأمني- العسكري،وربما على تطورات إقليمية دراماتيكية،تأمل من خلال اجتماعهما على إعادة السوريين إلى وضع ما قبل يوم 18آذار2011 ولو مع بعض الإجراءات الترقيعية للنظام السياسي القائم .
هذه السياسات التي اتبعها النظام ،خلال أشهر وأيام الاحتجاجات ، أدخلت سوريا في مأزق يكاد يقترب من حالة الاستعصاء التي يعيشها اليمن الآن بفعل مناورات و التفاف النظام هناك على كل الحلول المطروحة للخروج من الأزمة اليمنية. هذا وقد بدأت تطل برأسها الآن (بسبب تلك السياسات التي اتبعها النظام السوري عقب انفجار الأزمة العامة للبلد) أطروحات،داخل أطر اجتماعية واسعة وفي أوساط سياسية معارضة ظلت منذ يوم18آذار2011تتبع إستراتيجية إصلاحية- تغييرية ولم تتبنى شعار"إسقاط النظام"الذي طرحته قوى معارضة أخرى، تقول بأن النظام السوري في سياسته الالتفافية على الإصلاح لا يناور عبر الحل الأمني ثم الحل الأمني- العسكري من أجل تحسين شروطه لدفع فاتورة غير باهظة للإصلاح من طرفه وإنما هو يقوم بذلك لأنه ، بحكم استناده إلى قاعدة اجتماعية ضعيفة وبسبب ارتكاباته الماضية عبر عقود طويلة من الزمن،عاجز عن الإصلاح ولا يستطيعه، وبالتالي لا خيار أمامه سوى الأساليب التي اتبعها منذ انفجار انتفاضة مدينة درعا وما أعقبها من حراك سوري عام، وربما سيظهر نماذج منها تكون أكثر فظاعة من التي شهدها السوريون منذ يوم 18آذار الماضي.هذا الرأي يتوسع وينتشر بقوة بين الكثير من السوريين،والآن، وفي ظل ردود الفعل على أساليب النظام الأمنية والأمنية- العسكرية،تعود للظهور،وخاصة في مرحلة ما بعد سقوط طرابلس الغرب من قبضة القذافي، أطروحات مؤيدة لـ "الحل الخارجي" انتشرت في بعض أوساط المعارضة السورية عقب غزو العراق بعام2003 قبل أن يهزمها ويعزلها ،من النواحي الفكرية- السياسية،الاتجاه الوطني الديموقراطي في المعارضة السورية خلال أعوام2008-2010،لتكتسب هذه الأطروحات (متشجعة بالسيناريو اللليبي) بعض التأييد الاجتماعي عند أناس اكتووا بنار النظام وأساليبه القمعية للمتظاهرين والمحتجين وعند الكثير من الأوساط الاجتماعية المتعاطفة والمؤيدة لهم وليكون وقودها قوة يأس كثير من السوريين بقدرة هذا النظام على الإصلاح، وذلك في اتجاه معاكس لما أعطته الثورات العربية،منذ تونس ومصر،من إثباتات لقدرة العوامل الداخلية على التغيير وحتى لإثباتها قدرتها على إجبار(الخارج الأميركي- الأوروبي)على الانحناء أمامها، فيما كان أصحاب"النزعة الأميركانية" منذ أيام غزو العراق،في سوريا وغيرها، يقولون بأن" الديكتاتوريات قد قضت على العوامل الداخلية للتغيير".
أثبتت غالبية كبرى من المجتمع السوري ،خلال الأشهر الخمسة ونيِف المنقضية ،أن السوريون قادرون ، رغم كل التضحيات والآلام الكبرى التي عانوها، على حمل لواء التغيير لوحدهم،وقد برهنوا،وسط صمت عربي- إسلامي وتعاطف ملتبس من الآخرين، على أن عقارب الساعة لن تعود للوراء في سوريا، وأنهم قادرون على تحقيق مصيرهم بأيديهم رغم وعورة الطريق. من هنا، فإن ما يطرح من مشاريع، يحاول تقديمها خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر آب بعض المعارضين السوريين مدعومين بالجار الشمالي، حول تشكيل طبعة ثانية أو شبيهة أو قريبة من (المجلس الانتقالي الليبي)، تمثل الكثير من الخطورة على الحراك الشعبي السوري من حيث إمكانية حرفه عن مساره السلمي وعن استقلاليته تجاه الخارج الإقليمي- الدولي، كما أن خطوة كهذه ستؤدي إلى انقسام المعارضة السورية بعد تقاربات بينها حصلت مؤخراً، كما ستقود إلى انقسام المترددين السوريين وستزيد تصلب مؤيدي السلطة في المجتمع.
نحن نرى ضرورة وحدة المعارضة السورية، ولكن ليس من خلال شيء قريب من (مجلس انتقالي) كان غطاءاً ليبياً لعمليات الناتو العسكرية، وإنما عبر (لقاء مشترك)، كالذي حصل في اليمن، يجمع القوى الرئيسية للمعارضة السورية: "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي"و"إعلان دمشق" و" قوى وحركات التيار الإسلامي"، في إطار هيكلية تحالفية لتمثيل قوى المعارضة والحراك الشعبي السوري لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة، والتي من أهمها كسر الاستعصاء القائم الآن في البلد باتجاه خلق توازنات داخلية سورية يمكن أن تجبر النظام على الشروع بالإصلاح والسير نحو مرحلة انتقالية سلمية تدرجية آمنة ،يشارك الجميع في رسم ملامحها وخطواتها، لنقل سوريا من مرحلة الاستبداد إلى الديموقراطية.
هيئة التحرير
المعارضة "التقليدية" و "الجديدة"
محمد سيد رصاص*
قامت بعض الأنظمة العربية بمسح طاولة العمل السياسي المعارض، لتدجِن أحزاب (كما جرى في تجربة"الجبهة الوطنية التقدمية"في سوريا منذ عام1972)، أو تسمح بحركة محددة السقوف والإيقاع لها (أحزاب تونسية قام بن علي بجعلها على هذا النمط مثل"حركة التجديد"التي خلفت الحزب الشيوعي، وقد رأينا بمصر شيء من هذا أيضاً عند حزبي"الوفد"و"التجمع" وعندما خرج حزب عن الإيقاع مثل"حزب العمل" قامت سلطة حسني مبارك بوضعه خارج المشهد السياسي،فيما حصل هذا بالجزائر مع حركتي"مجتمع السلم" و"النهضة"، ولما خرج زعيم الأخيرة ، أي الشيخ عبد الله جاب الله، عن طوق العسكر قام الأخيرون بشق حركته من الداخل)، وعندما لم تستطع السلطات الحاكمة وضع بعض أحزاب المعارضة في إحدى هاتين الزمرتين كانت تقوم بسحقها أمنياً عبر القمع الذي كان يصل إلى حدود استئصاليه ("الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في الجزائر، و"حركة النهضة" الإسلامية التونسية ،و"الجماعة الإسلامية "في مصر، والمعارضة الإسلامية الليبية بنوعيها الإخواني والجهادي) أو إلى حدود ضربات هدفت لتجفيف الينابيع الاجتماعية للتنظيم ("الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي"، "حزب العمل الشيوعي في سوريا"، حزب العمال الشيوعي التونسي، جماعة الإخوان المسلمين في مصر).
هذا الوضع أدى إلى فراغات في العمل السياسي المعارض، وإلى شلل،وأحياناً إلى انسدادات في الحركة السياسية للمعارضة: من هنا أتت محاولات لملء تلك الفراغات، كما جرى في سوريا2000-2003عبرحركة من المثقفين الذين احتوتهم "لجان إحياء المجتمع المدني"، أومصر2006-2010 من خلال حركتي"كفاية" و"6ابريل" والمجموعة التي التفَت حول الدكتور محمد البرادعي، فيما جرت محاولات منذ عام2006في ليبيا من قبل شخصيات كان بعضها محسوباً سابقاً على المعارضة،أو شخصيات مستقلة ، للإلتفاف حو سيف الإسلام القذافي لتشكيل مجموعة ضغط داخل النظام الليبي من أجل الإصلاح، فيما لم تجر في تونس والجزائر محاولات للقفز فوق الأحزاب،المحددة السقوف أو المقموعة، حيث ظلت الأخيرة، بنوعيها المذكورين، قوية الجذور لتتوزع الحياة السياسية هي والحزب الحاكم في تونس بزمن بن علي ومع مجموعة الأحزاب الموالية والمحددة السقوف التي استظلت بفيء عسكر الجزائر منذ انقلاب عام1992أثناء توليها للإدارة الحكومية.
عندما جرت حراكات اجتماعية ضد السلطات الحاكمة في تونس (17كانون أول2010-14كانون ثاني2011) وفي مصر (25يناير-11فبراير2011) وفي ليبيا (17فبراير-23 أوغسطس2011) وفي سوريا (منذ18آذار2011)، بانت تأثيرات الصورة السابقة للعمل السياسي المعارض على تلك الحراكات، لتكون معظمها ذات طابع عفوي من أولها إلى آخرها كما حصل في تونس حتى لحظة سقوط بن علي، وهو ما وجد أيضاً في سوريا (ماعدا المظاهرات في المناطق ذات الغالبية السكانية الكردية التي يبدو فيها الحراك منظماً وممسوكاً ومحدد الإيقاع من قبل الأحزاب هناك) حيث تحاول الأحزاب،الخارجة من السجون والعمل السري أو نصف السري،اللحاق لملاقاة حركة الشارع العفوية بعد أن كسر الأخير صياماً عن السياسة استغرق ثلاثة عقود، فيما أدت العفوية بعد شهرين من الحراك السوري إلى نشوء ما سمي ب"المعارضة الجديدة" ممثلة في "التنسيقيات" ،التي أنشئت على عجل ، وهي في الغالب الأعم من قبل أناس بلا تجربة سياسية حزبية منظمة،فيما نجد في الضفة الأخرى ما أطلق عليه البعض ب"المعارضة التقليدية" ممثلة في أحزاب معارضة سابقاً دخلت السجون والسرية،أو شخصيات مستقلة معارضة قديمة، وهو ما احتوتها تحالفات تشكلت حديثاً مثل"هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي"25حزيران2011: يسار بألوان ثلاث: عروبي وماركسي
وكردي أو" مؤتمر الإنقاذ" استانبول-16تموز: الإسلاميون بتنوعاتهم بما فيهم"الأخوان") أو تحالفات قديمة مثل"إعلان دمشق"(16تشرين أول2005: ليبراليون وأكراد موالون للبرزاني والطالباني). في مصر الثورة على مبارك كانت "المعارضة الجديدة" ("كفاية" و"6ابريل" ومجموعة البرادعي، وحركات شبابية تكونَت عبر الفايسبوك )هي عصب مظاهرة 25يناير التي لم تتجاوز آلافاً قليلة لا تتعدى العشرة، فيما كان تجمع الجمعة28يناير يقارب المليون بفعل مشاركة معارضة تقليدية (الإسلاميون بفرعيهم:"الإخوان"و"الجماعة الإسلامية" مع ردف الأخيرة بالسلفيين) بينما ظهر أن الأحزاب التي خرجت عن سلطة مبارك بأيام الثورة، مثل"الوفد" و"التجمع"، لا تملك وزناً كبيراً في الشارع وهو ما تم لمسه بجلاء لما نزلت هذه الأحزاب إلى ميدان التحرير. في تونس بان الوزن الأكبر ، ولكن بعد سقوط بن علي،لأحزاب مقموعة خرجت من السجون والعمل السري والمنافي مثل"حركة النهضة" و"حزب العمال الشيوعي"، فيما لم تستطع الأحزاب التي كانت تحت خيمة الحكم السابق أن تثبت وزناً قوياً لاهي ولا الأحزاب الجديدة التشكيل. في ليبيا، ظهر أن المنشقين عن النظام عقب ثورة17 فبراير، سواء كانوا مدنيين(المستشار مصطفى عبد الجليل وزير العدل)أو عسكريين (اللواء عبد الفتاح يونس وزير الداخلية)،أو الذين خرجوا من مجموعة سيف الإسلام ( الدكتور محمود جبريل)، لهم قوة أكبر من مجموعة المعارضين القدماء وإن كان الإسلاميون، وليس الليبراليون أو الموالون للحكم الملكي، قد أظهروا قوة يمكن أن تنافس "المعارضين الجدد"، الذين خرجوا من تحت عباءتي القذافي وابنه، في مرحلة مابعد23 أوغسطس2011.
إذا تركنا ليبيا، حيث "المعارضين الجدد"ذوي خبرة سياسية أخذوها من الإدارة والمؤسسات التي كانوا يتولوها أو كانوا فيها، فإن "المعارضة الجديدة"في مصر وسوريا (ومعظمها شبابية وبلا تجارب تنظيمية سابقة، في البلدين) تظهر شجاعة ربما يفتقدها الآن (وليس سابقاً) من خبر السجون والعمل السري مع افتقاد كبير واضح للمعرفة في حرفة السياسة عندها بعكس "المعارضة التقليدية"، مع تسجيل مفارقة وضع البلدين عندما نجد رجحاناً واضحاً ل"المعارضين التقليديين"في مصر من حيث القوة المجتمعية في مرحلة الثورة على حكم مبارك ومرحلة ما بعده،فيما نجد الوضع معاكساً في سوريا حيث من الواضح أن"المعارضة التقليدية"، بكل أنواعها بما فيها"الإخوان"، ليست ذات التأثير الأقوى في شارع مابعد18 آذار2011، وإن كان الشارع مازال عفوياً في حراكه على الأغلب حيث لم تستطع"التنسيقيات"، بأنواعها التي هي من "المعارضة الجديدة"أو"مختلطة" بعد دخول بعض التنظيمات عليها، أن تقول حتى الآن بأنها تقود حراك الشارع المتظاهر.
إذا أردنا التكثيف يمكن قول بعض الاستنتاجات: في تونس ومصر كانت الأحزاب الخارجة من القمع والسجون والسرية هي سيدة ساحة الخريطة السياسية لما بعد التغيير الذي كان بقوة شارعية عفوية في تونس بخلاف مصر، ولم تستطع"المعارضة الجديدة"بشكلها الشبابي أو بتشكيلات حزبية جديدة، أن تشكل منافساً جدياً لها في الشارع،لاهي ولا الأحزاب التي كانت تحت مظلتي بن علي ومبارك. في سوريا لم تظهر"المعارضة التقليدية"ما أظهرته نظيرتيها في مصر وتونس، وإن كان من المرجح أن لا تستطيع "المعارضة الجديدة" أن تشكل بديلاً عن "التقليدية"أو أن تقفز عن أطر التيارات السياسية القائمة:إسلامية، قومية (عروبية أو كردية)، ليبرالية، ماركسية، وإن كان من المحتم أن تقفز عن بعض الأطر الحزبية القديمة لتشكل أخرى جديدة ولكن في أطر إحدى هذه التيارات السياسية الأربعة المذكورة. في ليبيا سيكون الوضع أكثر تداخلاً بين هذين الشكلين للمعارضة ومن المرجح أن يختلطا ويتوزعا على التيارات السياسية في مرحلة ما بعد القذافي..

* كاتب سوري

التحالفات في العصر الإمبريالي
(التحالفات المعاصرة في سوريا)
نايف سلّّوم*

قد يوحي الحديث عن التحالفات المعاصرة في سوريا بسيطرة البعد القطري على الأممي . لكن الأمر عكس ذلك فالتحالفات المعاصرة أممية بطبيعتها لأن الصراع الطبقي في العصر الإمبريالي أممي في جوهره.
إن تقسيم التحالفات إلى مرحلية وتكتيكية وإستراتيجية يشير إلى هيمنة فكرة ديمومة التحالف ومدته الزمنية وليس إلى طبيعته الاجتماعية الطبقية . لهذا السبب لا يمكن معالجة موضوع التحالفات في العصر الإمبريالي إلا من وجهة نظر الطبقات وصراع الطبقات في بعديها المحلي والدولي..
تفهم الماركسية التحالفات على أنها تحالف طبقات وليس إصدار قائمة انتخابية مشتركة من أجل مقاعد البرلمان.
طالما أن التحالف طبقي في جوهره فالهدف الأساسي هو تعزيز الصراع الاجتماعي كصراع طبقي في الداخل والخارج والسعي لمحاربة كل أشكال تشتيت هذا الصراع (الطائفية والمذهبية، والمطلبية المنعزلة الخ ). وهذا التعزيز سوف يؤمّن موقع الطبقة المتقدمة في هذا الصراع التي هي الطبقة العاملة بحكم موقعها الأساسي في عملية الإنتاج ، ولكون النظام الإمبريالي هو الطرف المهيمن فيه (الصراع ).. إن موقع الطبقة العاملة الأساسي في العملية الإنتاجية يتمظهر في وطنيتها الحقة وفي ديمقراطيتها الحقة وفي جذريتها الاجتماعية الحقة .. وهذه القضايا الثلاث التي تظهر كمهمات ثلاث مترابطة للتجمع الاشتراكي /الماركسي (تجمع اليسار الماركسي /تيم) تعطي مؤشراً لشكل التحرك السياسي للتجمع في سؤال التحالفات الطبقية ، فإذا كان الموقع الطبقي هو الذي يمسك بتلابيب هذه القضايا ، تكون الأحزاب أو القوى السياسية التي تطرح القضية الوطنية والقضية الديمقراطية (الحريات السياسية ) في رزمة واحدة هي الأقرب من الجماعات البورجوازية الصغيرة والمتوسطة إلى برنامج الحزب الاشتراكي/ الماركسي .. لأن الجماعات السياسية التي طرحت شعار "الديمقراطية الخالص" كان الهدف منه توحيد القوى الرجعية ضد كل مكتسبات الطبقات الشعبية الكادحة ، وضد المصالح الوطنية والقومية العربية. وكان هذا الشعار يتعاضد بشكله "الخالص" مع قوى الغزو الإمبريالي للمنطقة ، وبالفعل فقد وحّد هذا الشعار جميع القوى الانعزالية والرجعية في المنطقة من القوات اللبنانية وحزب الكتائب في لبنان إلى دول "الاعتدال العربي" إلى الجماعات الليبرالية المتأمركة في سوريا سواء كانت علمانية أم إسلامية، إلى أكثر أجنحة النظام الأميركي عدوانية وتطرفاً في كرهها للشعب السوري و للشعوب العربية وشعوب الشرق الأوسط والعالم .
نقدم في هذا السياق الملاحظة المنهجية التالية : في ظل غياب التيار الاشتراكي/ الدولي في سوريا تاريخياً ، أي غياب ما يسمى على سبيل الاستعارة ؛ "المنشفية" تتقدم الأحزاب الستالينية (الأحزاب الشيوعية في الجبهة الوطنية التقدمية) التي تجمدت فيها روح الحياة لتلعب هذا الدور وتتحالف مع البورجوازية المسيطرة تحالفاً "استراتيجياً" هو في الواقع عقد زواج كاثوليكي (مدى العمر ) لتغدو جزءً أساسياً من السلطة البورجوازية القائمة . هذه الفصائل مرهونة للسياسة البورجوازية القائمة في كل انعطافاتها ، ومع كل انعطاف تتأزم وتتشرذم وتتفلت كوادرها الأكثر نزاهة والأكثر نفوراً من الامتيازات الرخيصة التي تفسد الكوادر وتمزقها .
لقد نوهنا في بداية حديثنا بأن الصراع الطبقي في العصر الإمبريالي الرأسمالي أممي في جوهره، ومن هنا نرى أن تحالف النظام السوري مع النظام الإيراني و مع حزب الله وحركة حماس يدخل في هذا السياق .
في مقاربة هذه المسألة يتوجب النظر إلى النظام في سوريا من ناحيتين: ناحية موقعه في الصراع الدولي ، وثانياً طبيعته الاجتماعية الطبقية. وقدمنا الموقع نظراً لهيمنة التناقض مع النظام الإمبريالي على كل تناقض آخر. كون النظام الإمبريالي هو الطرف المسيطر في هذا التناقض.
فبحكم تاريخ تشكله اعتباراً من عام 1963(وما تسلمه من مواقف مستقلة تجاه الغرب الرأسمالي من نظام الاستقلال الذي سبقه في حكم سوريا ) أخذ النظام في سوريا موقعاً في الصراع مواجهاً إلى حد ما مع النظام الإمبريالي والصهيوني ، وهذا الأمر منبثق من طبيعته الشعبوية فترة التأسيس 1963 -1966 ومع سير تطوره وعلى اثر هزيمة 1967 ومع انقلاب 1970 راح يميل إلى اليمين ويطور العناصر البورجوازية داخله وكانت المواجهة بين النظام وجماعات الأخوان 1979 هي القشة التي ثبتت التحول اليميني للنظام . وبعد ذلك بدأ التناقض والمفارقة تزداد وتشتد بين الموقع المواجه للنظام الإمبريالي والصهيوني من جهة وبين الطبيعة المتحولة للنظام باتجاه الاندماج بالنظام الإمبريالي من الجهة الثانية. لقد أعاقت التركيبة الطبقية السورية وتموضعاتها البيروقراطية الضخمة هذا التوجه وجعلت حركته بطيئة وبليدة ومترددة بالرغم من الوقع الهائل الذي ولده الغزو الأميركي للعراق. لكن بالرغم من جميع التحولات في بنية النظام ، إلا أنه ما يزال يحافظ على موقعه "المعرقل" للمشروع الإمبريالي في المنطقة العربية والشرق الأوسط . وعلى هذا الأساس يمكننا فهم تحالفاته .
من المفيد حقاً في هذا السياق رصد حركة "النظام الاشتراكي" في فنزويلا ، حيث نلاحظ النشاط الأممي المتعاظم لحركة تحالفات النظام وشراكاته الاقتصادية مع روسيا والصين وكوبا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية ،وغيرها..
إنني أتفهم إيجابياً الدور الذي تلعبه إيران في مواجهة المشروع الأميركي للشرق الأوسط ، بفعل تحديثها القومي غير المرهون للإرادة الإمبريالية ، وبفعل دعمها للمقاومة العربية في لبنان وفلسطين والعراق. لكن نظرة على طبيعة النظام في إيران تظهر طبيعته البورجوازية، حيث تقود التحديث طبقة البازار عبر مثقفيها العضويين من رجال الدين الشيعة (آيات الله)، وهي خليط من فئات تجارية بورجوازية صغير تقليدية محافظة دينياً ومن طبقات تجارية متوسطة أكثر انفتاحاً ، هذه الأخيرة هي التي اغتنت خلال 20 عاماً الماضية وقادت انشقاقاً ليبرالياً ضد النظام وعبّرت عن ميل متعاظم للاندماج في النظام الإمبريالي العالمي ويمثلها هاشمي رفسنجاني و مير حسين موسوي. إن الطبيعة البورجوازية للنظام الإيراني وشكله الشيعي المحافظ يجعل ارتدادات صراعه مع النظام الإمبريالي على حركة التحرر العربي بالمعنى الجذري ارتدادات سلبية .. فبعد حرب تموز كان الارتداد تأليب النزاع المذهبي كحجج استخدمها الخصوم في الجبهة الإمبريالية . لم يرتد حريات إضافية ولا شد أزر الصراع الطبقي ، بل مزيد من تشتيت هذا الصراع في زواريب المذهبيات وحروب الطوائف. وهذا ما نراه في لبنان إثر صمود حزب الله في وجه العدوان الإسرائيلي . لم ينعكس للأسف هذا الصمود مزيداً من الاندماج في المجتمع اللبناني ، أو برنامجاً لتجاوز "الطائفية" في النظام ، بل انعكس مزيداً من الشك والتحريض الطائفي.
ومع ذلك فإننا في التجمع الاشتراكي/ الماركسي نقيّم إيجابياً عمل المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق بالرغم من أشكالها الدينية ، كما نقيّم إيجابياً الموقع المعرقل للمشروع الأميركي الذي يلعبه كل من النظامين في إيران وسوريا. وننتقد طبيعتها البورجوازية الرخوة غير الجذرية. وندعو إلى تغيير النظام الاستبدادي في سوريا وإلى إنهاء الاحتكار الاقتصادي من قبل قلة من النافذين.
إن بقاء قيادة ائتلاف "إعلان دمشق" خارج "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي" يشير إلى استمرار الانقسام في المعارضة السورية الداخلية على أرضية المسألة الوطنية ، حيث ما تزال قيادة الإعلان تراهن على القوى الإمبريالية الغربية في المساعدة لإنجاز التحول الديمقراطي في سوريا!؟
مع انفجار الثورات السياسية في تونس ومصر ، ومع انفجار الثورة السياسية في سوريا والتي يشارك فيها البازار السوري بشكل نشط، خاصة في المدن الداخلية كحمص وحماه وإدلب ، وفي المدن الهامشية كدرعا ودير الزور ، باتت سوريا قابلة للتغيير الوطني الديمقراطي عبر تسوية اجتماعية/ سياسية يتم من خلالها إشراك البازار في الاقتصاد والسياسة ، وعبر الانتقال الفعلي إلى نظام سياسي تعددي يحتكم لصندوق الاقتراع ويقوم على نظام برلماني يفصل بين السلطات الثلاث ، ويضمن نزاهة القضاء واستقلاله. ويكون عنوان المرحلة الانتقالية نحو التعددية السياسية هو المصالحة والمشاركة في سبيل لحمة وطنية حقيقية ، وتعزيز مكاسب العمال والفلاحين وجميع الكادحين والمنتجين، والابتعاد عن شيطان التدخل الإمبريالي الأطلسي الذي يريد هدم هذا البلد وتحويله إلى فنادق لسياحه وحظائر لجنوده .
• كاتب سوري

ملاحظات أولية عن الثورة
منصور الأتاسي

عشنا نحن جيل الهزيمة الكبرى وأقصد بها نكبة عام 1948 حاله من الانكسارات والهزائم المتتاليه استمرت معنا حتى عام 2011 ، حيث بدأت تتفتح آمال جديده مترافقه مع تفتح الربيع العربي ، لذلك ومن طبيعتنا ونتيجة لحالة الانكسارات التي عشناها ان ننظر دائما الى تطورات الفعل الثوري بعين ناقدة هدفها حماية الثورة وعدم وقوعها بأية أخطاء أو اندفاعات قد تودي بها، كما حصل معنا مرات حين اندفعنا يشكل طائش وأحبطنا مشاريعنا القومية و الوطنية والاجتماعية؛ مثل شعارات تحرير فلسطين والوحدة العربية وبناء الاشتراكية ، الخ..
اردت أن أقول ذلك لأن رواد الثورة ومفجريها والمضحين من أجل انتصارها هم الشباب00هذه القوه المذهله التي تصنع المستقبل وتقوده والذين هم يشكلون ولأسباب عديدة ضمانة انتصار الثورة 0
وفي مواجهة انتصار الثورة تتربّص ثلاثة أخطار كبرى وهي:
1- السلطات المهيمنه والمتضررون من انتصار الربيع العربي ، هذه القوى التي تمارس أبشع أشكال الإجرام ، وخصوصا السلطة السورية التي تستخدم كافة الأعمال القذرة للحفاظ على سلطتها المستبدة ،وللحفاظ عبر سلطتها على نهب الثروه الوطنيه . يضاف إليها من كان ينهب بلادنا وثروتنا القومية في الخارج ، ونعني بها بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ، التي صنعت هذه السلطات ، وحافظت عليها طيلة عقود ، واستطاعت من خلالها الهيمنة على الثروة العربية التي تشكل حالة التراكم الرئيسية عند هذه الدول التي هي ضد أي تغيير يودي بمصالحها ويحد من نهبها للثروة العربية . لقد حاولت الحفاظ على نظام حسني مبارك ، وفي الأيام الأخيرة من الثورة المصرية انقلبت عليه للحفاظ على وجودها ونفوذها، وهي كانت متفقه تماما مع نظام القذافي وموقعة معه قبل أيام من الثورة اتفاقات أمنية خطيرة .. وكشفت الثورة عن وجود سجون سرية كانت تستخدمها المخابرات البريطانية داخل ليبيا لإخفاء المعتقلين الخطرين. وأكدت الأخبار أن النظام الليبي كان يمارس أبشع أشكال التعذيب بحق هؤلاء المعتقلين. وأيضاً كان ولازال يوجد تعاون أمني ضد (الإرهاب) بين المخابرات الأمريكية والسورية وأعلنت حكومة أمريكا عن هذا التعاون أكثر من مرة وشكرت الحكومة السورية التي سلمتها عشرات آلاف الوثائق تخص (إرهابيين) يعملون في العراق بالإضافة لصمت الجبهة السورية واستمرار احتلال الجولان الذي يؤمن30% من حاجة إسرائيل من المياه، كل ذلك يتطلب التخلص من الأنظمة العربية القائمة ومن القوى الناهبة للثروة العربية، وأيضا عدم الوقوع في مطب التبعية للخارج مرة ثانية وهي- التبعية- التي تنتج الاستبداد وهذا ما بدأنا ملاحظته في مصر وتونس ، طبعاً لا يمنع ذلك الاستفادة من دعم الخارج الإعلامي والسياسي الدولي للثورات العربية.
2- الخطر الثاني هي الأحزاب السياسية التقليدية التي كانت قائمة منذ عقود بغض النظر عن طبيعتها، إذا كانت في المعارضة أو السلطة أو الأحزاب البينية . لقد تحولت الأحزاب التابعة للسلطات القمعية الاستبدادية، وخصوصاً في سورية التي لا يوجد فيها أي هامش سياسي ، والتي هزمت فيها السياسة منذ سبعينات القرن الماضي والتي ساهمت أحزاب السلطة في هزيمتها وفي نشر الاستبداد والفساد والنهب لذلك تحولت هذه الأحزاب إلى أجزاء من سلطة القمع داخل أحزابها وفي المجتمع واستقر قادتها كما استقر النظام وتوارثوا قيادة الأحزاب كما فعل النظام.
وأيضاً الاحزاب البينية وهي جزء من تشكيلة النظام حيث يتوضع على رأسها كبار المتمولين في سوريا وبعض قادة هذه الاحزاب شركاء في شركات يملك قسم منها طفيليو النظام .
لقد حاولت السلطة في المرحلة الاخيرة وخصوصاً بعد فشلها في الهيمنة على المعارضة إبرازهم كمعارضين لها ، لكنها فشلت.
وأحزاب المعارضة المؤيدة والداعمة لثورة الشباب في جهدهم الرامي إلى اسقاط النظام ولكن قسم منهم يريد ركوب موجة الثوره للوصول الى السلطه .. وللوصول إلى هذا الهدف هم يرفضون أي تسييس لحركة وثورة الشباب، لأن اهتمام الشباب بالبرامج السياسية لا يمكن هؤلاء من القفز على النظام، هذا ما جرى في مصر ونجح، والآن يعود الشباب لثورتهم ولكن بظروف أقسى، وما جرى في تونس أيضا . ويجب أن لا يتكرر في سورية مطلقا. هذه القوى تريد حراك ينفذ شعاراتها دون أية مناقشة، مثلاً ارفعوا صور أردوغان وحيوا الجهد التركي، ثم بعد أسبوع؛ أسقطوا صور أردوغان .. والآن اطلبوا الحماية والتدخل الخارجي ؟! وبسبب طبيعة الحراك الذي يقوده شباب مهمشين في غالبيتهم فإن بعض هذه القوى تقدم بعض المساعدات للتأثير في الحراك .. طبعاً هناك ملايين الليرات يدفعها المتبرعون وتذهب للمتضررين من قمع السلطة بدون أي هدف. بكل الأحوال فإن طبيعة هذه القوى غير ديمقراطية فهي لا تساهم في وحدة المعارضة وتنفي الآخر .. بشعارات "ثورية" مثل عدم الثقة بالآخر وعدم قدرته على السير حتى نهاية الخط .. وهي بذلك تشابه السلطة التي ترى في الآخر تيارا لا وطنياً وهي تحتكر الوطنية ...
3- والثالث هو طبيعة الشباب الثائر؛ لقد تربّى الشباب وترعرع في ظل مجتمع غير مسيّس ولذلك لم يهتم بالسياسة وقد رفضوها بكل أشكالها ولو فعلوا غير ذلك لما قامت الثورة ، وشكلت الطبيعة الاستبدادية للنظام الأساس في انتشار الفساد ومعه تأثيراته الاجتماعية الخطيرة من زيادة حدة البطالة وانسداد أي أفق للعمل وزيادة الفقر، إلى تراجع الزراعة والصناعة الوطنية ، مما شكل الأرضية الملائمة للثورة. تم ذلك في ظل غياب كامل للسياسة وانتشار وسيادة صراعات ما قبل سياسية من طائفية وقبلية وأقوامية.. وهذا نتاج طبيعي لسيادة النظام الامني لعقود طويلة، كما ان هؤلاء الشباب لم يمارسوا سابقاً أي نشاط سياسي وهذا طبيعي ومفهوم. وهكذا وجد الشباب أنفسهم أمام مهام وطنية كبيرة: إسقاط النظام وبناء نظام جديد ديمقراطي تعددي دون وجود أية خبرات سياسيه مما يتطلب من الأحزاب السياسية الوطنية ومن المثقفين الوطنيين المبادرة لأفضل تعاون بين الحركة الشبابية وبين هذه القوى بهدف تزويدهم بالخبرات المطلوبة ومشاركتهم الفعل السياسي. وثورة الشباب ديمقراطية وتعددية بطبيعتها تتقبّل الحوار وتحتمل تعدد الآراء وترفض احتكار الحقيقة ونفي الآخر. وسأقدم مثالاً عن الطبيعة التعددية للشباب ففي أحد المظاهرات في حي الخالدية بحمص بدأت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين فسقط أحد الشباب من آل الكحيل جريحاً وهو شاب متديّن هرع الرفيق فواز الحراكي لسحبه من الشارع وإنقاذه ، أصيب الرفيق بطلق ناري برجله وهو شيوعي معروف لشباب الحارة هناك فحاول شاب آخر من آل مشارقه كما أعتقد إنقاذ فواز. أصيب الشاب في رأسه وهو مستقل لا ينتمي إلى أي تيار سياسي ، واستشهد الثلاثة المتديّن إلى جانبه الشيوعي ومعهما المستقل وضرجت دماءهم معاً أرض الوطن ، وودعهم شباب الحارة وشباب حمص بمظاهرات كبيرة. هذا نموذج كما أعتقد للتعددية الموجودة عند الشباب وهناك من الأمثلة الكثير وبدلاً من تعاون الاحزاب والشخصيات المعروفة مع الحراك فقد حاول قسم من هؤلاء استمرار تجهيل الشباب بالعمل السياسي - كما ذكرنا- بهدف السيطرة على السلطة في حال نجاح الثورة وبكل الاحوال فإن الثورة أعطت الأحزاب الوطنية ومنحتها مكاسب لم تكن تحلم بها يوماً. وظهرت محاولات احتواء الثورة وإلغاء الآخر وهي عقلية تميزت بها المعارضة وكل القوى السياسية السورية مما أربك الحراك ودفعه لتبني شعارات ليست من طبيعة الشباب السوري ولا من تاريخه ومنها مثلاً طلب الحماية الدولي. إن استمرار هذه الحالة ستشكل واحدة من عوامل احباط الثورة أو عدم قدرتها على تحقيق كامل أهدافها وهذا يتحمل مسؤوليته السياسيون الذين يريدون الهيمنة على الحركة الشبابية من بعض أطراف المعارضة ومن أكثرها معارضة كما تدعي ونحن من جانبنا سنبدأ لاحقاً بمناقشة هذه التيارات علنا لنصل معاً لفهم واتفاق مشترك يؤمن بالتعددية ويعترف بالآخر . وعلينا جميعاً نحن الثورة الشبابية وقوى المعارضة أن نتفق
من الآن على أساسيات تؤشر لشكل بناء الدولة القادمة تعتمد على:
أ ـ التعددية بأوسع تفسير للتعددية بالمعاني السياسية والاعتراف بمكونات المجتمع ومعتقداته الدينية والمذهبية المختلفة .. وهذا يتطلب التأكيد على الدولة المدنية.
ب ـ القضية الوطنية: أي تحرير الأراضي المحتلة واعتماد سورية جزء من الوطن العربي والشعب السوري جزء من الشعب العربي والاعتراف الكامل بحقوق الأقليات المختلفة عبر دولة المواطنة وتساوي الجميع بالكامل أمام القانون.
ج ـ العدالة الاجتماعية أي اعتماد نظام اقتصادي قادر على التخفيف من حدة البطالة والتفاوت بين الأجور والأسعار والخروج من الفقر وتأمين دخل لعيش كريم.
فالمهمشون هم من أشعلوا الثورة من تونس إلى أفقر قرية في سورية وعليهم أن يدافعوا عن حقوقهم عبر الاعتراف الوطني بها.
هذه الأسس تسمح بتعددية واضحة وتضع أركان الدولة الحديثة المنشودة
/* كاتب سوري/
اللحظة الراهنة من الثورة السورية
غياث نعيسة*

أثار التحول النسبي في الخطاب الرسمي للحكومة الإيرانية ، و بعض التحول في خطاب حزب الله في دعوتهما للحوار بين الحكومة السورية و المعارضة من أجل الإصلاحات في سورية ، و الجلجلة الدبلوماسية من تركيا إلى قطر و روسيا و أخيراً إلى الجامعة العربية و مبادرتها الأخيرة حول سوريا ، عدة تساؤلات تخص الواقع السوري.
كما شهدت الدوحة عدة اجتماعات للمعارضة السورية برعاية قطرية ، تسارعت بالأخص بعد زيارة أمير قطر لإيران، تسعى إلى لململة العديد من أطراف المعارضة العديدة و المختلفة في إطار واحد باسم المجلس الوطني أو ما أشبه، لينطق باسم المعارضة السورية كلها.
ما الأمر و ماذا يجري؟
يشير الواقع على الأرض ، أن الانتفاضة الشعبية السلمية السورية و بعد ستة أشهر من اندلاعها و بالرغم من التضحيات الهائلة التي قدمتها في مواجهة آلة القتل للسلطة الدكتاتورية لم تسقط النظام الدكتاتوري بعد ، و أن النظام ما يزال يحتفظ باحتياطي للعنف و القتل كبير جداً . و رغم ذلك فان الانتفاضة السورية الرائعة ما تزال مستمرة و لن تتوقف رغم كل أشكال القهر و القمع التي تمارسها الطغمة الحاكمة. إنه وضع ثوري مستمر، بمعنى أن الشرائح الشعبية لم تعد تقبل أن تحكم كما كانت من قبل ، و أن الشرائح الحاكمة لم تعد تستطيع أن تحكم كما كانت تفعل من قبل، و الشرائح الوسطى في حالة تأرجح بين الاثنين ، و إن بدأت تميل إلى الشرائح المنتفضة.
من جهة النظام ، فانه و إن كان لم يسقط بعد إلا أنه أصبح أكثر ضعفاً بكثير ، كما أنه فقد شرعيته داخليا و يتعرض إلى حالة من الإدانة الدولية لممارساته الوحشية ، و لم يستطع – و لن يستطيع- أن يسحق الانتفاضة الشعبية المستمرة. في حين أن ردود فعل الدول الامبريالية و الأمم المتحدة و غيرها من المؤسسات الدولية، إضافة إلى القوى الإقليمية، لم يكن أبداً يعبر عن قرار اتخذته بإسقاط النظام السوري : ردود فعلها النقدية تجاه النظام هي نتيجة لصعوبة استمرارها بالصمت على مجازر النظام السوري بحق المدنيين بعد أشهر طويلة ، فأصدرت عددا من العقوبات و التصريحات النارية، و لأنها وجدت فيها فرصة سانحة لها لفرض شروط علاقاتها بالنظام الحاكم . ولكنها في الأسابيع الأخيرة عادت إلى ما يشبه الصمت.
ليس بوسع أي عاقل إلا أن يلحظ أن ما يسمى بالمجتمع الدولي (القوى الامبريالية) و القوى الإقليمية أعطت و ما تزال تعطي النظام مهل متواصلة لإخماد الانتفاضة الجماهيرية، على حساب بحار من الدماء و الآلام لجماهير الشعب السوري.
لهذا يأتي تحول خطاب الحكومة الإيرانية و الروسية و حلفائهما بإقرارهما بحق الشعب السوري بالحرية من جهة ، و بضرورة الحوار بين النظام السوري الحاكم و المعارضة ، من جهة أخرى، ليضعهما في موقع الوسيط في عملية الحوار هذه ، و قد اندفعت بعض أوساط المعارضة للتعامل مع هاتين الحكومتين على هذا الأساس. و المساعي القطرية تندرج في السياق نفسه.
و على ما يبدو، فان الهدف الواضح من التوافقات الروسية – الإيرانية – القطرية هو جر المعارضة (والى حد ما طمأنة النظام الذي يرفض حتى الآن أي نوع من أنواع التنازلات الشكلية) إلى حوار يسمح بإيجاد مخرج للمأزق الذي وقعت فيه الطغمة الحاكمة في سوريا ، و يمنع انهيار النظام السوري و إنقاذ أسسه مع إدخال بعض التعديلات عليه
و خاصة فيما يخص مشاركة المعارضة في الحكومة.
في المقابل ، تشهد المعارضة السورية غليانا كبيرا يشمل إعادة التحالفات و المؤتمرات و خرائط الطرق للخروج من (الأزمة) ، و إن كان لهذا تفسيره بعد غياب طويل للنشاط السياسي بسبب الاستبداد ، لكن شعورا سائدا بدأ يغزو الخطاب السياسي المعارض هو أن تشكيل تحالف ناطق وحيد باسم المعارضة (مجلس انتقالي أو ما شابه ذلك) هو شرط للنصر(كذا) . لكن ، و لكثرة ما أعلن عن تشكيل مجالس و فشلها أصيب الوسط المعارض و حتى الثائرين الميدانيين بنوع من الإحباط . و الحقيقة هي أن تشكيل صوت واحد ناطق باسم المعارضة (الموحدة) هو بالدرجة الأولى مطلب إقليمي و دولي و ليس شرطا لتقدم الانتفاضة أو انتصارها. كما انه يبدو، من خلال فشل كل المحاولات السابقة، أن تحقيق تحالف يضم الجميع ليس بالضرورة ممكنا . و لعل ما هو مطلوب و أجدى هو نوع من ائتلاف لقوى الثورة الفاعلة على الأرض حول عدد من المبادئ و الأسس المشتركة ، و الأهم هو توحيد كافة الجهود في نضالات مشتركة على الأرض من أجل إسقاط الدكتاتورية، و ليس المطلوب بالضرورة تشكيل أطر سياسية جديدة و إضافية للمؤتمرات و اللقاءات التلفزيونية و الإعلامية، لأن فكرة توحيد الجميع في إطار واحد كناطق رسمي و وحيد (على طريقة منظمة التحرير الفلسطينية) قد لا يكون ممكنا و لا نعتقد أنه ضروريا. المهم معرفة من؟ و من اجل ماذا؟ و خاصة، كيف؟ لان المعارضة تضم أصواتاً مختلفة بعضها يدعو للحوار مع السلطة (و إن كان ببعض الشروط) وأخرى تدعو إلى مرحلة انتقالية مع النظام و ثالثة تدعو إلى إسقاط النظام ، وهنا أيضا هل يكون الإسقاط بفعل الشعب السوري وحده (سلميا أم مسلحا) أم بتدخل عسكري خارجي؟ أم بإستراتيجية ثورية تسمح للجماهير السورية بإسقاط النظام و بناء سلطتها الديمقراطية، و هذه الإستراتيجية الأخيرة هي ما تفتقر له الثورة الشعبية السورية حتى الآن، و ليس كما يشاع بالإعلان عن هذا المجلس أم ذاك.
و الحال، فان التفات التنسيقيات الميدانية و الثوريين على الأرض نحو المعارضة لتوحيد نفسها إنما ينبع من احتياجها المذكور أعلاه لإستراتيجية عملية و واضحة لإسقاط النظام الدكتاتوري ، و اعتقاد بعضهم أنه بإمكان قوى المعارضة تقديمها. غير أنه ، وبعد ستة أشهر من اندلاع الانتفاضة الجماهيرية العفوية، أدرك الثوار أن حاجتهم الماسة إلى هذه الإستراتيجية الثورية التي تسمح بانتصار الثورة قد لا توفرها قوى المعارضة التقليدية، التي تلف و تدور حول قضية غير جوهرية هي لزوم توحيد نفسها بأي ثمن و كيف ما كان.
و في كل الأحوال ، و في هذه اللحظة التي يمارس فيها النظام الاستبدادي بوحشية كل أنواع القتل و التنكيل و القهر بحق الجماهير المنتفضة ، وفي الوقت الذي لم تحقق فيه الانتفاضة الشعبية بعد ميلا واضحا في موازين القوى لصالحها، ما يجعلها الطرف الأقوى في الصراع ، فإن أي حوار مع هذه الطغمة الدموية لن يكون إلا إذعاناً و استسلاماً لها و لشروطها و خيانة للثورة و لتضحيات جماهير شعبنا المنتفضة.
إننا ندعو إلى توحيد اليسار السوري المنخرط في الثورة في إطار نضالي موحد ليكون أكثر تأثيراً و فعالية في دعوته إلى ضرورة القيام منذ الآن ببناء أجنة بنى الحكم الشعبي الثوري من الأسفل من خلال بناء مجالس أو تنسيقيات العمال و الفلاحين و الأحياء و الجنود و غيرها، بحيث تدير قضايا النضال اليومي و الحياة اليومية للمناطق المعنية، و مراكمة سلسلة من الإضرابات وأشكال العصيان المدني وصولاً إلى الإضراب العام الجماهيري . مع الدعوة إلى قيام حكومة شعبية ثورية، تعبر عن مصالح الشرائح الشعبية العريضة، نابعة من هذه المجالس و التنسيقيات من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري و الدفع بالسيرورة الثورية إلى مآلاتها.
باريس ، 11 أيلول 2011
* كاتب سوري مقيم في فرنسا

سمير العيطة* لـ"النهار" [2]:
سوريا أقرب للنموذج التركي وأبعد عن اللبناني والعراقي
بقلم: ديانا سكيني
جريدة"النهار"- الاثنين12أيلول2011
في ما يلي القسم الثاني، السياسي، من إجابات الكاتب السوري ورئيس تحرير "لوموند ديبلوماتيك" العربي سمير العيطة لـ"النهار"، وكان في القسم الأول، المنشور أمس ، تناول الجانب الاقتصادي الاجتماعي للانتفاضة السورية.
* ما المأمول من مؤتمر 17 أيلول الدمشقي؟
-المأمول هو إبراز التيّار الوطني الديموقراطي الداعم للحراك الشعبي وطروحاته، ووجوهه، والوثائق التي عمل عليها، بما فيها الوثائق المؤسّسة وبرنامج للمرحلة الانتقالية. سيكون في الداخل السوري، وسيكون لقاءً لمختلف المكوّنات السورية، من الحراك الشعبي الشبابي حتّى الفاعليات الاقتصادية، وستدعى إليه قوى وطنيّة عربيّة وأجنبيّة داعمة ومناهضة لمشاريع الهيمنة على المنطقة. وسيكون لهذا المؤتمر رافد في الخارج يعقد في 23 أيلول، في حال منعته السلطة أو لم يستطع البعض المجيء. سيوضح هذا الاجتماع خريطة طريق حقيقيّة لتيار وطني ديموقراطي سوري، ويشهد بروز تآلف بين العديد من القوى والشخصيات في سوريا، داخل البلد وخارجه، مختلفة التوجّهات ولكن متوافقة على الأسس. وأعتقد أن بعض الخلافات السابقة ستزول في سياق التحضير له أو أثناء انعقاده، في سبيل الهدف الأسمى وهو تحقيق مطالب الانتفاضة في سوريا سلمياً، وبما يصون المواطن والوطن سويّة.
* ما رأيك بمحاولة تشكيل المجلس الوطني الانتقالي؟
- أنا مثل كثير من السوريين وكذلك ممثلي الحراك الشعبي حذر جداً إزاء خطوة كهذه. بعض مروّجيها يقولون إنّها ضرورية "لتمثيل الحراك الشعبي أمام القوى الخارجية"، وهذه المقولة مغلوطة في أساسها لأنّها تدفع ضمناً في اتجاه المسار الليبي. البعض الآخر يقول إنّ "المعارضة متشتّتة ويجب توحيدها"، وهنا أيضاً يبرز السؤال: على أي أسس، وأي برنامج للمرحلة الانتقالية؟ وما التفويض الذي يمكن أن يعطى لقيادة مجلس كهذا؟ للتفاوض مع السلطة أم مع قوى خارجية؟ الإعلان في أنقرة عن هذا المجلس جاء مفاجأة للجميع وأحرج من وضعت أسماؤهم فيه. الجميع قالوا أنّه لا تجري الأمور هكذا، وشكّكوا في من قام بخطوة الإعلان هذه، في حين قبل الأستاذ برهان غليون مهمّة رئاسة المجلس. وما فهمته أنّه يعمل على تشكيل مجلس آخر. هذا الأمر حسّاس جدّاً، وأنا إنسان حرّ، ولي أفكاري، وأناهض سلطة ما فوق الدولة في سوريا قبل الانتفاضة-الثورة بزمنٍ طويل، ولا مشكلة لي مع أيّ كان إلاّ مع ما لا يصون المواطن والوطن سويّة، ولا أوقّع على بياض لأحد إن لم تكن الأسس واضحة. أنا لا أحبّ أنّ أسمّي نفسي معارضاً، بل وطنيّ وأدافع منذ البداية من هذا المنطلق عن الحراك الشعبي السوري. ما يهمّني هو خروج سوريا من الأزمة والقتل إلى برّ الأمان، وكذلك مآل الربيع العربي، فهو حدث على مستوى التاريخ الإنساني.
* عمّ يعبرُ وجود أكثر من مبادرة لتشكيل أطر معارضة سورية "انتقالية" في الخارج؟
- كلمة "انتقالية" هي المحورية في هذا السؤال: انتقالية إلى ماذا؟ سوريا تتوجّه نحو التعدديّة الديموقراطية، ومن الطبيعي أن نرى محاولات كي يتجمّع الناس كي يؤطّروا تياراتهم الفكرية أو أحزابهم السياسية المستقبلية، وأن تكون هذه المحاولات متنوّعة. ونحن نشهد الكثير من هذا في الداخل والخارج. في المقابل، من الغريب أن يستعجل البعض تشكيل حكومة انتقالية أو مجلس وطني، يفترض به أن يمثّل جميع الأطياف، قبل أن يوضّح كلّ طيف أفكاره وطروحاته. هذا شيء من العمل السياسي بالمقلوب. صحيح أنّ الحراك الشعبي يعاني، وأنّ هناك مطالبات بالتسريع بالتوحيد، ولكن هل يمكن أن يكون هناك توحيد دون أسس واضحة، دون وثائق تشكّل التزاماً للأطراف حول أكثر النقاط حساسية؟ الكلّ يقول بالتوجّه نحو "دولة ديموقراطية مدنية تعدّدية
ولكن هذا برأيي شعار فضفاض وكنت في الندوة الفكرية التي عقدت في الدوحة منذ شهرين قد دعوت للعمل على هذه الأسس والوثائق، للإسراع بتشكيل الائتلافات وتوحيد الجهود. والغريب أنّ كثيرين رفضوا وفضّلوا التفاوض على الأسماء. هذا أيضاً برأيي عمل سياسي بالمقلوب.
التيار المطلوب
• لدينا انتفاضة تنطلق من محركات اقتصادية اجتماعية سياسية، في المقابل لا نرى برنامجا متكاملا واضحا للمعارضة للإجابة على تطلعات الشعب؟
- لا معنى لمطلب توحيد المعارضة خاصّة مع وجود معارضين طائفيين أو انتقاميين أو لهم توجّهات لا تتّفق مع التوجّهات الوطنية للسوريين. والمطلوب هو بروز تياّر سياسي وطني ديموقراطي قوي داعم للحراك الشعبي، يحرص على المواطن والوطن على السواء، ويوضّح برنامجه المتكامل. عناصر هذا التيّار واضحة، ورموزه كأشخاص وكتيارات سياسية متنوّعة واضحون أيضاً. مع أنّ هناك مشكلة هي أنّ القيادات السياسية الشابة للحراك الشعبي لا يمكن وأن تبرز بشكلٍ واضح اليوم، فهي تُقتل وتُسجن وتُعذّب. إن الزمن الاجتماعي للانتفاضة-الثورة في سوريا أسرع من الزمن السياسي. إلاّ أنّ هذا التيار يعمل بجديّة، رغم كل صعوبات القمع، وهناك نقاشات سياسية صاخبة، تستفيد حتّى من دروس تونس ومصر بعد الثورة. والمطلوب وفاءً لشهداء الانتفاضة السورية، من ناحية طرح الأسس ما فوق الدستوريّة للجمهورية السورية الثانية، للحفاظ على المساواة في المواطنة والوطن، ومن ناحية أخرى طرح برنامج واضح المعالم للمرحلة الانتقالية (مثلاً مجلس دستوري أولاً أم انتخابات عامّة؟). وكلّ هذا يحتاج إلى وقت، إذ هناك قضايا تحتاج إلى نقاش حقيقي لبناء التوافق بين كلّ المكوّنات وللتوجّه حتّى للفئات المتردّدة.
ما يجعل الأمور أصعب هو وجود بعض المعارضين الذين يريدون الوصول إلى تشكيل مجالس أو حتّى حكومات انتقالية، دون الاتفاق على أسس كهذه، ومع ترك الكثير من المشاكل الجوهريّة إلى ما بعد. وكأنّ المشكلة هي مشكلة أشخاص وأفراد، وكأنّه يمكن عقد تحالفات بين تيارات سياسية دون توقيعها على أسس متينة تضع صورة واضحة وآمنة للمستقبل.
المحرك الطائفي
* ما هو الحجم الفعلي للمحرك الفئوي الطائفي والعشائري في الحراك الشعبي؟ وهل من الممكن أن يؤسس لخلل في الوطنية السورية الجديدة الناشئة؟
- الحراك الشعبي ليس طائفيّاً. والأمر واضح في شعاراته وطرق تحرّكه. إلاّ إنّ بعض ما تبثّه الفضائيات الموالية والمناهضة للسلطة على السواء ينفخ في أتون طائفي. صور، أصوات خلفيّة وراء الصور، خطابات لبعض ما يسمّى "المعارضين". الشعب السوري فعلاً شعب عظيم فهو بعد ستة أشهر من المعاناة والقهر والإذلال والتهييج ما زال يرفض وبشدّة هذا المنحى. هناك تشنّج طائفي أضحى واضحاً، والأهالي يتداعون لحلّه كّلما تفاقم هذا التشنّج وانفجر، لكن ليست هناك مواجهات طائفيّة على مستوى الأحياء أو القرى، كما حدث في لبنان أو العراق. على العكس، هناك طائفيّة أوضح لدى بعض "الموالاة" و"المعارضة" على السواء، أي على مستوى الشخصيات السياسيّة أو الإعلامية التي تحاول اجتذاب زبائن لها عبر خطاب طائفيّ. وهذا أمرٌ تستمرّ الفضائيات في التعبئة عليه. فمن ناحية "الموالاة" هناك تخويف، بل ترويع، أنّه إذا ما انتصرت الانتفاضة-الثورة في سوريا فسيكون هناك انتقام من بعض الطوائف أو الأقليات. وهدف هذا واضح ورخيص. كما أنّ هناك أفراداً في المعارضة طائفيين وانتقاميين، يدّعون دعم الحراك الشعبي بهذه الدوافع. كمثل الحديث عن أنّ الجيش السوري طائفي، وأنّ الحكم كذلك، وليس حكم عائلة وأجهزة أمن. هدف هذا أيضاً واضح ورخيص. وهناك أيضاً تهييج من بعض الأفراد على قضايا تثير الفتنة: مثل المطالبة بانفصال الأكراد أو جعل سوريا دولة فيدرالية، أو مثل المطالبة بتطبيق مبادئ الغالبية على الدستور في حين أنّ دستور
المواطنة يرسي أساساً المساواة في الحقوق ويحمي هذه المساواة للجميع ("الدين لله والوطن للجميع" هو أحد ثوابت المواطنة السورية)؛ ومفهوم الغالبية هو مفهوم تيار سياسي قابل للتحوّل والتبدّل. ومهما كان الصدى الذي تلقاه خطابات الفتنة هذه المنتشرة على محطات التلفزة، فإنّ الشعب السوري ما زال يثبت كلّ يوم مدى قوّة وحدته الوطنية. لهذا لا معنى لمفهوم "توحيد المعارضة" السياسية الذي يطالب به البعض. على العكس يجب تقوية التيار الوطني الذي ينبذ الطائفية والطائفيين على السواء، وينبذ كذلك من يثير الفتنة، ويشدّد على مبادئ المواطنة والوطن معا. لأنّ هذا التيار هو الانعكاس السياسي للحراك الشعبي الواعي للتحديات. راجعوا بياناتالتنسيقيات وقارنوها مع خطابات بعض "المعارضين" على التلفزة. الانتفاضة-الثورة في سوريا هي ثورة وطنية سلمية تؤسّس لمواطنة حقيقيّة للجميع.
يكمن الخطر في رفض السلطة المستمرّ للتظاهر السلمي الحاشد وللاعتراف به على أنّه حالة سياسية، وكذلك في دفع بعض المعارضين أناساً للعمل المسلّح، على خلفيّات طائفيّة أو عشائريّة. وبالرغم من أنّ هذه الحالات لا تشكّل سوى استثناءات، إلاّ أنّ الأزمة السياسية المتفاقمة دون مخرج والتهييج الإعلامي القائم قد يدفعان رويداً رويداً كثيرين إلى اليأس وتحوير الانتفاضة-الثورة السورية عن مسارها .
دور النخب
* هل سيكون للعلمانيين والنخب دور وازن في كتابة أي عقد سوري اجتماعي جديد، أو أن عمق الإسلام الشعبي بالتحالف مع رؤى خارجية سيكون المقرر واقعيا؟
- حتماً، وبالتعاون أصلاً مع ما يمكن تسميته "الإسلام الشعبي"، الذي هو في الأساس منفتح الرؤيا ومتنوّع الألوان، وكذلك كلّ مكوّنات الشعب السوري. لا خوف على علمانية الدولة - أو مدنيّتها كما يكنّي البعض - لأنّ "الدين لله والوطن للجميع" بات أساساً تاريخياً للتوافق السوري، لا يستطيع أحد القفز عليه. ولا أحد يرغب حتّى في النموذجين اللبناني (الطائفية السياسية) أو العراقي (الطائفية-القومية الفيديرالية). سوريا أقرب للنموذج التركي، الدولة علمانية في أسسها، لكن يمكن لحزب إسلامي- ديموقراطي مثلاً أن يتولّى سدّة الحكم لفترة إذا ما حصل على غالبية الأصوات، إذا احترم أسس الجمهورية، كما في أوروبا أو في تركيا..الشعب السوري واع وهو يعرف كيف أخذته السلطة رهينة لوجودها، وأنّ هناك قوى خارجية تلعب في ماء عكر. وهو يعرف أنّ ربيعه سيكون مفترق طرق الربيع العربي.
* يؤخذ عليكم كعلمانيين أنكم تنقلون صورة مغلوطة عن الواقع حين تقللون من أثر العامل الطائفي في الحراك بتجاهل مخاوف الأقليات تارة، وبالقفز فوق حقيقة ما يمثله الإسلام السياسي لدى المزاج الشعبي تارة أخرى. كيف تجيب ؟
- أوّلاً من المفيد أن نوضح ما المقصود بالعلمانيين. أنا ابن بيئة مسلمة وافتخر بها. ولا يمكن أن أكون ضد الدين أو الأديان. المقصود هو بالضبط الوفاء لأحد مبادئ الاستقلال السوري، أنّ "الدين للّه والوطن للجميع". أي بشكلٍ أوضح أنّني أختار المواطنة والأخوّة وأرفض تعاليم ابن تيميّة التي تكفّر بل تحلّل دم مذاهب إسلامية أخرى؛ كما أرفض أن تتحوّل النقاشات المذهبيّة إلى صراع سياسي، وحتّى أن يتمّ إرساء الدولة السورية على أسس تعتمد التوازنات الطائفية كقاعدة، كما في لبنان. أنا لا أقول أنّه ليس هناك عامل طائفي وكذلك بعض الأحداث الطائفية التي برزت مع الفوضى التي ظهرت مع المأزق الذي أخذه إلينا قمع السلطة. وأنّ الأمر في منتهى الخطورة لأنّه ليس من ثقافة وأخلاق الشعب السوري. وبالضبط لأنّني لا أتجاهل المخاوف والمخاطر المتعلّقة بهذا الموضوع، أصرّ وأكرّر أنّه يجب منذ الآن وضع الوثائق فوق الدستورية التي تصون حقّ جميع المواطنين في المساواة والاعتقاد، وأنّه لا يكفي القول بالدولة المدنية فقط، وأنّ الشعار السوري المؤسّس
أقوى ولا يمكن التراجع عنه، وأنّه لا يجوز التساهل مع من يدّعي دعم الحراك الشعبي ويبثّ الفتنة المذهبيّة. وللمناسبة أنا أكره مفهوم أقليّة أو أقليّات، هذا مفهوم تخلّصنا منه في سوريا مع الدولة الحديثة بعد الانتهاء من الدولة العثمانية، ومن التدخّلات الأجنبيّة بحجّة الدفاع عن الأقليّات: "المسألة الشرقية"، كما يسمّيها الفرنسيون المواطنون متساوون في الحريات، بما فيها حرية الاعتقاد، وعلى الدولة صون هذه الحريات، لا قمعها. من ناحية أخرى، ليس لديّ مشكلة مع الإسلام السياسي، كأن يكون هناك أحزاب في سوريا على شاكلة حزب "العدالة والتنمية في تركيا"، إذا احترمت المبادئ الدستورية. إلاّ أنّي لا أرى أنّ الإسلام السياسي هو حقّاً المزاج الشعبي في البلاد. بل يرتبط هذا المزاج الشعبي بقيم وبشخصيّات فكرية دينيّة؛ وحتماً سيغضب عندما يجتاح الأمن مسجداً أو يهين شيخاً قديراً ومحترماً مثل الشيخ الرفاعي، وفوق ذلك في ليلة القدر بالضبط. هذه الممارسات المشينة للسلطة والأمن غير مقبولة تحت أي نظامٍ كان، كما غير مقبول أن تهان كنيسة أو حسينيّة أو أي شخصية دينية مهما كان مذهبها.
الشباب
أنت ممن يعتبرون أن الشباب هم جوهر الثورة اليوم وليس أصحاب الأجندات الخارجية أو الغايات الطائفية، ثمة من يسألك ما الضمانة ألاّ ينقضّ هؤلاء على انجاز الشباب؟
- الضمانة هي أن يوحّد الشباب جهودهم، ويعملوا على الحفاظ على حراكهم بالرغم من القمع، ويستمرّوا، كما يفعلون اليوم، في توضيح مواقفهم بالنسبة للحراك السياسي القائم. لم يأخذ الأمر أكثر من بضع ساعات حتّى ظهر انتقاد التنسيقيات لما أعلن في أنقرة. وهذا أمر لافت وجيّد. والضمانة هي أن يقوى التيار الوطني الديموقراطي في الداخل كي يكون حاملاً سياسياً فاعلاً للمرحلة المقبلة. والمشكلة أنّ الإعلام يضخّم ما يفعله الخارج ويجعله هو حامل التغيير، وأنّ القادة الشباب لا يستطيعون الظهور
إعلامياً بقوّة، وأنّ بعض مكوّنات الحراك قد تضعف إرادتها أمام القمع الوحشي وتتعلّق بقشّة تمدّ لها من الخارج.
تجنب الحرب
* هل هناك خريطة طريق واقعية لتجنب الحرب الأهلية ونجاح أهداف الحراك في آن واحد؟
- هذا هو مضمون العمل السياسي الذي يجري تحضيراً لاجتماع منتصف أيلول. وأنا أنوي حضوره والمساهمة في إنجاحه. وأتمنّى أن يأتي الكثيرون مثلي من أنصاره الذين يقيمون في الخارج، رغم المخاطر، "سعرنا بسعر غيرنا".
هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الوطني الديمقراطي
في سورية
بيان من المكتب التنفيذي (29-8-2011)
يهم المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية في سورية أن يوضح ما يلي:
أولا : ليس لهيئة التنسيق ولا لأي من القوى المشاركة فيها ولا لأعضائها الذين ورد ت أسماؤهم في ما سمي ( المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ) الذي أعلن عن تشكيله في أنقرة علاقة بالمجلس المذكور، حيث لم يجر إخطار الهيئة ولا أي من أحزابها أو أعضاء مكتبها التنفيذي به، ولم تتم استشارة أي منهم في أي شأن يخص هذا الموضوع، و قد علمت الهيئة بالمجلس كما علم به غيرها بعد إشهاره في وسائل الإعلام .
ثانيا: إن المكتب التنفيذي وإذ يعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها كثير من المواطنين السوريين في الخارج لتشكيل جهة أو هيئة تمثل قوى الثورة و الحراك الشعبي والمعارضة الديمقراطية السورية عموما، أو تنطق باسمها ، يؤكد أن تحقيق هذا الهدف البالغ الأهمية ما زال يتطلب جهودا سياسية وتنظيمية حثيثة في الداخل أساسا، ومن ثم في الخارج، وهي جهود لا يمكن للأسف القفز من فوقها، مهما حسنت النوايا أو ألحت الرغبات على الاستعجال، وهو يتمنى على الجميع تركيز المزيد من الجهد على الاتصال والتنسيق والتفاعل الصادق بين شتى الأطراف والقوى المعنية ، الشعبية منها والسياسية المنظمة، لتحقيق النجاحات الحقيقية المرجوة في هذا المجال.
ثالثا : سيكون انعقاد المجلس الوطني الموسع للهيئة في النصف الثاني من أيلول في دمشق العاصمة خطوة أساسية على هذا الطريق، حيث ستشارك فيه كما هو مرجو( إضافة إلى الأحزاب الخمسة عشر والشخصيات العامة الممثلة في الهيئة) شخصيات سورية تمثل شتى الاتجاهات والقوى السياسية والاجتماعية و قوى الحراك الشعبية ومنظمات المجتمع المدني من كافة مناطق وأطياف البلاد، هذا دون ادعاء التمثيل الكامل لا لكل قوى الثورة ولا لكل قوى المعارضة ، حيث من المقرر مسبقا حفظ مواقع القوى والأطراف التي يتعذر تمثيلها لسبب أو لآخر في المجلس المزمع، و حيث ستظل أبواب الهيئة مفتوحة لاستكمال التمثيل على أكمل وجه ممكن في الخطوات اللاحقة، سواء بالانضمام للهيئة أو بأي طريقة أخرى تكون مناسبة.

هيئة التنسيق الوطنية المؤتمر العام
لقوى التغير الوطني الديمقراطي المجلس الوطني الموسع للهيئة
في سوريا
دمشق 1792011
البيان الختامي
في أجواء الثورة الشعبية من أجل الانتقال بسوريا من واقع الاستبداد إلى رحاب الدولة الديمقراطية التعددية المنشودة, وعلى إيقاع الصمود الرائع لشعبنا بمواجهة المجازر الدموية , وما يقدمه شباب الوطن من تضحيات كبرى تشكل ملحمة نضالية رائعة , اجتمع المؤتمر العام ( المجلس الوطني الموسع ) لهيئة التنسيق الوطنية, والذي ضّم ما يزيد عن ثلاث مئة شخصية يمثلون أحزاباً وتيارات سياسية من مختلف الاتجاهات الوطنية الديمقراطية ومن فعاليات المجتمع السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ومن شباب الثورة وتنسيقيات الحراك الشعبي من كافة المناطق السورية الذين أصّروا على الحضور رغم المخاطر الأمنية .
أفتتح المؤتمر بالنشيد الوطني العربي السوري والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وقد توصل المؤتمرون في نهاية مناقشات ساهم فيها عدد كبير من الحاضرين إلى التوصيات
التالية :
1- يؤكد المؤتمرون أن هيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية الديمقراطية بجميع عناصرها وقواها تعتبر نفسها جزءاً من الثورة الشعبية وفي قلبها , وهي ليست وصية عليها ولا تدعي قيادتها بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني , وان هذه الثورة بما تحمله من مطالب مشروعة هي تعبير عن إرادة الشعب السوري بجميع أطيافه .
2- يرى المؤتمرون أن العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري , ولذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة وأصدقائهم ومناصريهم إلى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية .
3- إن استمرار الخيار العسكري _ الأمني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود أفعال انتقامية مسلحة, وهذا ما حذرنا منه مراراً , لذلك فإن المؤتمر في الوقت الذي يدعو فيه إلى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين, فإنه يشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوات التسّلح من أي جهة جاءت , كما يؤكد أنه لابد للجيش العربي السوري وللقوى الأمنية من مراجعة عميقة لممارساتها حيث أنه لا انتصار لجيش على شعبه , ولا مستقبل لشعب لا يصونه جيشه .
4- يرى المؤتمر أن المدخل يبدأ بإنهاء الحل العسكري-الأمني بكل عناصره وتفاصيله بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته, ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين, وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين , واجراء مصالحة بين الجيش والشعب , وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلمية .
5- يؤكد المؤتمر أنه حتى تحقيق لحظة التغيير لا يمكن تجاهل العمل السياسي من حيث المبدأ, إلا أن الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتوقف الحلّ الأمني ـ العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية البرلمانية التعددية .
6- يؤكد المؤتمر على ضرورة التمسّك بأسلوب النضال السلمي, ويحّفز الحراك الشعبي على ابتكار أشكال من النضال السلمي تحافظ عليه وتمكنه من تحقيق أهدافه . كما يؤكد المؤتمر على تمسكه بالثوابت الوطنية برفض التدخل العسكري الأجنبي , ورفض استخدام العنف في العمل السياسي , وإدانة التجييش الطائفي والمذهبي . ويرى المؤتمر في استمرار النهج الأمني للسلطة تحفيزاً خطيراً لتلك الميول والنزعات .

7- ومن أجل أنجاز المهام المذكورة يؤكد المؤتمر على ضرورة العمل على توحيد المعارضة ويوصي المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق بالعمل على انجاز (الائتلاف الوطني السوري ) وفق الرؤية المشتركة والثوابت الوطنية والآلية التنظيمية التي يتفق عليها , وذلك خلال أسبوعين من هذا التاريخ ويؤكد المؤتمر على انه في مقدمة مهام هيئة التنسيق العمل المستمر من أجل توسيع قاعدة الائتلاف الوطني المنشود ليضم أوسع قاعدة شعبية من جميع فعاليات المجتمع السوري .
8- يؤكد المؤتمر على أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد يرسم صورة مشرقة لوحدة المجتمع السوري انطلاقاً من مشروع عهد الكرامة والحقوق بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه , وطرحه للنقاش العام مع مختلف أطياف المجتمع ، كما يؤكد المؤتمر على أن"الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري،الأمر الذي يقتضي ايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً،والعمل معاً لإقراره دستورياً،وهذا لايتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لايتجزأ من الوطن العربي" وفقاً لماورد في الوثيقة السياسية التأسيسية لهيئة التنسيق الوطني .
9- يعتبر المؤتمر أن الوثائق المقدمة من اللجنة التحضيرية تحتاج إلى تعديلات أساسية في ضوء مناقشات أعضاء المؤتمر والاقتراحات التي تقدموا بها , وكلّف المكتب التنفيذي بإعادة صياغتها بصورتها النهائية وتقديمها للمجلس المركزي لإقرارها .
10- وفي نهاية أعمال المؤتمر انتُخب أعضاء المجلس المركزي من الفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية , كما اختار الشباب وتنسيقياتهم والأحزاب السياسية ممثليهم في هذا المجلس .
11- بالنشيد العربي السوري اختتم المؤتمر أعماله .
عاشت سوريا حرة ديمقراطية ..
دمشق 1792011

معارضون سوريون أكدوا عدم استشارتهم بـ"المجلس الوطني الانتقالي السوري"
الاثنين 29 آب 2011
أكّد معارضون سوريون "عدم استشارتهم في ما سُمّي بـ"المجلس الوطني الانتقالي السوري" المنبثق اليوم عن مؤتمر اسطنبول، وأن أسمائهم وضعت في هذا المجلس من دون علمهم".
وعلمت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء من أعضاء في هيئة تنسيق أحزاب المعارضة الديمقراطية في سوريا كفايز سارة، عارف دليلة، ميشيل كيلو، حسين العودات، عبد المجيد منجونة، برهان غليون، "أنهم وغيرهم من المعارضين من خارج الهيئة كعلي العبد الله وياسين الحاج صالح ولؤي حسين لم يُستشاروا ولم يتصل بهم أحد قبل إعلان أسماء أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، وبالمقابل لم يكن لهم موقف سلب من المجلس الوطني الانتقالي غير أنهم لا يرغبون بأن يكونوا أعضاء فيه"، وأشار بعضهم إلى أن "طريقة تشكيل المجلس وبرنامج عمله غير جدية أو منهجية".
وأّّعلن في وقت سابق عن أسماء أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي يضم 94 عضواً من داخل سوريا وخارجها. وأوضح أعضاء الهيئة أنهم يعدون الآن مع المكتب التنفيذي للهيئة لعقد مجلس وطني في دمشق في النصف الثاني من أيلول المقبل تحضره ثلاثمائة شخصية سوريا تمثل معظم أحزاب المعارضة والشخصيات السياسية والاجتماعية السورية والناشطين الشباب وممثلي الحراك الشعبي.
http://www.elnashra.com/news/show/380077
من أجل تعزيز التلاحم العربي - الكردي في سورية
رجاء الناصر*

تحدث سكرتير ( الأمين العام ) حزب البارتي الكردي السيد عبد الحكيم بشار, في مقال له صدر يوم 17 /8/2011 بعنوان :"سوريا وخيارات الحلول" ،عن رؤيته للحلول الممكنة والمحتملة لمستقبل سورية على ضوء الأوضاع الراهنة . فأشار إلى أربعة خيارات :
الأول : قبول السلطة بمطالب الحركة الاحتجاجية ،وقال إن قبول هذا الخيار من قبل السلطة مستحيل .
الثاني : انقلاب عسكري يحقق المطالب ويوفر الاستقرار ،وقال إن هذا الحل مقبول من قبل الخارج ومن قبل النظام العربي .
الثالث : خيار تقسيم سورية إلى أربعة كونفدراليات , عربية , كردية , علوية , درزية . مع تعديل جغرافي من اجل تامين التواصل وان يتم توزيع السلطات والأراضي والثروة بإشراف الأمم المتحدة، ووصفه بأنه خيار جيد .
الرابع : إعادة رسم خريطة المنطقة على أساس قومي (إثني) وطائفي – مذهبي وتشمل إعادة رسم الخريطة كلا من لبنان والأردن وسورية والعراق وإيران وتركيا , ورأى أن هذا الحل رغم أنه صعب لكنه أفضل الحلول الإستراتيجية .
إن أهمية المقال تنبع أساساً من صدوره عن أمين عام أحد الأحزاب الأساسية في الحركة الوطنية الكردية , وهو حزب موقع على وثائق "إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي" , وشارك في التحضير للوثيقة السياسية ل"هيئة التنسيق الوطنية" بما فيها الصيغة المتعلقة بالوجود القومي الكردي في سورية ، وهذه الوثائق تنطلق جميعا من الإقرار بوحدة سورية أرضاً وشعبا ً, ومن حق المواطنة مع الإقرار بالوجود القومي الكردي والعمل على تثبيته دستورياً, ذلك من حيث الموضوع ، أما من حيث التوقيت فإنه يأتي في ظلّ أحاديث عن تدويل الأزمة السورية , بسبب تعنت النظام في إيجاد المخارج الوطنية وتمسكه بالحلول الأمنية مع استمرار الحراك الشعبي المعارض للنظام وتصاعده رغم كل الحملات الأمنية والعسكرية المتصدية له .
إن هذا المقال والذي يشير بوضوح إلى مطلب التقسيم الجغرافي وإعادة تشكيل الدولة على أسس طائفية واثنيه باعتباره "أفضل الحلول الإستراتيجية"- لا يتعارض مع المواثيق السابقة فحسب , بل هو يندرج تماماً في المخططات الصهيونية المطروحة لدى أشد الجماعات المتعصبة في الحركة الصهيونية العالمية وفي الحركة المسيحية الصهيونية , كما يضع السيناريو الثالث ،الذي تم وصفه بأنه جيد ، والذي يشير إلى تقسيم سورية داخلياً وفق النموذج العراقي على أسس مذهبية واثنية لا تهدف إلى إيجاد كيان كردي شبه منفصل فحسب وإنما إلى تقسيم المناطق العربية إلى سنية وعلوية ودرزية , وهو ما يحمل في مضمونه عدائية للقومية العربية .
إن هذه الدعوات تنطلق من شوفينية , غير مقبولة ، وهي تسيء بالضرورة إلى الحركة الوطنية الكردية التي بدت في مرحلة سابقة ولا تزال معظم أطرافها ملتزمون بوحدة سورية أرضاً وشعباً , والتي اعتبرت نفسها جزءا من الحركة الوطنية الديمقراطية السورية مع الاحتفاظ بخصائصها القومية , ولعل هذا الموقف الايجابي من قبل الحركة الوطنية الكردية هو الذي دفع القوى الوطنية العربية إلى احتضان الحركة الكردية واعتبار مطالبها المشروعة جزءاً من المطالب الوطنية الجامعة .
إن هذا الموقف ل(حزب البارتي) ممثلاً بأمينه العام، وقبله مواقف على ذات الطريق وان كانت اقل حدّة لبعض الأحزاب الكردية التي دعت إلى " استقلالية الحركة الكردية عن القوى الوطنية العربية " والى عدم
الاعتراف بالحقوق القومية للأغلبية العربية - يحتاج إلى وقفة من قبل الأحزاب الكردية الوطنية ، ومن المثقفين الكرد السوريين الذين كانت لهم مساهمات مهمة وواسعة في النضال الوطني ، لقطع الطريق أمام استعادة مناخات التعارض التي تدفع إليها أمثال تلك المقالات والمواقف , وهو ما يسيء إلى النضال الوطني وإلى ذلك التفاهم العالي الذي وصل إلى اعتراف القوى الوطنية السورية بالهوية القومية للأكراد السوريين والعمل معاً من اجل إقرار ذلك في الدستور السوري القادم .
18/8/2011 * كاتب سوري

قطارات سوريا إلى أين؟
علي محمد

-1-
في شقة من الطابق الأرضي لبناية بمدينة دمشق، تسكن راقصة تقاعدت حزّ في نفسها أن جيرانها لا يلقون عليها التحية (رجالا ونساء) عند البقال أو في الصيدلية أو على الرصيف، فقررت تنظيف بهو المدخل بيدها رغم وجود صبية فلبينية تقوم على خدمتها، علها تنجح بدفعهم لقبولها كجارة لهم. لكن أحدهم لم يبادرها التحية وهو يعبر البهو إلى شقته.
لم تستسغ نوف (في الهوية نفيسة) خاطرة ردت السبب لصدرها العاجي المكشوف قليلا، وقالت لنفسها واثقة.. هناك ثمة آخر.
أصرت على تحيتهم جميعا مراقبة نبرة الرد..درجة علوها وخفوتها، وفاجأها أنها وكلما عبرها جار متجاهلا، اندفع إلى مخيلتها وجه إيفا بيرون ممزوجا كما في الحلم بوجهها هي لحظة قررت مغادرة كلية التاريخ قبل ثلاثة عقود لتهز وسطها.
لطالما شهدت جيرانها يتعاضدون في الملمات ويتشاركون الأفراح والأتراح، ولطالما ابتسمت وهي تراهم يسلمون على بعضهم بحرارة، ويتحدثون عن الأولاد والمعيشة والمشاكل، ويختمون بدعوة متبادلة لزيارة لم يحصل أن تلقت مثلها، لكن تبادلهم للمحبة ورغم ذلك الأسى، ظل يهب ابتسامتها مكانا تعرش عليه.
تأملت في شهر الأزمة الأول، اكتساح التجهم رويدا..رويدا وجوه جيرانها في سياق حديثهم عند المدخل أو على الرصيف، في الشهر الثاني سمعتهم يتبادلون عبارات قاسية، في الثالث لم تعد ترى ملامح صداقة مستقرة في الوجوه، وبات بعضهم يعامل الآخر وكأنه راقصة. في الرابع غارت المسرة من نظراتهم وأصواتهم، وتقدم ظل الهم كل خطوة تخطوها أقدامهم. في الخامس هالها أن بعضهم بات يضمر شرا للآخر، يتمناه ويعمل
له خلال تلك الفترة علا صوت بكاء وأحيانا صراخ، لفقد عزيز من هذه الشقة أو من تلك.هي تعلم أن بينهم من يستمع (وفقط) للجزيرة وللعربية والوصال، ومن يستمع للدنيا وللسورية فقط، وثمة من يستمع لكلها، وتساءلت نوف التي نادرا ما استمعت لأي منها: هل فقد الأعزاء، وذلك السماع هما من هزا أسس المحبة، أم ثمة أخر؟. العبارات التي سمعت جيرانها يرددونها في بداية الأزمة، كانت تدين الفساد وتنشد السلم الأهلي والحرية، ولفظ جلهم كلمة الديمقراطية كما يلفظ المليسة لوجع البطن. فعلام يتباغضون؟.
سبق لنوف أن هزت وسطها في أوروبا، أحبت التنقل بقطاراتها الفخمة، وعجبت كيف يسير العشرات منها ذهابا وإيابا على نفس السكتين ولا تتصادم!! هي تتذكر إيفا بيرون وتلك القطارات كلما تغلغلت كلمة ديمقراطية في فضاء المدخل.
تداعت لذهنها مقاربة؛ ثمة قطارات كثيرة تسير على سكة الأزمة في سوريا، فهل يدور الصراع كي يطرد أحدهما الآخر ليبقى قطارا واحدا؟
لماذا يرفض الربابنة التوقف قبل نقطة الاصطدام الكبير، ليبنوا معا محطات تحويل، ويتفقون على نظام للحركة.. على الديمقراطية التي يتحدثون عنها؟
فجأة تذكرت وكيل أعمالها الأول، وتساءلت: هل يعمل الربابنة وبأدوات متنوعة على تخريب العلاقات بين جيرانها، لتتحول المحبة إلى كراهية تدعم أصول أرصدتهم؟. هل الحضور اللامع لمتعة النجومية، والمتوافر غالبا لشخوص الربابنة،على اختلافهم، يتأتي من إغراق المحبة المجتمعية في رمال سياساتهم؟
2- إن دمرت البغضاء المحبة في تلك البناية واكفهرت أبواب شققها، فمن سيأخذ العبرة من تحميل المسؤولية لهذا الطرف أو لذاك؟.
كفى اختباء خلف لمصفوفات
السببية.. فالمريض يكاد ينفق، ويحتاج من يساعده كي يتنفس. كفى رمالا متحركة تمتص مجتمعة رغم اختلاف ألوانها عصارة المحبة من أساسات العمارة الشامية، التي لا يعرش ليلكها فوق جدران البغضاء. /* كاتب سوري اللاذقية
مقتطف من كتاب ماركس، انجلز: ”الأسرة المقدسة“
إن التناقض بين الدولة التمثيلية الديمقراطية والمجتمع المدني هو اكتمال التناقض التقليدي بين المصلحة العامة commonweal و بين الرق (العبودية) slavery .
إن كل شخص في العالم الحديث هو في نفس الوقت عضو مجتمع عبوديّ ، وعضو مجتمع المصلحة العامة الشعبية . بالضبط، إن عبودية المجتمع المدني (البورجوازي) هو في الظاهر أعظم حرية ، لأنه في الظاهر الاستقلال كامل التطور للفرد، الذي يرى حريته الخاصة في الحركة المنفلتة، وفي الرابطة الملغية بفعل الرابطة العمومية ، أو بفعل الإنسان؛ في العناصر الغريبة لحياته. فالملكية، والصناعة، والدين ، الخ.. هي بالفعل عبوديته المكتملة التطور ولا إنسانيته. فالقانون يأخذ هنا مكان الامتياز . law has her taken the place of privilege .. لذلك وهنا فقط، حيث لا نجد أي تناقض بين النظرية الحرة وبين الشرعية العملية للامتياز ، لكن بالمقابل ، نجد الإلغاء العملي للامتياز ، الصناعة الحرة والتجارة الحرة ، الخ.. متطابقة مع "النظرية الحرة"، وحيث لا يعارض النظام الشعبي بأية حصريّة بالامتياز ، وحيث يلغى التناقض المقدم من قبل "النقد" – هنا فقط توجد الدولة الحديثة المكتملة التطور .
... في الدولة الحديثة المتطورة ، تعلن الدولة بأن الدين، مثله مثل العناصر الأخرى للحياة المدنية ، لا يباشر وجوده بكامل مداه إلا عندما تعلن الدولة أن الدين مسألة غير سياسية ، وبالتالي تتركه لشأنه .
لحل الوجود السياسي الفعلي لهذه العناصر ، على سبيل المثال حل الِمْلكية عبر إلغاء قيود الملكية للناخبين. حل الدين [حل الوجود السياسي للدين] بإلغاء كنيسة الدولة ..

الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
htt://ww.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات