من أجل دور فاعل لليسار الماركسي المغربي في حركة 20 فبراير

مهدي رفيق

الحوار المتمدن-العدد: 3494 - 2011 / 9 / 22 - 20:44
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لعل أدق وأخطر الامتحانات التي وقفت أمامها تيارات اليسار الماركسي ببلادنا بقدر كبير من الحيرة والارتباك، هو امتحان مواجهتها لمهام قيادة وتوجيه النضال الجماهيري في اتجاه خدمة أهداف النضال السياسي التحرري من مختلف أشكال السيطرة الطبقية . ( حالة اليسار الماركسي داخل الحركة النقابية ، تجربة القاعدين في محاولة قيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إبان المؤتمر الوطني 17 و بعده ، تجربة الماركسيين في قيادة حركة المعطلين خلال المؤتمر السادس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب,تجربة الماركسيين في تجربة تنسيقيات مناهضة الغلاء... ).
وقد جاءت الدينامكية النضالية الجماهيرية العارمة،التي فجرتها حركة 20 فبراير لتضع ، مرة أخرى، التيارات الماركسية أمام مجابهة واقع عملي معقد ومتشابك، قد تدفع في خضمه هذه التيارات ثمنا باهظا إن هي أغفلت متطلبات وشروط تدبيره سياسيا وبرنامجيا وتنظيميا بما يسمح بتنامي قوتها ونفوذها داخل الحركة الجماهيرية عموما، والحركة العمالية على وجه التحديد ، باعتبارها الحركة الأكثر قدرة من حيث موقعها الاجتماعي ودورها السياسي الطلائعي في قيادة نضال تحرري مستمر من أجل إرساء سلطة المنتجين المتحدين الأحرار في إطار المجالس العمالية والشعبية, وتعبئة كل الفئات والطبقات الاجتماعية ذات المصلحة في التغيير الاجتماعي والسياسي الجذري حول برنامج سياسي يأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية الأساسية للعمال وعموم الكادحين.
ومن أجل تسليط الضوء على بعض متطلبات وشروط تدبير هذه اللحظة التاريخية المهمة ، التي يمر منها نضال شعبنا، يمكن القول، أن الدينامكية النضالية الحالية بقيادة حركة 20 فبراير ، تتميز بوجود حالة خطيرة من التراجع لصالح القوى المعادية لمسيرة التحرر، ونقول خطيرة على الرغم من الظروف المواتية لتجذر وعي الجماهير الشعبية وممارساتها الاقتصادية والسياسية و الإيديولوجية والتنظيمية ، للأسباب الذاتية الآتية :
- أن الدينامكية النضالية الحالية مطبوعة بتراجع إمكانات النضال للحركة الجماهيرية، بشقيها السياسي والاجتماعي المطلبي ، بسبب استمرار تخلف أدوات النضال العمالية والشعبية والنقابية والطلابية والنسوية والشبابية عن حجم التحديات المطروحة, مما يطرح مخاوف حقيقية حول آفاق ومستقبل حركة 20 فبراير, كما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى جدية مناضلي التيارات الماركسية في بناء مقومات النضال الدفاعي في ظل الأزمة الحالية ، بما هي أزمة ما قبل ثورية . تستدعي بالضرورة تفكيرا جديا في إعادة بناء أدوات النضال العمالية والجماهيرية كشرط حاسم لتهيئ شروط الدفاع الذاتي للعمال وعموم الجماهير الشعبية .
وفي هذا الصدد، وإذا ما استثنينا محاولة اليسار الماركسي في حفز معارك قوية في إطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والتي اصطدمت ، أي هذه المحاولة خاصة في ظل المعركة الوطنية الأخيرة التي شهدتها الرباط في أبريل المنصرم ، بمعوقات ذاتية كبيرة ( الضعف التنظيمي للجمعية ، انعزالها عن المعارك الطبقية الجارية ، تخلف الوعي السياسي في صفوف القاعدة العريضة من المعطلين ، تغليب العصبوية السياسية من لدن بعض الاتجاهات الماركسية على حساب المصالح الحيوية لحركة المعطلين .....)، فإننا سنكون أمام فراغ نضالي شبه تام فيما يخص باقي الحركات الاجتماعية المناضلة ( النقابات العمالية ، الحركة الطلابية ...)، التي من شأن انخراطها الواعي والمنظم في ظل الصيرورة الجارية أن يقلب موازين القوى لصالح خط الجماهير الشعبية ويؤدي بالضرورة إلى تجذر حركة 20 فبراير ، إن على مستوى المطالب أو على مستوى الممارسات النضالية .
- تنامي نفوذ تيارات الرجعية الظلامية وخاصة جماعة العدل والإحسان ، في معمعان الكفاحات الجماهيرية، وبروزها الواضح و الجلي بمثابة الحركة السياسية الأكثر قدرة على القيادة والتعبئة ، رغم احتياطها التكتيكي ( وإن مؤقتا ) في التوجيه السياسي للحركة ، مما قد يشكل نسفا حقيقيا للمكتسبات النضالية المتراكمة بفعل الزخم النضالي الذي تخلفه حركة 20 فبراير في كل مدينة وقرية ، كما يمكن أن تشكل عقبة حقيقية أمام نمو نضالات حركة 20 فبراير و تجذر مطالبها السياسية .
- استمرار تشتت وضعف قوى تيارات اليسار الماركسي، رغم كفاحية ودينامكية مناضليه واتضاح قدرتهم على التأثير في صفوف حركة 20 فبراير، هذا الضعف الذي يعود في نظري إلى عاملين أساسيين :
العامل الأول : التدخل في صفوف حركة 20 فبراير غير المنظم والمرتجل والفاقد لأي تخطيط أو رؤية سياسية واضحة .
العامل الثاني : تضخيم البعض للتناقضات الثانوية في صفوف حركة اليسار الماركسي، واللجوء إلى حلها بأشكال غير سليمة، عوض الدفع بحلها على أرضية اقتراح الأفكار والمبادرات السياسية والنضالية التي من شأنها تعزيز وتقوية خط العمال والكادحين في النضالات الجارية .
- الهيمنة السياسية النسبية لتيارات "اليسار الليبرالي" داخل حركة 20 فبراير ومحاولة حصر أفقها السياسي في شعار " الملكية البرلمانية " ، هذه الهيمنة التي تجد أساسها الموضوعي في تنامي النشاط السياسي للفئات الوسطى وضعف المشاركة العمالية الواعية والمنظمة في الصيرورة الجارية، بفعل سياسة تحييد الحركة النقابية التي تنهجها البيروقراطيات المتنفذة ، وتخلف الوعي السياسي للعمال وغياب منظمتهم السياسية المستقلة .
وعليه فإن الوضع الحالي الذي تجتازه حركة 20 فبراير والقوى السياسية الجذرية داخلها يبدو لي بهذه الصورة :
- النظام و القوى الرجعية الملتفة حوله : تريدها معركة تصفية سريعة لأنصار خط التحرر السياسي والاجتماعي، وهي تقاتل في أرض مكشوفة ، مستخدمة كل الوسائل المتاحة ( قمع ،تنازلات سياسية واجتماعية طفيفة، مناورات، توظيف فيالق الموت " البلطجية "، حرب إعلامية مسعورة ومشوهة لطبيعة الحركة و أهدافها ...).
- قوى الرجعية الظلامية : تراهن مرحليا على تعزيز مواقعها النضالية داخل الحركة مما يؤهلها مستقبلا إلى فرض سياسة الأمر الواقع بالحديد والنار، أي طرح أهدافها السياسية الحقيقية والقتال من أجل بلوغها .لذلك فبالنسبة "للعدل والإحسان " فإن شعارات مطلقة وغير مدققة وبدون أي مضمون اجتماعي واضح من قبيل "الحرية " و"الديمقراطية " و " الكرامة " و " العدالة الاجتماعية " ، هي أفضل غطاء إيديولوجي بالنسبة له من أجل ممارسة تكتيكه السياسي في المرحلة الراهنة من تطور حركة 20 فبراير. وهذا ما يفسر رفض هذا التيار لأي محاولة فكرية في صفوف حركة 20 فبراير تسعى إلى توضيح وتدقيق بعض الشعارات من قبيل طرح شعار المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال، أو ربط الديمقراطية بمطلب العلمانية كشرط أساسي للحديث عن نظام ديمقراطي يسمح للمواطنين بممارسة معتقداتهم الدينية وغير الدينية بكل حرية، ويحول كذلك دون توظيف الفاعلين السياسيين للدين في العمل السياسي .
- القوى الإصلاحية : بالنسبة لهذه القوى، وانسجاما وطبيعتها الانتهازية فإن تدخلها السياسي في صفوف حركة 20 فبراير، لا يخرج عن سعيها إلى توظيف المد الجماهيري العارم من أجل تحقيق بعض الإصلاحات تعزز من خلالها مواقعها التفاوضية مع نظام الحكم المطلق، وذلك في ظل استمرار لعبها لأدوار تدميرية داخل المنظمات الجماهيرية و خاصة ممارسة تحالف اليسار الديمقراطي داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل .
ولعل الطابع الانتهازي لهذا القوى يتضح أساسا في كيفية طرحها لشعار " الملكية البرلمانية " والذي يعد في حد ذاته موقفا تقدميا كبيرا بالنظر إلى طبيعة الحكم المطلق السائد. هذا الشعار الذي استدعى تحقيقه في التجارب النضالية للشعوب خوض معارك اجتماعية وسياسية حاسمة بل عنيفة من أجل تكريسه على أرض الواقع ( الثورتين الديمقراطيتين بكل من بريطانيا و اسبانيا نموذجا ) .
هذه المعارك التي ما أبعد الليبراليون المغاربة على خوضها أو حتى المشاركة فيها بروح مبدئية ، والدليل على ذلك تنكرهم السافر لأبسط المبادئ الليبرالية في أكثر من مناسبة ، آخرها رفضهم البئيس لتشبث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها الأخير بمطلب العلمانية والحريات الفردية .
- تيارات اليسار الثوري : تبدو متأخرة ومترددة في طرح الرد المضاد، وطرح البديل اتجاه مناورات النظام، ورهانات القوى الانتهازية والظلامية في صفوف حركة 20 فبراير رغم الإمكانات المتاحة أمام اليسار الثوري من أجل تفعيل سياسته وتوجهاته على أرض الواقع.
وعليه فإن التساؤل المشروع والضروري الذي يفرض نفسه الآن هو: كيف السبيل لإيقاف حالة التداعي في صفوف اليسار الثوري، وكيف السبيل لتوفير شروط الصمود السياسي وتنظيم معركة الدفاع ، تهييئا للهجوم ؟
وكمحاولة أولية للمساهمة في الإجابة عن هذا التساؤل التاريخي الذي يهم كل المناضلين الثوريين ببلادنا أرى بأن حرص الماركسيين على القيام بدورهم السياسي الطلائعي بشكل فعال داخل حركة 20 فبراير هو الكفيل بضمان نموها وتجذرها الجماهيري في صفوف الفئات ذات المصلحة في التغيير الجذري ، وتجذيرمطالبها السياسية وتطوير آلياتها التنظيمية بما يسمح بتخصيب صيرورة التنظيم الذاتي لعموم المتضررين من السياسات الرأسمالية المعتمدة في بلادنا.
هذا الدور الطلائعي لليسار الثوري لا يمكن أن يتأتى في نظري إلا بتطوير عمل سياسي مشترك ، يقوم على استحضار الشروط الموضوعية والذاتية للحركة الجماهيرية ، من خلال نهج تحالفات أو أشكال تنسيق سياسية على أرضية سياسة عملية تروم من ناحية, تنمية وعي سياسي جذري في صفوف الجماهير الشعبية وترمي بناء مقومات النضال الدفاعي لكفاحات الجماهير الشعبية على أرضية مصالحها الحيوية المباشرة والتاريخية من ناحية، ومن ناحية أخرى, يمكن أن تشكل هذه السياسة العملية المشتركة أرضية خصبة لتشكيل فرز سياسي حقيقي بين اتجاهات اليسار الثوري والدفع بحل التناقضات الثانوية فيما بينها بالأشكال السياسية والفكرية التي تضمن دعم خط العمال وعموم الكادحين في ظل الصيرورة النضالية الحالية, والحرص على تفادي الأشكال التي تساهم في تكريس عزلة الثوريين عن النضالات الجماهيرية المتفجرة ، بدعوى " الطهرانية الثورية" والتشبث اللفظي بشعار " الثورة " . هذه الأخيرة التي لن تتحقق إلا عبر الحرص على مراكمة الأشكال البسيطة للنضال العمالي إن على صعيد الوعي أو الممارسة والاهتمام بتطوير العمل السياسي الثوري في اتجاه بناء استقلال العمال السياسي و الفكري و التنظيمي .
إن هذا النهج في نظري، هو الكفيل بتحصين المكتسبات النضالية التي راكمها الشعب المغربي في إطار حركة 20 فبراير، كما يمكن من مواجهة الانحرافات السياسية المضرة بنمو الحركة التي تمارسها بعض قوى اليسار الجذري سواء بالامتناع عن الانخراط الواعي والمنظم في ظل الكفاحات الجارية سواء بمبرر هيمنة قوى الرجعية الظلامية أو الإصلاحية على حركة 20 فبراير, أو بمبرر الدفاع عن " وحدة الحركة " والحفاظ على " تماسكها" ضد العدو المشترك الذي هو " المخزن " ، مع العلم أن كل مناضل ماركسي جدي هو على قناعة تامة بأن وحدة الحركة تتجسد أساسا في الدفاع المبدئي عن وحدة المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماهير الشعبية وفي مقدمتها مصالح الطبقة العاملة ، هذه المصالح التي لا يمكن أن تتحقق إلا بفضل نضال سياسي جذري ، تقوده الطبقة العاملة عبر منظمتها السياسية المستقلة ، نضال يربط بين مهمات التحرر الوطني الديمقراطي ومهمات التحرر الاجتماعي في ظل صيرورة نضالية دائمة تحكمها رؤية برنامجية منسجمة ، تتيح إمكانية خوض نضال سديد ومنسجم ضد نظام الرأسمالية التابعة ببلادنا ونظام الحكم المطلق الذي يستند إليه .
وإذا كنا متفقين على هذا المنظور السياسي العام ، في إنجاز المهمات التحررية في شقيها الديمقراطي والاجتماعي، ترى ما موقع حركة العدل و الإحسان ومنظورها السياسي والبرنامجي من مثل هكذا وحدة المصالح الفعلية للشعب المغربي ؟ وما موقعها من مثل هكذا نضال سياسي جذري يرنو تجسيد مصلحة الجماهير الكادحة في التحرر من نظام القهر والاستقلال ؟
وعلى العكس تماما ، فإن أي سياسة يسارية مبدئية ترنو، اليوم ، تجسيد المصالح الشعبية والعمالية داخل حركة 20 فبراير أو خارجها ، تكون معينة بل محكومة بنهج صراع سياسي وإيديولوجي وبرنامجي وتنظيمي لا هوادة فيه ضد القوى المعادية لخط التحرر السياسي والاجتماعي لشعبنا ، من أجل عزلها سياسيا وإضعافها جماهيريا . وأن أي تردد لليسار الجذري في انجاز هذه المهمة على الوجه المطلوب وفي الوقت المحدد وأي تخلي من جانبه في الدفاع عن هويته وخطه السياسي وبرنامجه للتغيير الجذري والدعاية له بكل الوسائل الديمقراطية الممكنة والمتاحة سيجر على اليسار ويلات عظيمة ، بل سيكون بمثابة تهييئه لنعشه بنفسه.
وإذا كان دور الماركسيين التاريخي، يتحدد أساسا في الحرص على تطوير الصراع الطبقي بما يخدم الأهداف الآنية و التاريخية للحركة العمالية ، فإن من واجب كل ماركسي حقيقي أن يضع نصب عينيه بأنه ليس هناك " حالة اقتصادية لا مخرج منها ", وفي هذه الحالة فإن دور الماركسيين ، يكمن أساسا في فهم حدود الأعمال المتفجرة عفويا لا في تثمينها، والحرص على تطويرها انطلاقا من المسائل والقضايا الحيوية التي تضمن انخراط الجماهير الواسعة في النضال الطبقي الذي يعود أصله الأساسي إلى تناقضات الرأسمالية التابعة ببلادنا, فالشيوعيون " لا يدعون إلى مبادئ عصبوية ، يريدون تكييف الحركة العمالية وفقا لها " البيان الشيوعي طبعة 1888 , بل ينطلقون من الأوضاع النضالية الملموسة لكفاح العمال وعموم الكادحين و يسعون إلى تطويرها في اتجاهات ثورية .
كما أن تدخل الماركسيين يجب أن يستحضر أن كل سيرورة تحول ثوري " تفترض مسبقا أن تنضج العوامل الموضوعية : أزمة اجتماعية عميقة ، يعبر عنها واقع أن نمط الإنتاج الرأسمالي أدى مهمته التاريخية ، كما العوامل الذاتية : نضج وعي الطبقة العاملة ونضج قيادتها ، فإذا كانت هذه العوامل غير متوافرة بشكل كاف ، فسوف تصطدم الثورة البروليتارية بهذا الجدار ، وستساهم هزيمتها بالذات في تدعيم الاقتصاد والمجتمع الرأسماليين لمدة من الزمن" ويكفي في هذا الصدد ، استحضار النتائج الوخيمة التي تمخضت عن فشل العديد من السيرورات الثورية من قبيل فشل الثورة الألمانية التي أدت من بين ما أدت إليه صعود الفاشية ، وفشل الثورة الإيرانية التي أدت إلى سيطرة القوى الرجعية الظلامية على المجتمع الإيراني, وذلك حتى نقتنع بضرورة الدفع باتجاه مسار تعمق السيرورة النضالية الجارية ، بما يخدم أهداف التحرر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ببلادنا .
وعلى هذا الأساس لا يجدر بمن يدعي الانتماء إلى الماركسية ، أن يتوقع من الجماهير الشعبية المعرضة لتأثير الأفكار البرجوازية, أن تنخرط هكذا مرة واحدة في نضال طبقي ثوري ضد المجتمع الطبقي وخاصة في ظل انعدام أي مقومات لنضالها الطبقي التحرري ( منظمات جماهيرية ونقابية قوية ، طليعة ثورية مسلحة برؤية واضحة وبرنامج ثوري ...).
بل يتعين على كافة الماركسيين الحقيقيين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل حل هذه المشكلة بالذات ( انفصال الطلائع الثورية عن الحركة العمالية والجماهيرية ) ، باعتبارها أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون مباشرة عمل سياسي جذري ، وذلك عبر :
- حفز الطاقات الثورية الكامنة لدى الجماهير الشعبية ، ومساعدتها على بناء أدوات نضالها الدفاعي وتخصيب سيرورة بناء منظمتها السياسية ، بكل ما يتطلبه ذلك من تنظيم تدخل الثوريين ومركزة نشاطهم السياسي على أساس برنامج مشترك يستهدف تطوير أدائهم السياسي داخل المنظمات الجماهيرية و خاصة في إطار حركة 20 فبراير باعتبارها إطارا نضاليا ملائما لتوحيد جهود كافة الثوريين المغاربة حول شعارات و أهداف مدققة.
- نبذ الحلقية الضيقة ، والتخلي عن العصبوية وذلك بطرح مسألة بناء الأداة الثورية للطبقة العاملة بكل تواضع ثوري يراعي إسهامات وتضحيات كافة التيارات الاشتراكية الثورية في هذا الاتجاه.
إن تأكيدنا على ضرورة الاجتهاد والإبداع انطلاقا من أوضاع النضال الملموسة في صياغة برامج عملية ، تشكل أرضية مشتركة للثوريين في تدخلهم السياسي في الساحة السياسية الوطنية ، إنما ينبع من اقتناعنا التام أنه خلال هذه العملية يمكن للأنوية الثورية الناشئة تحقيق ارتباطها المتين بالطبقة العاملة ، وبنضالات الجماهير الشعبية .
وفي خضم عملية الارتباط هذه ، بانجازاتها و خيباتها وبانتصاراتها وهزائمها ، تستطيع الطلائع الثورية ،وهي تعمل على إرساء روابط ثورية حقيقية تشدها إلى الشغيلة المتقدمين و إلى نضالاتهم الفعلية، أن تشكل بالفعل طليعة ثورية حقيقية بالمعنى اللينيني للكلمة .
في حين أرى أن الاستمرار في نهج الحلقية الضيق الأفق, والمحكوم في غالب الأحيان بانعدام الإرادة الثورية، وتضخيم التناقضات الثانوية بين المجموعات الثورية، واللجوء إلى حلها بأشكال خاطئة بل ومشينة أحيانا، لن يفضي في نهاية المطاف سوى إلى تعريض المجموعات الثورية الناشئة إلى مخاطر الانعزالية والانحلال والتشظي ، مما قد يساهم في تضييع الفرص المتاحة من أجل رسملة التجارب والخبرات والتراكمات النضالية المحققة لحد الآن.

#مهدي_رفيق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات