أردوغان علماني رغم أنفه

عبد القادر أنيس

الحوار المتمدن-العدد: 3494 - 2011 / 9 / 22 - 08:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قال أردوغان عن نفسه: ((رجب طيب أردوغان ليس علمانيا فهو مسلم لكنه رئيس وزراء دولة علمانية)). قال هذا في حوار خَصَّ به قناة مصرية عشية زيارته لمصر في 12/09/2011.
فهل يمكن أن نتخيل وجود شخص يدافع عن العلمانية وينصح المصريين بتبنيها بلا خوف ثم يقول عن نفسه بأنه ليس علمانيا؟ وهل العلمانية صفة للدولة فقط دون الأشخاص؟ ماذا نسمي الأشخاص الذين يناضلون من أجل إشاعة العلمانية في بلدانهم إذن؟ تقديري أن هذا الكلام يثير بعض الشكوك حول نواياه أو على الأقل حول مدى اقتناعه بالعلمانية رغم القيمة الكبيرة للأقوال التي صرح بها.
هل أردوغان علماني رغم أنفه فيتصرف، بهذا، كشخص مغلوب على أمره وخاضع لدستور علماني لا يؤمن به أم هو يستغفل الداخل التركي كما رأى أحد القادة الإخوان، وهو، بهذا أيضا، شخص منقوص الإسلام في نظر الإسلاميين الذين يرون أن الإسلام يؤخذ كله أو يترك كله وأنه في تناقض مميت مع العلمانية، بل هو منقوص الإسلام حتى لدى الإسلاميين الأتراك:
http://www.youtube.com/watch?v=kfY2kFtQ3MA
وهو شخص منقوص العلمانية في نظر العلمانيين سواء أكانوا متدينين أم غير متدينين أم لادينيين، لأنهم لا يرون موقفه وهو يصف نفسه بأنه مسلم غير علماني مُطَمْئِنًا حول مدى إخلاصه لعلمانية الدولة التركية مع أن دستورها
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yAR5Nfbq-NQJ:www.bleublancturc.com/Turquie/anayasa.htm+constitution+turque&cd=1&hl=fr&ct=clnk&client=firefox-a
علماني بامتياز، ابتداء من إلحاحه في أكثر من موقع على علمانية الدولة إلى غاية نص القَسَم الذي يؤديه المنتخَب والذي يُلْزِمُه بأن يَقسِم بشرفه لا بالله كما تنص عليه دساتيرنا غير العلمانية ولا حسبما يقتضيه الإسلام.
هل العلمانية غامضة إلى هذا الحد؟
هل يجهل أردوغان الفرق بين لفظتي: مسلم وإسلاموي؟
قال أردوغان، إذن، عن نفسه: ((رجب طيب أردوغان ليس علمانيا فهو مسلم لكنه رئيس وزراء دولة علمانية)) ثم أضاف: (( أقول للشعب المصري ألا يكون قلقا من العلمانية، وأظن أنه سيفهمها بشكل مختلف بعد تصريحي هذا.))
وللحق يجب أن نعترف، بأن تصريح أردوغان هو بمثابة إلقاء حجر في بِرَكِنا الآسِنَة التي يهيمن عليها الفكر الديني الأصولي خاصة بالنظر إلى السمعة التي اكتسبها في السنوات الأخيرة عبر دفاعه عن بعض القضايا العربية مقابل تقصير الحكام العرب، رغم مجانبته لِلَّباقة هنا حد الغرور بحيث يزعم أنه يكفي أن يصرح حتى يفهم الناس بعد تصريحه: كن فيكون. لا يكفي أن يعرّف لنا أردوغان العلمانية أو أن يقول لنا بأن الدولة العلمانية ((تتعامل مع أفراد الشعب على مسافة متساوية من جميع الأديان، وأن الدولة العلمانية لا تنشر اللادينية.)) حتى نقتنع. العلمانيون عندنا في هذه المناطق المنكوبة بالأصولية بَحَّتْ حناجرُهم دون جدوى، رغم أن الناس يرون ويلمسون الأمثلة الكثيرة والصارخة على نجاح المجتمعات العلمانية الديمقراطية دون غيرها في العالم، ويزورون بلدانها ويرون كيف يمارس الناس تدينهم بكل حرية بمن فيهم الإسلاميون الذين وجدوا فيها دار هجرتهم، ولكنهم لا يريدون أن يروا أو يسمعوا لأن التربية والتعليم والهيمنة الدينية قد جعلتهم ملقَّحين ضدها خاصة منذ أن تحالف الوهابيون مع الإخوان مع جبروت البترودولار ليطيحوا بكل المحاولات التنويرية والديمقراطية.
ولا يكفي أيضا أن يؤكد أن ((الدولة العلمانية لا تعنى دولة اللادين))، ولا أن يعتذر فيما بعد على أنه أُسِيءَ فهم تصريحاته بسبب سوء الترجمة، رغم سوئها فعلا:
http://www.youtube.com/watch?v=OT1s1PvOybs&feature=related
ولا أن يتمنى ((وجود دولة مدنية تقوم على احترام جميع الأديان والشرائح في المجتمع في مصر)). ولا أن يوضح ((أن العلمانية الحديثة لا تتعارض مع الدين بل يجب عليها أن تتعايش معه)).
ما يبدو غائبا عن ذهن أردوغان أن المشكلة ليست في العلمانية بل في الدين. ليست العلمانية هي التي تعارض الدين بل العكس هو الصحيح تاريخيا. ولا أعتقد أن أردوغان يتمتع بجرأة كافية بحيث يقول صراحة بأن الشريعة الإسلامية ليست من الدين بقضه وقضيضه، ويتعارض تطبيقها مع العلمانية.
فعندما يقول بأن الدولة العلمانية ((تتعامل مع أفراد الشعب على مسافة متساوية من جميع الأديان، وأن الدولة العلمانية لا تنشر اللادينية))، فهو يجب أن يعرف أن هذا يقتضي إلغاء المادة الثانية من دساتيرنا (الإسلام دين الدين، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، ومواد أخرى في أغلب الدساتير تنص على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسلما، إذا أرادت الدولة فعلا أن تكون على مسافة واحدة تجاه المواطنين، خاصة وبلداننا لا يخلو قطر منها من التعدد المذهبي والديني والطائفي. وكلامه عن أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية لا يساهم في تجاوز هذا العائق الذين يحول دون أن تكون الدولة على مسافة واحدة من الجميع.
إن دعوة أردوغان: ((إلى وضع دستور مصري يقوم على المبادئ التي من شأنها أن ترسي قواعد دولة مدنية حديثة تتيح للجميع أن يدين بالدين الذي يريد))، هي دعوة لعلمانية نَصَّ عليها الدستور التركي بوضوح خارق بينما قَصَّرَ أردوغان تقصيرا كبيرا في التعبير عن مفهوم هذا الدستور الممتاز للعلمانية التي تتناقض تماما مع زعمه بأن الإسلام لا يتناقض مع العلمانية، لهذا وجب علينا أن نرجع إليه:
http://www.bleublancturc.com/Turquie/anayasa.htm
جاء في الديباجة: ((وبناء على مبدأ العلمانية، فإن المشاعر الدينية، التي هي مقدسة، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في شؤون الدولة ولا في شؤون السياسة)).
وجاء في ((المادة 10: جميع الأفراد متساوون أمام القانون بلا تمييز في اللغة، العرق، اللون، الجنس، الرأي السياسي، الاعتقاد الفلسفي، الدين أو الطائفة، أو أي تمييز مبني على اعتبارات مماثلة.)).
وجاء في (المادة 14: لا يمكن أن تمارس الحقوق والحريات الأساسية المتضمنة في الدستور بهدف إلحاق الضرر بوحدة الدولة أرضا وأمة، وإلحاق الضرر بوجود الدولة والجمهورية التركيتين، والقضاء على الحقوق والحريات الأساسية، وإدارة الدولة من طرف شخص أو مجوعة من الأشخاص وتوطيد هيمنة طبقة اجتماعية على الطبقات الاجتماعية الأخرى والتسبب في التمييز اللغوي، العرقي، الديني أو الطائفي، أو توطيد نظام دولة على أساس هذا التصورات والأفكار، مهما كانت السبل)).
وجاء في ((المادة 24: لكل شخص الحق في حرية الضمير، الاعتقاد والقناعة الدينية. الصلوات والطقوس والاحتفالات الدينية حرة بشرط ألا تتعارض مع تدابير المادة 14. ولا يمكن إجبار أي شخص على ممارسة صلوات أو طقوس واحتفالات دينية، ولا على البوح باعتقاداته وقناعاته الدينية ولا يمكن توبيخ ولا تجريم أي شخص بسبب اعتقاداته وقناعاته الدينية. التربية والتعليم الدينيين والأخلاق تتم تحت إشراف ومراقبة الدولة. تعليم الثقافة الدينية والأخلاق تتم ضمن الدروس الإجبارية التي تقدمها المؤسسات المدرسية في الابتدائي والثانوي. وخارج عن هذه الحالات، فإن التربية والتعليم الدينيين يخضعان لإرادة كل شخص، ولإرادة الممثلين الشرعيين فيما يتعلق بالقُصَّر. ولا أحد، وبأي صفة من الصفات، يمكنه أن يستغل الدين، المشاعر الدينية أو الأمور المعتبرة مقدسة من طرف الدين، ولا التصرف، ولو جزئيا، فيها بهدف إرساء النظام الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي أو القضائي للدولة على تعاليم دينية أو حيازة فائدة أو نفوذ سياسي أو شخصي)). انتهى.
هل هذا يعني أن لا تعارض بين الإسلام والعلمانية كما صرح أردوغان في تونس مثلا، مقدما بذلك دعما ثمينا لحزب رجعي لا يؤمن لا بالعلمانية ولا حتى بالديمقراطية إلا في آليتها الانتخابية مادامت الأغلبية معه؟ وهل يمكن أن يوجد شخص يؤمن بهذا الدستور بوصفه الوثيقة الأولى لإدارة شؤون البلاد ثم لا يكون علمانيا، إلا أن يكون انتهازيا بلا مبادئ أو يكون مخاتلا يتحين الفرص المواتية التي يتمكن فيها من الإفصاح عن نواياه الحقيقية ضد العلمانية الحقيقية؟ أو يكون هنا، وبحسن نية، ينطلق من هذه القناعة جهلا بالإسلام فقط كما هو وليس كما يقدمه القرضاوي في حوار الأديان. وهذه مصيبة.
إن قبول الإسلاميين عندنا بدستور كهذا لم ترد فيه أية إشارة ولو مرة واحدة للإسلام يعني قبولهم أن تُقَلَّمَ أظافرُهم وأجنحتُهم وأيديهم وأرجلُهم، أي باختصار، قبولهم أن يتوقفوا نهائيا عن أن يكونوا إسلاميين وعن أن يكون الإسلام مبدأهم ومنتهاهم وسبب وجودهم وقوتهم.
دعوة أردوغان جريئة ومفيدة لنا، لكنها تبقى في حاجة إلى مزيد من الجرأة حتى تتجاوز كذبة أن ((لا تعارض بين الإسلام والعلمانية بمفهومها الحديث)). فليس هناك مفهوم حديث ومفهوم قديم للعلمانية ولا يمكن أن نصدقه وهو يقول بأن التاريخ الإسلامي عرف هذه التجربة. العلمانية فكرة حديثة بامتياز أما أهم مقوماتها فهي عدم تدخل الدين ومؤسساته في شؤون الدولة وفي حريات الناس وفي حريات التعبير والإعلام والبحث العلمي والتعبير الفني... الخ، بحيث يكتفي الدين بإدارة الشؤون الروحية لأتباعه المنتمين إليه بكل حرية، أما الشؤون السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية فيدعها لمن هم مكلفون ديمقراطيا بالتصدي لها بكفاءة بعيدا عن أية قداسة أو عصمة ويجب أن نؤكد أن العكس صحيح أيضا فلا مجال في دولة علمانية حقيقية لأن ينص دستورها على إشراف الدولة على الشؤون الدينية وتوظيفها في خدمة السياسة. وهو ما يعني تجريد الإسلام مثلا من شريعته المقدسة المتعلقة بالسياسة والاجتماع والاقتصاد وتوقف رجال الدين ومؤسساته وحكومات الاستبداد المتحالفة معهم عن فرضها على الناس بقوة الحديد والنار.
الدستور التركي، وخلافا لبعض الدساتير الأوربية التي اطلعت عليها مازال يحتفظ بنقيصة من عصر الاستبدادي الأتاتوركي وهي استمرار إشراف الدولة على الدين عن طريق الإشراف على تعليمه ضمن منظومة التربية والتعليم العموميين بل وحتى الإشراف على خطب الجمعة.
لكن أردوغان يراوغ عندما يزعم أن: ((مفهوم العلمانية ليس مفهوم رياضيات كأن نقول حاصل 2x2 =4. فتعريفات المفاهيم الاجتماعية تختلف فيما بينها، فالعلمانية في المجتمع الانجلوسكسوني لها مفهومها المختلف عنه في أوروبا، كما أن المفهوم التركي لها مختلف، وقد دفعنا ثمنا باهظا من أجل ذلك المفهوم في تركيا)).
وهو رأي يجانب الصواب في نظري، فليس مفهوم العلمانية غامضا إلى هذا الحد وليس للعلمانية مفاهيم متباينة إلى هذا الحد. كما أن تطبيقات العلمانية لا تختلف اختلافا يستحق التنويه به أو حتى الإشارة إليه لبث الغموض والبلبلة وخلق منافذ للتملص من استحقاقات العلمانية بحجة الخصوصيات التاريخية أو السياسية كما يزعم إخوان مصر. العلمانية هي هي في جميع البلدان المتحضرة، مثلما هي الديمقراطية. العلمانية لا تختلف بين البلدان الأنجلوساكسونية وغيرها من بلدان أوربا مادام القاسم المشترك بينها جميعا هو منع هيمنة الدين ومؤسساته على المجتمع وتحقق مبدأ المواطنة الذي لا تمييز فيه بين المواطنين بسبب معتقداتهم. وهذا هو المهم. أما ما عدا ذلك من الاختلافات فهي شكلية وفولكلورية؛ كأن تترأس ملكة بريطانيا الكنيسية الأنجليكانية مثلا، أو الاحتفاظ ببعض المواقف الرمزية هنا وهناك كالقسم على الكتاب المقدس أو حضور بعض التظاهرات الدينية.
وأضاف أردوغان: ((في دستور 1982 تم تعريف العلمانية بأن معناها وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان، أما الأشخاص فلا يكونون علمانيين، يستطيعون أن يكونوا متدينين أو ضد الدين أو من أديان أخرى، فهذا شيء طبيعي)).
وهو تعريف لم أعثر عليه بهذه الصفة في هذا الدستور والمواد السابقة أعمق من هذا التعريف السلبي بكثير. فهل من المستحيل مثلا أن يكون الأشخاص علمانيين ثم يكونون متدينين أو ضد الدين أو من أديان أخرى؟
قول أردوغان: ((مثلا في مصر هناك مسلمون وهناك غير مسلمين كالأقباط ومن ينتمي إلى ديانات أخرى، وفي تركيا 99% مسلمون إلى جانب أديان أخرى، إلا أن الدولة على مسافة متساوية في تعاملها مع كل هذه الفئات والشعوب)).
لا يفي بمضمون المواد السابقة التي جئنا عليها من الدستور التركي والتي لا تكتفي بأن تجعل الدولة تقف على مسافة متساوية في تعاملها مع الأديان))، الدولة لا تلتزم حيادا سلبيا وتترك الحبل على الغارب حتى يعود الدين من النافذة بعد أن طرد من الباب. بل هي تحمي الناس من هيمنة الأديان ومؤسساتها ومن أي تمييز ديني مثلما عليها أن تحميهم من أي تهديد عرقي أو طائفي كما تحميهم من أي وباء. يقوم بهذا القضاء المستقبل عندما يلاحظ أو يتلقى شكوى في ذلك، ويقوم بها المجتمع المدني الذي يتدارك تقصير الدولة أحيانا.
ومع ذلك فأردوغان بعيد بعد الثرى عن الثريا عن إسلاميينا وسياسيينا وحتى علمانيينا عندما أكد مرارا على هذه الموقف لو سلمت النوايا.
كما يشرفه كثيرا أن ينصح ((الذين يعدون الدستور المصري الجديد بالحرص على ضمان وقوف الدولة على مسافة متساوية من جميع الأديان والفئات وعدم حرمان الناس من أن يعيشوا دينهم وإعطاؤهم ضمانا لذلك، فإذا بدأت الدولة بهذا الشكل فإن المجتمع كله سيجد الأمان، المسلمون والمسيحيون وغيرهم من أديان أخرى واللادينيون، فحتى الذي لا يؤمن بالدين يجب على الدولة أن تحترمه.. إذا تم وضع تلك الضمانات فهذه هي الدولة العلمانية)).
لهذا رفض المتحدث باسم الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان تصريحات أردوغان جملة وتفصيلا بحجة أن ((تجارب الدول الأخرى لا تستنسخ))، رغم أنه هو وإخوانه ظلوا يوهمون الناس أن التجربة التركية مثال حي لإمكانية أن يحكم الإسلاميون البلاد بدون خوف ويحققوا ما حققوه، ورأى ((أن ظروف تركيا تفرض عليها التعامل بمفهوم الدولة العلمانية)). فما هي ظروف تركيا التي تفرض عليها العلمانية ولا تفرضها عندنا غير التخلف والتمييز الديني المضر؟ ألا يشبه هذا الكلام ذلك الكلام الممجوج الذي ظلوا يرفعونه في وجوه العلمانيين والذي مفاده أن العلمانية هي فصل الكنيسة عن الدولة، ولا كنيسة في الإسلام. لكنه عندما يعتبر (نصيحة رئيس وزراء تركيا للمصريين تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد) فهو يتستر بخبث على تاريخ طويل من تدخلات الإخوان المسلمين في شؤون الغير، وكيف صدروا وباءهم الأصولي الإرهابي إلى جميع أنحاء العالم وكيف ظلوا وظل الأزهر والوهابيون يبعثون بأفواج الدعاة لأسلمة غير المسلمين وكيف عبئوا الشباب للحرب في أفغانستان والعراق والبوسنة وغيرها. ولسنا في حاجة إلى التطرق للتدخلات القديمة للمسلمين في شؤون الغير غزوا واحتلالا وأسلمة.
طبعا لو أن أردوغان لم يفجر هذه القنبلة حول العلمانية لنصبوه خليفة على المسلمين قبل الأوان، وهم الذين خَصُّوه باستقبال حار في المطار صباحا، رافعين شعارات الخلافة الإسلامية، قبل أن يطلعوا في المساء على تصريحاته، وينقلبوا عليه وراحوا يحذرونه من مغبة السعي لهيمنة بلاده على الشرق الأوسط.

#عبد_القادر_أنيس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات