نشرة اخبارية العدد 48

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1039 - 2004 / 12 / 6 - 08:34
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (48 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 5 / 12 / 2004

الداخلية العراقية تشدد على أجراء الانتخابات في موعدها وللأخضر الإبراهيمي رأي آخر
السبت 4/12/2004 راديو سوا-
شدّد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية على تصميم الحكومة على أجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الـ 30 من الشهر المقبل. وردّ صباح كاظم على مطالبة عدد من الجماعات العراقية بتأجيل الاقتراع مدة ستة أشهر: "ما الحكمة من الانتظار ستة أشهر اخرى، باستثناء تمديد الحالة غير الثابتة خلال هذه المرحلة؟ نريد الاستهلال بهذه البداية السياسية من أجل عراق ديمقراطي على الأقل ولاحقاً نستطيع متابعة الشؤون الاقتصادية والسياسية وأيضاً الاجتماعية وبناء المؤسسات. علينا أن نبدأ في مكان ما وفي توقيت ما. لكن ان نؤجل لستة أشهر إضافية فأعتقد انه خطأ جسيم"
من جانب آخر قال الأخضر الإبراهيمي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إنه من المستحيل إجراء الانتخابات في العراق إذا استمرّ الوضع الأمني الذي وصفه بأنه مضطرب على ما هو عليه.
وأضاف الإبراهيمي في لقاء صحفي أن الانتخابات ليست وصفة سحرية وإنما هي جزء من عملية سياسية، ويتعيّن التحضير لها جيدا، وإجراؤها في الوقت المناسب لتحقيق ما هو متوقع منها.
ووصف الإبراهيمي الوضع في العراق بالفوضى، وشدد على أهمية تعاون المجتمع الدولي والولايات المتحدة لمنع تدهور الموقف في العراق.


فريد ايار الناطق الرسمي يوضح الاسباب التي دعت الى تمديد قوائم المرشحين 3 أيام أخرى لمحافظات الموصل ، صلاح الدين والانبا
وكالة الاخبار العراقية 2 / 12 / 2004
قال الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات الدكتور فريد ايار ان بياناً صدر عن المفوضية العليا للانتخابات مدد فيه اليوم فترة تقديم المرشحين للمشاركة في انتخابات 30 كانون الثاني 2005 لمحافظات صلاح الدين ، الموصل والانبار بناءً على الطلبات المتزايدة من تلك المناطق.
وقال الدكتور ايار ان المفوضية درست هذه الطلبات صباح اليوم واخذت رأي الخبراء والفنيين من الامم المتحدة بشأن التمديد حيث ان ذلك قد يؤثر على استكمال الاجراءات الفنية والادارية والطباعية بعدها تم الاتفاق على اعتبار نهاية الدوام الرسمي ليوم 15 كانون الاول 2004 موعداً نهائياً اخيراً لاستلام الترشيحات الانتخابية الفردية والقوائم الانتخابية الخاصة بالاحزاب والمنظمات والائتلافات وذلك في المكتب الوطني للمفوضية في بغداد .
وذكر الناطق الرسمي ان المفوضية العليا اتخذت هذا القرار ايماناً منها بضرورة مشاركة جميع العراقيين في العملية الانتخابية التاريخية المقبلة رغم ان مثل هذا التمديد سيوقع عليها الكثير من الاعباء اللوجستية الا انها ترى ضرورة ايجاد الفرص اللازمة لهذه المشاركة التي تهم جميع العراقيين


الاعلان عن تقديم اسماء لستمائة وواحد مرشح لحد الان
وكالة الاخبار العراقية 2004-12-05
بلغ عدد قوائم مرشحي الجمعية العمومية المقدمة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغاية اليوم 44 قائمة بمعدل (601 ) مرشح منها 15 قائمة لكيانات سياسية تمثل الاحزاب والتجمعات والشركات فيما 30 قائمة تمثل كيانات فردية وائتلاف واحد وانسحاب كيان فردي واحد. وابلغ الناطق الرسمي باسم المفوضية الدكتور فريد ايار ( وكالة الاخبار العراقية ) ان الكيانات السياسية الاخرى تتهيأ حالياً لتقديم قوائم مرشحيها الى المفوضية قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة المقبل فيما تم تمديد فترة تقديم قوائم المرشحين لمحافظات الموصل ، صلاح الدين والانبار حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخامس عشر من هذا الشهر.
واشار الدكتور ايار ان التمديد الجديد لمدة خمسة أيام لهذه المحافظات جاء بناءً على االمطالبات العديدة التي وصلت الى المفوضية للقيام بذلك والسماح للأحزاب والشخصيات والهيئات من تلك المناطق تقديم قوائم المرشحين والاشتراك في التحالفات .
وبين الناطق الرسمي ان القوائم التي تسلمتها المفوضية لمرشحي المجلس الوطني لأقليم كردستان بلغت (10) قوائم فيما بلغت قوائم الترشيحات لمجالس المحافظات (249) قائمة تمثل المحافظات الــ 18 .
وتوقع الدكتور ايار ان يشهد هذا الاسبوع تسلم المفوضية معظم القوائم التي تود كياناتها المساهمة في العملية الانتخابية نظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة.



عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات صفوت رشيد:مشاركة المغتربين العراقيين في الخارج تقتصر على إنتخابات الجمعية الوطنية
جريدة بغداد ـ عادل الصافي 4 / 12 / 2004
أكد عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات السيد صفوت رشيد أن مجموعة القوانين الموضوعة للإنتخابات ستضمن لها الشفافية والمصداقية والنزاهة المطلوبة مشيراً الى أن المفوضية تعمل ضمن نظام دقيق وصارم .
وأضاف أن العملية الإنتخابية في العراق المزمع اقامتها الشهر المقبل بحاجة الى دعم دولي خاصة من دول الجوار مشيراً الى أن مشاركة المغتربين العراقيين من الخارج ستقتصر على إنتخابات الجمعية الوطنية.
وعن أهمية إجراء الإنتخابات رغم عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد قال السيد صفوت رشيد.. بأن قواتً عراقية كافية ستتواجد يوم الإنتخابات لحماية المراكز الإنتخابية. كما ستدعم قوات الحرس الوطني والشرطة العراقية القوات متعددة الجنسيات .
لذا فأن حماس العراقيين للمشاركة بهذه الإنتخابات سيكون كبيراً إن شاء الله تعالى.
وأضاف: أن يوم الثلاثين من الشهر المقبل سيشهد ثلاثة إنتخابات هي إنتخابات مجالس المحافظات وانتخابات المجلس الوطني الكردستاني وانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية العراقية مشيراً الى أن إنتخابات مجالس المحافظات والمجلس الوطني الكردستاني اشترطنا للمشاركة فيهما شرط الإقامة في العراق، لذا فان المغتربين العراقيين المقيمين في الخارج يحق لهم فقط المشاركة في إنتخابات الجمعية الوطنية العراقية.
وعن إمكانية مشاركة الكيانات السياسية في الإنتخابات بدخولها في أكثر من قائمة قال السيد صفوت رشيد: لايجوز للكيانات السياسية الدخول في إنتخابات واحدة بأكثر من قائمة واحدة إذ يتحتم على كافة الأحزاب تقديم تعهد بأن مرشحيهم ليسوا في قائمة أخرى مشيراً الى أنه يحق للكيان السياسي أن يدخل في إنتخابات مجلس محافظة معينة وأن يتحالف نفس الكيان السياسي مع أي كيان سياسي آخر للدخول في إنتخابات المجلس الوطني الكردستاني أو أن يتحالف مع كيانات سياسية أخرى للإشتراك في إنتخابات الجمعية الوطنية ، لكن الذي لا يجوز للكيان السياسي هو أن يدخل مرة بقائمة مستقلة بأسماء مرشحين ويتحالف بالإنتخابات نفسها مع كيانات أخرى.
وأضاف السيد صفوت شريف: أن أي كيان سياسي اذا ما دخل في إئتلاف مع كيان سياسي آخر سيكون لذلك الإئتلاف إسم آخر وشعار آخر، إذ سيكون للإئتلاف المتكون من عدد من الاحزاب اسم وشعار خاص به ولكن اذا دخل الحزب بشكل مستقل فسيحتفظ باسمه وشعاره .
وأشار السيد صفوت رشيد أن جميع الأحزاب والحركات السياسية تؤكد على أهمية إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد اضافة الى دعم الأمم المتحدة للعملية الإنتخابية في العراق.لذا أستطيع القول أن الإنتخابات في العراق ستنجح إن شاء الله تعالى.


مكتب المفوضية العليا في الكرخ حلقة نقاشية عن الأطر القانونية للهيكلية الإدارية للإنتخابات
جريدة بغداد ـ غالب عمران 4 / 12 / 2004
عقدت المفوضية العليا للإنتخابات في العراق(مكتب الكرخ) الندوة النقاشية الاولى وتحت شعار(الإنتخابات في العراق خطوة أولى نحو الديمقراطية ) وذلك على قاعة نقابة المهندسين الزراعيين، الأسبوع الماضي.
وأوضح مدير المكتب محمد حميد الموسوي الأطر القانونية لعمل المفوضية والهيكلية الإدارية لها، فضلاً عن عمل مكتب الكرخ، مبيناً أهمية مراكز التسجيل للناخبين التابعة للمكتب ومع نهاية المرحلة الأولى للعملية الإنتخابية (تسجيل الناخبين) والتحضير لعملية الإقتراع للناخبين (التصويت).
ودعا مدير المكتب الناخبين الى ضرورة مراجعتهم لمراكز التسجيل التابعة لمواقعهم للتأكد من صحة المعلومات والبيانات الخاصة بكل عائلة لتتسنى لهم المشاركة في العملية الإنتخابية.
واشار الى كيفية إختيار آلية مراكز الإقتراع والمواصفات المطلوبة موضحاً التعليمات الخاصة بكيفية تحديد هذه المراكز التي يتم فيها التصويت للناخبين على أن يحدد لكل (وكيل تموين) وحدة اقتراع وضمن الرقعة الجغرافية المخصصة، ويكون مركز الإقتراع مدرسة أو بناية حكومية ملائمة ويحتوى كل مركز اقتراع على (2000-3000) ناخب ويقسم كل مركز اقتراع الى صفوف (محطات اقتراع) ولكل صف أو محطة(500) ناخب، فلو كان مخصصاً لـ (2000) ناخب مركز (مدرسة) يكون عدد محطاتها أو صفوفها الى (4) وذلك لجعل مراكز الإقتراع قريبة من المراكز التموينية لتسهيل مشاركة الناخبين من كبار السن وغيرهم.
ومن جانب آخر أكد نائب المكتب حاتم الموسوي أن الجانب الإعلامي لممارسة الإنتخابات في بغداد (الكرخ) ومحاولته لتغطية هذا الجانب من قبل مراكز التسجيل وبالتنسيق مع المكاتب المنتشرة ضمن الرقع الجغرافية لمناطق بغداد/ الكرخ والإجابة عن جميع التساؤلات والإستفسارات التي يتساءل عنها المواطنون اثناء مراجعتهم لهذه المراكز وبما لديهم من خبرات وذلك استناداً الى ىالتعليمات الصادرة من المكتب الوطني والخاص بتنظيم العملية الإنتخابية.


تفجير مركز انتخابي في البصرة وجدل حول الانتخابات بين مؤيدين ومطالبن التاجيل
وكالة الاخبار العراقية 2004-12-04
افادت الشرطة العراقية ان مجهولين اقدموا صباح الجمعة على القاء قنبلة يدوية على مركز انتخابي يقع وسط مدينة البصرة (550 كلم جنوب بغداد) مما ادى الى احتراق محتوياته واوضح المقدم عبد الكريم محمد الزيدي "ان مجهولين القوا عند الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (5:00 تغ) قنبلة يدوية على مركز الانتخابات في منطقة الامن الداخلي (وسط المدينة) مما ادى الى اشتعال حريق بدون ان يسفر ذلك عن وقوع اصابات ويدور جدال في العراق حول موعد الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني/يناير والتي تؤيد الحكومة والمرجعيات الدينية والفصائل السياسية الشيعية تنظيمها في الوقت المحدد فيما تطالب رموز الطائفة السنية واحزاب معتدلة بارجائها بسبب سوء الوضع الامني في بعض المناطق وسبق ان تعرضت مراكز انتخابية للتهديد او الهجوم خلال الشهر الماضي. فقد احرق مركز انتخابي في الموصل (شمال). كما تلقى موزعو الاستمارات الانتخابية في مناطق متعددة من العراق تهديدات للامتناع عن توزيع الاستمارات مع الحصص التموينية.




انباء عن اختفاء ممثل اللجنة العليا للانتخابات في الموصل
وكالة الاخبار العراقية 2004-12-04
تشير الانباء الواردة من مدينة الموصل ان المحامي علي الدبوني ممثل اللجنة العليا للانتخابات في المحافظة قد اختفى في ظروف غامضة
اعلن ذلك السيد دريد محمد كشمولة محافظ نينوى موجهاً نداءه الى كل من يمتلك معلومات عن الدبوني لابدائها الى محافظة نينوى بالسرعة الممكنة كون المذكور يمثل المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة نظراً لعدم انجاز اجراءات كبيرة في التهيئة لعملية الانتخابات التي من المزمع عقدها في كانون الثاني من العام القادم


الـناخــبـون العـراقـيـون فـي الـخارج بيـن مـبدأ الاقتراع العام والموانع الانتخابـية
( انني اتمنى ان لا يكون صوتي كوﭘونا انتخابيا)
الدكــتور فــلاح اســمـاعــيـل حــاجــم
تثير مسألة الانتخابات العراقية المقبلة بشكل عام وتأمين ممارسة الحق الانتخابي لعراقيي المهجر على وجه الخصوص نقاشا متزايداً في اوساط العراقيين الموزعين على بلدان مختلفة في مشارق الارض ومغاربها. ويبدو ان واحداً من فصول هذه العملية قد بدأ بالفعل وذلك من خلال الاعلان الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والقاضي بشمول العراقيين في الخارج بممارسة الحق الانتخابي وتعيين مراكز انتخابية في 14 دولة لتمكين الناخبين العراقيين من البدء باولى تجاربهم الديمقراطية على الاطلاق؛ ومن هنا يمكننا تفهم القلق المشروع الذي ينتاب عشرات الآلاف من المغتربين العراقيين في البلدان التي لا يشملها قرار المفوضية؛ سيما وانهم كانوا يتطلعون الى الاسهام في بناء مؤسسات دولتهم التي غُيبوا عن المشاركة في تشكيلها ومراقبة ادائها خلال عقود كثيرة من الحكم الشمولي القمعي المقبور. ويلعب مثقفونا في الخارج في الوقت الحاضر دوراً ملموساً في نشر الوعي الانتخابي ويحاولوا قدر استطاعتهم الاسهام في انجاح هذه التجربة الوليدة و ذلك على الاقل من خلال المطالبة بالمشاركة ودفع الآخرين للمشاركة في الانتخابات المرتقبة ايمانا منهم بأن العزوف عن المساهمة في هذا الحدث المهم سيكون تنفيذا لرغبة اؤلئك الساعين لافشال التجربة الديمقراطية في العراق. ومما يثير الارتياح حقاً هذا التحرك الكبير والجهد اللا محدود الذي تقوم به لجان تنسيق المنظمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني العراقية في الخارج على اختلاف مشاربها وتوجهاتها لانتزاع الحق الانتخابي واستعداد الكثيرين للعطاء في سبيل انجاح تجربتنا الديمقراطية الوليدة؛ وربما كان من الافضل لجهازنا الانتخابي المركزي (المفوضية العليا) الاستفادة من الطاقات العراقية الكثيرة اذ ان من غير المعقول الاستعانة بخبرات اجنبية في حين تعج بلدان المهجر بكوادر عراقية نادرة وبجميع المجالات. واذا كان هدف المفوضية هو تأمين نزاهة الانتخابات وشفافيتها فان هناك آليات كثيرة لتأمين ذلك دون اللجوء الى المنظمات الدولية (وحتى المستقلة منها) والتي لشعبنا معها تجارب مريرة لا زالت فضائحها تطفوا على السطح. فما المانع من تشكيل مكاتب انتخابية في الخارج تابعة للمفوضية العليا كما هو الحال بالنسبة لمكاتب المفوضية في المحافظات؛ ام ان هناك اعتبارات اخرى تجعل من عراقيي المهجر غير جديرين بالثقة. واذا كان ثمة ما يمكن الاتفاق بصدده مع المفوضية العليا فهو صيانة العملية الانتخابية من تأثير السفارات العراقية؛ ذلك ليس لان سفارات بلدنا تشكل جزءاً من الجهاز الحكومي الذي لا ينبغي له التدخل بالعملية الانتخابية؛ وانما لان الغالبية العظمى من تلك السفارات لا زالت مشغولة من قبل مخبري الاجهزة القمعية للنظام البعثي البائد وملحقياته الامنية.
ان مراجعة بسيطة لتأريخ القانون الدستوري والتراث البشري في مجال الانتخابات تبين بوضوح ان تثبيت مبدأ الاقتراع العام (شمولية الانتخابات) جاء تتويجاً لنضال طويل ضد الاقتراع المقيد الذي كان واحداً من اساليب الطبقة البرجوازية للاحتفاظ بالسلطة؛ ومن هنا جاء تأكيد منظروا الثورة الفرنسية على اعتبار الاقتراع المقيّد بمثابة المزاوجة ما بين الديمقراطية والآهلية في تمثيل مصالح الدولة.
ان قراءة التشريعات العراقية مثل قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية وقانون الانتخابات تبين ان تلك التشريعات كانت الاكثر ديمقراطية بين مثيلاتها في الدوّل النامية وحتى في البلدان الاكثر تقدماً؛ اذ انها ذهبت الى وضع ما متعارف عليه من شروط بالنسبة لحق التصويت وهي شرطي المواطنة و الآهلية الانتخابية (الفقرة الاولى/ القسم 5 من قانون الانتخابات). اما بالنسبة لحق الترشيح فقد كان من بين اهم منجزات التشريع الانتخابي العراقي هو تضمينه للمانع الاخلاقي المتمثل في استثناء البعثيين بدرجة عضو فرقة او اعلى وكذلك منتسبي الاجهزة القمعية السابقة بالاضافة الى المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف (المادة الحادية والثلاثون من قانون ادارة الدولة للفترة الانتخابية).
انني ارى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جعلت بعضاً من قواعد انظمتها من المرونة بحيث تجعل من ممارسة الحق الانتخابي امراً ثانوياً ومستحباً؛ مما لا يتماشى مع التوجه العام للدولة العراقية الجديدة التي يراد لها ان تكون دولة الحق والمؤسسات؛ فمنح عراقيي المهجر حق التصويت وسلب ذلك الحق في آن واحد من خلال التنصل عن توفير آليات ممارسته بالشكل الذي يضمن تنفيذ مبدأ شمولية الاقتراع سيؤسس لبداية غير سليمة وغير دستورية وسيدفعنا للقبول ( وان على مضض) باطروحة تأجيل الانتخابات لحين توفر امكانيات افضل لتحقيق شموليتها. ان نصيحة المفوضية العليا للعراقيين بالسفر الى الدول الاخرى؛ حيث تتوفر المراكز الانتخابية؛ تبدو غير مفهومة للمواطن العراقي المقيم في روسيا ودول الرابطة المستقلة؛ على سبيل المثال؛ اذ ان منح تأشيرة الدخول لأي من تلك الدول تكون مستحيلة دون استلام طلبية (دعوة) من احد مواطني الدولة المظيّفة او مؤسساتها؛ فهل لدى المفوضية العليا والجهة الدولية المتعاقدة معها تلك الامكانية؟ ولو افترضنا جدلاً ان هذه المعضلة قد حُلت بشكل ما فكيف لنا تأمين الحق الانتخابي لذوي الدخل المحدود وهم الغالبية هنا؟. وهذا ما سيعيدنا الى البدايات الاولى من القرن الثامن عشر والتاسع عشر عندما كانت التشريعات الانتخابية تعتبر حق الاقتراع وظيفة يمكن مزاولتها للمؤهلين فقط وعندما كان النصاب المالي واحداً من الموانع الانتخابية الاكثر شيوعا؛ حيث رُبط حق الاقتراع بمقدار الدخل السنوي للفرد ومقدار ما بحوزته من اموال و عقارات.
ان الحديث عن حق المساهمة في الانتخابات القادمة وامكانية مشاركة عراقيي المهجر فيها لابد وان يقودنا الى الخوض في المبادئ القانونية الاساسية والبديهية ومن ضمنها مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات؛ اذ ان منح هذا الحق وتوفير مستلزمات ممارسته للبعض من ابناء بلدنا واستثناء البعض الآخر منه؛ مهما كان عددهم؛ سيُعَدُ خرقا واضحاً لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة الثانية عشرة من قانون ادرة الدولة العراقية للفترة الانتقالية؛ وسيجعل من الممكن الطعن بدستورية تلك الانتخابات وسيكون التشكيك بمصداقية القائمين عليها؛ مهما صدقت نواياهم؛ امراً مشروعاً ووارداً.
انني اعتقد ان دراسة متأنية ومستفيضة لمجمل المسائل المطروحة بشأن تأمين ممارسة الحق الانتخابي للعراقيين في الخارج سيكون له اثر بالغ الاهمية على مجمل العملية السياسية في بلادنا؛ واعتقد ايضاً ان على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نشر الاتفاقيات المعقودة مع المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الاخرى حول كيفية صرف المبالغ المحوّلة لتلك المنظمات اخذاً بمبدأ شفافية العمل وتأميناً لمستقبل الرقابةالشعبيةٍ والتي لابد وان تكون حاضرة في كافة مجالات العمل لاجهزة الدولة في العراق الجديد.



تهميش واضح للتركمان في العملية الانتخابية في المهجر
نشر موقع لجنة تنسيق منظمات الجاليات العراقية في الخارج اسماء لبعض اللجان المنسقة للانتخابات في دول المهجر ولا تحتوي أية لجنة في الدول الاوربية أي اسم لاي تركماني او ممثل للتركمان في الجمعيات المشكلة.
وفي اجتماع للجمعيات التركمانية في اوروبا ابدى المشاركون عن استيائهم من تهميش التركمان وحتى في اكثر الدول ديمقراطية بشكل متعمد وابدى المشاركون من الاستمرار في العملية الديمقراطية والعمل على ان ياخذ التركمان في الجمعيات المشكلة موقعهم كقومية ثالثة في العراق.
وبعثت جماعة التركمان برسالة استنكار الى اللجنة المنسقة للانتخابات هذا نصها الاخوة في لجنة تنسيق منظمات الجاليات العراقية في الخارج
اطلعنا على موقعكم الذي يهدف الى خدمة الديمقراطية في العراق ونشد على ايديكم في العمل الدووب في ترسيخ العدل وحقوق الانسان في العراق الجدبد
لكن من الموسف ان نرى تهميشا متعمدا للتركمان في الدول الاوروبية واننا اطلعنا على قائمة بالجمعيات المجتمعة في الدنمارك ولم نجد اي اسم لاية جمعية تركمانية مع علم الجميع ان نسبة التركمان في الدنمارك كبيرة ولديهم جمعيتين ثقافيتين ومجموعتنا (جماعة التركمان) وجمعيات خيرية اخرى
اننا يوسفنا ان يستمر تهميش التركمان بشكل مقلق ونرجوا ان يكون عدم ذكر التركمان ومنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية ومن اللجان المشكلة غير متعمدا وندعوا الى تصحيح الخطا
ولا يخفى عليكم ان التركمان هم القومية الثالثة في العراق وتعدادهم اكثر من 3 ملايين نسمة وهم الشريان الاصل في الوحدة العراقية وكلنا امل ان لا يحول مجموعة من الاحزاب التي تحاول السيطرة على العملية الانتخابية في المهجر اطفاء عدم المصداقية عليها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جماعة التركمان
بيز توركمنيز


في اطار العملية الانتخابية القوة القانونية للانتخاب في الدستور والقانون والانظمة
المحامي/ حميد طارش الساعدي المدى 4 / 12 / 2004
عملية اجراء الانتخابات وما يسفر عنها من فوز للمرشحين الذين سيتولون صنع الحكومة او البرلمان، حتى تكون هذه العملية ملزمة للجميع لابد ان تستند الى تشريع قانوني ملزم، وهذا التشريع يتألف من الدستور وقانون الانتخاب، وبدرجة ادنى من ذلك الانظمة التي تصدرها الهيئة العليا المسؤولة عن الانتخابات.
عدالة الانتخاب
ولكي تكون حرة وعادلة ونزيهة، تتكفل التشريعات المذكورة بضمانة ذلك من خلال النص على، تمتع جميع المواطنين بحق الاقتراع و المشاركة في الشؤون العامة مثل الترشيح لمنصب حكومي او برلماني، وان تكفل اجراء الانتخابات بصورة دورية، وان لا تتعارض مع الحقوق الاساسية للانسان، مع ضمان حرية الاختيار عند الاقتراع وسرية التصويت وصحة فرز الاصوات، وان تجري الانتخابات من قبل هيئة مستقلة عن سلطات الدولة.
التشريع في المرحلة الانتقالية
يتطلب التشريع الانتخابي في المرحلة الانتقالية توافقاً سياسياً، حيث ليس من السهولة اختيار التشريع الانتخابي الذي يناسب التحول من النظام الاستبدادي الذي لايعرف التعددية والرأي الآخر وحقوق الانسان التي اقرتها المواثيق والصكوك الدولية الى نظام يؤمن بجميع هذه المعاني، ودائماً تكون هذه التشريعات مؤقتة وريثما ينتخب البرلمان حيث يقوم بسن قوانين دائمة مبنية على ثوابت قانونية وسياسية عامة وليست توافقية، وهذا ما حدث فعلاً في تجارب تاريخية حديثة، مثل تحول اسبانيا من نظام الدكتاتور فرانكو الى النظام الديمقراطي وفي دول اوربية اخرى، ويتعين على القوى السياسية في هذه المرحلة ان تتفهم ما تتطلبه عملية الاصلاح وان تبتعد عن الجدال في ثوابت عامة لا يمكن الاختلاف عليها.
التشريع الدستوري للانتخاب
التشريع الدستوري للعراق في الوقت الحاضر، هو قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقد نص على حق الانتخاب في الباب الثاني وهو الباب الخاص بحقوق الانسان الاساسية حيث نصت المادة (20) على (أ- لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ان يرشح نفسه للانتخاب ويدلي بصوته بسرية في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية. ب- لا يجوز التمييز ضد اي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على اساس الجنس او الدين او المذهب او العرق او المعتقد او القومية او اللغة او الثروة او المعرفة بالقراءة والكتابة) وفي الباب الرابع من القانون الانتقالي والخاص بالسلطة التشريعية الانتقالية اشارت المادة (30) الى سلطة تشريعية تعرف بإسم الجمعية الوطنية مهمتها تشريع القوانين ومراقبة اعمال الحكومة وينتخب اعضاؤها طبقاً لقانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية وحددت نسبة النساء في الجمعية بأن لا تقل عن الربع من مجموع الاعضاء، واشارت الى تحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق جميعها وهذا يعني التوافق السياسي وليس شاذاً في المرحلة الانتقالية، بل تم العمل به من خلال تجارب دولية حديثة ونصت المادة (31) منه على عدد اعضاء الجمعية الوطنية وحددته بـ (275) عضو كما نصت على الشروط المطلوبة في المرشح وهي ان يكون عراقياً ولا يقل عمره عن (30) سنة والا يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة او اكثر واذا كان بدرجة عضو عامل فعليه ان يقدم وثيقة براء من حزبه المنحل، والا يكون من منتسبي الاجهزة القمعية السابقة او قام بإضطهاد المواطنين والا يكون ممن اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام والا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة وحاملاً لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها والا يكون عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح.
وقد الزم ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في القسم الاول منه الحكومة العراقية المؤقتة بالاعداد لإجراء انتخابات وطنية في موعد لا يتعدى 31 / 1 / 2005.
التشريع القانوني للانتخاب
وتمثل في قانون الانتخاب الصادر بموجب الامر رقم (96) وقانون الاحزاب والهيئات السياسية الصادر بموجب الامر رقم (97) وقانون الانتخاب هو قانون انتقالي جاء مقتضباً ليلبي متطلبات المرحلة الانتقالية وترك الكثير من الامور لتنظيمها عن طريق الانظمة التي تصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واختار قانون الانتخاب التمثيل النسبي وهو النظام الانتخابي الاكثر ملائمة مع طبيعة المرحلة الانتقالية من خلال ما يوفره من مقاعد للاتجاهات ذات الاصوات القليلة ويضمن بدرجة عالية الاصوات التي لم تصل للحد الانتخابي المطلوب، ويمكن بطبيعة الحال، بعد انتخاب الجمعية الوطنية تشريع قانون جديد للانتخاب على وفق ما يراه ممثلو الشعب من معايير قانونية لضمانات اكبر في عدالة الانتخابات ونزاهتها.
اما قانون الاحزاب والهيئات السياسية فجاء ترسيخاً لمبدأ التوافقية عندما اشترط (500) توقيع ناخب مؤهل للمصادقة على الحزب السياسي او الكيان السياسي وهذا يعني اعطاء فرصة لجميع المكونات خاصة، ما يصلح عليهم بالاقليات، حتى يتمكن جميع العراقيين من وضع اللبنات الاساسية للعراق الجديد.
الانظمة
وتأتي القوة القانونية للانظمة التي تصدرها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال نص القسم (6)الخاص بالتنفيذ من قانون الانتخابات على (يجوز للمفوضية اصدار اللوائح التنظيمية والقواعد والاجراءات والقرارات لتنفيذ هذا الامر) وبالفعل اصدرت الهيئة المذكورة عدة انظمة من اجل تنفيذ العملية الانتخابية حيث اصدرت النظام رقم (1) لتحديد قواعد واجراءات مجلس المفوضية، والنظام رقم (2) الخاص بتسجيل الناخبين حيث اشترط في الناخب ان يكون عراقياً وذلك بحمله الجنسية العراقية او له حق المطالبة بإستعادتها او يكون مؤهلاً لإكتساب الجنسية العراقية وفقاً للمادة (11) من القانون الانتقالي وان يكون مولوداً في او قبل 31 / 12/ 1986 وان يكون مسجلاً للادلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية، وفي انتخاب المجلس الوطني الكردستاني او مجلس المحافظات فيجب ان يكون اضافة الى للشروط اعلاه، من سكنة كردستان او المحافظات. واعتمد سجل الناخبين بموجب النظام بيانات البطاقة التموينية وما يطرأ عليها من تعديلات واضافات اثناء مراجعة الناخبين مستصحبين الاوراق الثبوتية الرسمية، لمراكز الانتخاب وحدد الفترة لذلك بستة اسابيع تبدأ من 1 / 11/2004.
واشار النظام رقم (3) الى كيفية تصديق الكيانات السياسية الذي اشترط قانون الاحزاب على الحزب او الهيئة السياسية لكي يضمن الحق في المشاركة في الترشيح والتنافس ان يكون مصادقاً عليه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقد اورد هذا النظام شروطاً لما ورد في قانون الاحزاب مثل ايداع مبلغ (2.5) مليون دينار عراقي للشخص المصادق عليه ككيان سياسي و (7.5) مليون دينار عراقي للحزب المصادق عليه ككيان سياسي، وان يكون الكيان السياسي ليس لديه ارتباط مع قوة مسلحة او ميليشيا وملتزماً بالقوانين والانظمة العراقية ونبذ العنف والكراهية والارهاب. وهكذا تتوالى انظمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالصدور من اجل تنفيذ وضمان سير العملية الانتخابية لتحقيق اهدافها.


( في استطلاع لأكد) 89،3 % من العراقيين يؤيدون المشاركة في الإنتخابات المقبلة
الجمعة 3/12/2004 "أكد"-
أكد 89،3% من العراقيين المشاركين في استطلاع الراي الذي أجراه موقع (أكد) الألكتروني أنهم سيشاركون في التصويت في الإنتخابات العراقية التي ستجري في الثلاثين من كانون الثاني المقبل ، وجائت هذه النسبة الكبيرة من الأجوبة لتؤكد حرص العراقيين على انجاح أول انتخابات ديمقراطية تجري في بلدهم بعد سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان 2003 ، وكان عدد الذين قالوا نعم جوابا على سؤال (هل ستشارك في الإنتخابات المقبلة ؟) 432 أشخاص ، فيما قال (لا) 41 شخصا وكانت نسبتهم 8،5 % ، فيما قال 11 شخصا فقط ( لا أدري ) .

لجنة دعم الانتخابات العراقية في السويد تلتقي السفير العراقي
Dec 4, 2004 صوت العراق
في يوم الأحد 29 / 11/2004 التقت لجنة دعم الانتخابات العراقية في السويد التي تضم عددا من ممثلي الطيف السياسي العراقي و ممثلي المنظمات الديمقراطية وحركة المجتمع المدني في السويد بسفير جمهورية العراق في السويد الدكتور احمد بامرني الذي وصف خلاله السفارة العراقية بأنها بيت العراقيين اليوم بعد أن كانت في زمن النظام السابق وكرا تجسسيا على أبناء الجالية العراقية ، وستبذل ما بوسعها لخدمة أبناء الجالية مؤكدا أن باب السفارة مفتوح للجميع ، وحول الانتخابات أشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة هي الجهة المسؤلة عن تنظيم الانتخابات في الخارج وليس للسفارة العراقية أية علاقة مباشرة بهذا الأمر وستتم عملية الاقتراع في مكان أخر، مشددا على أهمية تسجيل أسماء الناخبين قبل يوم الاقتراع لضمان حق المشاركة فيها . ثم أجاب السيد السفير على أسئلة الحاضرين واعدا بان السفارة ستستفيد من كل طاقات وإمكانيات الجالية العراقية وستتكرر مثل هذه اللقاءات لما فيها من خدمة للجالية العراقية في السويد و خير العراق الجديد . كما تمنى السيد السفير أن يتم التعاون والتنسيق المشترك بين جميع ممثلي الطيف السياسي العراقي وممثلي المنظمات الديمقراطية وحركة المجتمع المدني من جهة والسفارة العراقية من الجهة الأخرى.
و في ختام اللقاء شكرت اللجنة السيد السفير على الحفاوة التي قوبلت بها .



محللون: دخول الأكراد الانتخابات بقائمة موحدة هدفه الفوز بأكبر عدد من الأصوات
بغداد ـ اف ب:الشرق الاوسط 3 / 12 / 2004
يرى محللون وممثلو احزاب كردية ان اتفاق الاحزاب الكردية العراقية الرئيسية على تنحية خلافاتها جانبا ودخول معترك الانتخابات التشريعية بلائحة مشتركة يهدف الى الحصول على اكبر عدد من الاصوات في الجمعية الوطنية العراقية. وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اللذان يتقاسمان السيطرة على شمال العراق قررا أول من امس تقديم لائحة مشتركة الى الانتخابات العامة.
ويرى صلاح الدين بهاء الدين الامين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني احد الاحزاب الـ18 التي اشتركت في اللائحة ان «هذا الاتفاق يعني ان الاكراد قرروا ترك خلافاتهم جانبا والدخول في الانتخابات كجبهة موحدة لضمان الحصول على حقوق الشعب الكردي». ويضيف ان «هذا التحالف امر طبيعي حتمته الظروف بعد ان قرر اخواننا الشيعة الدخول بقائمة خاصة فكرنا نحن ايضا بالدخول بقائمة خاصة بنا وقد تمكننا من الحصول على اصوات في مناطق اخرى غير كردستان، في بغداد والموصل وكركوك».
واكد بهاء الدين الذي يعتبر فصيله واحدا من 3 فصائل كردية اسلامية رئيسية في كردستان ان «الاحزاب الكردية تهدف من خلال هذا التحالف الى الحصول على اكبر حصة ممكنة من الاصوات والمقاعد في الجمعية الوطنية العراقية لضمان حقوق الشعب الكردي في العراق».
ومن جانبه، يؤكد عضو مجلس الحكم السابق محمود عثمان ان «هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات شاقة استمرت عدة اسابيع يجنب الاحزاب الكردية التي هي بأغلبها مسلحة القيام بحملات انتخابية والدخول في صراعات ومشاكل هم في غنى عنها». وفيما يتعلق بموعد الانتخابات الذي دعت بعض الاحزاب السنية الى تأجيلها لمدة ستة اشهر لحين استتباب الامن في عموم العراق، يقول بهاء الدين ان «المفترض في الانتخابات في الحالة الطبيعية ان تجري في الموعد المقرر». واكد انه «لا نرى ان نلزم انفسنا بالموعد المقرر بهذا التشبث المتزمت لان الموعد والتواريخ عادة ليست هي الامر الجوهري في المسألة»، ويضيف ان «مسألة الموعد متعلقة بالوضع العام واذا الوضع الامني لم يساعد ارى انه يؤجل لفترة محددة بحيث يشترك الجميع». لكن هذه الدعوات تصطدم باحزاب كردية اخرى تشدد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وترى ان اجراءها سيخفف من موجة العنف التي تعم البلاد.
ويقول محمد حاج محمود السكرتير العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني ان «الحزب يدعم جميع جهود المفوضية العليا للانتخابات في العراق لاجراء الانتخابات في كردستان والعراق وفي موعدها المحدد». ورأى ان «الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتثبيت دعائم الديمقراطية وترسيخ ركائز الاستقرار في العراق لوضع حد للفوضى والارهاب والانفلات الامني الذي شمل اكثرية مناطق العراق».



نــــــداء
لجنة تنسيق المنظمات العراقية في روسيا
صوت العراق 2 / 12 / 2004
السـيد غازي الياور رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد أياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المحترم
السيدات والسادة رئيس واعضاء المجلس الوطني المحترمون
السيد عبد الحسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
السيد هوشيار زيباري وزير خارجية العراق المحترم
السيد عبد الكريم هاشم مصطفى سفير جمهورية العراق في روسيا الفيدرالية المحترم
كانت لجنة التنسيق المنبثقة عن اجتماع منظمات الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني العراقية في روسيا قد درست اهمية دعم العملية الانتخابية وسبل انجاحها؛ وقد تلقت لجنتنا بفرح كبير قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والقاضي بشمول العراقيين في المهجر بممارسة الحق الانتخابي؛ غير ان لجنتنا تستغرب من كون قرار المفوضية المذكور لا يشمل سوى 14 دولة مما يثير استغرابنا اذ ان استثناء جزء من العراقيين سواءاَ المتواجدين منهم داخل العراق او خارجه يعتبر خرقاَ لمبدأ شمولية حق الاقتراع الذي اكد عليه قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية وقانون الانتخابات العراقي وانظمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ذات الصلة.
ان جدية وشرعية الانتخابات القادمة في العراق وكذلك نجاحها تحدده سعة المشاركة بالنسبة للعراقيين بغض النظر عن اماكن اقامتهم. وهنا لابد من التأكيد بان لجنتنا مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتسهيل عملية اجراء الانتخابات في روسيا ودول الرابطة المستقلة (جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق) وذلك من خلال احصاء الناخبين العراقيين وتسجيلهم وتوفير مراكز مناسبة لاجراء الاقتراع بالاضافة الى المساعدات اللوجستيةالاخرى.
ان مطالبتنا بشمول العراقيين المتواجدين في روسيا بالحق الانتخابي من خلال افتتاح مركز في روسيا؛ نابع من حقيقة واقعة وهي ان امكانية سفر العراقيين المقيمين في روسيا الى اي من الدول ال14 تكاد تكون مستحيلة وذلك لصعوبة الحصول على تأشيرة المغادرة من روسيا واستحصال تأشيرة الدخول للدول الاخرى بالاضافة الى التكاليف الباهضة بالنسبة للغالبية العظمى من العراقيين المقيمين هنا. وعليه نتوجه الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لمعالجة هذه المسألة وتسهيل مهمة مشاركتنا في اول انتخابات في تأريخ بلدنا الحبيب الذي هو بأمس الحاجة لأي صوت في الظرف الراهن.
ان افتتاح مركز انتخابي في روسيا سيسهل دون شك عملية اشراك العراقيين المقيمين في دول الرابطة المستقلةّ اذ ان امكانية الحركة بين روسيا وتلك الدول تبدو اكثر سهولة من السفر الى البلدان الاوربية الاخرى.
ان لجنتنا تتطلع الى دعم كافة العراقيين في الداخل الخارج وخصوصا لجنة تنسيق منظمات الجاليات العراقية في المهجر التي نعتبر انفسنا جزءاَ منها.

لجنة تنسيق المنظمات العراقية في روسيا





ندوة سياسية حول العملية السياسية والانتخابات في مدينة هاملتون الكندية

اقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في كندا ندوة حول العملية السياسية الجارية في العراق وموضوعة الانتخابات القادمة وكيفية مشاركة الجالية العراقية في كندا فيها يوم الاحد 27/12/2004.
وقد تحدث في الندوة الرفيق ثامر الصفار ممثل حزبنا في كندا مستعرضا آخر مستجدات الاوضاع السياسية مشيرا الى تعقيداتها نتيجة لعوامل داخلية تمثلت باحتلال العراق والدور التخريبي الذي تقوم به القوى والعصابات الإرهابية التي تحاول جاهدةً عودة الأوضاع إلى عهد النظام السابق وعرقلة المساعي الجارية لبناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد على أنقاض النظام البائد. واوضح بان بقايا النظام وايتامه من منتسبي كافة الأجهزة القمعية السابقة إضافة إلى بعض التيارات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة وانصار الإسلام والعناصر السلفية , و دول الجوار يسعون كلهم الى عرقلة استقرار العراق وبالذات من النواحي الأمنية والسياسية لان ذلك يشكل خطراً جدياً على تطور الأوضاع على الساحة الإقليمية برمتها .
واشار الى دور الاعلام العربي اللاهث وراء الاخبار الساخنة لزيادة ارباحه وقيامه بشكل متعمد في حجب وتعتيم الجوانب الإيجابية في العملية السياسية الجارية على ارض الوطن .
وفي الإشارة إلى الاحداث الاخيرة في الفلوجة وغيرها من بعض المدن العراقية اكد المحاضر باننا في الحزب الشيوعي العراقي نؤمن بان طريق العنف والسلاح لن يؤدي الا الى مزيد من الدمار والخراب ولهذا فقد بذلنا جهدا كبيرا بمعية الأطراف الوطنية العراقية لإيجاد الحلول السلمية , لكن هذه المساعي والجهود اصطدمت بنشاط الإرهابي والتخريبي الذي تقوم به عناصر متشددة من الأصوليين وبشكل خاص القادمين من خارج الحدود إلى جانب الكثير من عتاة ومؤيدي النظام السابق , إضافة إلى عصابات الجريمة المنظمة والمهربين الذين ليس من مصلحتهم أن يسود الاستقرار ويعم الأمن .
أن موقف الحزب الشيوعي ودوره إزاء مشكلة الفلوجة هو أن الحزب كان ولا يزال إلى جانب الحل السلمي ولكي لا يؤخذ الأبرياء بجريرة المخربين والإرهابيين .
وتحدث عن الانتخابات القادمة والمساعي المبذولة من قبل جميع الأطراف الوطنية العراقية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي في إنجاحها وفي أجراءها في موعدها المحدد لقطع الطريق امام الكثير من المراهنات التي تعول عليها القوى الساعية لعرقلة العملية السياسية في البلاد ومن هذه القوى بقايا النظام البائد . ونوه الى تصريح الاعلام المركزي حيث وضح باننا في الحزب الشيوعي العراقي لسنا مع تأجيل موعد الانتخابات من حيث المبدء الا اننا ندرك تماما باننا لا نعمل وحدنا وان علينا احترام موقف القوى الاخرى ولهذا نقول ان كان هناك اجماع على تأجيل الانتخابات فاننا لن نقف ضد الاجماع ولكن يجب ان يرافق ذلك دراسات تفصيلية لكي نتمكن من ازالة اسباب التأجيل بعد انتهاء فترة الستة اشهر المقترحة.
وفي إشارة إلى الاحتمالات الواردة في تشكيل ائتلافات وطنية لخوض الانتخابات ضمن القائمة الوطنية الموحدة رغم عدم التوصل الاطراف العراقية الى الصيغة النهائية , وضمن الاحتمالات القائمة ايضا خوض الانتخابات بصورة منفردة في حالة عدم التوصل الى اية صيغة مشتركة للقوى العراقية .
وعن مشاركة العراقيين في الخارج في هذه الانتخابات وضح المحاضر آلية العمل وقدم ايضاحات عملية خلال اجابته على اسئلة الحاضرين. وحث المحاضر جميع القوى السياسية والهيئات الاجتماعية في كندا على ضرورة الاكثار من عقد الندوات التوضيحية لابناء الجالية وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها بهدف انجاح هذه المهمة النبيلة والتجربة الرائدة.
وقد حضر الندوة اضافة الى ابناء الجالية ممثلوا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الاشوري العالمي.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات