احترام صور الضحايا بين براثا وديلي ميل

مهند حبيب السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 3491 - 2011 / 9 / 19 - 22:14
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

عندما قام به متطرف نرويجي مسيحي يدعى اندرس بيهرنك بريفيك في ال22 من حزيران الماضي بعملية ارهابية بربرية قتل خلالها اكثر من 70 مراهقا حضروا مخيم شباب الحزب الحاكم في جزيرة معزولة في اوتايا في عملية فجع بها سكان النرويج المسالمين...اقول حينما حصل هذا الحادث كان هنالك بعض الصور الحصرية التقطت من خلال بعض الطائرات المروحية، وتم نشرها من قبل بعض الصحف ومنها صحيفة الديلي ميل البريطانية واسعة الانتشار .
كانت هذا الصور، كما رايتها شخصيا في الديلي ميل واحتفظ بها لحد الآن، بعضها قريب والاخر من مكان مرتفع ربما اكثر من خمسة عشر مترا، لانه تصويرها تم من طائرة كما اشرت اعلاه، وكانت على الرغم من ذلك صوراً لم تكشف عن وجه صاحبها وذلك من خلال ماقامت به الصحيفة من تغيير في الصورة عبر تغطية وجه الضحايا لكي لايستطيع المشاهد الذي يرى الصورة التعرف على شخصية الضحية او المجني عليه.
هذا في النرويج .....اما في العراق ...فبعد مقتل 22 شخصا في الـ12 من أيلول الحالي، اثر اختطاف مجموعة مسلحة لحافلة فيها أكثر من 30 شخصاً وعدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر في قضاء النخيب، وجدنا "موقع براثا الاخباري" يقوم ، وبالضبط في الساعة 2.45 من مساء يوم الاحد المصادف 18-9-2011 ، بنشر صور هؤلاء الضحايا على نحو اقل مايوصف بانه اعتداء سافر على كرامة الضحايا الابرياء وانتهاك فاضح لمشاعر عائلاتهم المنكوبة.
نشر صور هؤلاء الضحايا مرتبط ايضا بمسألة أخرى تتعلق بالنقاش الذي يُثار حول الآثار السلبية التي يتركها التناول الإعلامي المكشوف والعلني لأسماء وصور ضحايا الانتهاك الجنسي من الأطفال، اذ يجر هذا التناول والفضح الاعلامي للصور والاسماء اثار سلبية عميقة الاثر على حياة المنتهكين فيما بعد ذلك، على الرغم من وجود رأي آخر يشير الى ضرورة تناول هذا الامر في الإعلام من اجل تسليط الضوء عليها وكشفها وفضح الجناة من الذئاب البشرية الذين يقومون بها.
اما بالنسبة للضحايا البالغين فالقضية لها بعد اخر،اذ ان هنالك جدل بين القانونيين والاعلاميين على حد سواء يتعلق بموضوع نشر صور ضحايا عملية ارهابية مع ماتتضمنه الصور من مشاهد غير لائقة بالذات والكرامة الإنسانية، ويدور الحديث بصورة دقيقة حول مدى جواز او عدم جواز نشر صور ضحايا اعتداء ارهابي معين، مع ملاحظة السياق الظرفي للحادث ومايمكن ان يترتب عليها من نتائج ودلالات ومعاني لهذا الحادث.
وقد كتب مثلا في ذلك السيد عابد فايد عبد الفتاح فايد دراسة بعنوان" نشر صور ضحايا ..الجريمة المسئولية المدنية عن عرض مأساة الضحايا في وسائل الإعلام ...دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي" تطرق فيها على هذا الموضوع الخاص المتعلق بنشر صور ضحايا الجريمة في وسائل الإعلام، وتطرق الى حق ضحايا الجريمة في عدم عرض المأساة الذي عانوا منها وهم " تحت وطأة الجريمة أو وهم في حالة الصدمة" ، من خلال وسائل الاعلام المتنوعة.
وفي العراق مثلا يترك عرض هذه الصور لدى المتلقي اثار سلبية لعل ابسطها تأجيج مشاعر الكراهية والطائفية ضد ملة وطائفة من يرتكب هذه الجريمة من خلال منهج التعميم الخاطئ الذي يتبناه الكثير، سواء شعروا بذلك ام لم يشعروا، وبذلك يعزو الغارق في مثل هكذا منهجية هذا الارهاب والقتل والعنف الى طائفة هؤلاء الذين نفذوا هذه العملية، وربما اكثر من عانى هذه المشكلة، الذي يعاني منها العراقيون الان، المسلمون في امريكا واوربا منذ احداث 11 سبتمبر الارهابية من خلال جرائم التمييز والكراهية والعنف الذي حدثت ضدهم كما تطرقت الى ذلك الأستاذة في علم النفس في جامعة نوتردام في الولايات المتحدة الأمريكية كول اوزين سعدي وتحدثنا عنه بالتفصيل في مقالتنا الاخيرة " الضحايا الصامتون لأحداث 11 سبتمبر " !.
وقد حاول بعض المشرعين ايجاد سبب يستند اليه الضحية او من ينوب عنه من عائلته في مطالبته بعدم نشر صوره من قبل وسائل الاعلام، وفي هذا الصدد نجد ان المشرع الفرنسي، كما يقول أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة الدكتور حمد عبد الظاهر في مقاله " نشر صور ضحايا الجريمة بين الحظر والإباحة" قد تدخل بمقتضى قانون قرينة البراءة وحماية حقوق الضحايا، الصادر في 15 يونيه لسنة 2000م، فأضاف إلى قانون الصحافة لسنة 1881م نصا جديدا، يحمل رقم (35) رابعا، جاعلا من الكرامة الإنسانية الأساس الذي يستند إليه حق الضحية في عدم نشر وسائل الإعلام لصورته وهو تحت وطأة الجريمة.
هذه المادة المذكورة تعاقب، كما يضيف عبد الظاهر، كل من ينشر صور ضحايا الجريمة، إذا كان في هذا النشر اعتداء خطير على كرامة الضحية، وكان النشر قد تم دون رضاء صاحب الشأن، وتشمل هذه الحماية كل وسائل نشر الصورة، كالصحف والمجلات والتليفزيون والنشر عبر الانترنت.
هذا بالنسبة لنشر صور الضحية الذي يبقى على قيد الحياة، واما بالنسبة لنشر صور الضحية الميت فقد شملها هذا القانون ، وتطبيقا لذلك، قضت محكمة النقض الفرنسية بإدانة المتهم عن نشر صورة جثمان (Préfet Erignac)، الذي اغتالته جماعة انفصالية في إقليم كورسيكا كما يشير الى ذلك تفصيلا عبد الظاهر.
واستنادا الى ماسبق ذكره نجد انه من الملائم والمناسب، وفي ظل الظرف الاجتماعي والاجواء الطائفية التي تنتعش جراثيمها احيانا في العراق، ان يكون للحكومة العراقية دور مهم في معاقبة وتجريم كل من ينشر صور ضحايا اي جريمة حتى لو لم يعتبر اهل الضحية ان في ذلك انتهاكا واعتداءا على حرمة الميت او حدث ذلك بموافقة الاهل، فالقضية لاترتبط بالضحية واهله فحسب وانما لها بعد يتعلق بالسلامة والامن العام وما يمكن ان تثيرها هذه الصور في نفوس البعض من مشاعر الكراهية والبغض تجاه .
وبعد ذلك كله ..أليس من حقنا ان نتساءل بموضوعية عن الغرض الذي يكمن وراء نشر صور ضحايا حادثة النخيب ؟
وهل يمكن ان يساهم نشر مثل هكذا صور في استقرار العراق وبناءه وتمكنه من تجاوز محنته وهو الهدف الأساسي للحكومة العراقية ؟
وهل يكفي ان نكتب أسفل الصور " نرجو إبعاد الاطفال عند مشاهدة الصور المرفقة في الخبر" لكي نشرعن الخبر ونرسل رسالة للآخرين للتنبيه حول قساوة وفداحة هذه الصور ؟
وماذا سيكون رد فعل عوائل هذه الضحايا وهم يرون ابناءهم في صور ولقطات وهم غرقى في دمائهم واعضاء اجسادهم مقطعة ومشوهة ؟
وهل من المعقول ان تحترم، مثلا، صحيفة الديلي ميل البريطانية المشاعر والكرامة الانسانية اكثر من موقع براثا الاخباري الذي يديره اسلاميون ؟ ام ان القضية تخضع لسياقات وضوابط القانون الذي يجرم نشر مثل هذه الصور ؟
كل ما اعرفه ان صور الضحايا تُنشر من قبل مواقع الإرهابيين للتشفي بها وارهاب الشعب العراقي من قبل هذه الطغمة الإرهابية ...اما ان ينشر الخبر موقع تابع لضحايا الارهاب ومن يدافع عن مظلوميتهم فهو خطأ كبير خصوصا اذا كان هذا الموقع ذو شعبية ويتابعه الكثير من الاشخاص ونشر هذه الصور سوف يترك اثارا اقل ماتوصف انها غير طيبة في نفوس من يشاهدوها .

#مهند_حبيب_السماوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات