كلمة عمر قشاش

عمر قشاش

الحوار المتمدن-العدد: 1038 - 2004 / 12 / 5 - 08:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

(شيوعي - مكتب سياسي)
تتميز المرحلة التي تعيشها وتجتازها حركة التحرر الوطني العربية الآن هي من أخطر المراحل التي مرت بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
طابعها وسماتها العامة:
1 ـ تردي وتدهور النظام العربي وعجزه وتفسخه وتخاذله عن اتخاذ مواقف جدية دفاعاً عن السيادة الوطنية بل تآمر وخيانة بعض قادته لمصالح العدو الأمريكي والصهيوني.
2 ـ انهيار المعسكر الاشتراكي وأثره السلبي على اختلال موازين القوى على النطاق العالمي ضد مصالح الشعوب.
3 ـ تغير ميزان القوى لصالح الرأسمالية الدولية، وبروز أمريكا كقوة عظمى أولى في العالم، أخذت تسعى لفرض نهجها وسياستها وهجومها على النطاق العالمي ضد مصالح الشعوب وأمنها وسيادتها الوطنية.
إن عدوان الاستعمار الأمريكي على العراق وتدميره بنيته التحتية واحتلاله تحت ذريعة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية الكاذبة، هو دليل واضح على تفسخ وانهيار النظام العربي، وخيانة وتواطؤ بعض قادته وممارسة سياسة القمع والاستبداد ضد الشعب وحرمانه من ممارسة حقوقه الديمقراطية والنشاط السياسي للدفاع عن الوطن والتصدي لمخططات واعتداءات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية.
المخطط الأمريكي العدواني وأهدافه واضحة وهو يجاهر بها وتعلن أمريكا صراحة أن أهدافها هي إحكام سيطرتها الاقتصادية والسياسية على العالم ومنها البلدان العربية. وتسعى لفرضها عن طريق الضغط السياسي والاقتصادي والتهديد بالعدوان والاحتلال العسكري إذا احتاج الأمر.
بعد غزو العراق وتدميره، وانهيار نظام صدام حسين الديكتاتوري القمعي المعادي لمصالح الشعب، تتحدث أمريكا الآن عن مشروع الشرق الأوسط الكبير الاستعماري القديم والجديد، ومحاولة فرضه على شعوب المنطقة وإخضاعها لمصالحها الاقتصادية والسياسية.
وتجري الآن ضغوط بأشكال مختلفة على سورية، قرار محاسبة سورية، ضمن هذه الحملة، وأهداف أمريكا ومطامعها العدوانية واضحة، وأخذت تتحدث وتخاطب الدول العربية بلغة التهديد وتطالبها بإجراء إصلاحات في بنيتها الداخلية وهي صيغ جديدة للضغوط والتدخل في شؤونها الداخلية.
لذا ينبغي التصدي للمخططات الإمبريالية الأمريكية العدوانية، وتوجد لدى شعبنا وقواه الوطنية الديمقراطية كل الإمكانات للدفاع عن الوطن.
إن التلويح بالتهديد أحيانا ضد سورية، موضوع جدي، ومهما قدم النظام من خدمات ومطالب لأمريكا في موضوع العراق، ومنع تسلل المقاتلين ضد الاحتلال، لايكفي، إن إغضاب الاستعمار أسهل من إرضائه.
لذا مطلوب من قيادة النظام السياسي في هذه الظروف الصعبة والخطرة تحمل مسؤولياتها تجاه الأخطار الجدية.
العودة للشعب وقواه الديمقراطية وفتح الحوار معه وتقديم تنازلات له وإعطائه حقوقه الديمقراطية لأنه الضمانة الأكيدة لحماية الوطن والتصدي للعدوان.
إن حرب الإبادة والمجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني يومياً تحت سمع وبصر النظام العربي وأيضاً المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني ضد الشعب العراقي والمقاومة العراقية لإخضاع الشعب وإذلاله.
نظام صدام حسين انهار بسرعة ولم يصمد أمام العدوان، لكن الشعب العراقي ومقاومته الباسلة رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بالعراق وتآمر معظم الأنظمة العربية يتصدى لقوى الاحتلال، يلحق بها الخسائر يومياً.
لذا ينبغي أن يكون احتلال العراق درساً واضحاً للنظام السوري، فالاحتلال الأمريكي موجود والعدوان مستمر، والمقاومة العراقية مستمرة.
وأمام هذه الواقع والأخطار الجدية مطلوب من النظام السياسي في سورية استحقاقات سياسية واقتصادية وتنظيمية يطالب بها الشعب والقوى الديمقراطية في البلاد.
لكن النظام لايزال يرفض الاستجابة للاستحقاقات الوطنية وإزالة الاحتقان الموجود في البلاد.
ولابد من أن أشير إلى أنه توجد أزمة سياسية واقتصادية شاملة في البلاد وأن أحد تجلياتها هو في:
1ـ تردي وضع الطبقة العاملة الاقتصادي والمعاشي.
-2 ضآلة الأجور، أصبح الحد الأدنى للأجور 4 آلاف ليرة بعد الزيادة الأخيرة، هو راتب الموت وليس راتباً للحياة.
3 ـ البطالة المستشرية في البلاد والتي تزداد سنوياً باستمرار بدون حل، ويقدر عدد العاطلين عن العمل في سورية 800 ألف شخص، معظمهم من جيل الشباب ومن حملة الشهادات الثانوية والمعاهد المتوسطة والجامعية.
4 ـ موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية وأجور السكن المرتفعة.
5 ـ تراجع أداء الحكومة في مجال التعليم والصحة العامة والخدمات الاجتماعية المختلفة.
6 ـ الفساد المستشري من الأعلى للأدنى.
إن هذه المواضيع أصبحت ظاهرة عامة تتحدث عنها صحافة النظام وصحافة المعارضة.
الرئيس بشار الأسد طرح منذ أربع سنوات في خطاب القسم برنامجاً للإصلاح الاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد، وتعرض لحق الرأي الآخر في البلاد بالتعبير عن نفسه ولكن رغم كل ماكتب وماصدر من قرارات تتعلق بموضوع الإصلاح، لم يتحقق عملياً حتى الآن لا الإصلاح الاقتصادي ولا الإداري الجدي، ولايزال الفساد المستشري في البلاد من الأعلى للأدنى مستمراً.
برأيي أنه في الوضع الراهن لايمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد بدون إصلاح سياسي شامل، بدون إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب، من إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية وصحافة حرة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، معتقلي الرأي، وطي ملف المعتقلين السياسيين.
وهنا لابد أن أشير إلى بعض الخطوات والتدابير التي اتخذتها القيادة السياسية: الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين خلال الفترة السابقة، تعتبر خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، ولكن هذا لايكفي، فلا يزال يوجد معتقلون سياسيين، ويوجد فصل لطلاب الجامعة، ومحاكمة البعض بسبب نشاطهم السياسي ودفاعهم عن حقوق الطلبة، ويوجد تضييق على ناشطي حقوق الإنسان، مثال اعتقال أكرم نعيسة وأفرج عنه بكفالة مالية وهو قيد المحاكمة ولاتزال مراكز الأمن غاصة بالمعتقلين السياسيين، وفيما يتعلق بالأكراد والضغوط التي تمارس ضدهم، برأيي إن المصلحة الوطنية تتطلب من الدولة اتخاذ موقف صحيح من الأكراد وتلبية مطالبهم المتعلقة بالحقوق الثقافية والديمقراطية وحل مسألة المحرومين من الجنسية.
إن وطننا بحاجة إلى إصلاح شامل يؤدي إلى إزالة الاحتقان الموجود في أوساط جماهير الشعب وإلى تحصين الوطن ضد المخاطر الاستعمارية والصهيونية.
إن الشعب أولا ًوأخيراً هو الضمانة الأساسية الكبرى لحماية الوطن وهو يطالب بحقوقه وحرياته الديمقراطية ا لتي انتزعت منه منذ أربعين عاماً.
وحول الفساد وأثره السلبي في المجتمع وفي العلاقات العامة بين الناس يحاول البعض التبرير بربط قضية الفساد بتدني الأجور وضعف القدرة الشرائية لها، برأيي، هذا غير صحيح. إن الفساد أصبح ظاهرة اجتماعية مستشرية من الأعلى للأدنى وأسبابها معروفة عديدة.
إن محاربة الفساد والمفسدين في سورية ممكنة وتتطلب جملة من التدابير السياسية والاقتصادية والتنظيمية وفي مقدمتها:
1 ـ إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب.
2 ـ قيادة وطنية لم يتورط عناصرها في الفساد المالي.
3 ـ زيادة الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى من 4 آلف ليرة إلى 8 آلاف ليرة كخطوة أولى وبعد فترة غير بعيدة إلى 12 ألف ليرة بحيث تكفي لتغطية نفقات الحد الأدنى الضروري لعائلة من 4 أشخاص. وزيادة رواتب بقية الفئات الأخرى بنفس النسبة.
4 ـ ضغط النفقات غير الضرورية ووضع حد للتبذير في قطاع الدولة وأجهزتها المختلفة.
5 ـ تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد والرشاوى من عناصر نظيفة تتمتع بسمعة جيدة وأخلاق عالية والأمانة والصدق تحت إشراف القيادة الوطنية.
6 ـ العمل من أجل إصلاح القضاء لأنه حلقة مركزية هامة وأساسية من أجل سيادة القانون وحماية الأموال العامة ومن أجل حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحفظ حرياتهم وكرامتهم.
والآن أتحدَّ حول مفهوم الوحدة الوطنية وضرورتها لمواجهة الأخطار المحتملة التي تهدد سورية.
إن العمل من أجل تحقيق قيام وحدة وطنية في المرحلة الحالية هو ضرورة وطنية، يتطلب جملة من التدابير:
وقبل أن أدخل في التفاصيل أود التوضيح أنه لاتوجد وحدة وطنية في سورية الآن، بل يوجد شعور وإحساس وطني عام معاد للإمبريالية والصهيونية والأسباب عديدة سياسية واقتصادية ذكرتها قبل قليل.
1 ـ توجد الآن جبهة النظام السياسي وهي ضعيفة بحراكها وفعلها السياسي، ومعزولة عن الجماهير الشعبية الواسعة، وتعتمد في نشاطها العام على أجهزة النظام ومؤسساته.
2 ـ توجد قوى المعارضة بأحزابها الوطنية وأطيافها ومنظمات المجتمع المدني، وهي أيضاً ضعيفة وفعلها ونشاطها السياسي ضعيف بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سياسة القمع والاستبداد.
3 ـ توجد الكتلة الواسعة من جماهير الشعب التي عزلت وهمشت أيضاً بسبب القمع الذي مورس ضدها خلال سنوات طويلة.
لذلك فإن هذا الواقع يعني أن الجبهة الداخلية ضعيفة وهي نقطة ضعف كبرى، ولهذا فإن العدو يمكن أن يستغل ضعف الجبهة الداخلية لصالحه، لتحقيق أهدافه ومطامعه.
إن مصلحة الوطن وحمايته وتطوير قدرته الاقتصادية والسياسية أغلى وأكبر وأهم من مصلحة أي شخص أو أي حزب سياسي.
العدو الاستعماري الأمريكي موجود على الحدود الشرقية، يحتل العراق ويدمر ويرتكب المجازر ضد الشعب العراقي والعدو الصهيوني المحتل في الجنوب، يقتل ويدمر البيوت ويرتكب المجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي الصديق، تغير ميزان القوى الدولية، وانفردت أمريكا قلعة الإرهاب الدولي كقوة عظمى في العالم تخطط وتعمل لفرض سيطرتها الاقتصادية والسياسية في العالم.
إن العدوان الأمريكي على العراق واحتلاله وتدمير بنيته التحتية جرى التخطيط له منذ سنوات وأهدافه كانت واضحة، لكن نظام صدام حسين كان يرفض أي إصلاح سياسي في نظامه القائم على القمع والإرهاب والاستبداد ضد الشعب وإذلاله وتفتيته وقد ساعدت مواقفه وأخطاؤه العديدة وقطع علاقته مع شعبه على تنفيذ مخطط العدوان.
وبرأيي أن الأزمة عامة وشاملة، كل القوى في المعارضة وفي مؤسسة النظام بحاجة إلى مراجعة ونقد ذاتي من أجل تصحيح المسار.
نحن في حزبنا الشيوعي وفي التجمع الوطني الديمقراطي قررنا العمل العلني في الميدان السياسي وبشفافية واضحة وصريحة، ونخاطب النظام السياسي بوضوح، ماذا نريد من الإصلاح السياسي والاقتصادي، من أجل تجاوز الأزمة القائمة، لمصلحة الوطن وتقدمه وحمايته وصموده في وجه الأعداء.
وكما يبدو أنه توجد قوى محافظة لاتزال تهيمن على قيادة النظام السياسي، تستأثر بموقفها الرافض للإصلاح والاستجابة للاستحقاقات السياسية التي يطالب بها الشعب والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وتنطلق من مصالحها الذاتية لأنها مستفيدة من استمرار هذا الوضع واستمرار الأزمة الموجودة في البلاد وبصرف النظر عن النتائج.
المخطط الاستعماري العدواني واضح ومستمر رغم كل المناورات والتنازلات التي تقدم له. لاتكفي.
وختاماً لحديثي أرى أن واجب النظام اتخاذ تدابير عديدة سياسية واقتصادية من أجل خلق أساس وقاعدة لتحقيق الوحدة الوطنية في مقدمتها:
1 ـ إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب.
2 ـ حل مشكلة الأكراد المحرومين من الجنسية وإعطاءهم الحقوق الثقافية.
3 ـ تحسين الوضع المعاشي للعمال والشغيلة بصورة عامة وزيادة رواتبهم.
4 ـ إعادة النظر بموضوع الدخل الوطني وتوزيعه بطريقة عادلة في المجتمع.
5 ـ العمل على إيجاد حل لمشكلة البطالة، العاطلين عن العمل وإلى أن يتحقق ذلك تقديم مساعدة شهرية لهم ولو بحدود بسيطة.

#عمر_قشاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات