القضاه المغدورون معلومون والجناه مجهولون

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 3489 - 2011 / 9 / 17 - 17:41
المحور: المجتمع المدني
    

الاغتيال مصطلح يستعمل لوصف عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة ذات تأثير فكري أو سياسي أو عسكري أو قيادي ويكون مرتكز عملية الاغتيال عادة أسباب عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو انتقامية تستهدف شخصا معينا يعتبره منظموا عملية الاغتيال عائقا في طريق انتشار أوسع لأفكارهم أو أهدافهم.
يتراوح حجم الجهة المنظمة لعملية الاغتيال من شخص واحد فقط إلى مؤسسات عملاقة وحكومات ولايوجد إجماع على استعمال مصطلح الاغتيال فالذي يعتبره المتعاطفون مع الضحية عملية اغتيال قد يعتبره الجهة المنظمة لها عملا بطوليا، ومما يزيد في محاولة وضع تعريف دقيق لعملية الأغتيال تعقيدا هو ان بعض عمليات الاغتيال قد يكون أسبابها ودوافعها اضطرابات نفسية للشخص القائم بمحاولة الاغتيال وليس سببا عقائديا أو سياسيا
يستعمل مصطلح الاغتيال في بعض الأحيان في إطار أدبي لوصف حالة من الظلم والقهر وليس القتل الفعلي كاستعمال تعبير "اغتيال الفكر" أو "اغتيال قضية" أو "اغتيال وطن" أو "اغتيال البراءة" وغيرها من التعابير المجازية.
إن العدالة تعتبر أهم ركائز الحكم وبها تبنى المجتمعات ويستقيم سلوكها، ولأن العدل واجب الدولة ورسالتها فإن السلطة القضائية هي المسئولة عن تحقيق العدل وحفظ الحقوق وحماية الحريات وصيانة الأعراض والأموال والدماء. ولهذا كان ولا زال القضاء هو الحصن المنيع الذي يلوذ به أصحاب الحق لاسترداد حقوقهم، ويلجأ الناس إلى ساحته لرفع الظلم والجور والعدوان وهم واثقون مطمئنون لنزاهته وقدرته على تمييز الحق من الباطل ، وبهذا يكون القضاء رسالة مقدسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
ومن صفات القاضي العادل أن يحكم بين المتخاصمين وفقاً للشرع والقانون. قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}، وأن يبتعد عن الشبهات ويضع الحق نصب عينيه ولا يخشى في ذلك لومة لائم، متحلياً بالصبر والفراسة واللين والحزم متى وحيثما يجب، وأن يحترم الجميع دون النظر إلى الجنس واللون والدين والمكانة الاجتماعية والنسب، ولا يفرق بين الغني والفقير والقوي والضعيف.

ووفقاً لآخر إحصائية عن وزارة حقوق الانسان صدرت واحصائيات مجلس الأعلى للقضاء إن القضاء العراقي فقد نحو 47 قاضياً جراء عمليات الاغتيال منذ عام 2004.ولغايه الوقت الحاضروعشرات من الموظفين اضافه الى عشرات حوادث الشروع بالقتل اسئلة عديدة تثار في الذهن حول جرائم من هذا النوع، هل أن عملية الاستهداف عملية منظمة؟ ولو قارنا احصائيات الحوادث التي وقعت يالعراق مع اي بلد بالعالم من تاريخ الحرب العالميه الاولى ولغايه الوقت الحاضر لم نجد بلدا تعرض قضاءه مثل ما تعرض له القضاء العراقي
ومع أنه يوجد نوع من الخصوصية المكانية والجغرافية في عمليات القتل في أماكن معينة من بغداد، مثل مناطق غربي بغداد كالعامرية والغزالية والخضراء والجامعة والعدل (كثيرا ما تجري معظم العمليات بالعبوات الناسفة أو اللاصقة)، فإن غالبية العمليات التي تجري في مناطق شرق بغداد، خصوصا تلك التي تجري على طريق محمد القاسم السريع ومقترباته، فإنها كثيرا ما تجري بالمسدسات كاتمة الصوت.
ومن الجلي أن استهداف القضاة يرمي الى إشاعة الخوف في إطار المنهجية التي تتبعها عصابات الارهاب والاجرام بقتل واختطاف وتهديد وابتزاز وتهجير الكفاءات العلمية ، وربط ذلك بعجز الحكومة عن تحقيق الأمن، وبالتالي دفع المواطنين الى اليأس من إمكانية ذلك.
لكن الأجهزة الأمنية وغيرها في غرف العمليات تعجزهي الاخرى عن الوصول إلى الحقيقة لحد الآن، لأن قياداتنا الأمنية، ومع الأسف، تطمئن المواطنين والسياسيين وحتى راس الحكومه، بأنها كشفت رأس الخيط في الوقت الذي يؤكد كل الخبراءالامنيين والعارفين بخفايا الأمور أن الخيط قد ضاع منذ زمن.
ما تتحدث عنه الأجهزة الأمنية من وجود إجراءات كثيرة، وهو ما جعلها تلقي القبض على عشرات، إن لم يكن مئات، الإرهابيين والخارجين عن القانون، «نعم، الإجراءات والخطط الأمنية ضرورية للغاية، ولكن ما جدواها إذا كان الجناه قادرا على اختراق أشد المناطق تحصنا، وضرب الناس الآمنين في مقرات عملهم ودورهم، بمعنى أنه يستطيع توجيه الضربة في الوقت الذي يريد والمكان الذي يريده
أما ردات فعل الأجهزة الأمنية فهي متشابهة على الدوام. مزيد من السيطرات بعد وقوع الانفجارات، وبالتالي رفع نسب التذمر بين المواطنين الذين باتوا يتساءلون عن جدوى هذه السيطرات في ظل عدم قدرتها على مجابهة أو التعرف على منفذي تلك الحرائم
. أرهاب القضاء الهدف منه بعثرة الملفات وضياعها والافلات من قبضة العدالة.ليس القضاة وحدهم من يقتلون ولايمكن النظر الى الجرائم التي تستهدف القضاء بمعزل عن الجرائم الاخرى التي تطال كافة ابناء المجتمع، يوزع الجناة الجريمة بشكل عادل. الصخب والعنف الذي يعصف بالحياة العراقية جعل من نهايات معظم الحوادث ذات الطابع الجنائي او الارهابي سائبة بهذا الشكل وكأنها حالة طبيعية. ربما يبدو الرقم صغير الحجم في عالم الموت العراقي وربما تبدو مثل بقعة دم صغيرة على طاولة المأساة العراقية لكن الرقم كبير من ناحية استهداف قضاة معظمهم من خيرة الكفاءات العراقية. ومن المولم ان الجرائم التي وقعت والبالغه 47 لم تكتشف ولا جريمه واحده منها رغم التصريحات في الاعلام باعتراف بعض الجناه هي محاوله لتهدئه الشارع واصبح من الضروري جدا تشكيل لجنه دائميه برئاسه قاضي ومحققين وفنيون من المتقاعدين اوممن لديهم الخبره وهم بالخدمه لتوحيد كافه الدعاوى والتحقيق بها والكشف عن الجناه الحقيقين
لا يمكن إقامة دولة قانون تحقق للجميع الأمن، وتحمي حياة الانسان وحقوقه، وتستند الى المواطنة، وتوفر فرص العمل المتكافئة، وشروط العيش الكريم الامن خلال منع وقوع الجريمه او الكشف عن الفاعلين وهي اساس الامن

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات