الديمقراطيون هم العلّة، وليس هي الديمقراطية

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 3488 - 2011 / 9 / 16 - 13:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

إذا قلنا أن المبادئ تقوم على مفاهيم، وأن هذه المفاهيم تنطوي على قيم، فليس من الضرورة أن تكون ممارسة مفاهيم المبادئ مستندة الى قيمها، لاسيما إذا ما وُظّفت سلوكيا لتحقيق مصالح ومنافع خاصة. من هنا نريد القول بأن الديمقراطية تقوم على مفاهيم قيمية، ولكن من قد يحملوها قد لا يهتمون إلا بتوظيفها، مجردةً من قِيمها، خدمة لمآربهم الخاصة. ومن هنا يقوم البون الشاسع ما بين الديمقراطية وبين من يحملونها بصفتهم ديمقراطيين. فما هي، بإختزال، الديمقراطية أولا؟ ومن هم الديمقراطيون الذين يحملونها، ثانيا؟
أولا؛
الديمقراطية، كما قلنا، تقوم على منظومة من القيم، وإن هذه القيم تمخضت عبر نضال طويل ولقرون خلت، من اجل أن تتثبت ليس فقط في وعي الناس، بصفتهم بشر متساوون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن هوياتهم وإنتمائآتهم وإنحيازاتهم الخاصة بهم، بل وفي مواثيقهم، سواء تلك المعقودة بين حاكم ومحكومين، أو على شكل لوائح قانونية، توافقت عليها البشرية، مثل لوائح حقوق الإنسان الدولية التي حددت حدود الحريات العامة والخاصة، مقابل المسؤوليات الإجتماعية للأفراد والجماعات. وآية هذه الحقوق والواجبات، إنها تقوم اصلا على إحترام بل وتقديس الحرية التي يولد الإنسان فيها، ولكنه سرعان ما يُستباح، فيتحول بذلك من إنسان حر الى رقم باهت من بين عبيد المالك والحاكم المستبد. فالإنسان، كقيمة اساسية، هو شريك في الأرض والموارد والمنافع، وشريك في تقرير كيف تُدار الموارد وكيف وتوّزع، وله حق مساوٍ فيها، ذكرا كان أم أنثى، فقيرا كان أم غني، دونما إعتبار لمذهبه أو جنسة أو أثنيته. فهنا إذن، هي القيمة المركزية التي تقوم عليها الديمقراطية؛ إنها، في الواقع، تقوم على إحترام النفس البشرية، ومساواتها في الخلق، قبل مساواتها في الإنتماء والخصوصية. وعلى هذا الأساس، يُعتبر إعتداءٌ وتنكر لهذه القيمة الإنسانية، كل إلغاء لحرية الرأي للأفراد والجماعات، ويُعتبرإستباحةٌ، كل إعتداء على حرية التظاهر والإتنماء الى أحزاب وهيئات مدنية، طالما هي تعلن، بطريقة حضارية وسلمية، عن رؤآها ومطالباتها ونداءآتها لإيقاف خروقات للحقوق القيمية للناس، أو لوقف السرقات والنهب العام والخاص لموارد الناس ومصادر عيشهم. من حق الناس النهوض والإعلان بالصوت المدوي عن حقوقهم الأساسية. هذا هو المعنى الجوهري للديمقراطية. ولكن للديمقراطية آليات وضوابط، إذ لا طائل من وراء الصراخ وحده، طالما تتوفر آليات أيضا لترجمته الى حلول وقرارات. ومن هنا وُضِعت آلية الإنتخابات والترشيح وتداول السلطة، والحكم حسب قرارات الأغلبية، مع إحترام للآراء المخالفة للأقلية. بيد أن الأقلية، عليها أن تحترم الدستور لإنه الشريعة العامة التي توافق عليها المجتمع، بالإستفتاء. قد نختلف في الرأي حول قوانين أوإجراءآت وسياسات، ولكن لا يجوز أن نختلف على وحدة المجتمع أو ندعوا لتفتيته، طالما أن هناك دستورا عاما يشكل هوية هذا المجتمع ويحدد مساحته، ويرسم حدوده. أما إذا أرادت أقلية أثنية أو دينية أن تنفصل، فلها ذلك، ولكن بعدما يُعدّل الدستور بالإرادة العامة، وليس بمشيئة أحد أو برغبة جماعة صغيرة من الناس. والديمقراطية هنا لا تقدم حلولا سحرية أوأبدية ولا هي خالية من الخطأ، بل هي الطريقة السلمية المثلى لحل الصراعات الإجتماعية والسياسية، وبدون إكراه او نزاع، إنها مسار نحو الرقي والتطور السياسي والإجتماعي والإقتصادي على طريق معبدة، وليس في أزقة أو متاهات، حيث يقبع متآمرون هنا، وتترصد عصابة هناك، والنتيجة بعدها هي أن لا يصل أحد الى نهاية الطريق المعبدة. فالفرق بين الديمقراطية والإستبداد، سواء كان إستبداد منفلق من خلال العملية الديمقراطية ذاتها، أو فرضه حاكم أو محتل أو عصابة مسلّحة، هو كالفرق بين عقلاء يسيرون على درب الحرية، يحكمهم العقل والتعقل، وتساوي الفرص، ومجموعات بشرية متناحرة تريد أن تستلب و تأكل بعضها بعضا. هنا ستكون السيادة للباطش الأكبر والمتآمر الأعظم الذي ما يلبث حتى يحوّل كل الناس، بمافيهم الذين قاتلوا من أجله الى أقنان تكدح ليرتع هو ومريدية من ثمار شقائهم.
ثانيا؛
وإذا كان ما تقدم يمثل المعنى العام للديمقراطية، فهذا المعنى قد يفقد كل قيمته إذا ما كان حاملوه،
أما لا يفقهوه، أو لا يؤمنون به، أو هم يعرفونه ويجدون به وسيلة مناسبة للخداع والإستئثار والتحكم، عندها ستُمسخ الديمقراطية وتتحول الى وسيلة للوصول للسلطة؛ هذه السلطة التي يمكن إدامتها بالرشوة والإغتيال، والتضليل وبتضييع الحقائق ولفلفتها، وشراء الذمم والكتاب والأبواق والإعلاميين، وبتجهيل الناس وخداعهم بمعسول الكلام، وإغواء المؤثرين فيهم. هذه مسالك مرت وتمر على مسرح الحياة يوميا، وما من أحد يغفلها. والمشكلة تصبح مركبة على ثلاثة أبعاد؛ الأول، هو المستوى الأخلاقي للأفراد، عموما، في المجتمع، والثاني، هو المستوى الأخلاقي للقادة، سواء من كان منهم في السلطة أوممن يشكلون أو يقودون أو يساهمون في المعارضة، والثالث، المستوى الأخلاقي للنخب المثقفة التي يقع على عاتقها تنوير المجتمع من أجل تخليصه من عاهاته التربوية والإجتماعية والسياسية.
لنأخذ البعد الأول، أنه تربوي بإمتياز، فمن أين يأتي هذا الوعي والأحساس العالي بالحرية المسؤولة، إذا كان قدر غالبية الأفراد من سواد الناس أنهم لا يملكون حظا كافيا من الثقافة، و لا من الوعيين الذاتي والإجتماعي؟ لاسيما وأن نسبة كبيرة منهم أميّون، ونحن نخص بالحديث هنا مجتمعنا العراقي، ولو أن أطار هذا التحليل قد ينطبق على جميع مجتمعاتنا العربية وغيرها أيضا. نقول أن الأمية لا تساعد الأفراد على إدراك مضامين الديمقراطية. كيف نخاطب ناس لا يقرأون؟ هذه مشكلة ضخمة، إذ كيف تطالب بالحرية والديمقراطية لشعب به غالبية لا تقراء او جاهلة او هي سادرة تبحث عن قوتها؟ فبناء الدولة قد لا يعنيها! مسؤولية من هي الأخذ بيد الناس ليصبحوا شركاء حقيقيين في المجتمع؟ هل هي مسؤولية من يتصدون لبناء الدولة الديمقراطية؟ أم هي مسؤولية النخب المثقفة لتحقيق إنقلاب أخلاقي في نفوس عامة الناس؟ هناك بعض المنظّرين الإجتماعيين، كعلي الوردي، (بإعتباره أبرزهم في العراق)، يعزون تقلب العراقيين و"إزدواجيتهم"، الى منابتهم الإجتماعية، فضلا عن مقدار ثقافتهم، فمن ترعرعوا على قيم بدوية وريفية، سيحملون معهم هذه القيم، حتى ولو حصلوا على قدر من التعليم، والمتحضرون، بدورهم، متقلبون بسبب موروثات ثقافية ودينية، ولتأثير الأصول الريفية والبدوية فيهم. وقد نضيف الى هذا التصور فعل التأريخ القمعي الطويل. و لو تعمقنا كثيرا في هذا التحليل، لوجدنا فيه شيئا من المغالاة لدى كل الأطراف التي تقول به، أي بعدم إمكانية تحويل العراقيين الى مواطنين ديمقراطيين. ولسنا هنا بمعرض التصدي أو التفنيد لنظريات الوردي وغيره، ولكن بإيجاز، نحن ننطلق من وعي الإنسان العراقي بأهمية تحسين حياته، بغض النظر عن ثقافته وأميّته ومنبته الإجتماعي. أنه يريد أن يعيش، كسائر البشر، واجدا لفرصة عمل، كاسبا لقوت عياله، لاقيا فرصا لتعليمهم وتعليم نفسه، وحاصلا على خدمات صحية ورعاية إجتماعية. هناك من يخدعوه، نعم، ولكنه، بالتجربة والخطأ يتعلم. قد يتصور أن الحكومة يجب أن تقدم له كل شئ طالما هو ينتخبها، ولكن حين يخيب أمله، سيسأل، لماذا؟ كما أن الأنسان الأمي لا يعيش في عزلة عن الحراك الإجتماعي، أنه يراقب ويتعلم، بل وربما يسأل! ولم لا؟ فالجهالة والتضليل والمنبت الإجتماعي، كلها لا تعيق الإنسان من إدراك أين تقع مصالحه الحياتية. في جولة حديثة قمت بها في ريف الناصرية في العراق، صادفت فلاحين، شبه حفاة، يقولون لي، "جا بوية إشحصلنا"!! يعني أنهم ركضوا وساروا مئات الأميال لتأدية الزيارة وهوّسوا وإنتخبوا كما طُلب منهم، ثم، "بعد عيني علحسين، إشحصلنا"! أي أنهم بعد كل ذلك التفاؤل الجذل، عادوا الى أكواخهم، ينهشهم المرض، ولا يجدون الغذاء والدواء لعيالهم! من هنا تبدأ إعادة الحسابات والتفكير، هذه هي مقومات الوعي المكتسب. ولكن، ثمة عامل آخر، قد يعجل في نضوج وعي الإنسان العراقي العادي أو غير المثقف، أنه يقوم على البعدين الثاني والثالث اللذين أشرنا إليهما؛ وهما يتمثلان بسلوك دعاة الديمقراطية، على مستوى قادة الأحزاب الحاكمة والمعارضة، من جهة، ودور وسلوك النخب المثقفة الداعية للديمقراطية، من جهة ثانية، فهل هؤلاء هم من يمّد بساط الديمقراطية، بإعتبارهم ديمقراطيين، أم لا؟ الجواب مزدوج، نعم ولا؛ كما سنرى أدناه.
القادة تبوأوا مراكزهم، سواء عن جدارة أوعن طريق الصدفة أو جاؤا على حاملات المحتل، أو بمباركة وترويج القوى الإقليمية الطائفية المحيطة بالعراق والمتنازعة للحصول على شأفة من ثروات العراق المعروضة للنهب الحر، أو لإيقاف نهوضه، تحت غطاءات وتمويهات لا حصر لها، فهم جاؤا ليشكلوا حكومة أو يدخلوا البرلمان، كمعارضة، او كجزء من الحكومة والمعارضة في آن. ولكنهم جميعهم يزعمون بأنه جاؤا لبناء الديمقراطية في عراق سيزدهر وينهض الى اعلى المراتب الحضارية، هم يزعمون ذلك، ولكن، ها قد مضى ما يقترب من عقد من الزمن، وهم على رأس العملية السياسية، فماذا تحكي قصة إنجازاتهم؟ او ليس هم من ورثوا أو أدعوا ميراث الرسول وآل بيته، أليس هم من تمشدقوا بمآثر وأقوال الإمام علي؟ أليس هم من جعلوا من ثورة الحسين عنوانا لهم؟ أين كل هذا على مستوى السلوك والإنجاز؟ فسنوات عجاف مرت من الموت والدمار والإرهاب، الى جانب فساد عارم وغير مسبوق من قاعدة هرم الحكومة الى ما يقرب من قمتها، وهو فساد أونهب يجد من يأمنه من العقاب ويحمية. وبلغ الأمر أن صُنف العراق في أسفل الدرك من بين الدول التي يعمها الفساد! ولسنا بحاجة هنا الى الحديث الطويل عن ملفات الفساد المعلنة والتي ملئت صفحات وكتب ومشاهد وفديوات، وبعضها معروف لدى أعلى المسؤولين. والغريب بأننا لم نر أحدا يُحاكم و يُحكم، وخصوصا من اللصوص الكبار. والسؤال الأخلاقي هنا، كيف يسوّغ المسؤول لنفسه أن يكون مسؤولا عاديا أو رفيعا، وهو يشهد كل هذا؟ فهو في هذا الحالة، أما إن يكون شريكا للصوص، أو أنه وضع أخلاقياته في مكان منسي. كيف يقبل المسؤول أن يبقى مسؤول وحاكم، وكل شئ حوله يُسرق أو يُزّيف. العدالة هي رديف الديمقراطية، فإن خربت العدالة، خربت الديمقراطية! أين نحن من قول عمر إبن الخطاب، (رض)؛ " والله لوضاعت عنزة في وادي من وديان اليمن، لوجدت نفس مسؤولا عنها"!! فالبون، إذن، شاسع، بين ما يقولون، وبينهم حينما يفعلون. كيف يدعي المسؤولون بأنهم جاؤوا لتحقيق الديمقراطية، أي إحترام حقوق الناس وآراءهم، ولكن التزييف والفساد يسود تحت عهدتهم؟ والإستنتاج الأولي، بأن الناس سوف تكفر بهكذا ديمقراطية وتعزف عنها. ولكن، لو تريثنا، سنرى بإن الناس ليسوا بهذه السذاجة، فهم يعرفون بأن القيم لا تستقيم ما لم يحملها أسوياء أنقياء. وسوف يستنتجون بأن العيب ليس بالديمقراطية، بل بحامليها. وطالما بأن فرصة جديدة للإنتخابات ستأتي، سيذهبون ليصوتوا لإزاحة خائني العُهدة، وسيفتشون عمن يستحق ثقتهم. ستفرز هذه التجربة المرّة وعيا جديدا وقِدرة أفضل للتمييز وعدم الإنخداع هذه المرة. وعلى ذلك يمكن القول، بأن المنطق الديالكتيكي يقود الى نشؤ نقيض، وهو، هنا، رفض هذه الحكومة، والتمسك بالديمقراطية.
ونعود الآن الى الرافد الثالث في حمل لواء الديمقراطية، أو إنتكاسها، انهم المثقفون من حملة الفكر والأقلام والدعاة والسياسيين المعارضين أو غير المعارضين، كلهم يدعون الى بناء الديمقراطية، ويؤسسون لوعي الناس بها. ونحن اليوم لدينا كثرة كاثرة من هؤلاء، منهم داخل الوطن، ومنهم في المهاجر والأصقاع. هل يكفي أن تحمل القلم أو تعارض لتصير بذلك نبراسا للديمقراطية؟ طبعا لا، فقسم من هؤلاء قد تنطبق عليهم مقولة الوردي، رحمه الله، لهم إزدواجية تعود جذورها الى منابتهم وتربياتهم المتخلفة! يكتب هؤلاء عن الديمقراطية ويبدون آراءهم، ولكن حينما يرفضها أو يساجلها أحد، ردوا عليه بالشتيمة ووصوفوه بشتى نعوت العمالة والجهالة والفساد! عجيب أمر هؤلاء، فهم ديمقراطيون "مقدسون" وأفكارهم منزلة، يا ويل من يناقشها و لا نقول يخالفها. هؤلاء لا يمكنوا أن يبنوا حضارة ديمقراطية، لأنهم إمتداد للعقل الشمولي. لماذا إذا ما طعن أحد في الغاية من مقال أحدهم، جاءه سيل من الشتائم، بدلا عن الرد الحصيف؟ نرجي ذلك الى مجموعة من العوامل التربوية والنفسية، كما نرجيه الى نقص الثقافة الحقيقية، وقد تكون لمنابتهم الإجتماعية البائسة بعض الأثر أيضا. أن بناة الديمقراطية واسعو الصدر، حكماء، صبورين، يجادلون العلة بالعلة، ولايمزجون بين الخوصيات والأفكار المطروحة، كما يتعالون عن الإسفاف، وقد يردون بقوة أحيانا، ولكن من الأفضل لهم عدم تبادل السباب مع هؤلاء الداخلين الى ثقافة لم يستوعبوها بعد. هذا النمط من المثقفين من الذين لا يرتشون ولا ينحنون أمام إي إغراء، هم وحدهم من يستطيعوا وضع لبنات الثقافة الديمقراطية، لأنها ثقافة وممارسة وسلوك في آن. وحينما تتعارض هذه الخصائص، تتبين لعبة الخداع والعبثية. ولعل من أبشع نماذج بعض أدعياء الثقافة الديمقراطية هو غرورهم ونرجسيتهم المقرفة. المثقف الحق الداعي الى بناء الحضارة الديمقراطية، ينبغي أن يكون حضاريا، ومتواضعا حتى في سلوكه الخاص. عندئذٍ ستسمع منه الناس وتقدره حق قدره.
وننهي مقالنا بالقول بأن العلّة الحقيقية لبناء الديمقراطية لا تكمن في مفاهيمها القيمية الإنسانية، بل في نوعية حامليها ودعاتها؛ وحين يكون الحامل رديئا، أومعبأً بشكل مغلوط أو مغفلا او مخادعا، ستكون الديمقراطية التي يتحدث عنه رديئة أو معبأة أو مخادعة. ولكن العيب، في كل الأحوال، هو ليس في الديمقراطية، انما هو في نوعية الديمقراطيين الذين يبشرون بها.

د. كامل العضاض
16أيلول/2011
[email protected]

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات