متى ينال المجرمون جزاءهم؟

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1038 - 2004 / 12 / 5 - 08:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل أسابيع كتبت مقالاً بعنوان (من أمن العقاب مارس الإرهاب) ، أكدت فيه أن أحد أهم أسباب تفشي الإرهاب والجريمة المنظمة في العراق هو تساهل المسؤولين العراقيين مع المجرمين البعثيين وحلفائهم الإرهابيين الدخلاء وعدم معاقبتهم بما يتناسب مع حجم جرائمهم. وعلى أثر ذلك تلقيت عشرات الرسائل الإلكترونية من داخل العراق وخارجه تؤيد مطالبتي للحكومة بإنزال أشد العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام بحق المجرمين وبأسرع وقتت ممكن دون إبطاء كإجراء رادع. فكانت تلك الرسائل بمثابة استطلاع رأي العراقيين. ولكن يبدو أن المسؤولين، سامحهم الله، لا يقرأون ولا يصغون لأحد.

أقولها ومع الأسف الشديد، أن المسؤولين في الحكومة الانتقالية والسلطات القضائية في العراق غير مهتمة بمعاقبة المجرمين الذين يلقى القبض عليهم ولا أدري ماذا ينتظرون وبماذا يفكرون. ونتيجة لهذا التساهل والإهمال يدفع الشعب المزيد من دماء أبنائه يومياً. وإذا كانت الحجة أن الحكومة مشغولة بالانتخابات في هذه الأيام، فما علاقة رجال القضاء بالانتخابات؟ فالدولة تتكون من عدة سلطات، وكل سلطة مختصة بنوع معين من الواجبات وتقديم الخدمات للشعب. ونحن ندرك مدى الصعوبات والتكاليف الباهظة لملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم، إذ يعني تعرض حياة شرطتنا وجنودنا البواسل وقوات الحلفاء إلى مخاطر الموت. فليس سهلاً إلقاء القبض على مجرم مثل السياف، المختص بقطع رقاب الأبرياء بمنتهى السادية والوحشية في اللطيفية، مركز مثلث الموت، حيث فرح العراقيون كثيراً باعتقاله واعتقال العشرات من القتلة من أمثاله، ولكن مع الأسف الشديد لم نسمع بأي إجراء قضائي رادع بحقهم ولا حتى بالتشهير بهم على شاشات التلفزة كإجراء لردع الآخرين وللتخفيف من غضبة الشعب وأحزانه. والسؤال الملح هو: ماذا ينتظر المسؤولون لتقديم هؤلاء الجزارين إلى المحاكمات السريعة لنيل جزائهم العادل وإراحة القلوب الدامية لذوي الضحايا؟

نعم نسمع بإلقاء القبض على المجرمين اليوم، ليطلق سراحهم بعد أيام من قبل الحكومة أو ليحصل هجوم انتحاري على المعتقلات ومراكز الشرطة ويتم إطلاق سراحهم بقوة الإرهاب كما حصل في الرمادي وهيت ومدن أخرى وكما حصل في حالة الهجوم على مركز شرطة في السيدية في بغداد صبيحة يوم الجمعة الدامي، 3/12/2004، حيث قتل المجرمون 14 شرطياً وجرحوا العشرات وأطلقوا سراح 50 معتقلاً مجرماً، ربما كان السياف من ضمن الذين أطلق سراحهم ليواصل عملية قطع الرقاب. إن المعلومات الواردة تفيد أن هذا المركز بني في عهد صدام على أقوى ما يمكن من التحصينات من مسافات بعيدة لا يمكن اختراقها. لذلك فنجاح الإرهابيين في اختراق الستائر الكونكريتية وفتح البوابات هو نتيجة متعاونين معهم من الداخل الذين يقومون بدور حصان طروادة.

إن التأخير في معاقبة المجرمين المعتقلين وتركهم دون عقاب، عامل مشجع للإرهابيين من فلول النظام الساقط للتمادي في أعمالهم الإرهابية، ويعتبر تثبيطاً لعزائم ومعنويات قوات الشرطة والحرس الوطني وتفريطاً بجهودهم وتضحياتهم وتخاذلاً لذوي الضحايا المكلومين الذين ينتظرون على أحر من الجمر إنزال أشد العقوبات بقتلة فلذات أكبادهم. فماذا كان يصنع صدام حسين بمن يتجرأ بتوجيه مجرد نقد بسيط لحكومته حتى ولو أمام أصدقاء يثق بهم؟
البعثيون جبناء ونحن نعرفهم جيداً، لا يتجرأون بالقيام بهذه الأعمال الإجرامية إلا بعد أن تأكدوا من أنهم سيفلتون من العقاب، وهم الذين برمجت عقولهم بآيدولوجية البعث التدميرية في القتل والتدمير. فبعد سقوط نظام الفاشية مباشرة اختفى البعثيون المجرمون عن الأنظار مذعورين مثل الجرذان لأنهم كانوا يتوقعون من المسؤولين الجدد أن يواجهونهم بمثل ما كانوا هم يواجهون معارضيهم. ولكن ما أن لمسوا التساهل المفرط من السلطة الجديدة، حتى خرجوا من جحورهم في استعراض مقيت لعضلاتهم وترويع الشعب وراحوا ينشرون الذعر والقتل والخراب في ربوع البلاد بعد أن تأكدوا أن ليس هناك من يعاقبهم. وتمادوا أكثر، خاصة بعد أن تأكدوا أن هناك منظمات "حقوق الإنسان" التي صارت مهمتها الدفاع عن حقوق المجرمين، تدافع عنهم في المحافل الدولية، ومحامون متخمون بالسحت الحرام يطلبون منهم عدم الإجابة على أسئلة المحققين، وبعد أيام يتم إطلاق سراحهم "لعدم توفر الأدلة الثبوتية" وفق القوانين المتبعة في الدول الديمقراطية العريقة، وكأن العراق قد تحول بسحر ساحر إلى سويسرا وليس إلى غابة تسرح وتمرح فيها الوحوش البعثية والزرقاوية الكاسرة تدعمها فتاوى فقهاء الموت وتباركها الفضائيات العربية. إن هدف الإرهابيين البعثيين هو جعل العراق غير قابل للحكم وضعيفاً غير قادر على مكافحة الجريمة، أشبه بالإنسان المصاب بمرض الإيدز (نقص المناعة)، لذلك يطلقون سراح المجرمين من جهة ويقتلون الشرطة ومنتسبي الحرس الوطني من جهة أخرى. إن حزب البعث مازال يحكم في المثلث السني ومازال يمتلك قواته الخاصة (الحرس الجمهوري وغيره) المهيمن على الأسلحة والمذاخر العسكرية التي نهبوها واحتفضوا بكل طاقاتهم لتدمير الشعب بدلاً من تبديدها في مقاومة الأمريكان. إضافة إلى المليارات من الأموال التي نهبوها من أموال الشعب المحروم، يشترون بها الذمم والمجرمين. والمؤسف أن السنة صاروا يعتقدون بشكل جازم أن حزب البعث هو ممثلهم الشرعي في العراق خاصة وأن هذا الحزب قد تسربل الآن بلباس الدين وتحت مسميات مختلفة مثل (جيش محمد) و(أنصار السنة) وغيرها من الأسماء، كما يسمون أنفسهم (مجاهدين).

إن سياسة التساهل مع الوحوش البعثية، بحجة الديمقراطية والخوف من اتهام الحكومة الحالية أنها تتصرف مثل صدام حسين مع المعارضين، سياسة انتحارية لها أبعاد خطيرة ونتائج وخيمة جداً على شعب العراق ومستقبله وناتجة عن جهل حكامنا بمعنى الديمقراطية. إذ يعتقدون أن الديمقراطية تعني التساهل مع الخارجين على القانون. يجب أن يعرف حكامنا الجدد أن الديمقراطية لها أسنان من حديد وليس حكم الفلتان الأمني والفوضى. ليس من الديمقراطية بشيء التساهل مع من يصادر إرادة الشعب بالقوة الغاشمة. إنها لمأساة قاتلة حيث تفيد الأنباء أن رجال الشرطة في مدينة الموصل يخافون الخروج إلى الشوارع ببدلاتهم الرسمية خوفاً من بقايا النظام السابق؟ وإن ".. الهجمات على مراكز الشرطة (في الأسابيع الماضية) أدت الى تخلي اكثر من 80 في المائة من الشرطة (5 آلاف) عن وظائفهم".(الشرق الأوسط، 3/12/2004). فالبعثيون بملابسهم المدنية هم الذين يحكمون المدينة ويسيطرون على مراكز السيطرة في الطرق وداخل المدينة ويفتشون المارة ويسألون عن هوياتهم. فلو استمر الوضع على هذا الشكل الرهيب فلا بد وأن يأتي يوم تعم فيه الفوضى العارمة في هذه المدن ولم يكن هناك وجود للحكومة أو أثر لحكم القانون وعندها ستتحقق نبوءة المجرم صدام حسين أن الذي يحكم العراق من بعده يستلمه خرائب بلا بشر. والأمر من كل ذلك أن الناس العاديين يعتقدون أن السيارات المفخخة وهذه الجرائم هي من صنع الأمريكان وليس من صنع البعثين الذين يطلق عليهم الآن مجاهدين. فالمعروف أن ما يسمى ب(جيش محمد) قد أسسه صدام حسين قبل سقوط نظامه.

من هنا نعرف مخاطر سياسة التساهل مع المجرمين وعدم الإسراع في محاكمتهم ومعاقبتهم. لذلك فالحكومة مطالبة بتقديم المجرمين المعتقلين وكل من يلقى القبض عليه، للمحاكمة السريعة وإصدار أشد العقوبات وتنفيذها بحقهم فوراً بما فيها حكم الإعدام دون أي تأخير. وإذا تخاذلت الحكومة في تنفيذ هذا المطلب فالمستقبل يهدد بأسوأ العواقب الوخيمة وعندها سوف لا يفيد الندم.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات