ملاحظات نقدية على ألوثيقة ألفكرية للمؤتمر ألوطني ألتاسع للحزب ألشيوعي ألعراقي

جاسم ألصفار
كاتب ومحلل سياسي
(Jassim Al-saffar)

الحوار المتمدن-العدد: 3486 - 2011 / 9 / 14 - 22:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ملاحظات نقدية على ألوثيقة ألفكرية للمؤتمر ألوطني ألتاسع للحزب ألشيوعي ألعراقي
( تبقى عملية ألبحث قائمة للوصول إلى قراءة صحيحة
لما إنتهت إليه ألتجارب ألسابقة لبناء ألإشتراكية في
ألإتحاد ألسوفيتي وبلدان أوربا ألشرقية، لأستخلاص
نتائج سليمة ومعللة لما أدى إليه غياب ألديمقراطية
ألسياسية، وإعتماد آليات بعيدة عن أفكارنا ومثلنا
من قبيل عبادة ألفرد وألبيروقراطية، إضافة إلى ألقفز
على ألمراحل وألتنكر للفعل ألموضوعي للقوانين
ألإقتصادية وألإجتماعية، وغيرها من ألممارسات
ألمدمرة لبناء ألإشتراكية، كي تتمكن أحزابنا من
ألنهوض ومعاودة ألمسير نحو ألإشتراكية كبديل
موضوعي للرأسمالية وشرورها )
من ألتقرير ألسياسي ألصادر عن ألمؤتمر ألوطني ألسادس للحزب
ألتجديد يمضي قدمآ في مفاصل ألحزب ألشيوعي ألعراقي ألفكرية وألتنظيمية...هذا هو ألإستنتاج ألذي خلصت إليه في حواري مع أحد أقرب أصدقائي ألقدامى وألذي يتبوأ ألان موقعآ قياديآ بارزآ في ألحزب عند لقائي به في بغداد ربيع هذا ألعام، وقد تعزز هذا ألإستنتاج بعد إطلاعي على ألوثيقة ألفكرية ألتي وصلتني ( مع ألوثائق ألأخرى ألتي يجري إعدادها للمؤتمر ألتاسع للحزب ألشيوعي ألعراقي) على بريدي ألألكتروني كإلتفاتة تواصل طيبة من قبل قيادة ألحزب تدل على سعيها ألجاد، ليس فقط لإحداث تغيير عميق في أهداف ألحزب وبرامجه (ألوثيقه ألفكرية خير شاهد على ذلك) بل وفي نمط تفكيره وأساليب عمله.
فاجأني ما تضمنته ألوثيقة ألفكرية من تحليل موضوعي وإستنتاجات شجاعة تجاوزت في جرأتها طروحات ألعديد من ألأحزاب ألشيوعية ألعربية ناهيك عن ألأحزاب ألشيوعية في أوربا ألشرقية ألتي بقيت تردد حتى يومنا هذا بأن (لم يكن بألإمكان أفضل مما كان). فألوثيقة ألفكرية (حتى وإن لم تعلن ذلك صراحة)، نداء عراقي لكسر ألأغلال ألتي قيدت حرية ألتفكير وألإبداع ألماركسي منذ عشرينات ألقرن ألمنصرم وإعادة نظرفي ألقواعد ألتي نشأت عليها ألأحزاب ألشيوعية بعد ذلك ألتاريخ وألتي ماثلتها بتنظيمات أليعاقبة وألبلانكيين. وأنا هنا لست بصدد نقد خيارات ألماركسيين ألروس ألأوائل في بناء حزب من (طراز جديد) وألتي ما كان لها أن تؤثر سلبآ على مسار تطور ألفكر ألماركسي وألحركة ألإشتراكية لولا هالة ألقدسية ألتي أضيفت عليها.
في هذا ألصدد لا بأس من ألإشارة إلى أفكار تطرح على أعتاب ألمؤتمر ألتاسع للحزب ألشيوعي ألعراقي، تغلف عادة بألحرص على ألحزب وألإلتزام بمبادئ ألماركسية أللينينية تدعو بعضها إلى ألعودة لتفعيل مبدأ (ألمركزية ألديمقراطية) ألذي تميزت به ليس فقط ألأحزاب ألشيوعية وألماركسية كما يدعون بل وألحركات ألإشتراكية عمومآ، وكأننا لم نمر بتجربة عقود من ألزمان كانت فيها (ألديمقراطية) ملحق ظرفي ثانوي ل (ألمركزية) أفضت في ألتطبيق إلى مركزية مفرطة لم تبقي للديمقراطية سوى حضور شكلي وهامشي، بل أقصتها تمامآ في أحيان كثيرة. هذا ألمبدأ كان قد جرى توصيفه مختلآ منذ بداية ألقرن ألماضي لأسباب تاريخية وحركية وسوف لن يكون متوازنآ إلا بإعادة توصيفه من جديد ضمن ضوابط تعزز ألعلاقة ألجدلية بين ألمركزية وأليمقراطية بحيث لا يرجح فيها أحدهما على ألآخر. وهناك آراء أخرى تجادل بما هو فكري وسياسي في آن واحد، متجاوزة رؤيا ألحزب لمهام ألمرحلة ألتاريخية ألقادمة-أهدافه وأساليب نضاله-، أشير إلى أبرزها، وهي إسم ألحزب وألقاعدة ألشعبية ألتي يجب أن يرتكز عليها لإنجاز مهام ألمرحلة ألمقبلة ألمحددة في ألوثيقة ألفكرية، بأساليب ديمقراطية وعبر صناديق ألإقتراع. وهنا يجب أن يتحلى ألشيوعيون بألشجاعة ألكافية ويقرون، لا بل ويؤمنون بأهمية تحديث اساليب عملهم غير مبالين بألدعوات وألتوصيفات ألتكفيرية ألتي لا يبخل عليهم بها أليساريون أللفظيون وألدوغماتيون. فإسم ألحزب يجب أن يكون سهل في ألتداول، سهل في ألفهم، معبر عن أهداف ألمرحلة ألراهنة ومتجاوب مع تطلعات ألشغيلة (ألأجراء) بتنوع ميادين عملها وهي أغلبية شعبنا ألعراقي، ألذي يناضل ألحزب من أجل سعادته كما في شعاره ألمركزي (وطن حر وشعب سعيد). وهذا يفضي بنا للتفكير مليآ بشأن ألقاعدة ألجماهيرية ألتي يجب أن يعتمدها ألحزب لإنجاز مهام ألمرحلة ألتارخية ألمقبلة، وفقآ لتوصيفات ألوثيقة ألفكرية . فمع أن ألدفاع عن حقوق ومطالب ألشغيلة يتصدر مهام ألشيوعيين في سعيهم لتحقيق ألعدالة ألإجتماعية إلا أن هذا لا يتنافى مع ان ينصب إهتمام ألحزب على توسيع قاعدته ألشعبية بحيث يصبح عن حق حزبآ لكل ألعراقيين ألمؤمنين بألتطور ألإقتصادي ألقائم على ألعدالة ألإجتماعية. علمآ بأن ألماركسية من حيث ألجوهرهي فلسفة إنسانية وليست كما يفهمها ألبعض، نظرية طبقية وحسب. وهذا ما يقودنا بألتتابع إلى موضوعة ألأطر ألتنظيمية وألتحالفات ألتي تشرع في إنشائها ألقوى وألشخصيات ألديمقراطية ألعراقية وفي مقدمتها ألتيار ألديمقراطي. وألحزب هنا بنهجه ألديمقراطي ألمتجذر لابد وأن يكون شريكآ أساسيآ وفعالآ في هذا ألتيار فهو، شاء ذلك بعضهم أم أبى، ألقوة ألأعرق تاريخآ وألأغنى تجربة وألأوسع جماهيرية من بين جميع قوى ألتيار ألديمقراطي عمومآ و أليسار ألعراقي بصورة خاصة. على أن نجاح هذا ألتيار في تحقيق أغراضه يتطلب، من وجهة نظري، إطلاق روح ألمبادرة وألإستقلالية ألتامة في إتخاذ ألقرار إنطلاقآ من مسلمات ومشتركات أولية متفق عليها بين ألقوى وألشخصيات ألمؤسسة للتيار. وأن ما يصح في نشاط ألحزب داخل ألنقابات وألإتحادات ألمهنية لا يصح في ألتيار ألديمقراطي.
وقبل مناقشة محاور ألوثيقة ألفكرية، يجب ألتنويه إلى أن هذه ألوثيقة غير ملزمة بألضرورة في عرض بدائل وحلول ناجزة أو إجابات قاطعة على جميع ألموضوعات ألتي تضمنتها محاورها ألثلاثة حتى وإن كان ذلك على حساب رصيدها ألتعبوي ألجماهيري، إلا أنها ملزمة بألتأكيد (أو يجب أن تكون هكذا) بألدقة في ألتعبير وألتخلي عن ألنهج ألتبريري غير ألمثمر، علاوة على أنها يجب أن لا تتردد في وضع ألأسئلة حتى وإن لم تتوفر ألإجابات ألوافية عليها. وقبل شروعي في عرض ملاحظاتي ألنقدية لمحاور ألوثيقة ألفكرية لابد من ألإشارة إلى إتفاقي ألكامل مع مبادئها ألأساسية وجل تحليلاتها وإستنتاجاتها .
ألمحور ألأول: ألتجربة ألسوفيتية 1917-1991
يجري توصيف تجربة بناء ألإشتراكية في ألإتحاد ألسوفيتي ودول أوربا ألشرقية ب(ألأنظمة ألإشتراكية) ألتي، كما جاء في موضع آخر من ألوثيقة (إستطاعت بناء مجتمعات قائمة على مبادئ ألعدالة وألمساواة) وهي ذاتها، في مكان ثالث ألتي (قدمت للشعوب ولجماهير ألشغيلة وألكادحين ألبديل ألذي كانت تتطلع إليه للنظام ألسياسي وألإقتصادي- ألإجتماعي...)(!!!) من ألواضح أن في هذه ألتوصيفات مغالاة لا تتفق لا مع مقدمة ألوثيقة ولا مع محاورها، وقد كرست على ما يبدو لعرض إيجابيات تلك ألتجربة. هذا مع أن هناك في نفس ألسياق نص آخر أكثر موضوعية يصف تلك ألتجربة بأنها قد (حولت روسيا ألقيصرية من سجن كبير للشعوب ألمتخلفة إقتصاديآ وإجتماعيآ إلى بلد متقدم ذي صناعة متطورة وحياة ثقافية نابضة، ونصير للشعوب في تحررها من ألنير ألإستعماري). فلم لا نكتفي بألنص ألأخير وكفى ألله ألمؤمنين شر ألقتال.
تقارن ألوثيقة ألفكرية بين وضع بلدان ما تسميه ب (ألإشتراكية ألفعلية) ألسابق للإنهيار ووضعها ألراهن(كما ورد في ألنص) وتسوق لذلك أمثلة من ألوضع في روسيا في ألعقد ألأخير من ألقرن ألماضي (!!!) لتبريز أفضليات (ألإشتراكية ألفعلية) حسب توصيف ألوثيقة. لا ريب في أن روسيا قد واجهت وضعآ مأساويآ في تلك ألفترة بسبب ألسياسة ألإقتصادية ألرعناء ألتي تبناها ألليبراليون ألروس في ألسنوات ألعشرة ألأولى ألتي تلت ألإنهيار وألتي كانت سببآ في تواريهم عن ألسلطة وسقوط مشروعهم وإنحسار شعبيتهم حتى يومنا هذا، ولكن روسيا أليوم هي ليست روسيا ألعقد ألأخير من ألقرن ألعشرين خاصة بعد نجاحها في فترة زمنية قصيرة جدآ ليس فقط في تجاوز أزمتها وإستعادة هيبتها وتأثيرها ألدولي بل وبناء نظام سياسي إقتصادي-إجتماعي يحظى بدعم قاعدة شعبية واسعة. وبألتالي فألمقارنة ألتي أوردتها ألوثيقة لا تعكس واقع ألتحولات ألتي حصلت في روسيا منذ نهاية ألألفية ألماضية، في مساراتها ألمعقدة ألسياسية وألإقتصادية وألإجتماعية ولا تفضي بألتالي إلى إستنتاجات صحيحة. ثم ما هي ألمعايير ألممكن إستيحائها من ألفكر ألماركسي كي نطلق على نظام رأسمالية ألدولة ألبيروقراطية ألممركزة مصطلح (ألإشتراكية ألفعلية)......ألملك عاري يا رفاق.
أشارت ألوثيقة ألفكرية في معرض تحليلها لأسباب إنهيار تجربة بناء ألإشتراكية في ألإتحاد ألسوفيتي إلى (دراسات) لم تذكر أي شئ عنها سوى أنها (كانت قد بينت بأن ألإنهيار كان كامنآ منذ 1956) أي منذ ألمؤتمر ألعشرين للحزب ألشيوعي ألسوفيتي. وهنا نقف أمام تساؤل مهم وهو لماذا إختارت ألوثيقة هذا ألإستنتاج بألذات من بين ألعديد من ألإستنتاجات، بما فيها نظرية ألمؤامرة وتخوين غورباتشوف وما إلى ذلك؟؟؟ تتضح ألصورة في خاتمة ألفصل ألخاص بأسباب ألإنهيار حيث جاء بألنص (ولا يجوز إغفال ألبيئة ألتاريخية لسياسات ستالين وخياراته. ففي أواخر ألعشرينات من ألقرن ألماضي كان ألإتحاد ألسوفيتي يواجه أزمة إقتصادية عامة، لاسيما في مجال إنتاج ألحبوب، وكان على ألدولة ألسوفيتية إيجاد مصادر داخلية لتمويل تطورها ألصناعي ألضروري لبناء ألقاعدة ألمادية للإنتقال للإشتراكية .......وهكذا كان ألتصنيع ألمعجل وألتجميع ألزراعي ومصادرة ألفائض ألزراعي...) هكذا إذآ!! كان يجب إستعارة مبررات للحقبة ألستالينية، وتبرير حتى أكثر سياسات ستالين فشلآ، وأقصد سياسته ألزراعية. إذا كان ألشيوعيون ألروس يبعثون بمثل هذه ألرسائل ألمضللة إلى أنصارهم من ألجيل ألقديم لأسباب إنتخابية، فلمن يعنون ألشيوعيون ألعراقيون رسالتهم هذه؟؟؟؟؟؟
ألمحور ألثاني: مصائر ألإشتراكية في ضوء ألإنهيار
في موضوعة ألموقف من ألدولة تشير ألوثيقة ألفكرية إلى أن دور ألدولة في ألمجتمعات ألرأسمالية يتنامى من تنظيم للهيمنه وضبط للتناقضات ألثانوية بين ألفئات ألطبقية ألمسيطرة إلى أن يصبح مستقلآعن ألطبقات في ألفترات ألتاريخية ألتي لا يسمح فيها ميزان ألقوى ألقائم لأي طبقة أن تفرض سلطتها بصورة مستديمة. على أن ميزان ألقوى ألطبقي لا يستطيع بحد ذاته، من وجهة نظري، أن يغير وظائف ألدولة، عداك عن تحييد دورها دون وجود قوى وإرادة سياسية فاعلة تقف وراء هذا ألتغيير، كما حصل في روسيا منذ مطلع ألقرن ألحالي.
ومع أن ألوثيقة كانت جريئة في تناولها لموضوعة هي بألأساس من ألمواضيع ألشائكة في ألماركسية غير أن تعرضها إلى مسألة (إضمحلال دور ألدولة مع ألتسيير ألذاتي للمجتمع) هي سابقة لأوانها وتحتاج إلى دراسات إضافية جادة ومسئولة، تتعاطى مع ممهدات واقعية لمثل هكذا تحول.
ملاحظة أخرى في نفس ألموضوعة ولكن هذه ألمرة(كما في ألمحور ألسابق) في ألديباجة حيث تعتبر ألوثيقة ما كان قائمآ في ألإتحاد ألسوفيتي ألسابق هو( دولة دكتاتورية ألبروليتاريا)(!!!) ومع أن مفهوم (دكتاتورية ألبروليتاريا) يحتاج أليوم إلى إعادة دراسة وتدقيق فأن مواصفات ألنظام ألذي كان قائمآ في ألإتحاد ألسوفيتي ألسابق لا علاقة لها بهذا ألمفهوم من حيث ألمضمون، أما ألمظاهر وألشعارات فهي موضوع آخر لا يجب أن تكون مرجعآ للتقييم. ولا بأس في أن أستعين بألوثيقة ذاته لتبيان هذه ألمفارقة حيث جاء في (خاتمة وإستخلاصات) ألوثيقة أن مفهوم دكتاتورية ألبروليتاريا في ألإتحاد ألسوفيتي ألسابق قد تحول إلى دكتاتورية ألحزب فدكتاتورية أفراد معينين فيه.
في تناولها لموضوعة ألملكية ألعامة لوسائل ألإنتاج ألمحت ألوثيقة إلى إمكانية تحول ألملكية ألخاصة لوسئل ألإنتاج إلى ملكية عامة ولكنها لم تذكر كيف سيتحقق ذلك، وهذا مفهوم ومبرر، لأن وسائل وأسليب ألتحول ستكون نتاجآ طبيعيآ للتطور ألإقتصادي ألإجتماعي في كل بلد على حدة. على أن ألوثيقة، ولكي تكون منسجمة مع سياقها وصريحة في طروحاتها، كان يجب أن تذكر بأن هذا ألتحول لن يتم بألطرق ألعنفية ألقسرية.
كما يتبين لقارئ ألوثيقة ألفكرية، إن موضوعة (ألإشتراكية وألديمقراطية) صيغت بألأساس لتوصيف ألإشتراكية على أنها تجسد تصورآ لمجتمع أكثر ديمقراطية مما يمكن لأي مجتمع رأسمالي أن يبلغه، وأنها تهدف إلى بناء مجتمعات تختفي فيها، مع ألزمن، ألإنقسامات ألإقتصادية وألإجتماعية وألسياسية وألثقافية ألعميقة، وهي بألتالي، تستلزم تشريك ألإقتصاد بإخضاع ألجزء ألأعظم من وسائل ألنشاط ألإقتصادي، وخاصة ألأساسية منها، لأشكال شتى من ألملكية وألرقابة و ألإدارة ألإجتماعية أو ألعامة، وألإشتراكية تتطلب لتجسيدها كذلك، إنهاض ألثقافة وألعلم (ألتأكيدات مني).............. أسوق هذا ألإقتباس من ألوثيقة ليس بألتأكيد لغرض مناقشة مواصفات مشروع مرحلة تاريخية بعيدة إلى حد ما، خاصة بألنسبة للعراق، فهو يبقى مهما زينت جنانه أقل أهمية من برامج ألمرحلة ألتاريخية ألمنظورة بألنسبة لجماهير ألحزب وأنصاره. على أن ألموقف من ألملكية ألخاصة يبقى حساسآ ومؤثرآ في خيارات ومواقف قطاعات واسعة من جماهير شعبنا ولا يجوز عرضه بمفاهيم مبهمة وعامة من مثل (ألجزء ألأعظم) أو (ألأساسية).
في موضوعة (ألحامل ألإجتماعي للإشتراكية) جاء ما معناه بأن ألوثيقة ألفكرية لا تتفق مع رأي (ألبعض) ألذي ( يستخلص) بأن (ألطبقة ألعاملة لم تعد ألقوة ألأساسية للتغيير ألإجتماعي). أتفق مع ألوثيقة في أن هذا (ألبعض) مخطئ إذا ما فهم (إستخلاصهم) على أنه مطلق وعام، على أن هذا لا يعفي من ألتأكيد على أن ألطبقة ألإجتماعية أو ألتحالفات ألطبقية ألمنوط بها إنجاز عملية ألتغيير ألتاريخي، تفرز وتميز بألضرورة تبعآ لمهام ألتغيير ذاتها في ألمراحل ألإقتصادية ألإجتماعية و ألسياسية ألمختلفة. وفي جميع ألأحوال فإن ألتغيير ألعميق في ألتركيبة ألإقتصادية ألإجتماعية يجب أن يتم بإرادة أغلبية ألمجتمع.
ألمحور ألثالث: واقع بلادنا وتعامل حزبنا مع ألظاهرة
لا يمكن إلا أن أتفق مع هذا ألمحور بألكامل، في ديباجته وما إنطوى عليه من أفكار ومقترحات وتساؤلات غنية في مضمونها ومتسامية في أغراضها. هذا بإستثناء ألمقطع ألخاص بموقف ألحزب ألمؤيد لتشكيل ألحزب ألشيوعي ألكردستاني وألذي يوحي بفهم يصعب ألإتفاق معه للفيدرالية ووحدة ألعراق أرضآ وشعبآ وأتمنى أن لا يأتي أليوم ألذي يتشكل فيه حزب شيوعي سني في ألأنبار وآخر شيعي في ألجنوب.
وأخيرآ، فبغض ألنظر عن ملاحظاتي ألنقدية ألتي تضمنتها مداخلتي أعلاه فأني لا أملك إلا أن أقف مدافعآ عن مواقف ألحزب ألنابعة من صلب ألوثيقة ألفكرية و ألتي أتمنى أن يعزز ألمؤتمر ألتاسع نهجها ويطور أفكارها ويوسع آفاقها.

د. جاسم ألصفار
مدير مركز تطوير وأبحاث تابع لمدينة بيرسلافل روسيا ألإتحادية

#جاسم_ألصفار (هاشتاغ)       Jassim_Al-saffar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات