المغرب يعاني أزمة مالية آخذة في التعمق

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3485 - 2011 / 9 / 13 - 07:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الحوار الصحفي الذي أجراه الصحفي السيد عبد الرحيم ندير مع عبد السلام أديب.

• في نظركم هل يعيش المغرب حاليا ضائقة مالية أم أزمة مالية؟

- إذا كان الحديث يتعلق بالميزانية العامة للدولة، فهناك ازمة مالية مزمنة آخذة في التعمق، مرتبطة بالأزمة الهيكلية للاقتصاد المغربي، لأنه منذ عقد الثمانينات بدأ التحول الهيكلي لسياسة الميزانية من ميزانية تدخلية نتيجة القطاع العام الواسع الذي كانت تديره الدولة إلى ميزانية محايدة مع اعتماد خوصصة جل المرافق العمومية.

وفي هذا الاطار فإن مداخيل الميزانية العامة عرفت تراجع كبيرا نتيجة اعادة هيكلة النظام الجبائي والتوجه التدريجي لتخفيض والغاء الرسوم الجمركية خصوصا منذ سنة 1996 مع انخراط المغرب في المنظمة التجارية الدولية والشراكة الأورو متوسطية والتي فرضت على المغرب التزامات في هذا الصدد.
كما يلعب التوجه الخارجي للاقتصاد المغربي دورا في تراجع المداخيل الجبائية فمهما تطورت التعاملات مع الخارج فإن مداخيل الرسوم الجمركية ستبقى آخذة في الانحسار نظرا لاستهداف تقليص هذه الرسوم. كما أن ضعف القدرة الشرائية لدى العائلات وتقلص القطاع العمومي وتجميد التوضيف يؤدي اوتوماتيكيا الى ترجع الاستهلاك وبالتالي تراجع الاستثمار وهي اشياء تؤكد ضعف السوق الداخلي وبالتالي ضعف المداخيل الجبائية. لذلك فإن الأزمة المالية المزمنة مرتبطة ارتباطا عضويا بالأزمة الهيكلية للنظام الرأسمالي المغربي.

لكن هذه الأزمة المالية المزمنة تتعمق أكثر في فترات الأزمات الاقتصادية وذلك ما شاهدناه في الفترة المتراوحة ما بين 2001 و2003 ثم ابتداء من شهر شتنبر 2008 حيث أدت الأزمات في قطاع النسيج الى تسريح الآلاف من الأيدي العاملة والى اغلاق معامل النسيج نفس الشيئ بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية وقطاع السياحة المرتبطين هيكليا ثم قطاع الأشغال العمومية، ويمكن ان نظيف الى كل ذلك تراجع مداخيل العمال في الخارج وتعمق العجز التجاري نتيجة انخفاض الطلب الخارجي على المنتوجات المغربية.

نستخلص أن المغرب يعيش أزمة مالية مزمنة تتعمق اكثر خلال الأزمات الاقتصادية للنظام الرأسمالي العالمي. وهذه الوضعية تتداخل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ما فتئت تستفحل في بلادنا.


• قانون المالية الجديد على الأبواب، كيف يمكن أن تحل الحكومة إشكالية عجز الميزانية غير المسبوق؟

- الحكومة تحاول ان تحل ازمتها المالية عن طريق تشديد تضريب ذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين سواء عبر الضرائب على الدخل او الضرائب على الاستهلاك، وفي نفس الآن تحابي مداخيل رأس المال كالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتوجات الفاخرة. وإذا كانت الحكومة تعمل على تقليص نفقات التسيير عبر تقليص عدد الموظفين وتقليص مشترياتها من وسائل العمل في الادارات العمومية فإن نفقاتها المتعلقة بالسيادة والدفاع والأمن والقضاء والدبلوماسية ما فتئت تعرف تزايدا صارخا.

إذن فالحكومة ضحية اختياراتها، فهي في مواجهة مداخيل ضريبية في تراجع مستمر نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية وأمام تضاعف نفقات تسييرها لصيانة ضرورات تغطية تكاليف السيادة والامن والدفاع، وأيضا تدبير الأزمة الاقتصادية من اجل دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

الخلاصة هي أنه في ظل اختيارات لاديموقراطية اقتصادية واجتماعية وسياسية لا يمكن معالجة اشكالية عجز الميزانية الا عبر الاختيارات الحكومية اللاشعبية اللاديموقراطية واللاوطنية على شاكلة مخططات التقشف التي تعتمدها حكومات البلدان المتضررة من الازمتين المالية والاقتصادية كاليونان والبرتغال واسبانيا وايطاليا، مع مختلف التكاليف الاجتماعية والسياسية التي يمكن ان تنبثق عنها كتعمق الاحتجاجات الشعبية.

البديل المؤقت لهذه السياسات يتطلب تحولا جذريا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والتحول من ميزانية عامة تقشفية الى ميزانية عامة تنموية عبر تقوية الطلب الداخلي وتوسيع السوق المحلية، مع تطبيق ضرائب تصاعدية تخفف عبء ذوي الدخل المحدود وترتفع نسبيا على رأس المال وأصحاب الثروات مع محاربة الغش الضريبي ونهب المال العام.

• يعاني القطاع البنكي مؤخرا من نقص حاد في السيولة، ماهي انعكاسات هذا المشكل؟

- يرتبط نقص السيولة النقدية لدى الأبناك بعدة عوامل منها ضعف الحركية الاقتصادية وتراجع حاد في الاستهلاك والاستثمار والتوفير وكلها تترجم واقع ظرفية الأزمة الاقتصادية والمالية الهيكلية التي تمر منها البلاد.

وتقود انعكاسات هذه الظرفية الى انتاج نفس الازمة فنقص السيولة يؤدي الى ضعف الاستهلاك والاستثمار وضعف هذين المجالين يؤدي الى نقص في السيولة وبذلك تنغلق هذه الدائرة.

• كيف يمكن الخروج من هذا المشكل؟

- يمكن ان تلعب الدولة دورا من خلال زيادة استثماراتها في مجال المشاريع العمومية الكبرى والمرافق الاجتماعية مما يجعل الدولة كقاطرة لتحريك الاقتصاد الراكد وخلق بؤر التنمية في عدة مواقع جغرافية ترفع من الديناميكية الاقتصادية وتخلق السيولة اللازمة لاعادة تمويل الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والاستهلاك والادخار.

• هل تعتقدون أن ما يعانيه المغرب حاليا يمكن أن يتجه بنا نحو مصير اليونان وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من البلدان التي تعاني أزمة مالية خطيرة؟


- نفس الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تخلق نفس النتائج. بل أن وضع الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية بدأت تقود في كل مكان من البلدان الرأسمالية الى مواجهات جماهيرية مع الحكومات لأن التوصيات المعتمدة من طرف دول العشرين منذ سنة 2008 والتي تأخذ بها بلادنا لتدبير الأزمة لم تحدث التحسن الذي كانت تتطلع اليه هذه المجموعة وها نحن نلاحظ منذ أواسط شهر غشت الأزمة البنكية وازمة البورصات العالمية والتي أدت الى تبخر حوالي 10 بليون دولار امريكي اضافة الى فشل مخطط الاصلاح الاقتصادي باليونان وتعمق مديونية الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع مؤشر الثقة في اكبر اقتصاد في العالم والذي تمثله. كما تعمقت ازمة الأورو واصبحت العديد من الدول مهددة بالافلاس مثل اليونان.

المغرب لا يشكل استثناء بل يشكل عنصرا عضويا في المنظومة الرأسمالية العالمية التي تعيش فقط في غرفة الانعاش عبر خلق بؤر التوثر والحروب للاستفادة من ريعها، لكنها تخلق في نفس الوقت أزمة ثورية غير مسبوقة ووعيا طبقيا من طرف الطبقات المستغلة وحيث نلاحظ أن 50 في المائة من دول العالم تعيش تمردات واضطرابات اجتماعية خطيرة من شأنها الاطاحة بالمنظومة الرأسمالية وبناء مشروع مجتمع انساني جديد لا مكان فيه للطبقات والاستغلال.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات