العراق والتأرجح بين دولة القانون..... ودولة المليشيات

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 3484 - 2011 / 9 / 12 - 16:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ أحتلال العراق وأسقاط النظام الدكتاتوري تناوبت على العراق ظروف سياسية مشوهة لا تمت بصلة لما يوصف فيه النظام السياسي وشكل ومحتوى الدولة العراقية حسب أهواء من يقود العملية السياسية وكأن التسمية هو ما تهدف أليه هذه القوى لا المحتوى والتطبيق والبرامج لينعكس الأسم على المحتوى وشكل الدولة ومؤسساتها وربما راح الكثيرين منهم يفكر بالطريقة الكلاسيكية الدكتاتورية في أدارة دفة الحكم أي الطريقة البعثية التي أثبت فشلها وأنتهت ألى مزبلة التأريخ فكرة تصفية الخصوم والأنقلاب عليهم وكذلك الأستفادة من تجربة النظام الأيراني في بداية الثورة بغية تثبيت دعائم النظام الذي لم يحظى سوى بأحترام من هو على نفس أنماط الفكر والعقيدة والممارسة ويبتغي تثبيت دعائم حكم دكتاتوري لا يمت بصلة من بعيد أو قريب ألى الدولة المدنية الحضارية.
أن من يتصدى للعملية السياسية في الوقت الحاضر يريد أن يصور للشعب العراقي أنه أسقط النظام الدكتاتوري !!! وأنه جدير بأن يكون في موقع المسؤولية في أدارة البلد بالطريقة التي يفكر بها بل وذهبت بعض القوى للمطالبة ببدل النضال ضد النظام الدكتاتوري وتناست حتى حقوق شهدائها ومناضليها نتيجة الصراع على المغانم والأمتيازات ونتيجة أحلال مبدأ الغنيمة في الدولة العراقية ومرافقها كافة .
ومن لا يعلم منا أن أمريكا قد أسقطت النظام لأعتبارات ومصالح في المنطقة معد لها سلفا كل شيء وكعادتها لا تكتمل برامج الأحتلال ألا بخلق حالة( الفوضى الخلاقة )وهي نظرية يعتد بها المحتل مهما كانت نتائجها وأثمانها وهو ما حصل في العراق بعد ثمان سنوات من عمر الأحتلال وضعت العراق على حافة أكثر من حرب أهلية بل وأستحال البلد ألى حالة الشلل التام على كل الأصعدة تتصدره حكومة هزيلة وتطلعات نحو تكرار تجربة الدكتاتورية المقيتة التي يمكن تلمس تجليات التأسيس لها بادية للعيان ولمختلف القوى السياسية في العراق والمنطقة .
ماذا ينتظر العراق بعد كل التعقيدات في الوضع السياسي وألى أين يتجه خصوصا بعد وضوح مواقف المحتل بترك العراق والأنسحاب بعد ترتيب الأوضاع الداخلية للخروج بأقل الخسائر وضمان خيوط الأرتباط مع أمريكاوديموتها وهل يعتقد المحتل بأن العراق دولة ممكن أن تقف وتصمد في ظل هذا التشرذم السياسي والصراع على المغانم لا أعتقد ذلك فالمحتل يعي جيدا أن دولة من هذا النوع سوف لن تصمد وأن شرارت التجربة اللبنانية تقدح بين حين وآخر وأن العراق لا محال مقدم على أحد خيارين أما حرب أهلية وسيادة دولة المليشيات المسلحة وغياب الدولة المدنية الحضارية أو دولة لا تملك سيادتها بل تتناوب عليها دول الجوار والمحتل في أدارة دفتها لأسباب تتعلق بمشاريع مستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وترتيب الأوضاع فيها بما يتناسب مع ضمان مصالح هذه الدول وتحالفاتها خاصة بعد المتغيرات الكبيرة في دولا عديدة من دول الشرق الأوسط وافريقيا وكيفية ضمان المصالح مع كل المتغيرات التي جرت والتي تلوح في الأفق وما يعنيني هو ما مصير الدولة العراقية ومستقبل العراق السياسي وبناء على معطيات تجربة السنوات الثمانية المنصرمة وهو ما سألقي الضوء عليه في الحلقات القادمة أنطلاقا مما كتب في الدستور والغاية من وضع دستور للبلاد ولأن الدستور
عندما وضع كانت أحد أركانه المهمة هو ضمان تداول السلطة بشكل سلمي وضمان عدم تركز السلطات بيد حزب واحد أو حاكم واحد أي ضمان عدم تكرار تجربة الدكتاتورية ودروسها وويلاتها بحق الشعب العراقي وقواه الوطنية وهذه هي القاعدة الصلدة أذا ما أردنا بناء دولة القانون وحقوق الأنسان الدولة المدنية الحضارية
حاكم كريم عطية
لندن في 12/9/2011

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات