استحقاق أيلول

فرج الله عبد الحق

الحوار المتمدن-العدد: 3484 - 2011 / 9 / 12 - 14:28
المحور: القضية الفلسطينية
    

عملية مراجعة تاريخية للقضية الفلسطينية نرى أن هذه القضية مرت في مجموعة من المنعطفات التاريخية، فمن وعد بلفورد إلى سايكس بيكو حتى قرار التقسيم و إنشاء دولة إسرائيل وحتى يومنا هذا و الشعب العربي الفلسطيني يتعرض للمؤامرات ألواحدة تلو الأخرى.
المرحلة الأخيرة من هذه المؤامرات بدأت مع هزيمة حزيران عام 1967، حيث بدا واضحاً أن المخطط لا يشمل احتلال الأراضي فقط بل يشمل تصفية القضية الفلسطينية برمتها من خلال إنشاء وطن بديل للشعب العربي الفلسطيني بدايةً في الأردن و من ثم في لبنان.
رغم النصر الكبير في عام 1973 الذي لم نستفد منه بسبب التراجعات في الموقف المصري التي كانت نهايتها زيارة السادات إلى القدس و اتفاقية كامب ديفيد التي أخرجت مصر من الصف العربي وكبلتها خلف ركب القوى الامبريالية.
إن تمسك الشعب العربي الفلسطيني بحق العودة و صمود المقاومة أللبنانية في مواجهة اجتياح عام 1982 قد أفشل المخطط الذي كان وما زال يستهدف هذا الشعب و أعطى لشعوب المنطقة آمال كبيرة. إن هزيمة المقولة القائلة بأن الجيش الإسرائيلي لا يهزم و بالأخص بعد هزيمته في الحرب أللبنانية الأخيرة عام 2006 قد غيرت من المعادلة الإستراتيجية في المنطقة، و أوضحت أن ألطريق لهزيمة العدو هو بالمقاومة كافة أشكال ألمقاومة من أجل استعادة الحقوق المشروعة لشعبنا العربي الفلسطيني.
رغم أن قوانا الوطنية أثناء و بعد الانتفاضة الأولى قد فرضت ظروف جديدة أثرت بشكل مباشر على مجريات الأحداث في المنطقة إلا أن قيادتنا الموقرة لم تستفد من هذه المعطيات، وبدل من أن تتجه الأمور باتجاه الحل العادل و الدائم للقضية الفلسطينية،اتجهت باتجاه أنصاف الحلول، فجاءتنا أوسلو و ذيولها من مصائب لها بداية وليس لها نهاية.
إن مسلسل التنازلات التي أتبعتها السلطة منذ اتفاقية أوسلو حتى يومنا هذا قد أوصلنا إلى طريق مسدود، حتى هذه الاتفاقية الهزيلة لم يطبق منها إلا القليل، تغير وضعنا من احتلال مباشر إلى احتلال غير مباشر،وقعت اتفاقيات أمنية سرية، استبدلت النجمة السداسية بالنسر، و الكمبيوتر واحد، أصبحنا أرخص احتلال في العالم بأسره، وتحولت القضية من قضية أرض و لاجئين إلى قضية المحافظة على أمن المحتل.
إن أي نوع من المفاوضات مع الاحتلال لا يكون من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة جمعاء هي مفاوضات عبثية ونتيجتها معروفة، فالحديث عن وقف الاستيطان أو تجميده قبل التفاوض هو كمن يطلب من محترف الإجرام التوقف عن جرائمه. لقد أثبتت ألأيام بأن إسرائيل تسير على مخطط طويل الأمد هدفه النهائي تصفية القضية الفلسطينية،وكل ألألاعيب التي تقوم بها ما هي إلا مضيعة للوقت حتى تتمكن من فرض أمر واقع جديد يتمثل بالتغير الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية،وخلق واقع جديد على ألأرض.
إن السلطة الفلسطينية و بعد كل هذه التراجعات قررت أن تتوجه إلى ألأمم المتحدة من أجل الحصول على اعتراف دولي لدولة فلسطينية تحت الاحتلال. إن هذا التوجه هو إيجابي لكن يجب أن يستوفي الشروط ألتاليه:
1ـ أن يكون القرار قرار لا رجعة فيه مهما كبرت الضغوطات على هذه القيادة.
2ـ أن يلازم هذا القرار حشد جدي للطاقات من أجل الصمود في المرحلة القادمة.
3ـ إن شعب جائع يلهث وراء لقمة العيش لا يمكن إن يكون شعب صامد لذلك إنه من واجب الحكومة تأمين قوت المواطن بأي وسيلة، لأن فقدان رزق المواطن يؤثر على إمكانيات صموده.نحن نرى بأن السلطة و بشكل متعمد تحجب الأموال عن أبناء شعبنا لتقوده تحت الضغط الاقتصادي للتراجع عن حقوقه.
4ـ أن حكومة السلطة هي حكومة تسير أعمال لذلك يجب تجميد و إلغاء كل الاتفاقيات المعقودة مع إسرائيل فيما يتعلق بالأمن، لأنها تخدم إسرائيل وفقط إسرائيل،هذا إذا كانت هي الموقعة. أما إذا كانت م.ت.ف.هي الموقعة على هذه الاتفاقيات فلا بد أن تقوم م.ت.ف بإلغائها.
5ـ فتح حوار ديمقراطي مع كافة القوى الفلسطينية من أجل الخروج من هذا الطريق المسدود، بالديمقراطية الفعلية تبدأ ثقة المواطن بقيادته.
6ـإن موقف أبو مازن القائل بأنه لا يوجد طريق إلا طريق المفاوضات فقط لحل القضية الفلسطينية يكبل أيادي شعبنا و يغلق الطريق أمام أي شكل من أشكال ألمقاومة.
أن ممارسات السلطة قد عودتنا بعدم ثباتها على المواقف، طبلنا و زمرنا بأنه لا مفاوضات قبل تجميد كلي و نهائي الاستيطان و فاوضنا و تحت الضغوطات العربية و الدولية دون أي تجميد فعلي لهذه المستوطنات.
من كل ما تقدم من عرض سريع للأمور نرى أن مصداقية السلطة في الثبات على موقفها القاضي بالتوجه إلى الأمم المتحدة هي على ألمحك. ألخوف كل الخوف من أن تتراجع السلطة متحججة بوعود كاذبة سيقطعها الرئيس الأمريكي كتلك الوعود الذي قطعها أسلافه قيل حربي الخليج، أو تحت التهديدات الإسرائيلية بالحصار الاقتصادي و العسكري على الضفة، أو ألاثنين معاً.
للأسف بوادر مثل هذه التراجعات بدأت تظهر بالتصريحات الأخيرة لأبو مازن.
لا بد لأي دراسة موضوعية للوضع الفلسطيني الراهن أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الداخلي في إسرائيل، فهذا الوضع يؤثر تأثيرا مباشرا على مجريات الأحداث في المنطقة، و من دراسة سريعة لهذا الوضع نستنتج ألتالي:
1ـ إن إسرائيل و رغم ادعائها بأن الأزمة ألاقتصادية التي يمر بها العالم الرأسمالي لا تؤثر عليها قد تأثرت بها، ذلك برغم هذا النهر الذي لا ينضب من الدعم المالي الأمريكي لها الذي قد خفف من حده هذه الأزمة.
2ـ لقد بنت إسرائيل أمجادها على القوه العسكرية التي تمتلكها، لكن مجريات الأحداث أثبتت أنها وبعد حرب 2006 لم تعد قادرة على ضرب أعدائها دون أن تصاب هي بنفس حجم الضربة الموجهة، أي أصبح هناك توازن رعب جديد في المنطقة و إسرائيل تعي ذلك جيداً. هنا نرى أن هيبة إسرائيل ألعسكرية قد جرحت بالصميم و لا يمكن استعادتها إلا بحرب هي غير قادرة على القيام بها، ولو كانت قادرة لما انتظرت كل هذه المدة.
3ـ السياسة الإسرائيلية المبنية على التوسع ألاستيطاني بدأت تواجه رفضاً خجولاً من المجتمع الإسرائيلي، أن رفض الشارع الإسرائيلي لسياسة دفع الضريبة دون الاستفادة من الخدمات و سياسة البناء للمستوطنين دون أن يشاركوا بقسطهم من الحِمل الاقتصادي قد وضع المجتمع الإسرائيلي أمام مجموعة من ألأسئلة أهمها هل من الواجب بناء المستوطنات على حساب دافع الضريبة أم لا؟ أيهما أفضل البناء لمستوطن في أي مستوطنة أم بناء مساكن شعبية في المدن و القرى الإسرائيلية؟ وغيرها من الأسئلة المتعلقة بقوت الفرد، وضعت القيادة الصهيونية في مأزق تبرير هذه السياسة الاستيطانية التي أصبحت غير محبذة لقطاعات عديدة من الشعب الإسرائيلي.
4ـ إن سياسة التسليح لا يمكن أن تتمشى مع سياسة الانتعاش الاقتصادي، و الشعب الإسرائيلي يتساءل إلى متى سنستمر في سياسة التسليح في الوقت الذي و في ظل سلام عادل و دائم في المنطقة توجيه هذه الأموال باتجاه الانتعاش الاقتصادي. إن التحركات الشعبية الأخيرة قد عبرت بوضوح عن هذا التوجه.
5ـ إن العلاقات الإسرائيلية مع محيطها تعرضت لضربة قوية بعد انهيار نظام مبارك في مصر، لذلك هي تقوم بمحاولات جادة من أجل التعويض عن هذه الخسارة، هي لا تريد أليوم جبهة جديدة. إن طلب فلسطين دخول هيئة الأمم المتحدة يضع إسرائيل في واحد من أكثر المواقف حرجاً في محيطها العربي و الدولي منذ تأسيسها.طبعاً لا يمكن نسيان التغير بالعلاقات ألإسرائيلية التركية ذلك رغم قناعتنا بأن الدور التركي هو جزء من لعبة الأطلسي في المنطقة.
من كل ما تقدم نرى أن توجه السلطة إلى الأمم المتحدة مطالبةًً باعتراف دولي لدولة فلسطين وقبول هذه الدولة كعضو كامل العضوية في ألأمم المتحدة هو موقف ممتاز هذا إذا ثبتت ألسلطة على هذا الموقف، لأنها عودتنا على التراجع في الوقت الضائع كما حصل في تقرير جولدستون.هذا التوجه يجب أن لا يلغي ألاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا العربي الفلسطيني لأن هذا ألإلغاء سيجردنا من سلاح القرارات الدولية المتخذة حتى تاريخنا هذا.
من هنا نحن نرى أن الاعتراف الدولي لهذه الدولة يجب أن يكون استمرارية للمنجزات المتحققة منذ وثيقة الاستقلال و ليس بديلاً لها.

إن على قيادتنا الاستفادة من ألمتغيرات الحاصلة قي منطقتنا و من نتائج حرب تموز و نصر ألمقاومة أللبنانية في هذه ألحرب للضغط على أمريكا و حلفائها في المنطقة من أجل تطبيق قرارات ألأمم المتحدة بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وذلك بتفعيل المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، و أي كلام غير ذلك هو كلام عبثي.

إن المرحلة التي يمر فيها الشعب العربي الفلسطيني و قضيته في هذه الأيام واحدة من أخطر و أهم المراحل التاريخية منذ ما يزبد عن الستون عاماَ، حيث أن هذه المرحلة يمكن توصيفها بمرحلة الحفاظ على الثوابت ألوطنية.

#فرج_الله_عبد_الحق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات