الإسلاميون،اليساريون والأقطاب السياسية الثلاث

علي أفقير

الحوار المتمدن-العدد: 3483 - 2011 / 9 / 11 - 15:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

المقال هو في الأصل مداخلة الرفيق علي فقير منشور في دفاتر وجهة نظر عدد 15 سنة 2008وهو عدد خاص بموضوع الحوار بين الاسلاميين والعلمانيين بالمغرب .المقال لا زال في نظري مفيدا وذو راهنية

إن التناقض الذي يختر ق المشهد السياسي المغربي ليس تناقضا بين "الإسلاميين واليساريين" أو بين "الإسلاميين والعلمانيين". ينقسم المشهد السياسي المغربي، حسب اعتقادي، إلى ثلاثة أقطاب أساسية: قطب القوى السياسية البرلمانية الملتفة حول المؤسسة الملكية، قطب المعارضة الإسلامية، وقطب المعارضة اليسارية.
أولا: قطب القوى البرلمانية الملتفة حول المؤسسة الملكية
يتشكل هذا القطب من الأحزاب السياسية كحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية، والأحزاب التي أنشأتها الدولة وهي لا تتحرك إلا في نطاق الأوامر التي تتلقاها من الأوساط المخزنية، فاقدة بذلك للحد الأدنى من الاستقلال الذاتي.
إن المناوشات التي تقع بين حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية مثلا، فهي شبيهة بالمناوشات التي تقع بين الجواري في حريم السلطان.
إن الاتحاد الاشتراكي يريد بعض الإصلاحات التي لا تمس جوهر الواقع الراهن من منطلقات "حداثية"، والعدالة والتنمية تريد كذلك بعض الإصلاحات الطفيفة من منطلقات إسلاموية ماضوية.
إن كل هذه الأحزاب تلتقي فيما هو أساسي: تلتقي اقتصاديا حول الرأسمالية الليبرالية، وسياسيا حول النظام الملكي بشكله الحالي، ودينيا حول الإسلام السني المالكي كدين للدولة.
ثانيا : قطب المعارضة الإسلامية
ويتكون بالأساس من جماعة العدل والإحسان ومما يسمى "السلفية الجهادية".
فهي بالتأكيد معارضة جذريا للحكم،إلا أن البديل الذي يطرحه هذا يستمد "شرعيته" من مرجعيتها الدينية، وبالتالي فمشروعه المجتمعي ماضوي. إن معارضته للحكم تنحصر في الواقع في الجانب السياسي، لأنها تفتقد حسب رأيي إلى مشروع اقتصادي. اجتماعي خاص.
إن اتجاهات داخل هذا القطب تتعرض للاضطهاد، وهذا ما يدفع القوى اليسارية، والحركة الحقوقية المرتبطة بها للتنديد بهذا الاضطهاد.
ثالثا : اليسار الجذري
ويتكون بالأساس من اليسار الماركسي، وفي مقدمته النهج الديمقراطي الذي يشكل استمرارية لليسار الماركسي-اللينيني المغربي الذي ظهر في بداية السبعينات. يحدد اليسار الماركسي التناقض الرئيسي في الوقت الراهن بين التكتل الطبقي السائد ومن يدعمه سياسيا من جهة ومجموع الطبقات الشعبية بمختلف تعابيرها السياسية من جهة ثانية.
فمنظورنا للنضال السياسي لا يرتكز بتاتا على التناقض الثنائي إسلامي-يساري أو إسلامي- حداثي أو إسلامي-علماني. نعتقد نحن في اليسار الماركسي أن المسؤولية على الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها بلادنا (الفقر، التهميش، الأمية، الاستغلال الفاحش للقوة العاملة، انعدام الديمقراطية، الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية، نهب المال العام، الفساد الإداري...) إن المسؤولية على هذا الوضع لا ترجع للقوى السياسية اليسارية والإسلامية.
ماذا يجمع القطبين الثاني والثالث؟
• المعارضة الجذرية للحكم المخزني، ورفض المساهمة في ديمقراطية الواجهة وعدم تزكية مناورات الحكم مثل "انتخابات 7 شتنبر 2007" التي قاطعها الشعب المغربي.
• مناهضة الإمبريالية العالمية وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية، والصهيونية وكل القوى الداعمة لها.
ما هي قضايا الاختلاف بين القطبين؟
فزيادة على اختلاف المنطلقات الفكرية لتحليل المجتمع، واختلاف المشاريع المجتمعية المطروحة على المدى البعيد، فهناك قضايا أساسية يدور حولها النقاش، ويمكن الإشارة هنا إلى بعضها.
1 – مسألة التشريع: فهناك تيارات إسلامية معارضة تعتبر أن الشريعة الإسلامية تعد المصدر الرئيسي للتشريع. إننا في اليسار الماركسي نعتبر أن مصدر التشريع هو واقع وحاجيات، وما راكمته الإنسانية عبر تطورها في ميدان حرية العقيدة، حرية الرأي، حرية التنظيم، حرية التعبير، المساواة بين المرأة والرجل، ومناهضة الميز العصري...
2 – علاقة الدولة بالدين، إن التيارات الإسلامية والعديد من غير الإسلامية تعتبر الإسلام دينا للدولة في الوقت الذي نرى فيه نحن ضرورة فصل الدولة عن الدين، كما نرفض استغلال معتقدات المواطنين في صراعات سياسية، وفي هذا الإطار نذكر بكون النظام المخزني هو المستغل الأول للدين في بناء مشروعيته ومحاربة القوى المعارضة.
3 – محتوى الديمقراطية : فإذا كانت هناك بعض التيارات الإسلامية تعتبر صراحة أن "الأمة الإسلامية" غير محتاجة لدستور، ولا لديمقراطية الغرب الغير المسلم، فإن البعض الآخر يرى من المفيد الاستفادة من الديمقراطية الغربية للوصول إلى الحكم (تجربة الجزائر) وفرض الشريعة الإسلامية من بعد.
إنني أعتبر أن الديمقراطية، بمفهومها الإغريقي، "حكم الشعب بنفسه"، وإسهامات مختلف الشعوب بفضل تضحياتها في إغنائها على أرض الواقع، تعتبر مكسبا للإنسانية ككل. فبدون حرية العقيدة، والرأي، والتنظيم، وحرية التعبير لا يمكن الحديث عن الديمقراطية، وعن احترام الآخر.
4 – هناك قضايا أخرى ينفرد فيها اليسار الماركسي المغربي بمواقف خاصة، مثل ضرورة دسترة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية بجانب اللغة العربية، والدفاع على ضرورة المفاوضات المباشرة بين الدولة المغربية وجبهة البوليساريو على أساس مبدأ حق تقرير المصير في الصحراء الغربية...
وكخلاصة، فإنني أشدد على أن الجوهر في خلفيات الصراع السياسي في المغرب، بل وفي العالم بأسره، ليس دينيا ولا حضاريا. إن التناقض الرئيسي الذي يحرك مختلف أوجه الصراع في بلادنا (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا) ليس عموديا كإسلامي-غير إسلامي، إنه أفقيا بالدرجة الأولى: تناقض بين تكتل طبقي يقوي مصالحه عبر الاستغلال الفاحش للقوة العاملة، وعبر التفقير للجماهير الشعبية، وعبر نهب المال العام والرشوة، وعبر المتاجرة في المخدرات وفي الجنس معتمدا في كل هذا على جهاز الدولة لفرض اختياراته... هذا من جهة، وبين مختلف الطبقات الشعبية من جهة أخرى، هذه الجماهير التي تنتج خيرات الوطن ولا تستفيد منها، والتي تعيش في وطن بدون حقوق المواطنة والتي تدفع السياسة الرسمية العديد من أبنائها إلى ركوب قوارب الموت لتبتلعها البحار، أو إلى القيام بعمليات انتحارية إرهابية تصيب الكثير من الأبرياء، أو إلى السقوط في مستنقعات المخدرات والعهارة.

#علي_أفقير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات