- الدستور العراقي والإسلام السياسي -

محمد عبد الجواد الجوادي

الحوار المتمدن-العدد: 3482 - 2011 / 9 / 10 - 19:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدستور هو الإطار العام للنظام العام، ومن قراءة أي دستور نستطيع أن نستخلص فيما إذا كان نظام الحكم برلماني انتخابي يعتمد الديمقراطية أو إذا كان الحكم يتبنى نظرية شمولية مثلما كان في الأتحاد السوفيتي السابق أو نظام الحكم السابق أو النظام الأيراني ...ألخ ، الدستور من سماته أن القوانين المدنية والقوانين الجزائية وبقية القوانين والأنظمة والتعليمات يجب أن لاتخالف ولاتتقاطع مع الدستور وأي تعارض للقوانين مع الدستور تعتبر القوانين أو التعليمات أو الأنظمة باطلة لكون أن الدستور يتمتع بالعلوية باعتباره القانون الأعلى وهو الذي يرسم النظام العام للدولة . وهذا يسري على القوانين والأنظمة التي تصدرها الفدراليات وإذا تعارضت القوانين الصادرة من الحكومات المحلية مع أحكام الدستور تعتبر باطلة لأنها تكون بذلك قد خالفت القانون الفدرالي الأعلى وهو الدستور .
نحن لسنا بصدد الكتابة عن الدستور بشكل أكاديمي وإنما أردنا أن نوضح علوية الدستور وهذا ماهو معمول به في جميع دول العالم . إن الدستور يعكس المفاهيم الفكرية والاجتماعية للدولة، أن الدولة تأخذ بالنظام الرأسمالي أو النظام الاشتراكي أو أن الدولة دينية أو أن الدولة تقوم على الاقتصاد المختلط أو على نظرية التضامن الأجتماعي أو أن الدولة تقوم على أساس أن الملكية مقدسة لايجوز المساس بها . وموضوعنا ينصب على الدساتير ذات الصبغة الدينية وخاصة في البلدان العربية والإسلامية وأكثرية الدول العربية تنص دساتيرها على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام . والذي يهمنا من الموضوع هو الدستور العراقي الجديد في المادة الثانية مايلي :
أولاً : - الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع .
أ‌. لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الأسلام .
ب‌. لايجوز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطية .
ثانياً : يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي . ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والأيزديين والصابئة المندائيين.
للأسف الشديد أن زج الفقرة (ب) في المادة الثانية غير موفقة لأن المادة حيث أنها تتكلم عن الدين الرسمي للدولة وهذه عملية خبيثة يراد بها زج الدين السياسي في الحكم . لأن الدين الإسلامي الحنيف يتقاطع جملة وتفصيلاً مع الديمقراطية ، إن النص على الدين في الدستور يعنى أن الدولة العراقية دولة دينية وكلنا نعلم أن الأحزاب السياسية تريد أن تركب موجة الديمقراطية لغرض الوصول إلى الحكم وبالتالي الإنفراد به واعتبار أن الديمقراطية بدعة تتعارض مع روح الإسلام . وهذا ماتهدف إليه أحزاب الإسلام السياسي سواء كانت سنية أو شيعية ومن الجدير بالذكر أن الدستور كتب على عجالة من قبل أناس لاعلاقة لهم بالقانون أو العراق وتم مراجعته على عجالة من قبل أشخاص أكثريتهم معروفين بالانتهازية والخسة خلال فترة لاتتجاوز الخمسة أيام أستلم كل شخص من الاحتلال مبلغ خمسين ألف دولار أميريكي مقابل المراجعة أي التوقيع والموافقة على الدستور ، علماً أن الدستور الأميريكي استغرقت كتابته 15 سنة .
الدستور الحالي يتضمن :
أولاً :- الدستور يحمل جرثومة تفكيك العراق في نفس المادة التي نصت على أن الإسلام دين الدولة الرسمي وعلى قدسية الديمقراطية . من المعلوم أن الديمقراطية تنص على حقوق المرأة والطفل وفتح النوادي والمدارس المختلطة وعلى حرية انتقال رأس المال وتأسيس البنوك والفوائد على الأموال سواء الداخلة أو الخارجة من المصارف . وعندما يتربع الإسلام السياسي على سدة الحكم وتصبح الساحة خالية من القوى التقدمية والديمقراطية والأحزاب اليسارية وتتم الاتفاقات بين هذه الأحزاب القابضة على السلطة من أجل تقاسم كعكة السلطة . وتحل الأشكلات من خلال إقامة إمارات ( كانتونات سنية أوشيعية ) وسوف يعتبر أي مظهر من مظاهر الديمقراطية هو خروج عن الشريعة وبدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار :
1 – في مجال التربية والتعليم في جميع مراحل التعليم حتى التعليم العالي.
2- في مجال عمل البنوك والمعاملات المالية .
3- في أقامة الحدود كما يحدث في تاريخ اليوم من قبل أناس لاعلاقة لهم بالدين الإسلامي حسب الأمزجة في فقرات الحياة الكثيرة .
ثانياً :-
1- في كثير من المدن أنطلق أشخاص يأمرون الناس بالامتناع عن فعل أو القيام بفعل واعتبروا أنفسهم لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فكيف الحال إذا أصبحت السلطة بيدهم بشكل تام !!
2- أصبحت حقوق المرأة في خبر كان والكذبة أن المرأة لها نسبة ال25% في كل الهيئات والمجالس .
3- المرأة لاتستطيع السفر لوحدها لكونها عورة !!
4- دخلت مادة التربية الإسلامية في الامتحانات العامة وأصبحت تدخل ضمن المعدل وهذا ينعكس على أبناء الديانات الأخرى ، ويتقصد المصححون في أعطاء المسلمين درجة عالية جداً سواء للشيعة أو السنة .
5- أزداد صراع أحزاب الإسلام السياسي للسيطرة على الوزارات ومجلس النواب والمجالس المحلية بهدف السيطرة على الثروات وعلى المؤسسات الأمنية مما أدى إلى خلق فساد إداري ومالي وقانوني ، العراق في مقدمة الدول التي يسودها الفساد !! الكارثة هناك من يثقف على ضرورة تدريس النظرية السنية والنظرية الشيعية في المدارس لتعميق الهوة والصراع وهذه النظريات والأفكار والطروحات وافدة مع الوافدين أصحاب الجنسية المزدوجة المزورين المرضى نفسياً .
مالعمل !! مالحل !! ..
الحل دستور علماني يقوم على الوطنية العراقية :
1- يعاد أحزاب الإسلام السياسي الوافدة مع الاحتلال .
2- تشريع دستور للبلاد علماني لايتطرق إلى موضوع الدين والطائفية والقومية والأثينية ، يكون الأساس الفكري للوطنية العراقية، بموجبه يتم تشريع القوانين المتعلقة بالتربية والتعليم والتأكيد على مسألة التعليم منذ مراحل رياض الأطفال وحتى التعليم العالي كما حصل في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية التي يتكون شعبها من جميع شعوب العالم أساسه التركيز على رابطة الوطنية والديمقراطية والحرية . لذا نرى أن الجميع متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون ولايعني هذا عدم وجود متعصبين وعنصريين المهم أن الدستور هو أساس وضمانة العدالة الاجتماعية وحقوق المواطن. وهذا ماسعى إليه الرئيس إبراهام لينكولن وبسببه قامت حرب التحرير وانتصرت الديمقراطية على التعصب والتفرقة العنصرية .
3- أن يتضمن الدستور منهجاً إن صح التعبير لتنظيم مجمل الحياة من خلال التشريعات القانونية والأنظمة .
4- الـتأكيد على مبدأ الديمقراطية والحرية ورفض المفاهيم الشمولية تحت أي ذريعة .
5- أن يكون مبدأ سيادة القانون بين العراقيين هو السائد في كل مفاصل الحياة كما هو موجود عند دول عباد الله .
ولدينا ملاحظات أخيرة وهي :
1- سيصدم المواطن المسلم في حالة تطبيق الشريعة الإسلامية بعدة عقبات في سبيل تقدمه حتى ولو كان مؤمناً فعلى سبيل المثال سيحرم من استلامه سلفة المصرف العقاري لكونها تتضمن ، مايسمى بالربا، وسيحرم من أستلام سيارة من الشركة العامة للسيارات لكون أن المبلغ الذي سيدفعه يتضمن الفائدة ولا أعرف كيف يفسر هؤلاء الفائدة فهم يتصورونها حسب المفهوم القديم الذي كان فيه المرابي يستغل الذين كانوا يتعاملون معه أبشع الاستغلال في حين هذه المبالغ الفائدة تذهب كمصاريف إدارية للمصرف كرواتب للموظفين وإيجار بنايات وبناء بنايات وشراء أثاث إضافة إلى أن العملة معرضة للانخفاض أو للارتفاع أو للتضخم فهذا الزمن غير الزمن السابق وهناك فتاوى عديدة بخصوص هذا الموضوع ، بينما يتقبل هؤلاء شراء سلعة بالأقساط يقوم البائع بتحميلها مبلغاً أضافياً ، نستخلص أن الفتاوى يجب أن تأخذ الزمان والمكان لكي لايحرم الشاب المسلم من تكوين عائلة بسيطة بسبب أنه سوف يدفع الإيجار طيلة حياته لأن دفع الإيجار في حال تمكن الشاب من أخذ القرض من المصرف وعزوفه عن القرض هو مفسدة والإسلام قام على درئ المفاسد وجلب المنافع .
2- تعاني البلاد من وجود وقفين الوقف السني والوقف الشيعي ومن وجود مرجعية للشيعة ومرجعية للسنة إذا من باب أولى أن يكون لكل وزارة وزيران واحد للسنة وواحد للشيعة . وتنعكس هذه الاختلافات المذهبية على حياة الشعب العراقي الجائع والفقير والمتعب .
3- وبعد أن قامت أحزاب الإسلام السياسي بتثبيت أقدامها وسيطرتها على مقدرات البلد ودخلت بشكل أخطبوطي إلى مفاصل الدولة والجيش والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية والهيئات الانتخابية وكثير من المشرفين التابعين لهذه الأحزاب وكما ذكرنا سابقاً أنه من الممكن شطب صفر من أجهزة السيرفر ( الكومبيوترات ) مما يؤدي إلى شطب مرشح فائز في الانتخابات وعلى سبيل المثال . يصبح الرقم (50000 ) ألف خمسة آلالاف 5000 بعد الشطب ، أما إضافة الصفر فيصبح الرقم 5000 خمسة آلالاف 50000 ألف ، وسنورد أمثلة للقارئ العزيز ونترك له الجواب .
إن الحزب الشيوعي العراقي يمتلك قواعد واسعة في العراق ، لكنه لم يستطع إيصال مرشح واحد للبرلمان .
هل من المعقول أن :
1- الأستاذ حميد موسى أبو داوود رئيس حزب الشيوعي العراقي لايستطيع الحصول على مقعد !! .
2- وهل أن الأستاذ مهدي الحافظ الرجل المثقف وهو من الشخصيات الوطنية والعربية والعالمية لايصعد إلى البرلمان !! .
3- هل من المعقول أن السيد آياد جمال الدين الشخصية الإسلامية الدينية المعتدلة والمحبوبة من قبل السنة والشيعة لايصل إلى البرلمان !! .
4- الأستاذ مثال الألوسي الذي قدم ولديه قرباناً على مذبح الحرية من أجل العراق الجديد لايفوز في البرلمان !!
هذا غيض من فيض !! وهناك مئات الأسماء التي لم نشر إليها والتي تمتلك قواعد يكون فوزها مضموناً لكنها لم تصعد في الانتخابات ، ونتسأل ماهو السبب !! ربما يكون الجواب الأحزاب الكبيرة التي أرادت أن تنفرد في المجلس وتستبعد العناصر العلمانية والديمقراطية والمهنية.
ولنتسأل هل أنه قد تم تدقيق شهادات جميع أعضاء مجلس النواب ؟؟ وهل أن الجميع يحلمون الجنسية العراقية ومن أبويين عراقيين كما يقتضي القانون ؟؟ نتسأل أن الكثير من الأعضاء لم يكونوا موجودين في العراق طيلة فترة حكم النظام السابق ودخلوا ورأوا العراق بعد الأحتلال ثم قدموا شهادات تابعة لمؤسسات تعليمية عراقية فهل كان يوجد تعليم بالمراسلة أنذاك ونحن آخر من يعلم ؟؟!!! وهل قام النظام السابق وهو عدوهم اللدود كما يدعون بتزويدهم بالوثائق وهم خارج العراق لكي يدخلوا فيها أعراس الأنتخابات (( والذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم )) . عليهم إقامة نصب في المنطقة الخضراء للنظام السابق الذي أوصلهم بجهله ورعونته إلى ماهم عليه الآن من نعيم . وأتمنى أن لايأخذهم النظام السابق إلى الجحيم لأن تصرفاتهم هي بمثابة طبع (copy ) من حماقات وعدم الشعور بالمسؤولية وتصرفات دونية . وهذا بالطبع لايشمل الجميع لأن هناك ناس نذروا نفسهم للعراق ويعملون كل مافي وسعهم ولا شائبة على وطنيتهم وتضحياتهم ولكن العين بصيرة واليد قصيرة .
والسلام على من أتبع الهدى .

#محمد_عبد_الجواد_الجوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات