احتياطيات العراق من النقد الاجنبى ارتفع الى نحو58 مليار دولار- وحكومة الوحدة الوطنية فى بغداد -تبعثر اموال الميزانية السنوية فى مشاريع وهمية- ومدننا مظلمة والخدمات معدومة -والعراق يحتل الدرجة الثالثة فى الفساد المالى

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3480 - 2011 / 9 / 8 - 23:16
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

: قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي - إن احتياطيات العراق من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 58 مليار دولار ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بفضل زيادة في إيرادات النفط.
وقال مظهر قاسم نائب محافظ البنك المركزي لرويترز في مقابلة إن ارتفاع أسعار النفط العالمية دعم الإيرادات الاتحادية للعراق عضو منظمة أوبك ويمكن أن يؤدي إلى فائض في ميزانية 2011.
وقال قاسم لرويترز في مقابلة الاحتياطي الفيدرالي العراقي من العملة الصعبة يقترب من ثمانية وخمسين مليار دولار.. كان مطلع العام الماضي اربعين مليار دولار وتدريجيا بدأ بالصعود والان هو يقترب من الثمانية والخمسين مليار دولار .
كان قاسم حدد قيمة الاحتياطي في تشرين الاول ماضي عند نحو 50 مليار دولار منها 45 في المئة بالدولارات و45 في المئة باليورو وعشرة في المئة معظمها بالذهب والجنيهات الاسترلينية.
ويعتمد الاحتياطي الاتحادي في العراق بشكل رئيسي على النفط وساهم ارتفاع أسعار النفط في تدفق مليارات الدولارات على البلاد هذا العام.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي في حزيران- إن إيرادات العراق النفطية بلغت 34.1 مليار دولار بزيادة 8.7 مليار دولار أو 34 في المئة عن الإيرادات في الميزانية في الشهور الخمسة الأولى هذا العام.
ووافق البرلمان العراقي في شباط- على ميزانية قوامها 82.6 مليار دولار لعام 2011 بناء على متوسط سعر برميل النفط عند 76.50 دولار وصادرات تبلغ 2.2 مليون برميل من النفط يوميا.
وقال قاسم إنه إذا بقيت أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل هذا العام فيمكن أن يحقق العراق فائضا في الميزانية يبلغ 15 في المئة.
وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في العام الحالي 13.4 مليار دولار لكن مسؤولين قالوا إن العجز سيتلاشى إذا بقيت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة الحالية.
وقال قاسم إن التضخم -الذي تسارع إلى 7.1 في المئة في تموز-من 6.4 في المئة في يونيو- تحت السيطرة لكن تجري متابعته باهتمام.
ويعتمد العراق الذي تضرر لأعوام طويلة جراء الحرب والعقوبات الاقتصادية بشكل رئيسي على استيراد معظم السلع ومن بينها الأغذية ومواد البناء.
وقال قاسم اذا استمرت الاسعار بالزيادة واذا اقترب التضخم من مرتبتين عشريتين (خانة العشرات) فعلينا تفعيل ادوات السياسة النقدية... بشكل اوسع لمكافحة التضخم .
وأضاف أن خطة رفع ثلاثة اصفار من العملة العراقية لتبسيط التعاملات المالية تنتظر موافقة البرلمان للبدء بتنفيذها. واشار الى انه سيكون من الافضل ان تسارع الحكومة باعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ هذه الخطة التي وصفها بانها طويلة الامد لأن التأخير يعني مزيدا من الصعوبات في تنفيذ الخطة في حالة اقرارها.

العراق والسودان احتلت المرتبة الثالثة فى نسبة الفسساد -- والسؤال المطروح - لماذا حكومة بغداد فاسدة الى هذا الحد المخزى- لشعب العراقى وهذا حالة فساد فالته

التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية -- أظهر أن -دول العراق والسودان وبورما -احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى- في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها.

ماهى الدول العربية الاكثر فسادا والاقل فساداحسب- تقرير لمنظمة الشفافية ؟

اكثر دولة عربية --وعالمية- فسادا 1.الصومال-- 2.السودان- 3.العراق

اما اكثر الدول نزاهة

1.قطر
2.الامارات
3.عمان
4.البحرين
5.الاردن

الاكثر فسادا حسب التقرير هي الصومال . وترافقها في ذلك العراق . وهما اكثر فسادا ليس في الدول العربية فقط . بل هما في ذيل القائمة بالنسبة لكل دول العالم . ولعله من نافلة القول ان افغانستان تشاركهما هذا الموقع المتدني . وهذا غريب . لان كلتا الدولتين تحت الاحتلال الامريكي - . واما اكثر الدول العربية نزاهة وشفافية حسب هذا التقرير فهي قطر . ثم الامارات .
الإمارات تحتل المرتبة 35 عالمياً
حافظت دولة الإمارات على ترتيبها في مؤشر الشفافية الدولية لمحاربة الفساد الاقتصادي لعام 2009 بعد أن استقرت عند المرتبة 35 عالميا بين 188 دولة، واحتلت المركز الثاني عربياً بعد قطر من حيث النزاهة،بحسب تقرير - عن منظمة الشفافية الدولية.

تقرير منظمة الشفافية الدولية - فساد سباسى واخلاقى- -وكان ظاهرة هامشية فى تاريخ العراق الحديث

- صنّف العراق كثالث أفسد دولة في العالم بعد الصومال. التقرير والوقائع على الأرض تؤكد أن الفساد في العراق هو فساد سياسي تشترك فيه أمريكا وإيران والأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة االوطنية ، وإن هذا الفساد ينهب موارد العراق ويضاعف معاناة شعبة ويرفع نسبة الوفيات بين أبنائه وخاصة الأطفال نتيجة سوء التغذية وإنتشار الأوبئة، وهو بهذا الوصف-- جريمة إبادة جماعية.
هذه الحقائق تعطيالتوضيح ان العراق -أفسد دولة في العالم، فقد كان الإستثناء الصارخ لهذه القاعدة. فالعراق يبلغ دخله القومي السنوي لعام أكثر من 80مليار دولار منها سبعين مليار دولار واردات النفط.
وهذا يعني أن معدل دخل الفرد العراقي السنوي هو بحدود 3000 دولار، وإن إحتلاله أسفل القائمة مع ماينماروالسودان والصومال يعني أن عوامل أخرى غير ضعف الدخل وغير الفساد الإداري التقليدي هي التي أوصلت العراق الى هذه الدرجة من الفساد، خاصة إذا ما أخذنا في الإعتبار أن الفساد الإداري والمالي كان، عبر تاريخ العراق الحديث، ظاهرة هامشية سرعان ما تلاشت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وأصبح العراق البلد الأكثر نزاهة في العالم الثالث. ثم جاءت فترة الحصار 1990-2003 حيث شهد الدخل القومي هبوطا مريعا، ومع ذلك إنحصر الفساد في مستويات محددة لبعض مؤسسات الدولة ولم يصبح ظاهرة طاغية ولإرث شعب العراق من القيم الدينية والوطنية التي تنبذ الفساد. وهكذا كان المضطر من المواطنين يبيع اثاث بيته لينفق على عائلته، ولم يسرق ولم ينهب.
إن الفساد الواسع في العراق المحتل ليس فسادا إداريا بل هو--- ظاهرة سياسية مقصودة وسياسة منهجية --والحكومةالوطنية - التى تشارك بها الاحزاب الناجحة فى الانتخابات -. ولقد أشارت منظمة الشفافية الدولية الى الطبيعة السياسية للفساد في العراق وإمكانية إحتوائه بقولها (إن نتيجة العراق تسلط الضوء على أهمية منع الفساد، وتنفيذ سيادة القانون).
الفساد المالى فى العراق- جريمة ابادة وقتل للسكان - لان السرق والنهب تشمل اموال مشاريع الكهرباء والماء الصافى والمستشفيات والخدمات الاخرى الضرورية للسكان -
يقول تقرير منظمة الشفافية العالمية (في أشد البلدان فقراً، يمكن لمستويات الفساد أن تعني الفرق بين الحياة والموت، عندما تكون الأموال المخصصة للمستشفيات أو المياه النظيفة موضوعا للفساد). وهذا إقرار من المنظمة بأن الفساد يمكن أن يتحول الى جريمة قتل جماعي أو إبادة جماعية عندما يستهدف البنى التحتية الأساسية للمجتمع كالمستشفيات ومنشآت تصفية المياه. وفي حالة العراق بالذات تبرز هذه الحقيقة باجلى صورها. فالنهب المنظم الذي يمارسه السياسيون الفاسدون لم يستثن أي مرفق من مرافق الخدمات الأساسية للشعب. إن إنتشار الكوليرا والجمرة الخبيثة والتايفوئيد وبقية الأمراض المتوطنة كان بسبب إستيراد الفاسدين كلورا فاقد الصلاحية من إيران، وإغراق أسواق العراق بالأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية. وسرقة الأموال المخصصة لإصلاح المستشفيات التي لم تعد تصلح أن تكون حتى كمأوى للحيوانات واستيراد الزيوتللطبخ والشاى الخشى بالبسامير
إن تضاعف نسبة تضاعف وفيات أطفال العراق إلى 150% (تقرير منظمة انقذوا الأطفال الأمريكية)جعل العراق ضمن مجموعة من أفقر دول العالم مثل بتسوانا وزمبابوي في نسبة بقاء الأطفال على قيد الحياة. وما كان ذلك ليحدث في بلد غني كالعراق لولا هؤلاء المفسدين الذين سرقوا الموارد المخصصة لحليب الأطفال ولبناء المستشفيات.
يقول تقرير الشفافية الدولية (تشير الأدلة إلى أن تحسنا بمقدار نقطة واحدة، من أصل نقاط المقياس العشرة، يؤدي إلى زيادة تدفقات رأس المال بنسبة 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي للبلد وزيادة في نسبة متوسط الدخل بنسبة قد تصل إلى 4 %)
وإذا علمنا أن العراق حصل على 1.3 نقطة فقط من أصل عشر نقاط، وأنه قادر على أن يتقدم خمس نقاط لو لم يكن هناك فساد سياسي،فيمكن تقدير إنعكاسات ذلك على أحوال شعب العراق.إن تخفيض نسبة الفساد في العراق نقطة واحده سيوفر 3.68 مليار دولار، وهذا المبلغ كاف لإنشاء محطات طاقة كهربائية تجعل العراق مصدرا للكهرباء لا مستوردا لها. ونقطة ثانية كفيلة بتوفير الماء الصالح للشرب لجميع العراقيين وثالثة لبناء مصافي للنفط تسد حاجة السوق الداخلية وتوفر فائضا للتصدير، ورابعة لإعادة بناء الصناعة الوطنية وخامسة لتحسين التعليم والصحة والمواصلات. هذا بخصوص ما سرقة الفاسدون في عام واحد، وإذا أضفنا الى ذلك موارد العراق المسروقة منذ الإحتلال، والتي قدرها نائب رئيس هيئة النزاهة القاضي موسى فرج ب (250) مليار دولار، نستطيع أن نقدّر ابعاد جريمة الإبادة التي ترتكب بحق شعب العراق.

إن تقرير الشفافية الدولية هو وثيقة إدانة إ-للحكومة العراقية

او يسبب نهبها لموارد العراق، وخاصة تلك المخصصة للدواء والماء الصالح للشرب وحليب الأطفال، في وفاة ألاف العراقيين. وهذه الجريمة لوحدها تعطي لشعب العراق الحق في إسقاط هذه الحكومة ومحاكمة أعضائها بجريمة الإبادة الجماعية وإسترداد أموال الشعب المسروقة.

إن الفساد السياسي للحكومة يقتل شعب العراق بطريقتين. الأولى هي بحرمان الشعب من موارده لتحسين ظروف حياته الصحية والثقافية والمعاشية، والثانية هي في إستخدام أموال الشعب المسروقة لتمويل الميليشيات والأحزاب طائفية وفرق الموت التي تقتل وتهجّر وتعتقل المواطنين. إضافة الى أن بعض موارد العراق المسروقة تذهب الى إيران، وخاصة النفط المهرب من البصرة الى إيران والنفط المنتج من حقول مجنون التي إستولت عليها إيران، وتستخدم إيران هذه الموارد لتمويل مشروعها الطائفي التقسيمي في العراق.
إن تقرير الشفافية الدولية نزع - الأهلية الإدارية والمالية، وردّ على مزاعمهم بإن الوضع في العراق يتحسن. يكفي إستذكار وعود رئيس الحكومة --2008 عام الإعمار والقضاء على الفساد، فإذا به ينتهي عاما للخراب ومزيدا من الفساد. كما كشف التقرير حقيقة الأحزاب الدينية المتلفعة برداء الدين. وثبت إن هؤلاء هم من يشّرع الفساد وينهب أموال العراق، وهذا شاهد إضافي -وإن كانوا معممين، لا يصلحون لحكم الأوطان.
تقريرها الأخير- قدمت المنظمة الدولية للشفافية في ألمانيا نتائج عمليات المسح التي شملت الكرة الأرضية ودولها. والتقرير يمنح العراق مرتبة متقدمة بكل جدارة في أسفل سلم الفساد المالي والاداري ، فهو في المرتبة الرابعة يتقاسمها بكل تواضع مع السودان بعد افغانستان والصومال ولاوس. وإنجاز العراق هذا يتكرر للمرة السابعة على التوالي.
ولعل أسوأ ما في المؤشر هو أن العراق لا يزال في درجة الفساد نفسها رغم تغيير نظامه السياسي السابق، لا بل هو تراجع إذ كان قد سجّل 2,1 نقطة على مؤشر الفساد عام 2002 وقبل قليل من سقوط النظام الصدامي (صفر هي علامة الفساد المطلق وعشرة هي علامة النزاهة الكاملة). إلا أن العلامة التي يحظى بها العراق اليوم والتي هي تكرار لعلاماته منذ ست سنوات هي 1,4.-

#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات