,وراء الاخبار -من يكفل الحريات والحقوق الدستور ام المسؤول ؟!!!

هيثم محسن الجاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3480 - 2011 / 9 / 8 - 15:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشرت وكالة اصوات العراق خبرا من الناصرية مفاده (شرطة ذي قار تعتقل 32 من اتباع الصرخي لمحاولتهم اقتحام مبنى قديم لبلدية مدينة الناصرية ) ، واعادة نشره شبكة اخبار الناصرية لأهميته .
وهنا نتعرض لهذا الخبر لنسلط الضوء على حقوق وحريات تلك الجماعة الدستورية في ممارسة حقوقها بالتعبد وممارسة شعائرها ومكان العبادة وهل يخالف القانون وماهي القوانين التي تكفل تلك الحقوق والخروقات القانونية والدستورية للحكومة المحلية بحق من يمارس شعائره من جهة وواجب حماية اماكن العبادة من جهة اخرى.
لقد وجدنا كثيرا من التعدي والاجحاف بحق هؤلاء المسلمين وتعرض سافر لحريتهم من قبل الحكومة المحلية ،بدا من اعلى السلطة التنفيذية حين اصدر ديوان المحافظة امرا للشرطة باعتقال أتباع الصرخي الذين اتخذوا من مبنى قديم ومهجور تابع لبلدية الناصرية مسجدا منذ سنوات بتهمة التعدي على أملاك الدولة "، حيث افاد مدير عام شرطة المحافظة للوكالة " إن ديوان محافظة ذي قار اصدر توجيهات مشددة لعناصر الشرطة باعتقال أي شخص ومهما كانت صفته الدينية أو السياسية يحاول التعدي على ممتلكات الدولة ".
وكانت النتيجة من وجهة النظر المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الدستورية ان وقع انتهاك على اتباع الصرخي بحرمانهم من ممارسة طقوسهم العبادية وشعائرهم من جهة وانتهاك اماكن العبادة من جهة اخرى وكلاهما مخالف للدستور .
ولتوضيح ذلك نورد عدد من المواد الستورية في دستور العراق الجديد :
ورد في المادة 43 : (( اولا- اتباع كل دين أو مذهب احرار في : أ- ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية . ب – ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية , وينظم ذلك بقانون . ثانيا – تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها ) .
وموقف قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل
إعتبر قانون العقوبات إن من بين الجرائم الاجتماعية هي الجرائم التى تمس الشعور الديني ( المادة 372 ) في الحالات التالية وهي :

1- من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها .

2- من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شئ من ذلك .

3- من خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لأقامة شعائر طائفة دينية أو رمزا أو شيئا آخر له حرمة دينية .
4- من طبع ونشر كتابا مقدسا عن طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو اذا استخف بحكم أو شئ من تعاليمه .

5- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية .

6- من قلد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه .


اما المشرع العراقي فقد أصدر قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . وقد عرفت المادة الاولى منه المقصود بالارهاب , وحددت المادة الثانية منه الافعال الارهابية حيث جاء فيها بأن أي تهديد أو عنف ضد الاماكن التي يجتمع فيها جمهور الناس والمقصود بها المساجد والكنائس ومحلات العبادات للديانات الاخرى يعد جريمة إرهابية .
بعد هذا الايضاح نعود لحكومتنا المحلية لنعرف مصادر القرار والقوانين التي طبقت على تلك الجماعة الدينية للحد من ممارسة حرية التعبير والتدين واعتناق اي فكر مهما كان ولايتعارض مع حريات الاخرين .
ونتوخى من ماورد في الخبر في مقالنا للتقويم والتذكير وتفادي الوقوع في اخطاء فيها ضرر للمصلحة العامة و ليس للمحاسبة وتحديد المقصر بل لاعادة من تجاوز صلاحياته لجهل او دفع من جهة معارضة وحماسة متعصبة مهما كانت صفته الدينية أو السياسية يحاول التعدي على حقوق العراقيين في عراق الديمقراطية والحريات الشخصية المكفولة دستوريا ونذكر بان لاعودة ابدا لمن يحاول ان يحكم العراق بعد سقوط الصنم بمزاجية البعث وامراضه الفردية بالتسلط على رقاب الناس .
اليوم يصادر حق جهة دينية بالتعبد بحجة المكان عائد للدولة وغدا يعتقل اطفالنا لانهم يلعبون لعبا نارية . وربما اعتقل لاني تناولت مسالة تتعلق بحقوق الانسان وحرياته . وهذا كله يحدث بغياب الالية بالمعالجة السلمية والارشادية واللاعنفية و توعوية الشعب بدل اللجوء لاستخدام القوة والعنف والاعتقال واخذ التعهدات على ابناء العراق وكانهم مجرمين وارهابين وليس مواطنون احرار يمار سون خلوتهم العبادية مع الله القاهر الجبار لكل ظالم ومعتد كان فردا او حكومة .
ونتسال الحكومة المحلية التي فرعت لتحرير البلدية من احتلال اتباع الصرخي ( تمنيت تلك الهمة على ايران او تركيا او اخر زمان دولة اكلة الجرابيع ) بحرص المواطن الغيور على بلده : اين كنتم من ممتلكات الدولة وكل يوم نسمع عن مسؤول باسم سلطة الاحزاب وباسم القانون ينتهك ويصادر ممتلكات الدولة او الاصح عقارات الدولة منذ سقوط الطاغية ولحد الان وملفات الفساد المقيدة في هيئة النزاهة خير مثال مما جعل الهيئة عاجزة عن الاشارة باصبع وليس رفع دعوى او احالة فاسد كونه يتمتع بغطاء مافيوي خليط حزبي على عشائري على مصلحي ولايتوانون عن هدر دم أي مسؤول يحاول فقط .
هذا الفساد الوبائي ليس على مستوى المحافظة بل اصاب العراق كله واعتقد ان كلام دولة رئيس الوزراء في اخر لقاء مع قناة الاتجاه واضحا عن تحويل ممتلكات للدولة بشكل واسع الى ممتلكات شخصية من قبل جهات متنفذة وعد بصولة عليها .اما عن المستوى المحلي فدعاوى العائدية تقام كل يوم لتجريد الدولة من ممتلكاتها مثل مدينة الالعاب ومستشفى بنت الهدى ودار استراحة الناصرية وغيرها من القطع السكنية في الاحياء القديمة ذات الموقع المتميز المصادرة من قبل اتباع الاحزاب وليس اتباع الصرخي المساكين الذين يطلبون ساعة لمناجاة ربهم لاغير ،
هذا ان كان الحكومة المحلية جادة باحترام الدستور وتطبيقه وتنطلق من مصلحة الشعب .
ولااريد ان اخوض بالتفاصيل لانها تطول وتعرض كالزبد نسال الله ان يذهب جفاءا .
ولكن لدي تساءل وغصة اختم بها مقالتي : لماذا تخلت البلدية عن المبنى موضع الكلام ومن الايام الاولى لسقوط النظام السابق وكان جاهزا وكنت شاهدا على ذلك وبرفقتي الروائي ابراهيم سبتي ، وانفقت الملايين لتشييد بناية جديدة لاتفي بالغرض كانها تسفيرات سجون ثم شيدت بناية للبلديات والاخطاء التنفيذية واضحة بمليارات الشعب العراقي . ثم ان المبنى القديم غير مشغول ولم يدع هؤلاء المسلمين الملكية بل وجدوه فارغا قذرا وطهروه للعبادة لااكثر حتى تقام الدنيا ولم تقعد .وعوملوا كالارهابين بدعوى اقتحام مبنى الاليات للبلدية .....كما ورد في الخبر .
وهل هذا المبنى الوحيد المتجاوز عليه ياأولي الالباب ؟ وهل ان الحكومة قادرة على حل مشكلة التجاوز على ممتلكات الدولة ؟ بالدرجة التي تحفظ ماء الوجه لها ويحفظ هيبتها وهي تجاوزات لاتعد وهذا القليل منها / على شبكات الماء والمجاري وشبكات الكهرباء والاراضي والطرق والارصفة والساحات والحدائق والشواطىء ومنها ديوان المحافظة والمال العام وشفطه بالملايين والدرجات الوظيفية التي وصل السعر لثلثمائة دولار بل واكثر وحقوق الفقراء الاجتماعية في الرعاية والبطالة في اوساط الخريجين وغيرهم ناهيك عن التجاوزات الاخلاقية على وسائل الاعلام والمقاضاة الكيدية وعلى النساء في الاسواق وقتل الابناء للاباء وقتل الفتيات من قبل اولاد العم لرفضها النهوة او انتهاكات الاراضي الزراعية وتجريد البساتين في مدينة العشرة ملايين نخلة الى مليون نخلة عجوزة ومنخورة بالدوباس والحميرة او الانهر واستحواذ الشيوخ عليه وترك الفلاح الفقير يهاجر طلبا للعيش لان الشيخ يريد ان يعمل بحيرة اسماك .............................
وهناك في جعبتي الكثير لاؤكد لك ان الحكومة عاجزة عن اصلاح مكاتبها وحماية مواطنيها واطعام شعبها او الحفاظ على حرمة حدودها برا وبحرا وجوا من العجم والغمان واكلة الجرابيع ناهيك عن العلوج .
لااعتقد اني اتيت بنبأ جديد كهدهد سليمان بل هذا حديث الشارع والمقهى وصفحات الصحف والانترنيت واكرره كما قلت لالتحديد المقصر بل نذكر ان خيطنا قصير لايصلح الشق الكبير فاتركوا عباد الله في مصلاهم او احفظوا وجه الحكومة باحترام مواد الدستور لانصاف الشعب العراقي وترك العصبية والتحقير لعباد الله واذلالهم لانهم اتخذوا من مخلفات البلدية مكان للعبادة والتنسك وليس ملهى للطرب والهرج والمرج وكذلك افيد في ختام المقال من حق الحكومة محاسبة على اتباع الصرخي اذا تحول المبنى مصدرا للفتنة والتحريض ونشر التطرف كما يحصل من جهات اخرى ولا حصانة لأي رمز ديني اذا قام بتحويل الأماكن المقدسة الى مقرات للخطب الساخنة التحريضية ومحلات للعمل السياسي وخزن السلاح وأماكن لتقييد الحرية , وهو مسؤول جنائيا ومدنيا عن أفعاله .

#هيثم_محسن_الجاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات