نشرة اخبارية العدد 47

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1036 - 2004 / 12 / 3 - 08:48
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (47 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 2 / 12 / 2004

تصريح رسمي
عـــاجل بعض الكيانات السياسية بدأت الانسحاب من الانتخابات
وكالة الاخبار العراقية 2004-12-02
بدأت بعض الكيانات السياسية والأفراد الغاء مصادقاتهم والانسحاب من الاشتراك في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 30/ كانون الأول / 2005 .
واوضح الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان " الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق " التي كانت قد منحت المصادقة رقم 117 في 17/11/2004 طلبت الغاء المصادقة باعتبارها كياناً سياسياً ، كما طلب المهندس عبد الرزاق جواد جابر الغاء المصادقة الممنوحة له المرقمة 226 في 27/11/2004 باعتباره كيان سياسي. وقال الناطق الرسمي ان هذا الانسحاب يعني اتخاذ الاجراءات لاعادة مبلغ التأمينات اليهما وبذلك يقل عدد الكيانات السياسية المصادق عليها ليصبح لغاية اليوم (226) كياناً سياسياً .
ورفض الدكتور ايار التعليق عما اذا كان هذا الانسحاب يعتبر " موقف سياسي " معين ولكنه اشار الى انه يعتقد شخصياً انه ليس كذلك لأن الكيانين السياسيين لا يعطيان الانطباع انهما يتخذان مواقف سياسية معروفة بل ربما كان ذلك لأسباب شخصية ، وقد قيل ان الجمعية الانسانية انسحبت بسبب عدم تمكنها من توفير العدد الكافي من النساء ...



المفوضية العليا تتخذ اجراءات لتنظيم عمل المراقبين في الانتخابات
بغداد (رويترز) - قال مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات يوم الاربعاء في بغداد ان المفوضية ستتخذ بعض الخطوات بالتعاون مع الامم المتحدة ومنظمات دولية متخصصة في الانتخابات للمساعدة في تسهيل وتنسيق اعمال المراقبة التي ستقوم بها بعض المنظمات الدولية للانتخابات القادمة.
وقال صفوت شريف من المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي عقده في بغداد "ان الامم المتحدة بصدد فتح مركز في عمان يساعد في تنسيق اعمال مراقبة المنظمات الدولية في يوم الانتخابات."|
واضاف ان اجتماعا اخر سيعقد في كندا في السابع من الشهر الجاري "باشراف منظمة ايفيس المتخصصة في الانتخابات مع هيئة الانتخابات الكندية وبمشاركتنا للنظر في كيفية تنظيم عمل المراقبين الدوليين المزمع حضورهم الى العراق لمراقبة الانتخابات."|
وتحاول المفوضية العليا للانتخابات دعوة العديد من المراقبين الدوليين سواء من الامم المتحدة او من خارجها للمشاركة في مراقبة سير الانتخابات القادمة التي يتوقع ان يشارك فيها حوالي 14 مليون ناخب.
واوضح شريف ان " 14 دولة تم تحديدها لحد الان لاجراء الانتخابات فيها للعراقيين الذين هم خارج العراق."
وقال ان المعيار الذي استند عليه لتحديد البلد الذي ستجري فيه الانتخابات هو "الا يكون عدد العراقيين في ذلك البلد اقل من 10 الاف شخص" ولكنه لمح الى احتمال اضافة دولة او دولتين الى العدد الحالي من الدول التي ستجري على ارضها الانتخابات.
المفوضية تحول مبلغ 25 مليون دولار
حولت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مبلغ 25 مليون دولار كدفعة مالية جديدة الى المنظمة الدولية للهجرة لمواصلة عملها في تنفيذ برنامج التصويت الانتخابي خارج العراق وهذه الدفعة هي جزء من مبلغ 92 مليون دولار كلفة برنامج التصويت في الخارج.
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية ان ملامح تشغيل برنامج التصويت خارج العراق حددته المنظمة باربع مراحل وهي اولاً قيام المنظمة الدولية للهجرة باجراء تخطيط تفصيلي لبرنامج التصويت خارج الدولة وتأسيس قدرتها التشغيلية في جميع الدول التي سوف يتم تنفيذ البرنامج بها وثانياً تحديد المواقع التي سوف يتم بها التسجيل والاقتراع ووضع الصياغة النهائية للاجراءات ومواد التدريب وتدريب العاملين وشن حملات توعية الناخبين، وثالثاً فتح المرافق التي يمكن ان يتم بها تسجيل الناخبين من اجل التصويت في انتخابات الجمعية الوطنية ثم عرض سجل الناخبين ورابعاً اعادة فتح مرافق التسجيل من اجل اجراء عملية الاقتراع حيث سيتم في نهايته نقل الصناديق الى موقع مركزي من اجل عد وفرز الاصوات.
وذكر الناطق الرسمي ان عملية التسجيل ستتم على مدى (7) ايام وسيطالب المسجلين خلال هذه الفترة بتقديم الوثائق التي تثبت الاهلية وستحدد المفوضية هذه الوثائق وسيتلقى من تم قبول تسجيله "ايصال" تسجيل لا بد من احضاره الى محطة الاقتراع من اجل التصويت.
واشار الدكتور ايار ان المنظمة الدولية ستعمد عند التسجيل الى استعمال (حبر) معين من اجل منع ازدواجية التسجيل ويكون (الحبر) المستخدم للتسجيل مختلفاً عن الحبر المستخدم خلال الاقتراع.
واوضح الناطق الرسمي الى ان سجل الناخبين سيتم عرضه في كل موقع لمدة يومين بعد فترة التسجيل كي يتم معاينته والاعتراض وسوف تتم مراجعة اية اعتراضات من قبل رئيس محطة الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات.
ستجري عملية الاقتراع على مدى ثلاثة ايام تنتهي في نفس يوم اجراء التصويت في العراق ويتم وضع (حبر) على اصابع الناخبين عند الادلاء باصواتهم لمنع ازدواجية التصويت كما سيتم وضع علامة امام اسم كل ناخب في قائمة الناخبين التي يتم اعدادها خلال عملية التسجيل كما سيتم وضع علامة على ايصال كل ناخب بمجرد قيامه بالتصويت.
وبين الدكتور ايار ان اماكن الاقتراع ستكون في ذات الاماكن التي يتم استخدامها في عملية التسجيل متى امكن ذلك ويقوم الناخبون بالتسجيل والتصويت في نفس الموقع باستخدام قائمة الناخبين والخاصة بكل موقع وبمجرد انتهاء عملية التسجيل ومعرفة عدد الناخبين المحتملين، يمكن تعديل مرافق التسجيل وفريق العمل من اجل الوفاء بحجم الطلب خلال الايام الثلاثة المتاحة للتصويت.
وذكر الناطق الرسمي ان ادارة البرنامج ستتم من قبل خبراء الانتخابات الدوليين التابعين للمنظمة الدولية للهجرة الذين يكون لديهم السلطة التنفيذية لاتخاذ القرار علماً بان المقر الرئيسي لمقر لبرنامج التصويت خارج العراق في عمان-الاردن وسيتم الاتصال بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وادارة برنامج التصويت خارج الدولة من خلال مكتب الاتصال الذي يتم تأسيسه في بغداد. هذا وسيتم تأسيس مكتب واحد للمنظمة في كل دولة مضيفة وفي الدول المجاورة التي تضم عدد كبير من العراقيين يمكن تأسيس مكاتب فرعية بجانب المكتب الرئيسي.
وذكر الدكتور ايار ان برنامجاً اولياً وضع وهو قيد المناقشة ينص على ان يتم تأسيس جميع المكاتب في الدول التي تقرر الانتخاب فيها حتى 17 كانون الاول (ديسمبر) بعدها يتم توظيف وتدريب المسؤولين في هذه المراكز وفي الفترة ما بين 10-24 كانون الاول (ديسمبر) سيتم التوقيع على العقد الخاص بحملة التوعية ثم يتم قبل نهاية كانون الاول (ديسمبر) وحتى 7 كانون الثاني (يناير) تحديد وتأجير واعداد مرافق التسجيل والاقتراع. وفي الفترة ما بين 25 كانون الاول (ديسمبر) وحتى 16 كانون الثاني (يناير) يتم توظيف وتدريب فرق التسجيل بعدها ما بين 17-23 كانون الثاني (يناير) يبدأ تسجيل الناخبين بعدها بيومين يتم عرض قائمة الناخبين في المحطات وفي الفترة ما بين 29-31 كانون الثاني (يناير) تبدأ عملية الاقتراع بعدها يتم اعادة اوراق الاقتراع وقوائم الناخبين الى الموقع المركزي وفي 5-11 شباط (فبراير) يتم عد الاوراق وادخال بيانات قائمة الناخبين وفي 12 شباط (فبراير) عام 2005 يتم ارسال النتيجة وقائمة الناخبين الى المفوضية العليا في بغداد
وقال الدكتور ايار في ختام حديثه ان هذه التواريخ تقريبية وان المفوضية تدرسها بعناية وهي ستقرر قريباً جميع الامور المتعلقة بالانتخابات خارج العراق ويتم ادخال ذلك في حملات التوعية.



عراقيو اوروبا ينتظرون الأنتخابات
هاني عبد الله من السويد: 1 / 12 / 2004 – تحقيقات ايلاف

متحمسون، قلقون، منقسمون، لكن يريدون أجراءها
يعيش عراقيو الخارج، خصوصا في أوروبا، ذات الأجواء "الساخنة"، التي يعيشيها العراقيون في وطنهم، بخصوص نتخابات 30 كانون الثاني ( يناير ) 2005، والتي أزداد النقاش حولها في الأيام القليلة المنصرمة، لعلو أصوات فاعلة تنادي بتأجيلها!
ومثلما تشهد أوساط عامة الناس والسياسيين والمراقبين ووسائل الأعلام في العراق، فورة جدالات وأراء متاقطعة حينا ومتقاربة حينا آخر، يصفها المتفائلون بأنها "الديمقراطية بعينها"، فإن تجمعات عراقيي اوروبا، من تنظيمات سياسية وأندية وجمعيات ومراكز ثقافية واجتماعية، تحفل بنشاط غير مسبوق، ليست هي الأخرى بعيدة عن تلك الأجواء والتناطحات، التي تجد صدها هنا ايضا.
لابل يزداد النقاش في الخارج حدة، لتراكم خبرة سنوات من المعايشة في تجارب ديمقراطية اوروبية لاغبار عليها، لدى ملايين العراقيين الفارين من قمع الدكتاتوريات، وبطشها!!
وإذا كان عراقيو الداخل، يتوقون لممارسة حقهم الأنتخابي في أول أنتخابات حرة في عراق مابعد صدام حسين، فإن عراقيي اوروبا يعتبرون المشاركة بها، واجب وطني مقدس، لايمنعهم بعدهم عن العراق من أداءه بشغف، وهم ضغطوا كثيرا لضمان مشاركتهم في هذه التجربة الديمقراطية، حتى تسنى لهم أخيرا ذلك.
فالمفوضية العليا لشؤون الأنتخابات ( هيئة مستقلة تعمل بتنسيق مع الأمم المتحدة )، أعلنت أنها خصصت 90 مليون دولار، لضمان أدلاء العراقيين في الخارج، بأصواتهم فيها.
كيف تجري الأستعدادت لهذا الحدث الكبير في دول اوروبا؟ ومن سيتولى الأشراف على التصويت؟ وكيف ينظر العراقيون العاديون سواء المتجنسين بجنسيات أخرى او المقيمين او حتى طالبي اللجوء الى هذا الأستحقاق؟ وهل بعد المراكز الأنتخابية سيحرم البعض من ممارسة هذا الحق؟
لجان دعم وأسناد في كل الدول
بعد أن قررت المفوضية العليا لشؤون الأنتخابات شمول العراقيين في الخارج، ( تُقدر بعض المصادر عددهم بأكثر من 3 ملايين موزعين في دول الجوار العراقي واوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ) بالأنتخابات، سارعت المئات من منظمات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والأندية والجمعيات والمراكز الثقافية والأجتماعية بعقد سلسلة من الأجتماعات لتدارس ما يمكن فعله، من أجل دعم الأنتخابات وضمان مشاركة الجميع فيها.
وفي كل الدول تقريبا، أثمرت هذه الأجتماعات عن تشكيل لجان وطنية، لمساندة الأنتخابات، وتنسيق العمل مع المشرفين عليها، ومع السفارات العراقية.
توقعات باقبال جيد على الأنتخابات في اوروبا
يقول سامي المالح، ناشط سياسي مستقل يقيم في العاصمة السويدية ستوكهولم، عضو لجنة دعم الأنتخابات العراقية في السويد، لـ "إيلاف" : " تأسست جنتنا بمبادرة من لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية، والمنظمات الأجتماعية والثقافية العربية والكردية و( الكلدانية الاشورية السريانية)، وتضم 19 عضوا. وهي لجنة مستقلة غير حكومية، مهمتها الرئيسية هي تشجيع العراقيين في السويد، على التصويت، والتوعية بأهميتها، وتقديم المعلومات عن كل مايتعلق بها".
ويرى المالح في هذه الأنتخابات : " خطوة مهمة لبناء الديمقراطية في العراق" ويؤكد تلهف العراقيين بكافة أنتماءاتهم السياسية والدينية والقومية في الخارج، للمارسة هذا الحق الذي طالما حُرموا منه في زمن النظام السابق"
وعن الجهة التي ستنظم الأنتخابات في الخارج يقول: " منظمة الهجرة الدولية هي التي ستقوم بهذه المهمة، وقد تم تخصيص مبالغ طائلة لعملها، أما لجنتنا فهي لاتضطلع باي دور رسمي او حكومي، وليست تنفيذية، بل شعبية داعمة للأنتخابات".
ويتوقع سامي المالح إقبالا جيدا على الأنتخابات في السويد، إستنادا الى اللقاءات مع الناس، والأستطلاعات التي تجريها وسائل الأعلام العراقية في السويد، على رغم انه لم يتضح حتى الآن عدد المراكز الأنتخابية فيها.
وأكد انهم يأملون ويسعون لان يكون هناك عدة مراكز في البلاد، حتى يتسنى للعراقيين المقيمين في مدن بعيدة عن العاصمة ستوكهولم، التصويت في مدنهم او في مراكز قريبة منها.
وبخصوص علاقة اللجنة بالسفارة العراقية، أوضح المالح أن السفارة العراقية وعدت بتذليل كل الصعوبات التي تواجه العراقيين، للحصول على الوثائق الرسمية الخاصة بتسجيل الناخب.
جهود لفتح مراكز أنتخابية في أكثر من مدينة اوروبية
في الدنمارك التي لاتبعد كثيرا عن السويد، تجري الأستعدادات على نفس الوتيرة، وهي مشابهة لتلك التي تجري في النرويج، بريطانيا، فرنسا، المانيا، هولندا، وفنلندا، وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى.
يؤكد السيد يونس بولص متى، عضو لجنة دعم الأنتخابات وممارسة الحق الأنتخابي في العراق، إن اللجنة مدعومة من قبل 40 حزب سياسي وناد ومركز وجمعية أجتماعية وثقافية، أتفقت جميعا على ضرورة المشاركة في هذه التجربة الديمقراطية الضرورية.
وقال إنه جرى انتخاب لجان فرعية للأعلام والعلاقات من 11 منظمة منها، وأنه يقود إحدى هذه اللجان التي تنشط بين الجالية من اجل حثهم على المشاركة، وأبلاغهم بآخر أخبار الأنتخابات.
وكشف عن وجود مركز أنتخابي في العاصمة كوبنهاكن، توقع أن يتوافد عليه العراقيين من مدينة مالمو السويدية ايضا، في حال لم يتم فتح مركز هناك.
وأوضح متى انهم يعملون من اجل زيادة عدد المراكز الأنتخابية كي يتسنى للجميع المشاركة.
كيف ينظر الناس العاديون للأنتخابات؟
محمد عبد الجبار (49 ) عاما، يقيم في لندن، قال لـ " إيلاف " عبر الهاتف : " كل ما أخشاه ان تتحول أصواتنا الى نار يحرق العراق!! أنا متحمس للأنتخابات لكن لا أرى من الصحيح أجراؤها في ظل هذا الوضع المعقد، مع رفض الكثيرين المشاركة... بالتاكيد النتائج ستجعل بلدنا مقسما اكثر، لابل أتوقع ان تزداد الأوضاع تعقيدا"!!
هذه التخوف من أجراء الأنتخابات في موعدها، يعكس قلقا كبيرا لدى أعداد متزايدة من العراقيين من مختلف الجهات والأنتماءات، ترى ان الوقت غير مناسب لها في نهاية كانون الثاني ( يناير ) القادم.
فيما يجد كثيرون آخرون ان تأجيلها تحايل على الديمقراطية الوليدة، وهروب من أستحقاقاتها، وقتل جنين لم يُولد بعد!
علي الياسري ( 35 ) عاما يعيش في ستوكهولم، يقول: " لابد من أجراءها، مهما كانت الأوضاع. تأجيلها نصر للأرهاب، وللذين راهنوا على العنف في الوصول الى اهادفهم السياسية المبطنة"
يضيف الياسري: " انا مقيم في السويد من 8 أعوام، انتظر بفارغ الصبر يوم الأنتخابات كي أذهب مع عائلتي للتصويت".
نسرين حنا ( 36 ) عاما ( أمستردام – هولندا ) تقول: " رغم انني لست حزبية ولا أهتم بالسياسة، لكن هي التي أجبرتنا على ترك أوطاننا، إلا انني سأصوت في الأنتخابات، وأتمنى ان تكون نزيهة، ذلك انني اريد ان ينتصر السلام في بلدي، وان تنتهي الحروب والأنفجارت"
أما هاوار عبد القادر ( 28 ) عاما يقول " نعم انا ضد التاجيل،واريد ان اصوت كي تأتي حكومة تحترم شعبها، خاصة الشعب الكردي الذي عانى الكثير على يد نظام صدام حسين".
ولايخفي هاوار قناعته بأن العراق سيكون أكثر أمنا لو أستقل أقليم كردستان عنه!
لمن سيصوتون؟
رغم عدم أتضاح صورة التحالفات النهائية للقوى والكيانات السياسية التي ستدخل الأنتخابات المفترضة القادمة، إلا أن الجميع يتفق بان هناك أستقطابا طائفيا برز في الشارع السياسي العراقي، يتخوف منه العلمانيين والديمقراطيين الليبراليين، فيما يصفه جانب بأنه أستحقاق تاريخي، بينما يعتبره الجانب الأخر بأنه طمع في سلطة، سُرقت منه!
هذه الأستقطابات من الطبيعي ان تنعكس على العراقيين في اوروبا. فهم رغم انهم يعيشون في بلدان ديمقراطية لها تاريخ طويل في الممارسة الأنتخابية التي تجري على اساس وطني، فإن الكثيرين من العراقيين الذين عانوا عقود من التمييز العنصري والقومي والمذهبي على يد النظام السابق، يعتقدون أن الولاء الطائفي او القومي خير ضمان لرد الأعتبار لهم! وهناك فئات غير قليلة ايضا، أغلبها من المثقفين والأكاديميين والنخب السياسية الديمقراطية تفضل دخول القوى الوطنية والقومية ( العربية والكردية والقوميا ت الأخرى ) والأسلامية في جبهة عريضة ضد الأرهاب ومن اجل عراق ديمقراطي تعددي.
وعلى رغم أن الحملة الدعائية الرسمية لم تبدا بعد، ولم تتضح صورة التحالفات، إلا ان العشرات من الجمعيات والأندية العراقية في اوروبا بدات بإقامة الفعاليات الدعائية، وتقديم ما تعتقد إنه يدعم قوائم الجهات التي تمثلها في العراق.
إنهم عراقيون. قلوب وعيون وعقول في العراق، وأجساد تصارع البرد وتطلب الأمان في اوروبا!!


مزايا الدائرة الانتخابية الواحدة
هادي عزيز علي – المدى 2 / 12 / 2004
(1)
ان اختيار الانظمة الخاصة بالانتخابات والتصويت من القرارات المهمة في حياة الشعوب، والتي يجب وضعها بدقة وعناية بعد اشراك المواطنين والمختصين بمناقشة تلك النصوص، كونها تساهم مساهمة فاعلة في المستقبل السياسي للبلد وتبدأ بتأسيس مؤسساته الديمقراطية ومن حيث الاهمية فان انظمة وقوانين الانتخابات لا تقل أهمية عن النصوص الدستورية لما لها من مساس مباشر في مستقبل المواطنين وحياتهم، الا ان الملاحظ ان المشرع لا يولي تلك النصوص الاهمية اللازمة التي يوليها للنصوص الدستورية وهذا الوصف القانوني ينطبق علينا حيث اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة (قانون الانتخابات) الصادر بالامر المرقم (96) في 15 / حزيران / 2004 وهي تعدد ايامها الاخيرة.
فهذا القانون صدر بعد الاعتماد على عدة مرجعيات قانونية اولها قرار مجلس الامن المرقم 1484 لسنة 2003 وكذلك احكام القرار المرقم 1511 لسنة 2003 الصادر عن مجلس الامن ايضاًوكذلك القرار المرقم 1564 لسنة 2004 الصادر عن المجلس اضافة إلى قانون ادارة الدولة المؤقتة للمرحلة الانتقالية حيث نصت الفقرة (ج) المادة الثلاثين من الباب الرابع منه على ما يأتي: (تنتخب الجمعية الوطنية طبقاً لقانون الانتخابات وقانون الاحزاب السياسية ويستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثل للنساء لا تقل عن ربع من اعضاء الجمعية الوطنية وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق كافة بضمنها التركمان والكلدو آشوريين والآخرون. هذا وان قانون الانتخابات جاء بثلاثة احكام. الاول ان العراق دائرة انتخابية واحدة والثاني اعتماد نظام التمثيل النسبي والثالث هو التصويت بطريقة القائمة المغلقة.
(2)
الانتخاب هو اختيار يقوم به الناخبون لتحديد من يمثلهم في المجلس النيابي، وهذا الاختيار يمر عبر الدائرة او الدوائر الانتخابية، فقد يقسم البلد إلى عدة دوائر انتخابية كأن تكون كل محافظة دائرة انتخابية او ان يتم التقسيم على اساس الشمال والوسط والجنوب، او ان يكون البلد بكامله دائرة انتخابية واحدة. ان لكل واحدة من هذه التوصيات اسبابها وشروطها ومحلها ولكل بلد يختار النظام الذي يشعر بأنه يلبي رغبة اكبر عدد من الناخبين لذلك لا بد ان ينظم الناخبون بقوائم توزع على المناطق او الدوائر الموزعة جغرافياً في دولة ما. فالدائرة الانتخابية هي جزء من الاقليم او الاقليم كله او الدولة كلها والمحدد لها مجموعة من المرشحين يتم اختيارهم من قبل الناخبين، وان اختيار الناخبين يتم بطريقتين الاولى تسمى القائمة المغلقة والثانية تسمى القائمة المفتوحة، والقائمة المغلقة تحتوي على مجموعة من المرشحين لحزب ما او لكيان سياسي ما يخير الناخب بانتخاب تلك القائمة كلها او الانصراف عنها، اما القائمة المفتوحة فهي اعطاء الحرية للناخب لاختبار مرشحين من مجموعة قوائم وبالقدر المسموح له بالانتخاب.
(3)
ان نظام الدائرة الانتخابية الواحدة يفسح المجال امام الشخصيات العامة او الاشخاص المساهمين مساهمة فاعلة في خدمة الوطن وبزوا الآخرين في حجم التضحية او الشخصيات العلمية او المفكرين في ان تحتل مقعداً في البرلمان، فشخصية بهذه المواصفات وعلى وفق النظام المذكور يمكن ان تحصل على اصوات من البصرة وبغداد والموصل والسليمانية ومن المسلم والمسيحي والصابئي وغيرهم، في حين ان هذه الشخصية في الدوائر الانتخابية في الدوائر الانتخابية المتعددة قد لا تفوز بمقعد برلماني اذا رشحت الدوائر الانتخابية في محافظة بابل مثلاً حيث انها بموجب هذا النظام سوف تحرم من اصوات الناخبين في بقية انحاء الوطن، وقد لا يسعفها الحظ في الفوز في تلك المحافظة الامر الذي يحول دون وصول الشخصيات الوطنية الهامة والشخصيات العامة إلى مقاعد البرلمان.
(4)
ان اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة امر في غاية الضرورة للظروف السياسية الحرجة التي يمر بها الوطن، لكون نظام الانتخابات هذا يؤدي إلى تقليل فرص التشرذم والتجزئة ويحول دون الانكفاء على الطائفة والملة ويخفف من غلواء الاثنية لانه يجعل الوطن هدفاً وقبل كل شيء، وهذا ما نحن احوج اليه في الوقت الحاضر، لاننا في مرحلة التأسيس وهذه المرحلة يجب ان تبدأ سليمة لكي يستقيم البنيان لاحقاً، على عكس النظام الآخر الذي يقسم الوطن إلى دوائر انتخابية متعددة، فلو قسم العراق إلى مناطق انتخابية على اساس منطقة انتخابية لكل محافظة، فكيف يمكن تصور الخريطة السياسية للعراق، وتشكيلة المقاعد البرلمانية، فمن دون شك نجد كل محافظة تجتهد لابراز تصور محلي تعطيه الاولوية فتصبح المحافظة الهدف الاول ويكون موقع الوطن الهامش، خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان القسم الغالب من محافظات الوطن يتشكل فيها المجتمع من انتماء ديني وطائفي وعشائري متجانس تقريباً، ولنقرب الامر بمثال بسيط فلو شاء الامر ان تكون النجف منطقة انتخابية وتكون محافظة الانبار منطقة انتخابية وبالامكان تصور نتائج الانتخابات فيها والتي لا تعدوا الطموح الخاص بكل محافظة ويعمل ممثلوها من اجل تقديم المزيد من المكتسبات لها وبذلك نكون قد رسخنا مبدأ المحلية ان لم يكن الطائفية في حين ان العمل في الدائرة الانتخابية الواحدة يجعل من العراق الهدف الاول ويعمل مندوب النجف والانبار والموصل والسليمانية من اجل الوطن لا من اجل محافظته وبذلك نكون قد ملكنا زمام التصدي لكل المحاولات الخبيثة التي لم تكف عن العزف على وتر التفرقة والطائفية والاثنية. ان نظام الدائرة الانتخابية الواحدة يحبط محاولات السائرين في رسم سياسة التجزئة وينمي اواصر اللحمة بين ابناء الشعب بكافة تشكيلاته واطيافه السياسية.
(5)
ان في نظام الدائرة الانتخابية الواحدة تلجأ الاحزاب والكيانات السياسية إلى تقديم افضل الشخصيات لديها للترشيح للعملية الانتخابية ممن يتمتعون بصفات ومزايا فكرية ونضالية تكون محل رضا الناخب لذا فهذا النظام يضمن وجود الشخصيات المقبولة والجيدة والمتمكنة لاحتلال المقعد النيابي، وبذلكك يتخلص البرلمان من الشخصيات غير الكفوءة والمترددة وهذه مزية محسوبة لصالح هذا النظام، لان الاشخاص الذين سيحتلون المقاعد الانتخابية قد جاؤوا نتيجة تنافس الكفاءة والمقدرة والعلم وبذلك فان السياسة ونتيجة لذلك سيرسمها المقتدرون ممن حازوا ثقة الناخب ونكون قد سلمنا الامر لأيدٍ متمكنة كون الناخب قد ادى وظيفة الانتخاب بشكل مقبول.
(6)
حيث ان الدائرة الانتخابية الواحدة تعني الوطن بكامله الامر الذي يدعو الاحزاب والكيانات السياسية إلى تقديم برامجها على صعيد الوطن ووضع البرامج بهذه الصفة تجعل تلك الاحزاب تبرز خططها بحرص ودراسة معمقة حتى لا تكون موضوع نيل من الآخرين وبذلك تأتي الخطط والبرامج السياسية على مستوى من الوعي والنضج والجهد الذي يليق بها على ذلك المستوى، وبذلك تبتعد هذه الخطط والبرامج عن المحلية والاقليمية والعقلية المنغلقة، الامر الذي يجعل البرامج التي تلبي طموح الناخب الاقرب إلى الفوز برضا الاكثرية وبذلك فانه سترتقي دون شك إلى مستوى اعلى من مستويات الخطط المحلية التي تنحصر بالمطالب البلدية والخدمات وتجعل من المرشح مجرد مندوب تأخذه السبل بين دوائر الدولة ومرشحه ليكون بعيداً عن الطموحات الكبيرة للوطن.
(7)
ان نظام الدائرة الانتخابية الواحدة يودي إلى مساهمة اوسع من قبل المواطنين في عملية الاقتراع وبذلك فانها تزج باكبر عدد ممكن من الناخبين، لان الناخب لا بد ان يجد طموحه في احدى القوائم الانتخابية بسبب امتدادها على مساحة الوطن في عدم تلبية طلبه ذلك فقد يجد ضالته في الشخصية العامة التي ترشح بشكل فردي بعيداً عن قوائم الاحزاب والكيانات السياسية، لذا فان الناخب لا بد ان يجد فرصته لاختيار من يمثله، الا انه في حالة تعدد الدوائر قد يحجم الناخب عن الادلاء بصوته ولنقرب الموضوع بالمثال التالي:
نفرض ان الدائرة الانتخابية في المحافظة (س) رشحت فيها مجموعة من المرشحين وان تلك المحافظة يسودها الاتجاه الديني وكذلك مرشحوها مع وجود ضعيف جداً للاتجاه اليساري وان شخصاً ما يعتقد ان طموحه يتجلى في المرشح اليساري الا ان فرص فوزه امام الاتجاه الديني معدومة لذا نجد ان الناخب اليساري يحجم عن الاقتراع ولا يقبل على العملية الانتخابية لقناعته بعدم فوز مرشحه لذا فأنه يلزم الدار، ولا يساهم في العملية الانتخابية على خلاف الدائرة الواحدة التي تشتمل على مساهمة واسعة للناخبين.
هذه بعض المزايا المنسوبة لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، وان تلك المزايا لا تعني خلو النظام المذكور من المآخذ المؤشرة عليه.

الانتخابات العراقية وآلية التمثيل النسبي
طالب محيبس حسن الوائلي – المدى 2 / 12 / 2004
استاذ جامعي- كلية الاداب- جامعة القادسية
تضمن قانون الانتخابات العراقي الذي صدر في الخامس عشر من حزيران 2004، جعل العراق كله دائرة انتخابية واحدة، يتنافس بموجبه المرشحون من خلال قوائم تضم كل منها عدداً من المرشحين للتنافس على عضوية الجمعية الوطنية، وذلك على خلفية توصيات ممثلة الامم المتحدة التي ارتأت ان الاخذ بنظام التمثيل النسبي من شأنه ان يحقق تمثيلاً شعبياً افضل من بقية الانماط الانتخابية المألوفة، فما المقصود اذن بنظام التمثيل النسبي؟ وكيف تتم ممارسته؟ وما ابرز محاسن هذا النظام ومساوئه؟
لا يختلف اثنان على ان مستوى الظلم الاجتماعي والاضطهاد السياسي والحصار الاقتصادي التي تعرض له العراقيون بجميع فئاتهم، من لدن النظام البعثي يظل فوق امكان التصديق والاحتمال، وكنا نقول بثقة ان عظمة هذا الشعب واصالته هي التي ابقته على مستوى عظيم من رباطة الجأش والتمسك بالثوابت الروحية والوطنية، فليس كل الشعوب بامكانها تحمل مثل هذا الظلم، وكان هضم الحقوق السياسية ومصادة حرياته السياسية من ابرز عناصر هذا الظلم المركب، فكان ما كان من سلوكيات سياسية شاذة مارسها النظام، ومنها التمثيل البرلماني المشبوه من خلال "المجلس الوطني"، الذي لم يكن سوى عبارة عن مجموعة موظفين همهم تمجيد رأس النظام والبحث عن مكامن القوة الشعبية خارج المؤسسة البعثية بغية اجهاضها، حتى ان الترشيح والانتخابات في احدى محافظاتنا شهدت سابقة لا مثيل لها في تاريخ الحياة النيابية في العالم اواسط الثمانينيات، عندما رشح النظام احد اتباعه للتنافس على مقاعد المجلس، وخلال الدعاية الانتخابية ابدى مواطن استغرابه من ترشيح هذا الشخص لنفسه بالرغم من انه لم يكن يجيد القراءة والكتابة الا لماما، فسأله عن مؤهلاته الشخصية التي اهلته لترشيح نفسه، فبادر العضو المذكور إلى شتم المواطن والتعبير عن استهزائه بأي صوت لا يرشحه، وبالفعل فقد كان ظن العضو المحترم في محله، إذ فاز ليمثل المحافظة في المجلس.
واليوم يرى المتتبع لساحة العمل السياسي العراقي طيفاً متنوعاً من الاحزاب والتنظيمات بعضها جربت النضال الايجابي والسلبي، واغلبها نشأ بعد سقوط النظام، وهي ظاهرة ليست غريبة على العمل السياسي في العالم الثالث، فلها ظروفها وأسبابها، التي لا مجال للحديث عنها في هذا العرض السريع، واذا كانت هذه الظاهرة تحمل في داخلها عوامل ايجابية، فإنها في الوقت نفسه تحمل بين ثناياها مخاطر وسلبيات قاتلة، اذا ما اصبحت التعددية الحزبية الواسعة سببا للخلاف وليس الاختلاف، لان من اهم شروط التعددية تعدد وجهات النظر في كل شيء ولكن في الوقت نفسه الاستعداد لتجاوز أي خلاف عند التصدي لقضايا مصيرية تمس مصالح الشعب والوطن العليا، ومع انني على ثقة بان القيادات العراقية ورؤوسها وطبقاً واسعاً من ملاكاتها على وعي عام بخطورة المرحلة وهم يديرون معركة الاستقلال والدستور والمستقبل بمثالية عالية، لكن مكمن الخطورة هو ضعف الوعي السياسي لدى الغالبية العظمى من اتباع هذه التنظيمات، وما ينجم عن ذلك من سوء فهم للاختلاف والتنوع الذي من شأنه ان يتحول والحال كذلك لا إلى مودة وتعاون، بل إلى نزاعات وصدامات تغذيها هذه الجهة او تلك من الموقورين واصحاب الاغراض الشريرة في الداخل والخارج وما اكثرهم، وبالنتيجة سوف لا تجد هذه القيادات نفسها قادرة على قيادة هذه القواعد او الحد من جموحها ورغبتها للاختلاف، وبدلا من ان تتحرك امام القافلة لهدايتها ستجد نفسها خلف القافلة، ولنتلمس مقدار الصعوبة حينما نعلم ان الاغلبية الصامتة من العراقيين تقف على التل، واذا كان الوعي السياسي يمثل الضمانة الاولى لمواجهة الانحراف، والخلل والوصول الآمن إلى بر الامان، فإن الحذر والاحتراز وتوقع الاسوأ هو الآخر مطلوب بل ضروري في كل المراحل.
ان الملمح الاساس الذي لمسناة على معظم العناصر التي التقيناها في هذه التنظيمات هو حسن ظنها يشقيقها الاخر مع محاولة الابتعاد عن كل ما يثير الحساسية الطائفية او القومية او الحزبية، وهي مثالية سياسية واخلاقية محدودة، كل لها ما يماثلها في تاريخ العراق السياسي الحديث عندما تعالت الجماهير العراقية من العرب والاكراد على جراحها التي خلفها الظلم العثماني ليختلط الدم العربي والكردي بالدم العثماني في جنوبي العراق للتصدي للانجليز، مع كل ذلك فإن نيل الحقوق السياسية تعترضه صعوبات كبيرة، اذا ما تضافر ضعف الوعي السياسي لدى الجماهير وتآمر الاشرار ولا ابالية الاكثرية وحساسية الاشقاء إزاء بعضهم، ومما يؤسف له ان احزابنا وتنظيماتنا لم تشغل نفسها كثيراً بالتوحد والتفاهم في مواجهة الملمات بل تصرفت باستقلالية واضحة، ولعل الاخطر في الموضوع انها لا تريد حتى الاعتراف بالتفرق والتشرذم، واذا ما بدأ مطلب توحد هذه التنظيمات تحت خيمة واحدة عسيراً في هذه الظروف، فإن الواجب الوطني يحتم عليها ايجاد اطار تنظيمي يمكنها من تنسيق عملها في مواجهة التحديات، والتنبه للآخر وعدم الاستهانة بالخصم الذي يهم بإجهاض الديمقراطية الوليدة، وليس المقصود بالطبع غلق ابواب التواصل مع الاخر والتعاون معه في مختلف القضايا على طريق نيل حقوقه، فنحن بالنهاية والآخرون في سفينة واحدة، لكن هدفنا ان لا يصل الاخر إلى مستوى يجعله يفكر بخرقها فتغرق جميعاً.
ان امامنا معلم بارز الوعي السياسي والتنظيمي جسدته التنظيمات الكردية المناضلة بتوحدها السياسي المبارك تحسباً للأسوأ على الرغم من ان الاختلاف وصل بينهما في بعض الايام إلى حد الاقتتال، لذا فان التنظيمات السياسية السنية والشيعية برفضها للتخندق والتفاهم مع بعضها ستجد نفسها خارج المعادلة السياسية الديمقراطية فهي مدعوة لتخندق ايجابي لا يعلن العداء لأحد وان معالجة المسألة السياسية لا يأتي بادارة الظهر لها والتسليم بحسن نية الآخرين، بل بفسح الاكثرية ومن موقع القوة المجال للاقليات بممارسة حقوقها السياسية الكاملة في تناغم وطني وتفاهم اصيل غير مفتعل لحل المشكلات التي تنشأ في المستقبل وايصال شعبنا ووطننا إلى بر الامان سواء عن طريق البرلمان او الحكومة او القضاء.
ولا يتأتى ذلك الا بالوعي المطلق والدراسة المعمقة للبنود الدستورية التي سمعنا مؤخراً عن صدور قانون الانتخابات العراقي القاضي بانتخاب مئتين وخمسة وسبعين عضواً للجمعية الوطنية العراقية ربعهم من النساء لا سيما ما يتعلق منه بآليات التصويت وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي، وهي خطوة هامة وتلبية لمطلب كثيراً ما تحدث عنه مثقفونا فربما لم يعد خافياً ان تشرذم الاحزاب والتنظيمات السياسية العراقية، يمكن ان يكون سبباً في عدم تمثيلها تمثيلاً حقيقياً، اذا ما تم الاخذ بنظام التمثيل النيابي التقليدي لان من شأن هذا النظام تجاهل اعداد كبيرة من اصوات الناخبين، وقد اثبت عجزه في تجسيد الديمقراطية الكاملة في مختلف دول العالم المتحضرة، اذ كانت وما زالت تعتريه الكثير من المساوئ عندما يفوز فيها صاحب اكثر الاصوات من بين الاحزاب التي تنافس مرشحوها في الانتخابات فإذا ما تنافس عشرة مرشحين مثلاً من عشرة احزاب في انتخابات دائرة واحدة عدد منتخبيها مائة الف وحصل احدهم على 20% من الاصوات وحصل الاخر على 19% منها وهكذا تنازليا فسيفوز المرشح الذي نال العشرين بالمائة، ليمثل هذه الدائرة ويصبح ممثلاً للثمانين بالمائة الاخرين الذين لم يرشحوه، اذا ا علمنا ان نسبة الذين يشتركون بالانتخابات من المواطنين لن يكون كاملاً بسبب جلوس الكثير من المطمئنين واللا أباليين على التل، وكذلك الحال في بقية المناطق، مما يعني امكانية خسارة الاكثرية المفككة اغلب مقاعد البرلمان، فيما يتمكن انصار حزب اقل من متوسط الحجم، الفوز بمعظم المقاعد عندما يتمكن من تنظيم قواعده بصورة جيدة، وكمثال على ذلك فإن حزب الاحرار البريطاني المفكك لم يستطع ان يحصل على مقاعد هامة، على الرغم من كثرة انصاره، فخسر مكانه في البرلمان لمصلحة حزب العمال الذي تدعمه نقابات العمال، ووفق هذا النظام فعندما يموت العضو او يترك المجلس لاي سبب يصار إلى اجراء (انتخابات تكميلية By- election) في هذه الدائرة، مما يعني خسائر اضافية وتعطيلاً للعمل.
وتجاوز لكل هذه المساوئ او بعضها، بدأ هناك اتجاه ينادي باعتماد مبدأ التمثيل النسبي (Proprtional Representation، الذي من شأنه جعل البلاد كلها دائرة واحدة فيها الناخب لا ينتخب شخصاً بل قائمة يقدمها حزب او كتلة او جماعة تضم اسماء مثليها متسلسلة وفقاً لاهميتهم القيادية، فإذا ما تنافست عشر قوائم مثلاً وتم فرز البطاقات في كل البلاد وحصلت على اعداد متفاوتة من الاصوات تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد، وفقاً لنسبة التمثيل البرلماني، وهي ناتج تقسيم عدد الناخبين في كل البلاد، على عدد مقاعد البرلمان، واذا ما زاد عدد الاصوات فيمنح المقعد الخاص بها للقائمة التي حصلت على اكبر عدد من الاصوات الفائضة، وبالنتيجة فإن كل قائمة تحصل على عدد من المقاعد يناسب عدد الاصوات التي حصلت عليها ليتقلدها اعضاء القائمة حسب التسلسل، فإذا ما غاب أي عضو لاي سبب يحل محله من يليه في القائمة ولا داعي لاجراء انتخابات تكميلية، عندها لا يتم تجاهل اي صوت، فيوكل تشكيل الحكومة إلى ممثل القائمة التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد، الذي عادة ما يضطر إلى التحالف مع قائمة اخرى او اكثر ليحقق الاغلبية المطلوبة في المجلس وهي نصف الاعضاء +1، على ان تكون الوزارات السيادية وهي الداخلية والخارجية والدفاع والمالية للقائمة الاولى.
ومن سلبيات هذا النظام ان الحكومات التي تصل إلى الحكم ضعيفة لانها تظل رهينة بتحقيق مصالح القائمة الحليفة، وقناعتها مع هذا تم تبني هذا النظام في جمهورية فايمار في المانيا (1919-1933) والجمهورية الفرنسية الرابعة (1946- 1958) وكذلك في بلجيكا والدنمارك والنرويج والسويد واليونان وايطاليا وفنلندا وايرلندا ولوكسمبورغ وسويسراً وهولندا وغيرها.


نــظــرة قــانــونــيــة: ألأجهزة الانتخابية
د. فــلاح اســـمــاعــيـل حــاجــم
لم يتبق من الوقت المحدد لاجراء الانتخابات في بلدنا سوى القليل؛ اذ أكدت الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ضرورة اجرائها قبل 31 كانون الثاني 2005؛ وبالاضافة الى كون الانتخابات ستجرى في ظروف بالغة التعقيد جراء الوضع الامني غير المستقر فان العملية الانتخابية ذاتها ستبرز الى السطح اشكالات اخرى قد لا تقل تعقيدا عما يجري الآن في العراق؛ حيث غياب الاصطفاف الواضح للقوى السياسية الفاعلة على الساحة السياسية العراقية من جهة ومن جهة اخرى ارتباط البعض من تلك القوى بهذا الطرف او ذاك من الاطراف الدولية؛ وخصوصا دول الجوار الاقليمي. ان كل ذلك سيزيد المهمات التي ينبغي على الاجهزة الانتخابية انجازها في فترة زمنية قياسية وان نجحت تلك الاجهزة في ذلك؛ وهذا ما نتمناه لها؛ ستكون قد سجلت مأثرة وطنية لا مثيل لها في تأريخ الانتخابات؛ حيث ان الاوضاع الشاذة عادة ما تكون ذريعة لتاجيل الانتخابات ان لم نقل الغاءها نهائيا. لقد احتلت مسألة الاجهزة المكلفة بتنظيم الانتخابات والعمل على انجاح العملية الانتخابية حيّزا واسعا من اهتمام السياسيين و المشرعين والمختصين في مجال القانون الدستوري؛ وينبع هذا الاهتمام ليس فقط من امتلاكها مكانة خاصة بين اجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية و القضائية بل ولأن تلك الاجهزة تقوم بتنفيذ مهمة بالغة الخطورة حيث تلعب دورا ليس بالقليل في المساعدة على ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين و تحديد آلية انشاء اجهزة الدولة المنتخبة. ان استقلالية الاجهزة الانتخابية مرتبطة اشد الارتباط بالنظام السياسي للدولة؛ فكلما كانت الدولة ديمقراطية كلما كان عمل الاجهزة الانتخابية شفافا وخاضعا للرقابة الشعبية؛ اما في ظروف الدولة الشمولية فالاجهزة الانتخابية عادة ما تكون ملحقة بالاجهزة الامنية مما يمّكن رئيس الدولة من الحصول على نسبة كبيرة من اصوات الناخبين تصل احيانا الى مئة بالمئة ويؤمن للحزب الحاكم اغلبية المقاعد البرلمانية.
لقد اختلفت التشريعات في تسمية الاجهزة الانتخابية؛ فقد ذهب بعضها الى تسميتها باللجان الانتخابية في حين اطلقت عليها تشريعات اخرى تسمية المجالس او المفوضيات؛ وانفردت بعض دول امريكا اللاتينية بتسميتها بالمحاكم الانتخابية ذلك لأنها تجمع بين مهمة تنظيم الانتخابات وممارسة بعض المهام القضائية كالنظر في الدعاوى الادارية؛ وفي جميع الاحوال فان المهمة الرئيسية لتلك الاجهزة تنحصر في القيام بعملية متعددة المراحل تبدأ من اعلان موعد الانتخابات وتنتهي باعلان نتائج التصويت. ومثلما اختلفت تلك التشريعات في تسمية الاجهزة الانتخابية اختلفت في اساليب تشكيلها وتحديد اختصاصاتها؛ ففي حين اناطت بعض التشريعات مهمة تشكيل الجهاز الانتخابي بالسلطة القضائية (كوستاريكا) اعتبرته اخرى اختصاصا حصريا للبرلمان (ازبكستان) أو السلطة التنفيذية (النمسا) وأناطت اغلب التشريعات مهمة تشكيل اجهزة الانتخابات الدنيا اما الى مجالس الادارة الذاتية المحلية منفردة (اوكراينا) او جعلتها مناصفة بين الاجهزة الحكومية المحلية واجهزة الادارة الذاتية (روسيا الفيدرالية)٭. وتختلف الوضعية القانونية لاعضاء الاجهزة الانتخابية كذلك؛ ففي حين اعتبرت تشريعات بعض الدوّل اعضاء اللجان الانتخابية المركزية موظفين حكوميين دائمين (اسبانيا؛ الهند؛ سوريا؛ باكستان ) اعتبرت تشريعات دوّل اخرى عملهم تطوعيا (جزءاً من اعضاء اللجان الانتخابية في المانيا). لكن كثيرا من الدوّل ارتأت احالة مهمة القيام باجراء الانتخابات لوزارة الداخلية (فرنسا؛ هولندا؛ نيوزلندا؛ بريطانيا....الخ) وتذهب بعض الدوّل الى تشكيل تلك اللجان من ممثلي الاحزاب السياسية التي لديها مرشحون لخوض الانتخابات اما رئاستها فعادة ما تكون مناطة بمسؤول حكومي (المكسيك والمانيا مثلا). ولاضفاء طابع الشرعية على عمل اللجان الانتخابية والقرارات المتخذة من قبلها يعمد الكثير من الدوّل الى ضم القضاة وكتّاب العدل إلى تلك اللجان. وعادة ما يتم تشكيل الاجهزة العليا على اساس وثيقة تشريعية تصدر عن جهة مخوّلة على شاكلة مرسوم رئاسي او قرار حكومي؛ وفي بعض الدوّل تشكل هذه اللجان بقرار من قبل السلطة القضائية او البرلمان.
لقد ذهب اغلب الدوّل الى تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية وذلك لتسهيل مهمة الناخب باختيار ممثليه؛ غير ان بعضها ذهب الى اعتبار الدولة دائرة انتخابية واحدة (هولندا؛ اسرائيل؛ البرتغال والمانيا حتى عام 1938) مما يغني عن تشكيل لجان الدوائر الانتخابية ويوزع المهام المناطة بلجنة الدائرة بين الاجهزة الانتخابية العليا ومراكز الاقتراع التي تعتبر الحلقات السفلى في هيكل الجهاز الانتخابي. ان استعراضا لمختلف التشريعات الانتخابية يوضح ان الاجهزة الانتخابية على اختلاف مواقعها تقوم بواجبات متشابهة يمكن ايجازها بالتالي:
للجنة المركزية للانتخابات تقوم ﺑ :
1- تحديد او التصديق على الدوائر الانتخابية (تناط مهمة تحديدالدوائر الانتخابية باجهزة وزارة الداخلية فيما تقوم اللجنة المركزية
للانتخابات بالتصديق على تلك الدوائر)
2- التصديق على قوائم المرشحين.
3- القيام بالاشراف على سير العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية المختلفة.
4-تعيين الجهات المسؤلة عن النظر في النزاعات الانتخابية وحسمها.
5- توزيع الرصيد المالي المخصص لاجراء العملية الانتخابية بين الدوائر والمراكز الانتخابية والاشراف على صرفها.
6- التحقق من عدد الاصوات واعلان نتائج الانتخابات.
7- دراسة التقارير المرفوعة من لجان الدوائر والمراكز الانتخابية حول تنفيذ التشريعات والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية
والاستفادة من الاخطاء التي قد تعتري عمل اللجان الانتخابية المختلفة.

واجبات الاجهزة الانتخابية في الدوائر و المراكز :
1- اعداد جرد باسماء الناخبين في المركز والدائرة الانتخابية التابعة لهما.
2- النظرفي الخلافات الناشئة بين المرشحين عن المركز والدائرة الانتخابية وفضها.
3- تأمين سرية الانتخابات من خلال تقديم المساعدة اللوجستية للناخبين.
4- ابعاد جميع المظاهر التي من شأنها التأثير على الناخب من هذا المرشح او ذاك داخل المركز الانتخابي.
5-تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات وذلك من خلال توفير الاجواء المناسبة لاجراء العملية الانتخابية.
6- النظر في شكاوى المواطنين حول سير العملية الانتخابية والبت بها.
تلك هي باختصار اهم الواجبات التي ينبغي على الاجهزة الانتخابية القيام بها لتأمين انتخابات نزيهة وحرة؛ وفي جميع الاحوال فأن كل ما ورد من اجراءات سيكون ناقصا دون المساهمة النشطة والفاعلة من قبل الناخب ذاته ومؤسسات المجتمع المدني المعبرة والناطقة باسم الناخب ذاته.





اعــــــــــلان

الى ابناء جاليتنا العراقية

سبق وأن قمنا بعمل تطوعي للراغبين بتسهيل انجاز بعض معاملاتهم القنصلية، عبر ايصال الاستمارات وتقديم المعلومات.
نود ان نعلمكم الان ان سفارتنا العراقية في ستوكهولم نشــــرت صفحتها الأليكترونية الخاصة بها. وعبرها يمكنكم الاطلاع على كافة المعلومات و الحصول على مختلف الاستمارات والاستدلال على طريقة انجاز المعاملات القنصلية.
لمعرفة المزيد من المعلومات

أدخل على:
www.iraqembassy.se

شبكة العراق الجديدـ مالمو
الهيئة الادارية
20041127

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات