لدى القضاء يحبس الذي يدافع عن القضاء!

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3479 - 2011 / 9 / 7 - 14:33
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

هذا المقال جاء موسعا؛ لأن فيه شرحا مسهبا عن ملابسات توقيف الدكتور قاسم، وما شاب توقيفه وتمديد توقيفه، والمماطلة في إخلاء سبيله من مخالفات جسيمة للقوانين النافذة.

تربطني بالأستاذ الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس علاقة صداقة منذ سنوات؛ من جهة أنني كاتب وباحث وهو كذلك، وبحكم أنني محاميه وأترافع عنه في قضايا يرفعها وترفع عليه من جهة أخرى.
قبل العيد المنصرم بأيام قليلة، اتصل بي الدكتور عبد الستار، ليخبرني أن هناك قضية مرفوعة عليه من قبل رئيس جامعة النجاح الوطنية الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، والتي موضوعها الشتم والذم والتحقير وعرقلة سير العدالة وإثارة الفتن والقلاقل والنعرات العنصرية والمذهبية.
وقد سألته عن السبب في رفع هذه الدعوى عليه، فقال إن الأمر يرجع إلى مقال كتبته عن ضرورة احترام القضاء الفلسطيني بما يصدر عنه من أحكام وقرارات؛ حيث تناول في المقال الذي عنوانه( بين إدارة النجاح والقضاء الفلسطيني ) بتاريخ 21-8-2011، مسألة عدم التزام إدارة جامعة النجاح الوطنية بقرار صادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية بشأن إرجاع طلاب إلى مقاعد الدراسة مؤقتا تم فصلهم من الجامعة نهائيا ريثما يتم صدور قرار نهائي فاصل وقاطع في موضوع الدعوى الأساس؛ لان عدم إرجاعهم سيلحق بهم أفدح الضرر فيما لو كان الحكم بنتيجة الدعوى لصالح هؤلاء الطلبة قانونا وقضاء.
ولما اطلعت على المقال الذي كتبه الأستاذ قاسم، وجدته خاليا من أي شتم أو ذم أو تحقير أو ما إلى ذلك من تهم كيلت له في موضوع الدعوى التي أقامتها عليه إدارة الجامعة. وحتى حين تحدث عن ضغوط على رئيس الهيئة في محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله سعادة القاضي إيمان ناصر الدين التي تنفرد بالتميز بعلمها القانوني وثقافتها الواسعة عن بقية زملائها في السلك القضائي بكافة درجاته وتنوعاته المدنية والإدارية والجزائية( أقول ذلك بحكم اطلاعي على جميع القرارات في محكمة النقض المدني والجزائي منذ تأسيسها؛ حيث كنت أجد الروعة في قالب القرار وقلبه كلما كانت زميلتنا القديرة إيمان ناصر الدين رئيسا أو عضوا في هيأة المحكمة)، فهو حين تحدث عن الضغوط التي أدت إلى استبدال القاضية إيمان ناصر الدين بقاض آخر في قضية الطلبة المفصولين بقرار من إدارة جامعة النجاح، استخدم ألفاظا دقيقة وقانونية في نفس الوقت، حيث أحال الأمر إلى الاحتمال، وأكد على ضرورة توضيح المسألة من القاضية إيمان ناصر الدين، فيما إذا كانت المسألة صحيحة أم لا. والنتيجة كانت بعد استبدال رئيس الهيئة القاضي إيمان بقاض آخر يدعى السيد القاضي محمود حماد، هي قرار محكمة العدل العليا بعدم اختصاصها في نظر القضية.
هذا مع العلم، أن الاختصاص النوعي يقع لمحكمة العدل العليا في تظلمات وطعون إدارية من القبيل المذكور في قضية الطلبة المفصولين من الجامعة.
في المقابل، ولما اطلعت على البيان الذي وزع ضد الدكتور عبد الستار قاسم في جامعة النجاح الوطنية ومواقع إعلامية متعددة بتاريخ 23-8-2011، وموقع من قبل:
1- نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية.
2- مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية.
3- المكتب الحركي في جامعة النجاح الوطنية.
والمعنون أي البيان ب (بيان هام)، وجدت فيه وبصريح الألفاظ والعبارات الشتم والذم والتحقير والقدح، وفوق كل هذا التهديد الواضح والصريح بإنهاء وجود الدكتور قاسم. وهذا الإنهاء وفي سياق البحث عن الحقيقة الذي يجب أن تقوم به الجهات التحقيقية والنيابة العامة، والمحكمة المختصة في المحاكمة الجارية، ربما يكون التهديد بالقتل، وربما يكون شيئا آخر قد نحيله، إلى خطوات فصل الدكتور قاسم من جامعة النجاح بتوقيفه أولا عن العمل ومن ثم إحالته غالى المجلس التأديبي في الجامعة. هذا مع العلم أن الدكتور قاسم هو أقدم(بروفسور) في جامعة النجاح الوطنية.
لقد تم توقيف الدكتور قاسم بناء على تهم لا أساس قانوني لها، بمعنى لا توجد وقائع أو دلائل أو علامات بالمعنى المادي لقيام مبرر الاتهام. وبإمكان أي شخص ليس قانونيا أو محاميا متمرسا أمام المحاكم أن يعرف بشكل مباشر أن لا تهمة وبالتالي لا خصومة يمكن أن تقوم على الدكتور عبد الستار قاسم.
كان على النيابة العامة في نابلس، أن تقوم بإعدام الشكوى المرفوعة في مهدها لعدم كفاية الأدلة أو بالأحرى لعدم وجود أدلة على اتهام الدكتور موكلي في الشكوى المرفوعة عليه.
استغربت جدا من واقع التحقيق والاستجواب الذي قام به وكيل النيابة الأستاذ خالد الخفش من مرتبات نيابة نابلس، حين طرح على الدكتور قاسم أكثر من خمسين سؤالا وفي المعظم منها مكرر، ومن جهة إصراره أي وكيل النيابة على أن الذي كتبه الأستاذ قاسم هو بيان وليس مقالا في كل سؤال كان يوجهه إلى الدكتور عبد الستار. رغم أني والدكتور قاسم، كنا نؤكد له أن هذا مقال وليس بيان، وان الدكتور قاسم ليس حزبا أو هيئة اجتماعية من نوع ما لكي يصدر بيانات، وان الذي اصدر البيان هي الجهة المشتكية، من خلال الأذرع القائمة معها في الموقف فعلا.
اصدر وكيل النيابة قراره بتوقيف الدكتور قاسم لمدة أربع وعشرين ساعة في البداية، ثم تقدم للمحكمة المختصة بطلب لتمديد توقيفه لمدة خمسة عشر يوما.
توجهت على الفور بتقديم طلب لإخلاء سبيل الدكتور بالكفالة و-أو الضمانة التي تراها المحكمة المختصة مناسبة. وقد اتصل علي وقتذاك الأستاذ القدير المحامي احمد الشرعب، وطلب مني أن اطلب من قلم الصلح- قسم الجزاء ضم طلب إخلاء السبيل مع طلب التمديد اختصارا للوقت، وللتمكن من إخلاء سبيل الدكتور. وهذه مسألة قانونية وإجرائية مفضلة لدى المحامين المترافعين ولدى القضاة في المحاكم؛ لما فيها من تجاوز التطويل في الإجراءات، والتيسير على طرفي الخصومة والمترافعين عنهما.
لكن قلم الصلح- قسم الجزاء، رفض ضم الطلبين معا، وأصر على أن هذا الإجراء مخالف للقانون والأصول، بطريقة غريبة. علما أنني مترافع في قضايا كثيرة، كنا نعمل على ضم مثل هكذا طلبين معا، بل أقوى من هذا في الاختصار والتيسير بتقديم موعد جلسات محاكمة لقضايا بعينها.
حين دخلت مترافعا أمام المحكمة المختصة، تفاجأت من قاضي المحكمة الصلحية الجزائية سعادة القاضي عماد ثابت، حين بادرني بالنفور إذ أنني قد نسيت ارتداء روب المحاماة، علما أننا في عطلة قضائية. والغالب علينا معشر المحامين في هذا العطلة التخفف جدا من لبس روب المحاماة. وفاجأني أكثر لما سألني عن وكالتي التمثيلية لموكلي(وكالة محامي بالخصومة)، علما أنني قد وردّتها إلى الملف التحقيقي أمام وكيل النيابة المذكور سابقا، بالإضافة إلى عدم إرفاق طلب إخلاء السبيل للدكتور عبد الستار قاسم.
وحين سارعت لإحضار وكالتي الخصوصية بنفسي من النيابة، وطلبت من قلم صلح جزاء نابلس أن يدخل طلب إخلاء السبيل فورا إلى المحكمة المختصة.قرر القاضي في النهاية الإبقاء على الدكتور موقوفا إلى يوم الأحد بتاريخ 28-8-2011، للنظر في طلب إخلاء السبيل، علما أن الدكتور قاسم تم توقيفه يوم الخميس بتاريخ 25-8-2011.
لما توجهت بالتاريخ المذكور أخيرا إلى قاضي المحكمة الصلحية الجزائية لأجل الترافع في القضية(الدعوى)، صدر من القاضي -وفي أثناء مرافعتي- تعقيبات وتعليقات لم أجد سندا لها من القانون أو الأصول المرعية، فمرة علّق وعقّب، لأنني قلت أن الدكتور قاسم هو شخص معنوي، ومرة ثانية حين قلت أن للدكتور قاسم مكان إقامة معلوم ومحدد في مدينة نابلس،
بالإضافة إلى انه ملاّك في بلدته مسقط رأسه دير الغصون بمدينة طولكرم، وعقب وعلق بأنه سوف يبقي الدكتور قاسم موقوفا لذكري لكلمة ملاّك، لأنه يفهمها بان موكلي إقطاعي كبير. وبالطبع لم اقصد من وراء هذه الكلمة سوى أن الأستاذ قاسم له مكان إقامة آخر موجود في بلدة أخرى؛ لضمان حضوره جلسات المحاكمة بعد تبليغه وفق القانون والأصول وفقا لمتطلبات إخلاء السبيل بالكفالة.
إن الذي طلب مني إضافة جملتي أن الدكتور قاسم شخص معنوي وملاك في دير الغصون بمدينة طولكرم، هو احد ارفع المحامين درجة في سلك المحاماة خصوصا في الشق الجزائي منها وهو الأستاذ المحامي المعروف أحمد الشرعب، الذي يعد من بين عدد قليل من المحامين المشهود لهم بالبنان على مستوى الضفة الغربية المحتلة.
وقرر القاضي المختص من جديد إبقاء الدكتور قاسم إلى يوم الاثنين الموافق 29-8-2011،موقوفا بحجة أن الملف التحقيقي غير موجود، وبأنه بحاجة إلى الاطلاع عليه، حتى يقرر في طلب إخلاء السبيل بالكفالة.
هذا علما انه لا يجوز من الناحية الإجرائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001في محاكمنا، تمديد التوقيف، بدون الملف التحقيقي، فكيف غاب الملف التحقيقي وقت نظر طلب إخلاء السبيل بالكفالة؟؟؟.
كنت مدركا منذ البداية بعد الذي رأيته من مخالفات جسيمة للقانون والأصول في النيابة العامة، أن الدكتور قاسم سيتم توقيفه بأي وسيلة كانت. وقد أخبرت الأستاذ قاسم بذلك. وقد تعمدت الأطراف التي تنقلت الشكوى المرفوعة على الأستاذ قاسم بينهم، على ارتكاب جملة مخالفات للقانون والعدالة، وتعمد تطويل إجراءات، كي يمضي الوقت ويتم توقيف الدكتور قاسم. وكان يوم استدعاء الدكتور قاسم إلى النيابة هو الخميس الموافق 25-8-2011، لأجل توقيفه أيام الخميس والجمعة والسبت إلى حين دوام المحكمة الأحد بتاريخ 28-8-2011، ثم بذل الجهد لتوقيفه بعد ذلك.
حين كان مجرى القضية على النحو المذكور آنفا حتى يوم الأحد 28-8-2011، أدركت أن الدكتور قاسم يراد توقيفه إلى ما بعد عيد الفطر السعيد المنصرم قريبا. وقتها طلبت من أهله ومعارفه أن يتحركوا سريعا بوسائل شتى بما فيها الضغط الإعلامي، وعقد مؤتمر صحفي لتوضيح ما يجري بشأن الدكتور قاسم. وبالفعل قمت أنا وأهله ومعارفه بجملة نشاطات إعلامية وعلائقية، أدت في النهاية إلى الإفراج فورا عن الدكتور عبد الستار بقرار من الرئيس محمود عباس وبجهود مبذولة من رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، حيث أطلق سراح الدكتور قاسم في قريب الساعة الثانية عشرة ليلا يوم الأحد 28-8-2011، حيث وقع الرئيس أبو مازن قرار الإفراج الفوري عنه بعد صلاة التراويح في ليل اليوم المذكور سابقا.
إن التهم التي وجهت للدكتور عبد الستار قاسم، على فرض وجود دلائل باتجاه قيام بنيتها المادية والمعنوية والعلاقة السببية بينهما، لا تستوجب التوقيف. علما أن التوقيف ليس بعقوبة وفقا لقانون العقوبات النافذ رقم(16) لسنة 1960. كما أن من بين عقوبة تهم الشتم والذم والتحقير الغرامة. وبذلك من جديد هذه التهم لا تستوجب التوقيف بالمطلق.
بتاريخ29-8-2011، توجهت إلى المحكمة المختصة لسماع قرار القاضي بشأن طلب إخلاء السبيل بالكفالة( سيوافق القاضي هذه المرة على إخلاء سبيل موكلي الأستاذ قاسم لان الرئيس أمر بالإفراج عنه فورا). وقد قرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ثلاثة ألاف دينار أردني. وحصلت على أمر الإفراج، وتم توقيعه والموافقة عليه من دوائر الشرطة المختلفة، ثم تم إرسال أمر الإفراج إلى مركز التأهيل والإصلاح في نابلس(طبعا كل هذا إجراء شكلي بعد أمر الإفراج الرئاسي لأجل السير في الشكوى المرفوعة على الدكتور قاسم من قبل الدكتور رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح الوطنية بصفته الشخصية بالإضافة إلى صفته الوظيفية). وقد تم تأجيل نظر القضية إلى تاريخ 10-10-2011.
أريد أن انوه في مقام موعد قرار القاضي بإخلاء سبيل الدكتور بالكفالة المالية، أنني بقيت انتظر لأكثر من ثلاث ساعات، حتى حضر الملف التحقيقي في سابقة غريبة اضطرتني لأن ادخل في مشادة كلامية مع القاضي المختص. أشعرته فيها أي المشادة الكلامية أن كل الذي يجري من إجراءات محاكمة للدكتور قاسم باطلة، وانه يدرك أي سعادة القاضي أنني اعلم ماهية الإجراءات والأصول المتبعة فيها ومن بينها أن الدكتور قاسم ابقي موقوفا ليوم إضافي آخر بحجة أن الملف التحقيقي ليس بحوزة المحكمة، لان وكيل النيابة المسؤول عن الملف التحقيقي مجاز عن الدوام، وبالتالي حقوق الناس وحرياتهم موقوفة على حضور موظف أو غيابه، وليست المسألة مسألة عامة، تنتظم بطريقة مؤسسية، خصوصا الدور العميق في الأهمية للنيابة العامة بصفتها ممثلة لجمهور الناس عامة.
لقد تم توقيف الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ الفكر السياسي في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بناء على تهم لا يوجد لها قاعدة من وجود أو عليها دليل مباشر أو غير مباشر. وبإمكان أي من كان قراءة المقال الذي عنوانه: بين إدارة النجاح والقضاء الفلسطيني... بروفيسور عبد الستار قاسم، منشور بتاريخ 12-آب-2011، وسيتأكد من صحة ما نذهب إليه في تبرئة الدكتور قاسم من التهم الموجهة إليه. في المقابل لقد صدر ضد الدكتور عبد الستار بيان من نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية ومجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية والمكتب الحركي في جامعة النجاح الوطنية، فيه صريح الشتم والذم والتحقير والقدح والتحريض والتهديد"أحيل القارئ الكريم لهذا البيان المعنون ب(بيان هام) صادر بتاريخ 23-آب-2011عن الجهات الموقعة عليه المشار إليها آنفا". وفي هذا البيان ما يستوجب التوقيف لان فيه تحريضا وتهديدا يستوجبان التوقيف، فهل سيتم توقيف ممثلي الجهات مصدرة البيان المذكور؟؟. علما أن الدكتور قاسم كان قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بنابلس بتاريخ 25-8-2011، في نفس اليوم الذي تم توقيفه فيه( باعتبار انه مشتكي ومشتكى عليه في سياق الأطراف المختلفة المشتكية والمشتكى عليها في إدارة جامعة النجاح الوطنية وارتباطاتها المؤسسية فيها). وقد احتفظ بحقه بالادعاء بالحق الشخصي"الادعاء المدني" بقيمة مليون دينار أردني.
من المفترض أن يتم استدعاء ممثلي الجهات المشتكى عليها مصدرة البيان في الشكوى التي رفعها الدكتور عبد الستار قاسم عليهم من قبل النيابة العامة في نابلس بتاريخ 6-9-2011، وما يليه من أيام لاحقة( عدد المشتكى عليهم في هذه الشكوى احد عشر شخصا بصفتهم الشخصية وبصفتهم الوظيفية أو العضوية في مؤسسة أو نقابة أو تجمع أو مجلس.. الخ.
الاستدعاء جائز أن يتحقق، لكن التوقيف بحقهم غير ممكن لأسباب تتعلق بالحزبية والعلائقية المسيطرة على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

محام ومستشار في القانون الدولي والعلاقات الدولية

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات