مناقشة المجلس لثلاثة مقترحات لازمة السكن لماذا لايكون الرابع لمنظمات المجتمع المدني 1 يتبع

هاشم يوسف الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 3478 - 2011 / 9 / 6 - 21:19
المحور: حقوق الانسان
    

مناقشة المجلس لثلاثة مقترحات لازمة السكن 1 - يتبع
لماذا لايكون الرابع لمنظمات المجتمع المدني
هاشم يوسف الهاشمي
يقدم المجتمع العشرات من المقترحات لحلول قضايا المعيشية ؛ ولكن لا من يسمع وينظر ويجيب ؛ فالسلطة مشغولة في إمورها ومحاصصتها ومنافعها ؛ ولا يشغل فكرها لإمور المجتمع؛ طوال سنوات ما بعد 9/4/2003

وترتبط مشاكل المواطن التي حصروها في الكهرباء أشغلوا المواطن فيها وتعذراً على شماعة الارهاب وأبعدوا النظر عن أهم ما يشغل المواطن في معيشته ؛ وما ثبت بالدستور منذ منتصف عام 2005 ولحد الان وبعد مضي ست سنوات تغافلوا عن حل الازمات المعيشية من سكن وبطالة وإرتفاعات حادة بأسعار الاراضي وقد بلغ سعرها اغلى من سعر الذهب وكأنك تشتري اراضي في المريخ ويتطلب منك دفع إجور الرحلة الباهضة فأسعار الاراضي بلغت في السنتين الماضية مليون ونصف دينار للمتر؛ يا للعجائب والغرائب ؛ ليس من يتحرك ويجيب أو يستجيب للنظر للحلول وطرح مشاريع والعجب تخصيصات الميزانية لاتتجاوز بناء 40 الف وحدة .

لاتتحدد الحلول للازمات في محور واحد بل في محاور عديدة ويتطلب الامر النظر لجميعها كسلسلة واحدة للحل ؛ ويتطلب طرح القضايا للنقاش الشعبي ليشارك مجموع المجتمع ويساهم في الحلول ، طالما الامر يعنيه هو بالذات ؛ ومقولة للجمعية الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة مؤداها المواطن الفرد أقدر على تشخيص حاجاته وقضاياه لانه لسيق بها ودائب التفكيرلإيجاد الحلول ؛ وهو اقدر من الموظف الخبير كونه دائم التفكير ومشغول فكره بها ؛ والموظف القابع خلف كرسييه ؛ تطرح له القضية ويعطي أفكارا متسرعة لها وسرعان ما تزول وتسكن القضية في الدرج وتنسى ؛ هذا وعشرات بل مئات الطروحات نشرت ؛ لايهتم أحدا في دراستها .

جاء بالدستور مشاركة المواطن بالقرار وإطلاعه على متابعة المكلف من قبله بتصريف حقوقه وإمواله والتشريع لها ؛ ويؤكد الدستور الحفاظ على الاموال العامة ؛ وجملة ما تحدد لمساهمة المواطن بالقرار والاطلاع غايتها المراقبة ؛ فمن حق المواطن الاطلاع على كيفية تصريف أمواله وتنميتها والانتفاع بها؛ ومنع هدرها .
ومن أجل يجاد الحلول طرح قضايا المجتمع للنقاش في ندوات في المحافظات يشترك فيها المسؤول والمواطن

ويجب أولا تشخيص كامل حلقات سلسلة أسبابها والسعي لمناقشتها كوحدة واحدة والنظر للمعوقات واحدة واحدة
تشخيص المجتمع وطروحاته ومنذ بداية الازمات في عام 2004 ؛ كان التشخيص يؤشر لشروط البنك الدولي ؛ والمعلوم لدى الشعوب والشروط الثابتة الجامدة القاتلة للفقراء وزيادة فقرهم سببها تلك الشروط وعليهم وحدهم .

فما هي الشروط وما غايتها
* لقد تم عرض مجموعة شروط تشبه في مضمونها نية القتل العمد لملايين الأطفال والفقراء ومضاعفة أعداد المعدمين في البلاد بل إلى الإبادة الجماعية، لقد عرض البنك الدولي من خلال ممثليه ومنفذي سياسته من الساسة العراقيين، أهداف وسياسات اقل ما يقال عنها إنها تفضي إلى المجاعات.
السلطات العراقية تبنت مسبقا وبالكامل ما تطرحه هذه المؤسسات المالية، مما يدل على انه مشروع معد مسبقا وهو جزء من سياسة أمريكا التي فرضتها على العراق بالغزو والاحتلال.
وسط ماسي العوز والبطالة ونقص الخدمات وانتشار الأوبئة والأمراض ونقص المياه الصالحة للشرب، يسعى البنك الدولي إلى وضع هذه الشروط على الإقراض:
1- إلغاء البطاقة التموينية عام 2010 .
2- الخصخصة . 3- تشريع قانون لفرض الضرائب. 4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج .
5- التدخل في إدارة القطاع النفطي والتحكم في وارداته .
6- إلغاء قانون التقاعد بحجة إن صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وإيجاد قانون بديل يهدف إلى تقليل مخصصات ذلك القانون كونه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك .
7- ضغط النفقات الحكومية والتي تعني تقليص التوظيف الحكومي وتسريح العمال .* منقول عن الانترنيت
هذا والغاية لما يمليه البنك الدولي من شروط وهي في مجملها عصارة مصالح الرأسماليين الذين يسعون إلى الربح ولو كلف موت الملايين، دون حساب لأبسط المعايير الإنسانية.
والمتابع منذ فرض الشروط وتطبيقها ؛ وبعد تطبيق بند رفع أسعار الوقود رفعت أسعار إجور النقل ؛ صاحبتها الارتفاعات الحادة لاسعار المواد الغذائية ؛ ومع مرافقة رفع اليد عن البطاقة التموينية تزايدت صعوبات المواطن المعيشية وفي بدايات رفع إيجارات السكن وقبل وصولها لثمان اضعاف وأكثر وزيادة أسعار الملابس واللحوم وغيرها وأخذت تعصر إعصاب رب العائلة لعدم قدرته تحقيق متطلباتها ؛ وزاد الامر سوءً عدم تحقيق العمل لأولاده العاطلين ويسوءه التمييز وعدم تكافؤ الفرص ويرى الجاهل عديم الشهادة مترعا يسير كالطاووس فرحا .

#هاشم_يوسف_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات