محمود عثمان والقضية الكردية - و تنصل حكومة بغداد -- من المطالب الكردية ال 19 -- القسم الثانى -

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3478 - 2011 / 9 / 6 - 17:07
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

محمود عثمان، السياسي الكردي المستقل وعضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، اكد ان الأوضاع السياسية في العراق وباختصار شديد بأنها «مرتبكة»، و يذهب إلى أعمق من ذلك بتشخيص أسباب هذا الارتباك بصراحته وجرأته وخبرته السياسية التي عرف بها.
وأكد- أن نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية يعمل على التنصل من- الدستور- ويتخذ القرارات المهمة بفردية،- وقال إن العراق اليوم هو- عراق الكتل السياسية وليس عراق المواطن والدستور.-
* الحكومة تشكلت حسب مبادرة عراقية خالصة،- مبادرة بارزاني- واتفاقات أربيل؟

- الحكومة شكلت - حسب مبادرة أربيل و كانت ناقصة لنقطتين مهمتين، الأولى افتقارها للشفافية إذ لا أحد يعرف ما هي تفاصيل هذه المبادرة،- في البرلمان، لكن ليست هناك أية نتيجة. لا أنا ولا غيري من أعضاء البرلمان يعرفون شيئا عن نصوص الاتفاقية. أما النقص الثاني في المبادرة فهو قيامها على أساس المبادئ، مثلا فإنهم قرروا تشكيل مجلس السياسات، أو تعديل قانون اجتثاث البعث، وهكذا، اتفاقات بلا تفاصيل وعندما يتحدثون اليوم عن التفاصيل تنفجر الخلافات. أما الأمر المهم في هذا الموضوع فهو أن صاحب المبادرة،- بارزاني،- لم يعقب أو يتابع تنفيذها بشكل جدي لأني أعتقد بأنه يعرف بأن هذه الشراكة لن تتحقق.

وحمل السيد محمود عثمان--- التحالف الكردى مسؤولية الخطأ- وخصوصا ان الكرد-- لهم دور مهم فى تشكيل الحكومة -

- نحن نتحمل المسؤولية لعدة أسباب، أولا لأن المبادرة التي تشكلت بموجبها الحكومة هي مبادرتنا، ثانيا ومثلما ذكرت أن المبادرة جاءت غير واضحة وبلا شفافية أو تفاصيل، وثالثا أننا اندفعنا بتأييد حكومة الشراكة على الرغم من أننا كنا نعرف بأنها لن تنجح إذ كان واضحا ومنذ البداية أن هذه الحكومة لن تنجح لأن علاوي قال نحن الذين فزنا في الانتخابات ويجب أن يكون لنا دور في اتخاذ القرارات والحكم وهذا لن ينجح لأنه يعني وجود حكومتين والكرد كان لهم دور في عملية تشكيل هذه الحكومة بينما كان المفروض أن نؤيد تشكيل حكومة الأغلبية ووجود معارضة.

المالكى والدستور -- والدماء الى الركاب - ومفردة الحقوق

، وفي الحديث الأخير لرئيس الوزراء إقرار واضح بعدم وجود لمفهوم الشراكة، فهو قال- «نحن زرعنا ألغاما بالدستور العراقي باسم الحقوق»،- ومفردة «الحقوق» مقصود بها الكرد والتركمان،- ونحن ككرد لا نؤيد مثل هذا الكلام، فنحن نؤيد الدستو-ر وما جاء به وملتزمون بالوحدة العراقية على أساس هذا الدستور، وإذا لم يطبق الدستور من قبل الآخرين فنحن لا نلتزم به، ثم إن علينا أن نعرف ما هي هذه الألغام التي تحدث عنها رئيس الوزراء، وتحدث عن أن «هناك من يمسك بالحاسبة ويتحدث عما له»، ونفهم من هذا كله بأنه (المالكي) غير مؤمن لا بالشراكة ولا بغيرها، إذن لماذا لا يعلنها؟ المفروض به أن يأتي إلى البرلمان ويقول أنا لا أؤمن بالشراكة وأن الدستور فيه ألغام وهذه اعتراضاتي، - وهو لا يريد الذهاب -إلى هذا الاختيار كونه يخشى من مفاجآت البرلمان فربما يحصل على الثقة أو لا، وعلينا أن نتذكر- حادثة التصويت على مفوضية الانتخابات -التي حصلت على ثقة البرلمان على الرغم من أن--- كتلة المالكي -هي من طلبت سحب الثقة عنها.

ويتحدث الدكتور عثمان عن -- القصف التركي والإيراني- للأراضي العراقية- في إقليم كردستان- وتهجير سكان القرى الكردية-

- فإن هذا القصف يأتي بموجب اتفاقية تركية عراقية أميركية-، تركيا والعراق وأميركا تعتقد أن حزب العمال الكردستاني التركي وكذلك حزب الحياة الإيراني (بيجاك) إرهابيون، ثم إن هذه التصريحات لم يكذبها أحد، بينما يقول وزير الخارجية الإيراني بأن عندهم تفاهما أو اتفاقا شفهيا مع حكومة المالكي حول ذلك، والحكومة العراقية لم تكذب ذلك، بينما جاءت تصريحات وزير خارجية العراق هوشيار زيباري عامة، وحكومة الإقليم لا تؤيد هذا القصف لأن فيه ضررا لقرى وأراضي إقليم كردستان، لكن بغداد تقول إننا عندما عقدنا هذه الاتفاقية فإن حكومة الإقليم كانت ضمنا معنا،- ومؤخرا كان هناك -- تصريح لرئيس الإقليم بارزاني قال فيه «إننا نريد أن تكون هذه الحرب بعيدة عن أراضينا»، وهو كلام متوازن ويأتي متماشيا مع بيان الإقليم الذي يدعو إلى الحوار والسلام، لكني أفهم من كل هذا الكلام أن قيادة إقليم كردستان تريد لحزبي العمال الكردستاني وبيجاك ترك الأراضي العراقية حتى لا يتسبب وجودهم في جبال قنديل بقصف إيراني وتركي لأراضي الإقليم. إذن الموقف هو سكوت بغداد عن هذا القصف للأسباب التي ذكرتها، ورضا أميركي، بل إن أميركا تعطي معلومات استخبارية لتركيا عن تحركات مقاتلي الحزبين (العمال الكردستاني وبيجاك) وتركيا تمرر هذه المعلومات لإيران بعلم واشنطن وهي مشاركة بالجريمة وسط سكوت المجتمع الدولي بينما الكردي المسكين يضرب هنا وهناك.

* ويرى ان دور الكرد فى بغداد ضعيفا اليوم - خاصة أن غالبية- الاتفاقات التي-- أبرمت بين التحالف الكردستاني والمالكي-- لم تنفذ حتى اليوم- وحمل الكرد المسؤولية لعدم متابعة الامور فى بغداد حتى ان - رئبس الاقليم - لم يزر بغداد - ويرى ان الامريكان ينسحبون عندما نحتاج اليهم -

- نعم دور الكرد في بغداد اليوم ضعيف ومستمر بالضعف، وهناك أسباب كثيرة، من أهمها هو أن الأكراد لا يتابعون قضاياهم في بغداد، مثلا اتفاقية أربيل، وهناك ورقة تقدمنا بها قبل تشكيل الحكومة تتضمن 19 نقطة وفاوضنا حولها مع بقية الكتل السياسية ووافق المالكي عليها ووقعها كرئيس لكتلة دولة القانون وليس كرئيس للوزراء، وعندما جاء إلى البرلمان للتصويت عليها كرئيس للوزراء وقرأ البرنامج المختصر لحكومته لم يذكر فيه أي شيء عن الكرد أو المادة 140 ولم يأت على ذكر الـ19 نقطة وعندما سألناه عن السبب قال: نسينا أن نذكر ذلك وأضافها بالقلم كهامش في الورقة التي قرأها أمام أعضاء مجلس النواب، وعندما ناقشنا البرنامج التفصيلي للحكومة أيضا لم يتم ذكر أي شيء عن المادة 140 ولا عن الورقة التي كان قد وافق عليها، وهذا يعني أنه لم يكن قد نسي هذه النقاط عندما أهملها في برنامجه المختصر، وهذا له علاقة بما طرحه مؤخرا عن أن الدستور فيه ألغام باسم الحقوق، وهو في قرارة نفسه غير مقتنع بالدستور، وكلما أتيح له المجال ابتعد عن الالتزام بتعهداته. الجانب الآخر من الموضوع هو أننا ككرد غير متابعين لأمورنا مع الحكومة الاتحادية ببغداد، فنحن عندنا إقليم ولنا أعضاء في مجلس النواب وهناك قيادي كردي هو نائب لرئيس الوزراء، روز نوري شاويس، ورئيس أركان الجيش كردي وهناك ممثل للإقليم في الحكومة الاتحادية، ومع ذلك فنحن ككتلة التحالف الكردستاني لم نستطع تحقيق اجتماع واحد مع كل هؤلاء للتخطيط ومتابعة أمورنا ببغداد، كما أن رئيس الإقليم لم يقم ومنذ أشهر طويلة بزيارة العاصمة العراقية، لهذا نحن مقصرون في تعقب أمورنا ومتابعتها، غير هذا هو أن أميركا التي يعتقد الكرد أنها معهم وتحميهم وتدعم مطالبهم غالبا ما تنسحب إذا ما احتجنا إليها، بل إنه كلما حدث موقف مواجهة بيننا وبين الآخرين تكون أميركا مع الآخرين ضدنا، وهذا هو الوهم الكردي الذي حذرنا منه دائما، والأمثلة كثيرة، منها موافقتها غلى القصف التركي والإيراني لمناطق كردستان، وعدم تحمسها لتنفيذ المادة 140، والممارسات الأمنية للقوات الحكومية في المناطق المتنازع عليها، حتى الأمم المتحدة التي كانت مهتمة بأوضاع الكرد تخلت تقريبا عن ذلك، وهذا أدى إلى تعرض الكرد خاصة في المناطق المتنازع عليها مثل خانقين وحتى في المدن الكبيرة مثل بغداد، لمشاكل أدت إلى هجرة الكثير منهم إلى إقليم كردستان وهذا سيؤدي إلى قلة نسبتهم في هذه المناطق، وأتذكر أن ملا مصطفى بارزاني، قائد الثورة الكردية، كان يشدد على الاهتمام بالكرد البعيدين عن مناطق كردستان وليس على القريبين أو الذين يقيمون بالإقليم.

تتضمن الورقة الكردية

نقاط عدة، منها: تأييد الكتل السياسية التي سيتفق معها الأكراد على ترشيح مرشح الكتلة الكردية، وهو الرئيس الحالي جلال طالباني لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية، والالتزام بمضامين الدستور وتنفيذ بنوده من دون انتقائية، وحل المشكلات العالقة بين الحكومتين المركزية والإقليمية حول العقود النفطية والميزانية، وتخصيص منصب الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للكتلة الكردية حصرا، وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بأوضاع كركوك وتحديد سقف زمني لا يتجاوز عامين لتنفيذ مراحلها الثلاث وهي: التطبيع والإحصاء والاستفتاء الشعبي لتحديد مصير المحافظة، والتزام الحكومة العراقية بتمويل وتسليح وتدريب قوات البيشمركة الكردية، وإعطاء حصة من الوزارات السيادية للأكراد وإشراكهم في المجلسين السياسي والأمن الوطني.

محمود عثمان يحمل-- رئاسة الجمهورية --- تكرار هروب السجناء

حمل القيادي عن ائتلاف الكتل الكردستانية رئاسة الجمهورية والحكومة والاجهزة الامنية تكرار حادثة هروب السجناء في البلاد.
وقال النائب محمود عثمان ان " رئاسة الجمهورية مسؤولة وان كانت بشكل غير مباشر عن تكرار مشهد هروب السجناء في البلاد واخرها من سجن الموصل وذلك من خلال عدم المصادقة على احكام الاعدام الصادرة من القضاء والتي من المفروض ان يصادق عليها لان احكام الاعدام مرت بعدة مراحل من التدقيق من قاضي التحقيق الى التمييز عليها وهذه كلها اثبتت تورط هؤلاء بالجرائم و بعض الهاربين ارتكبوا جرائم تتعلق بالارهاب والقتل وغيرها ".
واضاف ان " هذا التعطيل من رئاسة الجمهورية بمصادقة احكام الاعدام لايعني تبرئة الحكومة ووزارة العدل والاجهزة الامنية عن هذه الحوادث التي تشير بوضوح الى تورط وتواطئ عناصر حماية السجون مع النزلاء بتهريبهم والذي يعد امراً خطيراً ينبغي ان يعالج بسرعة من قبل المعنين بهذا الملف ".
ان سياسية الحكومة العراقية القائمة على تجاهل المطالب الاقتصادية والسياسية لاكراد العراق امر خطير يؤدى الى التشنج السياسى وفقدان المصداقية ويزيد من الاحتقان القومى-- وخاصة فى كركوك وخانقين وبقية المناطق المختلف على ادارتها اداريا وقوميا -- ويوضح لنا ان تحقيق حقوق الاكراد السياسية والقومية والادارية - امر مهم للوحدة الوطنية ويبدو- ان التحالف الكردستانى مرتاحون لهذا الوضع البائس- الذى لم يشهد اى انجاز مهم فى بغداد لصالح توفير الخدمات واجراء تغيرات واسعة اجتماعية واقتصادية فى العراق الجديد-وان السيد محمود عثمان حملهم المسؤولية لهذا الوضع المرتبك - وعليه ان يلعب - التحالف الكردستانى دور- القاطرة - فى جر عجلة الاصلاحات فى العراق الجديد واحترام الديمقراطية والدستور وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وليس ترك الامور تسير بدون هدف

#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات