خطة شارون وانعكاسها علي حقوق الانسان وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

ناصر عزت كفارنة

الحوار المتمدن-العدد: 1035 - 2004 / 12 / 2 - 08:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ما يزيد عن أربعة من اندلاع الانتفاضة المجيدة الثانية تمر القضية الفلسطينية بمرحلة دقيقة وحساسة ويواجه الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده في الوطن والشتات استحقاقات سياسية كبري تمس حاضره ومستقبله ومصير اجياله وحقوقه الوطنية والتاريخية. فمنذ الحديث عن التسوية توالت المشاريع التصفوية التي تتعارض و تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني واحدا تلو الآخر , يصعب الحديث عنها في هذه الورقة إلا أن هذه المشاريع شكلت الأساس الموضوعي لمؤتمر مدريد والذي خلق حالة من الجدل والخلاف السياسي داخل الساحة الفلسطينية والعربية ال ان اتسع واخذ أبعادا خطيرة ونوعية بعد توقيع عرفات والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات أوسلو. ان هذه الاتفاقيات والمفاوضات العقيمة التي تلتها شكلت أيضا الأساس الموضوعي لكل المشاريع التصفوية التي عرضتها الإدارة الأمريكية بالااتفاق والتوافق مع الحكومات المتعاقبة للكيان الصهيوني سواء التي قادها حزب العمل أو الليكود والتي ترفض الاعتراف بحقوق الإنسان الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في العودة و تقرير مصيره علي ارضه التي اقتلع منها . ان هذه المقدمة ضرورية لفهم خطة شارون للانسحاب أحادى الجانب او اعادة تنظيم وانتشارالاحتلال أو خطة فك الارتباط الصهيونية من جانب واحد التي القاها في خطابه يوم الخميس 18/12/2003 امام المؤتمرين في مؤتمر هرتسيليا للأمن القومي، بعد ان كان قد أعلن في خطابه في اللطرون أنه مع إقامة دولة فلسطينية منقوصة السيادة ومنزوعة السلاح على ما نسبته 42% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، ووعده بالقضاء علي الانتفاضة خلال 100 يوم.

ان هذه الخطة والتعديلات التي اجريت عليها لتنال قبول وموافقة غلاة الصهاينة والمستوطنين المتطرفين ، ان كل هذه الخطط هي محاولة للخروج من المأزق الحقيقي يعيشه الكيان الصهيوني علي مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية بفعل الانتفاضة والمقاومة خلال سنواتها الأربعة منذ سبتمبر 2000، ونتيجة إخفاقه هذه الحكومة في جلب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي للإسرائيليين التي وعدهم بها أثناء حملته الانتخابية ، وبعد فشله في القضاء علي الانتفاضة والمقاومة وفشله في كسر إرادة الفلسطينيين رغم سياسة الإرهاب واستخدام كل التقنيات المتوفرة للاغتيال والقتل والتدمير وهدم البيوت لفرض املاءاته السياسية عليهم نتيجة لإصرار شعبنا على مواصلة انتفاضته ومقاوته و كفاحه حتي انتزاع حقوقه الوطنية والتاريخية. فبالأمس القريب أعلن رئيس الشاباك آفي ديختر في مؤتمر هرتسيليا للأمن القومي بأن الاجهزة الامنية الصهيونية اخفقت في توفير الأمن للصهاينة علي مدار سنوات الانتفاضة المستمرة حيث قتل 901 إسرائيلي وجرح 6000 إسرائيلي هذه الخسارة من حيث نسبتها مع الخسارة في الجانب الفلسطيني والتي تترواح بين 1-3 او 1-4 لم يتكبدها هذا الكيان في كل حروبه مع الجيوش العربية، وسبق ذلك تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي عن ضغوط المستوى السياسي على المستوى العسكري للقيام بمهام غير مقبولة وتضر بالمدنيين الفلسطينيين، ومطالبة أربعة من قادة الجهاز الأمني الإسرائيلي السابقين بإعادة النظر في السياسة الإسرائيلية الحالية، لأن استمرارها يهدد مستقبل "إسرائيل" ولن يكون آخرها مواقف الضباط وجنود الطياران وجنود الاحتياط المنتقدة لسياسة الحكومة الإسرائيلية والمعترضة على الخدمة في الضفة وغزة.

وبموازاة كل ذلك عاشت وتعيش "إسرائيل" أزمة اقتصادية متفاقمة، لأول مرة في تاريخها حيث لا يوجد نسبة نمو إيجابية في الناتج القومي وتجتاحها الإضرابات العامة, وتتحدث المعطيات صادرة عن قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي أن المؤشر الذي يعكس حالة الاقتصاد الإسرائيلي انخفض خلال شهر أيلول/سبتمبر بنسبة 0.3%، وذلك استمرارًا لانخفاضه بـ0.2% في شهر آب/أغسطس.

وذكرت مصادر في بنك إسرائيل أن التغيرات التي طرأت على المؤشر في الأشهر الستة الأخيرة تدل على حدوث تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي بعدما شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأخير من العام 2003 والأول من العام 2004.

وتغيرت المعطيات الاقتصادية التي يستند إليها المؤشر على النحو التالي: انخفض مؤشر مدخولات التجارة والخدمات خلال شهر آب/أغسطس بـ0.6%، استمرارًا لانخفاضه بـ0.3% في تموز/يوليو. مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع خلال شهر آب/أغسطس بـ0.8%، استمرارًا لانخفاضه بنسبة 1.7% في تموز/يوليو. سجل مؤشر الصادرات خلال أيلول/سبتمبر انخفاضًا بنسبة 9.5%، بعد ارتفاع حاد بنسبة 21.1% في آب. مؤشر الواردات تراجع في أيلول بنسبة 10.6% مقارنة بارتفاع حاد بلغ 30.1% خلال شهر آب/أغسطس ، هذا بالاضافة الي قطاعات اقتصادية عديدة تعاني من التراجع في النمو أي الانهيار مثل قطاع السياحة، ترتب على كل هذا أن سئم المجتمع الإسرائيلي من الوضع القائم والمستمر منذ ما يزيد على اربع سنوات منذ اندلاع الانتفاضة المستمرة.
ان هذا المأزق والازمة التي يعيشها الكيان علي مختلف الأصعدة والاتجاهات يتفاقم يوميا شيئا فشيئا والشواهد والحقائق علي ذلك كثيرة ومن الصعب حصرها في هذه الورقة ، والتي لن يكون آخرها تسليم كبار القائدة من عسكريين، بان الحلول العسكرية لم تؤدي الى حسم المعركة والصراع مع الفلسطينيين وانتفاضتهم، وان هذه الحلول ما هي الا وهم وغير قابلة للتحقيق، لذا لا بد من البحث عن مخرج لهذا المأزق، لكن لا زالت عملية البحث عن حلول انتقالية بعيدة المدى قائمة في ذهن شارون، وهو ما سيؤدي الى استمرار وتفاقم المأزق والازمة في هذا الكيان .

أن خطة شارون وطريقته بالتعامل مع الصراع الجاري لم يصل بعد الى تغيير جاد ونوعي بهدف الوصول الى سلام حقيقي يقوم على اساس الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وهذه الخطة تنتهك حقوق النسان الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره كما سيتضح في سياق العرض في الصفحات القادمة حول ماهية الخطة ودوافعها وتاثيراتها علي الاقتصاد الفلسطيني وانتهاكها مواد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة بمختلف هيئاتها.


ما هي "خطة شارون"؟

يري العديد من الكتاب والسياسيين أن خطة شارون تخفي وراءها مشروعاً تصفويا استيطانياً استراتيجياً في فلسطين لأن حكومان الكيان الصهيوني المتعاقبة تدرك أن قطاع غزة لا يشكل المكان المناسب لتوسيع الاستيطان، وهذا ما يؤكده حديث دوف فايسغلاس كبير مستشاري شارون لصحيفة "هآرتس" وكلامه الواضح حول الهدف من المشروع وتحديدا إلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتجميد كامل للعملية السياسية ولآفاق التسوية . وهذه الخطة هي اساسا مشروع وزير الدفاع الإسرائيلي (بنيامين بن إليعازر) وهو صاحب خطة "غزة أولا"، التي أصبحت "غزة – بيت لحم أولا"، وكان أول من حملها إلى القاهرة , بيد أنها لم تؤخذ على محمل الجد في حينه . ففي القطاع يوجد حسب التقديرات الإحصائية حوالي 5000- 7500 مستوطن تضطر اسرائيل لحشد ما يزيد عن 20 ألف جندي صهيوني لحمايتهم، ولذلك فإن خطة الانسحاب الاحادي الجانب او تنظيم واعادة انتشار الاحتلال تستهدف نقل هؤلاء المستوطنين الى الضفة للسيطرة على المزيد من الأرض والى النقب والجليل حيث تخشى اسرائيل بشكل كبير علي الاختلال الديموغرافي في هذه المنطقة لصالح الفلسطينيين. ويقول د. احمد الطيبي وللتنبيه "المشروع الشاروني" المطروح لا يقترح انسحاب من مستوطنات غزة. نقطه! بل إنه يتحدث عن بنود أخرى أخطرها تقوية المستوطنات "من الواضح انه ستبقى في يهودا والسامرة مناطق ستكون جزءا من إسرائيل، وستضم بداخلها تكتلات مركزية لمستوطنات يهودية، بلدات مدنية، مناطق أمنية واماكن تملك إسرائيل مصالح أخرى فيها" .
تنص الخطة وتعديلاتها المعلنة على عدد من الخطوط السياسية والعملية والتي يعتبرها العديد من المهتمين بأنها تشكل خطورة كبيرة علي مستقبل القضية الفلسطينية في حال تطبيقها كما هي, من هذه الخطوط :
1) إيجاد واقع أمنى وسياسي واقتصادي وديمغرافي أفضل بكثير للصهاينة من استمرار الاحتلال أو الضم .
2) الضفة الغربية ستحتوي علي أحزمة استيطانية ستشكل جزءا من دولة "إسرائيل" ومنها كتل رئيسية من الاستيطان اليهودي ومستوطنات ومناطق أمنية استراتيجية لمصلحة للكيان الصهيوني وتخدم مستقبله علي مختلف الاصعدة.
3)استمرار البناء في جدار العزل و الفصل العنصري وفقا للقرارات حكومة شارون.
4) إبقاء السيطرة الإسرائيلية لحين نشوء اتفاق " فلسطيني- إسرائيلي" أو أي شكل من أشكال التفاهم أو التدخل الخارجي لفرض رؤية ما أو اتفاقية هدنة.
5) يحتفظ الكيان الصهيوني بالسيطرة علي العابر والحدود و تسيطر بصورة مطلقة على أجواء غزة ويستمر بالقيام بنشاطات عسكرية في المنطقة البحرية لقطاع غزة.
6) إنشاء عوازل أمنية في مناطق التسرب وتقويتها بتواجد أمنى وشكل تقني.
7) إبقاء الفواصل مرنه وتلبي الاحتياجات الأمنية و الاقتصادية "مع دخول وخروج بتصاريح معينة و إبقاء شبكة العلاقات الاقتصادية" .
8) الحفاظ على ضبابية الفصل ومرونة الحدود وعدم إقامة جدران مانعه تثبت الحدود وبأشكال معينة.
9) استمرار الاحتفاظ بالسيطرة علي الارض والمياه والاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته.
10) يستمر الكيان الصهيوني بالحفاظ على تواجد عسكري على طول الحدود بين قطاع غزة وبين مصرفي ما يسمي بمحور فيلادلفيا وهذا التواجد تشكل ضرورة أمنية حيوية.

11) الحصول علي تعهدات الرئيس الاميركي جورج بوش لارئيل شارون رئيس الحكومة وذلك في رسالة الرئيس الاميركي بتاريخ الرابع من ابريل 2004 .
12) الاحتفاظ بالحق في التقرير بقضايا ما يسمي بالحل التهائي في اتفاقيات اوسلو.

إذا ما دققنا في مضمون وآليات تطبيق النقاط السابقة نرى أن شارون يسعى من خلالها الى إعادة تنظيم وانتشار الاحتلال بشروط أفضل وأكثر أمنا للصهاينة والاحتفاظ بحق استمرار عملية الاستيطان ومصادرة الأرض وبناء جدار الفصل العنصري وقطع الطريق على إمكانية بناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. والمتتبع للممارسات العدوانية الإسرائيلية على الأرض سواء في الضفة أو في غزة بعد إقرار الخطة رسميا ودعم حزب العمل بزعامة بيريز لحكومة شارون وتوفير شبكة امان لها في اجتماع التصويت في الكنيست في نهاية شهر أكتوبر من عام 2004 يجد أنها سرعت في بناء جدار الفصل العنصري في المناطق التي أوقفته فيه سابقا استجابة للرغبة الاميركية.

شارون صاحب التاريخ الحافل بالمجازر يتوقع ويعمل علي أنْ يجد من الوقائع علي الأرض ما يسمح له, بعد تنفيذ خطة الفصل, بأنْ يخاطب الصهاينة وغلاة المستوطنين الإسرائيليين, قائلا:
1- لقد نجحنا في تلافي الخطر الديمغرافي وفي الحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة الكيان.
2- لقد نجحنا في اجتناب خطر حق العودة للاجئين الفلسطينيين, وفي الإبقاء على القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من العاصمة الأبدية لدولة الكيان.
3- لقد نجحنا في الإبقاء على تجمعاتنا الاستيطانية الكبرى, وفي أنْ نضم إلينا من أراضي الفلسطينيين كل ما يلبّي احتياجاتنا الأمنية والمائية والاستيطانية والاستراتيجية, حاضرا ومستقبلا.
4- لقد نجحنا في أنْ ننجز كل ذلك مع ضمان أمن إسرائيل بمواطنيها وجنودها ومستوطنيها, ومع مدّ الاقتصاد الإسرائيلي بمزيد من أسباب النمو والازدهار.
5- لقد نجحنا في أنْ نثبت لكم أنّ خطة الفصل قد منحت إسرائيل أكثر كثيرا مما كانت تتوقع أنْ تحصل عليه من خلال مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
6- لقد نجحنا في إيجاد بديل فلسطيني يقبل بالسلطة مقابل إدارة السلطة ويضمن أمن الإسرائيليين جنودا ومستوطنين أي النوع الذي يقبل بالسلطة ذاتها كمقابل.
7- لقد نجحنا في وقف الانتفاضة والمقاومة بعد أن لم نستطع من وقفها بالوسائل الأخرى.

دوافع خطة شارون
في سياق دراسة الخطة الجديدة لرئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون، أو المشروع التصفوي الجديد بتعبير أدق، ممثلا في تنظيم الاحتلال واعادة الانتشار حول قطاع غزة وتفكيك 17 او 21 مستوطنة هي كل المستوطنات المزروعة هناك، يمكن القول إنه لا بد لفهم حقيقة ما يجري من خلال استحضار الوضع الداخلي للكيان وكتله السياسية الرئيسية وقيادتها وعلي رأسهم شارون, ولا بد بداية من العودة إلى عام 1999 يوم كان شارون يحضر لمشروع غزو السلطة والإطاحة بحزب العمل الذي فشل في مسيرة التسوية بعجزه عن فرض الحل المطلوب على الفلسطينيين في قمة كامب ديفد في يوليو/ تموز 2000، الأمر الذي مهد الأجواء لاندلاع انتفاضة الأقصى بعد ذلك بثلاثة شهور، وتحديدا في 28 سبتمبر/ أيلول 2000 , إلى جانب معرفة التحولات في الظرف الإقليمي والدولي بعد احداث 11 سبتمبر واحتلال العراق .
عدم قدرة حكومة شارون علي تحمل اعباء وخسائر استمرار احتلالهم لغزة , و يلخص بن إليعازر الحكاية في حديثه لصحيفة (يديعوت أحرونوت) بتاريخ (16/8 2004) بالقول، إن منطق الخطة هو عدم القدرة على التعايش مع "الإرهاب" الموجود في غزة، ما يعني الاجتياح كما جرى في الضفة الغربية، بما ينطوي عليه ذلك من الولوج إلى "مستنقع". أما الأمر الآخر فهو أن الشعب الفلسطيني "قد وصل إلى استنتاج بأنه يسير في طريق بلا مخرج، القيادة يائسة تماما، هناك اعتراف بالهزيمة في العملية العسكرية لديهم".اما الدكتور احمد الطيبي فيقول ان شارون يضطر للجلاء عن مستوطنات غزة لان غزة أصبحت عبئا غير محتمل عليه وعلى الجيش الإسرائيلي وعلى المجتمع الإسرائيلي قاطبة وحسنا بروز هذا الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي الداعم حتى اليوم للاحتلال والمحتلين

لم يكن بوسع شارون أن يدخل قطاع غزة ويحتله احتلالاً كاملاً لأيام أو أسابيع كما حصل مع المدن الأخرى في الضفة من دون أن ينطوي ذلك على خسائر كبيرة، فتجربة مخيم الشهداء والأسطورة في جنين قد يتكرر على نحو أوسع، نظراً لقوة الاجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في قطاع غزة من جهة، ونظراً لطبيعة الكثافة السكانية والتي قد تحيل الاجتياح إلى مجزرة كبيرة وتنطوي علي إمكانية خسارة كبيرة في صفوف الجنود الصهاينة و سيكون لها ثمنها السياسي الباهظ.
وأما من جهة أخرى فان الاحتلال الكامل وبدون دراسة أو حساب فسيكون إيذاناً بانتهاء السلطة الفلسطينية التي بقيت سليمة في غزة علي الرغم من كل الاجتياحات والتوغلات المتكررة وبعد أن تنتهي السلطة ستدفع حكومة الاحتلال ثمنا باهظا علي الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني وذلك علي العكس من الاحتلال والحصار والإغلاق غير المكلف الذي تعايش معه شارون خلال أكثر من عامين وتحديداً منذ أبريل/ نيسان 2002. وذلك كما وصفها أحد الكتاب الإسرائيليين كابوسا مكلفا ً اقتصادياً وذلك من خلال بتحمل المسؤولية عن حياة الناس، ومكلفا سياسياً بعودة الاحتلال إلى وجهه العنصري ، ومكلفا أمنيا حيث يتواجد الاحتلال وجنوده في شوارع وازقة غزة لتتمكن المقاومة من العودة إلى حرب الشوارع وبطريقة متطورة ونوعية.
الفشل الأمني الذريع لشارون بالعجز عن إخماد جذوة المقاومة، وفي عجزه عن فرض رؤيته للحل الانتقالي البعيد المدى القائم على دولة فلسطينية هزيلة على 42% من الضفة الغربية ومعظم قطاع غزة.
يدرك شارون ان خطته للفصل ليست سوى اعادة انتشار و محاولة للاحتفاظ باحتلال إسرائيلي دائم تتضاءل فيه كثيرا قدرة الفلسطينيين على مقاومة هذا الاحتلال بطرائق وأساليب عسكرية فاعلة ومؤثّرة, فعبر تنفيذ هذه الخطة يتوقع شارون أنْ يأخذ من الفلسطينيين كل ما لإسرائيل مصلحة في أخذه من أراضيهم, وأنْ يضمن, في الوقت نفسه, للدولة اليهودية, بمواطنيها وجنودها ومستوطنيها, أمنا شاملا وطويل الأجل.

ان خطة شارون للانسحاب من طرف او اعادة الانتشار واحد عنصراً من عناصر ادارة الأزمة ومركباً من مركباتها. فإعادة الإنتشار من طرف واحد، من غزة مثلاً، هو أحد أشكال التعايش مع القضية الفلسطينية دون حلها. إنه مجرد تطوير لأشكال العيش معها، تطوير نابع من التجربة والخطأ. فقد تم وضع خطة الفصل الآحادي الجانب من قطاع غزة من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مدفوعة بالأساس بأولويات ودوافع تحقيق الأمن الإسرائيلي وحده، ودون أي إعتبار يذكر لمصالح الطرف الفلسطيني، كالعادة دائماً.

ومن جهة اخري تزايد الانتقادات الدولية لسياسة شارون وحكومته كما تجلت في استطلاع الرأي العام الأوروبي الذي قالت 59% إن "إسرائيل" تشكل الخطر الأول والأكبر على الأمن والسلام العالمي .


مراحل خطة شارون

إن خطة شارون يقوم على ثلاث مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى عبارة عن خطوات صغيرة مثل تفكيك بعض المستوطنات الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما يرافقها إعلان ضم مستوطنات كبيرة «الكتل الاستيطانية» لإسرائيل مثل معاليه أدوميم شرق القدس وغوش عتصيون جنوب بيت لحم، وسيسرع في إنجاز جدار الفصل العنصري.
ولم يفصح شارون عن المرحلة الثانية والثالثة، ولكن تسريبات اجتماعات مطبخه السياسي تشير إلى السير في إطار خريطة الطريق مع التحفظات الأربعة عشر التي وضعها ووعدت الإدارة الأميركية في التعامل معها ميدانياً في حينه، وأنه سيضبط الإيقاع في إطار مصالح "إسرائيل" السياسية والاستراتيجية والأمنية وفق رؤيته للحدود ومضمون الدولة الفلسطينية وفرض الحل النهائي من طرف واحد في نطاق شروط ومفهوم "إسرائيل" الليكود.

في الخطة الاصلية لشارون كان هناك مدى زمني ضمني التزم به شارون ولكن في الخطة المنقحة هذا المدى الزمني ضرب من حيث المبدأ، وبات مرهونا بقرار من الحكومة الإسرائيلية في كل خطوة، وبذلك عدلت تعديلا مهما، ولم يعد هناك التزام باي تاريخ محدد، اذ تقول الخطة المنقحة "تتجه النية لدى اسرائيل لاستكمال مسيرة الاخلاء حتى نهاية 2005"، فيما تنص الخطة الاصلية بان "عملية الاخلاء سوف تكتمل بنهاية عام 2005".


وفي هذه الايام يتم الحديث عن مراحل جديدة لها علاقة بالوضع الداخلي في الكيان الصهيوني والمستوطنين وتواريخ وقوانين للتعويضات يتم إقرارها في الكنيست ومراحل إخلاء المستوطنات والمستوطنين وللاستيطان من جديد أين وكيف؟.

خطة شارون وانعكاساتها علي الاقتصاد الفلسطيني

يعمل الكيان الصهيوني ومنذ استكمال احتلاله لفلسطين في عام 1967 عل تنفيذ استراتيجيات وسياسات اقتصادية طويلة الأجل تهدف للإلحاق الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الكيان الصهيوني وتسخيره لخدمة إستراتيجيات الاحتلال الاقتصادية والسياسية واستمرت هذه التبعية في ما سمي بالمرحلة الانتقالية واستمر تنامي حجم التبعية الاقتصادية للاقتصاد الاسرائيلى كما تري الخبيرة الاقتصادية الدكتورة غانية ملحيس وأكد ذلك الخبير الاقتصادي الأستاذ غازي الصوراني حين تحدث عن المرحلة وإلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاسرائيلي والسيطرة الاسرائيلية في الفصل بين الضفة والقطاع اقتصاديا واجتماعيا وإعاقة النمو والتنمية .

إن دراسة دقيقة وسريعة لما تم نشره من تفاصيل لخطة شارون وتعديلاتها لا ينبؤ بحدوث تطورات ايجابية علي الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بل علي العكس ينبؤ بتدهور لهذه الاوضاع في مختلف القطاعات الاقتصادية . وذلك من خلال اولا :الدراسة التحليلية الإقتصادية الدقيقة لبنود هذه الخطة من ناحية والتي لا مجال لتعداها في هذه الورقة ، و وثانيا: دراسة التجربة الملموسة التي مر بها الاقتصاد الفلسطيني خلال سنوات الاحتلال وسياساته واستراتياجته والسنوات العشر الأخيرة من عمر السلطة الوطنية الفلسطينية وتوجهاتها الاقتصادية وكذلك السياسات الإسرائيلية وارتباطها بالاتفاقية الاقتصادية , وفهم الطبيعة الديمغرافية والجغرافية الخاصة بقطاع غزة نفسه و وانعكاسها علي الاقتصاد الفلسطيني من ناحية ثالثة.
فعدا عن القيام بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، هذا الشريط الساحلي الضيق والأعلى كثافة سكانياً في العالم، فإن الخطة الإسرائيلية لا تترك مجالاً للشك في أن لا شئ آخر سوف يتغير! فإسرائيل ستُبقي سيطرتها التامة على الغلاف البحري والجوي والبري المحيط بالقطاع. جميع المعابر الحدودية بين القطاع وإسرائيل من ناحية، وبين القطاع ومصر من ناحية ثانية، ومن خلالهما جميع منافذ الإتصال بالعالم الخارجي، ستبقى جميعها في يد إسرائيل المطلقة. لا مطار جوي ولا ميناء بحري. أي أن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بفرض القيود العديدة على حركة الأشخاص والبضائع الفلسطينية، والإغلاقات المتكررة، كما خبرها وعانى منها سكان القطاع منذ بداية عهد أوسلو وحتى الآن، ستظل على ما هي عليه بدون تغيير! علاوة على ذلك، فإن بروتوكول باريس الإقتصادي، والذي يحدد إطار العلاقات الإقتصادية بين قطاع غزة وإسرائيل منذ إبريل 1994، ويكبل الاقتصاد الفلسطينى كما يري الخبير الاقتصادي غازي الصوراني باختصار شديد، لا شيء وفق الخطة الإسرائيلية للفصل آحادي الجانب سوف تقلل من الهيمنة الإسرائيلية الراهنة على إقتصاد قطاع غزة.

تشير كافة الدلائل أنه من المشكوك فيه أن تؤدي خطة الفصل الإسرائيلي آحادي الجانب أو إعادة تنظيم وانتشار الاحتلال إلى أي نتائج إقتصادية إيجابية ملموسة بالنسبة لقطاع غزة. بل أن العكس هو المتوقع وفي حال تنفيذ الخطة والتعديلات التي أجريت عليها أن تتدهور الأوضاع الاقتصادية وذلك لأن الطبيعة الديمغرافية والجغرافية لقطاع غزة، بمساحتة الكلية الضيقة التي لا تزيد عن 365 كيلومتر مربع، وبالزيادة السكانية التي تتجاوز 4% سنوياً وتعتبر الأعلى في العالم، سوف تعمل في ظل الوضع الجديد المقيد التي تفرضه الخطة، ومع مرور الزمن، على زيادة حدة الضغوط الإقتصادية على سكانه المليون وثلاثمائة ألف نسمة، وستدفع بالتالي بمعدلات الفقر (حيث يعيش 70% من السكان حالياً تحت خط الفقر) ومعدلات البطالة إلى أعلى.










خطة شارون و وانتهاكها لحقوق الإنسان

إن الهدف الأول والأساسي للشرعة الدولية و لقانون حقوق الإنسان الدولي وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية هو السعي لحماية مجمل حقوق الإنسان سواء كانت فردية أم جماعية او تتعلق بالميادين الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و المدنية والسياسية اللازمة لكي يحيا المواطن حياة كريمة وحرة وآمنة ومأمونة دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر مما قد يصدر عن الحكومات سواء كانت وطنية أو أجنبية أو دولة احتلال وغير الحكومات والأجهزة التابعة لهما من أية ممارسات تعسفية وانتهاكات لحقوق هؤلاء المواطنين وعلى وجه الخصوص الفقراء والذين يزيد عددهم عن مليار شخص و المجموعات المهمشة. حيث تعلن المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهي حجر الزاوية في الاعلان " ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الامان علي شخصه ". وهو حق اساس للتمتع بكل الحقوق الاخري. وتقدم هذه المادة المواد الاخري من 4-21 التي ينص بعضها علي حقوق مدنية وسياسية محددة منها: التحرر من التعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية او الحاطة بالكرامة والتحرر من الاعتقال او الحجز او النفي و حرية التنقل والاقامة فيما تتحدث المادة 30 بانه ليس في الإعلان أي نص ينطوي علي تخويل اية دولة او جماعة او أي فرد أي حق " في القيام باي نشاط او أي فعل بهدف الي هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان". فيما يعلن العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الانسان في المادة الاولي . "ان الحق في تقرير المصير حق عالمي: وبمقتضي هذا المادة من العهدين فان الشعوب حرة في في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وان تتصرف بحرية في ثروتها ومواردها الطبيعية وهذا ما يؤكده قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) المؤرخ في 14 كانون اول 1962 . اما اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يؤكد علي ان استمرار قيام الاستعمار يعيق انماء التعاون الاقتصادي الدولي ويحول دون النماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب. ويؤكد ان للشعوب تحقيقا لغاياتها التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية . وينص هذا الاعلان علي ان اخضاع الشعوب لاستعباد الاجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكارا لحقوق الانسان الاساسية ويناقض ميثاق الامم المتحدة . ويعتبر انتهاك حقوق الشعوب والامم في السيادة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية منافيا لروح ميثاق الامم المتحدة ومبادئه. ان احتلال القوات الاسرائيلية للارض الفلسطينية واقتلاع غالبية الفلسطينيين وتشريدهم من ديارهم بقوة الارهاب المنظم واخضاع الباقين منهم للاحتلال والاضطهاد ولعمليات تدمير معالم حياتهم الوطنية, هو انتهاك صارخ لمبادئ الشرعية ولميثاق المم المتحدة ولقرلراتها التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية بما فيها حق العودة وحق تقرير المصير والاستقلال والسيادة علي ارض وطنه.

استنادا لما تقدم في هذه الورقة من عرض حول خطة شارون بكل تفاصيلها من حيث ما هيتها واغراضها واهدافها وغير ذلك يتضح بان خذه الخطة او المشروع يتعارض لا بل يتناقض مع ما ورد من مواد او بنود في الشرعة الدولية لحقوق الانسان وكافة المواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية منذ عام 1948 حتى هذه اللحظة ومنها قرار 181 لعام 1947 و قرار194 لعام 1949 وقرار 513 لعام 1952 وقرار 3236 لعام 1974 وقرار رقم 35/169 لعام 1980 وقرار رقم 2672 لعام 1970 وقرار رقم 36/146 لعام 1981. فيبدأ التناقض والانتهاك بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان حيث تنص جميعها علي حرية الحركة والتنقل والاقامة والاعتقال والحجز والنفي واما خطة شارون تحرم وتمنع الفلسطينيين من التنقل والاقامة بين كل من الضفة الفلسطينية وغزة والعكس وكذلك تحرم فلسطيني الشتات من العودة وبالعكس حيث تحرم الفلسطينيين من السفر تحت ذرائع مختلفة حيث ستبقي سيطرنها علي المعابر البرية والبحرية والجوية في غزة فيما ستبقي احتالها الكامل للضفة الفلسطينية .... الخ. ومن جهة اخري ستستمر في اعتقال الاف الفلسطينيين في سجون تابعة لدولة الاحتلال والخطة لا تنص علي اطلاق سراحهم بل علي العكس فان عمليات الاعتقال والاحتجاز لازات مستمرة في مختلف المدن في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة .

اما فيما يتعلق بحق تقرير المصير باعتباره حق عالمي بمقتضي العهدين الدوليين حيث ان الشعوب حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ان الخطة لا تحرم الفلسطينيين فقط من حقهم في تقرير مصيرهم وتحديد مركزهم السياسي والذي أكدت عليه العديد من القرارات من الأمم المتحدة منها قرار الجمعية العامة 3236 في نوفمبر 1974 وقرار نفس الهيئة رقم 3376 في عام 1975, لا بل تحاول أن تفرض عليهم مشروع سياسي تصفوي وذلك من خلال ما يسمي بالانسحاب أو اعادة الانتشار في قطاع غزة واستمرار الاحتلال للضفة الفلسطينية والسيطرة علي قطاع غزة شبه الكاملة. اي ان الفلسطينين بهذا المشروع لم يقرروا مركزهم السياسي وحدود دولتهم في حال انشاءها وعلاقاتها ولن يحددو حجم المياه الاقليمية ..... وغير ذلك العديد من عناوين للسيادة لاي دولة وحتي لن يسيطروا علي المعابر البرية والبحرية والجوية ولن يكون لهم سيطرة علي اجوائهم بل ستبقى السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال وعلي العكس من ذلك عمد الاحتلال علي انشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948 وبين حدود قطاع غزة وجمهورية مصر العربية حيث تمتد لمئات الامتار صودرت من الفلسطسنيين بعد ان تم تجريف ما عليها من اراض زراعية ومباني سكنية وغير ذلك.

واما عن التحكم بموارده وثرواته المائية والبحرية في غزة والتحكم في اقتصاده وفرض السيطرة عليه بمختلف الوسائل والطرق "المشروعة" وغير المشروعة. ان الاحتلال لازال وسيبقى يسيطر علي الثروات المائية الجوفية في كل من غزة والضفة الفلسطينية. والاستيطان والمستوطنات ستبقي في الضفة الفلسطينية لا بل ستتوسع لتستوعب مستوطني غزة ولذلك سيتم مصادرة المزيد من الاراض لهذا الغرض ولبناء جدار الفصل العنصرى وانشاء المناطق الامنية العازلة حول المستوطنات وعلي حدود المناطق المحتلة عام 1967 . ومن جهة اخري ستبقي السيطرة علي البحر لدولة الاحتلال تسمح وتمنع الفلسطينيين من استخدام هذه المياه لاغراض الصيد او لاي اغراض اخري. واخيرا ستبقي السيطرة علي المعابر البرية والبحرية والجوية لدولة الاحتلال وذلك يحرم الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل سواء للافراد او للبضائع وهذ يعني تقييد لحركة الفلسطينيين الشخصية والتجارية مع العالم الخارجي وبين اجزائه المختلفة سواء في داخل الضفة او بين الضفة وقطاع غزة .

- عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

#ناصر_عزت_كفارنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات