محمد أيوب
الحوار المتمدن-العدد: 1034 - 2004 / 12 / 1 - 07:41
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
دراسة حول الاستبيان الذي أجرته جامعة بير زيت
تعتبر الانتخابات مطلباً شعبيا فلسطينياً ، فالفلسطينيون تواقون إلى ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم وقياداتهم ، وهم يرون في الانتخابات هدفاً ووسيلة ، وهي هدف باعتبارها انعكاساً للديمقراطية الحقيقية، وهي وسيلة باعتبارها أداةً للتغيير نحو الأفضل، هذا التغيير يدفع أعضاء المؤسسات المجتمعية نحو إنجاز ما هو أفضل لمصلحة ناخبيهم ، كما يدفع بالمرشحين إلى التعلم من أخطاء من سبقوهم ومحاولة تلافيها وتجاوزها ، والحقيقة أن الديمقراطية مفهوم نسبي ، فليست هناك ديمقراطية مطلقة ، ولا يكاد يكون هناك مفهوم موحد "جامع مانع" لمعنى الديمقراطية،فالديمقراطية يصنعها الأقوياء ويفصلونها حسب مقاسهم بحيث تتطابق تمام التطابق مع مصالحهم وتخدمها في الوقت نفسه ، فالديمقراطية حسب المفهوم الغربي تعني سيطرة رأس المال " ديكتاتورية رأس المال المستغل " على مقدرات الشعب أو الأمة ، يقابلها في المفهوم الماركسي ديكتاتورية العمال ، بحيث لا تترك الفئة المسيطرة أي هامش مهما كان محدوداً للفئات التي تحمل أفكاراً مغايرة ، أما في الإسلام فقد جاء في الأثر النبوي الشريف ما معناه:" إذا كنتم ثلاثة أي جماعة فأمروا أحدكم" وهذا مبدأ ديمقراطي أكيد يعطي للجماعة حق اختيار الأمير أو المسئول، ولم تعط لهذا المسئول حق تنصيب نفسه ، فقد اختار المسلمون أبا بكر لخلافة النبي، كما طرح عمر رضي الله عنه ستة أسماء يتم اختيار الخليفة من بينهم ، وهذا مبدأ ديمقراطي مهم يسمح بتعدد المرشحين لشغل منصب المسئول الأول في الدولة ، أما نظام الشورى وإن كان غير ملزم للأمير أو الحاكم فإنه يشكل نوراً يكشف الطريق الصحيح أمام هذا الأمير يسترشد به حتى لا يضل .
ملاحظات حول عينة الاستبيان :
1 – تم تطبيق الاستبيان على عينة تتكون من 1200 فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة موزعين على 75 موقعاً ، بينما بلغ عدد الباحثين 75 باحثاً بمعدل باحث واحد لكل موقع ، 16 فرداً من العينة لكل باحث ، ولم تشر المعطيات إلى طريقة اختيار العينة ، ولم تشر إلى أنه قد تم التأكد من صدق وثبات الاستبيان سواء أكان ذلك عن طريق تطبيق الاستبيان على العينة مرة ثانية بعد فترة معقولة أو بأية طريقة أخرى .
2 – يبلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي ثلاثة ملايين نسمة تقريبا ، وهذا يعني أن حجم العينة يعادل 0,4 % أي أربعة من كل عشرة آلاف ، وهذه النسبة قليلة مهما كانت طريقة اختيار العينة " عشوائية أو طبقية أو قصدية " لأن اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمعات كبيرة يضع الباحث أمام مخاطر الاختيار الصحيح لمواصفات العينة أو العينات المختارة ( عزو عفانة. الإحصاء التربوي ،ج 1 " الإحصاء الوصفي ،ص 8 – 10 )
ومن الممكن تحديد حجم العينة بقسمة عدد المجتمع كله ( البسط) على مربع نسبة الخطأ مضروباً في عدد المجتمع كله ثم يضاف واحد إلى الناتج ( المقام ).
حسب القانون السابق يكون حجم العينة معقولاً إذا قبلنا بهامش خطأ 3% مع أن المتعارف عليه أن يكون هامش الخطأ 1% ، وبهذا يجب أن يكون حجم العينة حوالي عشرة آلاف ( 9967 ) حتى تكون ممثلة لتوجهات مجتمع الدراسة .
3 – لم توضح المعطيات المقدمة نوع العينة والتي يفترض أن تكون طبقية لأنها تناولت أفراداً من شرائح اجنماعية مختلفة مثل العاملين في المؤسسات الأهلية والعاملين في السلطة والعاملين في المؤسسات الخاصة والناشطين السياسيين والنساء والطلاب ، وبحيث يتم اختيار العينة من هذه الشرائح بما يتناسب مع عدد أفراد كل شريحة حسب القانون : ن = حجم العينة مضروباً في حجم الشريحة أو الطبقة مقسوماً على حجم مجتمع الدراسة .
وعندما يكون مجتمع الدراسة كبيراً يحمل صفات متباينة يقسم إلى عدة مجموعات تمثل كل مجموعة صفات متباينة ومتمايزة فضلاً عن تمايز الأفراد داخل المجموعة الواحدة على عكس العينة العشوائية الطبقية التي يقسم فيها مجتمع الدراسة إلى مجموعات متجانسة تقريباً . ( عزو عفانة ، السابق ، ص 9 – 10 )
وعلى الرغم من الملاحظات السابقة فقد قدمت الدراسة مؤشرات هامة يمكن أن تشعرنا بمدى خطورة ما آل إليه وضع الإنسان الفلسطيني ، مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر ، ومن هذه المؤشرات :
1 – وجود أغلبية سلبية ( 54 % ) لا تقوم بمتابعة أخبار الانتخابات .
2 – يشير الاستبيان إلى أن شعبنا في معظمه غير قارئ ، فهناك 46% من عينة الاستبيان يتابعون أخبار الانتخابات ، 57% من هؤلاء يتابعون التلفزيون ( أي حوالي 369 شخصاً فقط من 1200 ، ونرى هنا أن نسبة متابعي التلفزيون في الضفة أعلى منها في غزة ( 58,7 % ضفة ، 53,1% غزة ) بينما يتابع 20% (حوالي 130 شخصاً ) محطات الراديو ، وهؤلاء يزيد عددهم في غزة عن الضفة ( 25,7 % غزة ، 18,4% ضفة )ولا يزيد عدد قراء الصحف عن 9% أي أقل من 60 شخصاً منهم 7% في غزة ، 10% في الضفة ، ولعل ذلك يرجع إلى تدني مستوى المعيشة في غزة عنه في الضفة الغربية على عكس ما أشار إليه الاستبيان في البند الخاص بالحالة الاقتصادية ، فقد أفاد 3,7% من أفراد العينة في غزة أن وضعهم جيد جداً في مقابل 3,2% من الضفة ، كما أفاد 17,2% من غزة أن وضعهم جيد في مقابل 14,5 % من الضفة ( الأرقام هنا مضللة لأنها توضح أن الوضع الاقتصادي في غزة أفضل منه في الضفة الغربية ) ، وإذا كان عدد من يقرءون الصحف محدوداً بهذا الشكل فما بالنا بمن يقرءون الكتب ، لنذهب إلى أية مدرسة ونسأل معلميها عمن يقرأ منهم كتاباً واحداً في العام خارج إطار المقرر الدراسي ، إن وزارة التعليم تتحمل قسطاً كبيراً من المسئولية في تطوير وترسيخ عادة القراءة والديمقراطية لدى المعلم والطالب على حد سواء ، بل إنه يجب أن يكون لسعة إطلاع من يريد العمل في سلك التعليم تقديراً خاصاً يؤخذ بعين الاعتبار بدلا من معيار المعرفة والمحسوبية .
3 – لا تتوفر لدى غالبية عينة الاستبيان معلومات عن آلية الانتخابات أو التسجيل لها ، حيث أن أكثر من 70% ليست لديهم معلومات عن انتخابات الرئاسة أو المجلس التشريعي أو المجالس المحلية(78%،77%،74%) ومع ذلك فإن 60% ينوون التسجيل للانتخابات ، ومع ذلك فقد أيدت نسبة 35% النظام الانتخابي المختلط ، وفضلت نسبة 32,2% نظام الأغلبية البسيطة و 19,7 يؤيدون نظام التمثيل النسبي ، بينما لا يعرف الباقون ما يريدون .
4 – هناك تمايز طبقي واجتماعي واضح بين شرائح المجتمع الفلسطيني ، فهناك 19% من العينة ( 228 شخصاً ) يرون أن وضعهم الاقتصادي جيد جداً ( وهذه نسبة غير حقيقية بالنسبة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني لأنه من غير المعقول أن يكون وضع خمسمائة وسبعين ألف فلسطيني جيد جداً ) ، بينما يرى 38 % أن وضعهم يتراوح بين السيئ والسيئ جداً ، أما من يرون أن وضعهم متوسط فنسبتهم 44% ، مما يشير إلى أن غالبية شعبنا قد سحقها الفقر سحقاً ، في حين انتعشت شريحة محدودة واغتنت على حساب الغالبية العظمى .
ومع ذلك فإننا لو قارنا مستوى دخل الفرد في مناطق السلطة الوطنية بدخل الفرد في إسرائيل نجد أن هناك بونا شاسعاً بينهما على الرغم من تشابه أسعار السلع ، كما نجد أن غالبية الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر حسب المقاييس الإسرائيلية .
5 – هناك عزوف عن الانتماء الحزبي ، فقد أفاد 83,5% من أفراد العينة أنهم لا ينتمون لأي تنظيم بينما أقر 15,9 % أنهم منظمون في أحد التنظيمات ، كما نجد عزوفاً عن الانضمام إلى أحد الأطر الجماهيرية ، حيث أفاد 80,1% أنهم غير أعضاء في أي إطار جماهيري ، في حين تبين أن نسبة 19.6% من أفراد العينة أعضاء في أحد الأطر الجماهيرية، وهم بالتأكيد من أعضاء التنظيمات المختلفة .
الموقف من الانتخابات
تعتقد الغالبية العظمى أن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات في الظروف الراهنة ، هناك نسبة 57% يؤيدون إجراء انتخابات رئاسية ، بينما عارض 34,8% إجراء هذه الانتخابات في المرحلة الحالية ، ومعظمهم من العاملين في السلطة الوطنية ، والغريب أننا نتحدث عن إمكانية إجراء أو عدم إجراء الانتخابات في المرحلة الراهنة في حين أن أحداً لم يفتح فمه للمطالبة بإجراء الانتخابات عندما كان إجراؤها استحقاقاً أكيداً في سنة 1999م عندما انتهت فترة السنوات الثلاثة ( المدة القانونية للمجلس التشريعي والرئاسة ) ، ولماذا نلح في بحث هذا الأمر الآن بعد أن تكررت دعوات الإصلاح من أمريكا والاتحاد الأوربي وإسرائيل .
كما تبين أن غالبية أفراد العينة يريدون إجراء انتخابات للمجلس التشريعي والمجالس البلدية والقروية ، وقد أبدى 74,6% رغبتهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، كما أيد 45,4 % طريقة الانتخاب المباشر للرئيس بأعلى الأصوات مهما كانت ، ، وأيد 41,1% الانتخاب المباشر شريطة الحصول على نسبة 50 + 1 .، وفضلت نسبة 60,9% النظام الرئاسي على النظام البرلماني ( 39,1% ) .
ومن الواضح أن الاستبيان يعكس حالة من عدم الرضا عن أداء أعضاء المجلس التشريعي والمجالس المحلية المعينة ، فقد أبدى 49% من أفراد العينة رغبتهم في انتخاب أعضاء جدداً للمجلس التشريعي ، بينما أبدى 17,3 % رغبتهم في انتخاب الأعضاء الحاليين، وهناك نسبة 33,7% لم تقرر ما تريده ، أما بالنسبة للمجالس المحلية فقد قال 52,7% من أفراد العينة أنهم سينتخبون أعضاء جدداً ووقف 27,6% موقفاً سلبياً ، بينما أبدى 19,6% استعدادهم لانتخاب الأعضاء السابقين " المعيّنين" وهذا يشير إلى رفض شبه ضمني لمبدأ التعيين في هذه المجالس .
وقد أظهرت العينة أن نسبة 23,2% سيصوتون لمرشحين مقربين من السلطة ، بينما ستصوت نسبة 6,6 للمعارضة ، في حين أن الأغلبية ( 69,8%) ستصوت لمرشحين أكفياء، وسيتخذ الناخب قراره في المرشحين بناء على رأيه الشخصي "56% " في حين سيتشاور البعض مع العائلة (27% )، أما نسبة 16,9% من أفراد العينة فسيلتزمون بقرار العائلة ، وفي هذا مايشير إلى أن الانتماء العشائري والعائلي يتقدم على الانتماء الحزبي ، بينما أخذ الميل نحو الفردية واتخاذ القرارات الشخصية يتزايد .
وقد حدد أفراد العينة أهم الصفات التي يجب توافره في المرشح كما يلي : الأمانة والصدق(97,1%)، ودورالمرشح في خدمة بلده(96,4%) وتحصيله العلمي(94,2%) وبرنامجه الاقتصادي(92,5%) وبرنامجه الاجتماعي(90,5%) ونضاله وتدينه وموقفه السياسي(85%)أما الانتماء الحزبيوحالته المادية وقرابته العائلية فقد حصلت علىأقل من46% وعند ترتيبهم لهذه الصفات كانت صفة الأمانة في المقدمة وجاء الانتماء الحزبي في المؤخرة.
ومن المؤسف أن الاستطلاع كشف عن جهل أفراد العينة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبلدية والتشريعية، هناك نسبة78% تقريبا لا يعرفون شيئاً عن قوانين الانتخابات، أما (17%) منهم فلديهم معلومات غير كافية وهناك أقلية لديهم معلومات كافية ( 5 % ) ، وقد فضل 79% من أفراد العينة أن يزيد عمر المرشح للرئاسة عن 35 سنة ، وأن يزيد عمر المرشح للمجلس التشريعي عن 30 سنة ، و25 سنة لعضوية المجلس البلدي ، و30 سنة لرئاسة المجلس ، وهذا يشير إلى الرغبة في وجود العناصر الشابة في هذه المؤسسات .
كما ترى أغلبية 50,2% أن الانتخابات ستكون نزيهة ، كما يؤيد 48,4% انتخاب المرأة للرئاسة في مقابل 49,8%، بينما تؤيد نسبة 64,3% انتخاب المرأة للمجلس التشريعي، و44,8% للمجالس المحلية مقابل 52,3% ، كما تؤيد نسبة 61,8% تخصيص مقاعد للنساء في المجالس المحلية ، ونسبة 65,3 % تؤيد تخصيص مقاعد للمرأة في المجلس التشريعي ، أما بالنسبة لانتخاب التنظيمات فقد قرر 38,2% أنهم سينتخبون حركة فتح ، و21,1 % سينتخبون حركة حماس ، ونلاحظ أن شعبية فتح في الضفة أعلى منها في غزة (40,4% في الضفة ، و35% في غزة ) وأن شعبية حماس في غزة أعلى منها في الضفة (19,5% في الضفة ، 23,6% في غزة )، وقد حصلت حركة الجهاد على نسبة 5% والشعبية على 2,8% وحزب الشعب على 2% وفدا 1,3% والديمقراطية على 8, %، وهناك نسبة 26,2% لن تصوت لأي من التنظيمات السابقة ، ونلاحظ أن الاستبيان أهمل المستقلين تماماً .
النتائج المتوقعة للانتخابات
توقع أغلبية أفراد العينة أن يتعزز شعور المواطن بأهميته ، وأن تتعزز سيادة القانون والمشاركة الشعبية ، وأن تتاح الفرصة لتمثيل الفئات المهمشة ، وأن يتحسن وضع النساء ، وتعزيز الديمقراطية وإنهاء الفوضى والتسيب وتسريع إقامة الدولة الفلسطينية ، ولكنهم مع ذلك يتوقعون أن يفرض حل سياسي على الفلسطينيين (58,4% ) ، ولكن الغريب أن نجد أغلبية تتوقع أن يتحقق الإصلاح في مؤسسات السلطة( 75,7%) وإصلاح النظام السياسي القائم (73,7%) وأن تؤدي إلى تغيير في القيادة الفلسطينية الحالية (60,8%)، في حين نجد أن نسبة 66,3% يرون أن الانتخابات ستعزز سيطرة السلطة الحالية " الوضع القائم " ، إن هذه الأرقام تشير إلى تناقض واضح ، فالغالبية مع التغيير والإصلاح ، وهي أيضاً تتوقع تعزيز الوضع القائم ، ترى هل يعرف أفراد العينة ما يريدونه أم أنهم كانوا يضعون الإجابات بطريقة مرتجلة .
وقد أوضح الاستبيان أن نسبة 51,1% يؤيدون وقف العمليات ضد المدنيين إذا أوقفت إسرائيل العنف ضد الفلسطينيين ، بينما أيد 19,1 % وقف العمليات دون شروط ، وعارض حوالي 29% وقف هذه العمليات، وقد وصف 25% من أفراد العينة أداء حكومة قريع بأنه جيد ، و30% بأنه متوسط، و30% بأنه ضعيف .
ملاحظات حول بعض أنظمة الحكم :
1 - النظام الرئاسي :
يرتكز النظام الرئاسي إلى العناصر التالية :
1 - فردية السلطة التنفيذية : حيث يكون رئيس الدولة هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية ، وينتج عن ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني حيث يجمع الرئيس بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ويخضع الوزراء له ويعتبرون أداة لتنفيذ سياسته ، وهو الذي يعين الوزراء ويعزلهم ، والوزراء مسئولون أمام الرئيس كل على حدة وبصورة فردية .
2 – التوازن والاستقلال المطلق للسلطات العامة : حيث تستقل السلطة التشريعية بممارسة اختصاصاتها عن السلطة التنفيذية .
3 - السلطة القضائية : وهي مستقلة عن السلطتين السابقتين .
مظاهر استقلال السلطة التشريعية :
1 - لا يجوز لرئيس الدولة دعوة البرلمان للانعقاد ولا يجوز له فض اجتماعه أو تأجيل دورة انعقاده ولا يحق له اقتراح القوانين .
2 – لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية البرلمان ، ولا يحق للوزراء حضور جلسات البرلمان أو الاقتراع على القوانين أو الاشتراك في المناقشات ، يمكنهم الحضور بصفتهم زائرين كأي فرد من الجمهور العادي .
مظاهر استقلال السلطة التنفيذية :
1 – يستمد الرئيس نفوذه وسلطاته من الشعب الذي ينتخبه ، وهو على قدم المساواة مع السلطة التشريعية ، وهو الذي يعين الوزراء ويقيلهم ولا يجوز للبرلمان محاسبة الوزراء أو استجوابهم .
2 - النظام البرلماني :
ويقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دون أي سيطرة لإحداهما على الأخرى .
أركان النظام البرلماني :
1 – ثنائية السلطة التنفيذية : وهما رئيس الدولة والوزارة ، ورئيس الدولة غير رئيس الوزراء ، وهو غير مسئول عن السياسة وشئون الحكم ، ولكنه يعمل على إيجاد التوازن بين سلطات الدولة وتوجيهها الوجهة الصحيحة حسب الدستور ، وهو غير مسئول سياسياًعن التصرفات الخاصة بشئون الحكم، وفي بعض الحالات يتدخل رئيس الدولة إذا قبلت الوزارة بهذا التدخل ، وأن يغطي الوزراء هذا التدخل ،وبعض النظم تعطي رئيس الدولة حق تعيين رئيس الوزراء وإقالة الوزارة والاعتراض على بعض القوانين ودعوة البرلمان إلى الانعقاد أو حله.
الوزارة :
ويتم اختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية واستناد الوزارة إلى أغلبية برلمانية .
ثانياً : تعاون السلطات :
تقوم السلطة التنفيذية بالدعوة لإجراء الانتخابات ، أو بدعوة البرلمان إلى الانعقاد العادي أو الطارئ ، وللسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين ، كما يجوز الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة ، ويحق للسلطة التنفيذية حل البرلمان ، وللبرلمان حق مساءلة الوزراء واستجوابهم أو إجراء التحقيق معهم .( الحقيقة أن نظامنا السياسي هجين فلا هو رئاسي ولا هو برلماني)
حول أساليب الاقتراع :
أولاً : أنواع الاقتراع :
1 – الاقتراع المقيد : ويشترط فيه توافر قسط من المال أو التعليم لدى الناخب (فرنسا )
2 - الاقتراع العام : ولا يشترط توفر المال أو التعليم لدى الناخب ، وهو يعطي أكبر عدد ممكن من الأفراد حق الانتخاب ، ويحقق مبدأ المساواة ويكفل حرية الناخبين .
ثانياً : الانتخاب المباشر وغير المباشر :
يقوم الناخبون في الانتخاب المباشر باختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين مباشرة ، وفي الانتخاب غير المباشر يقوم الناخبون باختيار مندوبين عنهم ليقوموا باختيار أعضاء البرلمان من بين المرشحين .
* الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة :
في الانتخاب الفردي يختار المرشح نائباً واحداً عن الدائرة ، بينما يختار عدداً من النواب عن كل دائرة في حالة الانتخاب بالقائمة .
* نظام تمثيل المهن والحرف : حيث تستقل كل مهنة بانتخاب أعضائها في المجلس النيابي .
تحديد نتيجة الانتخابات : ويتم عن طريق الأغلبية المطلقة ( 50 + 1 ) أو الأغلبية النسبية أو أكثرية الأصوات .
* نظام التمثيل النسبي : وتتم الانتخابات فيه عن طريق القائمة ويسمح بتمثيل الأحزاب المختلفة حسب ما تحصل عليه من أصوات .
#محمد_أيوب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
