هل ستكون انتخابات 25 نونبر حاسمة فعلا؟ أم أن الجبل تمخض لينجب نملة ليس إلا؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3472 - 2011 / 8 / 30 - 08:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لقد أكد الملك أن الرهان الحقيقي، الذي ينبغي كسبه، في المرحلة السياسية الحالية، ليس هو اعتبار الانتخابات المقبلة مجرد تنافس حزبي مشروع، للفوز بأكبر عدد من المقاعد، بل هو الارتقاء بها، إلى معركة وطنية نوعية، حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور، ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم، الذي تعرفه بلادنا".. وشدد على أن ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة "لا يقتصر فقط على التوافق بشأن الإعداد الجيد لها، وإنما يقتضي قبل كل شيء من كل الفاعلين السياسيين التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها, ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها, والقطع مع التشكيك السياسوي فيها, الذي لا يخدم سوى أعداء الديمقراطية، ونزوعات السلبية والعدمية. وأضاف الخطاب الملكي: "ما يجعل الجميع، حكومة وبرلمانا وأحزابا ومواطنين، وفعاليات جمعوية وإعلامية، أمام محك حقيقي, يقتضي منهم تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وجعل المصالح العليا لبلادنا، فوق كل اعتبار، داعيا جلالته بهذا الصدد، السلطات الحكومية والقضائية، المعنية بتنظيم الانتخابات، إلى التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة, والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي".. كما حثها على "التصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية، مبرزا جلالته أن العمل الحزبي والحملات الانتخابية تتطلب تمويلا شفافا ومنصفا ".


الظاهر أن الجميع ظل يشدد على ضرورة نجاح المغرب في تدبير محطة الانتخابات التشريعية والتمكن من تشكيل حكومة وبرلمان جديدين، يقطعان مع الماضي، ويكونان منبثقين من روح نص الدستور الجديد، ويستمدان شرعيتهما منه في جو من الشفافية والنزاهة والمسؤولية وبروح مواطنة، لكن هذا كلام مازال يكذبه بامتياز واقع الحال على الممارسة الفعلية.

مازال الجبل يترنح لينجب ارتباكا

لقد أثار التحضير لأول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد جدلا وجعجعة، بسبب عدم اتفاق الأحزاب والحكومة حول تحديد موعد لإجراء الانتخابات، وحول السقف المناسب للعتبة الانتخابية، والتقطيع الترابي للدوائر الانتخابية، وطبيعة اللائحة الوطنية، والكوطا الانتخابية المخصصة للنساء والشباب. وفي نهاية المطاف وقع توافق مبدئي، أخيرا، حول موعد 11 نونبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية، إلا أن هناك أحزابا تتحفظ على هذا التاريخ ، فتم تأخيره لـ 25 نونبر بعد عيد الأضحى. هذا علما أن أغلب المغاربة لازالوا خارج دائرة اللعبة السياسية وعن منأى من نفوذ الأحزاب السياسية وتأثيرها.

في البداية أربك تحديد وزارة الداخلية المغربية يوم 11 نوفمبر موعدا للانتخابات التشريعية، حسابات الأحزاب السياسية التي لم تكن قد نجحت بعد في التوافق حول قوانين الانتخابات. وعلى الرغم من أن الأحزاب المؤيدة لفكرة التأجيل نجحت في الضغط للاستجابة لمطلبها، فإن الموعد المقترح ظهر أنه بدوره لم يكن ملائما. في حين اعتبرت أحزاب أخرى أن الأهم ليس هو الموعد، بل الإعداد الجيد للانتخابات عبر القوانين وتطبيقها.

وكانت أربعة أحزاب سياسية من الغالبية والمعارضة، قد طالبت بأن تنظم الانتخابات المقبلة في أجل أقصاه أواخر أكتوبر المقبل. كما طالبت هذه الأحزاب، وهي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" (مشاركة في الحكومة) و"الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الدستوري" (معارضة)، بـالرفع من وتيرة الإصلاحات، وتحديد جدول زمني واضح ومضبوط لاعتماد قوانين الانتخابات، وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وعللت موقفها هذا بان الأمر «يستدعي من مختلف الفاعلين التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة. وذلك باعتبار أن الأهم، هو دراسة قوانين الانتخابات بجدية ومن ثم العمل على تطبيقها قبل أي شيء آخر.
ويشار إلى أن النقاط الخلافية بين الأحزاب السياسية حول قوانين الانتخابات تتمثل حاليا في "العتبة الانتخابية"، أي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون أن يحصل عليه كل حزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في أي دائرة، حيث تطالب أحزاب مثل العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي برفعها إلى نسبة 7 أو 8 في المائة بدل 6 في المائة المعمول بها حاليا، وذلك بهدف إضفاء طابع عقلاني على الحياة السياسية في المغرب كما يدعون في حين أن الأغلبية الساحقة للمغاربة لا علاقة لها بالأحزاب رغم كثرتها وهنا تكمن مهزلة الركح السياسي المغربي، و هنا من يطالب بإلغاء العتبة جملة وتفصيلا مثل حزب التقدم والاشتراكية وهذا موقف منطقي بالنظر لواقع حال المشهد السياسي ووضعية الأحزاب المغربية، علما أن العتبة – أراد من أراد وكره من كره - تمثل وسيلة إقصاء للأحزاب الصغيرة ليس إلا. كما لم يحدث توافق حول اللائحة الوطنية، إضافة إلى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي لم تعرضه وزارة الداخلية بعد على الأحزاب.
وفي نهاية المطاف... حُسم الموعد لكن...

وفي نهاية المطاف اعلنت الحكومة المغربية رسميا يوم 25 نوفمبر القادم موعد أول انتخابات تجري في ظل الدستور الجديد الذي صودق عليه باستفتاء يوليو الماضي.
وابلغ الطيب الشرقاوي وزير الداخلية قادة الاحزاب المغربية المعترف بها أن يوم الجمعة 25 نوفمبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب وهي انتخابات سابقة لأوانها وكان مقررا نهاية ولاية البرلمان المغربي الحالي اكتوبر 2012.

وكان وزير الداخلية المغربي قد ابلغ قادة الاحزاب بـ11 نوفمبر موعدا للانتخابات التشريعية إلا أنه تبين أن ذلك الموعد يتزامن مع عطلة عيد الاضحى . وأكد بلاغ وزارة الداخلية في الموضوع أن المشاورات مع الأحزاب السياسية حول كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل. وابرزت وزارة الداخلية التي يوكل لها تنظيم الانتخابات حرصها على تحديد موعد الانتخابات والقوانين المنظمة لها بالتوافق مع الاحزاب.
ورفضت الوزارة اثناء مداولاتها اقتراحا بإحالة مشاريع القوانين على مجلس النواب لإخضاعها للتصويت. وتمسكت بصيغة التوافق.
علما أن الانتخابات مقررة سبتمبر من العام المقبل لكن الملك محمد السادس قال إنه يريد إجراء انتخابات مبكرة للسماح لحكومة جديدة بتنفيذ الاصلاحات التي جرت الموافقة عليها في الاستفتاء الأخير. كما قال الملك إن أي تأجيل للانتخابات سيهدد ديناميكية الثقة ويهدم الفرص التي تطرحها الاصلاحات الجديدة. وأضاف أن من المهم البدء بانتخاب برلمان جديد حتى يمكن المضي قدما بتعيين رئيس للحكومة.

إذن، حُسم الجدل واللغو اللذان أثيرا حول تحديد موعد أول انتخابات تشريعية تشهدها المملكة بعد المصادقة على دستورها الجديد، وذلك بعدما حددت وزارة الداخلية يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات. لكن رغم تحديد الموعد، إلا أن النقاش لم يحسم بشأن مقتضيات النصوص القانونية، التي ستؤطر الانتخابات البرلمانية المقبلة وعلى رأسها موضوع "العتبة"، الذي يفرض على اللوائح الانتخابية ويكون شرطا لفوزها بمقعد برلماني.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية عرضت على الأحزاب السياسية جملة من النصوص القانونية لعل أهمها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، ثم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب. وقدمت مختلف الأحزاب اقتراحاتها بشأن تعديل قوانين الانتخابات حيث برزت اختلافات في وجهات النظر حول عدد من القوانين خصوصا فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ومراجعة لوائح المنتخبين والسن المسموح بها للترشح في لائحة وطنية، بالإضافة إلى معايير ترشح النساء. كما أن بعض الأحزاب تطالب بلجنة مستقلة تشرف على الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية.
ومهما يكن من أمر فإن المغرب والمغاربة سيكونون أمام انتخابات برهانات حقيقية و أمام ظروف معقدة جدا وخطيرة يمر بها العالم العربي في ظل حراك شبابي – خارج دائرة اللعبة السياسية- تشهده البلاد و المفروض أن تقدم هذه الانتخابات إجابة حقيقية على كل التساؤلات المطروحة وما أكثرها وأعوصها وكلها تشكل معضلات استعصى حلها إلى حد الآن.
والحالة هذه، هل ستكون انتخابات 25 نونبر حاسمة فعلا؟
في خضم اللغو حول تاريخ الاستحقاقات المقبلة طفت مرة أخرى ممارسات تؤكد بما لا يدع أي أدنى شك أن "حليمة مازالت على عادتها القديمة"، وتجلى هذا بوضوح في اللهث وراء رأس القائمة وتبين أن الوجوه هي ذاتها وأن المال وسلطته ونفوذه وشراء الذمم ، كل هذا لازال على حاله كأن شيئا لم يحدث. وهنا لا مندوحة عن التذكير أنه مع كل مناسبة إجراء انتخابات يُقال بأنها انتخابات حاسمة، لكن سرعان ما يتبين بالحجة والدليل أنها عملت على ترسيخ واقع الحال و الانتظارية والغموض والضبابية في الحياة السياسية والحزبية وإرجاء السير نحو بناء السلطة من منطلق مؤسساتي ديمقراطي حقيقيين. وإذا كان من الصعب أن تتغير الأمور، وأن نفوذ المال سيظل قائما، على الأقل وجب الرفع من سعر الصوت لعل وعسى أن يساهم هذا المسار في تثمين الصوت ونهاية المطاف تشعر المواطن العادي بأهمية صوته مادام المتحكمون في المشهد السياسي ببلادنا مصرين أن تظل دار لقمان على حالها في هذا المجال.

هناك تساؤلات ضخمة تنتظر بشائر الجواب، ومنها ، إلى أي مدى ستستجيب الاستحقاقات القادمة لمتطلبات المرحلة بأبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية والإقليمية والدولية ما دامت الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتفعيل فحوى الدستور بما له وما عليه؟ وإلى أي حد ستنسجم على مستوى إجراءات الثقة، بما فيها محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين والقضاء نهائيا على سياسة الريع ووضع حد للامتيازات بمختلف أشكالها بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية، حتى نضمن نسبة مقبولة وغير مخدلة بخصوص المشاركة في الانتخابات؟ وإلى أي مدى ستستجيب لضمان الشروط المناسبة والظروف المناسبة المادية منها والمعنوية لحث المواطنين على التعبئة والمشاركة الواسعة ؟
وقبل هذا وذاك وجبت الإجابة على السؤال القائل: ماذا ينتظر المغاربة من الانتخابات التشريعية المقبلة التي يبدو أنهم يراهنون عليها لجعل المغرب استثناء في العالم العربي ونموذج ديمقراطي متميز كفيل بتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار الشامل في ظل ضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة؟
هذا هو الأهم سواء كانت الانتخابات في نونبر أو قبله أو بعده.

لكن الأكيد لازال محل تساؤل مريب

الأكيد هو أن المؤسسات المنبثقة من الدستور الجديد لازالت في حاجة ماسة إلى عقليات جديدة ونخب جديدة ورجال جدد، لأن الديمقراطية في حاجة لديمقراطيين، ولا ديمقراطية بأنصاف الديمقراطيين أو النفاق الديمقراطي . وقد يدفع أغلب المغاربة إلى المزيد من الشك واليأس إن طلعت عليهم نفس الوجوه داخل الأحزاب السياسية وفي المؤسسات وهي الوجوه التي سايرت ما تكبده المغاربة من حرمان وشقاء، ومنها وجوها كثيرة عتيقة ظلت شاخصة أمام الأنظار مند أمد بعيد ، مازالت مثابرة على القيادة والتحكم والتشبث بالكراسي بأي ثمن . وحتى العناصر من الأجيال الأخرى التي استطاعت اللحاق بالنخبة المتحكمة، سواء بفضل النسب أو التوريث أو المساومة والتزوير، صارت تصرفاتهم تروم إتباع نهج المباركة والتهليل ولا شيء غير المشاركة بدون قيد أو شرط، ولم يستطيعوا التبرؤ من جلابيب آبائهم الأوصياء عليهم في السياسة والنفوذ. كما سقطوا في فخ الاستمرار في التقليد والتبعية بصورة جديدة ووجوه جديدة ولكن بعقليات قديمة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات