سياسات تشجيع الاستثمار في الجمهورية العربية السورية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 1033 - 2004 / 11 / 30 - 11:19
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

انتهجت سورية سياسة واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ووفرت الفرص الاستثمارية والضمانات المناسبة، والكثير من المزايا الضريبية والجمركية وغيرها من خلال قوانين تشجيع الاستثمار التي جاءت تأكيدا لسياسة الدولة في التوجه نحو تشجيع القطاعين الخاص والمشترك إلى جانب القطاع العام ليلعبا دورا متزايدا في حركة التنمية بشتى أشكالها، وقد أثمرت هذه السياسة خلال السنوات الماضية فتأسس الكثير من المشروعات الخاصة وتطور إنتاجها كثيرا، واستطاع بعضها أن يوجد لنفسه مكانا في أسواق التصدير العالمية رغم ما يسود هذه الأسواق من منافسة شديدة.
مجمل التكوين الرأسمالي في سورية:
يتكون إجمالي الاستثمارات (مجمل التكوين الرأسمالي) في سورية من نوعين من الاستثمارات: الأول - استثمارات تنفذها الدولة والقطاع العام. والثاني - استثمارات ينفذها القطاع الخاص والمشترك والتعاوني. ويتم تمويل البرنامج الاستثماري في سورية وفقا لما يلي:
أ - تمول استثمارات الدولة والقطاع العام من المصادر التالية:
1- من الموارد الاستثمارية للقطاع العام.
2- من الموارد الاستثمارية المحلية للقطاع الخاص لتمويل المساكن التي ينفذها القطاع العام.
3- من الموارد الاستثمارية الخارجية.
4- يتم سد الفجوة التمويلية بين مجموع استثمارات الدولة والقطاع العام ومصادر التمويل المحلية والخارجية المتاحة من القروض الداخلية.
ويتم توزيع استثمارات الدولة والقطاع العام على ثلاثة مجموعات من المشاريع:
المجموعة الأولى – مشاريع الاستبدال والتجديد ( بما في ذلك إعادة التأهيل والصيانات غير الدورية ).
المجموعة الثانية – المشاريع المنقولة من الخطة السابقة.
المجموعة الثالثة – المشاريع الجديدة، وتمثل لائحة تأشيرية بالمشاريع الاستثمارية المقترحة من جميع جهات الدولة والقطاع العام.
يظل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في حدود الاعتمادات التي ترصد لها سنويا في الموازنة العامة للدولة، و يتم التعاقد على المشاريع الاستثمارية استنادا إلى الأسس التالية:
1- في حدود الاستثمارات الملحوظة في الخطة بالنسبة لمشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع المنقولة.
2- في حدود التكلفة التقديرية الأولية التي تحددها الدراسات الفنية والاقتصادية والتنفيذية بالنسبة للمشاريع الجديدة التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط من خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة سنويا.
ب - تمول استثمارات القطاع الخاص والمشترك من المصادر الذاتية لهذه القطاعات، وذلك بما يعادل حجم استثماراتها مهما بلغت.
- مناخ الاستثمار:
يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة التي يتم فيها الاستثمار، وتجدر الإشارة إلى أن مكونات هذه البيئة متغيرة ومتداخلة إلى حد كبير. إلا أنه قد أمكن حصر العديد من العوامل التي تؤثر على قرار المستثمر في تأسيس وبناء مشروع استثماري جديد في بلد ما. ويمكن أن نسمي هذه العوامل مجتمعة ( مناخ الاستثمار ) وهي التي تقرر هل البلد المعني ملائم للنشاط الاقتصادي ويشكل مناخا جيدا لجذب الاستثمارات أم لا ؟. ويمكن تحديد العوامل المذكورة وفقاً لما يلي:
- الاستقرار السياسي ( محلي أو إقليمي).
- البنية التحتية المناسبة ( الموانئ الطرقات الكهرباء الصرف الصحي الاتصالات..ألخ)
- فرص الحصول على الأرباح.
- حجم السوق الداخلية.
- استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم.
- تبسيط الإجراءات الإدارية.
- توفر العمالة وقوانين العمل.
- كفاءة البنية القانونية ( القوانين، العدالة، السرعة في الإجراءات ).
- النظام الضريبي المناسب.
- الحق في الملكية الخاصة وإقامة المشاريع الاقتصادية، وحماية حقوق الملكية المادية والفكرية.
- سياسات التحويل ( الحق في إعادة تحويل الرساميل المستثمرة والأرباح ).
- فعالية السوق المالية واستثمار المحافظ المالية.
- الانفتاح على الاستثمارات الخارجية، والحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- فض النزاعات.
- اتفاقات الاستثمار الثنائية.
تشجيع الاستثمار:
تمنح القوانين الحالية حوافز متنوعة لجذب وتشجيع الاستثمار في سورية و هو أمر يفسره صدور هذه القوانين في مراحل مختلفة، و لكنه لا يعكس بالضرورة أولويات التنمية أو الأولويات القطاعية عند الحكومة. وقوانين الاستثمار في سورية هي:
- المرسوم 7 لعام 2000 الذي تم بموجبه تعديل القانون رقم 10 لعام 1991.
- قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991.
- المرسوم 10 لعام 1986 ( شركات القطاع الزراعي المشترك ).
- القرار رقم 186 لعام 1985 ( قطاع السياحة ).
- القانون رقم 348 لعام 1969 ( تشجيع رساميل المغتربين والرساميل العربية ).
- المرسوم رقم 103 لعام 1952 ( القطاع الصناعي ).
و كرس الدستور حق الملكية الفردية و نص في المادة 15 على ما يلي:
1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقا" للقانون.
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض.
- قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991:
- يمثل صدور هذا القانون مؤشرا على تحول الحكومة السورية من الاقتصاد المخطط مركزيا إلى اقتصاد أكثر انفتاحا على القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب. كما أنه يمثل أداة الحكومية الرئيسية في تشجيع الاستثمارات الخاصة بشقيها المحلي والخارجي. حيث تم تقديم حوافز متساوية للطرفين. ويجب على المشاريع المرخصة وفق هذا القانون أن تكون منسجمة مع أهداف التنمية العامة للحكومة وتلتزم بهذه الأهداف وأن تزيد قيمة الآلات والمعدات والتجهيزات المستوردة عن 10 مليون ليرة سورية. ولقد أعطيت الأولوية لقطاعات الصناعة والزراعة والنقل، لكن المجلس الأعلى للاستثمار يملك صلاحية الترخيص لأي مشروع كان إذا اقتنع بأنه هام للاقتصاد الوطني. كما أصبح مسموحا للمستثمر الأجنبي أن يملك المشروع الاستثماري بأكمله.
ويسمح القانون 10 بإقامة شركات القطاع المشترك سواء كشركات مساهمة أم محدودة المسؤولية. وهذه الشركات معفاة من رسم الطابع المفروض على إصدار الأسهم وفق القانون 15 لعام 1993. كما يمكن أن يتم الترخيص بموجب أحكام هذا القانون للشركات القابضة استثناء من أحكام القانون التجاري 149 لعام 1949.
- الحوافز التي يقدمها القانون 10 لعام 1991 وتعديلاته:
يمنح القانون الاستثمارات المحلية والخارجية الحوافز التالية:
- إعفاء الآلات والمركبات التي تستخدم في المشروع من قيود الاستيراد الحالية.
- إعفاء المواد المذكورة من الرسوم الجمركية ( المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج غير معفية وتخضع لرسوم بمعدل 1%. (على أساس المرسوم التشريعي رقم 266 لعام 2001).
- إعفاء المشروع خلال السنوات الخمس الأولى لنشاطه من ضريبة الدخل وضرائب العقارات. وهناك سنتان إعفاء إضافيتان إذا كان المشروع يصدر أكثر من 50% من إنتاجه كما أن هناك سنتا إعفاء إضافيتان إذا تم اعتبار المشروع من قبل المجلس الأعلى للاستثمار على أنه هام للاقتصاد الوطني، أو يزيد من خلق فرص العمل، أو يدخل للتكنولوجيا المتطورة، أو يبنى في أحد المدن التالية: دير الزور – الحسكة – الرقة.
- ويسمح القانون بفترة تأسيس قدرها ثلاث سنوات تبدأ بعدها فترات الإعفاء الضريبي المذكورة أعلاه. ويمكن للمجلس الأعلى للاستثمار في بعض الحالات الخاصة أن يمدد فترة التأسيس سنتين إضافيتين.
- استثناء المشاريع من قانون العمل رقم 49 لعام 1962 المتعلق بالقطاع الصناعي وقانون العمل 137 لعام 1958 المتعلق بالقطاع الزراعي.
- السماح بفتح حساب بالعملات الأجنبية في المصرف التجاري السوري ( ويتكون من رأسمال المشروع و/أو عائدات صادراته ) وذلك لتمويل احتياجات المشروع من المستوردات وتحويل الأرباح السنوية التي يحققها الرأسمال الخارجي المساهم في المشروع. و لا يحق للمشروع أن يطلب العملات الأجنبية من مصرف سورية المركزي.
- يمكن تحويل الأرباح السنوية التي يحققها المشروع كما يمكن تحويل رأس المال المستثمر ( للعرب والأجانب والمغتربين السوريين ) بعض انقضاء خمس سنوات على بدء الاستثمار.
- في حال حدوث مصاعب أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر تحول دون تنفيذ الاستثمار يمكن تحويل رأس المال المستثمر بعد ستة أشهر من دخوله.
- يحق لمالك المشروع الاحتفاظ بالقطع الأجنبي المتحصل من الصادرات والخدمات المقدمة.
- يحق للخبراء والفنيين العرب والأجانب تحويل 50% من أجورهم ورواتبهم الصافية بالعملة الصعبة و 100% من تعويضات نهاية الخدمة.
- تقدر ضريبة الدخل على الشركات المساهمة التي تعرض أكثر من 50% من أسهمها على الاكتتاب العام، بنسبة 25% ( متضمنة الرسم الإداري ).
- الضمانات التي يتمتع بها الاستثمار وفق القانون 10 لعام 1991:
يمكن للمستثمرين وفق القانون 10 الحصول على ضمانات لمشاريعهم من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومركزها الكويت، أو من أية مؤسسة معترف بها من قبل السلطات المعنية في الحكومة السورية.
كما لن تخضع الاستثمارات المرخصة وفق القانون رقم 10 للتأميم إلا إذا تم ذلك لدواعي المصلحة العامة وبمقابل تعويضات عادلة.
- النزاعات والتحكيم: يمكن للنزاعات التي تحصل بين المستثمر والحكومة السورية أن تسوى بإحدى الطرق التالية:
- وديا أو عبر التحكيم.
- أمام المحاكم السورية.
- أمام محكمة الاستثمار العربية التي تشكلت عام 1980 وفق الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في البلدان العربية.
- وفق أحكام اتفاقيات حماية وضمان الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر في حال وجود مثل هذه الاتفاقيات.
ومنح المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 الذي تم بموجبه تعديل القانون 10 لعام 1991 حوافز جديدة للاستثمار يمكن تلخيصها بالتالي:
- يسمح للمستثمرين العرب والأجانب تملك أو استئجار الأراضي المخصصة للمشاريع المرخصة وفق القانون 10 وفي المناطق التي يحتاجها المشروع و ذلك استثناءا من أحكام سقف الملكية التي تنص عليها قوانين الإصلاح الزراعي.
- يسمح للمستثمرين الخارجيين ( عرب أو أجانب أو مغتربين سوريين ) أن يحولوا إلى الخارج وبالعملة الصعبة وفق أسعار سوق الاستثمار السائدة لحظة التصفية، حصصهم في رأس المال في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات من بدء الاستثمار. ( القانون 10 كان يسمح بتحويل رأس المال الأجنبي فقط وضمن حدود قيمة رأس المال المدخل بالأساس ).
- يحق للمجلس الأعلى للاستثمار أن يقدم الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار 10 لعام 1991 للمشاريع غير المرخصة وفق أحكام القانون المذكور باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
- تعفى الشركات المساهمة التي تطرح أكثر من 50% من أسهمها على الاكتتاب العام من رسم الطابع المفروض على إصدار أسهمها.
- تعفى الشركات القابضة من ضريبة الدخل المفروضة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية التي تحققها مشاريعها المقامة أو الشركات التي تساهم فيها.
- يحق للمجلس الأعلى للاستثمار أن يمنح الحوافز الإضافية التالية:
1- فترة إضافية من الإعفاء من ضريبة الدخل.
2- السماح للمشروع بفتح حساب بالعملات الأجنبية في الخارج ( شرط أن لا تتجاوز قيمة الحساب المذكور 50% من رأسمال المشروع المدفوع بالعملات الأجنبية ).
3- السماح للمشروع بتحويل جزء من إبداعاته في المصارف المحلية إلى العملة السورية بالأسعار السائدة في الدول المجاورة.
كما سمحت أحكام قانون الاستثمار رقم(10) بالمزايا والتسهيلات التالية:
- استيراد جميع احتياجات المشروع الاستثماري دون التقيد بأية أحكام مقيدة، أو مانعة للاستيراد، وإعفاء هذه المستوردات من الرسوم الجمركية والمالية والبلدية ومن ضرائب الدخل وريع العقارات والأرباح لمدة تتراوح بين 5-7 سنوات.
- الحق للمستثمر أن يفتح لصالحه وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يُسجل فيه المبلغ المدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع والقروض بالعملة الأجنبية التي يحصل عليها، ومن 100 % من حصيلة العملات الأجنبية الناجمة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته.
ويسجل في الطرف المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي.
- الحق للمستثمر توظيف النقد الأجنبي الجاري في حيازته داخل سورية أو النقد الأجنبي الموجود في الخارج والذي يقوم بإدخاله إلى سورية حسب الأصول، وذلك في تمويل المشاريع الموافق عليها بموجب أحكام قانون الاستثمار أو في المساهمة برؤوس أموالها أو شراء أسهمها.
- للمستثمر بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع، بإعادة تحويل قيمة حصته الصافية بالعملات الأجنبية إلى الخارج، ويحق له ايضاً إعادة المال الخارجي الذي أدخله إلى سورية وبالشكل الذي ورد به ( نقد – آلات – تجهيزات، الخ ) بعد انقضاء ستة أشهر من وروده إذا لم يستثمر بسبب ظروف خارجة عن إرادة المستثمر، وله أن يحول أرباحه السنوية والفوائد التي يحققها المال الخارجي للمستثمر.
مقترحات لتشجيع الاستثمار:
في الوقت الذي تواجه فيه سورية مهمة اجتذاب المستثمرين السوريين المغتربين والمستثمرين العرب والأجانب تبرز الحاجة إلى تحقيق العديد من الأهداف المكملة لما تم فعله في الفترة السابقة..، ومن أبرزها:
1- إعادة النظر بقانون الاستثمار و تعديلاته و خاصة فيما يتعلق بدعم إقامة الشركات المساهمة..
2- إحداث هيئة عليا للاستثمار تقود عملية الاستثمار و توجه نشاطاته و توفر معلومات دقيقة عن فرص الاستثمار وتروج لها.
3- إقامة المناطق والمدن الصناعية من قبل القطاعين العام والخاص وتزويدها بكامل الخدمات اللازمة لأنشطة الاستثمار من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي ومحطات معالجة وطرق وفروع مصرفية..
4- تبسيط الإجراءات الحكومية والإدارية التي ينبغي على المستثمر القيام بها للحصول على موافقة لإقامة مشروعه من خلال اتباع نظام النافذة الواحدة بين المستثمر والجهة المسؤولة عن الاستثمار.
5- إقامة سوق أوراق مالية باعتباره الجسر الذي تعبر عليه التدفقات الاستثمارية إلى سورية.
6- التركيز على إقامة المشاريع الاستثمارية الأكثر جدوى اقتصادية في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة، و منح الحوافز والميزات الإضافية للمشروعات، ذات القيمة المضافة العالية، أو التي تنتج سلعا جديدة ( لم تنتج سابقا )، أو سلعا معدة للتصدير، أو التي توفر فرصا أكبر للعمل..
7- إعطاء المشاريع الاقتصادية التي تقام في المناطق الريفية والمناطق النائبة أهمية ومزايا إضافية وزيادة في مدد الإعفاء من ضرائب الدخل عن المناطق الأخرى.. حيث يتسنى توطين المشاريع الاقتصادية في مناطق الكثافة العمالية، وخلق توازن في إقامة المشروعات بين مختلف محافظات سورية.
8- وضع خارطة استثمارية شاملة لكافة المشروعات القائمة (العامة والخاصة والمشتركة)، وطاقتها الإنتاجية وموقعها، بما يوضح الرؤية أمام المستثمرين الجدد من حيث طبيعة وموقع المشروعات الجديدة، فضلا عن توضيح إمكانيات التكامل بينها وبين المشروعات القائمة.
9- دراسة إمكانية إقامة مناطق اقتصادية متخصصة: صناعية و تكنولوجية وعلمية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتوطين التكنولوجيا والمعارف والاستثمارات وتوفر فرصاً أكثر للعمل.
هناك حاجة ملحة لإحداث هيئة عامة للاستثمار متخصصة تكون المرجعية الوحيدة بالعلاقة مع المستثمرين. و يجب أن تمتلك هذه الهيئة خدمة النافذة الواحدة الكفيلة بتقديم الخدمات للمستثمرين وتقليص الزمن اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص إلى أقصى حد ممكن. و يجب أن تتوفر خدمات أخرى تتعلق بالترويج للاستثمار في سورية، عربياً وعالمياً وتقديم الخدمات الاستشارية للمستثمرين (إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، و أبحاث السوق.. الخ). كما يجب أن تلعب هيئة الاستثمار دور مركز المعلومات الذي يزود المستثمر بكل ما يحتاجه من إحصاءات وفرص استثمارية وقوانين جديدة وقضايا قانونية وغيرها.
ومن الممكن إنجاز بعض الدراسات الترويجية التي تساعد على جذب الاستثمارات:
- دراسات تغطي مشاريع أو صناعات أو مجالات معينة. غاية هذه الدراسات جذب المستثمرين المحتملين إلى سوق أو صناعة محددة.
- دراسة أفضل طريقة لترويج استثمارات المغتربين والشركات العربية والأجنبية.
- تقوية العوامل الرئيسية التي تقنع المغتربين السوريين و العرب أو الأجانب بالاستثمار.
- استطلاع ميداني لتوقعات المغتربين للاستثمار.
- تطوير آلية دائمة لتعويض التأثير الناتج عن الاضطرابات السياسية الاقليمية على الاستثمار.
- المساعدة في تبني أسلوب BOT " بناء – تشغيل – تحويل ".
- المساعدة في تحديث ضريبة الدخل والسياسات المالية.
- المساعدة في خلق صناعة جديدة وبناء كفاءاتها ألا وهي صناعة تابعة للقطاع الخاص وتختص في خدمات التوظيف.
- برنامج داعم لتشجيع وقيادة الإبداع والابتكار المنتجات.
و من خلال الأولوية المعطاة للاستثمارات لا بد من التركيز على الجوانب التالية:
1- المحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة وتحسينها تقنيا وإزالة الاختناقات الواقعة فيها وذلك من خلال التوسع في عمليات الاستبدال والتجديد.
2- توجيه الاستثمار لإعادة تأهيل القطاع العام وإدخال التكنولوجيا والتركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية المتمثلة في الحلقات المفقودة في سلسلة التحويل الصناعي.
3- التركيز على الاستثمار في المراحل ما بعد الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات المكملة لها في النقل والتجارة والاتصالات والخدمات المالية والمصرفية.
4- الدخول في صناعة وسائل الإنتاج وخاصة لتأمين متطلبات الصناعات النسيجية وقطاع الري والزراعة من خلال إنتاج معدات الري والزراعة المتطورة.
5- إقامة فروع صناعية وتكنولوجية جديدة كصناعة المعلومات والبرمجيات وأجهزة التحكم.
6- إقامة المناطق والمدن الصناعية من قبل القطاعين العام والخاص وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة للنشاط الصناعي من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي ومحطات معالجة وطرق وفروع مصرفية.
7- إعطاء المشاريع الاقتصادية التي تقام في المناطق الريفية والمناطق النائية أهمية ورعاية إضافية وزيادة في مدد الإعفاء من ضرائب الدخل عن تلك المناطق، بحيث يتسنى توطين المشاريع الاقتصادية في مناطق الكثافة العمالية، و خلق توازن في إقامة المشروعات بين مختلف محافظات سورية.
8- منح ميزات إضافية للمشاريع التي تنتج سلعا جديدة لم تنتج سابقا أو سلعا معدة للتصدير.
إعطاء الأولوية من حيث الاستثمار والتوسع في الأنشطة الصناعية التالية:
أ – التوسع في الصناعات الغذائية والتركيز على مشاريع الاستثمار في مجالات الفرز والتوضيب والحفظ والتجميد.
ب- التوسع الأفقي في صناعة الغزل وبحيث يتم تصنيع كامل كمية الأقطان المحلوجة المنتجة، وذلك من خلال استكمال مشاريع الغزل القطني المباشر بها وإقامة مشاريع جديدة لإنتاج الغزول القطنية والغزول الممزوجة بهدف زيادة القيمة المضافة وزيادة الصادرات.
ج- التوسع الشاقولي في صناعة النسيج والألبسة الجاهزة والألبسة الداخلية والسجاد الصوفي بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة حجم الصادرات من السلع المصنعة بدلا من تصدير الخامات والسلع نصف المصنعة.
د- التوسع في الصناعات الكيميائية (الأسمدة وتكرير النفط) والصناعات البتروكيميائية وإقامة مجمعات صناعية كبيرة وبمشاركة رأس مال أجنبي.
هـ-الانتقال التدريجي في الصناعات الهندسية من مرحلة التجميع إلى التصنيع الجزئي ومن ثم إلى تصنيع مكونات الأجهزة والتجهيزات وذلك بالاستفادة من الاستثمارات والتقنيات الأجنبية.
و- التوسع في صناعة الأسمنت ومواد البناء لتغطية الطلب المحلي والتصدير والتوسع في صناعات الخزف والقرميد.
ز- صناعة تجهيزات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة والصناعات المتعلقة بالحفاظ على البيئة ( تنقية مياه المدن وتصنيع الفضلات ).
ح – التوسع في صناعة الجلود والملابس الجلدية.
ط- تنقية الرمال السورية واستخدامها في إنتاج زجاج الكريستال وزجاج الفلوت والأدوات المنزلية عالية الجودة.
سورية بحاجة إلى طاقات جديدة افضل ولذلك يجب أن تتجه الأولويات نحو استقطاب الاستثمارات السورية، فالعربية ومن ثم الاتجاه نحو الاستثمار الأجنبي. وبذلك يمكننا تقديم المقترحات التالية:
• يجب أن تتصف التشريعات الاستثمارية بالديناميكية والعمل على تطويرها بشكل دائم وتحديثها حسب المتغيرات الاقتصادية.
• تشجيع إنشاء شركات مساهمة استثمارية متخصصة في إقامة مشاريع محددة ضمن التوجهات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
• تطوير عمل النظام المصرفي. وإعادة تأهيل المصرف التجاري السوري والمصارف المتخصصة. تشجيع المصارف الخاصة والحكومية على المشاركة في عمليات الاستثمار المختلفة والمحاصصة في إقامة بعض المشاريع التنموية الهامة.
• تطوير الدور التسليفي للمصارف وإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة وتمويلها بالكامل. وبخاصة للشباب المهتمين بهذا النوع من المشروعات.
• تقديم قروض متساهلة لصغار المستثمرين والحرفيين والمزارعين والتجار.
• إقامة مصارف إسلامية من اجل استقطاب كتلة كبيرة مكتنزة موجودة في أيدي الجاماعات التي تحرم الفائدة. والسماح للبنك الإسلامي بفتح فروع له في المدن الرئيسية لامتصاص رؤوس الأموال المجمدة من المنازل أو المكاتب لدى بعض الناس من أجل استثمارها لصالحهم.
• تحديد سعر فائدة الإقراض المصرفي أقل 1% فقط من سعر الفائدة على الادخار شريطة التوظيف في استثمارات مجدية أو معلن عنها. وجعل سعر الفائدة متحركا لمعالجة حالتي التضخم و الانكماش.
• توزيع الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية وفق مقتضيات المصلحة العامة وحسب النتائج التي تقدمها الدراسات الرياضية حول ذلك.
• إن الاهتمام بالادخار ينطلق من أهمية كونه المدد الأساسي للاستثمار.
• جعل علاقة المستثمر مع جهة رسمية واحدة فقط وليس مع جهات متعددة.
• سياسة الإعفاءات يجب أن تكون مبررة علميا و اقتصاديا.
• دراسة الأسواق قبل الإنتاج و تقديم أفكار تسويقية ذات أداء عالي.
• تأسيس مناطق استثمارية متخصصة تكون عامل جذب للاستثمار.
• تحديد معدلات لضريبة الدخل والأرباح بسيطة ومختصرة تمكن المكلف من دفعها وتزيد من موارد الدولة الضريبية. ويمكن اختصارها إلى نوعين من الضرائب:
أ - ضريبة مداخيل الأشخاص وتحدد بنسبة 10%.
ب - ضريبة على أرباح شركات الأموال وتحدد بنسبة 15-20%.
• تطوير مشاريع البنية التحتية مع إمكانية إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية وتطويرها.
• زيادة اهتمام مصرف سورية المركزي بمواضيع البحث والتطوير وخلق فرص محددة للاستثمار والترويج لها داخلياً وخارجياً.
• إعادة تأهيل القطاع العام، والتخلي عن بعض شركاته لصالح القطاع الخاص وبخاصة منها شركات التجزئة واللحوم والخضار والفواكه.
• إقامة ندوات ومؤتمرات للترويج للاستثمار داخل سورية.
• يجب استثمار الموقع الاستراتيجي لسوريا و هذا الموقع كاف لتحقيق مصدر ريعي كبير.
• يجب أن تكون لدينا عقلية منفتحة جدا مع المستثمرين و هذه العقلية هي أهم حوافز الاستثمار.
إن نجاح الدولة في اجتذاب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية على حد سواء، يتطلب توفير مناخ استثماري سليم ومستقر، لأن ذلك هو العامل الأكثر أهمية في حسابات المستثمر المحلي والأجنبي. فارتفاع معدلات التضخم، أو المغالاة في قيمة العملة الوطنية، أو الخفض المفاجئ والحاد في قيمتها، أو التحديد الإداري لأسعار الفائدة أو ضعف الجهاز المصرفي، كل هذا لا يهيئ الظروف الملائمة لاجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتشير التجارب إلى أن نوعية السياسات الاقتصادية الكلية تفوق في أهميتها كثيراً الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من الرسوم. فبعض الدول التي تمنح مزايا قليلة للغاية أو التي لا تمنح مزايا على الإطلاق استطاعت أن تنجح في اجتذاب قدر كبير من الاستثمارات، ومنها هونغ كونغ وتايوان وكوريا الجنوبية، كما أن هناك عدد كبير من الدول النامية التي فشلت في اجتذاب رؤوس الأموال على رغم ما تمنحه من حوافز ومزايا سخية. وفي كل الأحوال فان نوعية السياسات الاقتصادية الكلية هي العامل المؤثر.
وقد بذلت في الجمهورية العربية السورية جهوداً كبيرة ترمي لتحسين المناخ الاستثماري والانفتاح على الاستثمارات الخارجية. وبخاصة التعديلات الهامة على قانون الاستثمار رقم/10/ والترخيص بإنشاء مصارف خاصة وإعادة النظر في نظام تداول العملات الأجنبية وتخفيف القيود على التجارة الخارجية معتبرة أن هذه الخطوات على أهميتها تشكل خطوة أولى في مسيرة تطور وتحديث الاقتصاد السوري. ليواكب في تطوره الاقتصادات المتقدمة. مع الإشارة إلى الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد السوري للاستثمار في كافة القطاعات التي يهتم بها المستثمرون.
ولابد من متابعة مسيرة الانفتاح الاستثماري في سورية بما يوفره من إطار صحي لتطوير وتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة القضايا التي يواجهها المستثمرون بروح التعاون والتفهم المتبادل مما يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل الجديدة من خلال إشراك القطاع الخاص السوري والعربي والأجنبي في عملية التنمية.
كما إن تطوير القضاء وضمان استقلاليته والثقة بدوره من أهم عناصر تعزيز ثقة المستثمر واطمئنانه لسلامة استثماره. ولا بد من متابعة الإصلاح الإداري على كافة المستويات. وإطلاق النشاطات الاقتصادية أمام القطاع الخاص وتحرير جزء كبير من موارد الدولة لاستخدامها في مجالات أخرى. منوهين بأهمية الاستثمار في البنى الأساسية للاقتصاد الجديد بالتعاون مع الشركات العربية والأجنبية في قطاع الاتصالات والإنترنت.
أن زيادة حجم الاستثمار كما ونوعا أمر أساسي لتفعيل عملية النمو الاقتصادي وان القوانين والأنظمة والقرارات التي تشجع و تضمن الاستثمار لا تكفي لوحدها لكسب ثقة المستثمر و زيادة ضخ التدفقات الاستثمارية وإنما يجب توفير المناخ الاستثماري الملائم بعناصره القانونية والمادية والبشرية والمصرفية، مما يحفز الأفراد و مؤسسات القطاع العام والخاص والمشترك على القيام بالمبادرات الاستثمارية التي تحقق لهم عائدا ملائما و تعود بالنفع على الوطن بأسره.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات