أسباب تراجع حرية الصحافة في البحرين كيفية العلاج ؟

أحمد الزين

الحوار المتمدن-العدد: 1033 - 2004 / 11 / 30 - 11:10
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

قانون الصحافة و ممارسات الحكومة ووعى المؤسسات المدنية أهم الأسباب
كتب : محمد الغسرة
تراجعت حرية الصحافة في البحرين خلال السنوات الثلاث الماضية حسب تقرير صادر عن " مراسلون بلا حدود " الصادر مؤخرا و ذلك منذ سنة 2002 الذي تنبؤات فيه البحرين المركز 67 من 139 دولة إلى سنة 2004 ووصلت فيه إلى المركز 143 من 167 دولة يشملهم التقرير التابع لمراسلين بلا حدود بل إن حرية الصحافة في قطر أصبحت أفضل من البحرين على الرغم من ارتفاع عدد الصحف اليومية إلى أربع صحف والارتفاع الكمي في عدد الصحفيين و عدد الصحف الأسبوعية والمجلات .ما أسباب هذا الانحدار أو ما سبب حصول البحرين على ترتيب متأخر ؟ من المسئول عنه و كيف نعالجة ؟ و ماذا نطمح لرفع حرية الصحافة ؟ أسئلة تمت مناقشتها مع عدد من رؤساء التحرير و بعض الصحفيين و كتاب الأعمدة في البحرين عبر هذا التقرير .
ويقول تقرير " مراسلون بلا حدود " ، ا إن أفضل دولة في العالم فيما يتعلق بحرية الصحافة، هي والدنمارك وتحتل المرتبة الأولى، وأسوأ دولة هي كوريا الشمالية وتحتل المرتبة الأخيرة رقم ،167 والدول العشر الأفضل هي بالترتيب، والدنمارك، وفنلندا، وأيسلندا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، وسلوفاكيا، وسويسرا، ونيوزيلندا، ولاتفيا من واحد إلى عشرة.
أما الدول الأسوأ العشر الأخيرة في الترتيب فهي، كوريا الشمالية برقم ،167 وكوبا ،166 وبورما ،165 وتركمانستان ،164 وإريتريا ،163 والصين ،162 وفيتنام ،161 ونيبال ،160 والسعودية ،159 وإيران 158، بينما أتى مركز البحرين متأخرا و قريب من السعودية و بعد الكويت و قطر و الإمارات العربية في منطقة الخليج .
عن أسباب التراجع تقول الصحفية سوسن الشاعر ، – كاتبة صحفية في جريدة الأيام - إن قانون المطبوعات التي تقدمت به الحكومة لإقراره قبل تشكيل مجلس النواب هو أهم العوامل التي ساهم في تأخير مركز البحرين بالنسبة إلى حرية الصحافة ، إذ يعد تراجع واضح في هذا المجال و اللافت إن قانون المطبوعات الذي تقدم به مجلس الشورى و الذي يعد قريب من الحكومة أو محسوب عليها أفضل بكثير من قانون الذي أعدته الحكومة و هو ألان مطبق بشكل عملي ، هي المرة الأولى التي يحدث ذلك في المجلس بل إن الحكومة حاولت و بطرق شتى الالتفاف عن الأخذ بهذا المقترح عن طرق وضعه على قائمة الاقتراحات و من ثم تأجيله إلى وقت طويل جدا دون تمريره عبر الوسائل التشريعية عبر مجلس النواب والشورى والحكومة على دراية بان مشروعها " مشروع قانون المطبوعات " لن يمر عبر البرلمان لما له من تعارض واضح مع ما يطمح له الناس و الأعميين في البحرين .
و قالت سوسن - بان البعض يعتقد بان قانون المطبوعات يخص الإعلاميين و الصحفيين فقط ، بل انه يخص القارئ و المواطن بشكل عام و على مؤسسات المجتمع المدني بما فيم ذلك الجمعيات السياسية و الحقوقية و المدنية ، المشاركة بعرض رائيها بهذا الموضوع .
و لم تقر الشاعر بان المحاكمات التي تمت إلى الصحفيين كانت هي السبب في تأخير مركز البحرين على قائمة الدول التي تراجعت فيها حرية الصحافة ، لان الصحفي حسب رأيها كأي عنصري أو فرد من المجتمع له و عليه واجبات و حقوق و بالتالي معرض للمسائلة و لكن القانون " قانون المطبوعات " إذا كان جيد فانه سوف يحميه وهنا مربط الفرس .
و طالبت سوسن الصحفيين المساهمة في رفع مستوى الصحافة في البحرين عن طريق رفع مستوى الوعي و المهنية و الكفاءة لجعل الصحافة السلطة الرابعة حقيقة واقعة و لا تعامل السلطة التنفيذية الصحفيين بمستوى متدني .

من جانب أخر قال محمد حسن ألستري رئيس تحرير جريدة الميثاق ، بان هناك فرق جوهري بين حرية الصحافة في عهدين قبل الميثاق و بعد الميثاق و لكن لا يوجد أي تراجع بعد ذلك ألبته ، إما بشأن المواقع الكترونية فان الكتابة بها دون معرفة الكاتب و شخصيته و البعض يقذف الآخرين فان تلك المواقع مضرة أكثر منها منفعة و من الضروري إن تكون أكثر شفافية و إغلاقها لا يعتبر تجني على حرية الصحافة .
و قال ألستري ، انه يلاشك من الضروري التعاطي بشكل ايجابي مع الأعلام و الصحافة و القانون الحالي يجب إن يكون أكثر مرونة لحين تغيره و منح تسهيلات اكبر للرأي و الرأي الأخر لتعزيز الديمقراطية و المشروع الإصلاحي الذي هو بحاجة إلى الانفتاح الديمقراطي التي تعتبر حرية الصحافة احد أعمدته .
الكاتبة الصحفية عصمت الهوسوي ، تقول إن المشروع الإصلاحي في البحرين تواكب مع عدد من الإصلاحات في الدول العربية المجاورة مثل الاردن و المغرب و سوريا، و انه كما هو الحال في تلك الدول ان حرية الراي تراوحت بين هبوط و ارتفاع و لم تكن في اطراد ، بل تراجع كما حصل في سوريا حيث تم فتح المنتديات ثم تم اغلاقها بسرعة بحجة تجاوزت الحدود ، وقالت الموسوي اننا لا ننكر بان طموحنا ان يكون الاتجاه تصاعدي لمجال حرية الراي و لا ننكر بان بعض منا قد تجاوز الحدود و تمادت بعض الاصوات و لكن هذا التراجع له اسبابه منها ان المسفتيدين من بقاء تلك العوائق ضد حرية الراي لام هذه الاعمال تكشفهم و تعريهم و ثانيا ان مساحة الحرية تاتي عن طريق التراكم اكمي ليتحول الى نوعي و ان الحرية لا حدود لها و لكن نمو الدولة و الاقتصاد و تطور الاصلاح و تقنية المعلومات خارج الحدود يتطلب مساحة اكبر من الحرية لدرجة ان الحرية المتاحة غير كافية ، على الرغم ان التقارير الدولية لا تعنينا كثير فمثلا ان الصحافة البحرينية قد غطت تقريبا كل الاحداث خلال الاشهر الستة الاخيرة و حتى الحساسة منها مثلا ندوة عبد الهاد ي الخواجة و اعتقاله واغلاق المركز و التجنيس و اخبار الداخلية و "الخلية الارهابية " و الفساد و غيره من المواضيع الحساسة التي كانت تعتبر من المحرمات في الفترة السابقة .
و قالت عصمت ، اني اتفق بان بعض او جميع روؤساء التحرير في البحرين حذرين اكثر من اللازم لاعتبارات سياسية و اقتصادية لاسيما ان الحكومة ريعية و 70 % من الاقتصاد يعتمد على دخل الحكومة او من النفط و ان زعلها يعني الكثير .

و في راي احد الحقوقيين قال ان ما تردد من اخبار عن البحرين حول اغلاق جمعية مركز حقوق الانسان له مردود سلبي كبير على سمعة البحرين مهما كانت الاسباب لان في الخارج " بالغرب " يتصورن ان ما قاله عبد الهادي الخواجه " وهو عنصر نشط بمجال حقوق الانسان في البحرين و في المنظمات الدولية " في ندوة عامة في البحرين هو تعبير عن الراي و اعتقاله و اغلاق المركز منافي لحرية الراي ،في الغرب لا ينظرون الى حيثيات اسباب الاغلاق ، وهذا مضر لسمعة البحرين في هذا المجال .
و في راي مخالف لرئيس تحرير اخبار الخليج انور عبد الرحمن يقول بان تقرير " مراسلون بلا حدود " يفتقر الى الدقة نوع ما لاسيما ان الاحصائيات احيانا تجير الى غير موضعها و قال ان حرية الصحافة في تقدم مستمر منذ الانفتاح و ان كتاب الاعمدة و الصحفيين كان لهم الحرية فيما يكتبون موضحا بان القوانين و اية قوانين لا شك ان تكون لها فجوات و لكن لا اعتقد بان قانون الصحافة في البحرين سيف مسلط على رقاب الصحفيين و روؤساء التحرير ، كما ان العديد بل كل القوانين الصحفية في العالم لا تخلوا من سجن الصحافي كما هو الحال في البحرين ، مثلا تجربة الصحافة البريطانية حيث ان الصحافي " جفري ارثر " لايزال مسجون في السجون البريطانية و ان القوانين تقوم بعملية تاديب الاشخاص الذي يمارس سلطة مطلقة و يغزو حرية الاخرين ، و ضرب مثلا بالقضية التي رفعها 11 قاضي من القاضاة الشرعيين على جريدة اخبار الخليج ، وعلى رغم حجم و السلطة القانونية لهؤلاء " مع اني ارى ان النيابة العامة قد تسرعت بقبول القضية و لكن التجربة لن تتكرر " الا ان القضية انتهت بفوز الصحافة بل ان النيابة العامة اخذت درس في هذه القضية و القاضي سوف يفكرالف مرة قبل رفع قضية ضد صحافي او جريد ، واوضح بان ما تم نشره في المجالس الرمضانية من نقد واضح و صريح لاعمال العديد من المؤسسات والوزارات لهم اكبر مثل على تقدم الصحافة في البحرين و حرية الراي .
و اضاف ، بان عقلية الصحافي و الكاتب يجب ان تتحرر لان يستطيع طرح المواضيع بشكل او صورة لا تحرج الاخرين و تطرق انور عبد الرحمن الى اهمية وجود تنظيم لهذه المهنة مثل نقابة او غيرها سوف تساهم في تعزيز اخلاقيات المهنة ، وتساهم الصحافة في كشف التسيبات و على الوزراء قبل نقد الصحافة اصلاح التنظيم الاداري في وزاراتهم و تقييم نتاجية الوزارة لاسيما و ان وظيفة موظف الحكومة هو خدمة الزبائن و المراجعين .

الدكتور منصور الجمري رئيس تحرير جريدة " الوسط " يقول تراجعت وسائل كثيرة على الصحف وهي لسيت بالضرورة قانونية حيث ان قانون المطبوعات الحالي هو شبه مجمد بل اجراءات اخرى من السلطة التنفيذية و قوة نفوذ بعض الهيئات سواءا الرسمية او المجتمع المدني و اعتقد انه في بداية المشروع الاصلاحي كانت الاجواء اكثر تقبل لمواضيع حساسة اكثر من الان وهذا يعتبر نوع من التراجع .
و يرى الجمري الحل ، هو الاستمرار العمل رفع سقف الحريات بالتعبير عن طريق مساهمة مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنهم الحقوقيين و الجمعيات السياسية .
و بالنسبة الى البرلمان قال ان المشروع " قانون المطبوعات" الذي تم اقتراحه عن طريق مجلس الشورى لم ينفذ بل ان البرلمان لم يستطع انجاز قانون واحد منذ تاسيسه لحد الان و بالتالي نحن نلومه على ذلك ، على الرغم من ان القيادة السياسية " جلالة الملك و رئيس الوزراء وولي العهد " طالبوا في نوفمبر عام 2002 بتعزيز الحريات ، لازال القانون " قانون الصحافة " غائب وهو عجز حقيق في اسلوب التعاطي مع متطلبات المشروع الاصلاحي .

علما بأن أهم الدول الغربية الديمقراطية لا تحتل المقدمة، حيث تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية عشرة، وفرنسا في العشرين، والولايات المتحدة الأمريكية في الثالثة والعشرين، وبريطانيا في الثلاثين، وايطاليا في التاسعة والثلاثين، تليها اسبانيا في المرتبة الأربعين.
كما أن جميع الدول العربية، لا تظهر في ترتيب المائة دولة الأفضل، باستثناء لبنان الذي جاء في المرتبة ،87 ثم الكويت ،103 وقطر ،105 والأردن ،121 والمغرب ،126 وفلسطين تحت السلطة الوطنية ،127 والجزائر ،128 ومصر ،129 والصومال ،130 والسودان ،132 واليمن ،135 وموريتانيا ،138 والبحرين ،143 وجيبوتي 145 والعراق ،148 وتونس ،152 وليبيا ،154 وسوريا ،155 ولاحظوا دائما أن ترتيب الدليل أو السجل يضم 167 دولة.

نقلا عن مجلة الديمقراطي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي

#أحمد_الزين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات