خارطة طريق إقتصادية: ردٌ على نقد

محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 3470 - 2011 / 8 / 28 - 18:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قام أخي الكبير الأستاذ الدكتور كاظم حبيب بنقد مقالتي "خارطة طريق إقتصادية" والتي جاءت بسبع حلقات ونُشرت على موقعي الشخصي من الحوار المتمدن. وإنني إذ أشكر أخي الكبير لتفضله بتوجيه ذلك النقد، وبالنقد ينجلي الغموض ويتحسن الأداء وتأخذ المسيرة طريقاً أصوب وأقوم الى الهدف المنشود، أقدم اعتذاري الى القراء الكرام لتأخري الذي قارب الثلاثة أشهر في الرد (نُشرت الحلقة الثامنة من النقد، وهي الحلقة الأخيرة، في 3/6/2011). لقد حدث تأخري بالرد، أو تأخري بتوضيح موقفي على الأقل، لأسباب عدة يعرفها أخي الدكتور ولكن لا يعرفها القارئ الكريم، ومن بينها بيع بيت والأنتقال الى بيت آخر، يلي ذلك توجيه همومي الى اتفاقية الغاز بين شركة شل ووزارة النفط وهي عندي أهم من اتفاقيات النفط، لأن النفط لا خوف عليه، فهو سيصدر، وإن كانت أتفاقيات النفط بهيئتها التي صارت ستكلف العراق خسائر مالية طائلة قد تتجاوز 70 مليار دولار إضافة لأمور أخرى كان بالأمكان تلافيها (أنظر مقالتي على الحوار المتمدن: دولة القانون تبدد 75 مليار دولار من أموال الشعب العراقي وتعرض أمنه الغذائي للخطر)، ولكن اتفاقية الغاز ستعرقل أعادة بناء الأقتصاد العراقي، بل ستضرب هذا الأقتصاد بالصميم (أنظر مقالاتي على الحوار المتمدن: "صفقة الغاز مع شل مدمرة للصناعات العراقية"، كذلك أنظر "هل وفيت بوعدك يا سيد حسين الشهرستاني؟"، وكذلك أنظر "أيها النواب العراقيون: هل ستحمون مصالح الشعب الذي انتخبكم؟". على أية حال ها أنذا أعود لمعالجة النقد الصائب لأخي العزيز د. كاظم حبيب، وأعتذر للقارئ الكريم مرة أخرى على هذا التأخير.

توطئة
قبل كل شيئ أود أن أعترف بأنني لست مؤدلجاً، ولا ألتفت كثيراً الى النواحي النظرية. وقد يفسر هذا المنحى هو تعليمي الجامعي الأولي. ذلك أنني درست الهندسة وحصلت على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة برمنكهام (أنجلترا) في سنة 1962، وبعد عودتي في صيف ذلك العام الى العراق ألتحقت للعمل في المصالح النفطية العائدة لوزارة النفط إذ كنت طالب بعثة تلك الوزارة. وأني وإن كنت اشتغلت لمدة ثلاث عشرة سنة في النواحي الهندسية والأدارية، حصلت خلالها على بكالوريوس قانون من الجامعة المستنصرية (1973)، فإن ميلاً شديداً قد ظهر عندي نحو الأقتصاد، انتهى بي أخيراً للأستقالة في سنة 1975 من وظيفتي (كمهندس أقدم في مصفى الدورة) والتوجه الى الولايات المتحدة الأمريكية كطالب بعثة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على ماجستير ثم الدكتوراه في أقتصاديات النفط في سنتي 1977 و1980 على التوالي. ولكن، ورغم انغماسي في الدراسات الأنسانية، إلا أن ميلي الى النواحي العملية في التفكير وفي تنفيذ الأعمال والمشاريع كانت أشد منها بكثير من النواحي النظرية، ولربما ترسخ ذلك عندي نتيجة انفتاحي على دراسة الهندسة وممارستها في بادئ الأمر، كما بينت. لذلك لا يهمني كثيراً التفكير بمواضيع مثل الرأسمالية وما قبل الرأسمالية والبرجوازية والطبقات الرثة والكومبرادور والبرجوازية الصغيرة والبرجوازية الكبيرة والليبرالية الجديدة، الى آخره من مسميات وطروحات نظرية قد تستهوي أستاذ جامعي مثل زميلي الدكتور كاظم حبيب لدراستها وتحليلها وربما الغوص في أعماقها، ولكن لاتستهويني كمهندس أو شخص عملي يبحث عن حلول آنية لاتستغرق أكثر من خمسة الى عشرين سنة لمشاكل يعاني منها الشعب ويريد حلولاً لها بأقصر مدة ممكنة.

ولا بد لي أن أذكر هنا بأنني استمتعت كثيراً بالنقاشات القيمة التي دارت بين الدكتور كاظم حبيب والدكتور أحمد ابريهي علي والدكتور علي ميرزا فيما يخص الجانب الأيديولوجي والجانب المهني في التحليل الأجتماعي التي تلت النقد الذي قام به الدكتور حبيب لخارطة الطريق (لم تنشر تلك النقاشات على الحوار المتمدن)، والتي أجاد بها الدكتور حبيب بناءً على مراسه الواسع وخلفيته العريضة وتفكيره العميق. على أن تلك النقاشات تبقى بالنسبة لي نوعاً من الترف الفكري الذي لا يمكنني تحمل كلفة الخوض به والشعب العراقي يعاني ما يعاني من مشاكل في العيش أضحت تتكاثر باسمرار وتبحث عن حلول سريعة لمداواتها ومكافحة البؤس الذي أصبح يلف حياة العراقيين بأكملها.

وبدلاً من التمسك بآيديولوجيا معينة أراني أميل بشدة نحو البراغماتية (Pragmatism) أو الواقعية في العمل من أجل الوصول الى الهدف المنشود. وقد يقول قائل وما الضير في أن تكون لك آيديولوجية معينة أو، لنقل، مبدأ معين تمشي بموجبه لتحقيق ما تريد تحقيقه؟ الجواب هو أن لا ضير في ذلك، فلربما كان لكل شخص آيديولوجية أو مبدأ أو فكرة يستهدي بها في هذه الحياة، ولكنني لا أتمسك بآيديولوجية محددة لا أحيد عنها حين العمل للوصول الى هدف معين، علماً أنني لا أروج هنا للميكافيلية، كذلك طبعاً يجب أن تكون الوسيلة كما الهدف مقبولان من الناحية الأخلاقية. لذلك لا تهمني المسميات الآيديولوجية ومن بينها – كمثال فقط – كون الطبقة البرجوازية، وبطبيعتها، مستغلة للطبقة العاملة وتريد الأستحواذ على أغلب فائض القيمة، بقدر ما يهمني أيجاد حلول ناجعة لمشاكل عدة يواجهها العراق ومن بينها الخراب الأقتصادي الذي أصبح يعانيه نتيجة سوء الأدارة التي استمرت لأربعة عقود من الزمن. إن النتيجة الأولى لهذا الخراب الأقتصادي هو تفشي البطالة بين الناس، بمختلف ألوانهم ومؤهلاتهم، من العمال الأميين غير الماهرين صعوداً الى خريجي الجامعات، حتى أصبحت الجامعات العراقية تنفث الآلاف من الخرّيجين كل سنة لكي يتسكعوا في سوق البطالة هنا وهناك بعد أن عجزت الدولة عن ابتلاع المزيد منهم في وظائف وهمية ليزداد معهم مستوى البطالة المقنعة وليتعثر الموظفون الفائضون أحدهما بالآخر في أروقة الدوائر الحكومية وليقضوا معظم أوقاتهم بشرب الشاي والتدخين لمجرد قتل الوقت.

في ظل هذه الظروف كم سيكون البرجوازي عزيزاً ووطنياً بل ومنقذاً – بالمناسبة أنا لا أدعو هذا الشخص برجوازياً (Bourgeois) لكون هذه التسمية الآيديولوجية تثير شعوراً غير مستساغ أو ربما عدائياً لدى المتلقي، وإنما أفضل تسميته بالمستثمر أو رب العمل أو الصناعي(Entrepreneur) وهذا ما تعلمنا عليه في دراستنا الجامعية – أقول كم سيكون هذا الشخص مفيداً، وهو المخاطر بأمواله ليبدأ مشروعاً معيناً يمتص به المئات وربما الآلاف من العاطلين عن العمل؟ وكم سيكون الذين حصلوا على العمل في هذا المشروع سعداء وهم سيتقاضوا أجوراً مجزية لقاء عملهم حتى يعيشوا حياة حرة كريمة؟ ولكن لا بد هنا أن نتذكر بأن المستثمر هذا سيحاول الحصول على أقصى الأرباح الممكنة من المغامرة في هذا المشروع – وهذه هي طبيعة الأنسان – ولن يحد هذا النهم في الحصول على أقصى الأرباح إلا القانون. من جهة أخرى سنلاحظ أن العاملين في المشروع سينتظمون في جمعية أو نقابة لحماية حقوقهم وانتزاع أقصى ما يمكن انتزاعه من المستثمر لتأمين أجور مجزية وعلاوات ومخصصات ومنافع أخرى، ولن يحد هذه المطالب وينظمها إلا القانون أيضاً. ولكن كيف ومن أين ستأتي هذه القوانين؟ أن القوانين تأتي وتتطور بتطور العلاقات بين بني البشر. لو رجعنا الى بداية الثورة الصناعية في أنجلترا لوجدنا ذلك الأستغلال البشع للقوة العاملة مع تشغيل الأطفال وانعدام الحقوق للطبقة العاملة. غير أن العلاقات بين العامل ورب العامل تطورت تدريجياً، وكذا القوانين التي تنظمها، حتى غدت الحقوق على اختلافها معروفة ومصانة بموجب القانون، كما أصبحنا نرى وضع حد أدنى للأجور وتعديلها الى الأعلى بين آونة وأخرى.

ولكن أين تطورت هذه الحقوق والقوانين؟ أنها تطورت في ظل النظام الرأسمالي. فإن أنت بحثت عن حقوق الطبقة العاملة ومنها الضمان الأجتماعي، فستجدها في الدول الرأسمالية كألمانيا والسويد وبريطانيا وحتى في الولايات المتحدة المغرقة في رأسماليتها. وإن بحثت عن القصور في حماية حقوق الطبقة العاملة فستجده في دول متخلفة كالعراق. وإذا بحثنا عن أفضل العلاقات تطوراً – لغاية الوقت الحاضر - فهي بنظر الدكتور كاظم حبيب موجودة في ألمانيا بصيغة ما يسمى ب"إقتصاد السوق الأجتماعي"، وهو يجمع بين "الحرية النسبية والمشاركة والرقابة الحكومية إضافة الى الجوانب الأجتماعية" كما يوضح الدكتور حبيب. إن هذه العلاقات العادلة لم تتطور في ألمانيا الشرقية "الأشتراكية" بل تطورت منذ ستينات القرن الماضي في ألمانيا الغربية "الرأسمالية"، بل إن ألمانيا الرأسمالية هي التي أنقذت ألمانيا الشرقية من أشتراكيتها لتطبق فيها إقتصاد السوق الأجتماعي – يا للمفارقة! من كل هذا أريد القول بأن العلاقات والحقوق الأنسانية، ومن بينها حقوق العاملين، تتطور في ظل النظم الرأسمالية لكون درجات التمدن هي الأعلى في ظل تلك النظم ولكون الديمقراطية وصلت مداها الأبعد بين أمم الأرض عند النظم الرأسمالية، وإن الديمقراطية، بطبيعتها، هي الأكثر التزاماً ومراعاة لحقوق الأنسان، ومنها ترسيخ حقوق مالية واجتماعية عادلة للطبقات العاملة.

لا فرق بيني وبين الدكتور حبيب
والآن، بعد هذا الأستهلال، لا أجد اختلافاً جوهرياً بين ما جاء في سلسلة "خارطة طريق إقتصادية" وبين ما جاء في مناقشة الدكتور الفاضل كاظم حبيب. أنا أنظر إلى المناقشة – بحلقاتها الثمانية - التي جاء بها الدكتور حبيب باعتبارها مكملة أو موضحة لما كتبت، وإذا كان هناك اختلاف في الرأي فهو ليس اختلافاً جوهرياً بقدر ما هو توضيح لغموض أو ذكر لشيئ مفقود لم أتعمد تركه. على أن الشيئ الذي زرع الغموض عند الدكتور حبيب هو عدم توضيحي للأسس أو الخطوات التي مشت عليها خارطة الطريق، وله الحق في ذلك. ومن أجل توضيح ما كان يجب علي أن أوضحه، سأبدأ بالحلقات جميعها من الأولى وحتى السابعة. ففي الحلقة الأولى كان هدفي توضيح مدى الخراب الذي تعرض له الأقتصاد العراقي منذ استيلاء صدام حسين على مقاليد السلطة بالعراق، أو بالأحرى منذ نشوب الحرب مع إيران، لكي أبدأ بعد ذلك بالتساؤل: ماذا يجب أن نعمل وما هي الخيارات المتاحة لانتشال العراق من الهوّة السحيقة التي وقع بها؟ ماذا يمكن أن تقوم به الحكومات العراقية بالتضامن مع الشعب العراقي، وبالتضامن مع المجتمع الدولي أيضاً، للخروج بالعراق من نفق التخلف الاقتصادي الطويل المظلم الذي دخل به؟ كيف سيتمكن العراق من استعادة عافيته الاقتصادية ثم المضي في طريق التطور الاقتصادي ليلحق بدول عديدة لم تكن أفضل منه في سبعينات القرن الماضي ولكنها حققت بالنهاية نجاحاً اقتصادياً باهراً، ومنها النمور الآسيوية كتايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا؟

من الممكن أن تكون الإجابة لتلك الأسئلة هي أن العراق بحالته الحاضرة، ولمدة عشرين سنة قادمة على الأقل، سيحتاج الى استثمارات هائلة لأعادة بناء بنيته التحتية الخربة والتوسع بها باستمرار لمواجهة حاجات تكاثر سكاني مستمر ودعم اقتصاد من المفترض أن يُخطط له لتحقيق نموٍّ سريع - 12% سنوياً على الأقل بالأسعار الحقيقية - خلال العقدين القادمين ليس فقط لأزالة آثار الدمار والتخلف الذي أصابه خلال الثلاثين سنة الماضية، بل واللحاق بالتطور الذي أنجزته بلدان عديدة من الناحيتين المادية والبشرية. على أن المبالغ الأستثمارية المطلوبة لتطوير الأقتصاد العراقي ستكون كبيرة جداً بمقياس العراق ولا يمكن أبداً التعويل على ما تدره الصادرات النفطية من أموال لتوفير حتى جزئ معقول منها. وسبب ذلك أن الميزانية الحكومية الاعتيادية (أي التشغيلية) ستلتهم الجزء الأكبر من أموال الصادرات النفطية في كل سنة، ولن يبقى إلا ما يكاد يكفي لإعادة بناء البنية التحتية وتوسيعها لمواجهة حاجات السكان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار، بضمنها حاجات التعليم والصحة والسكن. إن المبالغ الهائلة المطلوبة لتنمية الاقتصاد العراقي، والحالة هذه، يتعين أن يتولاها القطاع الخاص، وفي ذلك سيكون للاستثمار الأجنبي المباشر حصة الأسد. على أن الاستثمار الأجنبي المباشر سوف لن يدخل العراق ما لم تتوفر له البيئة التنافسية المؤاتية، خصوصاً وإن مختلف بلدان العالم تتبارى فيما بينها لاجتذاب هذا النوع من الاستثمار.

بعد تخمين الأموال الأستثمارية المطلوبة، ومجموعها 2,620 مليار دولار خلال الفترة 2010 – 2030 وذلك بالأسعار الثابتة لسنة 2010، نأتي الى الحلقة الثانية حيث أحاول هنا تبرير صرف تلك المبالغ الطائلة لأنجاز نمو إقتصادي (Economic growth) سريع باعتباره الوسيلة الأساسية لتحقيق تطور العراق الأقتصادي (Economic development). هنا بالذات أستطرد قليلاً لأتحدث عن الفرق بين النمو الأقتصادي والتطور الأقتصادي، وإن الأول وسيلة والثاني غاية، بمعنى أننا لكي نحقق تطور العراق الأقتصادي لابد أن نضع البلاد على سكة النمو الأقتصادي أولاً بتحقيق نسبة زيادة سنوية مستمرة في الناتج القومي الإجمالي، أو الناتج المحلي الإجمالي، تتجاوز نسبة الزيادة السنوية بالسكان، وبذلك يزداد الدخل الفردي ويرتفع المستوى المعاشي. ومن هذه القاعدة تنطلق عملية التطور الاقتصادي، بتخطيط من الدولة ومشاركة من الشعب، لتحقيق الغايات المختلفة التي تنشدها هذه العملية. ثم أتحدث هنا عن التجارب الأولى لتحقيق التنمية الأقتصادية إذ لم تكن هناك وصفة جاهزة لتحقيق نمو اقتصادي منشود وإنما اتُّبعت سياسات فشل بعضها ونجح البعض الآخر. وقد تفاوت أثر تلك السياسات من بلد لآخر، فحيث نجحت سياسة معينة في بلد معين، لم تحقق تلك السياسة نفس المستوى من النجاح في بلد آخر، وربما فشلت فشلاً ذريعاً.

في الحلقة الثالثة أنا لا أدعي بأنني أملك هنا مفاتيح عملية التطور الاقتصادي الناجحة، كما لا يمكن لأية جهة كانت، فرداً أو حزباً أو مؤسسة أو حكومة، ادعاء مثل هذا الأمر. فقد اتُّبعت في بادئ الأمر، في جميع الدول النامية، استراتيجيات كان يظن بأنها هي الناجحة، ولكن الزمن برهن على فشلها. كما جُرّبت سياسات نجحت في بلد معين ثم فشلت السياسات نفسها في بلد آخر. وتبقى العوامل الدافعة لعملية النهوض والتطور الاقتصادي غير مفهومة فهماً تاماً. إن العبرة في سلوك الطريق التنموي الصحيح هي أن لا تجمد الحكومة على إجراءات معينة اتبعتها سابقاً ففشلت، ثم تكررها مرة أخرى وأخرى. إن العبرة هي في أن تتراجع الحكومة عن سياسة برهنت فشلها، وتمضي قدماً في سياسة ثبت نجاحها. إن هذا المنحى هو الذي يشير الى البراغماتية أو الواقعية التي أتبعها في العمل، إذ أنا لا أدعو الى التمسك بوسائل عمل محددة تحت تأثير آيديولوجية أعتنقها، وإنما أترك جانباً الوسائل الفاشلة لأتمسك بتلك التي برهنت نجاحها. في هذه الحلقة (الثالثة) أدعو لضرورة إعادة هيكلة الأقتصاد العراقي الواقع بالوقت الحاضر تحت نير القطاع العام الفاشل. وتشتمل أعادة الهيكلة هذه على خطوتين أساسيتين، وهما: أولاً تبني أقتصاد السوق(Market economy) ، وثانياً: تنويع القاعدة الأقتصادية (Economic diversification). إن تنويع القاعدة الأقتصادية يعني تحويل الأقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي أحادي الجانب يعتمد على اسخراج النفط الخام وتصديره الى بناء القطاعات الأقتصادية الأخرى وأهمها قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي، من أجل خلق اقتصاد متعدد الجوانب ومستمر النمو ليصلح مصدراً ضريبياً تتزايد أهميته باستمرار لتمويل الميزانية الحكومية، يقابله انحسار تدريجي لأهمية العوائد النفطية في تمويل نفس الميزانية. على أن عملية تنويع القاعدة الأقتصادية ستتطلب استثمارات طائلة قُدّرت بنحو 2,620 مليار دولار خلال الفترة 2010 – 2030 وذلك بالأسعار الثابتة لسنة 2010 لن تقوى الصادرات النفطية على توفيرها. وهنا يأتي دور استثمارات القطاع الخاص، وبالأخص الأستثمار الأجنبي المباشر.
ثم تأتي الحلقات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من خارطة الطريق لنستعرض فيها الخطوات اللازمة لاستقطاب الأستثمارات الخاصة مع خلق حالة من النمو الأقتصادي المستدام. وتشتمل هذه الخطوات على (1) توفير الأمن والأستقرار (2) التخطيط بالأشتراك مع الشعب (3) العمل بشفافية (4) تطوير الموارد البشرية (5) توفير البيئة المؤاتية لعمل السوق (6) تحقيق إقتصاد كلي مستقر (7) توفير أسواق مالية واسعة (8) إنفتاح على التجارة الخارجية (9) تيسير السهولة في بدء المشاريع الجديدة (10) تقليص حجم الحكومة قدر الأمكان (11) فرض ضرائب أقل (12) تكوين أو تراكم رأس المال (13) التركيز على الأبتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة الى داخل البلاد (14) التوجه نحو التصدير (15) القضاء على الفساد.

نقاش وتوضيح
سأدرج أدناه بالتسلسل النقاط الرئيسية التي أثارها أخي الدكتور الفاضل كاظم حبيب مع تعليقي أو إجابتي المتعلقة بها:
(1) يقول الدكتور حبيب "ولكن الذي استوقفني في الدراسة تلك المواصفات التي قدمها الزميل زيني لاقتصاد السوق وشدد عليها الزميل زيني, وكأنها الصيغة الوحيدة المقبولة, بحيث اقترب بها كثيراً من مفهوم اللبرالية الجديدة وإلى حد التطابق تقريباً, وأن لم يذكر هذا المفهم بالاسم".
جوابي هو أن فشل القطاع العام العراقي فشلاً ذريعاً في الأداء بصورة عامة وتحوله بالنهاية الى عبئ على الدولة مقابل النجاح الطبيعي الذي يلازم إداء القطاع الخاص يجعل التحول نحو القطاع الخاص للنهوض بالأقتصاد العراقي أمراً طبيعياً. أما الأقتراب من الليبرالية الجديدة أو تبنيها فهذا غير صحيح. ولتوضيح موقفي من القطاع الخاص أدرج هنا مقتبساً مأخوذ من الحلقة الثالثة من خارطة الطريق حيث أطلب بأن يكون دور الحكومة مكملاً لدور السوق، ولكن مراقباً فاعلاً أيضاً، ومقوّماً أيضاً لأي انحراف عن جادة المصلحة العامة " فتدع السوق تعمل بحرية حينما تنجح وتتدخل حينما تفشل. ولقد دلت التجارب على أن السوق إذ تنجح نجاحاً باهراً في الأنشطة الإنتاجية فإنها تفشل فشلاً ذريعاً في بناء البنية التحتية )المادية والبشرية( وحماية البيئة وتوفير الصحة العامة وفي كل مجال لا تحقق به أرباحاً مباشرة. ..... إن هذا الدرس المهم يدعو الحكومة إلى أن تتخذ دور السند والداعم للقطاع الخاص بأن تركز جهودها في توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات وبناء البنية التحتية والعناية بالصحة العامة وحماية البيئة ونشر التعليم وتشجيع البحوث وتمويلها، وكذلك التدخل في شتى المجالات الحيوية الأخرى التي ينحسر فيها نشاط القطاع الخاص، أو أن يكون فيها نشاطه معارضاً لما يتطلبه الصالح العام، إذ يتعين على الحكومة هنا أن تتبنى دوراً رقابياً فاعلاً على أنشطة القطاع الخاص منعاً للأحتكار والأنحراف والاستغلال المضر بمصالح المواطنين والدولة". إن الذي أدعو إليه هو تبني إقتصاد السوق، ولكن هذا لا يعني أن نترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص ليعمل ما يريد. كلا. فلا بد من مراقبته وكبح جماحه كلما اقتربت أعماله أو توجهاته من احتمال الأضرار بالموطنين أو الدولة واقتصادها.
(2) أنا أتفق مع أخي الدكتور حبيب بأن الرأسمالية ليست هي نهاية التأريخ، ولا هي أفضل النظم الأقتصادية التي يمكن أن يمارسها الأنسان. وأنما هي مرحلة من مراحل التطور الأقتصادي الذي حدث بمر الزمن ونحن الآن في بداية التأريخ ولسنا في نهايته. أن النظام الرأسمالي هو الأفضل في هذا الوقت بناءً على مدى تطور العلاقات البشرية ودرجة نضوجها. ولكن من يدري، لعل نظاماً أفضل قد يحل تدريجياً محل النظام الرأسمالي بعد مرور مدة من الزمن قد تطول أو تقصر، وبعد تراكم التجارب وتطور النظم القانونية ونضوج العلاقات بين بني البشر الى مستويات أكثر تحظراً وبالتالي أكثر عدالة عما هي عليه الأمور بالوقت الحاضر، ثم، مع ذلك، سيذهب النظام الجديد (أي ما بعد الرأسمالي) ليحل محله نظام آخر، وآخر، وهكذا، علماً أننا الآن في سنة 2011 ميلادية فقط ويقال إن الحياة على هذه الأرض قد تستمر لأكثر من أربعة آلاف مليون سنة أُخر، ولك أن تتصور!
(3) بخصوص الأنفتاح على التجارة الخارجية، إن قصدي من هذا الشرط هو قيام العراق بالمشاركة بتلك التجارة حيث سعة السوق العالمية ستسمح باستغلال وفورات الحجم (Economies of scale) مع استغلال ميزة العراق النسبية (Comparative advantage) المبنية على أساس رخص الطاقة أو رخص المادة الأولية أو رخص اليد العاملة. ولكن هل أدعو الى الأنفتاح على التجارة العالمية (أو التحرر الأقتصادي) والعراق بهذا التخلف؟ الجواب كلا بالطبع، ولعل المقتبس المستل من الحلقة السادسة لخارطة الطريق، والتي تتكلم عن الأنفتاح على التجارة الخارجية، ستعبر لأخي الدكتور حبيب والقارئ الكريم عن موقفي من هذا الأمر حيث أقول "على أن التحرر الاقتصادي بالصيغة التي طرحناها لكي ينجح لابد له من الارتباط بخطط لتحفيز الإنتاج وتوسيع القاعدة الإنتاجية. فبدون هذا الأمر سيصبح العراق مع الانفتاح الاقتصادي مجرد مستوردا للسلع والخدمات الأجنبية". لم أسترسل بالكلام أو أطنب بالتوضيح عما يجول بخاطري في هذا الشأن، ولربما كان النقد أو الألتفاتة التي وجهها الدكتور حبيب الى هذا الموضوع بالذات سيلقي الضوء على موقفي من هذا الأمر. عند كتابة خارطة الطريق كنت أبحث عن الأختصار قدر الأمكان وإلا ترهلت الخارطة وانتهت كونها عصية على النشر. لقد كان توقعي هو قيام الأخوة الأقتصاديين بدراسة الخارطة ثم القيام بتقويمها وإغنائها أينما برزت الحاجة لذلك لكي تنتهي كونها دراسة متكاملة من مجموعة أقتصاديين عراقيين يمكن تقديمها الى وزارة التخطيط من أجل الأستهداء بها أو حتى العمل بموجبها.
(4) كذلك أتفق مع أخي الدكتور حبيب بأن سقوط الأشتراكية لا يعني انتصار الفكر الرأسمالي. هذا صحيح، ولكن، مع ذلك، انتصرت الرأسمالية انتصاراً مؤقتاً أو نسبياً ولم يكن انتصاراً مطلقاً. وسبب ذلك أن العلاقات الأنسانية، وبالأخص نظم الحكم داخل الدولة لم تتطور بعد لتستوعب نظاماً أشتراكياً خالصاً. كذلك أتفق بصورة عامة مع الدكتور حبيب بقوله "إن الفكر الاشتراكي أو فكرة العدالة الاجتماعية سقطت بسقوط تلك التجارب التي شهدها القرن العشرين من جهة, وإن سقوط تلك النظم السياسية وتجاربها لا يعني بأي حال انتصار الفكر الرأسمالي على الفكر الاشتراكي, أو الرأسمالية على الاشتراكية, بل هو سقوط لتلك النظم السياسية التي لم تستطع بناء الاشتراكية لأسباب موضوعية وذاتية. ويمكن الإشارة هنا وبسرعة إلى اقتصاديات ومجتمعات روسيا القيصرية, وفي ما بعد دول أوروبا الشرقية والصين الشعبية والوعي الاجتماعي العام لم تكن ناضجة ولا تمتلك القاعدة المادية لبناء الاشتراكية. يضاف إلى ذلك الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها هذه النظم في الموقف من الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان, وتفاقم البيروقراطية والهيمنة الحزبية وغياب التعددية الفكرية والسياسية والفساد الذي تفاقم .. الخز وقد أنتج كل ذلك ثماراً مرة, إذ نشأت عنها تلك النظم السياسية ذات النهج الشمولي التي فقدت تدريجاً القيم الإنسانية التي بدأت بها ثورة أكتوبر في العام 1917 وسعت لتطبيقها. وهو ما حصل أيضاً بالنسبة للنظم الديمقراطية الشعبية التي أقيمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية في أوروبا الشرقية والصين وكوريا وكوبا".
(5) يقول الدكتور حبيب " نحن بحاجة إلى تجاوز الواقع المتخلف وبناء اقتصاد عراقي يمتلك ديناميكية ذاتية أو داخلية للتطور. وهذا ممكن من خلال إحلال العلاقات الإنتاجية الرأسمالية محل العلاقات الإنتاجية ما قبل الرأسمالية التي ما تزال قائمة في العراق ولكن تختلف في البعض من المواصفات التي يطرحها السيد الدكتور زيني. فلو نظرنا إلى ما يسعى إليه الدكتور زيني سنجد إنه يدعو إلى اقتصاد سوق يعتمد كلية على القطاع الخاص ويلغي كلية دور قطاع الدولة في عملية التصنيع التحويلية وأن يكتفي بدور "المراقب" مرة و "الحكم" مرة أخرى, كما يريد انفتاحاً تجارياً كاملاً على الأسواق العالمية ومنافسة تامة مع تلك الأسواق التي تعني في ظروف العراق الملموسة تهيئة التابوت للصناعة الوطنية التحويلية, كما يدعو إلى فتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبية بشكل تام على وفق ما جاء في الدراسة, دون توجيهها صوب قطاعات بعينها يحتاجها العراق أكثر من غيرها ووفق قواعد وشروط معينة. إنه يدعو إلى الانفتاح الاقتصادي الكامل الذي, كما أرى, سيغلق الأبواب بوجه التطور الاقتصادي, وخاصة الصناعة الوطنية, وسيرفع من حجم البطالة ويزيد من جيش العاطلين عن العمل, خاصة وأن معدلات النمو السكانية هي أعلى من معدلات نمو الإنتاج. إن دعوته للتصنيع المحلي لإغراض التصدير سوف تصطدم مباشرة مع سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري الكاملين على العالم, أي الانفتاح على الاستيراد والبقاء في إطار تصدير النفط عملياً رغم إنه لم يقل ذلك صراحة بل هي حصيلة الوجهة التي يقترحها, إذ إنها ستقود أكثر فأكثر إلى ذلك, شاء الإنسان أم أبى, رغم الدعوة المهمة الواضحة والمتكررة لتطوير الاقتصاد الوطني وتصنيع العراق وتنويع مصادر الدخل القومي. الدكتور زيني يدعو في دراسته "خارطة طريق اقتصادية" للعراق إلى الخصخصة الكاملة, عدا قطاع النفط. ومع تأييد الكامل لحصر اقتصاد النفط الخام بالدولة العراقية, أرى في موضوع الخصخصة التامة لما تبقى من قطاع الدولة خطأ لا يجوز الوقوع به".
هنا أود الأشارة الى بعض الألتباسات التي وقع بها زميلي الدكتور حبيب. فأنا إذ أدعو الى الأعتماد على القطاع الخاص في قيادة الأقتصاد العراقي مع اتخاذ الدولة دور الحكم الفاعل والمقوّم في حالة الحاجة لذلك، أنا لا ألغي دور القطاع العام أبداً بدليل أنني أبقيت على الصناعة النفطية عند المنبع، أي صناعة أستخراج النفط الخام ونقله وتصديره (Upstream oil industry) وقد أشار الدكتور حبيب لذلك. وسبب استثنائي لهذه الصناعة لأنها تتصف بعلو الأنتاجية وجودة الأدارة من جهة - وهذه صفات موروثة من الشركات الأجنبية التي كانت تدير هذه الصناعة قبل تسليمها للعراقيين - ومواكبة هذه الصناعة لما يستجد من تقدم تكنولوجي وأداري من جهة أخرى، علماً أن هذه الصناعة هي في تماس مستمر مع الجامعات المحلية والعالمية ومع بيوت الخبرة الأجنبية والشركات الأستشارية والمقاولة، وهي تستخدمها على الدوام، كما تتعلم منها وتتبادل معها مستجدات الأفكار والعلوم المحضة والتطبيقية. ومثلما لا أستثني الصناعة النفطية عند المنبع لا أستثنيها كذلك عند المصب كصناعات تصفية النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي (Downstream oil industry) لنفس الأسباب التي ذكرتها مع الصناعة النفطية عند المنبع. كذلك لا أستثني القطاع المختلط حين يتشارك القطاع العام مع الخاص، خصوصاً إذا كانت مساهمة الشريك الخاص لا تقتصر على فنون الأدارة الجيدة ونقل التكنولوجيا وإنما تتعداها الى تسويق منتجات المشاريع المشتركة في الأسواق العالمية، ويتجلى هذا الأمر مثلاً في الشراكة بين العراق والشركات العالمية في استغلال الغاز الطبيعي العراقي كمادة أولية في الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية. ولكنني لا أرضى لقيام قطاع عام فاشل بصناعات عديدة تتسم بكثافة رأس المال، ولا توفر فرص عمل كبيرة للمواطنين. ونظراً لضيق السوق المحلية وضعف الطلب تشتغل تلك الصناعات بطاقات إنتاجية أقل من سعاتها التصميمية وبكلفة إنتاج عالية يكرسها ويزيد منها سوء الإدارة الحكومية (البيروقراطية). ونظراً لأنّ منتوجات تلك الصناعات تتمتع بحماية الدولة ضد المنافسة الأجنبية من جهة واحتكارها للسوق من جهة أخرى، فإن الدافع لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتقليل كلفة الإنتاج لا يتوفر. وبتجمع تلك العوامل (أي كثافة رأس مال عالية، إنتاج بطاقة واطئة، جهاز إداري بيروقراطي كبير وغير كفوء، عدد عالي من العمال يصعب تسريحهم لأسباب قانونية وسياسية، دعم حكومي كبير لأسعار البضائع المنتجة، تعريفة جمركيّة عالية على البضائع الأجنبية المنافسة) تترعرع صناعات خاسرة تحت الهيمنة الحكومية لا يجوز السماح بقيامها.

خاتمة
أخيراً هذا ما رأيته وأردت التعليق أو الأجابة عليه. وربما فاتتني نقاط أخرى أثارها زميلي الدكتور كاظم حبيب، مشكوراً، ولكني لم ألحضها. ولو كنت وجدتها لوضحت موقفي منها، وهو موقف على أية حال سوف لن يكون مغايراً جداً لما كان سيدعو إليه زميلي الدكتور الفاضل. مرة أخرى أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور كاظم حبيب على تفضله بتوجيه النقد البناء لخارطة الطريق، ومرة أخرى أقول أنه بالنقد ينجلي الغموض ويتحسن الأداء وتأخذ المسيرة طريقاً أصوب وأقوم الى الهدف المنشود. وحبذا لو قام زملاء أُخر بنقد وتصويب ما كتبت لكي ننتهي سويةً بخارطة طريق إقتصادية متكاملة، أكثر نفعاً لعملية إعادة بناء الأقتصاد العراقي وتنميته وتطويره على أسس صحيحة. هذا وحب الوطن وخدمة مصلحة شعبنا الحبيب من وراء القصد.

#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات