جمعية أصدقاء كركوك
الحوار المتمدن-العدد: 1033 - 2004 / 11 / 30 - 11:09
المحور:
اخر الاخبار, المقالات والبيانات
عقدت جمعية أصدقاء كركوك اجتماعها الدوري الموسع في العاصمة السويدية استوكهولم يوم 27 نوفمبر 2004 بحضور أعضاء الهيئة الادارية للجمعية وعدد كبير من الأعضاء , وبدأ الاجتماع في الساعة الواحدة ظهرا بتقديم عرض موجز من قبل رئيسة الجمعية ونائبها عن نشاطات الجمعية وأهم فعالياتها للفترة السابقة , والخطوات واجراءات العمل التي ستتخذها مستقبلا , كما تم تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة ومناقشة اهداف واختصاصات كل لجنة . وتم ايضا في هذا الاجتماع مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بمدينة كركوك والاوضاع الأمنية المتدهورة فيها والعمليات الارهابية التي ترتكب فيها من قبل بقايا النظام السابق وبعض الجهات المدعومة من خارج الحدود والاطراف الدينية المتطرفة المتعاونة معها . وتطرق الحضور الى موضوع الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها فيها . وقد اختتمت الجمعية اجتماعها في الساعة السادسة مساء باصدار البيان التالي :
(( بيان ))
تعرضت مدينة كركوك وغيرها من المدن الكوردستانية الاخرى الى ابشع الجرائم المرتكبة ضد الانسانية خلال انظمة الحكم المتعاقبة على العراق وخاصة في زمن النظام البعثصدامي العنصري , ولعل ابشع ما وقع عليها هو جريمة التعريب بقصد تغيير هويتها الكوردية , وتعرض سكان المدينة الاصليين من الكورد والتركمان وغيرهم الى حملات منظمة ومبرمجة من الترحيل القسري والطرد والتهجير من أماكن سكناهم ومن أراضيهم الزراعية ومحلاتهم التجارية والصناعية , والى مصادرة أموالهم وممتلكاتهم وعقاراتهم , واحلال العوائل العربية من وسط وجنوب وغرب العراق محلهم .
كما طبقت على الكورد في المدينة قوانين عنصرية جائرة تخالف مبادىء حقوق الانسان منها قانون تصحيح القومية واجبارهم على تسجيل انفسهم كعرب في دوائر النفوس ، اضافة الى منعهم من الدراسة بلغتهم ومنعهم من دفن موتاهم في مدينتهم وحرمانهم من حق التملك فيها ، وتغيير الحدود الادارية لمدينة كركوك وتفكيك وحداتها الادارية , وغير ذك من الجرائم التي من شأنها القضاء على وجود العنصر الكوردي وزيادة العنصر العربي في هذه المدينة , مما يجعل هذه الاعمال أن تصنف ضمن جرائم التطهير العرقي المعاقب عليها في قواعد القانون الدولي وفي الاتفاقيات الدولية ذات الصله وخاصة اتفاقية منع ابادة الجنس البشري لعام 1948 ( المادة 3 ) التي صادق العراق عليها , وكذلك وفقا لقرار مجلس الامن الدولي المرقم 96/1 في 11 ديسمبر 1946 .
وبعد سقوط النظام البعثي الدكتاتوري وتحرير العراق من اسوأ نظام منذ انهيار النازية وانتهاء الحرب العالمية الثانية ، استبشر الكورد خيرا وخاصة المرحلين والمهجرين منهم من أرض ابائهم وأجدادهم ، وتأملوا أن تتخذ الاجراءات الجدية من الحكومة الانتقالية لحل مشكلتهم ووضع حد لمعاناتهم المريرة وخاصة بعد صدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية , والتي نصت المادة 58 منه على ضرورة اتخاذ التدابير السريعة التي من شأنها ازالة آثار التعريب عن مدينة كركوك واعادة المرحلين الكورد والقوميات الآخرى من سكانها الأصليين .
ولكن طال الانتظار ولم يتحقق لهم أي شيء يذكر حتى الان رغم مرور أكثر من 8 شهور على صدور هذا القانون , وبدلا من ان تبذل الحكومة المؤقته جهدها في حل هذه المشكلة الانسانية صارت تعمل باتجاه اجراء انتخابات محلية في كركوك ضمن الانتخابات المزمع اجراؤها في ارجاء العراق كافة , ونحن وان كنا لسنا ضد الانتخابات كمفتاح لبناء الديمقراطية في العراق الا اننا لا يمكن أن نقبل بسياسة فرض الأمر الواقع على مدينة كركوك , ونعتبر أن عميلة اجراء الانتخابات في المدينة قبل ازالة آثار التعريب فيها وتطبيع الاوضاع واعادتها الى ما كانت عليه قبل عام 1968 أي قبل أن تطالها يد الاجرام من النظام المقبور، هو تجاهل مقصود واهمال متعمد لآحكام المادة 58 الواردة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
أن اجراء الانتخابات المحلية في مدينة كركوك قبل ازالة آثار هذه الجرائم خطوة غير قانونية لأن ذلك سيعطي نتائج غير حقيقية لوضع غير مشروع أصلا وسيسفر عن غبن كبير لحقوق الكورد وتمثيل غير سليم ولا منصف لهم في البرلمان العراقي مستقبلا .
وعليه فأن الجمعية تطالب بتجميد الانتخابات المحلية في مدينة كركوك حاليا لحين تحقيق المطالب التالية :
1 . العمل الجاد والسريع من قبل الحكومة المؤقته الحالية والاحزاب السياسية الكوردستانية والعراقية بازالة آثار التعريب وذلك بتسهيل عملية اعادة المرحلين الكورد وغيرهم الى بيوتهم وأماكنهم التي هجروا منها وتفعيل أحكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية .
2 . اعادة المستوطنين العرب الذين استقدمهم النظام السابق من الوسط والجنوب والغرب الى مواطنهم الاصلية التي جلبوا منها مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الانساني لهؤلاء باعتبارهم من المواطنين العراقيين المغرر بهم من النظام السابق الذي استخدمهم أداة طيعة لتسميم العلاقة الأخوية التأريخية بين الشعوب العراقية . ذلك لان وجود هؤلاء في بيوت ومزارع ومحلات غيرهم هو عمل غير مشروع ويشكل غصبا وعدوانا لا تجيزه الشرائع السماوية ولا القوانين الوضعية .
3 . تعويض المتضررين وفقا للقانون تعويضا ماليا ومعنويا .
4 . اعادة التشكيلات الادارية من المدن والقصبات التي تم تفكيكها من كركوك والتي ضمت الى محافظات أخرى بهدف تغيير حدودها الادارية وواقعها الديموغرافي . ومن المناسب أن نذكر هنا بأنه ومن مجموع خمسة أقضية كانت تابعة تأريخيا ولعقود طويلة الى محافظة كركوك تم فصل أربعة منها ذات أغلبية كوردية عن المحافظة , والابقاء على القضاء الوحيد ذي الاكثرية العربية وهو قضاء الحويجة .
5 .اجراء احصاء سكاني نزيه بعد تطبيع الاوضاع في كركوك تسبق الانتخابات المحلية في المدينة بما يعطي النتائج الحقيقة والمنصفة لهذه الانتخابات .
6 . تعديل الفقرة 1 من المادة 10 من قانون حل المنازعات للملكية العقارية وعدم تقييد طلبات الخصومة بسقف زمني محدد كما ورد في الفقرة المذكورة حيث ان عشرات الآلاف من المتضررين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم الى الهيئات المختصة لفض المنازعات العقارية لاسيما وأن المهلة المحددة ستنتهي يوم 31 ديسمبر 2004 وهو أمر غير مقبول .
7 . محاسبة المتهمين بأرتكاب جرائم التعريب التي وقعت على الكورد في كركوك ، وشجب واستنكار كل الجرائم التي تقوم بها حاليا بقايا وفلول النظام السابق وجماعات أخرى تستهدف المواطنين الكورد بالدرجة الاولى في هذه المدينة , والعمل الجاد من أجل تعقب هؤلاء المجرمين الذين يتخذون من الأحياء المشيدة من قبل النظام السابق ضمن سياسة التعريب أوكارا لهم , ومعاقبتهم وفقا للقانون .
جمعية أصدقاء كركوك
هيئة الاعلام والنشر
الاحد، 28 تشرين الثاني، 2004
السويد / ستوكهولم
[email protected]
http://www.kirkukfriends.com
#جمعية_أصدقاء_كركوك (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
