أزواج النبي

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 3470 - 2011 / 8 / 28 - 16:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تلك القضية التي تثير في العادة جدلاً عصبوياً مستفزاً أحياناً وغير ذي هدف في أحايين كثيرة ، والذي دعاني للكتابة فيه إنني سمعت من بعض جهلة الناس من يجرؤ على النيل من النبي محمد بسبب أزواجه ، نيلٌ لايستند على دليل ولاتعضده حجة غير التدافع السلبي وثقافة الفرق المهزومة ، ولأنني أحرص دائماً على الترويج لمبدأ الوسطية في الحياة و الذي اعتمده ، كان وجوباً عليّ من قراءة في النصوص وقراءة في التاريخ لبيان حقيقة ما يُتعارف عليه - بأزواج النبي - ، وأظن ويظن غيري إن الإثارة التي تروج في هذا المجال تكون في الغالب نتيجة لسيادة الرومانطيقية في ساحة الحوار والجدل الإسلامي ، وهذا الذي أعنيه يعتمده وللأسف أهل التفسير وأهل الفقه ، في فهم مفردات وألفاظ ومعاني الكتاب المجيد .

كما إن هناك ثمة تنويه أرآه مناسباً لكي تتجلى الصورة في ذهن القارئ العزيز من جهة ، ومن جهة ثانية تتجلى طبيعة الخلط بين اللفظ ومعناه وهو خلط معتمد ومباح وتجري على أساسه تقريرات وبحوث وإستنباطات ، ولقد كان المفسر الشهير – أبو مسلم الأصفاني - سباقاً في التنويه والتأكيد على خطورة ماذهب إليه الشافعي حينما قال - بالترادف - في معاني الكتاب المجيد ، وحجته في ذلك كانت تعتمد مقالة الشعراء والتي وظفها في فهم معاني الكتاب المجيد ومفاهيمه ، ونحن إذ نرفض تلك المقولة أرتاينا أن نضع بين يدي القارئ العزيز منهجنا الذي سنعتمده في شرحنا وتحليلنا لهذه القضية :
وأقول : أولاً يجب ان نرفض فكرة - الترادف - فيما يتعلق بفهم معاني الكتاب المجيد ، لأن إعتماد الترادف في الفهم سيربكنا وسيقلل من عزيمتنا في تفكيك النص وتحليله وفهمه .

ولهذا نقول إن هناك فرق بين - معنى لفظ زوج ومعنى لفظ نكاح - ، فالزوج : في اللسان العربي لفظ دال على العدد وهو لفظ عام ومشترك ، ويستخدم في العرف للإشارة أو للتدليل على العدد فهو لفظ موضوعي وعرفي ، والكتاب المجيد أستخدم هذا اللفظ في الإشارة إلى العدد إيضاً ، سواء في الإشارة للكائن العاقل أو لغير العاقل ولايقصد به فيه غير ذلك إلاّ مع الضميمة ، يظهر ذلك في قوله : - ثمانية أزواج .. ثم يبدأ العد فيقول : من الضأن أثنين ، ومن البقر أثنين ... - ، وهذا الإستخدام في لسان النص هو عينه في لساننا فنقول للأثنين : - زوج - ونريد به التشابه في الجنس سواء للعاقل أو لغير العاقل ، ولايخرج ذلك الإستخدام في كتاب الله حتى في الإشارة للزواج بين الذكر والأنثى ، فالمراد به إرادة العدد ، وليس الكلام عن العلاقة الجنسية .

فالكتاب المجيد حين أستخدم هذا اللفظ أستخدمه في سياقه العرفي ، والذي يدل على العدد من جهة المعنى ، إذن فلفظ - زوج - لفظ عرفي ودلالته عرفية كذلك ، وحين يريد الكتاب المجيد الإشارة إلى العلاقة الجنسية يأتي بما يدل على ذلك تصريحاً أو تلميحاً ، كما في قوله - وقد أفضى بعضكم إلى بعض - .





ولكن لفظ النكاح : هو لفظ خاص موضوع لمعنى خاص ، أي للإشارة للعلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى ، وهذا ما نرآه واضحاً في لغة الكتاب المجيد ، كما في قوله - فإنكحوا ماطاب لكم من النساء .. - ، فلفظ - إنكحوا - هو لفظ دال على خصوص الممارسة الجنسية بين الذكر والأنثى ، فهو في ذلك يريد هذا المعنى ويعنيه .




وحين نقول - كتاب النكاح - فنحن نعني به العلاقة الجنسية وماينتج عنها ومايترتب عليها ، وهذا القول هو الصحيح ، ولكن لا يصح القول على هذا المعنى - كتاب الزواج مثلاً - ، ومن هنا فنحن نرفض مايطلق عليه - بعقود الزواج - فالزواج لاعقود له إن أريد به المعنى العام ، وإن أريد به المعنى الخاص فيجب القول - بميثاق النكاح - لتحليل العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى ، وهذا مايد ل عليه قوله - وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً غليظا - في الإشارة إلى ميثاق النكاح ، وليس على عقد الزواج كما يتوهم الكثير .

ولايجوز الخلط بين ذلك حتى نتمكن من معرفة كل لفظ ومعناه على حده ، فكل لفظ في كتاب الله له معنى محدد لايشترك فيه مع غيره ، وليس في الكتاب لفظ حمال أوجه كما كان يروج في السابق بناءاً على مقولة الشافعي بالترادف ، فاللفظ في كتاب الله له معنى واحد وله دلالة واحدة ، ولهذا حث الكتاب المجيد قرائه للتدبر فيه كي يصلوا إلى هذا المعنى الموجود باللوح المحفوظ ، وهي دعوة لتحريك العقل لكي يخرج من دائرة الخيال ليدخل في دائرة العلم .




وفي هذا الباب نأخذ مثالاً على ذلك في قوله : - فإنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم - فعل انكحوا فعل أمر ورد على سبيل الإرشاد لا على سبيل الوجوب ، ومعناه إن ممارسة الجنس ليست واجبة بل هي مباحة مندوبة وتخضع للحاجة إليها ، وجملة - ما طاب لكم - أي ماتقدرون عليه بالفعل ، والقدرة : هنا هي القدرة الجنسية حصراً ، فيكون ماتقدرون عليه أي الذي تقدرون عليه في هذا المجال فهو مباح لكم ، ومعنى الإباحة هنا بمعنى السعة ، لذلك أتبعها بالقول - مثنى وثلاث ورباع - ، اي إن ممارسة الجنس المباح تابع للقدرة عليه ، ولم يأت النص بذكر العدد الصحيح بل جاء بمسمى العدد ، وهذا يعني المضاعفة والكثرة ، إذ ليس لفظ - مثنى وثلاث ورباع - من الألفاظ الدالة على الأعداد الصحيحة ، من قبيل أثنين أو ثلاثة أو أربعة ، بل معناها كون العدد مضروباً بنفسه ، فمثنى يعنى أربعة ، وثلاث يعني تسعة ، ورباع يعني ستة عشر ، وفي ذلك يبين النص حدود ماهو مباح في النكاح وعدده بالفعل ، فيقول : هناك حد أعلى وهناك حد أدنى هذا بلحاظ القدرة عليه ، بدليل قوله - فإن خفتم فواحدة - وهذا هو الحد الأدنى ، أي إن الحد الأعلى للنكاح هو ستة عشر والحد الأدنى له هو واحدة .



ونفهم من ذلك إن النكاح مباح مع القدرة عليه ، ولكن النكاح المباح والمشروع لايتم من دون ميثاق ، وهذا الميثاق مهمته تحديد كل مايتم على اساسه إستحلال الفرج من شؤون الحياة والمواريث والنسب وماشابه .

والنص تحدث عن العدل ، وهو يشير إلى الإستطاعة والقدرة الجنسية ، وليس العدل بمفهومه الإجتماعي ، فالعدل يعني القدرة الجنسية وممارستها مع الجميع من غير تفاوت ، ومن لايعدل في هذا المجال لا يحق له النكاح بأكثر من واحدة ، ويدخل في هذا الباب نكاح - المتعة - ، والتي هي عندي تعني ملك اليمين ، بدليل قوله - أو ماملكت أيمانكم – ، فملك اليمين معنى عام يشمل الذكر ويشمل الأنثى على حد سواء ، وملاكه هنا القدرة المالية والقدرة الجنسية ، فمن يحقق هذه القدرة لصاحبه يكون مالكاً له سواء اكان الذكر أم الأنثى ، إذ لادخل للملكية في هذا المجال بالذكر وحده كما يفسر ذلك في الغالب عند أهل التراث .

وعلى هذا الأساس يمكننا القول : ان لامانع للنبي محمد - ص - بإعتباره بشراً من إقامة العلاقة الجنسية مع الأناث طالما وقع ذلك الفعل منه وفقاً لشروط الميثاق ، أي إن له الحق بإقامة تلك العلاقة مع أكثر من واحدة إن أستطاع إلى ذلك سبيلا ، وشأنه في ذلك هو شأن أي واحد من الرجال ولا خصوصية له في ذلك عليهم ، كما لايجوز القول بان ذلك شأن نبوي ، إذ لم نجد لما يبيح هذا الأمر سوى هذا النص في كتاب الله ، وعليه تكون ممارسة النبي محمد لحقه هذا لا بإعتباره نبياً بل بإعتباره بشراً قادراً ، وكما قلنا : قبل قليل بان للنكاح حد أعلى فهو ملزم بان لا يتجاوز ذلك الحد ، وقولنا هذا يجري عليه وعلى غيره من البشر .
أما تسمية مقالنا هذا - بأزواج النبي - فقد ورد من باب التسامح أو من باب الغلبة العرفية في الخطاب وليس من باب التجاوز ، ومعلوم إن شأنية النبي محمد – ص - هي شأنية عامة ، وقولنا - أزواج النبي - لا دخل لها بالنبي من جهة نبوته بل وردت من عموم بشريته ، إذ لا دخل للنبوة في النكاح من قريب أو بعيد ، كما يجب التذكير بان العلاقات الجنسية في الإسلام مباحة على النحو الذي عرضناه من جهة السعة ومن جهة المشروعية ، والهدف منها سد الأبواب كي لا يقع الناس فيما هو محرم والعياذ بالله .
نعم يجب التفريق بين قولنا - ازواج النبي - وبين قولنا - نساء النبي - ، فالقول الأول لفظ عرفي ودلالته إجتماعية للتعريف بين الناس ، كي لايقع الخلط ومنه ورد النهي بل المنع من نكاح - أزواج النبي - من بعده ، والنهي في مقام التشريف إذ هن به صرن أمهات للمؤمنين ، فهو إذن مقام تشريف ليس إلاّ ، ولكن مفهوم نساء النبي هو مفهوم عام يشمل جميع نساء المؤمنين بالتبعية وبالولاية ، إذ النسبة في ذلك لكونه نبياً ، وقد ورد إن - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - ، فيكون على هذا الحال كل نساء المؤمنين هن نساء النبي بالتبعية الولائية وبالإيمان وبالتصديق به وليس بغير ذلك ...

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات