مع انه من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي على إعلان شيعة العراق ودعوتهم لإنشاء مجلس وطني لمكافحة الطائفية واعتماد اللامركزية في الحكم والمشروع الذي وضعه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والقاضي بإنشاء إقليمين (عربي وكردي) في نظام فدرالي في العراق كما ورد في جريدة القبس الكويتية 11 تموز 2002. إلا أنه من السهل على المطلع على التركيبة المصطنعة لأول حكومة مركزية عراقية ظهرت وبمقاسات إنكليزية على المسرح السياسي الحديث عام 1923، أن يدرك جيدا مقدار الغبن الذي الصق عمدا بأبناء الشيعة العراقية أو بالأحرى بأبناء الجنوب لسبب واحد مرده، كون الشيعة يشكلون الأكثرية من أبناء الشعب العراقي والأقلية في معظم بلدان الشرق الأوسط. وان الاستعمار البريطاني كعادته كان خبيرا في زرع بذور التفرقة والانشقاق بين أبناء الشعب الواحد لا لشيء إلا بهدف ديمومة الصراعات السياسية، الطائفية، المذهبية وكل ما يبرر وجود وضمان مصالح الاستعمار البريطاني في منطقة الشرق الأوسط.
صحيح إن الاضطهاد الطائفي الذي مورس ولا يزال يمارسه النظام المركزي في بغداد على قدم وساق ضد عموم أبناء الشعب العراقي الأبي عامة وضد أبناء الجنوب على وجه الخصوص قد تجاوز كل الأعراف والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية، ولكن الأهم هو أن النخبة العراقية السياسية أو المثقفة بغض النظر عن الانتماء العرقي، المذهبي وحتى السياسي مدعوة هذه الأيام على وضع تصور وطني وعصري مشترك في سبيل وضع الأسس القانونية والشرعية للدولة العراقية القانونية، تلك التي يؤمل قيامها على أنقاض النظام المركزي المستبد وجل مؤسسات الحزب الواحد. الدولة القانونية التي بإمكانها لجم أحلام الطواغيت وإزالة المناخ السياسي الذي أوجد الدكتاتورية ورسخها في الواقع العراقي لما يقارب من نصف قرن متواصل.
هذا التصور الذي من شأنه إبعاد حلم الوطنيين من العراقيين (بغض النظر عن الدين أو القومية)، عن دائرة الموأمرات التي زرعها الاستعمار البريطاني قبل ثمانين عاما أولا، ومن زاوية الثأر للأحقاد والضغائن البشعة التي رسخها نظام البعث العراقي بانتظام بين العراقي وأخيه العراقي لاعتبارات أقل ما يقال عنها إنها فعلا دموية وعنصرية على حد سواء ثانيا.
نقاط الضعف في البدائل المطروحة
أصبح من السهل على المراقب السياسي المحايد أن يحدد الملامح الواضحة إن لم نقل النقاط الجوهرية البارزة في مجمل الخطابات السياسية للمعارضة العراقية بجميع مشاربها السياسية والمذهبية. بعدما تعود المعارض العراقي أن يستهل بياناته بجملة من الخطوط الحمراء والتي ينبغي عدم تجاوزها وفي مقدمتها ترسيخ الوحدة الوطنية، حماية السيادة الوطنية وما شابه من المقدمات المعتادة.
الملفت للنظر إن الصفحات السبع للإعلان الشيعي المنشور في جريدة الزمان بتاريخ 2002-06-20، رغم كل ما تحمله الأوراق من التوجهات والآراء الجديدتين بهدف بناء عراق جديد يعيش فيه الجميع بحرية ومساواة، فان الإعلان هذا لم يخل أيضا من بعض الطروحات التي تحتاج إلى إعادة النظر في النقاط الجوهرية المطروحة ضمن الإعلان هذا وفي مقدمتها:
- مسألة الهوية الاثنية لبقية الشعوب والاقليات التي يتكون منها الشعب العراقي إلى جانب الشعب العربي، كالشعب الكردي، التركماني، الآشوري، الأرمني، الصابئة واليزيدية وغيرها من الاقليات العرقية والمذهبية. باستثناء العبارات التقليدية في الخطاب السياسي المعتاد لمعظم فصائل المعارضة العراقية ومفادها (الشعب العراقي بكل فئاته وقومياته واقلياته العرقية) كدليل واضح على وجود قوميات أخرى غير عربية وحتى غير مسلمة في العراق. هذه الحقيقة التي مثلما كانت ولا تزال بمثابة الهاجس المرعب الذي ترتعد فرائص الدكتاتورية منها كذلك تحولت الظاهرة هذه وللأسف الشديد رغم إيجابياتها إلى لغز يصعب العثور على مفاتيح حله وفق الطروحات المعلنة للعديد من فصائل المعارضة العراقية.
- ما المقصود بالحفاظ على الهوية الثقافية الإسلامية للمجتمع العراقي واقرار الحقوق السياسية والمدنية للشيعة في العراق (نعم فقط الثقافة الإسلامية والشيعة كما جاء في الإعلان)، في وقت يعرف القاصي والداني بأن شعب العراق شأنه شأن النموذج اللبناني المنبوذ باعتباره اتجاها مرفوضا أساسا ولا ينسجم مع تركيبة المجتمع العراقي ولا يعبر عن إرادة الأمة ولا يعالج الأزمة الحالية كما ورد في صلب الإعلان. يتكون الشعب العراقي من شعوب واقليات تختلف كثيرا من حيث الانتماء المذهبي (الإسلامي، المسيحي ولربما حتى اليهودي) إلى جانب التمايز العرقي المتذبذب بين الأكثرية العربية الشيعة والسنة في الوسط والجنوب، الكردية في إقليم كردستان. التركمان، الآشوريين، الأرمن وحتى اليزيدين والصابئة في المحافظات الشمالية، والوسط والجنوب. الأمر الذي يمهد إلى التشكيك في مصداقية الرؤية التي بلورتها الأغلبية الشيعية لمستقبل العراق ونضالهم العلني في إقامة نظام نيابي دستوري يحول دون استبداد طائفة أو قومية على حساب الطوائف والقوميات الأخرى كما ورد في الإعلان المنشور في جريدة الزمان اللندنية بتاريخ 20 حزيران 2002. فالمعلوم أن مجرد عدم اعتراف بعض الفصائل الرئيسية للمعارضة العراقية كالمعارضة الشيعية بالاختلافات الآثنية الواضحة في النسيج الوطني العراقي وهي خارج السلطة السياسية الرسمية للبلاد، فمن يضمن الموقف هذا في حال استلام الجهة تلك زمام السلطة السياسية في عراق الغد؟
- اعتماد النظام اللامركزي كما جاء في إعلان شيعة العراق كرد حقيقي لعملية تمركز مجمل السلطات السياسية في العاصمة بغداد، إلى جانب المقترح الكردي القاضي بإنشاء إقليمين (عربي وكردي) في نظام فدرالي في العراق وهو المشروع السياسي الذي قدمه مسعود البارزاني أو حتى الفدرالية التي اقترحها الدكتور منذر الفضل. هو أن المقترحات هذه كلها تصب في المجرى الصحيح. ولكن الأصح باعتقادي فان النخبة العراقية المثقفة والصفوة السياسية العراقية بجميع انتماءاتهما السياسية والمذهبية مدعوان هذه الأيام اكثر من أي وقت مضى إلى إعادة تصحيح مفردات العقلية السياسية المترهلة والتي اعتمدت في ردع السياسات الجائرة للنظام المركزي اثر المراهنة على نهج الواقعية والعصرنة في جوهر المشاريع المقترحة أو البديلة في العراق المستقبلي. فالمعروف عن الدكتاتورية إنها لا تتورع في التعاون حتى مع الشيطان لا لشيء إلا لآجل الحفاظ على كرسي الحكم وامتيازاته. ولكن الوضوح والجرأة في اعتماد الطروحات المستنيرة يجب أن يكونا بمثابة البوصلة التي توجه مسيرة السياسي المعارض للدكتاتورية بدون تردد أو شكوك. حيث من الجائز أن تذرف الحكومات العربية والإقليمية في المنطقة دموع التماسيح على وحدة العراق وسيادته الوطنية كما تعودنا أن نسمع الأسطوانة هذه ليل نهار لا بسبب خوفهم على مستقبل الشعب العراقي كما تدعي بل بسبب التشابه الواضح في نهج ومستقبل الحكومات تلك إلى جانب التركيبة الزائفة لمعظم مؤسساتها السياسية. لهذه الأسباب كلها يجب التحلي بالسياسة الواضحة غير الغامضة والكف عن دعوات (تأجيل مسيرة العدالة والديمقراطية) كما كانت تدعي حكوماتنا ”الوطنية" للتفرغ في الدفاع عن حياض الوطن وكرامة الأمة وحرية المواطن وما شابه من الشعارات البراقة والتي وقفت بأستمرار وراء الحملات المنتظمة لهدر واغتصاب حقوق المواطنين الشرفاء. ثم يجب إشهار وثيقة الاعتراف العلني بحقوق الشعوب والاقليات العرقية وحقها في الحياة بحرية بما فيها حقها في تقرير المصير. إذ ليس من العدل القول، أن الشيعي أو السني المعارض لنظام صدام باستطاعته وحده تحديد صيغة النظام الذي ناضل وضحى من أجله الشعب الكردي أو التركماني أو الآشوري أو غيره من الآقليات العرقية في العراق.
- يسبح صائغو السيناريوهات الجديدة للمشاريع السياسية البديلة للنظام السياسي الجائر في بغداد، تلك المشاريع التي تطرحها معظم فصائل المعارضة العراقية وفي مقدمتهم إعلان شيعة العراق عكس التيار. حيث المعروف عن السياسة الدولية والإقليمية إنها تغيرت كثيرا وطرأت على السطح مستجدات أخرى بعد انهيار ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي وبروز الولايات المتحدة كدولة عظمى. وفي مقدمة المستجدات هذه، بروز الفقرة المتعلقة بحرية الفرد، أي الفرد الواحد بغض النظر عن الهوية أو اللون. بمعنى أخر أن التطور أو التحرر السياسي الذي مرت به الإنسانية عموما في القرن العشرين مهد بشكل أو بأخر في تحرير مجمل الشعوب والاقليات التي ناضلت من أجل الاستقلال والحرية. عليه فأن الألفية الثالثة هذه يمكن تسميتها بألفية حرية الفرد والاعتراف بحقوقه القانونية والشرعية في المجتمع المدني الحديث. حيث المعلوم أن التطور التكنولوجي الذي مهد بعنف إلى بروز نجم العولمة وقف بشكل أو بأخر إلى جانب الشعوب والاقليات التي مزقتها النظم القمعية وحولتها إلى مجرد هوامش. عليه يجب الاستفادة من التطور هذا باعتباره الضمانة الأساسية لإنشاء وتطوير مؤسسات الدولة القانونية، تلك المختصة بتشريع الدساتير وصيانة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وتكريس العدالة الاجتماعية والاقتصادية والدينية وفق ميثاق الأمم المتحدة والذي شرع أصلا لإنقاذ وحماية جميع أفراد الوطن بدون تمييز. لآن التاريخ أثبت أن مؤسسات الدولة القانونية وحدها هي الكفيلة في المستقبل بإعادة الحقوق المغتصبة إلى أصحابها الحقيقيين .
نظرة عابرة لجوهر البيانات المقترحة تكفي لتعطي للقارئ تصورات واضحة عن التشابه أو التقارب الواضح بين المغزى وماهية صحافة النظام وبين مفردات الخطاب السياسي لمعظم فصائل المعارضة العراقية ولاسيما ما يتعلق بنهج المضي في الاستفادة من الشعارات التي عفى عليها الزمن، تلك التي لا تتفق مع روح العصر وثوابته الجديدة. رغم إحساسي بالخوف الذي ينتاب الكثير من السياسيين المعارضين وحتى المثقفين العراقيين في عملية تشخيص الاعتبارات هذه واعادة طرحها بالشكل الصحيح وفي مقدمتها: الوحدة الوطنية، السيادة الوطنية، فصل الدين عن السياسة وغيرها من المرادفات من النوع الذي تعود النظام المركزي في استغلالها في الوقت والظرف المناسبين لا لشيء إلا بهدف امتصاص النقمة الوطنية الحقيقية لابناء الشعب العراقي، لهذه الأسباب:
أولا، يجب الاعتراف بأن لا مجرد شعار الوطنية ولا الهوية العربية ولاحتى النخوة القومية ولا، ولا.. أفلحت يوما في ثني الطاغية من المضي قدما في تكريس التعددية والفسيفسائية العرقية السائدة في العراق ضمن فقرات نهجه المنتظم في تدمير كرامة الإنسان العراقي بتهم زائفة وهتك حرمته الوطنية لأكثر من ثلاثين سنة متواصلة. ولكنني واثق تماما من دور المؤسسات المنتخبة بصورة قانونية ونزيهة، تلك التي سيتم ترسيمها مرة واحدة وينتهي الأمر، بإمكانها أن تعيد السبيل للشرعية والحكومة والعدالة الحقيقية تلك التي ستضع حتما حدا للانتهاكات التي تحدد صلاحيات الجماهير وحقوقها المشروحة من دون لف أو دوران.
ثانيا، إن تباكي صائغي البيانات والمقترحات البديلة لعراق الغد على حرية الدين (أي دين)، أو (حرية النشاط الديني الشيعي، حرية إنشاء المساجد والحسينيات، حرية التعليم في الحوزة العلمية والجامعات الدينية بعيدا عن تدخل السلطة، حرية واستقلال المؤسسة الدينية (الحوزة والمرجعية)، تسجيل المراقد المقدسة في العراق في مؤسسة اليونسكو، حرية النشر وتأسيس مراكز ومعاهد فكرية شيعية، إدخال مواد المذهب الجعفري في المقررات الدراسية الحكومية، منع طمس مقابر الشيعة ومعالمها والالتزام بحرمتها، الاعتراف الرسمي بالمناسبات الخاصة بالشيعة ) وغيرها من البنود الأخرى والتي وردت تحت الفقرة الخاصة بأبرز الحقوق المدنية في إعلان شيعة العراق. كل هذه المطاليب وغيرها يمكن إدراجها ضمن البند الخاص بشعار فصل الدين عن السياسة هذا التحول الجذري الذي يقع وراء التطور الذي دفع بعالم الغرب وفي مقدمته فرنسا ومنذ اندلاع ثورتها التحررية عام 1789 أن تحتل رأس القائمة الخاصة بالدول المتمدنة خاصة ما يتعلق بالقوانين الخاصة بحرية الإنسان، البلد الذي انطلق منه منشور حقوق الإنسان. فالمعارض للسلطة أو أي إنسان عاقل لا يبهره اليوم التطور الذي ينعم فيه العالم الغربي وينحاز بصيغة أو بأخرى إلى دور الأجهزة القمعية أو حتى المشاريع السياسية التي أثبتت فشلها ولاسيما بعد أكثر من نصف قرن متواصل من أتون سياسات الحديد والدم في معظم البلدان التي تحررت واستبدلت نير الاستعمار بمحارق "السلطات الوطنية". هذا الذي لا يناضل تحت لواء نهج فصل السياسة الحكيمة عن الأديان يكون بمثابة الذي يجر عقارب الساعة نحو الوراء، أو اللاهث وراء المزيد من التدمير والكوارث. وفي الحالة هذه تكون المؤسسة القانونية المختصة وحدها هي الجهة الشرعية الوحيدة تلك التي يحق لها الإشراف على العتبات المقدسة (المسلمة، المسيحية واليهودية) بدون استثناء طبقا لقانون حرية الأديان السماوية ولا اللذين يتصيدون في الماء العكر ويبتغون مراكز سياسية تحت عباءة الدين الإسلامي الحنيف.
--------------------------------------------------------------------------------
*صحفي آشوري - عراقي مقيم في السويد
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
