الجوهر الاقتصادي للقضية الديموقراطية الليبية الراهنة:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3469 - 2011 / 8 / 27 - 23:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

باديء ذي بدء اعتذر للقراء الاعزاء عن انقطاعي الفترة الماضية عن الكتابة رغم وفرة المواضيع وتوفر وجهة النظر حولها, ولكن قاتل الله التقنيات الحديثة حين تتعطل.

من المستغرب ان يقرأ البعض تجربة قومية في الصراع خارج اطار سياقها التاريخي, اي باخراجها من موقعها في مسار التطور الحضاري الخاص لتلك القومية, كما هي الان المعالجة الثقافية لمسالة الصراع الديموقراطي الراهن في ليبيا, والتي باتت تتفاقم ببعد وطني فرضه التدخل الاستعماري المباشر فيها. وان يقفز المثقفون عن كل ذلك ان يختصروا موقفهم من الصراع هناك, في مقولة مع او ضد الانسانية والانحياز الى هذا او ذك من اطراف الصراع.
مع او ضد الانسانية شعار مطاط ومحاولة احتواء انتهازي للمضامين السياسية للصراع, توفر لرافع الشعار حرية الحركة والمناورة السياسية فقط. وهو بالضبط الشعار الذي افرز مطلب _ حماية المدنيين_ الذي جعلت منه القوى الاستعمارية _ اطارا لاجندتها وتدخلها المباشر _ في الصراع في ليبيا, بل وامساكها _ زمام المبادرة فيه والقرار السياسي حوله_ .
ان الثورة هي منهجية تمرد ذات اجندة ثقافية ذات مركزية ديموقراطية او مركزية وطنية, لكنها في الحالين تستهدف التخلص من القيود المفروضة على مسار القومية في التطور الحضاري, والذي اما ان يكون طبقيا او قوميا, او نمطيا, وهي قطعا لا تتقاطع مع المنهجية العدوانية الاستعمارية التي تطلقها اجندة سياسية اجنبية تستهدف وضع القيود على حركة مسار التطور القومي هذا, وابقاءه في حال تخلف عن وضع التفوق الاستعماري, والتبعية له.
في هذا المقال محاولة للامساك بالمحرك الاقتصادي الذي اتجه بمسار الحركة الموضوعية الخاصة بالصيغة القومية الليبية نحو التمرد الشعبي والثورة, والشرط الذي اتاح الفرصة لتداخل الاجندة الاجنبية معها, والنتيجة الاقتصادية الرئيسية التي سينتهي اليها الصراع وتؤسس بذلك لمرحلة صراع نوعية جديدة قادمة في ليبيا,
ان قراءة الصيغة العامة للوضع المجتمعي في ليبيا حتى عشية انطلاق الثورة, تنفي وجود الاسباب العادية التي عادة ما تحدث الثورات من اجلها. فالوضع المعيشي للمواطنة الليبية كان على درجة من التكافؤ والعدالة الاجتماعية, وكان يخلوا من البناء الطبقي الاستغلالي من نمط ما تنطوي عليه المجتمعات القومية الاخرى, بل كان المجتمع على درجة من الضمان الاجتماعي, في مجالات التعليم والصحة ...الخ متقدم في مستواه عن ما هو متحقق في مجتمعات اكثر تفوقا وقدرات اقتصادية, لكن ذلك لا يعني ان المجتمع الليبي كان يعيش في جنة عدن, ويعيد تاكيد مقولة _ ليس بالخبز وحده يحيا الانسان_ .
فمع وجود الميزات المعيشية المذكورة سابقا والتي تصارع مجتمعات اخرى في سبيل نيلها والتمتع بها, الا ان المجتمع الليبي كان يعيش في الواقع _ رؤيا فردية_ هي حصيلة نظرية الثورة الخضراء والطريق الثالث التي ابتكرها وطبقها العقيد معمر القذافي على المجتمع الليبي, والتي اودت بالمجتمع الليبي لان يكون مجتمعا استهلاكيا غير منتج, وان لا يكون لمساره في التطور تصور حضاري قومي خاص به,
ان الثورة الليبية هي ثورة ضد _نمط _ادارة الوضع القومي الليبي والذي يعتقل كامل وجود القومية الليبية وشخصيتها ويختصرها في شخص وشخصية العقيد القذافي منفردا, ويسمح بمدى من الحريات طالما انها بقيت ضمن اطار رؤيته الفلسفية الحضارية الخضراء, ولا يسمح بان تتجاوز هذا الحد. لذلك فقد انحصر معنى وجود بنية هيكلية للتمثيل الاجتماعي في الادارة القومية الليبية, في حدود ان تكون اللجان اللشعبية والثورية ادوات سيطرة سلطوية لصالح العقيد مهمتها اخضاع التشكيل الاجتماعي لسطوته الفكرية ومنهجيته السياسية, وابقاءه خارج سطوة الصيغة الدستورية القانونية التي انتجتها نظريته الثورية واخضعت لها التشكيل الاجتماعي الليبي. ولم يكن ممكنا ليتحصل للعقيد القذافي على هذا المستوى والحجم من السيطرة والتسلط لو ان التفاعلية الديموقراطية للتشكيل الاجتماعي الذي صاغه شخصيا لم تكن تحميه .
لقد ابقى العقيد القذافي نفسه في موقع التحكم المركزي المنفرد بين اتجاهات حركة المجتمع الليبي والتي هي: الامساك بمالمقدرات الاقتصادية الليبية خاصة عملية انتاج النفط وتوزيع مردودها وتوظيفه والتشكيل الاجتماعي ودوره في بناء القرار السياسي الليبي وموقع ليبيا في الصراع العالمي, ومن الصحيح انه لم يكن للعقيد القذافي موقعا بيروقراطيا في النظام غير انه كان له موقعا فكريا وروحيا مهيمنا عليه, وهو موقع اقوى من الموقع البيروقراطي _ مثال ايران والصراع بين رئاسة الدولة وولاية الفقيه_, حيث لعب العقيد القذافي دور فقيه ومفتي الثورة الليبية ومجتمعها. ومن هذا الموقع تمكن العقيد القذافي من ان يحاصر ليبيا تشكيلا وتوجها.
لقد تاسس اقتصاديا لتشكيل المجتمع الليبي من خلال تعامل خاص مع ملكية وسائل الانتاج. فلم يجري الغائها كما يتطلب النظام الاشتراكي, ولم تمنح حرية النمو والتوسع كما يتطلب النظام الراسمالي, ولكن سمح بان يكون جزءا منها ملكية خاصة, له سقف نمو واتساع محدود يمنع نشوء طبقة برجوازية كبيرة, وقد نتج عن ذلك نشوء طبقة برجوازية صغيرة محلية النطاقات والاهتمامات والمشاعر,
ام الشكل الاخر فهو الملكية العامة الذي تملكه الدولة, في صورة القطاع العام, والذي تشكلت منه بيروقراطية واسعة ومع ذلك فقد كانت هذه البيروقراطية تقنية الطابع عقتها بالقرار السياسي علاقة شكلية, يعيق تطور علاقتها هذه بالقرار السياسي وجود العقيد القذافي نفسه, والذي وسع من حجم ومدى سيطرته وهيمنته باشراك عائلته والمقربين من عشيرته في ادارة الشأن القومي, مع بقاء صلاحيات القرار بيد العقيد نفسه,
ان صيغة ملكية وسائل الانتاج هذه ابقت المجتمع الليبي _ كسوق اقتصادي_ مجتمعا مفككا, من الصحيح انه يجتمع على المشاريع الكبرى والدولة غير انه لم تتشكل له بوتقة الاتصال القومي القادرة على صهره في وحدة قومية, متكاملة, لذلك بقيت الجهوية والعشائرية والعرقية هي اطر وحدته حيث انتفى دور وحدة السوق الاقتصادي من ملامح وحدته, فنحن لا يمكن لنا التغاضي عن فقدانه للبرجوازية الكبيرة وبالتالي عن تراجع مستوى احساسه وشعوره الوطني الجيوسياسي القومي.
ان البرجوازية الكبيرة هي الاداة الاجتماعية التي تقوم عمليا بتربيط المجتمع القومي من خلال توحيدها السوق القومي, انتاجيا, لان الوحدة الامنية والسياسية لاتستطيع ان تكون بديلا لها في هذه المهمة والا لنجح كل استعمار بفرض ماهيته القومية على المستعمرات,
ان من الغباء الظن ان دور البرجوازية الكبيرة يتمحور حول استغلال الطبقات الفقيرة الشعبية من عمال وفلاحين وبرجوازية صغيرة فقط, فهذه البرجوازية لها مهمات تاريخية رئيسية تنجزها لصالح التبلور القومي, وهي التي تحدد عمليا التخوم بين مختلف المصالح القومية والتخوم بين الاجندات القومية المختلفة.
ان الثورة الليبية تستهدف معالجة هذا الانحراف الاقتصادي الاجتماعي السياسي الذي احدثه تطبيق نظرية العقيد القذافي, وهي ستنتهي حتما الى تفكيك شروط اعتقال _ ملكية وسائل الانتاج_ في الاساس الاقتصادي للمجتمع الليبي, وهو الامر الذي سيشكل الملمح الرئيسي للمسار الاقتصادي الليبي القادم, والذي سيفرز تشكيل اجتماعي طبقي راسمالي ليبرالي, وسينقل المجتمع الليبي الى صراعات نوعية جديدة سيكون جوهرها _ العدالة الاجتماعية والاستقلالية الوطنية_ ,
ان المجتمع الليبي مقدم على تغيرات لم تكن في وارد الرؤية الشعبية . فما سيلي الاتقرار الامني, هو مسار من تفكيك القطاع العام وخصخصته, وتحرير التجارة الخارجية ....الخ, وبذلك فانه وبحسب الموقع من _السلطة_ والشراكة مع الاجندة الاجنبية ستتحدد لمن تكون ملكية وسائل الانتاج الكبيرة في ليبيا, وتبعا لها ستبدأ عملية فرز المجتمع الليبي الى طبقات متطاحنة, وستتنامى ازماته الاقتصادية التي ستحدث بفعل وتاثير تغلغل الاجندة الاجنبية في نسيجه الاقتصادي
ان المعارضة الليبية لا ترى في الاجندة الاجنبية عدوا وطنيا لها, فهي لا ترى اصلا لنفسها مصالح متحققة في الوطن, بل هي ترى في العقيد القذافي عدوها الرئيسي, لذلك لم يكن غريبا سرعة اتصال المعارضة الليبية بالاطراف الاجنبية والعمل على الاستقواء بها على العقيد القذافي وهي فرصة طالما انتظرتها_ كل_ الاجندات الاجنبية بلا استثناء,

خالد عبد القادر احمد
[email protected]

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات