لماذا نبيع فضاءاتنا ؟

تاج موسى آل غدير

الحوار المتمدن-العدد: 3469 - 2011 / 8 / 27 - 23:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتمد عمل الهواتف النقالة , بشكل اساسي على الاتصال اللاسلكي عن طريق شبكة من ابراج البث الموزعة ضمن مساحات يفترض انها بعيدة عن المناطق السكنية ويفترض كذلك ان تكون هذه الشبكه قادرة على تغطية الاتصالات وتأمين الخدمة المعقولة للمشتركين فيها , خاصة وان دفع اجور هذه الخدمة يتم سلفا , و لابد من الاشارة الا اننا لم نكن نتمتع بمثل هذه الخدمة قبل عام 2003 ولكن بعد هذا التأريخ عملت في العراق شركات الهاتف النقال التي لا نعرف في غالبيتنا هويتها او الجهة التي جائت بها ومن هو مالكها .

كانت ولسنوات تقدم لنا خدمة رديئة بأجور مرتفعة , وفي عام 2008 جاءتنا شركة زين التي كانت تعمل في العراق تحت إسم ( أثير ) وهي تابعة لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية MTC
حيث قامت الشركة المذكورة بشراء شركة عراقنا بعد أن أبرمت معها صفقة إستحواذ بنسبة 100% وبمبلغ ( 1,2 ) مليار دولار , بعد إن فازت الشركة بترخيص عمل لمدة خمسة عشر عاما وهو ترخيص منحته لها ( هيئة الإتصالات العراقية الحكومية ) مقابل ( 1,25 ) مليار دولار , و في تلك الفترة صرّح السيّد علي الدهوي ( المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة زين العراق ) إن مجموعته تهدف الإنضمام الى نادي العشرة الكبار في العالم في مجال الاتصالات المتنقلة عام 2011 و هي ستحاول تنفيذ مشروع الشبكة الواحدة في الدول العربية التي تعمل بها , وهذا المشروع حسب – الدهوي – نفذته شركته في ( 12 دولة أفريقية ) كما أشار الى إن ( مجموعة زين ) مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حاليا وستقوم شركته خلال السنوات القادمة بطرح أسهمها بالسوق المالي العراقي , وفي 30 تموز 2011 كشفت هيئة الإتصالات والإعلام العراقية عن تغريم شركة زين ( 262 ) مليون دولار على خلفية إطلاقها خمسة ملايين خط نقال غير مرخص , و قال رئيس هيئة الامناء في هيئة الإتصالات السيّد صفاء الدين ربيع لإحدى وسائل الاعلام بإن الهيئة ستقوم بتغريم الشركة بسبب مخالفاتها شروط التعاقد مع الهيئة , ويشار ايضا الى أن العراق قد وقع أخيرا عقدا مع ( شركة إيسكوم ) السويدية لإستيراد ثمانية أجهزة ألكترونية لفحص كفاءة خدمة الهاتف النقال , و في سياق هذا الموضوع فقد إستمعنا لمناقشات مستفيضة حول مخالفات هذه الشركة في جلسات مجلس النواب حيث تعددت الآراء الفنية و القانونية , وقد فهمنا من عرض عدد من السادة النواب ما يفيد بإن الشركة مطلوبة للدولة العراقية بمبالغ كبيرة تفوق الثلاثة مليارات دولار , و السؤال الكبير الذي نريده أن يصل الى السادة النواب والى الحكومة هو :
لماذا نبيع فضائاتنا لهذه الشركة أو لغيرها , هل نحن غير قادرين على إنشاء شركة وطنية عراقية للهاتف النقال , و هل إن ذلك أمرا مستعصيا علينا إذا ما علمنا بإن الكوادر الفنيّة العاملة في هذه الشركات وبشكل مطلق تقريبا هم من العراقيين , وإن في العراق معهدا قديما للإتصالات يرفدنا و منذ عشرات السنين بكوادر فنية كفوءة بالإضافة الى وجود المئات من المهندسين العراقيين المؤهلين .

لماذا نعطي تراخيص لنهب أموالنا في كل دقيقة تمر , ألسنا أولى بهذه الأموال , وما الذي يمنع أن ننشئ شركتنا برأسمال شعبي , و ما الذي يمنع أن نخصص أرباح شركتنا الوطنية لحل واحدة من مشاكلنا المستعصية كمشكلة السكن على سبيل المثال .
إن الأمر المحير هو إننا تنازلنا وبسهولة عن أموالنا و عن خصوصيتنا و لمدة خمسة عشر عاما لشركة مدمنة على المخالفات و محترفة لأعمال الربح السريع , و لم يكن وجودها في بلادنا من ضروريا الإستثمار .

تاج موسى آل غدير

#تاج_موسى_آل_غدير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات