نشرة اخبارية العدد 44

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1033 - 2004 / 11 / 30 - 12:29
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (44 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 29 / 11 / 2004
توضيح
الاستاذ رئيس تحرير جريدة النافذة المحترم
تحية طيبة
في العدد الصادر يوم 28 تشرين الثاني 2004 نشرت جريدتكم البيان الذي وقعته مجموعة من الاحزاب طالبت فيه بتأجيل الانتخابات، وقد ورد اسم حزبنا الشيوعي العراقي ضمن قائمة الاحزاب الموقعة على البيان المذكور، وهذا ما يجافي الحقيقة.
ونود الاشارة هنا الى اننا اكدنا موقفنا الداعي الى ضرورة التعامل مع قضية الانتخابات باعتبارها محطة مهمة من محطات العملية السياسية الجارية في بلادنا، وقد تعاطى حزبنا معها بكل جدية ومسؤولية. وانطلاقا من فهمنا للانتخابات بكونها تخص ابناء الشعب العراقي بكل شرائحة الاجتماعية وانتمائاته وقواه السياسية، وامام مسألة بهذه الاهمية والحساسية لابد من التشاور بصددها مع كل اطياف الشعب العراقي وقواه.
واستنادا الى الاليات المسيرة للعملية السياسية في الفترة الانتقالية، هناك جهتان مخولتان باتخاذ قرار التاجيل. الاولى هي المفوضية العاليا المستقلة للانتخابات باعتبارها المسؤولة عن الامور الفنية والادارية، وهي وحدها التي تقدر جاهزيتها لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر. اما الجهة الثانية فهي الحكومة المؤقتة حيث كلفت بتهيئة الأجواء والامكانيات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر الذي لا يتجاوز 31 كانون الثاني عام 2005.
اما القوى والاحزاب السياسية فيحق لها ابداء الرأي وليس اتخاذ القرار. ومن المؤكد أن رأي القوى والاحزاب والحركات السياسية مهم لمساعدة الحكومة على اتخاذ القرار المناسب. وقد سبق لقوى سياسية اساسية ان اجتمعت في 18/11/2004 في منتجع دوكان، وبحثت بشكل مفصل الامور المتعلقة بالانتخابات، سواء جوانبها الفنية أم جوانبها الامنية. ولهذا انبثقت عن الاجتماع المذكور لجنة خماسية أوكلت لها مهمة الاتصال بالجهات المعنية بهذه القضية وفي مقدمتها المفوضية العليا للانتخابات والحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات، على ان تستمر المشاورات لكي تشمل كافة القوى الفاعلة في الساحة العراقية من احزاب وحركات سياسية ومرجعيات دينية ورجال فكر وشخصيات مهمة. وبما ان نشاط هذه اللجنة ما زال في طور التشاور والتباحث لذا فنحن لسنا مع اي مشروع قرار اتخذ في اجتماع بغداد الذي عقد في 26/11. وكان حضورنا في اطارا التشاور المطلوب بين الاحزاب السياسية وليس منبرا لاتخاذ قرارات محددة. وانطلاقا من هذا التصور، وعند الانتهاء من تلاوة البيان، طلبنا من القائمين على الاجتماع عدم وضع توقيع حزبنا عليه، وقلنا رأينا هذا بشكل واضح وامام جميع الحاضرين وكان حاضرا هناك العديد من ممثلي وسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية. كما صدر يوم 27/11 بيانا عن الاعلام المركزي لحزبنا الشيوعي العراقي أوضحنا فيه موقفنا من الجدل الدائر حول تأجيل الانتخابات نأمل أن تكون قد اطلعتم عليه لتكوين صورة تفصيلية عن موقفنا الفعلي وليس المفترض.
ولهنا استغربنا من قيام جريدتكم بنشر اسم حزبنا ضمن قائمة الاحزاب الموقعة على البيان المذكور. وعملا بحرية النشر نأمل أن يأخذ ردنا هذا طريقه الى النشر في اقرب عدد يصدر عن جريدتكم الموقرة.

مع فائق التقدير

جاسم الحلفي
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
28/11/2004



المجلس الوطني: بصدد تشكيل لجنة عليا لمتابعة ديون العراق
الصباح 27 / 11 بغداد - احمد الربيعي:
يعمل المجلس الوطني على تشكيل لجنة عليا لمتابعة ديون العراق ومواصلة الاستماع الى ايجازات الوزراء في الحكومة المؤقتة للوقوف على اخر الخطط والبرامج لسياسة وزاراتهم واهم المعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطط الستراتيجية للوزارات.واكد سعد صالح جبر رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني، ان الجلسات المقبلة ستشهد استضافة وزير المالية ووزير التجارة لغرض تقديم ايجازات دقيقة ومعلومات مفصلة والاجابة على الاستفسارات التي يطرحها اعضاء المجلس.
واضاف جبر الى ان المجلس قد يكرر مجددا استضافته لوزير الداخلية، فلاح النقيب لتقديم المزيد من المعلومات وشرح بعض القضايا المبهمة المتعلقة بعمل نشاطات وزارته في الفترة الماضية واهم الخطط والبرامج المستقبلية التي يضمها الملف الامني.
واشار الى ان المجلس الوطني بصدد تشكيل لجنة عليا تضم بعض اعضاء المجلس الوطني وممثلين عن وزراة المالية والتخطيط والتجارة والبنك المركزي العراقي لمتابعة ديون العراق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحل المناسب لها.
واكد جبر ان العديد من الوزراء في الحكومة المؤقتة قد اكدوا دعمهم لهذه اللجنة من خلال الاتصالات الهاتفية مع المجلس في اشارة الى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتلافي المزيد من الاعباء والديون الثقيلة على الشعب العراقي.

تصريح خّص به قسم الأعلام بالمجلس الوطني العراقي المؤقت
نائب رئيس المجلس: تأجيل الأنتخابات سيُحدث حالة من الفراغ القانوني التشريعي...
المجلس/ خاص 28/11/2004
أكّد السيد جواد المالكي نائب رئيس المجلس الوطني العراقي المؤقت، أن مسألة تأجيل الانتخابات تعود الى جهات ، المجلس الوطني طرف فيها...
جاء ذلك في معرض رده على سؤال حول أتجاه النيّة في تأجيل موعد الأنتخابات نتيجة لما تقدمت به بعض الأحزاب والقوى السياسية، مما أستدعى المفوضية المشرفة على الأنتخابات أن تدرس موضوع التأجيل.
فقد أشار السيد نائب رئيس المجلس الوطني، الى الاتصال بالمفوضية العليا المشرفة على الأنتخابات، وكان جوابها واضحاً كون مسألة التأجيل ليست من أختصاصها والمفوضية هي جهة تقنية فنية ليس إلا. أما مسألة التأجيل فأنها ترجع الى جهات ، المجلس الوطني طرفاً فيها.
أن ماقامت به بعض الأحزاب والقوى السياسية والتي طرحت مبادرة التأجيل كان بالأمكان مناقشة ذلك عبر آليات الحكومة والمجلس الوطني، وعبر اللقاء التفاهمي التشاوري بين الأحزاب لدراسة المبررات الحقيقية لهذه العملية، ولكنها ـ مع الأسف ـ جاءت تلك المبادرة بشكل سبب ردة فعل لدى قوى سياسية أخرى تلتزم في تنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد، نأمل أن لايُفهم الموقف المضاد تكتلاً مقابل آخر، انما هو فهم والتزام مقابل آخر .
أن المجلس الوطني يؤكد على أن قانون أدارة الدولة هو الذي يجب أن يحكم هذه العملية، وأن المجلس الوطني كجهة لديها سلطة الرقابة على مدى أنسجام العمل التنفيذي مع قانون أدارة الدولة، يجد أن بالأمكان وضع حداً واضحاً لتاريخ عقد الانتخابات وهو نهاية شهر كانون الثاني عام2005.
أن حصول حالة التأجيل في الأنتخابات ستحدث حالة من الفراغ القانوني التشريعي، لأننا نعتقد بأن مخالفة قانون أدارة الدولة الذي لا يجيز لأحد مخالفته إلا وفق معطيات محددة، سيجعل الحكومة والمجلس الوطني القادمين دونما غطاء قانوني وشرعي.
والسؤال هنا هو، مَنْ الذي سيعطي الشرعية للحكومة والمجلس الوطني بعد تاريخ الحادي والثلاثين من كانون الثاني عام 2005، أذا ما تأجلت الأنتخابات؟ لذلك نعتقد أن تأجيل الأنتخابات سيجر الى حالة من الخلل والأرباك في العملية السياسية.
أن المبررات التي قدمت هي ليست بالشكل العاجل، ونعتقد أن الدعوة الى ذلك قد أستبق الأحداث كثيراً، وكان بالإمكان الأنتظار كون الحكومة تقوم بممارسة دور فاعل في ملاحقة البؤر الملتهبة من الناحية الأمنية ولعلها تستطيع أن تعمل شيئاً سيما وان ما بيننا وبين موعد الأنتخابات مدة لابأس بها. أما وأن يتم الحديث عن مبررات العمل الأمني من الآن فأنه عمل غير مقبول ويبعث برسالة فيها نوع من اليأس والاحباط تشجع الأرهابيين على المزيد من العمل الأرهابي ويُخشى أن يُفهم بنوايا تُثير الطرف الآخر.
أن التطورات في الملف الأمني تدعونا الى التفاؤل ومن انه سيصبح أفضل، أما اذا تصاعدت حدة وتيرة الأرهاب ـ لا سمح الله ـ عندها سيتم مناقشة الموضوع لأيجاد مخرج بعمل توافقي على أعتبار أن الحكومة والمجلس الوطني وكل العملية السياسية قائمة على أساس توافق بين القوى السياسية التي ناضلت ضد نظام صدام.
أن الحديث الذي صدر عن القوى المجتمعة والتي طالبت بالتأجيل قد خلق ردة فعل قوى معينة ربما ستجتمع في القريب العاجل لأعلان موقفها الرافض للتأجيل على أساس المُبررات التي قُدمت.
ـ وفي سؤال عن أعلان وزارة الخارجية قبول الحكومة للألتقاء بمعارضي الحكومة (من حزب البعث) في الأردن بعد أن تم رفض ذلك وقبول حضورهم الى مؤتمر شرم الشيخ. قال السيد جواد المالكي نائب رئيس المجلس الوطني:
ـ نحن لا نرفض مبدأ الحوار، لأنه أساسي وحضاري، وممكن له ان يكون قاعدة لحل الكثير من الاشكالات حينما تتقابل الوجوه والأفكار. ان حل مثل هذه المسألة منوط بالقوى السياسية والحكومة والمجلس الوطني باعتبارها جهات معنية بملف المصالحة أن كانت هناك حاجة لتلك المصالحة.
أننا نعتقد ان وزارة الخارجية ليست هي الطرف المناسب في هذا الحوار مع القوى التي تختلف مع الحكومة وأنما يجب عرضها على المجلس الوطني لأتخاذ قرار منسجم.
أن الحديث عن المصالحة الوطنية أمر مرفوض والصحيح هو مصطلح الحوار الوطني. لأنه ليس هناك مشكلة في المكونات الأساسية للشعب العراقي، بل هناك أئتلاف وتوافق وتحالف وشراكة في مختلف مفاصل الدولة، غير ان الأشكال الموجود في ذلك هو الحديث عن بقايا النظام الصدامي المجرم الذي ثبت للحكومة والمجلس الوطني بأن هؤلاء هم الذين يقفون وراء كل عمليات القتل والأرهاب والتخريب في مدن الفلوجة واللطيفية وطريق الكوت ـ بغداد وديالى وفي بغداد. وهذا ما أطمئنت اليه الحكومة فاتخذت قرارها بضرورة العودة للعمل بقانون اجتثاث البعث وأعتماد قرارات الهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث كونها الجهة الوحيدة والمسؤولة وأن تكون تلك القرارات ملزمة على كل الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة.
أننا نؤكد على أن الحوار مقبول، ولكن ليس مع هذه القوى التي أرتبطت بارادة أجنبية وتلوثت أيديها بدماء الشعب العراقي. لن يكون هناك حواراً مع القتلة والمجرمين. أن المجلس الوطني سيتقدم باستفسار الى وزارة الخارجية حول الموضوع التي أتخذت خطوة الأعلان عن ذلك قبل أن تنضج الفكرة داخل المجلس الوطني وبالتفاهم مع الحكومة.
ـ وفي سؤال حول أذا ماكان للمجلس الوطني مبادرة على هذا الصعيد.
أجاب السيد نائب رئيس المجلس الوطني بالقول، أن المجلس الوطني سيكلف لجنة العلاقات الوطنية بالمجلس لدراسة الموضوع ومفاتحة وزارة الخارجية من أجل ايضاح الموقف والوقوف على حقيقة الأطراف التي سيتم اللقاء معها، فأن كانت من بقايا النظام الصدامي فهو عمل مرفوض، وسيكون للمجلس الوطني موقف من ذلك، أما اذا كانت قوى من غير ذلك وتريد أن تأتلف او تندمج في العملية السياسية فأن المجلس الوطني يرحب بها ويدعمها.


رئيس المفوضية العليا لـ الشرق الاوسط : ليس من صلاحيتنا تعديل موعد الانتخابات
الشرق الاوسط 28 /11بغداد: نعمان الهيمص
قال الدكتور عبد الحسين الهنداوي رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ان المفوضية حددت الثلاثين من يناير (كانون الثاني) المقبل موعدا لاجراء الانتخابات، استنادا الى نص قانوني يلزم المفوضية باجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز التاريخ المذكور، حسب قانون ادارة الدولة العراقية الانتقالية وقانون الانتخابات، الذي يلزمنا بتنفيذ العملية في هذه الفترة، بصفتنا السلطة الوحيدة في البلاد المكلفة بتنظيم الانتخابات واعلان نتائجها.
ونفى الهنداوي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ما تردد عن تلقي المفوضية طلبات تأجيل من كيانات سياسية او اشخاص لتأجيل الانتخابات، وقال «نحن لا نمتلك أي صلاحيات في سن او تعديل قانون معين ولا نمتلك اي صلاحيات تتجاوز النص القانوني الذي هو بحد ذاته تاريخي وسبق اعلانه منذ شهر مايو (ايار) الماضي. كما اود ان اوضح ان المفوضية ليست جهة سياسية لكي تحاور جهات سياسية اخرى او تحرص على اشراكها في العملية الانتخابية، ولم نتسلم اي شيء مكتوب بخصوص التأجيل الذي لم يطرح اصلا، الا اننا نتابع ما يطرح في وسائل الاعلام». واضاف الهنداوي، ان المفوضية تواصل عملها في متابعة الاستعدادات لاقامة الانتخابات وفق جدول زمني «تجري متابعته بشكل يومي، وهو مرض بالنسبة لنا في الجوانب الادارية واللوجستية والتحضيرات التقنية واصدار النظم والتعليمات لتنفيذ اجراء الانتخابات فعليا وبدون استثناء لأي مركز انتخابي». وأشار الهنداوي الى ان المفوضية بصدد طرح نظام جديد حول استخدام الاعلام في الحملات الانتخابية التي من المقرر ان تبدأ في الخامس عشر من الشهر المقبل للمرشحين والمتنافسين.
وفي ما يخص المصادقة على الكيانات السياسية والاشخاص، قال الهنداوي «اننا على وشك ان نكمل عملية المصادقة على الكيانات الراغبة في خوض المعركة الانتخابية، وقد وصل عددها لحد الان 226، بينها 80 شخصية مرشحة للانتخابات، فيما يمثل العدد الباقي منظمات واحزابا وجماعات ذات ايديولوجيات وبرامج مختلفة، كما انها مختلفة الانتماءات الجغرافية والدينية والقومية». وحول التمثيل النسوي في العملية الانتخابية، قال الهنداوي: ان المفوضية تلقت اكثر من 15 طلبا نسويا شخصيا او كيانات نسوية للمشاركة في الانتخابات وتمت المصادقة عليها.


برهم صالح يحذر من مضاعفات تأجيل الانتخابات
المدى 28 / 11 - لندن (اف ب)
أكد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي. أمس الاحد ان تأجيل الانتخابات العراقية المقرر اجراؤها في كانون الثاني 2005 "سيكون له مضاعفات خطيرة على العملية السياسية".
وقال صالح "ما قلته وساقوله مجددا هو ان الاحتفاظ بجدول الاعمال هذا سيكون صعبا وسيكون تحديا جديا، لكن تأجيل الانتخابات سيكون اصعب لانه سيكون له مضاعفات خطيرة على العملية السياسية وعلى مسالة الشرعية".
واوضح "ان التأجيل غير ممكن بموجب القانون والحكومة تعمل على مبدأ اجراء الانتخابات في موعدها".
واضاف "هناك صعوبات بلا ريب في بعض مناطق العراق، لكن بعد العمليات في الفلوجة (حيث شن الجيش الاميركي هجوما كبيرا في 8 تشرين الثاني) نرى اشارات تغيير لان الحكومة اظهرت تصميمها وقضت على الارهابيين في الفلوجة".

الباجه جي : الاحزاب التي طلبت تاجيل الانتخابات سوف تتخذ مواقف منفردة اذا لم يتحقق طلبها
جريدة بغداد - اف ب 28 / 11 / 2004
اكد عدنان الباجه جي رئيس تجمع الديموقراطيين المستقلين ان الاحزاب والتيارات والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني (17 حركة ومنظمة) التي طلبت تاجيل الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني/ لن تقاطع جميعها اذا لم يتحقق مطلبها. وقال الباجه جي في مؤتمر صحافي "ان رفض طلب التاجيل لا يعني ان كل المطالبين به سيقاطعون الانتخابات" اذا جرت في موعدها المقرر. واضاف "سيتخذ كل حزب قرارا منفردا بالمقاطعة او المشاركة"، رافضا الكشف عما سيكون عليه موقف تجمعه واكتفى بالقول "ندرس الامر في حينه". واوضح ان المطالبة بالتاجيل هي "لمرة واحدة" حتى وان لم يتحسن الوضع الامني. وقال "مطلبنا هو لمرة واحدة حتى لو لم تتغير الظروف التي دعتنا الى طلبه حاليا". واضاف "لسنا مستعدين لطلب تاجيل اخر لان تكرار التاجيل يؤدي الى نتائج سيئة والشعب لا يريد حكومة موقتة لفترة طويلة". وبعيد المؤتمر الصحافي، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد اجتماعها اليوم السبت ان الانتخابات ستتم في موعدها المقرر. ويطرح ارجاء الانتخابات مشكلة لا سابق لها. اذ تنص المادة الثانية من الدستور المؤقت، الذي اقر في 8 اذار على "ان الانتخابات لا يمكن ان تجري بعد 31 كانون الثاني عام 2005 باي حال من الاحوال" بدون ان يشير الى اية سلطة لها القدرة على ارجاء الانتخابات. واعتبر الباجه جي ان التاجيل يتطلب "التوافق بين الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة والامم المتحدة". وذكر الباجه جي بانه منذ شهر كان يعارض التاجيل موضحا بان الاختيار تحدد في الفترة الاخيرة "بين انتخابات ناقصة غير صحيحة وما يترتب عليها من نتائج وخيمة وبين التاجيل". وقال "اخترنا اهون الشرين". بالمقابل اعتبر الباجه جي ان تاجيل الانتخابات "يصب في مصلحة الجميع ". وقال "ان انتخابات غير صحيحة ناقصة سيطعن فيها وقد تؤدي الى تفاقم الوضع الامني" واضاف ان "التوصل الى حل عبر الحوار هو الافضل". وكانت عشرة احزاب و7 تجمعات مدنية ومن شيوخ العشائر قد اقرت بالاجماع الجمعة بيانا طلبت فيه التأجيل "ستة اشهر" بسبب تدهور الوضع الامني ووجود ثغرات اجرائية مؤكدة رغبتها بالمشاركة في الانتخابات. من الذين اقروا طلب التاجيل حركة الوفاق الوطني التي يراسها رئيس الحكومة اياد علاوي، تجمع الديموقراطيين المستقلين، الحزب الاسلامي العراقي (محسن عبد الحميد)، الحزب الوطني الديموقراطي (نصير الجادرجي)، الحركة الاشتراكية العربية وحزب الامة. كما انضم اليها الفصيلان الكرديان الرئيسيان الحزب الديموقراطي الكردستاني (مسعود برزاني) والحزب الوطني الكردستاني (جلال طالباني ) . اما الحزب الشيوعي العراقي الذي حضر اللقاء فلم يشارك في اقرار البيان مطالبا بدراسة اعمق ومشاورات اوسع قبل المطالبة بالتاجيل.

نيجيرفان بارزاني: الحزبان الكرديان لم يوقعا بيان الدعوة لتأجيل الانتخابات
الشرق الاوسط 28 /11
أربيل ـ د.ب.أ: نفى مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أن تكون الأحزاب الكردية طالبت بتأجيل الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) المقبل.
فقد صرح نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة الاقليمية في أربيل، بأن البيان الذي وقعته أطراف عراقية رئيسية عقب اجتماع عقد في منزل عضو مجلس الحكم المنحل عدنان الباجه جي أول من أمس الجمعة مطالبين بتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، لم يوقع عليه الحزبان الكرديان الرئيسيان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وأضاف بارزاني في حديث لمراسل وكالة الانباء الالمانية أن «الأحزاب الكردستانية تؤيد اجراء الانتخابات في موعدها، لكن إذا طالبت أحزاب عراقية أخرى بتأجيلها فلن يقف الأكراد ضد هذا المطلب». جدير بالذكر أن بارزاني لمح اثناء مؤتمر صحافي عقده في 23 من الشهر الحالي في أربيل الى امكانية طلب تأجيل الانتخابات بسبب البرد الشديد وتساقط الثلوج في شهر يناير في المناطق الجبلية التي يقطنها الأكراد شمال العراق.




الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي يناصرمبادرة الباجه جي لتأجيل موعد الانتخابات في العراق
بغداد-الرافدين-29 -11
يعتبر – الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي – المبادرة التي قدمها الدكتور عدنان الباجه جي لتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية ، مبادرة بنائه وتنم عن حرص أكيد وشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه مجمل خلايا العمل الوطني ، كما إنها تؤكد على حماية العملية الديمقراطية برمتها .
ونحن في – الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي – إذ نثمن هذه المبادرة الواقعية يحدونا أمل وشعور بأن تأخذ طريقها للموافقة والتنفيذ ، لأنها تأتي تمشياً مع رغبة أكثر القوى الوطنية الليبرالية التي يهمها وحدة الصف الوطني ووحدة العمل الوطني ، خاصة والمبادرة تأتي في ظل واقع سياسي يحتاج إلى الكثير من الجهد والمتابعة والترميم لمعالجة كل حالات الانقسام والتشرذم وعدم الثقة والفوضى التي يحرص أعداء العراق على تكريسها في المجتمع .
أننا في – الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي – ندعم وبكل قوة كل ما من شأنه غلق الابواب والمنافذ بوجه دعاة الانفصال ودعاة الحرب الأهلية والطائفية التي يروج لها .
كما أننا نعتبر تأجيل موعد الانتخابات إلى أجل نتفق عليه جميعاً خطوة في الاتجاه الصحيح الاتجاه الذي يعزز بناء الثقة ويزرع الأمل في نفوس جميع أبناء أمتنا العراقية الواحدة .
ولهذا وإيماناً منا بوحدة العمل الوطني الذي يُمثل عندنا الغاية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة – نقترح ان يكون يوم التاسع من نيسان من السنة المقبلة كحد أقصى ونهائي يوماً وطنياً للديمقراطية ويوماً للانتخابات العامة المقترحة – كي يتسنى لجميع القوى الوطنية والديمقراطية المشاركة الفاعلة ووضع البرامج الانتخابية وتخطيط اللوائح وتحريك العملية الدستورية في أطارها الوطني الذي أتفق عليه .
أننا في – الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي – نحترم توجهات ورؤى كل الفصائل والقوى ونقف معها لتحقيق مجتمع العدل والحرية والسلام الذي يعبر عن منظومة قيم كل العراقيين .
الدائرة السياسية الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي


موقفنا من تأجيل الانتخابات
الرافدين 28 / 11 / 2004
بعد ان تأكد لنا ان الاخوة اصحاب الاحزاب والشخصيات التي اجتمعت في منزل الدكتور الباججي قد اجمعت على تأجيل الانتخابات، ونظرا لان الهم الذي طرحوه كان الهاجس الامني، فانه لزاما علينا ان نبين موقفنا من تلك القضية. نحن الاحزاب العراقية الموقعة ادناه نطالب الحكومة العراقية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تتنكب التزاماتها وتفي بمواعيدها التي قطعتها على مسمع ومرأى من العالم اجمع لتحضى بالنزاهة المطلوبة والحيادية الايجابية. وكما وندعو الاخوة المطالبين بالتأجيل الى ضرورة التحلي بقدر اكبر من الموضوعية والالتزام بالمواعيد التي اقرّوها من قبل واعتبرناها جميعا عهدا لشعبنا وميثاقا بيننا. ونطالبهم بالاشتراك جميعا لطرح مجهوداتهم وافكارهم النيرة لتصب في صالح الشعب العراقي وتوحيد كلمته والابتعاد ماامكن عن اثارة المزيد من المتاعب في الشارع العراقي. نحن نرى ان اجراء الانتخابات في موعدها هو هزيمة للارهاب والارهابيين ومن يقف ورائهم ومعهم. اجراء الانتخابات في موعدها يعني اعادة الهيبة للدولة العراقية والكرامة للشعب العراقي. كما يجب علينا ان ننوه هنا الى ضرورة تحكيم لغة الحوار وتلاقح الافكار بدلا من استخدام لغة التراشق بالتصريحات واتباع سياسة لوي الاذرع والتي اثبتت فشلها وكان الخاسر الاوحد هو شعبنا وامتنا. نحن جميعا نتطلع الى عراق مستقر وآمن ينعم شعبه بالحرية والمساواة ومن اجل ذلك يجب ان نوحّد جهودنا ونسخّر قوانا والا فلن يكسب اي منا اي مكسب. ففي فرقتنا جمع لشتات اعداء الحرية والديمقراطية واعداء العراق وفي اجتماعنا هزيمة للفاشية والمتعصبين والحاقدين والخونة. اللهم احفظ العراق من كيد الكائدين ومخططات من يريد السوء بالعراقيين.
الكتلة الوطنية الديمقراطية للتنمية المؤلفة من:
• حزب العدالة والتنمية العراقي
• حزب الامة الديمقراطي الفيدرالي
• التيار القاسمي الديمقراطي
• حركة الدفاع عن الشعب العراقي الحر


مسؤولة رابطة المرأة العراقية: نتفاعل مع منظمات المجتمع المدني وندعو الحكومة الى فرض القانون بالقوة
بغداد/يحيى الشرع - المدى 28 / 11
اكدت السيدة سميرة حسين مسؤولة رابطة المراة العراقية سعي الرابطة لتوعية المراة بحقوقها القانونية وفي ان يكون لها دور فاعل وطليعي في المشاركة في القرار السياسي والانفتاح على جميع منظمات المجتمع المدني فضلاً عن تفعيل جهودها لانجاح التجربة الديمقراطية في عراقنا الجديد وبخاصة مشاركتها في الانتخابات المقبلة.
وقالت في لقاء مع مندوب (المدى) ان رابطتنا تأسست العام 1952 باسم لجنة الدفاع عن حقوق المراة العراقية التي لعبت دوراً مهماً في مساندة ثورة 14 تموز 1958 وكانت رئيسة الرابطة انذاك الدكتوره نزيهة الدليمي التي تسنمت انذاك منصب وزيرة البلديات في العراق ونوهت ان الرابطة كان دور مهم في رفع اسم العراق عالياً في جميع المحافل الدولية وبخاصة النسوية منها اذ انضمت الى اتحاد النساء الديمقراطي العالمي وانتخب العراق عضوا في سكرتارية هذا الاتحاد.
وتحدثت السيدة سميرة حسين مسؤولة رابطة المراة العراقية عن انجازات الرابطة الاجتماعية وبخاصة تقديم العون والمساعدة للفئات الفقيرة حيث حققت للايتام والارامل والاطفال المشردين والعجزة رواتب شهرية شملت 50 من العجزة وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وارجاع اكثر من 30 امراة الى وظائفها في وزارتي التربية والعمل وكذلك شمول اكثر من 250 طفلاً بكسوة الشتاء والصيف وتشغيل مشاغل يدوية صغيرة ومتوسطة في عدد من الدور حيث تم تشغيل اكثر من 100 امراة في هذه المشاغل حيث تم بالفعل تحسين ظروفهن المعيشية.
دور الرابطة في مكافحة الارهاب
ومن جهة اخرى اشارت مسؤولة رابطة المراة العراقية ان للرابطة عنوان كبير في مكافحة الارهاب والعمليات الاجرامية المتمثلة في القيام بالتفجيرات التي يروح ضحية لها ارواح النساء والاطفال والشيوخ وسائر المواطنينن والرابطة تصدر بيانات تندد وتستنكر هذه العمليات الاجرامية وكذلك عمليات اختطاف الاطفال العراقيين والاجانب والعرب، وتدعو هذه البيانات بشدة الحكومة الى فرض القانون والامن لحماية المواطنين.
ويذكر ان رابطة المرأة العراقية اخذت هذا الاسم بعد انعقاد مؤتمرها الاول عام 1959 حيث كانت تعمل تحت اسم لجنة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية ولها الان اكثر من 20 فرعاً داخل العراق وخارجه..

استطلاع رأي لـ الشرق الاوسط: 60% من العراقيين مع إجراء الانتخابات في موعدها
الشرق الاوسط 28 /11 بغداد: هدى جاسم
بعد يوم من الاعلان عن رغبة 17 حزبا سياسيا وحركة نسائية في تأجيل موعد الانتخابات، اعرب اكثرية العراقيين الذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم عن تأييدهم لاجرائها، فيما قال ما يزيد قليلا عن الثلث منهم انهم يؤيدون التأجيل.
وشمل استطلاع «الشرق الاوسط» اكثر من مائة شخص تم الاتصال بهم عشوائيا بشكل مباشر او عبر الهاتف. وكانت نسبة الذين يطالبون باجراء الانتخابات في موعدها المحدد 59%، والذين يؤيدون التأجيل 35 %، بينما رفض 6 % الادلاء بآرائهم. وكان من اللافت لدى اجراء الاستطلاع ان الجميع بشكل عام لم يترددوا في تقديم اجابة واضحة وقال رأيه بشكل صريح في اجواء مليئة بالانفجارات واطلاقات النار.
وبين موقف الاحزاب التي طالبت بالتأجيل وموقف المفوضية العليا للانتخابات التي تمسكت باجرائها في الموعد المحدد، كان اكثر من اربعة عشر مليون عراقي يتابعون من على شاشات التلفزيون الاعلانات اليومية حول آلية عمل الانتخابات المقبلة بشيء من الترقب والخوف نتيجة للاوضاع غير المستقرة للبلاد، ومعهم حوالي ثلاثة ملايين عراقي يقيمون في الخارج كان من المؤمل ان يشاركوا في هذه الانتخابات.
يقول علي كاظم «ان الاحزاب الشيعية الرئيسة اتفقت على الالتئام في قائمة موحدة، وهي المجلس الاعلى وحزب الدعوة والمجلس السياسي الشيعي والتيار الصدري، وقد سمعنا ان هناك مفاتحة لحركة الوفاق الوطني للانضمام الى هذه القائمة الانتخابية وكلنا نعرف الجهود التي يبذلها مكتب المرجع الديني الاعلى آية الله السيستاني في تقريب وجهات النظر لتشكيل هذه القائمة. لكننا فوجئنا بطلب بعض الاحزاب بتأجيل الانتخابات ولا نعلم ان كان التأجيل سيكون في صالح العراق ام لا، وأعتقد ان التأجيل سيمنح فرصة جديدة لمستغلي الفرص بانتهاك حرمات الوطن والتشبث بالحل المسلح الذي لا يفضي إلا الى اراقة الدماء».
علاء عز الدين له رأي آخر، فهو لا يؤمن بالاحزاب ويقول ان «تشكيل أي حزب يخفي وراءه الكثير من المصالح الشخصية» وهو يؤمن بضرورة وجود «شخصية تاريخية» لا تقود حزبا بل تقود وطنا. وتمنى «ان تؤجل الانتخابات لحين ظهور مثل هذه الشخصية التي تقود كل العراقيين نحو بر الامان».
ويخالفه في الرأي عباس جابر الذي يعمل في احدى الدوائر الحكومية، ويقول «ان تأجيل الانتخابات يعني افساح المجال امام كل المخربين بأن يواصلوا اعمالهم ضد العراق وهذا الامر لا نقبله ابدا».
جنان ابراهيم محاسبة في وزارة الاسكان تقول «ان تأجيل الانتخابات يمنح فرصة جديدة للاحزاب والشخصيات لطرح برنامجهم الانتخابي ويمنح الدولة ايضا فرصة لنشر الامن والاستقرار لان اغلب العراقيين، وانا منهم، يخشون التوجه الى المراكز الانتخابية خوفا من العمليات التي تستهدف امنهم وسلامهم الشخصي ولا اعتقد ان هناك من يضحي بحياته من اجل نجاح هذه الانتخابات».
عضو في احد الاحزاب الكردستانية رفض ذكر اسمه قال ان تأجيل الانتخابات «هو الطريق السليم الوحيد لنجاحها، وأنا مع هذا التأجيل الذي وقع على بيانه الحزبان الكرديان الرئيسيان».
اركان عبد الحميد من الانبار، وهو مقيم حاليا في بغداد، يقول «ان الانتخابات لا صلة لها بما يجري في الفلوجة والكثير من مناطق العراق، ولكن تأجيلها يعني فشل الحكومة في السيطرة على الامن خلال هذا العام. واعتقد ان اجراءها في موعدها سيكشف النقاب عن الكثير من الملابسات التي تجري وستجري بين الاروقة الحكومية والصراعات الخاصة والعامة بين الاحزاب والشخصيات. وحتما سيكون الخيار الاخير للشعب».


آخر استطلاعات الصباح
جريدة الصباح
فضل 377 مواطنا من مجموع 953 رغبتهم في ان تكون الانتخابات بقائمة انتخابية واحدة اي ما يؤلف 40 بالمائة فيما قال 38 بالمائة انهم يفضلونها بعدة قوائم ولم يكن لدى 22 بالمائة رأي حاسم وتكشف هذه الارقام والنسب ان المجتمع العراقي ينقسم انقساما عموديا بشان الانتخابات وبما يؤشر واحدا من امرين الاول سكون حركة المجتمع والثاني عدم استيعاب ما تعنيه الانتخابات من قبل افراد هذا المجتمع. وكان استطلاع للراي اجرته”الصباح “على 613 من الذكور و340 من الاناث قد اظهر ان نسبة الذكور الذين فضلوا قائمة واحدة 39 بالمائة وفضل 40 بالمائة اكثر من قائمة ولم يكن لدى 21 بالمائة منهم راي محدد. اما الاناث فبلغت نسبة اللاتي فضلن قائمة واحدة 39 بالمائة وهي مساوية الى نسبة الذكور الا ان نسبة اللاتي فضلن عدة قوائم انخفضت الى 33 بالمائة فيما آثرت نسبة 28 بالمائة من النساء انهن لايملكن رأيا محددا.
وقد اعتمد الاستطلاع على 252 مواطنا تقع اعمارهم بين 18و25 سنة و288 دون الـ35 و209 دون الـ 45 و204 تزيد اعمارهم على ذلك وقد بلغ عدد الذكور العرب 540 فردا والاكراد 42 والاشوريين 14 والتركمان 17 في حين بلغ عدد الاناث العربيات 538 والكرديات 14 والاشوريات 16 والتركمانيات ست نساء .
وكان عدد الذكور العاملين 538 والعاطلين 75 والاناث العاملات 272 والعاطلات 68 .
واظهرا استطلاع اجراه مركز استطلاعات” الصباح “في وقت سابق ان 79 بالمائة ابدوا استعدادهم للمشاركة في الانتخابات وان نسبة ضئيلة لم تبد رايا بالمشاركة او عدمها .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المؤلفة من ثمانية عراقيين وممثل عن الامم المتحدة قد اعتمدت العراق دائرة انتخابية واحدة قائلة ان هذا الاسلوب هو الافضل لاوضاع العراق الذي تخلص توا من نظام دكتاتوري شمولي لكن باحثين ومتابعين انتقدوا ذلك وقالوا ان الدوائر المتعددة افضل في كل الاحوال.
ويلفت الانتباه في هذا الاستطلاع ان نسبة الذين ليس لديهم راي قاطع وهي 22 بالمائة نسبة كبيرة .

بلاغ

من اجل المشاركة الفاعلة لشبيبتنا في بناء العراق الجديد
والمشاركة في الانتخابات الوطنية القادمة
عقد لفيف من الشبيبة العراقية في العاصمة الدانماركية - كوبنهاكن يوم الجمعة 26 / 11 / 2004 ، اجتماعا موسعا دعت اليه لجنة تحضيرية ، كانت قد تشكلت في وقت سابق ، و درس الاجتماع ورقة عمل حول تأسيس فرع لاتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في الدانمارك ، ومقترحات حول برنامج للفرع . ،وفي ظل اجواء من النقاشات الحيوية والجادة تم طرح الكثير من الاراء والمقترحات التي عبرت عن حرص الحاضرين لانجاح الاجتماع وخروجه بقرارات تساهم في توسيع وتطوير نشاطات الشبيبة العراقية في الدانمارك وتفعيل دورها باتجاه اسناد ودعم عمل اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في الداخل . وبعد حوارات مستفيضة ساهم فيها اغلب الحضور بالاضافة لعدد من الكوادر السابقة لاتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي الذين حضروا الاجتماع كضيوف ، اتفق بالاجماع على تشكيل فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في الدانمارك ، وعلى ضرورة مساهمة الشبيبة العراقية في الخارج في بناء عراق جديد ، و العمل على دعم الشبيبة الديمقراطية ، واسناد دورها في مسيرة شعبنا من اجل انهاء الاحتلال واستكمال السيادة الوطنية واقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد . وخصصت الفقرة الاخيرة من جدول العمل للانتخابات حيث تم انتخاب لجنة تنفيذية للفرع ضمت زميلتان وثلاثة زملاء .
عاش اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي
اللجنة التنفيذية
لفرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي / الدانمارك

رسالة إلى الحكومة العراقية بإنشاء سفارة أو قنصلية عراقية في الدنمارك
السـيد رئيس جمهورية العراق غازي الياور المحترم
السيد رئيس الوزراء أياد علاوي المحترم
السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية المحترم
تحية عـراقيـة .. وبعــد
كمـا لا يخفى عليكم ايها السـادة حجم وحاجة الجالية العراقية المتواجدة هنا على ارض المملكة الدنماركية والذي يبلغ عددها أكثر من خمسة وعشرين ألـفا ً مواطن عراقي ، هاجروا وتركوا بلدهم العراق بحثا ً عن فسحة للحرية هربا ً من بطش النظام السابق . وعليه ايها السادة الافاضل نرجو منكم السعي من أجل فتـح سفارة أو قنصلية عراقية تتولى لم شمل الجالية العراقية الكبيرة هنا ، وذلك بتسهيل سبل ربطها بوطنها العراق ، وتنظيم جهدهم في دعم عملـية إعادة البناء والإعمار والتنمية في بلدنـا ، ومن هذ المنطلق نرى أن من الضروري أن تكون هنالك مرجعية عراقية تمثل هذه الجالية لإيصال صوتها وتكون حلقة الوصل بينها وبين الوطن الأم . أملين منكم الإستجابة لمطلبنا هذا ، ولكم منـا أجمـل التحيات . .
لكل الأخوة الذين يودون التوقيع على هذه الرسالة نرجو منهم إرسـال اسمائهم ومهنهم على عنوان مؤسسة الأرشيف العراقي في الدنمارك وهو :
[email protected]
او عن طريق الموبيل sms 60 62 90 54:

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات