جرائم ادارية مؤسفة في العراق

نبيل قرياقوس

الحوار المتمدن-العدد: 3469 - 2011 / 8 / 27 - 01:28
المحور: حقوق الانسان
    

كنت اشرت في بحوث ومقالات سابقة الى انحسار لغة المنطق في كثير من المفاصل والتعليمات والقوانين الادارية النافذة في الدولة العراقية الى درجة لا تفشي الفساد الاداري حسب وانما تنحدر بالادارة الى درجة الجرم بحق الانسان العراقي ، واوعزت ذلك الى جملة عوامل منها عدم تواصلنا تقنيا مع العالم المتحضر في المجال الاداري وفي مجال تفهم حقوق الانسان ، وعدم كفاءة الغالبية العظمى من اداريينا الذين انهوا دراستهم الجامعية في كليات تستقبل الطلبة ذوي المعدلات الواطئة والذين لا تستقبلهم الكليات الاخرى التي تشترط مستوا معينا من المعدلات العالية يؤشر جانبا من قدرتهم على تفهم العلوم والمنطق ، والكلام هنا يخص نظامنا التعليمي المتخلف عن النظم العالمية اصلا .

قبل ايام سمعت في جلسة عامة ان عالما عراقيا ( دكتورا ) غادر العراق في اجازة رسمية وعندما وجد فرصته في الاقامة في بلد اجنبي ارسل بطلب الى دائرته في بغداد يرجو احالته على التقاعد ، لكن الذي حصل ان ( العبقري ) المدير العام الاداري ، انهى خدمات العالم العراقي رافضا طلب الاحالة على التقاعد لسبب لا يمكننا تسميته الا كونه ( سخيفا ) ، وبذا حرم الانسان العراقي من حقوقه الانسانية في حصوله على التقاعد بعد سنين تجاوزت الخمس وعشرين عاما رغم انه من المفترض انسانيا ان المواطن يستحق التقاعد حتى لو لم يكن يعمل في الدولة !! نعم انهيت خدمات العالم العراقي الذي لا اعرف اسمه اصلا ، على منطق : لو ( صدام ) لو ( ماكو ) عراق ، ولو ( تحضر ) لو ( انهي ) كل ما تبقى من حقوقك ومستقبلك !! والمؤسف ان المدير العام الاداري هو من احد الاحزاب التي تتبنى حقوق العمال ( كما سمعت ) والله اعلم !!

بفرح بالغ سمعت اليوم ان الحكومة العراقية اصدرت مشكورة تعليمات ادارية بقبول طلب الاحالة على التقاعد من العراقي المؤهل للتقديم للتقاعد حتى لو كان مقيما في دولة اخرى ، واتمنى ان يكون الخبر صحيحا ، في حين ما زالت ( وزارة التربية ) تمتنع باصرار من تزويد وثيقة تخرج الاعدادية الا بعد ترقين قيد الطالب من جامعته بدعوى الحرص على عدم قيام الطالب بالتقديم لجامعة اخرى ، ولا ادري هل من الصعوبة ( اختراع ) جملة تكتب على الوثيقة الثانية تؤكد : لا يمكن استخدام هذه الوثيقة لاغراض التقديم لجامعة عراقية !! فهناك من الطلبة من يحاول التقديم في جامعات اوربية رغم كونه حاليا في جامعة عراقية . واشير هنا الى تعليمات صدررت هذا العام قرأتها بأم عيني تؤكد على ان الطالب الذي يطلب وثيقة التخرح عليه ان يقدم نفس الصورة التي في ( باج ) امتحان البكلوريا ( لغرض ضبط الامور جديا ) والمفروض ان تستكمل تلك التعليمات باجبار الطالب بلبس نوع ماركة القميص وحجم معين من اللباس والجواريب رغم انها لن تظهر في الصورة !! واستحلفكم بالله ما الغرض من طلب نفس الصورة فالذي يزور الباج هو لديه الصورة الموجودة في الباج اصلا ام ان في ذلك عبقرية لا ندركها !!

في الوقت نفسه ما زالت وزارة التعليم العالي ترفض وباصرار تزويد الطالب الجامعي بوثيقة درجاته بناء على طلبه الا بعد تخرجه او ترقين قيده ، ولا ادري ما هو المنطق في ذلك فمن المحتمل ان يرغب الطالب التقدم في جامعة اوربية والانتقال اليها وهو لا يستطيع اثبات مرحلته الا بعد تقديم درجاته الى تلك الجامعة الاجنبية ، وان حرمان الطالب من حقه هو ممارسة فارغة من اي منطق وتسئ للحقوق الانسانية للطالب .

اعلاه هي نماذج لمئات من التفاصيل والتعليمات الادارية التي تمس بحقوق الانسان العراقي والتي تشجع على الفساد والطرق الملتوية ، وهنا نعاتب اداريينا من العاملين في المفاصل الوسطى والعليا في الدولة فهم بحاجة الى استيعاب مضامين المنطق وحقوق الانسان بعيدا عن دكتاتورية المكتب مع وافر احترامنا واعتزازنا بالاداريين الذين كانوا طرفا اساسيا في ايصال صوت المواطن الى مقررات الحكومة .

#نبيل_قرياقوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات