تأجيل الأنتخابات

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1033 - 2004 / 11 / 30 - 12:30
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أقرار السلطة المؤقتة بموعد الأنتخابات التي أكدها القرار الدولي 1546 في نهاية شهر كانون الثاني 2005 يعد تنفيذاً موجباً لما تمليه عليها المسؤولية ، وخطوة جادة لتخليص العراق من محنته وأشكالياته القائمة .
كما أن اناطة أمر الأشراف والترتيب الى المفوضية العليا للأنتخابات في العراق وبأشراف دولي خطوة أخرى جادة ونزيهة من أجل أشراف محايد ومستقل على هذه التجربة الرائدة التي يتوق العراقي لممارستها بعد أن تخلص من نظام الدكتاتور الطاغية وليمارس حقه الدستوري في الأختيار الديمقراطي .
كما كانت خطوة المفوضية العليا بأقرار حق العراقيين المقيمين خارج العراق في المشاركة بالأنتخابات بالرغم من الصعوبات اللوجستية والفنية ، وتحديد مراكز محددة لهذا الأجراء خطوة أخرى ضمن الممكن من الأمر ، ومشاركة فاعلة وتلبية لمطلب جماهيري عراقي كبير سعت اليه التجمعات العراقية المقيمة في العديد من بلدان المهجر .
وأزاء كل هذا فأن عملية الأنتخاب ستنهي وضعاً شاذاً آل اليه الوضع في العراق منذ سقوط الطاغية وحتى اليوم مع وجود القوات الأجنبية ووجود الحاكم المدني والسلطات المؤقتة غير المنتخبة ، حيث سيتم أنتخاب البرلمان العراقي الذي ستوكل اليه مهمة اعداد الدستور الدائم للعراق المستقبلي ، وكما سيتم تكليف أحد أعضاءه بتشكيل الحكومة القادمة وأنتخاب الرئيس الجديد .
أن مهمة أعداد الدستور القادم تعد من أهم الامور التي تهم العراق ، بالنظر لما ترسمه نصوص الدستور من حقوق وواجبات وشكل السلطة والحكم وتحديد لشكل الفيدرالية ، مما يوجب مشاركة جميع العراقيين الذين يهمهم مستقبل هذا البلد .
كما أن في تشكيل الحكومة القادمة من خلال البرلمان صلاحية الطلب من القوات المتعددة الجنسية ، بعد ان تم تشكيل القوات الامنية العراقية والحرس الوطني ، الى الطلب منها وفقا لقرار مجلس الأمن بمغادرة البلاد وفقا للفقرة 12 من القرار المرقم 1546 الصادر عن مجلس الأمن الدولي .
وبقيت آمال العراقيين متعلقة بأستكمال عملية ال،تخابات في موعدها المحدد ، وصدرت توجيهات من رجال دين أتصفوا بالحكمة والعقلانية والأ‘تدال تدفع بأتجاه أستكمال البناء الدستوري والديمقراطي وأستقرار الوضع في العراق بغية الطلـب من القوة المتعددة الجنسية مغادرة البلد ، وفي تنفيذ هذا الجانب تجسيد لدفع الضـرر دون خسائر أو بأقل الخسائر الممكنة ، كما تبنت أحزاب عراقية عريقة ومجاهدة في العراق وجهة النظر التي تقضي بالتزام أمجاز مهمة الأنتخابات والدفع بأتجاه الوصول الى أستكمالها وأنجاحها داخل أو خارج في العراق .
ومع الأندفاع العراقي المطالب بأنجاز هذا الطلب وأستكمال الاسس الدستورية التي تقضي بذلك ، أشتدت الهجمة الأرهابية المتمثلة بتجميع فلول المتطرفين والسلفيين الغرباء عن العراق حيث وجدوا لهم ملاذاً في بعض المدن العراقية ، كما التحقت بهم العناصر الصدامية التي تخشى على حياتها من عقاب القانون وملاحقة الجماهير العراقية بعد اٍستقرار الوضع ، وأمام لعبة سمجة مارستها القوات الأمريكية في السماح لهذه العناصر بالتسلل ببطء الى العراق وجعل الحدود سائبة ( عمداً ) مع حل قوات الحدود وحل الجيش العراقي وحل الشرطة والمرور ، والعمل بآلية بطيئة لتشكيل جهاز أمني وقوات حرس وطني على مزاجها ، مما سمح لعناصر خطيرة أن تنفذ في هذه المؤسسات لتستفاد منها عناصر الارهاب والتطرف لتنزل أكبر الخسائر الممكنة في حياة العراقيين .
ولم تقم القوات الأمريكية بالهجوم على هذه العناصر التي تجمعت بغباء مطلق في مناطق محددة بعد ان احتلت مدن عراقية وعاثت بها فساداً وتحريفاً للدين الأٍسلامي ، وأرتكبت من الكبائر والجرائم الخسيسة مايندى له الجبين ، وبالغت في تطرفها وتحديها ، وأوغلت في دماء الأبرياء من الشباب العراقيين المتطوعين في جهاز الشرطة والأمن الوطني .
وقد ظهر للعيان تحالف أرهابــي جمع كل تلك الأصناف بعد أن أنتحل أسم ( المقاومة العراقية ) وصادر دورها وواجبها الحقيقي ، وأحتواها حيث أخذ يسيء الى أسم المقاومة ويرتكب الجرائم بأسمها .
وحدثت أضطرابات وأخلال بالأمن في بعض المدن العراقية ، وكانت القوات الأجنبية والقوات العراقية تسيطر على الموقف الا انه ينفلت بعد حين ، وبقيت عناصر الأرهاب تجد التمويل من دول مجاورة بالأضافة الى وجود السلاح والاجهزة التي تستعمل في تفخيخ وتفجير السيارات وقتل الجنود الامريكان والمواطنين الأبرياء ، كما كانت تصلها الأمدادات المالية والبشرية ، حيث ورد الى العراق المئات من البهائم المفخخة التي باعت ارواحها للشيطان حين طغت على عقولها فكرة الموت وقتل الأبرياء وصولاً الى وعد الدخول الى الجنة الزائف والوهمي .
ولم يتحدد الأضطراب والأنفلات بمدينة واحدة ، فقد سعت جهات محمومة وبالغة التطرف سواء بتحالفها مع هذه الزمر أو بأقدامها على جرائم طائفية بقصد أثارة الحرب الطائفية وزرع بذور الفتنة بين الشيعة والسنة ، وبرغم فداحة الجرائم وقساوتها الا أنها واجهت حكمة وتعقل وصبر ملحوظ من جانب العلماء الشيعة متمثلاُ بالسيد علي السيستاني المرجع الديني الكبير .
وحيث لم يتبق على موعد الانتخابات سوى الشهرين ، ومع أن الوضع الأمني في العراق لم يستقر ولم يتم تنظيف المدن العراقية من موجات زمر الأرهاب الوافد ، ولامن زمر التخريب الصدامية والتي ترتبط بمن يحركها في دول الجوار مع شديد الاسف ، ومع وجود خلايا نائمة وفاعلة في بعض المدن المهمة ، ومع بقاء موجة الإغتيالات الشخصية وعمليات تفجير أنابيب النفط وزرع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات ودفع البهائم المفخخة لتفجير أنفسها بسيارات وسط حشود الناس ، وأزاء الحملة التي تشنها القوات متعددة الجنسية والحرس الوطني وقوات الشرطة العراقية للقضاء على هذه التجمعات وتنظيف المدن العراقية منها ومن جثثها النافقة ، فأن المدة المتبقية على بدء الأنتخابات لم تعد تكفي أولاً ، كما يشكو بعض المواطنين في بعض المدن العراقية من تبليغهم بواسطة جهات متطرفة تعمل لصالح صدام أو من قبل بعض المتطرفين السلفيين بقتلهم أذا ما أقدموا على المشاركة في الأنتخابات ، بالأَضافة الى النداء الذي وجهه بعض رجال الدين المنحازين لقوى الأرهاب في تلك المناطق من وجوب عدم المشاركة في الانتخابات كونها ستتم والبلد تحت الأحتلال ، بالرغم من كون نفس هذه الجهات تبارك للفلسطينيين أجراء الأنتخابات تحت الأحتلال ، مع أن فلسطين ستبقى تحت الاحتلال في حين سيتخلص العراق من الأحتلال بعد الأنتخابات ، الا أن الأنتقائية العروبية والمتطرفة لم تزل تسيطر على تلك العقول فلاترى غير لون واحد في الحياة .
ويقيناً أن مقاطعة الأنتخابات أو تأجيلها سيزيد من فترة بقاء القوات متعددة الجنسية ، ويقينا أن تأجيل الانتخابات ومقاطعتها يبقى الوضع القائم عليه ماكان عليه ، كما يبقي عدم الشرعية قائمة ويؤجل البدء بخطو الخطوة الأولى في الديمقراطية وترسيخ الحكم الدستوري وأقرار الدستور الدائم .
كما أن أعلان حالة الطواريء في عدد من المدن العراقية مما يوفر للحكومة المؤقتة أتخاذ قرارات وأجراءات عسكرية وأمنية سريعة في المناطق المضطربة والتي تواجه أخطاراً مسلحة واسعة مع وجود قوات اجنبية متعددة الجنسية في تلك المناطق سيزيد من تعقيد المسألة ويمنع العديد من الناس من المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات .
وحيث أن المادة 12 من قانون الدفاع عن السلامة الوطنية العراقي نصت أنه لايجوز أستخدام أية مادة من هذا الأمر لتعطيل الأنتخابات في المدة المحددة والتي حددتها المادة الثانية بأن لاتمتد لأكثر من 60 يوماً أو تنتهي بزوال الخطر أو الظرف الذي أستدعي لقيامها أو أيهما أقل . مما يوجب على الحكومة المؤقتة أن تقم بتهيئة الاجواء الأمنية المناسبة لأجراء الأنتخابات في موعدها المقرر .
وبغية أنهاء الوضع العراقي الشاذ في تلك المدن المضطربة وأعادة الأستقرار والهدوء اليها وتمكين اهلها من المشاركة الجادة وبحرية في هذه الأنتخابات ، وبغية القضاء بشكل جاد ونهائي على زمر الأرهاب الوافد الينا من خارج العراق ، وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطن العراقي للدخول الى هذه العملية والتي سيصاحبها كتابة الدستور الدائم ، وهو القانون الأٍساس لحياة ومستقبل العراقين السياسي مما يوجب مشاركة العراقيين كافة ودون أستثناء في هذه العملية .
أضافة الى مسألة غاية في الأهمية لم تجد من السياسيين العراقيين الأهتمام المطلوب والذي يتناسب مع حجمها وهي قضية كركوك ، أذ أن كركوك أضحت مسألة معقدة وشائكة وبحاجة الى حلول حكيمة وعقلانية تدعو الى متابعة المخططات التي رسمتها السلطات الشوفينية التي تعاقبت من اجل تغيير الحالة الأثنية فيها ، بالأضافة الى مناقلات في المناطق الجغرافية والأدارية وترحيل بشر وتوطين آخرين بقصد تخريب متعمد للبناء البشري فيها لغايات مريضة في عقول المتسلطين على الحكومة ، وقد استفحلت في الزمن الصدامي ، أذ ليس من المنصف والمقبول أن يبقى المهجرين الأكراد يقيمون في خيم ومعسكرات بالية بأنتظار أن تتم ال،تخابات ويتم رسم الدستور ليتم بعدها الألتفات اليهم ، كما ليس من المقبول الأقرار بالواقع الحالي وأجراء الأنتخاب وفقاً لما هو عليه ، ومع وجود حقوق للكرد وللتركمان وللعرب ينبغي أن تتم معالجتها بجدية وبقانونية حميمية ، مما سيجعل مشاركة كركوك بهذه الأشكالية غير عادلة كما أن عدم مشاركتها غير عادلة أيضاً .
كما أن الأخبار تشير الى وجود حوار بين الحكومة المؤقتة وبين عناصر من المعارضة العراقية ، وبالرغم من عدم تسمية أطراف هذه المعارضة ، وعدم معرفة العراقيين بمن يتبنى قياداتها فأن الأمر يدعو الى ضرورة أن يمنح فرصة وفسحة من الوقت لعل الأمر يدعو الى الأتفات الى مصلحة الشعب العراقي وتعزيز بناءه المستقبلي وترميم أوضاعه الا أن هذا الأمر لايلغي الرغبة في بدء الأنتخابات أذا ماكانت الرغبة وطنية ومصلحة العراق هي الأٍساس لدى الجميع ، كما أن الأمر يدعو جميع الجهات التي تعارض بقاء القوات الأجنبية في العراق لمد يد المشاركة في الأسراع والتكاتف الوطني من خلال وجود قاسم مشترك وهدف وطني في بناء العراق وطنياً بعد أخراج القوات الجنبية منه وهو مطلب وطني عام ومشترك لجميع فصائل الحركة السياسية العراقية .
بالأضافة الى كون المواطن الكردي سيمارس ثلاث عمليات أنتخابية في نفس الوقت ، أنتخابات المجالس المحليــة ، وانتخابات برلمان كردستان العراق ، وانتخابات البرلمان العراقي ، مما سيشكل عبئاً وأرهاقاً على الناس .
وحيث أن الفائدة المرجوة من الانتخابات ستكون قاصرة بتخلف العديد من هذه المدن مالم يتم أصلاح حالها وأستتباب الأمن فيها ، وأن تمديد فترة الترشيح لبعض المناطق لايحل المشكلة ولايفي بأيجاد الحلول المطلوبة .
أن مدة محددة يتم فيها تفعيل قانون الطواريء بشكل فاعل وجاد وتساهم فيه كل القوى السياسية ويتم بث الوعي في روح المواطن العراقي والحرص على مستقبلة ، وأن يتم رفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الأرهاب وبعض دول الجوار وبين الولايات المتحدة .
وأزاء كل هذا فأن الطلب بتأجيل الانتخابات مدة ستة أشهر طلباً غير قانوني ومخالف لما جاء به القرار الدولي المرقم 1546 حيث حدد القرار الأنتخابات بأن لاتتجاوز بأي حال من الأحوال 31/1/2005 لتشكيل جمعية وطنية ودعم العملية المذكورة . أن بقاء الحكومة المؤقتة بعد هذا التاريخ لايجد له سند من القانون وسيساهم في أبقاء الوضع غير الشرعي وغير المسنود دولياً ولاينهي مأساة و أحداث العراق ، مما سيزيد من حالة الفوضى والعمليات الأرهابية والتي تجد من دول وفضائيات السند والعون في محاربة وقتل الأنسان في العراق اذا ماتكفلت الأحزاب والحكومة المؤقتة والقادة السياسيين في العراق بأيجاد الحلول الناجعة لقضية كركوك والعمل بجدية للقضاء على الأرهاب وزمر التطرف السلفي وبقايا فلول صدام وعناصر المخابرات والأمن الخاص والامن المطلوبين للعدالة في العراق .
وأزاء رفض المفوضية العليا لطلب تأجيل الانتخابات مدة ستة أشهر ، فأن هذا الامر سيقود الى أجراء الأنتخابات بتمكن مواطنين عراقيين يودون المشاركة في هذه الانتخابات ولكن قوى الأرهاب والتطرف تحول دون ذلك مما يوجب أن نعمل على تحدي قوى الأرهاب والقوى المتحالفة معها وتفويت الفرصة عليها في هذا المجال ، وعليه فأن الألتفات الى وضعهم الأمني والعمل على أيجاد طرق وحلول منطقية تتناسب مع واقع الحال ومايجري على الساحة العراقية في تكثيف عمليات الحماية الأمنية والعمل بثقة في توعية المواطن العراقي لدحر هذه القوى هو ماسيسجل للعراقيين الأ،تقال الى الحالة القانونية المشروعة .
نحن بأمس الحاجة الى الأنتخابات الحرة والنزيهة ، ونجد أن هذه الانتخابات هي الواجب الوطني والشرعي الذي يوجب على المواطن المشاركة فيها ، ونقر بأن الأنتخابات غير أجبارية على المواطن فهي حق من حقوقه الدستورية وبأمكان المواطن أيا كان أن يثبت مواطنته وتعلقه في دفع العراق الى الشاطيء الدستوري والشرعية وفقاً للقرارات الدولية ، ورغم أن القوى الموجودة في بعض المناطق والمتطرفة تحاول أن تعيق هذه المساهمة الوطنية ، بالأضافة الى عدم حل لمشاكل بالغة الأهمية تتجسد في حل قضية كركوك والتي تشير الوثائق التاريخية والأحصاءات السكانية كونها مدينة كردية تتعايش فيها القوميات التركمانية والعربية بتآخي وحياة مشتركة ومنسجمة دون أية اشكالية ، وأن الشروخ والتغييرات التي أحدثها النظام الساقط كان بقصد تخريب معالم الحياة فيها .
أن مؤتمر وطني عام يضم جميع فصائل الحركة السياسية الوطنية في العراق والتي عرفها العراقيين بأسمائها ومن خلال تضحياتها وشهدائها ، فصائل الحركة الوطنية التي خبرتها الساحة العراقية في معارضة سلطة الطاغية والعمل بكل السبل والوسائل على اسقاط سلطته الدكتاتورية ، هذا المؤتمر العام والملح والضروري الذي يطالب به اهل العراق هو من يقرر أن تتم الأنتخابات تحدياً لقوى الأرهاب وتحقيقاً للطلب العراقي الوطني والمشروع من أجل بناء عراق ديمقراطي وفيدرالي ، لأننا نحتاج الى أنتخابات عراقية شاملة وعامة يتاح فيها لأي عراقي المشاركة دون خوف أو وجل أو خشية أو تهديد ، نحتاج الى أنتخابات حرة ونزيهة ويتمتع فيها العراقي بحريته في الأختيار لأننا أمام وضع مهم ودقيق في رسم معالم الحياة العراقية الجديدة ، نحتاج الى أنتخابات حرة وتمنحنا الشرعية وتخلصنا من الوضع الصعب والمحنة التي خلفها علينا صدام البائد وفلوله وزمر الأرهاب والتطرف السلفي التي حلت علينا في خلسة الليل العراقي البهيم .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات