هل توجد قوانين طبيعية تتحكم في مسار الطبيعة والمجتمع؟٢

حسقيل قوجمان

الحوار المتمدن-العدد: 3468 - 2011 / 8 / 26 - 12:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المواضيع الدائرة في النقاشات الجارية في الحوار المتمدن موضوع "هل توجد قوانين طبيعية في المجتمع كما هو الحال في الطبيعة؟" وقد جاء في النقاش مثلا ان القوانين لا تقبل الشذوذ ولذلك فان الصراع الطبقي ليس قانونا نظرا لعدم وجود الصراع الطبقي في المشاعية البدائية ولا يوجد صراع طبقي في المجتمع الشيوعي، هدف الانسانية. وهذا شذوذ عن القانون ينفي كون الصراع الطبقي قانونا. حول هذا الموضوع اقتبس فقرة اخرى من كراس ستالين:
احدى المعالم المميزة للاقتصاد السياسي هي ان قوانينها، بخلاف قوانين الطبيعة الانفة الذكر، قوانين مؤقتة، اي انها او على الاقل اغلبها، تعمل لفترة تاريخية محددة، تتخلى بعدها لقوانين جديدة. ومع ذلك فان هذه القوانين لا تزول بل تفقد مصداقيتها نظرا لظهور ظروف اقتصادية جديدة فتختفي من المسرح لكي تفسح المجال لقوانين جديدة لم تخلق بارادة الانسان بل تنشأ عن الظروف الاقتصادية الجديدة
نفهم من هذه الفقرة وجود فرق بين القوانين الطبيعية في الطبيعة والقوانين الطبيعية في المجتمع. الفرق الاساسي هو ان القوانين الجارية في الطبيعة لا تتغير تغيرا محسوسا في فترات قصيرة. حتى التغيرات الطفيفة التي قد تحصل فيها تحصل بعد مرور ملايين السنين او ملياراتها. بينما العمليات الجارية في المجتمع تتغير في فترات قصيرة. ان قوى الانتاج قوى فاعلة متطورة تطورا دائما وسريعا ما يؤدي الى تحول المجتمع من حالة الى حالة اخرى. تعرف البشرية انواعا عديدة من المراحل الاجتماعية، المشاعية البدائية والعبودية والاقطاع والراسمالية والاشتراكية، وتتكهن بمجتمع اخر لم يتحقق ولم تجربه الانسانية بعد، المجتمع الشيوعي.
نفهم من هذه الفقرة ايضا ان القوانين الاساسية لاية مرحلة من مراحل تطور البشرية او اغلبها تختفي عند تحول المجتمع من مرحلة الى مرحلة اخرى لتفسح المجال لقوانين اساسية اخرى تنشأ مع المراحل الجديدة. نفهم ان القوانين التي اختفت لن تفنى او تتغير بل هي تبقى فاعلة لدى وجود مجتمع يمر بنفس المرحلة التي كانت هذه القوانين قوانينها الاساسية. ان دراسة تطور قوى الانتاج والتحولات الطارئة على المجتمع نتيجة لها هي في الحقيقة الدراسة الحقيقية لتاريخ تطور البشرية منذ نشوئها على الكرة الارضية وانفصالها عن المجتمع الحيواني. ولهذا نشأ مصطلحان هما المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية. فالمادية الديالكتيكية هي التعبير العام الشامل عن الحركة في الطبيعة والمجتمع، اما المادية التاريخية فهي تعبير عن الحركة الديالكتيكية لتطور المجتمع الانساني. فالمادية التاريخية هي تاريخ التطور الاساسي للمجتمع البشري. ان تطور قوى الانتاج في المجتمع هو التطور الحقيقي للمجتمع تقوم على اساسه جميع التغيرات الجارية في الصرح العلوي من المجتمع.
اذا اخذنا قانون الصراع الطبقي على سبيل المثال نفهم من اسمه انه صراع يجري بين طبقات مختلفة. وعليه لا يمكن ان يوجد قانون كهذا في مجتمع خال من الطبقات كما كان الحال في المشاعية البدائية وما سيكون في المجتمع الشيوعي الخالي من الطبقات. ان وجود الطبقات شرط حتمي لوجود الصراع الطبقي. لذلك فالصراع الطبقي هو قانون اساسي في المجتمعات التي تتكون من طبقات مختلفة متصارعة. وقد شاهدت البشرية هذا الصراع في المرحلة العبودية وشاهدتها في المجتمعات الاقطاعية وشاهدتها في المجتمعات الراسمالية وشاهدتها في المجتمع الاشتراكي الوحيد الذي جربته الانسانية لحد الان. لذلك فان الصراع الطبقي قانون اساسي في كل مجتمع طبقي. وان عدم وجود الصراع الطبقي في المشاعية البدائية او في المجتمع الشيوعي لا يغير من حقيقة كون هذا القانون قانونا فاعلا في جميع المجتمعات الطبقية.
ولكن النقاش حول ما اذا كان الصراع الطبقي قانونا ام ليس قانونا لا يغير من الواقع الجاري، العملية الموضوعية، في الحياة الاجتماعية. انه مجرد نقاش بين البشر. اما الصراع الطبقي ذاته فهو قائم ليس لان الانسان يعلم بضرورة الصراع الطبقي وليس بسبب ان كارل ماركس وغيره من العلماء او الفلاسفة علموه بضرورة الصراع الطبقي. ان العبيد لم يكن عليهم ان ينتظروا ظهور كارل ماركس او غير كارل ماركس لكي يعلمهم الصراع الطبقي. الصراع الطبقي ظاهرة تجري بصورة طبيعية لا علاقة لها بارادة الانسان. الصراع الطبقي يجري اراد الانسان ام لم يرد. العبيد لم ينتظروا من يعلمهم ان الثورة ضد طبقة اسياد العبيد ضرورة تاريخية، ضرورة انسجام علاقات الانتاج مع تطور قوى الانتاج، لذلك فهي قانون. العبيد ادركوا من حياتهم وشقائهم والاخطار التي هددت حياتهم جراء استغلال طبقة اسياد العبيد فصارعوا ضدها. والشيء ذاته ينطبق على الثورات البرجوازية. وظهور فلاسفة ومنظرين توقعوا ودعوا الى الصراع الطبقي كان ضرورة حتمية. ولم يتغير في النظام الراسمالي سوى ان الصراع الطبقي الجاري في المجتمع انعكس في دماغ الانسان انعكاسا صحيحا فاصبح الانسان عالما بفضل الماركسية بضرورته وباتجاهه الحتمي وبالضرورة التي تحتم الاطاحة بهذه الطبقات الراسمالية لكي تحقق اتساق علاقات الانتاج مع الشكل المتطور من قوى الانتاج. الصراع الطبقي اصبح بعد اكتشاف الماركسية صراعا واعيا. اصبح الصراع الطبقي علما تعرفه الطبقة العاملة وتعرفه البشرية وتستطيع استغلاله والاستفادة منه والعمل بصورة واعية على تحقيق النتائج المرجوة منه. اصبح الصراع الطبقي علما يهدي الطبقة العاملة الى مستقبل البشرية الحتمي والمهمة التي وضعها التاريخ على عاتقها والسبل التي عليها ان تسلكها من اجل تحقيق هذه المهمة، الثورة الاشتراكية وتحقيق المرحلة الاولى من المجتمع الشيوعي، مرحلة المجتمع الاشتراكي وحققته في الاتحاد السوفييتي تحت قيادة لينين وستالين. اصبح الصراع الطبقي وعيا في دماغ الانسان ولذلك فهو علم شئنا ام ابينا.
قد يقول البعض ان الصراع الطبقي نظرية وليس قانونا. وهذا مجرد خلط بين القانون والنظرية. القانون في هذا المجال هو ما يجري في المجتمع، هو العملية الموضوعية الجارية في المجتمع بالاستقلال عن ارادة الانسان، الصراع الطبقي. اما النظرية فهي انعكاس العملية الموضوعية في دماغ الانسان وتحول القانون الى علم، الى نظرية. النظرية هي وعي الانسان للقانون. وحين يصبح القانون علما، نظرية، يستطيع الانسان بموجبه ان يقود المجتمع في الاتجاه الذي يحتمه القانون قيادة واعية ويستطيع اعداء القانون ايضا ان يقاوموه مقاومة واعية ايضا. القانون هو عملية اجتماعية والنظرية هي اكتشاف القانون في الدماغ الانساني.
ثمة فرق اخر بين القوانين الطبيعية في الطبيعة والقوانين الطبيعية في المجتمع البشري. ان اكتشاف القوانين الطبيعية في الطبيعة يتلقاها المجتمع الانساني بطريقة سهلة وسلسة نسبيا. صحيح ان اكتشاف بعض القوانين الطبيعية قد يلاقي معارضة واضطهادا لمكتشفيها ولكن هذه المعارضة طفيفة وذات طابع ديني على الاغلب. والمثل التاريخي البارز على ذلك اكتشاف كروية الارض اذ اعتبر ذلك كفرا ما ادى الى الحكم على غاليليو بالاعدام.
بخلاف ذلك يلاقي اكتشاف وتطبيق القوانين الطبيعية في المجتمع معارضة هائلة نظرا لوجود طبقات يؤدي اكتشاف وتعلم هذه القوانين ومحاولات تطبيقها الى الاضرار بمصالحها ولذلك تعارضها بكل ما اوتيت من قوى. والصراع الطبقي تعبير عن الصراع بين القوى التي تتطلب مصالحها تحقيق هذه القوانين والطبقات التي يؤدي تطبيقها الى الاضرار بمصالحها. ان الصراع الطبقي لهذا السبب يتطلب من الطبقات المحكومة ازاحة الطبقات الحاكمة التي تتعارض مصالحها مع هذه القوانين الاجتماعية. شاهدت البشرية ذلك في ثورات العبيد على طبقة اسياد العبيد وشاهدته في ثورات الطبقة الراسمالية ضد الطبقات الاقطاعية وشاهدته البشرية في ثورة الطبقة العاملة ضد الطبقة الراسمالية في ثورة اكتوبر. ويشاهد المجتمع حاليا اضرار عدم قدرة الطبقة العاملة على تحقيق الضرورة التي وضعها التاريخ على عاتقها، الثورات الاشتراكية والقضاء على الطبقات الراسمالية.
وفي تاريخنا الحاضر برهان على ان القوانين الاقتصادية تختفي وتفقد مصداقيتها عند تحول المجتمع من مرحلة الى مرحلة ولا تزول او تفنى. ان القوانين التي فقدت مصداقيتها وافسحت المجال لقوانين اخرى بدلا منها تعود الى الوجود لدى عودة وجود مجتمع يمر بنفس الظروف الاقتصادية. والبرهان التاريخي المروع على ذلك هو انهيار الاتحاد السوفييتي الاشتراكي وعودة النظام الراسمالي بكل مساوئه الى بلدان الاتحاد السوفييتي السابقة. فقد ادت رجعة الاتحاد السوفييتي الى الراسمالية الى عودة ظهور القوانين الاقتصادية للراسمالية التي فقدت مصداقيتها عند بناء المجتمع الاشتراكي لتتحكم في النظام الراسمالي العائد الى الاتحاد السوفييتي.
ثمة فرق بين القوانين الطبيعية التي تحدث كعمليات موضوعية بالاستقلال عن ارادة الانسان وبين القوانين التي يسنها ويضعها الانسان وهي قوانين قابلة للتغير وتجري بارادة الانسان وقد اشار ستالين في كراسه الى الخلط بين هذين النوعين من القوانين.
هؤلاء الرفاق مخطئون تماما. واضح انهم يخلطون بين قوانين العلم التي تعكس عمليات موضوعية في الطبيعة او المجتمع، عمليات تحدث بالاستقلال عن ارادة الانسان، وبين القوانين التي تصدرها الحكومات التي تصنع بارادة الانسان والتي لها مصداقية حقوقية فقط.
ان خلاصة هذا المقال هي ان القوانين الاقتصادية في المجتمع الانساني هي مثل القوانين الطبيعية في الطبيعة، عمليات موضوعية تحدث بالاستقلال عن ارادة الانسان لا يستطيع الانسان تغييرها او ازالتها او خلق قوانين اخرى بدلا منها. يستطيع الانسان اكتشافها وتعلمها والاستفادة من ميزاتها الجيدة وتحاشي نتائجها السيئة اذا وجدت.
ولكن هذه القوانين الاقتصادية تختلف عن القوانين الطبيعية في الطبيعة بانها ليست قوانين تمثل عمليات موضوعية تدوم ملايين السنين بل هي قوانين طبيعية مؤقتة تتحكم بمسيرة المجتمع في مرحلة من مراحل تطوره. وبما ان المجتمع الانساني يتطور ويتغير بتغير قوى انتاجه، الانسان العامل والطبيعة التي يعمل عليها, فان تغير المجتمع من مرحلة الى مرحلة اخرى يخلق قوانين اقتصادية جديدة تتفق ومسيرة المجتمع في المرحلة الجديدة.
وبينما تسري القوانين الطبيعية في الطبيعة التي يكتشفها الانسان بشكل سلس نسبيا تجابه القوانين الاقتصادية مقاومة شديدة من قبل طبقات تعمل هذه القوانين والعمليات الموضوعية التي تمثلها ضد مصالحها ما يؤدي حتما الى الصراع الطبقي عندما يتألف المجتمع من طبقات متناقضة متصارعة.
وان هذه القوانين الاقتصادية تعكس عمليات موضوعية تحدث بالاستقلال عن ارادة الانسان سواء في المجتمعات الطبقية او المجتمعات اللاطبقية بما في ذلك المجتمع الشيوعي هدف الانسانية. يستطيع الانسان ان يكتشفها ويستفيد منها ولا يستطيع ان يغيرها او يخلق قوانين جديدة بدلا منها.
وان هذه القوانين الاقتصادية هي قوانين طبيعية بخلاف القوانين التي تسنها الحكومات بارادتها وتستطيع تغييرها وازالتها وسن قوانين جديدة بدلا منها وفقا لمصالحها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاعلامية.

#حسقيل_قوجمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات