النمو السكاني والتداعيات الامنيه بغياب سياسه سكانيه وطنيه واضحه

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 3467 - 2011 / 8 / 25 - 22:42
المحور: المجتمع المدني
    

خبير بالشوون الامنيه
تختص هيئة الشرطة بالحفاظ على الأمن والنظام وإقرار السكينة فى البلاد، وهى وفى سبيل تحقيق هذه الغايات تقوم بالعديد من الأعمال وتضطلع بكثير من المسئوليات من خلال أجهزتها المختلفة.

وتبذل المؤسسة الشرطويه العراقيه جهداً هائلاً لدعم الأمن والإستقرار اللازمين للإستمرار فى عملية التنمية والتقدم، بالإضافة إلى توفير الإحساس بالأمان،ومن أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب فقد تبلورت أطر إستراتيجية العمل الأمنى إلى برامج تهدف إلى مدارسة وتحليل الأبعاد الأمنية لكافة المشكلات التى يواجهها المجتمع والمردودات الأمنية لتلك المشكلات التى تشكل تهديداً لأمن المجتمع وإستقراره.

وللمشكلة السكانية فى العراق مردودات وتبعات سلبية تؤثر على النواحى الإقتصادية والإجتماعية والأمنية، حيث كانت السبب الرئيسى فيما يعانيه المجتمع من مشكلات خطيرة كالبطالة والفقر والأمية وظهور العشوائيات، ومن إنحراف البعض والخروج على القانون،

وإذا كان دور أجهزة الأمن يهدف أساساً إلى توفير الأمن والإستقرار لكافة السكان ، فإنه من الضرورى أن يتوافر لدى المخطط الأمنى قاعدة بيانات سكانية متكاملة من حيث الحجم والتوزيع والخصائص والمردودات الأمنية المترتبة على ذلك، حتى يتمكن من وضع خططه وسياساته الأمنية على أساس علمى سليم.

وذلك فى إطار إلتزامها بسياسة وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على مدارسة وإستقراء ورصد وتحليل المشكلات التى يواجهها المجتمع وعرض حلولها وآليات تنفيذها، حتى يتمكن المخطط الأمنى من صياغة الخطط والسياسات الأمنية الحاضرة والمستقبلية المناسبة لمواجهتها، دعماً لمقومات الأمن والإستقرار، وتوفير المناخ المستقر اللازم لمسيرة العمل الوطنى

وهي محاولة تفهم طبيعة المشكلة السكانية فىالعراق وتطوراتها المستقبلية بما يمكن من وضع الأسس السليمة لمواجهة المردودات الأمنية لتلك المشكلة ، وأثرها على خطط التنمية ، بما يساهم فى مساعدة المخططين وصانعى القرار الأمنى فى وضع المشكلة ومردوداتها فى إطارها الصحيح ، وإتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة تلك المشكلات الملحة وتداعياتها بحسم وفاعلية ، من أجل تحقيق الأمن والأمان

ان وجود إرتباط حقيقي بين القضايا السكانية والتنموية والتحديات والمتغيرات والأعباء الأمنية ، منها المردودات الأمنية لمشكلات البطالة والعشوائيات وقضايا البيئة بأبعادها المختلفة ... وغيرها ، حيث أفرزت هذه القضايا آثاراً أمنية بالغة العظم منها اختلال معدلات وأحجام واتجاهات الجرائم ، خاصة جرائم العنف والإرهاب والاعتداء على الأموال والنفس ، فضلاً عن تأثيرها الواضح بانحراف الأحداث ، ونشوء ظاهرة أطفال الشوارع وإنتشار مشكلات تعاطى المواد النفسيه والإتجار فيها . اضافه للتداعيات الاجتماعية لمشكلة العشوائيات والتداعيات الاقتصادية لمشكلة البطالة؟

العمل على الاستفادة من الخبرات الأمنية عند وضع الاستراتيجيات التنموية ، ومنها المشروعات الاقتصادية العملاقة التى يترتب على تنفيذها إحداث تغييرات سكانية ، سواء من حيث الكم – والمتمثل فى الأعداد السكانية – أم الكيف – المتمثل فى النوعية الوظيفية للسكان .
رصد ودراسة المتغيرات التنموية ذات المردودات الأمنية ، مع التنبؤ بحركتها واتجاهاتها ، بما يكفل تطوير الاستراتيجية الأمنية بعناصرها المختلفة ، خاصة الملكات البشرية والتكنولوجية ، لتحقيق الأمن والأمان اللازمين لتحقيق التنمية والرخاء ، سواء على المستوى الفردى / أم الجماعى.

تقديم نتائج البحوث والدراسات التى تقوم بها وزاره التخطيط، والمتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية ، المترتبة على عمليات التجهيز والتوطين لأجهزة وزارة الداخلية ، للاستفادة منها فى مواجهة انعكاساتها الأمنية .

وضع نظام معلوماتى متكامل على مستوى الدولة ، لتسهيل التنسيق بين السياسات الخاصة بكل قطاعات الدولة والأجهزة الأمنية ، ويمكن الاستفادة فى هذا الصدد من النظم الإلكترونية الجغرافية للمعلومات

التأكيد علىوطنيه المشكلة السكانية ، وعلى ضرورة إعتبارها من المشكلات العامة والحاكمة التى لا يمكن قصر مسئولياتها على قطاع أو وزارة بعينها ، بل تقع المسئولية على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات المعنية بالقطاع الخاص .
تسليط الاضواء من قبل الاعلام، مع تنويع الرسائل الإعلامية باختلاف المجتمع المستهدف ، وخاصة غير المباشر منها ،
ضرورة أن يتوافر لدى المخطط الأمنى قاعدة بيانات عن السكان فىالعراق متضمنة حجم السكان وخصائصهم الاجتماعية والإقتصادية وتوزيعهم الجغرافى على أرض العراق ، كما يجب أيضاً توفير تقديرات السكان المستقبلية حيث يمكن وضع الإستراتيجيات والخطط الأمنية المناسبة.
تقييم دور المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فى حل المشكلة السكانية ، للتعرف على أسباب عدم تحقيقها للأهداف الرئيسية التى أنشئت من أجلها ، وكذلك التعرف على أساليب تشجيع هجرة السكان إلى هذه المدن، حتى يمكن وضع الإستراتيجية الفعالة التى تؤدى إلى الحد من الكثافة السكانية المرتفعة بالوادى القديم .

إمداد الشرطة بالإمكانات اللازمة، لمواكبة خطط التنمية الطموحة على المستوى الوطني خاصة أنها تشمل مساحات جغرافية كبيرة وذات طبيعة خاصة.

التأكيد على أهمية إعتبار الإنفاق فى مواجهة المشكلة السكانية جزءاً أساسياً من إستثمارات الدولة التى يجب على المجتمع توفيرها، بإعتبار أن التنمية البشرية الشاملة ستؤدى إلى تعظيم الإستفادة من مجمل الموارد وبصفة خاصة فى ظل الإتجاه العام للدول المانحة إلى تقليل المنح المقدمة فى هذا المجال.
وضرورة وضع سياسة وطنيه والإستراتيجه سكانيه

التأكيد على أهمية التربية السكانية بالمدارس والجامعات والعمل على تطوير الخطط والبرامج الدراسية بحيث تصبح مادة إجبارية ضمن المناهج الدراسية.

مراجعة القوانين والتشريعات التى قد تتعارض مع أهداف وفلسفة السياسات السكانية.

وايجاد اليه تفاهم بين وزارتي التخطيط والتعليم العالي من جهه ووزاره الداخليه من جهه اخرىلبلوره سياسه وطنيه واضحه والاستفاده من التعداد العام المزمع اجراءه

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات