الحركات السياسية و التركيبة المقنعة للمجتمعات العربية

مفيد عيسى أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 3466 - 2011 / 8 / 24 - 07:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعمل الأزمات التي تمر بها المجتمعات البشرية على تعرية هذه المجتمعات و إبراز سـماتها و تركيبتها الحقيقية، ينتج عن تداعيات هذه الأزمات هتك التمظهرات التي تتستر و تتكّيس بها و التي تأخذ أشــكالاً مختلفــة من التلــون الحضاري، كالمدنية و كالعلمانية، الديمقراطية و الحداثة، و غير ذلك مما يعتبر من أســاسيات المجتمعات المتحضرة.
على مدى سنوات طويلة جهدت الأطر السياسية و الاجتماعية من أحزاب و هيئات، أنظمة و حكومات في دول عربية عدة على إبراز مجتمعاتها بصور و صفات تلحقها بالمجتمعات المدنية. توزعت هذه الصــفات بين الأنظمة بتوجهاتها المختلفة من الليبرالية إلى الاشتراكية، في حين تجّلت حداثة الأنظمة التقليدية الوراثية في الناحية المادية، عمرانية و اقتصادية، دون أن ينعكس ذلك بشكل عميق على بنية و صفات مجتمعاتها.
لقد كشفت الأحداث الأخيرة التي مرت بها المجتمعات العربية، أنها لم تخرج عن طور التراحمية و البطريركية، و أنها قاربت بشكل بسيط و سطحي و على مدى سنوات طويلة المجتمعات المدينة و ذلك بتمثل محددات هذه المجتمعات شكلانياً فقط و إن كان بدرجات اختلفت بين دولة و أخرى.
حافظت هذه المجتمعات على تقسيماتها البينية القائمة على الطائفية و القبلية، العشائرية و العائلية، و لم تستطع كل التنظيمات السياسية و الاجتماعية محو و لا تقليص هذه التقسيمات. هكذا ظلت بنية هذه المجتمعات، متعددة، متقاطعة أو متنافرة، و قد تناول المفكر هشام شرابي هذا الأمر في كتابه ( المجتمع الأبوي ) و بين أن النظام الأبوي قائم على ركيزتين، القرابة الدموية، التي تحكمها القبيلة و العشيرة, أما الركيزة الأخرى فهي العقيدة الدينية بشموليتها التي تشكل نظام حياة كامل خاصةً في الإسلام، و هي لم تلغ بكل الأحوال القرابة بل تمفصلت معها و كمّلتها و بالتالي كرست النظام الأبوي و أكدت السمة التراحمية للمجتمع.
لقد قامت هذه المجتمعات كغيرها على التعاقد الاجتماعي المؤسس على الدستور و القوانين لكن هذا التعاقد يبدو واهياً في حال الأزمات و يتنحى قسراً لتبرز الأعراف و التقاليد التي تحكم بنيتها.
في الحد الأدنى يبقى الدستور إطاراً عاماً يحفظ وجود الدولة، و في حال تأجج التوتر و التشنج إلى حد التناقض و النزاع الذي لا حل له يمكن لهذا الدستور أن يخترق و يتم تجاوزه و بالتالي يتم تقويض مشروعية هذه الدولة، هذا ما يحدث في حال الجنوح للانفصال
يمكن للتنافر أن يحدث في قطبي هذه البنية أي طائفة مع طائفة و هو الأعمق، و عائلة مع عائلة، و هو أمر يمكن حله بما هو أشمل، أي بالعرف المعزز بالدين، و هنا يأتي دور النظام الأبوي بسلطته القادرة على الضبط، أما التنافر الإثني فهو التنازع الأخطر و الذي يصل لحد الانفصال.
يعتري هذه البنية تغييرات مؤقتة منوطة بظرف معين، مثل ما يحدث في ذروة المد الوطني المتأتي عن خطر خارجي، لكن أقصى تحسن تصله هو تضييق هذه التقسيمات و تسهيل العبور فوقها دون إلغائها، فهي لا تلبث أن تعود إلى سابق عهدها باستقرار الحال و انتفاء التهديد الخارجي المشترك.
أما في حال تهيّج التناقضات الداخلية فإن هذه التقسيمات تغدو أكثر حدةً و بروزاً، و تغدو من عوامل الاستقطاب السياسي و التمايز، و ذلك لعجز الأحزاب و الهيئات عن تأصيل حالة سياسية و وطنية عميقة تعمل على محو هذه التقسيمات.
قد لا يكون هذا العجز ناجماً عن قصور في أيديولوجيا هذه الأحزاب، فهناك عوامل أخرى تساهم في ذلك، منها الذهنية الشرقية الغيبية و التي لم تتخلص إلى الآن من تواكلها الغيبي في كل مناحي الحياة، لقد أثبطت الغيبية النزوع الفكري العربي و ما زالت، هذا النزوع الذي لم يصل لدرجة التبلور و التمايز، حيث كان من الممكن في هذه الحالة أن يشكل أساساً لبنية سياسية حقيقية تخرج من شرنقة التراحمية و الانتماءات الضيقة إلى فضاء وطني شامل.
حتى الشعارات و النداءات الوطنية و القومية تصبح مجرد أداء صوتي حماسي فائت يتعلق بحالة عاطفية سطحية، لا تعبّر عن اعتمال فكري و سياسي حقيقي، حيث لا تلبث هذه الشعارات أن تأخذ مضامين أخرى مختلفة بين الأقطاب الذي كانوا قد اتفقوا عليها، و ما زالوا كمقولة فقط، لكن بإسقاطات منبثقة من توجه كل طرف وفق مرجعيته و أهدافه.
في خضم الحراك السياسي الجاري في المنطقة العربية و المتمثل بثورات أو احتجاجات، برزت الصفات التراحمية والبطريركية بدرجات مختلفة و ذلك حسب البنية الخاصة بكل مجتمع، فالمجتمع المصري و المجتمع التونسي تجمعهما بعض الصفات المشتركة، فهما أقرب للتجانس من المجتمعات الأخرى، فالمجتمع التونسي ذو صبغة إسلامية مذهبية غالبة و بالتالي لا يعاني الحساسيات الطائفية، كذلك من الناحية الإثنية تغلب الصفة العربية على هذا المجتمع مع وجود أقليات لم تشكل أقطاباً قوية.
مع هذا و رغم السنوات الطويلة من انتهاج العلمانية و الإصرار عليها لدرجة القسر وفق ما أسسه بورقيبة و أكمله زين العابدين، انكفأ المجتمع إلى التراحمية المكبوتة، لقد حذر الأكاديمي و المفكر التونسي محمد عبد العظيم من ذلك و قال ( إن ما يحدث في تونس هو عودة للقبيلة دون مبالغة.)
ذلك لأن العلمانية المنتهجة ليست علمانية فكرية، بل هي بوليسية مسـخت الحياة السياسية بتغييبها و محاصرتها للأحزاب و زرعت اليأس في نفوس الجميع و هذا ما أدى بدوره إلى الارتداد و الاحتماء في لبوس الوحدات الاجتماعية التقليدية، التي شكلت ملاذاً و تعويضاً بقدرتها على المشاركة و الاحتضان.
هذا اليأس المتعاظم كان لا بد أن يؤدي إلى الانكفاء الأضيق، القبيلة ثم العشيرة ثم العائلة و في النهاية الارتداد على الذات بشكل مدمّر و هو ما فعله بوعزيزية، فأشعل نفسه في أقصى اليأس و قمة الاحتجاج ليكون مبعثاً للثورة، بارتداد عكسي صعودا من الخاص إلى العام.
يختلف المجتمع المصري عن التونسي بتركيبته القائمة على تعددية طائفية عمادها ثنوية مكونة من المسلمين كأغلبية كبيرة و الأقباط أكبر الأقليات، مع وجود طوائف إسلامية أخرى بنسب صغيرة من شيعة و بهائيين، مع العلم أنه كانت هناك أقلية يهودية صغيرة هاجر أغلبها إلى فلسطين المحتلة.
هذه الثنوية لم تلعب دوراً جوهرياً في الحياة السياسية المصرية على مدى تاريخ مصر، فالمسلمون هم من قرر نمط الحياة السياسية، أما دور الأقباط فلا يعدو مكملاً أو محتجاً دون أن يؤثر ذلك في القرار، و أقصى ما فعلوه هو التنظيم الذي طالب بالوطن القبطي، و الذي أحبط و فكك في نهاية الخمسينات على يد جمال عبد الناصر. لم تتوقف احتجاجات الأقباط في عهد السادات و مبارك لكنها لم تكن لتؤثر على السياسة المصرية.
و المجتمع المصري متباين في توزعه القبلي، ففي حين تتقلص الانتماءات القبلية و العشائرية للمتأصلين من سكان المدن الكبرى العريقة، تشكل هذه الانتماءات أساساً للمجتمع الزراعي و الرعوي.
من الملاحظ أن الخلفية العرقية في هذا المجتمع تقاطعت مع التوزع الديني، فأغلب المصريين اخذوا صفة العروبة بعد الإسلام علماً أن العرب الأصليين الذين وصلوا مصر من الجزيرة العربية أقلية، و بقيت صفة قبطي و التي تعني مصري باللغة المصرية القديمة تطلق على المسيحيين فقط، أي أن الفرز الإثني قام على أساس الطائفة و ليس العرق.
برزت الحالة التراحمية بدمغ التحرك بصبغة دينية إسلامية، من دلالاتها الشيوخ الذين تواجدوا في ساحة التحرير كخطباء و مؤيدين، كرستها صلاة الجمعة التي أمَّها القرضاوي، حدث هذا مع وجود مسيحيين في الميدان و مع صلوات مشتركة و دعوة للتآخي، لكن طبعاً أخوة الكبير مع الصغير.
ما حدث تعبير عن بنية المجتمع المصري التي قاربت المجتمع المدني شكلاً فقط، فالأحزاب المصرية لم يكن لها دور فعلي فيما جرى، بل جدفت مع تيار الثورة فقط، و من ثم حاولت أن تطفو فوقه، كنا نطمح لأن نرى أحزاباً لا تأخذ مشروعيتها من صلاة أحد بل من مشروعها الوطني.
لا يمكن إنكار أن التحرك بدأ شعبياً و من قلب فئة الشباب، لكنه لم يبق بمعزل عن تأثيرات و مضاعفات تركيبة المجتمع المصري، كذلك لا يمكن إنكار وجود الأحزاب في خضم ما جرى، لكن الأهم ما هو حجم تأثيرها..؟
تتصف الحالة الليبية بصفات خاصة عائدة إلى تجانس مجتمعها طائفياً، و توزعه القبلي، و اتساقه الاثني، فالحالة القبلية هي التي لعبت المؤثر الأكبر في الحراك الليبي، لا ننكر توازي ذلك مع تأثيرات أخرى منها تمرد العديد من قادة الجيش، غير أنه لا يمكن إغفال مرجعيات هؤلاء القبلية، فبدا و كأن تمرد هؤلاء يتبع انضمام قبائلهم للثورة.
لم نلحظ تأثيرات مباشرة و عميقة لقوى سياسية تنويرية منبتة عن أساسها القبلي، هكذا بعد سنوات و سنوات من مناداة النظام الليبي و عمله على الحالة الشعبية و اللجان الشعبية و التعبئة الوطنية بما يوافق رؤيته، لم يكن كل هذا سوى هيكلية هشة لبنية قبلية أسفرت عنها الأزمة التي اعترت المجتمع الليبي.
تبدو الحالة التراحمية البطريريكية على أوضح ما يكون في الوضع اليمني، فالمجتمع يتوزع على قبائل و عشائر و على طوائف. حتى الثلث الثاني من القرن الماضي كانت طبيعة الحكم فيه تقوم على الإمامة، و هي كالخلافة تقوم على الغيبي في الشأن الدنوي، و هو ما كان يجسد التراحمية و البطريركية باندغامها في رأس هرم السلطة.
تغيرت طبيعة الحكم في اليمن غير أن بنية المجتمع لم تتغير، و إلى الآن ما تزال القبائل و العشائر العامل الأول في استقرار الوضع أو عدمه، فالتجاذبات التي تخضع لها و التحالفات هي ما كان له الدور الأكبر في وضع اليمن، و هذا ما نراه اليوم رغم انضوائها في إيهاب الأحزاب التي تشكل التحالفين الأساسيين في البلاد، و هي تشكل كتلاً قبلية في تلك الأحزاب، فهي بذلك أقرب إلى اتحادات قبلية، تجسد بذلك الانتماء المزدوج للفرد الذي ينتمي للحزب من خلال قبيلته أو عشيرته أو عائلته و هي حالة موجودة في الكثير من البلدان العربية.
لم تفد أربعون عاماً من انتهاج العلمانية في السياسة السورية في اجتثاث النزعات العشائرية و الطائفية و الاثنية بشكل نهائي، فالحالة السورية أبرزت أن تلك النزعات مازالت ذات فعالية قوية في الكثير من المناطق السورية و عند نسبة كبيرة من الأشخاص حتى أولئك الذين ينضوون في هيئات و تجمعات ذات سمة علمانية من أحزاب و هيئات حكومية و غير حكومية.
تبدى ذلك في طبيعة الاحتجاجات التي انطلقت من مرجعية دينية، متمثلة بالجوامع كقاعدة لوجستية و بالخلفية الدينية كناحية فكرية.
كان لبعض رجال الدين دور الدينامية و القيادة لهذه الاحتجاجات، كما قابلهم رجال دين أحجموا عنها و حذروا منها، كذلك كان للقبيلة و العشيرة دور واضح في ذلك و خاصة في درعا، و ذلك في حالتي التظاهر و التهدئة، فالوفد الذي قابل رئيس الجمهورية شُكّل من رؤساء العشائر و رجال الدين و التجار و الوجهاء، و كل الوفود اللاحقة من المدن و المناطق كانت كذلك، فلم تؤخذ وفق التركيبة السياسية و لو على الأحزاب القائمة التي لها علاقة بالسلطة أو غيرها، و ذلك لأنها تركيبة واهية عملت على تمويه الانتماء الذي بقي متأصلاً بانتماء لم يلامس البنية الفكرية و النفسية للكثير ممن تبّنوه.
برزت الاثنية أيضاً في دور مزدوج، فالأكراد الأكبر عدداً اختاروا التهدئة في معظمهم، خاصة ً بعد أن حققوا شيئاً من مطالبهم، و ذلك فيما يخص الجنسية و ما يتبعها من حق التملك و الحقوق الأخرى، هناك من تظاهر منهم لأهداف أخرى لا تخرج عن أهداف الآخرين، أي لم تكن لهم مطالب خاصة.
لقد حاول العاملون على الإحتجاجات تعبئتهم وزجهم بها و ذلك بملامسة حسهم القومي، حيث أطلقوا على إحدى الجمع ( آزادي ) و هي تعني الحرية بالكردية.
لوحظ أن التركمان أكثر فئة اثنية ساهمت في الاحتجاجات، خاصةً في الداخل، رغم توزعهم في أغلب أنحاء سورية، و لم تكن لهم مطالب خاصة بهم كقومية، فمطالبهم تندرج في مطالب المحتجين عامةً، و هم كقومية لا يملكون الوزن الديموغرافي الكافي لطرح مطالب خاصة تتعلق بخصائصهم العرقية و الثقافية.
قد يكون التجاذب الحاصل بين سورية و تركيا فيما يخص الإحتجاجات هو المحرض للأقلية التركمانية، مع العلم أن هذا التجاذب تجلى أيضاً في الناحية الطائفية، حيث تتشابه التركيبة الطائفية في كلا البلدين إلى حد كبير، مع اختلاف ظروف الطوائف فيهما و اختلاف طبيعة السلطة. ففي تركيا يشكل حزب الشعب العلماني أحد أهم المنافسين لأردوغان و يتزعم هذا الحزب علوي تركي، يجب الملاحظة أيضاً أن ثمة تغيرات طرأت على رؤية العلويين الأتراك لوضعهم السياسي و الاجتماعي، ساهم في ذلك الطرح الطائفي الواضح لأقطاب حزب التنمية فيما يخص سورية، و الأهم على صعيد الداخل، وضح ذلك في التشنج الحاصل إثر تناول العلويين بشكل سيئ من قبل بعض الفعاليات التركية.
كان من المأمول أن تكون المجتمعات العربية أكثر نضجاً و تقدماً بتخطيها مرحلة التراحمية لكن الواقع غير ما يؤمل به، كل الخوف أن يكون المطلب بحق الاختلاف يتلخص بالعودة إلى القبيلة و العشيرة و الطائفة، و تتقّزم الديمقراطية لتقتصر على المطالبة بإلغاء الآخر. و أن يصبح العقد الاجتماعي و الدستور الذي يعتبر الناظم لتشكيل الدولة مجرد عقد بين فئات متجاوزاً مفهوم المواطنة.

#مفيد_عيسى_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات