مُستلزماتُ نهضةِ التيار الديمقراطي

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 3463 - 2011 / 8 / 21 - 23:20
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لا شك أن إستنهاضاً جديداً للتيار الديمقراطي يتطلب دراسة موضوعية جدية لتاريخ هذا التيار ومراحل نهوضه وإنتكاسه وتنسيب كل حالة إلى الأسباب الحقيقية التي كانت وراءها . يجب أن تكون هذه الدراسة مهنية وعلمية صرفة حتى تبتعد عن الإنتقائية وبالتالي تستطيع أن تشخّص الأسباب التي أدت إلى إنتعاشها أو إنتكاسها .

تعتبر أربعينات القرن الماضي ، وبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية بداية الدعوات لنهضة القوى الديمقراطية ، وذلك لما إتصفت به الحكومات في تلك الفترة من التسامح مع مثل هذه الدعوات . ولا شك أن تصرف تلك الحكومات لم يكن بمعزل عن الشعارات التي رفعتها القوى الدولية التي إنتصرت في الحرب وما تبع ذلك من تأسيس هيئة الأمم المتحدة وصدور قرارات لضمان حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها . لقد تأسست العديد من الحركات السياسية والأحزاب المنادية لبناء عراق ديمقراطي في تلك الفترة وكانت هناك قيادات ناضجة تقود النضال ، وفي مقدمتها قيادة الحزب الشيوعي العراقي بقائده فهد . تمكنت هذه القيادات أن تخلق حركة جماهيرية واسعة ، رغم أن عدد نفوس العراق آنذاك لم يكن يتجاوز الستة ملايين نسمة ، حيث عندما أرادت الحكومة العراقية عقد إتفاقية مع بريطانيا لتجديد إتفاقية 1930 هبّت الجماهير الموحدة في وثبة عارمة كانت نتيجتها إسقاط حكومة صالح جبر وقبر إتفاقية برتسموث . إلا أن الحكومات التالية غيّرت سياستها تجاه التيار الديمقراطي وبدأ هجومها من عدة إتجاهات أولها الهجوم على الحزب الشيوعي العراقي بإعدام قادته " على مبدأ أضرب الكبير يخاف منك الصغير " ، ثم إعلان الأحكام العرفية وإطلاق يد المحاكم العسكرية في إصدار الأحكام الجائرة على كل من يناوئ نظام الحكم . إلاّ أن الحركة الديمقراطية لم تنطفئ جذوتها فقامت إنتفاضة جماهيرية عارمة في 1952 تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتنادي بسقوط الحكومة الموالية للإستعمار مما إضطر النظام أن يكلف رئيس أركان الجيش بتشكيل الحكومة ويفرض سيطرة الجيش على الأوضاع . وقد قامت حكومة العسكر ببعض الإصلاحات الجزئية لتهدئة النفوس في مقدمتها تسعير المواد الغذائية . وعندما تشكلت حكومة بإدارة مدنية رأسها فاضل الجمالي كانت مهمتها التهيئة لإنتخابات عامة . وبالفعل تمت إجازة بعض الأحزاب المنادية بالديمقراطية وجرت إنتخابات عامة في العام 1954 لم يفز فيها من التيار الديمقراطي أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة ، ومع ذلك لم يتحمل نوري السعيد عبء مواجهتهم ، وإشترط حل مجلس النواب وإجراء إنتخابات جديدة لقبوله تشكيل الحكومة . تعتبرالفترة بين العام 1949 الذي أعدم فيه القادة الشيوعيون إلى العام 1957 الذي إلتأمت فيه الأحزاب الوطنية في ( جبهة الإتحاد الوطني ) هي الإنتكاسة الأولى للتيار الديمقراطي . في هذه الفترة إنقسم الحزب الشيوعي إلى شلل متنافسة ومتصارعة ، وجمّدت بعض الأحزاب نشاطها ، وقامت الحكومة بإجراء تعديل في قانون العقوبات بإضافة المادة 89 آ التي أصبحت السلاح الماضي بيد المحاكم العسكرية للحكم على من تشاء تحت طائلة ( حملة المبادئ الهدامة ) . وقد تم إسقاط الجنسية العراقية عن كثير من الشخصيات الوطنية وتسفيرهم إلى الخارج .

إتسم نشاط قوى التيار الديمقراطي بالنضال المزدوج ( الوطني ضد الإستعمار والديمقراطي للمطالبة بالإصلاح الداخلي ) . وقد كانت هذه الإزدواجية متلائمة مع الظروف الموضوعية والذاتية السائدة آنذاك . إلا أن الإلتزام بهذه الإزدواجية بإصرار رغم تغير الظروف بعد 14 تموز 1958 أصبح قيداً يحدد مسار النضال من حيث دراسة تحليل طبقات الشعب ذات المصلحة في خوض المعارك لتحقيق الأهداف الآنية المستجدة ، وتحديد الشرائح والفئات التي تتحول من جبهة إلى أخرى في خضم هذا النضال . لقد كان لسطحية التحليل المبدأي التأثير الكبير في فقدان التيار الديمقراطي موقعه القيادي لصالح القوى القومية المدعومة من الخارج من جهة وإلى قوة العسكر المسيطر على السلطة ، والذي أدى إلى فرض الدكتاتورية الفردية .

لقد كان إصدار قانون الإصلاح الزراعي ، الذي لم يكن جذرياً ، نقطة بداية جدية للبناء الديمقراطي ، حيث كان المؤمل إطلاق طاقات الطبقة الإجتماعية الأوسع عدداً في المجتمع " طبقة الفلاحين " وزجها في النضال من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي . إلا أن ميزان الصراع الطبقي قد مال لصالح البرجوازية المتواطئة مع العسكر وأثبت عدم أهلية قيادة التيار الديمقراطي في الصراع . وقد كان التيار الديمقراطي وبقيادة الحزب الشيوعي مستهدفاً بفرض العزلة عليه ولم تُلبى دعوته لبناء جبهة وطنية تقدمية من الأحزاب والحركات السياسية الأخرى . وقد كان الخطأ الذي وقع فيه ، وبرهن على سذاجة تحليلاته وقراره ، بناءُ " جبهة وطنية " تضم المنظمات المنضوية تحت قيادته ، مثل إتحاد نقابات العمال ورابطة الدفاع عن حقوق المرأة وإتحاد الطلبة وإتحاد الشبيبة الديمقراطي . وقد كانت الإغتيالات التي إستهدفت قيادات الحزب وسائل لإضعافه . أكتملت المؤامرة بإنقلاب شباط 1963 حيث أقيمت المجازر للقضاء على أكبر عدد ممكن من قادة الحزب أو إسقاطهم سياسياً بإجبارهم على الإعتراف والتعاون مع لجان التحقيق في تعذيب رفاقهم وإستلاب الإعترافات منهم . إن ردود الفعل لدى الجماهير الواسعة ، لحدث معين ، يرتبط جوهرياً بمستوى الوعي وعلاقته بالمصالح الفردية لكل فرد والتي بمجموعها تشكل رد الفعل الجماعي . فبالرغم من صمود الكثير من قادة الحزب وإستشهادهم دون أن يعترفوا ، إلا أن شمولية الإعترافات التي حصلت وسِعتها حققت الغاية التي كان يريدها إنقلابيو شباط ومن ورائهم القوى الدولية التي ساندتهم ، ألا وهي تحقيق الإنتكاسة الفكرية لدى الجماهير وزعزعة الثقة بالحزب ، وبالتالي إفلاس التيار الديمقراطي من قيادته.

وعلى نفس المبدأ في الفقرة أعلاه ، فإن دخول الحزب الشيوعي مع حزب البعث العربي الإشتراكي في بداية سبعينات القرن الماضي في ما سُمّي بالجبهة الوطنية والقومية التقدمية ، قد خلق إنتكاسة فكرية جديدة لدى قطاعات واسعة من الجماهير المندفعة إندفاعاً عاطفياً بسبب ما إقترفه البعثيون من مجازر تجاه الشيوعيين لم تكن هذه الجماهير لترضى للحزب الشيوعي أن يصفح عن البعثيين ويطوي الصفحات السوداء السابقة ويبخس دماء الشهداء.

كان لسقوط الإتحاد السوفييتي في بداية تسعينات القرن الماضي وما ركزت عليه وسائل الإعلام العالمية وصورته سقوطاً للفكر الماركسي ، تأثيرٌ كبيرعلى جميع الحركات السياسية في العالم ، وخلقت ردود فعل سلبية وعدم ثقة بما تنادي به التيارات اليسارية والديمقراطية . ولم يكن التيار الديمقراطي العراقي بمنئً عن هذه التأثيرات .

وقبل أن ندخل في تحليل وضع التيار الديمقراطي ما بعد التغيير الذي حدث في التاسع من نيسان 2003 ، أود أن أشير إلى رد الفعل السلبي الذي حدث لدى الجماهير من زيارة سكرتير الحزب الشيوعي إلى واشنطن ومقابلته للمسؤولين الأمريكيين قبل الإحتلال ، ثم قبول الحزب بالإشتراك في مجلس الحكم . كانت للحزب ، بالتأكيد ، وجهة نظر معينة في إتخاذ تلك الخطوات وبناءً على معطيات غير معروفة لدى الجماهير ، إلاّ أن ضحالة الوعي لدى الجماهير وحسها العاطفي في معاداة الإستعمار ، على الدوام ، قد عمّق الفجوة الفكرية وجعل مهمة إعادة بناء الثقة أمراً صعباً جداً .

في مسيرة السنوات الثمان الماضية كانت تكتيكات الحزب في بناء التحالفات العديدة غير مجدية لإعادة إعتباره في الساحة السياسية وإعادة بناء ثقة الجماهير به . ولم يكن سبب كل ذلك ممارسة الأحزاب والحركات السياسية الأخرى سياسة تهميش دوره وعزله . كانت سطحية تحليله للأوضاع ، وعدم تمكنه من تحديد الطبقات الإجتماعية وشرائحها ذات المصلحة في تحقيق كل خطوة إلى أمام ، سبباً جدياً لهذه العزلة . فتارة نرى أن الحزب يصطف مع جميع القوى السياسية في مجلس الحكم في عهد الحاكم المدني الأمريكي ( بريمر ) وتارة أخرى يشترك في قائمة أياد علاوي في إنتخابات 2005 ثم يخرج على أياد علاوي معلناً على لسان أحد قادته " تأييده لحكومة المالكي " .
والظاهرأنّ إنعزال التيار الديمقراطي ، وبالأخص الحزب الشيوعي العراقي ، وعلى ضوء دراسة الأسباب أعلاه ، ليس كله بفعل الخصوم بل لعدم الجدارة الذاتية في كثير من الأحيان .

إن إعادة بناء ما يسمى بالتيار الديمقراطي يجب أن يرتكز على أساس إعادة ثقة الجماهير بالقوى الديمقراطية وقوى اليسار بصورة عامة والحزب الشيوعي على الخصوص ، وهذا لا يمكن أن يحصل إلاّ بنضال جماهيري واسع وعنيد ، طويل المدى ، يعتمد أسلوباً ديناميكياً ، مبتدئاً بدراسة علمية معمقة وتحليل لطبقات الشعب وتفاصيل شرائحه الطبقية متجاوزين الأسلوب الذي فرضته القوى الأخرى في سيادة المنطق الطائفي والعنصري .

يعتبر غياب التحالفات بين طبقات الشعب والأحزاب التي تمثلها تقصيراً من جانب الحزب الشيوعي في أي بلد . ويعود ذلك لقصوره في تحديد القوى ذات المصلحة الحقيقية في كل خطوة ، ومن ثمّ تقصيره في تحديد المطالب الآنية وصياغة الشعارات المناسبة . ففي بلد مثل العراق فإن طبقة الفلاحين تكون في مقدمة القوى ذات المصلحة في التغيير الديمقراطي والذي يمثل تنفيذ الإصلاح الزراعي الجذري العمود الإقتصادي لهذا التغيير . وتأتي الطبقة العاملة ، وما تضمه من الشباب والنساء العاطلين عن العمل في المرتبة الثانية ، وتأتي شرائح البرجوازية الصغيرة المتضررة من هذه الأوضاع لتكمل قوى التحالف .

على الكوادر المؤهلة في التيار الديمقراطي تجاوز الأسلوب البيروقراطي في التعامل مع الجماهير . فالعمل بين الجماهير ، وجهاً لوجه ، فرديا أو في ندوات ، يكون مثمراً أكثر من مخاطبتها بالإنترنيت أو الفيسبوك أو حتى بالمقالات .

إن عملية إعادة بناء التيار الديمقراطي عملية علمية ذات خطوات محددة تشبه بناء أي مشروع : تبدأ بوضع المبادئ العامة التي تبنى على أساس التحليلات المشار إليها أعلاه ، ثم تحديد السياسات التي تستخدم لتوجيه النشاط للوصول إلى الأهداف التي تحدد ، وبعدها يتم تحديد الهدف الإستراتيجي الذي تتحدد بموجبه مواصفات القوى الأساسية ذات المصلحة في التوجه إليه ، ثم تدرس الخطط قصيرة الأجل وتصنف حسب أولوياتها التي تعتمد إمكانية تجميع أوسع قاعدة إجتماعية ذات مصلحة في تحقيقها . إن القيادات التي تعتمد النظرية العلمية يجب أن تكون في موقع تستطيع فيه صياغة التكتيك الآني وتشخيص الأهداف الآنية ورفع الشعارات المناسبة لها .

بهذا الأسلوب نكون فعلاً متوجهين لإعادة بناء تيار ديمقراطي .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات