بيان

الوطنيون الديمقراطيون الماركسيون اللينينيون

الحوار المتمدن-العدد: 3462 - 2011 / 8 / 20 - 19:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بيـــــــان

يــا جمـــاهيــــر شعبنـــا الكــادح المكافح،

رسم النظام التونسي العميل و نفذ مسارا التفافيا تكتيكيا على الانتفــــــاضة الشعبية و مطالبها الحقيقية. وذلك بإيعازوتدبير من الدول الإمبريالية، و منها بالخصوص فرنسا و أمريكــــا.. و سمّي هذا المسار، مسارالإصلاح السياسي، و الإنتقال الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة‼
و في تناغم تام دعا أعداء الشعب و الوطن المنسجمين في جوقة مشتركة إلى تأسيس" جمهورية ثانية" منطلقها "مجلس تأسيسي" على غرار ذاك المجلس الذي دعت له القوى الطبقية المتحالفة بعد صفقة العمالة و الخيانة المسماة " بروتوكول 1956"، الموصوف كذبـــــــا و تضليلا بالاستقلال. حين دعت البرجوازية الصغيرة- بورقيبة و من معه- والعناصر البرجوازية العميلة وطبقة الإقطاعيين عام 1959 إلى مجلس تأسيسي اعتبرته القوى الرجعية المتآمرة على شعبنا حجر الأساس " لجمهــورية" زعموا أنها " مستقلـــــــــــــــــــة" و "ديمقراطية"، و بينت الأيام أن استبداد الإقطاع وحكم البايات الفردى المطلق لا يختلف كثيرا عن دكتاتوريتهــــا و تسلطها على رقاب الشعب. و إنها أي "جمهورية بورقيبة" العميل الأكبر ليست سوى وجها آخر للعمالة و التبعية وتؤسس للإستعمار غير المباشر و شكلا آخر لاستغلال سواعد العمال و جهد الفلاحين و عموم كادحيـن و تستنزف ثروات البـلاد ومواردها لفائدة الشركات الرأسمالية الإحتكارية و بنوك و صناديق تمويل لصوصية هويتها بلا حدود و هي لا تعرف حدودا لجبروتها و هيمنتها و إجرامها في حق عمال العالم و شعوبه المضطهدة.
واليوم تتكرر المهزلة فرفعت أبواق الدعاية الصفراء أصواتا تنادي "بتأسيس جديد" "لجمهورية ثانية"، و تداخلت حركة الأطراف المتحمّسة ذات المصلحة فيها متجهة يمينـــــــا و يسارا بحثا عن رصيد في بنك وأصوات في أرياف ومدن القطر تؤمن لها دخول انتخابات " مجلس تأسيسي" ثاني.
قبل الجميع بتنصيب حكومة عميلة مؤقتة و رئيس عميل وقتي من بين رموز ذات النظام القائم و المنتفـــض عليه. فأصدرت الحكومة و الرئيس مراسيمها و ألّفت هيئاتها و لجانها تحت غطاء ذاك العنوان العريض الفضفاض الذي أصبح بساطا سحريا متموجا يمتطيه النفعيون، المتسلقون و كل الحريصين على أن لا تفوتهم الفرصة ليصبح لهم وجود سياسي معترف به و ترضى عليه قوى الإستعمار...
و اعتبر الناطق الرسمي لحكومة العمالة ما اتخذ من تدابير و مراسيم "..تسريعا لإجراء الإنتقال الديمقراطي ، بما يمكن من تنظيم انتخابات حرة و شفافة ...".
و تلى ذلك الاستنفار و السباق القانوني و الترتيبي و الإعداد المؤسساتي و المالي لانتخابات المجلس المنشود. فيما راحت أبواق انتهازية و رجعية مساعدة تظهر ذلك المجلس المنتظر في صورة المخرج و الحل و "المطلب الشعبي" الذي جاءت به الانتفاضة، وتقلل من شأن التدخل الإمبريالي في البلاد و شؤونها زاعمة أن:" أوروبا و أمريكا اقتنعتا بواجب احترام إرداة الشعوب التي ثارت على الديكتاتورية و الفساد و قررت بناء أنظمة ديمقراطية..." و أنه "بات من الضروري اليوم توحيد الصفوف و التضامن من خلال الإنتخابات القادمة حتى ينهض الجميع موحدا بالبلاد خلال المرحلة القادمة و لا مجال لتحقيق ذلك إلا عبر الوفاق السيـــــــاسي."(يراجع في هذا لشأن تصريـــح الغنوشـــــي في ذكرى تأسيــــس حركــة النــــهضة- الصباح: الثلاثاء 7 جوان 2011).
و انخرط الجميع في حمى السباق نحو المواقع و الكراسي و التدرب على ممارسة السلطة في ولاية أو معتمدية أو نيابة خصوصية منصبة أو حتى في مجلس قروي نائي في انتظار الغنيمة الكبرى التي سيوفرها البرلمان المرتقب حين يفتح أبوابه.
لقد التقطت القوى الرجعية أنفاسها و تكاتفت جهودها مع كل الانتهازيين لمنع انتفاضة الشعب من أن تسير مسارها الطبيعي فتتحول تدريجيا الى ثورة فعلية عميقة و شاملة تزيل كل أركان النظام السياسي الرجعي العميل القائم و تقطع حبال التبعية الإقتصادية والسياسية و الثقافية... التي شدت بها البلاد لرأس المال المالي الأجنبي و احتكاراته النهابة، و ترسي دعائم نظام سياسي و طني ديمقراطي شعبي يحكمه الشعب بنفسه و في طليعته عمـــــــاله و فلاحوه، تلبي كل طموحات أبنائه في العيش الكريم بحرية و كرامة و في كنف عدالة اجتماعية حقيقية تمهد الطريق لبناء الاشتراكية و الإرتقاء بها نحو اعلي مراحلها في تفاعل تام مع نضال حركات التحرر الوطني و الطبقة العاملة العالمية و قواها و أحزابها الثورية...

إن هذا المسار الثاني طويل الأمد الذي اختاره أحرار العالم و ضحوا و استشهدوا من أجله هو مسارنا نحن الوطنيون الديمقراطيون و سوف نستمر فيه مع العامل و الفلاح و إلى جانب كل السائرين في الكفاح من اجل التحرر الوطني الديمقراطي والإنعتاق الإجتماعي.
أما مسار الإنتخابات المهزلة و المجلس المسخ الذي لن يؤسس إلا لدكتاتورية مشابهة لسابقتها، دكتاتورية الإئتلاف الطبقي الرجعي العميل التي هي امتداد لدكتاتورية البرجوازية العالمية المسلطة على كل عمال العالم و شعوبه المضطهدة. فهو مسار تآمري "غير ديمقراطي " و الهيئـــــــــــات و الأطراف التي دعت له و دعمته في ظل الإمبريالية هي:
- العائدون من أوكارهم الذين ِآوتهم البلدان الإستعمارية و تعودنا على ظهور أمثالهم المفاجئ محملين بأكياس النقود و"الأفكار الديمقراطية الخالصة"، الراكبون دوما على نضالات الجماهير في الوطن العربي كلما هب الشعب هبة هزت أركان جلاديه، و هم المدافعون في النهاية عن مصالح الإمبريالية و عملائها و مصالحهم من ضمنها.
- التيارات و الأحزاب و الشخصيات البرجوازية الصغيرة مسبقة الصنع التي لملمت أشلاءها و جمعت من كان قريبا أو نسيبا حتى لو كان يعمل في السابق مع بن علي و حزبه، دون شروط أو إقصاء. لا فرق بين "دستوري" أو "إخواني" أو "قومي" أو" شيوعي" ، فلكل أن يعتمر أو يحج و ينضوي تحت أي توجه سياسي يشاء. فتلك سنّة الديمقراطية عندهم و العبرة بالتعدد و التفريخ و المشاركة في المسار المقدس الذي جمع الشامي مع المغربي.
- الأحزاب و التيارات التي انتشرت دكاكينها كانتشار "البكتيريا الفطرية"، في مناخ ملائم، و التي يتفرع العديد منها عن أصله الدستوري – التجمعي أو الإخوانجي، أو تنحدر أصولها من فلول "يسار" غبي استهلك عشرات السنين بحثا عن معجم طبقي يبرر له بحثه الدائم عن طريق الاصطفاف إلى جانب الجماهير الكادحة و منها من ملّ الشك والإنتظار فساوم بالمبادئ وانساق وراء سراب العلنية و "الديمقراطية البرجوازية" في بلد شبه مستعمر و انبطح في المنبسط المفتوح ينتظر نصيبه من فتات ألقت به الإمبريالية لعملائها، ليس مجانا.
ثم نجد في نفس المسار من كان مقصيا من الإئتلاف الطبقي الرجعي الحاكم، لإختلاف داخلي في الرأي و عاد مع الوئام .و قد روجت الإنتهازية و الرجعية نفس تلك الأكاذيب و إن بدا بين الحين والآخر خلاف في الرأي بين أطرافها حول مسألة تقنية معينة أو حول ما إذا كان النظام المنشود رئاسيا أو برلمانيا أو اختلاف حول المواقع في هيئات مصطنعة تافهة فارغة لا صلة لها إطلاقا بحقيقة الصراع الطبقي الدائرة رحاه في الواقع الملموس ( مجلس حماية الثورة- الهيئة العليا الخ...) وتشكل أطرا إلتفافية على الإنتفاضة وعلى شعارها الرئيسي "إسقاط النظام".
هذا المسار يعمل الواقفون وراءه ( الإمبريالية و النظام العميــل و الأحزاب و الحركــــات الإنتــــــــهازية و الرجعية المتعاونة معهم) من أجل كبح الإنتفاضة و منعها من أن تتحول تدريجيا إلى ثورة عميقة و شاملة.
و يعتمد الواقفون وراء هذا المسار الإجهاضي الإلتفافي على الأدوات و المؤسسات التالية:
1- و سائل الإعلام بأنواعها التي أوكلت إليها مهمة مغالطة شعبــــنا و الإمـــعان في ترويـــج الكذبة الكبرى و الزعم بأننا نعيش ثورة حقيقة و إبراز الحكومة الحالية و الدساترة البورقــيــبــيــين القدامى و كأنهم منقذون و أصحاب حق و شرعية في تسيير شؤون السلطة حاليا، و ما يفعلونه هو "حماية للثورة" و لمكاسب الشعب ‼
2- المال السياسي المتأتي أساسا من سفارات الدول الرأسمالية و دول الخليج الرجعية العميلة و الذي أعلنت وسائل الإعلام عن وصول جزء منه إلى أحزاب بعينهــــــــــــــــــــــــا ( النهضة مثلا..)
3- مستشارو سفارات البلدان الاستعمارية و جواسيسها المقيمون في بلادنا.
و تحت سقف نفس النظام العميل تؤدي تلك الأطراف و المؤسسات دورها المرسوم لها في سياق مؤامرة شاملة ضد شعبنا العربي وانتفاضته و تنحرف بتلك الإنتفاضة نحو مسار الديمقراطية الزائفة و الوفاق الطبقي و التطبيع مع الإمبريالية و الصهيونية و كل ذلك بإسم "الإنتخاب" و "ممارسة الحق السياسي" في الإقتراع، و اختيار المرشحين "بحرية" و" شفافية" في ظل هيمنة القوى الطبقية الرجعية المتعاونة مع الاستعمار و التي كانت لا تجد أي تبرير لحكمها و تراهن الآن على صناديق الاقتراع بحثا عن شرعية لحكمها.
إن في مقاطعة الانتخابات موقف رافض للوضع الراهن و للنظام الحالي يؤسس لمشروع مستقبلي و أفق نظام سياسي و طنــــي وسلطة ديمقراطية شعبية من الشعب و لفائدته .
فلنمارس حقنا في المقاطعة و ندعو لها للتعبير عن صوت شعبنا الكادح و عن حقه في مواصلة الكفاح حتى تسقط نهائيا قلاع الرجعية و العمالة و تكنس فلول الانتهازية.
إن الشعوب بعمالها و فلاحيها و كافة كادحيــــها هي الأغلبية و صوت الحريـــة و هي الوفية لدماء الشهداء و حتما ستنتصر إرداتها.
و إن الحديث عن إنتخابات نزيهة و شفافة و عن حرية الإختيار في ظل الإستعمار غير المباشر و النظام العميل لا يعني في الحقيـقة و الواقع إلا ضربا من ضروب التضليل و المغالطة.
- فلنقاطع الإنتخابات المهزلة ولنواصل النضال حتى إسقاط النظام العميل.
- المجد و الخلود للشهداء، الخزي و العار لأعداء الشعب.

الوطنيون الديمقراطيون الماركسيّون اللينينيّون.

#الوطنيون_الديمقراطيون_الماركسيون_اللينينيون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات