شكرا .. وزارة الزراعة

تاج موسى آل غدير

الحوار المتمدن-العدد: 3460 - 2011 / 8 / 18 - 20:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كنا ومنذ سنوات , ولازلنا ننتقد ظاهرة الاستهلاك التي وفدت الى العراق وعطلت الكثير من مفاصل الاقتصاد في حقلَي الصناعة والزراعة , وتسببت بإزدياد البطالة وقللت فرص النمو على الصعيد الاقتصادي الحقيقي في أكثر من مجال , وفي حقل الزراعة وهو المجال الاكثر أهمية من وجهة نظرنا , كنا نلاحظ منتجات دول الجوار وغيرها وهي تحتل أسواقنا وتحصد أموالنا و في الوقت نفسه تضيف مئات الالاف من الفلاحين الى قائمة العاطلين عن العمل , ولكن في العامين الماضيين لاحظنا جهدا حكوميا واضحا في مجال تقييد الاستيراد وحماية المنتج الزراعي الوطني , و في ذات الوقت لاحظنا تشجيع الدولة للزراعة من خلال رفع اسعار شراء المحاصيل الستراتيجية من الفلاحين , الامر الذي شجع الفلاح العراقي ومكنه من زيادة انتاجه من الحبوب و الخضار , لقد تابعنا بأهتمام ما قاله السيد وزير الزراعة خلال إستضافته في مجلس النواب حول توجهات وزارته في توفير مستلزمات الانتاج من خلال زيادة الاراضي الزراعية و تحسين نوعية الزراعة من خلال استقدام التكنلوجيا و رفع مستوى الانتاج للدونم الزراعي , حيث كان الدونم الزراعي ينتج 600 كيلوغرام من الحنطة كحدٍ أعلى في حين يشير السيد الوزير الى امكانية زيادة انتاج الدونم الواحد الى اكثر من طن , وكذلك اهتمامه بمنظومات السقي الحديثة والتي من شأنها توفير حصص مائية لأراضي زراعية إضافية .

لقد حقق العراق بفضل هذه الإصلاحات التي بدأ العمل بها منذ عامين , إكتفاءاً ذاتيا من الخبز يقدر بأكثر من 40% بالإضافة الى تحقيق الاكتفاء بنسب عالية في مجال إنتاج الخضراوات المختلفة , إن هذا يعني توفير مليارات من الدولارات على خزينة الدولة في الوقت الذي يعني الإستمرار بتشغيل مئات الالاف من الفلاحين العراقيين , ويبقى هناك شيئا اخر ضروري وهو التنسيق الكامل بين وزارتي الزراعة و الصناعة حيث تستطيع وزارة الصناعة دعم الزراعة من خلال زيادة إنتاج الأسمدة و الجرّارات الزراعية , الأمر الذي سيوفر ما قيمته أكثر من مليار دولار , يُخصص سنويا لإستيراد الأسمدة , إن إستخدام نصف هذا المبلغ من شأنه تأهيل عدداً من مصانع وزارة الصناعة , وبالتالي فأن التوسع في اصلاح وتأهيل مصانعنا وبناء مصانع جديدة سيُحقق لنا الإكتفاء في مجالات مختلفة كالمواد الإنشائية الرئيسية والمواد التي تدخل في تطوير الزراعة كالاسمدة والالات الزراعية وفي الوقت نفسه توفير الالاف من فرص العمل , على أن ترافق هذه الخطوات خطوات حكومية من شأنها توفير الحماية للمنتج الوطني.

إن البدء بالممكن و تطويره كما قال السيد وزير الزراعة و الاهتمام بأركان الزراعة , الإرض , الماء , المكننة والخبرة بالإضافة الى توفير المستلزمات الاخرى كالأسمدة و الوقود اللازم لتشغيل مضخات السقي هي من الامور المهمة جدا في تطوير الزراعة للسنوات القادمة , وهنا يبدو لنا إن على الحكومة أن تصيغ قانوناً لحماية المنتجات المحليّة بشكل عام والتي إختفت حاليا وحلَّت محلّها المنتجات المستوردة . إننا إذ نحيي الفلاح العراقي على جهوده , نحيي وزارة الزراعة على وضعها الخطة الزراعية العامة ومتابعة تنفيذها , و كلنا أمل بأن نرى إنتاجنا الزراعي وهو يسير نحو تحقيق الإكتفاء الكامل , خاصة إذا ما تم تطوير الإنتاج الحيواني من اللحوم والبيض ومشتقات الألبان كما أشار الى ذلك السيد وزير الزراعة , نتمنى لوزارة الزراعة كل التوفيق فيما تبذله من جهود لتطوير الانتاج الزراعي و الحيواني و المضي قدما نحو تقوية أهم ركن في الإقتصاد العراقي والذي يعتبر بكل المقاييس جزءا من الإقتصاد الرصين و الثابت الذي سينقلنا من موقع الإقتصاد الريعي ( النفطي ) الى إقتصاد القوّة و التنوع .

تاج موسى آل غدير

#تاج_موسى_آل_غدير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات