مرة أخرى حول: عقود الكهرباء.. الفساد لا يعالجه المنقوعة أذيالهم فيه ..!

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3460 - 2011 / 8 / 18 - 07:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

. كعادتهم.. تلقفوا موضوع عقود الكهرباء واستثمروه في معاركهم الدونكيشوتية الصبيانية ضد بعضهم البعض ، هؤلاء الذين يغوصون هم في وحل الفساد أضاعوا على الناس فرصة محتملة لمواجهة الأمر.. فدفعوا الأمور عن السؤالين المحوريين : أين الكهرباء ..؟ وأين ال 27 مليار التي صرفت على الكهرباء دون نتائج ..؟ إلى بضع وصلات للردح على فضائيات بعينها .. تمخضت عن إلغاء السؤال الأول المركزي القائل أين الكهرباء ..؟ واستبداله بسؤال هامشي يدور حول هل أن الشهرستاني أجاز التوقيع على عقد فيه احتمالات فساد أم لا ..في حين أن العقد أساسا قد تم إلغاءه ..! وتم إسقاط السؤال المحوري الثاني القائل ما هو مصير 27 مليار التي أهدرت دون تحقيق نتائج في توفير الكهرباء..؟ واستبداله بسؤال هامشي يقول هل أن الشهرستاني أجاز التوقيع مع شركة مصنعة أم مع شركة وسيطة في حين انه في كلا الحالين فان الخزينة لم يخرج منها فلسا فالدفع لا يكون قبل سنة من اشتغال المحطات سواء تم ذلك من قبل الشركة المصنعة أو الوسيطة ولم يكن ذاك هو العقد الأول الذي تبرمه الحكومة مع شركات وسيطة .. وبذلك تم تقديم خدمة لا تقدر بثمن إلى الحكومة لتتملص من تعهداتها التي قدمتها للشعب العراقي بتوفير الكهرباء.. وفي نفس الوقت تغلق الباب عن أية أسئلة تتعلق بمصير المليارات الطائلة التي أهدرتها دون نتائج وابتلعها الفساد وفشل الأداء الحكومي ... قلنا تكرارا أن الأصوات الفاسدة المنافقة التي تدعي وقوفها في وجه الفساد عندما تحول الأمر إلى واجهة للمناكفات والزعيق الفارغ والسعي وراء الشهرة الفارغة إنما يطبّع علاقة المجتمع بالفساد وتجعل من الناس ترى أن الفساد أمر لا مفر منه وينبغي التعايش معه وسوف يثبط أية همة من قبل الشعب للوقوف في وجهه وهذا ما حصل فعلا ففي الوقت الذي هبت فيه المظاهرات في العام الفائت من البصرة لتشمل الناصرية والكوت وبغداد ومعظم المحافظات بسب ما يعانيه الناس من محنة انعدام الكهرباء وكادت تلك المظاهرات أن تقوض أية مماطلة من جانب الحكومة في التوجه إلى معالجة الأمر ولم تنطلق تلك المظاهرات بتأثير وصلات لردح المنافق إنما تعاملت مع موضوع الفساد من جراء المعاناة الحقيقية التي يواجهها الناس فان رد الفعل الشعبي هذه المرة كانت ينذر بما هو أقوى لكن الفاسدين كانوا قد لعبوا دور كاسري الإضرابات ومجهضي الاحتجاجات فاسقط في يد الناس وتحولت الحكومة من المذنب إلى الذي يدافع عن نفسه ضد افتراءات مشخصنة .. إلى جانب ذلك فانه يؤدي إلى تمييع القضايا وعدم معالجتها جذريا .. بل تؤدي إلى عكس النتائج المبتغاة فبدلا من شعور مرتكبي الفساد بالضعف فانه يمنحمهم الارجحية ويمكن تشبيه ذلك بالموقف من قاتل.. فبدلا من تركيز الأمر على مواجهته بجريمة قتل فانك تحول الأمر إلى هل أن المسدس الذي استخدم في القتل مرخص أم غير مرخص فان اثبت انه مرخص أطلق سراح الشخص في حين انه قاتل وان ظهر أن المسدس كان غير مرخص اشترى المؤبد ببضعة شهور من الحبس في حين انه قاتل .. . أهمية الكهرباء بالنسبة للعراقيين بات صنوا لأهمية الوضع الأمني ..لا بل أني سمعت تصريحا لأحدى عضوات مجلس النواب يشير إلى أن التفجيرات التي شملت 9 محافظات عراقيه إضافة إلى العاصمة بغداد أمس والتي ذهب ضحيتها 320 عراقي بين قتيل وجريح في يوم واحد .. كانت بهدف التغطية على فضيحة العقود الوهمية لوزارة الكهرباء ..! عضوة مجلس النواب التي قالت ذلك هي من قائمة رئيس الحكومة وقالت عبارتها تلك بعد إن اطمأنت إلى انه تم تحويل خطيئة عدم معالجة ملف الكهرباء من الحكومة على وزير بعينه لم يمضي على استيزاره سوى بضعة أشهر في حين أن عمر ملف الفساد في قطاع الكهرباء يغطي فترة الحكومة الحالية والتي سبقتها وأيضا التي سبقت من سبقتها ..ولأنها باتت على يقين من أن القضية ألصقت في جبين وزير ينتمي إلى الضفة الأخرى ولا ينتمي إلى ضفتها اعتبرت قتل مئات من العراقيين أهون من مشكلة عقود الكهرباء التي لم تزد في الأمر شيئا ..في حين أن أفعال الفساد في العراق لم تعد محرجة أو مخجلة إلى الحد الذي يسعى مرتكبوها لتفجير وقتل الناس من اجل لفت النظر عنها وإشغال الرأي العام عن متابعتها .. لقد تحول الفساد في العراق إلى ثقافة عامة مثل القات في اليمن يتعاطاه الرئيس وبائع اللبلبي ... من جانب آخر فان الذي يشغل الناس ويهمهم فعلا ليس الجوانب الإجرائية في توقيع عقود إنما يشغلهم حقا الفشل في توفير حقهم في الكهرباء مثل بقية خلق الله هذا يأتي بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية ضياع 27 مليار من الدولارات تعادل موازنات المملكة الأردنية الهاشمية لخمس سنوات كاملة صرفت على الكهرباء دون نتائج تذكر ـ النفخ في بالون العقدين المشار أليهما لا يحقق شيئا للناس لكنه يحقق النتائج التالية للحكومة : . 1 . يشغل الناس عن المطالبة بالقضية الأساسية وهي عدم توفير الكهرباء وضياع أموال الشعب ويجعله يهتم بقضية فرعية هي موضوع العقود الوهمية ولكن لأن الدفع بالآجل لهذين العقدين فانه لحد الآن لم يحصل ضرر فعلي لخزينة الدولة في حين توجد العشرات من العقود الوهمية لم يكن الدفع فيها آجلا بل عاجلا وراحت الفلوس .. . 2. تنصل الحكومة وإبراء ذمتها من موضوع عدم توفير الكهرباء بإلقاء التبعة على هذين العقدين .. 3. ظهور الحكومة بوصفها حلال مشاكل الكهرباء والتي تضرب بيد من حديد على أسباب عدم توفيره بالغاءها العقدين! .. 4 .ثم إن العقدان لم يترتب عليهما ضرر للخزينة ولا بفلس واحد فالعقدان يقومان على الدفع الآجل ( يتم التسديد بعد مرور سنة وسنتين على الانجاز ..ومادام العقدان قد تم إلغاءها فلا انجاز ولا دفع مبالغ ولا ضرر لحق بأموال الدولة ..لكن الضرر واقع على الشعب والفقراء منه تحديدا فالإنفاق على الكهرباء يكلف العائلة العراقية 500 ألف دينار شهريا.. (للحكومية ومولدة الكهرباء الأهلية ومولدة الكهرباء المنزلية) في حين أن معظم العوائل العراقية لا تحتكم على دخل شهري يزيد عن 100 ألف دينار.. 5 . الحكومة بالغاءها العقدين وإجبار وزير الكهرباء على الاستقالة بدلا من الإقالة فإنها أغلقت أي حديث بشأن الفساد الذي أودى بـ 27 مليار دولار على الكهرباء دون نتائج تذكر.. فقد أقصت وزير الكهرباء ..فماذا يريد الشعب غير ذلك ..؟.. 6 . وأغلقت فم وزير الكهرباء الذي يشير إلى وقوفه على وجود فساد هائل ارتكبه سلفه .. ولكن في نفس الوقت فان سكوته يعني حقيقة واضحه.. وجود الصفقة التي تم بمقتضاها تقديمه الاستقالة بدلا من الإقالة ولن يعمد احد إلى قبول ذلك دون أن يكون قد تم مواجهته بمخالفات هو ارتكبها ..وموضوع توقيعه العقدين لا يشكل أي تهديد قضائي عليه لآن ضررا لم يقع على أموال الدولة.. ولأنهم حولوا الأمر إلى مجرد استهداف شخصي لنائب رئيس الوزراء الشهرستاني وقبل ذلك إلى صفاء الدين الصافي وقبله إلى فلاح السوداني الذي حصروا مخالفاته بمخالفة واحدة هي فساد نوعية صفقة شاي ! ..فكانت النتيجة أن الطلاقات خلب .. وان الرميات طائشة في الفضاء .. والنتيجة المنطقية لذلك هي الآتي : . 1 . انحسار اهتمام الشعب العراقي بما يمارس من فساد من خلال ترسيخ الانطباع بأن الأمر مجرد صخب إعلامي وانه مجرد فقرعات في الفضائيات يراد منها تحقيق مكاسب شخصية والسعي للتسقيط والتسقيط المقابل .. . 2 . خلط الأوراق وبما يؤدي إلى الجنوح عن القضايا الفعلية والجوهرية إلى قضايا هامشيه قد تكون إجرائية وبالنتيجة ولا تترتب عليها نتائج تذكر .. فيتصاعد الضجيج ومن ثم ينتهي بعد أيام إلى ما يشبه خنق ضجيج المركبات من خلال ما يعرف بالكاتم أو الصالنصه .. . 3 . الفساد لا يمكن أن يعالج أو يتوقف دون وجود رأي عام شعبي ضاغط في ظروف المحاصصة القائمة والذي أفقد ممارسة البرلمان لدوره في الرقابة على الحكومة لأية فاعليه .. والرأي العام الضاغط يتشكل عندما يتيقن الشعب انه أصابه ضرر فادح في معيشته أو حياته أو كرامة وطنه ولكن عندما يتم تشتيت الرأي العام فلن يتحقق الضغط المطلوب وقد تبلغ الحالة درجة امتصاص الضغوط وانعدام فاعليتها ... . وان أريد مواجهة الفساد في وزارة الكهرباء حقيقة وليس تطبيلا فالسبيل السليم إلى ذلك هو كما يلي : . ما هو جوهر ألمشكله ..؟.. . الجواب هو الآتي : . 1 . إن ملف الكهرباء يأتي بعد الملف الأمني من حيث الأهمية والخطورة في حياة الشعب العراقي عموما ... مع ذلك فان الفشل في التعامل معه من قبل الحكومة كان ذريعا ومريعا .. . 2 . تم هدر 27 مليار دولار دون تحقيق نتيجة .. . 3 . البعض يقول أن الـ27 مليار دولار لم تذهب جميعا لتوفير الكهرباء بل صرف 70 ./. منها كلف تشغليه (رواتب وايفادات) و30 ./. فقط على توفير الكهرباء وحاسبوهم على الـ 30 ./. ..! نقول له :هل تقبل بان يكون ثمن قماش بدلتك 30 دولار وأجرة ألخياطه 70 دولار ..؟.. وعندها ينطبق عليها المثل العراقي الدارج : البطانه أغلى من الوجه ..!..أنت لا تقبل لسبب بسيط هو أن المعدل المتعارف عليه للنفقات الإدارية والتشغيلية هو 20 ./. أما تكاليف الإنتاج فتبلغ 80 ./.. وفي حالة أنهم يقولون لك أن 70 ./. من تخصيصات الكهرباء يتم إنفاقها على الجوانب التشغيلية فانه من الاصرف أن نتفق مع جهات أجنبية لإقامة المحطات الكهربائية ونتفق مع أخرى تتولى تشغيل الكهرباء إنتاجا وتوزيعا..وجيش الكهرباء الحالي الذي يفوق عديد القوات المسلحة نوجهه إلى قطاعات أخرى تتناسب مع مهاراتهم وفي نفس الوقت نوفر وزارة لأغراض الترشيق .. . 4 . هل أن معالجة ملف الكهرباء ضمن حدود إمكانات الحكومة ..؟فان كان كذلك فان الناس في هذه الحالة تريد منها حلا .. وإذا كان خارج حدود إمكانات الحكومة فلا ينتظر الناس منها ذلك ويكون الحل إما بمعالجات بديلة من خارج الحكومة أو التكيف مع ذلك أو ترحيل الحل إلى المستقبل وتعليقه على الزمن ..؟ فلو كان الأمر يتعلق باستهداف تخفيض درجة الحرارة في الصيف في العراق من 51 إلى 30 درجة مئوية فان ذلك يكون خارج نطاق قدرة الحكومة على الفعل في المدى المنظور وبالتالي فان التوجه يكون بتوجيه الجهود للبدائل التي تقلل تأثير الارتفاع في درجات الحرارة وبالتوجه إلى بحث إمكانات التكيف مع تلك الحالة وأيضا اعتماد الزمن كأحد مفاصل المواجهة .. لكن موضوع مواجهة ملف الكهرباء ضمن قدرة وإمكانات الحكومة فالأمر لا يتعدى توفير الأموال لشراء ونصب المكائن زائدا مصادر الوقود لتشغيل المحطات وقوى عامله مدربة..والأموال التي صرفت أضعافا والوقود متاح والقوى العاملة فائضة فأين المشكلة ..؟ .. . الطريقة الصحيحة لمواجهة الفساد في الكهرباء لمن كان قصده صادقا وأذياله غير ملوثة بالفساد أصلا .. يكون بالاتي : 1 . إحالة العقود المشار أليها إلى الجهات المختصة : هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لتحديد ما يعتريها من فساد إن وجد ..وبعد ورود الإجابات يتوفر أساس قانوني ومنطقي لاستجواب وزير الكهرباء وكل الأشخاص والجهات وإحالتهم إلى المحاكم في حالة وجود أفعال فساد .. . 2 . وردت عن لسان وزير الكهرباء ادعاءات بقيام سلفه بإبرام عقد بمبلغ 1,825 مليار دولار في حين انه حصل على عروض لانجاز ذات المقاولة بمبلغ 376 مليون دولار وبفارق مقداره 1,448 مليار دولار..وفي هذه الحالة يتم طلب ملف العقد وتدقيقه وإحالته إلى الجهات المختصة وإلزام الوزير بتقديم كافة ما لديه من وثائق ومعلومات حول الموضوع وإبداء التعاون المطلوب لكشف الحقائق وبخلافه يتم إحالته إلى المحاكم وفي هذه الحالة فانه( في حالة عدم إثباته تلك الادعاءات ) يواجه عقوبات مماثلة للعقوبات المنصوص عليها بموجب القانون لمرتكب الجريمة لو كانت واقعة فعلا .. . 3 . ورد على لسان الوزير أن سلفه قام بإحالة محطات إلى مستثمرين عراقيين لاستكمال نصب تلك المحطات لقاء دفع مبلغ مقداره 500 مليون دولار سنويا لمدة 25 سنه يعني 12,5 مليار دولار في حين أن ما يتطلبه نصب تلك المعدات وانجاز المحطات لا يتعدى 880 مليون دولار وفي هذه الحالة فان الحكومة لو كان الدافع هو عدم وجود المال لاقترضته من البنوك المحلية أو الأجنبية بدلا من هدر 12,5 مليار دولار .. . 4 . ورد على لسان الوزير المستقيل أن سلفه سبق وان أحال عقود على مستثمرين عراقيين تتمثل بتصليح معدات ومحطات كهرباء تعود للوزارة لقاء التعهد لاولائك المستثمرون بان يبعوا وحدات الكهرباء المنتجة إلى وزارة الكهرباء بواقع 367 سنت للكيلوات ..الأمر الذي يترتب عليه تسليم أموال الشعب إلى حفنة من المستثمرين إضافة إلى أيلولة عائدية المحطات في نهاية الأمر إلى أولائك المستثمرين ..!. . 5 . تشكيل لجنة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة تقوم بفحص وتدقيق كافة عقود وزارة الكهرباء للتأكد من توفر الجوانب القانونية والمالية والنوعية في تلك العقود ... وإجراء المسح ألموقعي للمشاريع المنجزة والتأكد من مطابقتها مع بنود العقود ..

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات