مدينة كركوك - المشكلات الاساسية والحلول القانونية

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1030 - 2004 / 11 / 27 - 09:02
المحور: القضية الكردية
    

الدكتور منذر الفضل
سقط نظام صدام بدعم ومساندة قوات التحالف للشعب العراقي و ترك وراءه مشكلات جوهرية خطيرة بسبب سياساته الخاطئة وجرائمة التي ارتكبها في كوردستان ضد الشعب الكوردي وفي الجنوب وفي الوسط ضد الشيعة , واذا كانت هذه الجرائم الدولية لا تعد ولا تحصى طيلة الحكم الاسود للبعث المعروف بالغدر منذ عام 1968 وحتى تاريخ زواله يوم 9 نيسان 2003 , الا ان هناك من الجرائم لايمكن ان تنسى ويجب معالجة اثارها وهي الجرائم الدولية التي ارتكبت ضد الشعب الكوردي وضد الشيعة ( الحروب الداخلية ) والجرائم الدولية ضد دول الجوار ( الحروب الخارجية ) فضلا عن الاعمال الارهابية التي هددت الامن والسلم في العالم الذي اصبح قرية صغيرة يتاثر بأي حدث . وهذه الجرائم لابد من معاقبة فاعليها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون حيث لا يتمتع هؤلاء بأية حصانه لا دستورية ولا قانونية ووجوب تعويض المتضررين منها وفقا للقانون والا فان جوهر وقيم العدالة سوف تتضرر ويظل التوتر قائما مما يهدد بازمات خطيرة لا تحمد عقباها في وقت يقتضي الوضع ما بعد حكم الطاغية ترسيخ حكم القانون ونصرة المظلومين واعادة الحقوق الى اصحابها .

وحين صدر قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في 8 اذار 2004 والذي هو بمثابة الدستور المؤقت للبلاد , نص على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وعلى وجه السرعة بازالة الظلم الذي وقع على مدينة كركوك التي تعرضت الى ابشع صنوف التطهير العرقي والترحيل والتغيير الديموغرافي وتغيير الهوية القومية ولمختلف القرارات المناقضة لحقوق الانسان مثل حصر التملك للعرب فقط ومنع العمل عن الكورد والتركمان ومنع تسجيل المواليد الكورد وغيرها من القرارات المجحفة التي لم تستطع تخريب العلاقة بين الكورد والعرب والقوميات الاخرى في هذه المدينة الحيوية .

واليوم نحن على ابواب الانتخابات وهي مفتاح بناء الديمقراطية وترسيخ حكم القانون , لم يجر اي جهد من الحكومة المؤقتة الحالية لتنفيذ احكام نص المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقد ظلت الاوضاع التي خلقها النظام المقبور السابق على حالها مما زاد من التوتر في المدينة المذكورة وبقيت معاناة سكان مدينة كركوك على حالها بينما ظل المستوطنون الذين استقدمهم صدام الى مدينة كركوك من عرب الجنوب والوسط وغرب العراق تحت طائلة مختلف المغريات ينعمون بالممتلكات التي اغتصبوها دون مبرر شرعي ولا قانوني وعلى حساب آلام ومعاناة غيرهم .

ومن المؤسف حقا ان الفقرة 1 من المادة 10 من قانون حل المنازعات المتعلقة بالملكية العقارية حدد السقف الزمني لحل هذه المنازعات بتقديم الطلبات من المتضررين في موعد اقصاه يوم 31 ديسمبر 2004 ....!!؟ ولا ندري من هو هذا القانوني العبقري الذي أقترح ذلك النص ؟ اذ ماتزال مئات الالاف من القضايا لم تحسم بعد وهناك مئات الالاف من المتضررين لا يعرفون بهذا القانون ولا يفقهون شيئا منه ولا بتاريخ صدوره او انتهاء نفاذه ومنهم ممن يعيش خارج العراق بل حتى الذين هم في داخل العراق ممن يعيش في الخيام وينتظر العودة الى بيته ومزرعته لا يعرف ان المدة سوف تنتهي في التاريخ المذكور , الامر الذي يوجب اعادة النظر في القانون وعدم تحديد السقف الزمني للمتضرر في تحريك قضيته للحصول على حقه , ولا ادري هل يعقل تحديد المدة لصاحب الحق بينما البلاد يسرح فيها الارهابيون ويمرحون ويحتاج المتضررون الى الحماية والنصح والارشاد والدعم القانوني والامني اذ هناك الكثير من الغاصبين من اتباع النظام السابق مسلحون ويلجأون لقانون القوة بينما يجب ان يسود مبدأ قوة القانون .


ومن الناحية القانوني فان الغصب لا يمكن ان يكون سببا للحيازة والتملك لانه عمل باطل وما يبنى على الباطل هو باطل وفقا للقاعدة القانونية المعروفة منذ زمن الرومان وحتى الان في القوانين الوضعية ولان الحيازة الصحيحة التي تؤدي الى كسب الملكية توجب اولا الحيازة بحسن نية وبطريقة سليمة وثانيا طول الفترة الزمنية التي تختلف من مال الى اخر , ومن الناحية الشرعية فان كل الديانات تحرم الغصب فلا تجوز الصلاة على الارض المغصوبة مطلقا والغاصب يأثم على فعله الى يوم الدين لان الغصب هو التعدي على المال المملوك للغير والتعدي فعل مادي للعمل غير المشروع الموجب للمسؤولية والتعويض للمتضرر المغصوب منه ( صاحب الحق ) , واغتصاب الشىء يعنى اخذه قهرا او عنوة وليس عن طيب خاطر او بالتراضى وهو طريق لا يمكن ان يكسب الحق للمغتصب على الشىء المغصوب مهما طال الزمن وهذا هو حكم القانون الوضعي وحكم الفقه الاسلامي ايضا باختلاف المذاهب الفقهية وتعدد مدارسه لان الغصب عند الفقهاء هو ظلم وعدوان يفقد الغاصب الشرعية في الحيازة مما يوجب رد المغصوب الى صاحبه مع تعويضه عن الاضرار .

والسؤال المطروح هنا : هل يعقل ان تجري الانتخابات في كركوك قبل ازالة آثار جريمة التعريب التي ارتكبها النظام السابق , وقبل تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ؟ وهل من المعقول ان تتم عملية الانتخابات قبل اجراء الاحصاء السكاني ؟ وكيف يمكن القيام بهذا الاحصاء بينما مئات الالاف من المرحلين يقبعون في الخيام وفي المنافي ينتظرون اعادة الوحدات الادارية التي فك ارتباطها نظام صدام المقبور عن هذه المدينة وهم ينتظرون العودة الى بيوتهم واراضيهم ومصانعهم ايضا بل ان الواجب القانوني والاخلاقي والانساني يوجب تصحيح الاوضاع فورا وازالة كل مظاهر التعريب والتسميات التي اطلقها النظام السابق على المدارس والشوارع والقصبات والاماكن مثل ( حي النخوة والقادسية والقائد المؤسس و7 نيسان والصمود وحي البعث والعروبة ومدرسة عدنان خيرالله والتصدي والكيماوي المزدوج والقعقاع وسعد بن ابي وقاص ...الخ من التسميات الاستفزازية التي تكشف عن الفكر النازي للبعث ونهجه العدواني ).

وقد ارتفعت وتيرة الحديث عن مدينة كركوك في المدة الاخيرة لمناسبة قرب موعد الانتخابات وتقرر في مؤتمر دوكان المنعقد في منتصف نوفمبر 2004 عدم جواز اجراء الانتخابات في مجلس محافظة كركوك قبل القيام بازالة الاوضاع الموروثة من النظام السابق وتفعيل نص المادة 58 من قانون ادارة الدولة المشار اليها بارجاع الحقوق الى اصحابها وفقا للقانون , وهو قرار قانوني وسليم من المجتمعين في مؤتمر دوكان لانه ينسجم والقانون . ونحن نعتقد ان السلم والاستقرار لن يتحقق في العراق اذا لم تحل هذه الاشكاليات بحسن نية وفي المقدمة منها تحديد الحدود الادارية لآقليم كوردستان والتي تدخل كركوك ضمن هذه الحدود قانونيا وتاريخيا وجغرافيا بسبب الاغلبية الكوردية في مدينة التعايش والتسامح والتأخي . ونحن نرى بضرورة عود المرحلين الى مدينتهم واعادة المستوطنين بارجاعهم من حيث استقدموا ويمكن للحكومة المؤقتة اعادة تأهليهم مجددا لكي تنزع اي فتيل للازمة في كركوك التي قد تنفجر في اية لحظة اذا تاخرت الحلول المنصفة وساد مبدأ الثأر والانتقام بدلا من حكم القانون كما يجب تعديل الفقرة 1 من المادة 10 من قانون حل المنازعات المتعلقة بالملكية العقارية وتفعيل عمل اللجان والهيئات حسب الاصول .


وللمزيد من التفصيل عن الاساس القانوني لما نقول يمكن الرجوع الى الرابط التالي :

http://www.alfadhal.net/1565/aa14.htm

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات