نشرة اخبارية العدد 42

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1030 - 2004 / 11 / 27 - 08:46
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

العدد (42 ) اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 25 / 11 / 2004
تصريح رسمي
المصادقة على 180 كيان سياسي-من 1/11 ولغاية 23/11
وكالة الاخبار العراقية - 2004-11-25
بلغ عدد الكيانات السياسية التي صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وثائقها 180 كياناً سياسياً . وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي بأسم المفوضية العليا ان الكيانات السياسية التي تمت المصادقة عليها هي : تجمع الديمقراطيين المستقلين (د. عدنان الباجه جي)، التجمع من أجل العراق (د. رعد مولود مخلص) ، حزب الدعوة الاسلامية في العراق (د.ابراهيم الجعفري) ، حزب الفضيلة الاسلامي (د.نديم عيسى الجابري) ، حزب تجمع الوسط (محمود محمد جواد) ، منظمة العمل الاسلامي (ابراهيم المطيري) ، مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الاسلامي (عمار عبد العزيز الحكيم) ، الحزب الاسلامي العراقي (د. محسن عبد الحميد) ، منظمة بدر (هادي العامري)، حزب توركمن أيلي (رياض جمال أمين)، الحزب الوطني التركماني العراقي (جمال محمد علي الله ويردي)، الحزب الوطني الديمقراطي (نصير الجادرجي)، المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (عبد العزيز محسن مهدي الحكيم)، حركة التركمان المستقلين (كنعان شاكر علي)، تجمع عشائر العراق الديمقراطي (غالب سعود شلال)، تجمع الوحدة الوطنية العراق (د. نهرو محمد عبد الكريم)، التجمع من أجل الديمقراطية العراقي (رحيم أبو جريء معين علي الساعدي)، الحزب الشيوعي العراقي (حميد مجيد موسى)، الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق (عباس حسن موسى البياتي)، تجمع العدل والمساواة (سهيل داود الجزائري)، الاتحاد الاسلامي لكرد العراق الفيلين (ثائر ابراهيم الفيلي)، الامير أحمد طه احمد ياسين محمود (الامير احمد طه احمد ياسين محمود)، الحزب الوطني الاشوري (سمرود بيتو يوخنا)، الحركة الاسلامية لتركمان العراق (د. سامي عريان محمد)، حركة الديمقراطيين العراقيين (د. قاسم عباس داود)، حزب الوطن الديمقراطي الحر (هيثم الحسني)، التجمع الوطني العراقي (د.حسين محمد الجبوري)، حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق (عبد الكريم العنزي)، حركة حزب الله في العراق (حسن راضي الساري)، حزب العدالة والتقدم الديمقراطي (عبد الرحيم النصر الله)، جمعية العراقيين الأوفياء (سعد يحيى خضير)، التجمع الفيلي الاسلامي في العراق (مقداد علي فرحان البغدادي)، تجمع العراق الديمقراطي (فرقد معز الدين القزويني)، حزب الطليعة الاسلامي (علي مهدي علي الياسري)، حزب الوحدة (مبدر سلمان ويس)، حركة الوفاء التركمانية (فرياد عمر عبد الله)، حزب الحل الديمقراطي الكردستاني (فائق محمد احمد كوبي)، عامر علي حسين عويد المرشدي (عامر علي حسين عويد المرشدي)، الحركة القومية التركمانية (حسام الدين علي ولي)، حزب العدالة التركماني العراقي (انور حميد غني)، علي مؤيد حسين القيسي (علي مؤيد حسين القيسي)، التجمع القاسمي الديمقراطي (قاسم أمين الجنابي)، منظمة الكورد الفيلين الاحرار (شامل درويش علي سوزه)، التجمع الجمهوري العراقي (سعد عاصم الجنابي)، التيار الاسلامي الديمقراطي (حسين العادلي)، مجلس أعيان العراق (نزار حبيب الخيزران)، الاتلاف الوطني الديمقراطي (د. مالك دوهان الحسن)، اتحاد بيث نهرين الوطني (كوركيس خوشابه ميخائيل)، حزب الله العراق (عبد الكريم ماهود المحمداوي)، حزب الجمهوريين الاحرار (حسين عبد الحسن الموسوي)، حزب البناء الديمقراطي (اسعد حامد رياح العبادي)، حركة الضباط المدنيين الاحرار (نجيب الصالحي)، حركة الدعوة الاسلامية (عادل عبد الرحيم مجيد)، تجمع عراق المستقبل (د.ابراهيم محمد بحر العلوم)، تجمع النخب العراقية (محمد غزعل شمبر)، تجمع المستقلين في واسط (عبد الكريم جواد محمد)، الحركة الاشتراكية العربية (عبد الاله أمين حسين النصراوي)، كتلة المصالحة والتحرير (مشعان الجبوري)، الحركة الديمقراطية الاشورية (يونادم يوسف كنه)، حسن جواد أمانة (حسن جواد أمانة)، علي محسون حسيني بندر الفتلاوي (علي محسون حسيني بندر الفتلاوي)، مشعل عواد الساري (مشعل عواد الساري)، محسن حبيب شمخي الكعبي (محسن حبيب شمخي الكعبي)، حمزة محمد جاسم جعفر العقابي (حمزة محمد جاسم جعفر العقابي)، راية المستقلين (منير احمد علي)، الوفاء للنجف (عدنان عبد خضير)، الجبهة الوطنية لوحدة العراق (حسن زيدان خلف اللهيبي)، علي عبد حمزة التميمي (علي عبد حمزة التميمي)، عبد الستار جبر كاطع العبودي (عبد الستار جبر كاطع العبودي)، جمعية بابل المستقلة (سالم كاظم ناجي)، علي مسلم جار الله علي البيضاني (علي مسلم جار الله علي البيضاني)، حركة تجمع السريان المستقل (يشوع مجد هداية)، مؤسسة الرسول (ص) (كاظم مجيد تومان)، ابراهيم خليل سعيد العيساوي (ابراهيم خليل سعيد العيساوي)، المهندس الشيخ خليفة الحاج صدام شبيب البيضاني (المهندس الشيخ خليفة الحاج صدام شبيب البيضاني)، محمد رشاد الفضل (محمد رشاد الفضل)، علي طلال علي (علي طلال علي)، التحالف الوطني الديمقراطي (سمير شاكر محمود الصميدعي)، تجمع أحفاد ثورة العشرين (عبد الحسين عبد العظيم الياسري)، الملكية الدستورية (الشريف علي بن الحسين)، ابراهيم زبون محمد الموسوي (ابراهيم زبون محمد الموسوي)، حركة الوفاق الوطني العراقي (اياد علاوي)، رابطة عشائر وأعيان تركمان العراق (عبد الحميد أحمد رضا البياتي)، الحزب الوطني الديمقراطي الاول (هديب الحاج حمود)، حزب المؤتمر الوطني العراقي (احمد عبد الهادي الجلبي)، حركة التحرر الوطني العراقي (الآم كريم عبد الرضا السامرائي)، عبد الأمير عبيس الصباح (عبد الأمير عبيس الصباح)، تجمع أبناء ميسان المستقلين (محمد حنتوش أسد)، المهندس موسى محسن إدريس الياسري (المهندس موسى محسن إدريس الياسري)، منتدى الفكر الحسيني (محمد وحيد خليل التميمي)، جمعية الإمام علي "ع" (نعمة زغير عبيس الخاقاني)، حزب الانقاذ الوطني العراقي (سامي زيدان خلف العبيدي)، حركة الوفاق الإسلامي (جمال محمد حسن الوكيل)، حركة الأخاء الوطني (نديم حاتم السلطان)، التجمع العراقي المستقل للتحرر والبناء (جاسم حسين الصكر)، تجمع البيان العراقي المستقل (منصور عبد المحسن عبود حسين الأسدي)، المجلس القومي الكلداني (فؤاد رحيم بوداغ)، الإتحاد الوطني الكردستاني (جلال الطلباني)، التجمع الوطني الاسلامي المستقل (محمد علي شريف العبادي)، الحزب الديمقراطي المسيحي (ميناس ابراهيم حنا)، حزب الأمة (سعد صالح جبر)، حزب زه حمه تكيشاني كوردستان (قادر عزيز)، الرابطة الوطنية لزعماء وشيوخ العشائر العراقية – تنظيم العشائر الوطنية (ثامر نجم حسن عبد الله الدليمي)، مركز الرضا للثقافة للإرشاد (عبد الحكيم فاخر فرج)، مالك عبد الحسين غفوري (مالك عبد الحسين غفوري)، مثنى فاضل محمد ابراهيم (مثنى فاضل محمد ابراهيم)، حكمت داود حكيم (حكمت داود حكيم)، ابراهيم شفيق خليل ابراهيم البصري (ابراهيم شفيق خليل ابراهيم البصري)، المؤتمر الاسلامي لعشائر العراق (مناتي علي مناتي)، الكوادر والنخب الوطنية المستقلة (فتح الله غازي اسماعيل)، مؤتمر العراق الديمقراطي الموحد (جودت كاظم محمد العبيدي)، الرابطة الاسلامية المستقلة (نازك عبد الصاحب علي الياسري)، تجمع الفرات الأوسط (حاكم خزعل خشان)، التجمع الرسالي الحر (هاشم طالب مصطفى آل ماجد)، الشيخ سعدون غلام علي عبد الكريم اللامي (الشيخ سعدون غلام علي عبد الكريم اللامي)، التيار الوطني الكردستاني (ياسين محمد عبد القادر)، الجمعية الإنسانية للمتقاعدين (علي عزيز داود العبيدي)، الحركة الوطنية العراقية (حاتم جاسم مخلص)، حزب المحافظين الكردستاني (زيد عمر خضر)، الكتلة العراقية المستقلة (وليد عبد الرحمن العمر)، فلاح حسن عبد الأمير العارضي (فلاح حسن عبد الأمير العارضي)، احمد حسن محمود (احمد حسن محمود)، الجماعة الاسلامية الكردستانية/ العراق
(محمد نجيب حسن البرزنجي)، عراقيون (غازي عجيل الياور)، التجمع الوطني لتيار الوسط (محمد عبد الكريم محمد علي النجم)، حزب الأمة العراقية الديمقراطي (مثال الآلوسي)، نجاة فاضل عباس (نجاة فاضل عباس)، المهندس باقر الباقر (المهندس باقر الباقر)، الإئتلاف الوطني الموحد (سيد علي آل سيد يوشع)، قائمة المستقلين (موفق باقر الربيعي)، التجمع الوطني الاشوري (عوديشو ملكو)، الرابطة المستقلة لرعاية الديمقراطية (ثجيل كريم عبيد)، الجبهة الوطنية التقدمية المستقلة (عبد الكريم صالح عبد الله الربيعي)، ارسال خلف حسون الكرعاوي (ارسال خلف حسون الكرعاوي)، الإتحاد العام لشباب العراق (ساجد حطاب موحي رهيف)، الاخوة المستقلين (ضياء عبد الكريم شبر)، حزب الأخاء الوطني العراقي (رعد سلمان علوان العبيدي)، نزار طالب عبد الكريم (نزار طالب عبد الكريم)، مناضل جاسم حسن العلاف (مناضل جاسم حسن العلاف)، حركة المجتمع الديمقراطي -حمد- (حميد جابر علي الكفائي)، كتلة انتفاضة العراق الشعبانية لعام 1991 (يحيى كاظم العطاني)، السيد كاظم جاسم علي الفاضلي الحسيني (السيد كاظم جاسم علي الفاضلي الحسيني)، غالب محسن عبد حسين الصباحي (غالب محسن عبد حسين الصباحي)، حركة العراق الجديد (حيدر عبد الحسين جابر الطحان)، محمد دحام نزال (محمد دحام نزال)، المستقلين الوطنيين (طارق عبد الكريم شعلان)، النخب في ديالى (عبد الله حسن رشيد)، تجمع وطني (هناء أدور جورج)، تجمع الوفاء للعراق (حسين الشعلان)، جبهة العمل المشترك الديمقراطية (عباس هادي جبر)، حزب الشعب العراقي الديمقراطي (عبد الرضا جميل ناصر الخفاجي)، حزب النهضة الوطني الديمقراطي (محسن نايف الفيصل)، حزب أنصار الديمقراطية العراقي (محمد فاضل علي)، د. عبد جاسم الساعدي (د. عبد جاسم الساعدي)، رابطة الانتفاضة الشعبانية (قاسم احمد عبود العادلي)، قائمة المستقلين الأكراد (فرهاد بيربال القصاب)، حركة سيد الشهداء الاسلامية (داغر جاسم كاظم)، حركة 15 شعبان الاسلامية (رزاق ياسر مطهر)، حاتم عبد الإمام عبد الله البجاري (حاتم عبد الامام عبد الله البجاري)، منظمة ثأر الله الاسلامية (يوسف سنادي عبد الواحد)، الحركة الايزيدية من أجل الإصلاح والتقدم (أمين فرحان جيجو)، حزب العمل لاستقلال كردستان (شوان صديق عثمان)، تجمع المستقلين في صلاح الدين (سعد صالح عيسى الجبوري)، الحركة الشعبية الكوردستانية (عبد الخالق محمد رشيد زنكنه)، الحركة الديمقراطية لشعب كردستان (خضر قادر خضر)، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني (ابلحد افرام ساط)، الاتحاد الاسلامي الكردستاني (صلاح محمد بهاء الدين)، حزب العمل الديمقراطي الكردستاني (يوسف حنا يوسف)، د. رجاء حبيب الخزاعي (د. رجاء حبيب الخزاعي)، حركة النشور (عبد الجبار محمد حسن)، حركة ديمقراطي كوردستان (شكر الله حمد أمين سعيد)، عبد الله علي حسين (عبد الله علي حسين)، القائمة المستقلة (هادي جبار حمادي الشيباني)، الجبهة الديمقراطية العربية (فهران حواس كنعان)، حزب بيت نهرين الديمقراطي (روميو هكاري)، تجمع مواطني بغداد المستقل (علي فاضل علي الميسر)، الحزب الشيوعي الكردستاني (كمال شاكر محمد)، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني (محمد حاج محمود محمد)، محمد محسن علي الزبيدي (محمد محسن علي الزبيدي)، التجمع الوطني لأهالي السماوة (الحاج عبد الرضا نعوم آل غريب )

تحسن ملحوظ في عملية تسجيل الناخبين بالعراق
أعلن عبد الحسين الهنداوي، رئيس لجنة الانتخابات في العراق، الأربعاء، أن عملية تسجيل الناخبين، استعدادا للانتخابات العراقية، قد تحسنت مؤخرا نتيجة لتراجع أعمال العنف.
وقال المسؤول العراقي في حديث لـ CNN " الآن، وقد أصبح الوضع أكثر استقرارا، فإننا نعتقد أن عملية تسجيل الناخبين ستكون أكثر سرعة في مناطق الأنبار والموصل."وأوضح الهنداوي أن هناك متسع من الوقت للراغبين في المشاركة في الانتخابات القادمة كمرشحين.وأعرب الهنداوي عن ثقته بأن الانتخابات المقررة لاختيار 275 عضوا يشكلون مجلسا وطنيا انتقاليا، ستتم في موعدها المحدد وهو 30 يناير/كانون الثاني المقبل.وقال المسؤول العراقي إن محافظة الأنبار ستشهد، على الفور، مزيدا من مراكز التسجيل مؤكدا أن أهالي مدينة الفلوجة، الذين خرجوا منها خلال المواجهات المسلحة، سيقومون بعملية التسجيل فور عودتهم لمدينتهم.

تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسيةفي محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين

وكالة الاخبار العراقية - 2004-11-25

اعلن الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان مجلس المفوضية قرر اليوم تمديد فترة تسجيل الكيانات السياسية لمحافظات الانبار والموصل وصلاح الدين حتى الثاني من كانون الاول المقبل . واضاف الناطق الرسمي ان هذا القرار يأتي لتمكين الكيانات السياسية الموجودة في تلك المناطق لتقديم قوائمهم وتسهيل مهمة تسجيل تلك الكيانات ، وقال الدكتور ايار ان المفوضية تدرك بشكل يقيني ضرورة مساهمة الفئات السياسية والكيانات في تلك المناطق في العملية السياسية الانتخابية التي ستعود ولاشك بالفائدة على جميع افراد الشعب العراقي وبناء مستقبل حضاري مستقل للعراق . واضاف الناطق الرسمي ان المفوضية قد اتخذت هذا القرار وهي مدركة للاعباء الفنية والاجرائية والادارية التي تترتب عليه ولكنها تحرص بشكل فعال لمشاركة ابناء تلك المناطق في العملية الانتخابية المقبلة .



بيان صحفي

استأنف المجلس الوطني العراقي المؤقت عقد جلساته صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/11/2004 برئاسة السيد نوري كامل محمد حسن - نائب رئيس المجلس، وحضور السيد ثامر الغضبان - وزير النفط، الذي تم استضافته بناءاً على دعوة عدد من أعضاء المجلس.
ففي بداية الجلسة رحب السيد نائب رئيس المجلس بالسيد وزير النفط شاكراً حضوره وتلبيته الدعوة ومتمنياً أن يسهم اللقاء بأعضاء المجلس في إغناء مسيرة وزارة النفط. ثم بعد ذلك، قدم السيد وزير النفط شرحاً وافياً وتفصيلياً عن أسئلة السادة أعضاء المجلس، كما قدم تصوراً عن مجمل نشاطات الوزارة والتحديات التي تواجهها في توفير المنتجات النفطية للمواطنين. وقد شارك (15) عضواً من أعضاء المجلس في مداخلات واستفسارات من شأنها أن تعزز من عمل ونشاط وزارة التخطيط.
وفي الجلسة الثانية، قدم السيد توفيق الياسري - عضو المجلس، شرحاً عن مهمة وفد المجلس الوطني المكلف لمتابعة موضوع إطلاق سراح السيد نصير العاني - نائب رئيس المجلس، التي تكللت بالنجاح.

في تصريح خص به قسم الاعلام في المجلس الوطني العراقي المؤقت بتأريخ 23/11/2004
وزير النفط: أسئلة أعضاء المجلس ستسهم في إغناء مسيرة وزراة النفط.
المجلس / خاص
عبّر السيد ثامر الغضبان وزير النفط عن سروره لأستضافته في جلسة المجلس الوطني، مؤكداً أن حضوره أمام ممثلي الشعب جاء من أجل بيان الصورة العامة لنشاط وزارة النفط والتحديات التي تواجهها في توفير المنتجات النفطية للمواطنين.
وأكّد السيد الوزير، أن لقائه بالسادة أعضاء المجلس كان وديّاً وأن الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس هي مساهمات جيدة في إغناء مسيرة وزراة النفط.
وفي ختام حديثه أكّد السيد وزير النفط أن اللقاء بأعضاء المجلس كان أيجابياً ومفيداً للطرفين.




انتهاء المهلة المحددة لتسجيل الكيانات السياسية في البصرة

الجيران ـ البصرة ـ 23 / 11

مع نهاية الدوام الرسمي ستنتهي اليوم المهله التي حددتها المفوضيه العليا للانتخابات لتسجيل الكيانات السياسيه في البصره والتي ترغب في خوض انتخابات المجلس الاستشاري ل لمحافظة .واكد مسوول فرع المفوضيه ان الكيانات التي لم تحصل على فرصة التسجيل تستطيع تسجيل كياناتها بعد استيفاء الشروط فى المفوضيه العليا ببغداد.ولم يعلن لحد الان عدد الكيانات السياسيه التى سجلت اسمائها.لكن فرع المفوضيه اشار الى ان اغلب الكيانات السياسيه المعروفه والفاعله سجلت اسمائها وفي تصريح قال السيد علي مهدي ممثل قائمة القوى الديمقراطية الموحدة بأن هناك احزاباً ستخوض الانتخابات بقوائم منفردة مثل حزب الفضيلة الاسلامي , حركة الدعوة , الوفاق الوطني , التجمع القاسمي كما ستخوض احزاب اخرى الانتخابات بقوائم ائتلافية.
وقد أتضحت لغاية الان ثلاث منها وهي قائمة البيت الشيعي التي تضم المجلس الاعلى للثوره الاسلاميه وحزب الدعوه ومنظمة العمل الاسلامي وحركة ثار الله وحزب الطليعه وقائمة الاخاء التي تضم التجمع الشعبي الديمقراطي وجماعة مزاحم التميمي اول محافظ عينته القوات البريطانيه بعد سقوط النظام والقائمه الثالثه هي قائمة القوى الديمقراطيه الموحده والتي تضم الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي والحركه الاشتراكيه العربيه والحركه الكلدو اشوريه وحزب الاتلاف الوطني واديمقراطين المستقلين وثوار الانتفاضه الديمراطيه وقد اكد السيد علي مهدي ان القائمه ضمت اغلب القوى الديمقراطيه في البصره وهي تعمل من اجل بصره مزدهره بعيده عن كل انواع التعصب والتطرف والتهميش ..ومن الجدير بالذكر ان انتخابات مجلس ألمحافظه ستكون مرافقه لانتخابات ألجمعيه الوطنية.
قوات الأمن العراقية ستكلف بحماية مراكز الاقتراع في العراق

أكد مسؤولون عراقيون وأميركيون أنهم يعتزمون الاعتماد على قوات الأمن العراقية لحماية مراكز الاقتراع التسعة آلاف أثناء إجراء الانتخابات، ولكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن أعداد أفراد الأمن المدربين المتوفرة حاليا لا تكفي لتولي هذه المهمة. ونقلت صحيفة هيرالد تريبيون عن هؤلاء المسؤولين قولهم إنه سيجري تدريب 145 ألف جندي بحلول موعد الانتخابات وهو أقل بكثير من الرقم المطلوب لتوفير الحماية للناخبين وهو 270 ألفا. ويذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سبق وشددت على أهمية اعتماد قوات عراقية لتوفير الحماية للناخبين وإبقاء القوات الأميركية بعيدة عن الأنظار باعتبار أن الانتخابات عراقية بطابعها. وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن القادة الأميركيين الميدانيين يقدرون بأنهم سيحتاجون إلى ما يتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف جندي إضافي في غضون الشهور الثلاثة المقبلة، لتعويض الأعداد التي تم نشرها في الفلوجة لاستعادة الاستقرار فيها وإعادة بنائها. هذا فيما نسبت صحيفة شيكاغو تريبيون إلى بعض القادة الأميركيين قولهم إن عدد القوات قد يرتفع خلال فترة الانتخابات بفارق خمسة آلاف جندي مراعاة للاعتبارات الأمنية. ويتزامن هذا التطور مع الاستعدادات الجارية لتبديل قرابة 250 ألف جندي أميركي في الخدمة في العراق على مر الشهور الأربعة القادمة. ووفقا لما أوردته الصحيفة فإن عملية التبديل هذه تكتسب أهمية متزايدة خاصة وأن البنتاغون يعد حاليا خططا لإبقاء القوات الأميركية في العراق حتى عام 2010 على أقل تقدير، مما قد يؤثر جذريا في تركيبة القوات الأميركية البرية المتمركزة في مناطق أخرى من العالم.



أبواب في ميزانية الدولة لدعم الديموقراطية في العراق
كتب زهير الدجيلي: عراق الغد
871 مليون دولار اجمالي المبلغ الذي تم تخصيصه لدعم برامج الديموقراطية والانتخابات في العراق في ميزانية 2004، حسب مصادر مسؤولة. والمبلغ دخل صندوق الاغاثة والاعمار من اجمالي مبلغ المساعدات الاميركية لاعادة الاعمار. وتفاصيل انفاق المبلغ تتضمن 40 مليون دولار لتوفير الامكانات الفنية للجنة الانتخابات، التي قطعت شوطا كبيرا في الاعداد لها، و45 مليون دولار نفقات مراقبة الانتخابات من نواحي الاشراف والامن، و243 مليون دولار لدعم العملية الديموقراطية في البلديات والمحافظات العراقية، و41 مليون دولار لدعم المؤسسات القومية في الحكومة المؤقتة التي تعنى بتعميق الديموقراطية في العلاقات الاثنية والعرقية في البلاد، و30 مليون دولار لتوفير التدريب للاحزاب باتجاه دعم الاعتدال والديموقراطية في العلاقات الحزبية. وبالطبع فان هذا البند المالي وبهذا التوصيف والعبارات يظهر للمرة الاولى في ميزانية العراق منذ نشأته حتى الآن، وقد لا يوجد مثله ايضا في ميزانيات الدول العربية ومخصصاتها المالية. الا ان الذي يعنينا من هذا الامر هو ان الاتجاه الفكري لقواعد النظام السياسي في العراق سيتخذ منحى جديدا نحو بناء تجربة جديدة قد يكون لها مثيل في بعض البلدان العربية، لكنها ستكون متميزة عن تلك التجارب واكثر تقدما وحيوية. وهذا التفاؤل لا بد منه الآن لدحض ادعاءات اولئك الذين يبنون قناعاتهم على ما يدور الآن من عنف وارهاب في العراق، ويتمنون ان تندحر وتتلاشى قوى الليبرالية والديموقراطية النامية، وتعود الى السلطة فيه قوى الدكتاتورية وعناوينها الفاشية والجبرية. ان الرهان على الوقت والصبر، وعلى برامج اعادة بناء الدولة بمضمونها الديموقراطي وعلى عزيمة التحالف بين الحكومات في العراق واصدقائه الدوليين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا، سيمكن العراقيين من اجتياز العثرات على طريق بناء تجربتهم الديموقراطية. تبقى قضية لا بد من الاشارة اليها وهي انه كلما سارع العراقيون واتحدوا في بناء دولتهم الديموقراطية وتداولوا السلطة سلميا تحقق لهم المزيد من الامن والاستقرار.
إجتماع الجالية العراقية في فرنسا لإيجاد آلية لإنجاح عملية الانتخابات القادمة في العراق
KDP.info
عقدت الجالية العراقية في فرنسا بجميع أطيافها إجتماعاً موسعاً مساء أمس الأربعاء 24-11-2004 في مقر ممثلية حكومة أقليم كوردستان في باريس حيث حضر الاجتماع مندوبون عن الجمعيات وممثلي بعض الاحزاب العراقية وبحضور السيد عمر البوتاني عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني وممثل حكومة الاقليم سيوان البارزاني .
ورحب الحضور بقرار مشاركة أبناء الجالية العراقية في الخارج في الانتخابات القادمة في العراق ، والتي ستجري في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2005، وبحث الحاضرون عن آلية لإنجاح عملية الانتخابات وطريقة تسجيل الناخبين وكيفية أداء عملية الانتخاب .
وتم إنتخاب لجنة العمل والتنسيق لدعم هذه الانتخابات على مستوى الجالية العراقية في فرنسا لمساعدة أبناء الجالية في تسهيل المشاركة في الانتخابات . وستقوم اللجنة المشرفة بالاتصال بكافة الفعاليات العراقية من منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات بغية إشراك أكبر عدد ممكن من الناخبين .


شرعية لا شرعية
عبد الرحمن الراشد الشرق الاوسط 24 / 11

القضايا هي نفسها وإنْ اختلفت الاحداث وتبدل الوزراء والأدوات. فما الفرق بين قمة شرم الشيخ عام 2002 وشرم الشيخ اليوم ؟ او حتى مؤتمرات القمة العربية منذ اخترعت القمم الاقليمية والعربية بدءا من قمة انشاص المصرية عام 46 ثم قمة بيروت في عام 56 وما تبعها من مسلسل الاجتماعات منذ عام 64 ؟ الفارق ان المشاركين اليوم يختلفون شكلا، يجلسون متسلحين بهواتف جوالة، ومساعدوهم بكومبيوترات نقالة، وجمهورهم يتفرج عليهم على شاشات فضائية، اما القضايا نفسها فبقيت متشابهة منذ عقود، تتمحور حول ازمة الحكم السياسي في المنطقة، من يعترف بمن ومقابل ماذا.
في شرم الشيخ كانت الكلمة المثيرة التي تسبب حكة في الجلد والجدل، ولها فعل السحر في الاعلام والمنتديات الاجتماعية، هي الشرعية. فبعض الاعضاء الجالسين على الطاولة في المؤتمر، والمعلقين المتحلقين في الردهات، يعتبرون حكومة بغداد العراقية غير شرعية، لماذا ؟ يقولون لأنها لم تأت عبر انتخاب، او لأنها نصبت من قبل الاحتلال الاميركي.
هذه وجهة نظر شائعة، ولها اساس من الصحة في تاريخ العراق الجديد، لكن الحديث عن لا شرعية الحكومة اليوم فيه تجاوز لحقائق الشرعيات في المنطقة ويفتح الباب لنتساءل عن معظم انظمة المنطقة، من هو شرعي. فالنظام الحالي في بغداد مُنح الشرعية من قبل كل اعضاء مجلس الامن في قرار صوتوا عليه بالاجماع واصبح النظام شرعيا وفقا للنظم الدولية. اما اقليميا فان شرعية النظام جاءته من الجامعة العربية، وهي الأخرى صوتت بالاجماع على شرعية النظام العراقي الجديد. ومحليا قطع النظام مسافة جيدة باستحداث مجلس وطني، برلماني، يمثل كل الشرائح العراقية بما فيها المعارضة، وسيصل الى اخر خطوة مطلوبة بإجرائه الانتخابات المقبلة.
اذا اخذنا هذه المراحل الثلاث كوسائل قياس يصبح النظام العراقي اكثر شرعية من معظم دول المنطقة التي جاءت بعضها بانقلابات او مؤامرات قصر داخلية، ولم يُسأل احد من الشعب عن رأيه فيها. واذا كان التشكيك في النظام العراقي منبعه العلاقة مع واشنطن فهل تعرفون حكومات بلا علاقات خاصة مع واشنطن او غيرها؟ واذا كان الطعن في شرعية النظام العراقي مبرره وجود القوات الاميركية فان علينا ان نتذكر ان العراق ليس البلد الوحيد الذي يستضيف القوات الاميركية. بل ان اكثر الاصوات نقدا تخرج من دول على ارضها قوات اميركية أكبر وتتعمد السكوت على وضعها. ايضا هل نسينا اننا الذين طالبنا بتدخل القوات الاميركية لإسقاط نظام ميلوشيفتش في يوغسلافيا حماية لأهل البوسنة الذي نجم عنه تغيير النظام وسجن قادته من خلال محكمة لاهاي، وتبعه وجود عسكري مساند حتى الآن؟
وبالتالي من كان منهم بشرعية أكثر فليرْمِ حكومة علاوي بحجر.



نــظــرة قــانــونــيــة : الـمـعـالـجـة الـقـانـونـيــة لمــراقــبـة الــعـمـلـيــة الانـتـخــابـيــة فــي العــراق
د. فــلاح اســـمــاعــيـل حــاجــم

باصدارها للانظمة الاخيرة (5-10) تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد قطعت شوطاً كبيرا على طريق التحضير لاجراء واحدة من اهم الممارسات الديمقراطية واكثرها خطورة في التأريخ الحديث لبلدنا على الاطلاق. ومع ان ما ينتظر المفوضية من خطوات لاحقة سوف لن يكون اقل اهمية من اصدار تلك الانظمة؛ الا انه يمكننا القول بأننا نمتلك الان ما يمكن ان نطلق عليه المرتكزات الاساسية التي لا يمكن بأي حال ان تجرى بدونها اية انتخابات حقيقية. ان اهمية الانظمة الصادرة عن المفوضية العليا لا تكمن في احتوائها على آليات اجراء الانتخابات المرتقبة فحسب؛ بل ولانها ستصبح واحداً من المصادر المهمة للتشريع الانتخابي العراقي اللاحق والذي يراد له التأسيس لحياة سياسية ديمقراطية سليمة ووضع اللبنات الاولى للتداول السلمي للسلطة.
ان استعراضا سريعاً للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تبين بوضوح بان نشاط المفوضية اشبه ما يكون سباقاً مع الزمن اذ لم يتبق على الوقت المحدد لاجراء الانتخابات سوى ما يزيد قليلا عن الشهرين وهي فترة ربما تعجز خلالها اعرق الديمقراطيات في العالم من انضاج انظمة تؤمن انتخابات عامة ونزيهة وخصوصاً في ظل ظروف بالغة التعقيد كألتي يعيشها وطننا في الوقت الراهن. ان اغلب المختصين في مجال القانون الدستوري ذهبوا الى تعريف العملية الانتخابية على انها مجموعة الخطوات التي تبدأ باعلان موعد الانتخاب وتنتهي باحصاء الاصوات واعلان نتيجة الاقتراع. وليس هنالك من اختلاف على ان تلك المهمات تعتبر من الاختصاصات الحصرية للاجهزة الانتخابية حيث تقوم فروعها الدنيا بعد البطاقات الانتخابية ورفعها الى الهيئات الاعلي فيما تنحصر مهمة هرم تلك الاجهزة بالتدقيق والتحقق من صحة تلك النتائج ومن ثم اعلانها ببيان رسمي. ان مهمة احصاء الاصوات والكيفية التي تتم بها تعتبر ذات اهمية استثنائية اذ ان على دقتها يتوقف مصير العملية الانتخابية بكاملها؛ وليس غريباً على التجارب الانتخابية لدول اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وحتى في بعض الدول الاوربية ان يكتشف المراقبون بطاقات انتخابية اكثر من العدد المثبت في قوائم الناخبين المسجلة رسمياً؛ ولذا نرى ان اغلب التشريعات الانتخابية ذهبت الى وضع انظمة وتعليمات تفصيلية ليس للاطلاع على كيفية فرز الاصوات فحسب بل ولمراقبة كامل العملية الانتخابية؛ ومن هنا ذهبت تلك التشريعات الى وضع انظمة تفصيلية وآليات محددة لتسهيل مهمة الرقابة. هذا بالاضافة الى اشتراطها (التشريعات) على ان تتم عملية التصويت من ثم احصاء اصوات الناخبين بحضور ممثلين عن الاحزاب السياسية والمرشحين؛ فالقانون الانتخابي السويدي؛ على سبيل المثال؛ تناول بالتفصيل كيفية التعامل في حال احتواء المغلف الانتخابي على اكثر من ورقة اقتراع؛ او في حالة وضع الناخب علامة التصويت امام اكثر من حزب في القائمة....الخ من التفاصيل الدقيقة. اما القانون الانتخابي الفرنسي فقد ذهب الى اعتبار البطاقات الانتخابية لاغية في حالة احتوائها على اية اشارة عدا تلك التي تنص عليها التعليمات الانتخالبية. بالاضافة الى ذلك ولغرض التأكد من سلامة احصاء البطاقات الانتخابية يبيح القانون الفرنسي امكانية الحضور ليس فقط لممثلي الاحزاب والمرشحين وانما لمن يرغب من الناخبين ايضاً مؤكداً على ترتيب مكان الاحصاء بالشكل الذي يمكن الناخبين من مشاهدة العملية بسهولة. اما في الحالة العراقية فقد حصر نظام رقم (5) لسنة 2004 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مهمة المراقبة بالفرق العراقية والدولية مشترطاً تسجيلها المسبق لدى المفوضية العليا مستبعداً اية امكانية لقيام الناخبين (الافراد) بمهمة المراقبة (القسم الثاني؛ 2-2 و 2-3). وبهذا الخصوص لابد من الاشارة الى ان قرار المفوضية كان صائباً اذ ان السماح للافراد بمراقبة سير العملية في الظرف العراقي الغير طبيعي بالاضافة الى غياب التقاليد الانتخابية في مجتمعنا قد يؤدي الى عرقلة الانتخابات ان لم نقل افشالها بالكامل. اما بخصوص اشراك الكيانات السياسية المساهمة في العملية الانتخابية بمراقبة سير الانتخابات فقد منح النظام رقم (6) لسنة 2004 الكيانات السياسية " حق تسمية وكلاء لمراقبة كل اوجه العملية الانتخابية " مشدداً على ان " المفوضية لا تعتمد الأ الوكلاء المعتمدون حسب الاصول والمرشحين من الكيانات السياسية الذين تتاح لهم مراقبة العمليات الانتخابية." (الخطأ القواعدي من الاصل). ومثلما اشترطت المفوضية العيا قبول فرق المراقبة على التزام مراقبيها بقواعد السلوك الصادرة عن المفوضية العليا اجازت لنفسها " سحب اعتماد اي وكيل من وكلاء الكيانات السياسية الذين يخرقون قواعد السلوك هذه.". هذا من جهة؛ ومن جهة اخرى فان النظام رقم (5) آنف الذكر وضع جملة شروط لعمل المراقبين الانتخابيين ربما يبرز من بين اهمها شرط الحماية الذاتية بالنسبة للفرق الرقابية؛ فقد نصت الفقرة 3-1 من القسم الثالث (شروط عمل المراقبين الانتخابيين) على عدم" مسؤولية المفوضية عن امن المراقبين الانتخابيين واتصالاتهم وصحتهم ووسائل نقلهم وسلامتهم أو اي دعم يقدم لهم" وبذلك تكون المفوضية قد خالفت الكثير من التشريعات الانتخابية التي تؤكد على تقديم الدعم المطلوب لتسهيل مهمة المراقبين سيما وان بعضهم سيحمل صفة مراقب دولي. وربما كان الوضع الامني وضرورة قطع الطريق على الطارئين سبباً في تشديد الشروط المذكورة حيث اشترطت الفقرة 3-4 "على كل مراقب انتخابي ان يوقع بطاقة اعتماده عند الاستلام . وعلى المراقبين ان يحملوا وسائل بديلة للتعريف بهويتهم....". عند الحيث عن مراقبة العملية الانتخابية ودور الفرق الرقابية لابد من الاشارة الى ان انظمة المفوضية العليا المستقلة ذات العلاقة كانت حريصة على تأمين استقلالية الاجهزة الانتخابية؛ حيث اكدت (الانظمة) على منع اية علاقة مباشرة بين الفرق الرقابية والوكلاء والاجهزة التابعة للمفوضية؛ وهذا ما يمكن استخلاصه من الفقرتين 3-5 و 3-6 من النظام الخامس (مراقبوا الانتخابات) ومثيلاتهما من النظام السادس (وكلاء الكيانات السياسية) حيث تم التأكيد على عدم جواز "....التدخل في العملية الانتخابية. ولهم ان يلفتوا انتباه اعضاء المفوضية, بمن فيهم المسؤولون الانتخابيون ؛ او المدير العام التنفيذي او مجلس المفوضين؛ الى قضايا يريدون اثارتها ؛ ولا يكون اعضاء المفوضية ملزمين بالتحرك في ضوء تعليقاتهم." (الخطأ القواعدي من المصدر). ان تواجد فرق رقابية ووكلاء للكيانات السياسية في مراكز الاقتراع لا يلغي امكانية المراقبة من قبل الاجهزة الانتخابية ذاتها؛ حيث اكدت الفقرة 2 من القسم الثالث لقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 حول مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة على ان " ...... المفوضية مخولة صلاحية اتخاذ كافة التدابير الضرورية طبقا للفصل الثاني من قانون الادارة للفترة الانتقالية ؛ من اجل مراقبة وادارة انتخابات صادقة وموثوق بها في جميع ارجاء العراق.". من الامور المثيرة للانتباه في الانظمة آنفة الذكر هو خلوها من اية اشارة الى وسائل الاعلام ودورها في تغطية العملية الانتخابية والشروط التي من المفروض على تلك الوسائل الالتزام بها؛ وربما ارتأت المفوضية ان يكون ذلك من موضوعات القانون الانتخابي وليس من اختصاص المفوضية؛ وهنا ينبغي الاشارة الى ان الصحافة بكافة اشكالها تلعب دوراً رقابياً متزايداً وتُعتمد في الكثير من الاحيان في التأثر على خيار الناخب حتى اثناء فترة التصويت. وفي جميع الاحوال لابد من التأكيدان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية قامت بجهد كبير نأمل ان يتعزز بنجاح اكبر.
نداء

لجنة دعم الانتخابات العراقية في السويد
الاخوة المواطنين العراقيين المقيمين في السويد
الفعاليات العراقية (السياسية، الاجتماعية، الثقافية، الدينية، الحقوقية، الأكاديمية) العاملة على الساحة السويدية
على ضوء قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بمشاركة عراقيَي المهجر (متجنسين ومقيمين وطالبي لجوء) في انتخابات (الجمعية الوطنية العراقية) والتي ستجري في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2005، وحرصا ودعما وإنجاحا لهذه العملية الديمقراطية فائقة الأهمية في حياة العراق والعراقيين، تنادت الفعاليات العراقية على الساحة السويدية لتأسيس لجان دعم مختلفة للانتخابات العراقية والترويج لها في العاصمة السويدية ستوكهولم ومالمو/ جنوب السويد ويوتبوري ومدن أخرى، من اجل تفعيل دور الجالية العراقية والمواطن العراقي في السويد للمساهمة والمشاركة وممارسة حقه في عملية التصويت وانتخاب ممثليه في الجمعية الوطنية العراقية.
عملية الانتخابات العراقية تمثل انطلاقة جديدة لتأسيس الدولة العراقية الحديثة ومؤسساتها الديمقراطية المختلفة وعلى هدى دستور وطني عراقي تشرعه وتقره جمعية وطنية منتخبة تحقق رغبات ومصالح المواطنين وتضمن حقوقهم وتصون سـيادة واسـتقلال الوطـن وتعزز مسـيرة التحولات الديمقراطيـة لبنـاء عـراق ديمقراطـي فيدرالـي تعـددي موحـد بعيداً عن أي شكل من أشكال الوصاية والتبعية.
أننا ومن خلال نداءنا المشترك هذا نطالب الفعاليات العراقية وبمختلف أطيافها وألوانها ومن خلال تجمعاتها وروابطها في الجوامع والحسينيات والكنائس ومقرات الفعاليات الاجتماعية والسياسية، حث أعضائها ومنتسبيها وأصدقائها للمشاركة في عملية التصويت وتسهيل وصولهم الى المركز الانتخابي وحسب المكان الذي سيعلن عنه في فترة لاحقة قريبة. كما ندعو المواطنين العراقيين ممن تبلغ أعمارهم الثامنة عشر سنة فما فوق لتهيئة وثائق إثبات المواطنة العراقية ( شهادة الجنسية، دفتر النفوس، هوية الأحوال المدنية، دفتر الخدمة العسكرية، جواز السفر. أو أية وثيقة ثبوتية أخرى) وعلى من لا يمتلك مثل هذه الوثائق الثبوتية مراجعة سفارة العراق في ستوكهولم وبالوقت المناسب لترتيب حصوله على شهادة أو وثيقة تؤكد مواطنته العراقية .
ان لجنة دعم الانتخابات العراقية في السويد سوف تعمل وتقدم العون اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وسوف تقترح على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقيـة وأيضا المنظمة الدوليـة للهجرة (IOM)المكلفة بإجراءات العملية الانتخابية في خارج العراق لتوفير اكثر من مركز انتخابي في السويد لتسهيل عملية التصويت لأفراد الجالية العراقية المنتشرين في اكثر من مدينة سويدية وليس الاكتفاء بمركز انتخابي واحد في العاصمة السويدية ستوكهولم. وكذلك اعتماد مبدأ دمج عملية التسجيل الشخصي في ذات وقت القدوم للاقتراع. ولأهمية الهدف لعراق المستقبل والنتائج التي سوف تسفر عنها ومن اجل انتخابات حرة ونزيهة ندعو الجميع للمشاركة الفعلية بعملية التصويت يوم الانتخابات.
أن دعوتنا للمواطن العراقي للمشاركة في الانتخابات تأتى من الحرص على مشاركته في تقرير مصير بلده في هذه الفترة الحرجة التي تتطلب تفعيل أدوار أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير من أبناء الشعب العراقي ومن أجل تحقيق الديمقراطية والسيادة والاستقلال الوطني الناجز وجلاء القوات الأجنبية وبناء دولة العدالة والقانون خالية من العنف والإرهاب والتي تؤمّن السلام وتوفر الاستقرار والأمن وتحترم الحقوق الإنسانية وتسعى لنيل المواطنين لجميع حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتضمن حقوقهم في المشاركة باتخاذ القرارات الوطنية بعيدا عن أي شكل من أشكال الوصاية والقهر والضغط.
ـ لتكن مشاركتك في الانتخابات دليل وعيك وإثبات لهويتك الوطنية.
ـ مشاركتكم في الانتخابات العراقية، هي مساهمة في تعبيد طريق جديد لإنقاذ العراق من محنته، وانتصاراً على قوى الإرهاب والعنف.
ـ صوتك مهم لتثبيت أسس ديمقراطية للعراق الحديث.
ـ اضطررنا الهجرة الى المنافي القسرية نتيجة ممارسات السلطة الفاشية المبادة التي أذاقتنا المرار والعذاب، فلنساهم اليوم في إرساء سلطة القانون التي تضمن العيش الآمن والسلام الاجتماعي وتحرص على وحدة أبناء الشعب.

ستوكهولم في 21 / 11 / 2004
لجنة دعم الانتخابات العراقية في السويد

بلاغ
لجنة دعم الانتخابات العراقية - جنوب السويد
متابعة للجهود الرامية لتهيئة الأجواء الملائمة للجالية العراقية والاستعدادات للانتخابات العراقية القادمة المزمع عقدها في 30 كانون الثاني من عام 2005 , عقدت لجنة التنسيق للجمعيات والروابط والمؤسسات والفعاليات العراقية لدعم الانتخابات العراقية في جنوب السويد اجتماعاً في 21 تشرين الثاني 2004 , وبعد إقرار جدول عملها توقف الاجتماع عند الفعاليات والنشاطات التي جرت في الفترة المنصرمة منذ انعقاد اجتماعها أوائل أيلول من هذا العام , أبدت اللجنة ارتياحها لما تم إنجازها , لكنها أكدت على ضرورة الارتقاء بصورة أقوى إلى مستوى الحدث ومضاعفة الجهود للوصول إلى الغالبية العظمى من الجالية العراقية في جنوب السويد وحثها من خلال التكثيف في إقامة الندوات والأمسيات في الجوامع والحسينيات والتجمعات العراقية الأخرى بهدف المساهمة الفعالة في هذه العملية السياسية – الاجتماعية التي تمثل انطلاقة جديدة لتأسيس الدولة العراقية الحديثة ومؤسساتها الديمقراطية المختلفة وعلى هدى دستور وطني عراقي تشرعه وتقره جمعية وطنية عراقية منتخبة , تحقق رغبات ومصالح المواطنين وتضمن حقوقهم وتصون سيادة واستقلال الوطن بعيداً عن أي شكل من أشكال الوصاية والتبعية .
وجرى التأكيد في الاجتماع على أهمية التنسيق الفعال وبوتيرة اكبر بين الفعاليات العراقية لتوجيه كل الجهود من اجل مشاركة أوسع للجالية العراقية في إدلاء بأصواتها في هذه الانتخابات , وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتحقيق ذلك .
وقد اتخذ الاجتماع جملة من القرارات والتوصيات والمباشرة بتنفيذها بهدف المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية .
وفي ختام الاجتماع تتوجه لجنة دعم الانتخابات العراقية في جنوب السويد بالنداء إلى الجالية العراقية كافة :
- لتكن مشاركتك في الانتخابات دليل وعيك واثبات لهويتك الوطنية .
- مشاركتكم في الانتخابات العراقية , هي مساهمة في تعبيد طريق جديد لإنقاذ العراق من محنته , وانتصاراً على قوى الإرهاب والعنف .
- صوتك مهم لتثبيت أسس الديمقراطية للعراق الحديث .
- اضطررنا الهجرة إلى المنافي القسرية نتيجة ممارسات السلطة الفاشية المبادة التي أذاقتنا المرار والعذاب .
- فلنساهم اليوم في إرساء سلطة القانون التي تضمن العيش الآمن والسلام الاجتماعي وتحرص على وحدة أبناء الشعب .



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



وردتنا هذه الرسالة الرقيقة من الاخ الفاضل ( أحمد الناجي ) ونحن اذ نشكره على مشاعره الجميلة ، نشاطره ذات الفرحة حينما نشعر بأن جهدنا في تجميع كل ما ينشر عن الانتخابات العراقية ، وتقديمه جاهزا ، يلقى الاهتمام والمتابعة لدى احبتنا في العراق كما في الخارج ايضا .


الاخوة القائمين على النشرة

تحية وأماني ملؤها المحبة بكبر العراق

للمرة الثالثة أطلع على مقالي منشور على صفحات نشرتكم الغراء وأخرها اليوم في العدد 41 ، وأنني عندما أرى ذلك تتسع فرحتي وثقتي بأن انبلاج صبح العراق قريب لسببين الاول لان هواجسي التي نفثتها على الورق قد وصلت الى أخرين فقاموا بتعميمها، والثاني لانني أحس بأن هنالك الكثيرين مثلي بقدوم خير العراق فلا خوف إذاً مادام هنالك جنوداً مجهولين مثلكم
يسعون بكل ثقة لبناء أسس سليمة لغد واعد في ربوع أرض الفراتين

أشد على أيديكم فرداً فرداً ، وأشكركم من صميم قلبي

اليكم محبتي وخالص تقديري

أحمد الناجي

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات