مناقشة قانونية صرفة لمشروع مجلس السياسات

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3455 - 2011 / 8 / 13 - 11:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مشروع مجلس السياسات مخالف للدستور للأسباب التالية
1 - إن الدستور وزع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية الثلاث ولا يجوز إعادة توزيعها أو إلغائها أو تعديلها أو استحداث هيئة جديدة تتمتع بسلطة اتحادية إلا بموجب الدستور .
2- إن المشروع استحث هيئة سلطة اتحادية جديدة أعلى من السلطات التي حددها الدستور لان قراراتها ملزمة لسلطات الدولة الثلاث المادة 1ثانيا والمادة5 والمادة 9من المشروع . وهذا اقرب ما يكون إلى مجلس قيادة الثورة المنحل حيث انه يعد مصادرة لاختصاصات سلطات الدولة وإسنادها إلى جهة غير دستورية .
3- انه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات لان قراراته تكون ملزمة للسلطات الثلاث و يضم رؤساء السلطات الثلاث حسب ما نصت عليه - المادة 1ثانيا والمادة 8 من المشروع - .
4- مع إن المشروع لم يتعرض إلى منصب رئيس المجلس واختصاصاته إلا انه من المؤكد إن هناك رئيس للمجلس متفق على تسميته قبل تشكيل المجلس وهو الدكتور أياد علاوي رئيس القائمة العراقية فلا يجوز أن يترأس زعيم حزب من خارج سلطات الدولة الثلاث مجلسا يكون من ضمن أعضائه رؤساء سلطات الدولة الثلاث . - المادة 8 - كما لا يجوز لزعيم حزب أن يترأس مجلسا احد أعضائه رئيس جمهورية العراق الذي وصفه الدستور في المادة 67( هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور .)
5- ضم المجلس رئيس إقليم كردستان - المادة 5 من المشروع - وهذا يتعارض مع قانون الأقاليم حيث يؤدي إلى تداخل بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم بما يتعارض مع الدستور.
6- ضم المجلس عضوين من كل كتلة من الكتل السياسية الرئيسية الأربعة - المادة 8 من المشروع - بمعنى أنه يضم في عضويته ثمانية أعضاء من الأحزاب من خارج سلطات الدولة الثلاث ليس لها صفة رسمية وهذا أيضا مخالف للدستور وهذا يفتح الباب واسعا لتدخل الأحزاب في رسم سياسات الدولة خارج الآليات التي رسمها الدستور .
7- انه ينتهك مبدأ استقلال القضاء لأنه يجعل رئيس السلطة القضائية عضوا في مجلس غير دستوري يترأسه زعيم حزب مما يفتح الباب واسعا لتدخل الأحزاب بعمل القضاء المادة 8 من المشروع . كما انه يخضع السلطة القضائية لمجلس غير دستوري .
8- إن المشروع منح المجلس حق اقتراح القوانين المادة 5من المشروع وهذا الاختصاص حدده الدستور حصرا بعشرة أعضاء من مجلس النواب أو إحدى لجان المجلس المختصة المادة 60 ثانيا من الدستور .
صفوة القول :ـ مشروع المجلس مخالف للدستور صراحة ويعد بمثابة انقلاب على الدستور وندعو السادة النواب بعدم التصويت لصالحه عند عرضه للتصويت في مجلس النواب كما ندعو الشعب للوقوف ضد المشروع .

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات