حزب الحرية و الجماعة

أحمد مُعز

الحوار المتمدن-العدد: 3454 - 2011 / 8 / 12 - 08:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تبدو الأمور ضبابية حين يتحدث أحدنا عن العلاقة الشائكة ، أو المريبة ، أو الشائنة بين جماعة الإخوان المسلمين الغير محظورة (و الغير مقننة في نفس الوقت، أي ليس لها صفة أو وجود قانوني) و بين حزب الإخوان المسلمين المعروف باسم حزب "الحرية و العدالة".

فهمت الجماعة أن الشرعية القانونية تعني أن يكون لديك شكلا قانونيا تتحرك من خلاله و يحميك من المساءلة القانونية، في حين أن الشرعية القانونية تعني أن تكون جميع أنشطتك و مصادر دخلك تابعة للرقابة و المساءلة القانونية .. ما الفرق بين الحالتين؟

الفرق هو أن الجماعة، باتباعها ما اعتقدت أنه كاف (إنشاء حزب يتبع للقانون و الرقابة المجتمعية و الرسمية) ما زالت جماعة غير قانونية (بمعنى أنها ليس لها أي شكل قانوني و ليست لها أي صفة قانونية و لا تتبع أي نوع من أنواع الرقابة على أنشطتها أو مواردها)، و هو ما كان مصدر الانتقاد الأساسي. الذي حدث هو أن الجماعة صدّرت شكلا من أشكال التنظيم القانوني –الحزب- لتقي نفسها الاتهامات المستمرة بعدم القانونية و عدم الشرعية، أو الصفة التي لازمتها حتى وقت قريب: المحظورة، و الحقيقة هي أن الجماعة مازالت بالفعل غير قانونية.

استنتاج (1): حزب الحرية و العدالة هو شكل من أشكال التنظيم القانوني للعمل السياسي، أما جماعة الإخوان المسلمين فهي جماعة غير قانونية و أنشطتها لا تتبع أي شكل من أشكال الرقابة و لا تندرج تحت أي نوع من التنظيمات المعروفة قانونا في مصر.

نأتي لقضية العلاقة بين الحزب "الحرية و العدالة" و الجماعة "جماعة الإخوان المسلمين"، و هل أحدهما تابع للآخر أم أنهما مستقلين عن بعضهما البعض.

ان كانت هناك نوع من أنواع التبعية بين هذين الكيانين، فالمنطق يقول ان الغير قانوني يتبع و بندرج تحت لواء القانوني، او على الأقل يستظل بمظلته القانونية إلى أن يجد لنفسه شكلا من أشكال التنظيم. الحقيقة أن هذا ما يحدث، و لكن بشكل ملتو للغاية.

تبدو هناك رغبة ملحة لدى قادة الجماعة و على رأسهم المرشد "محمد بديع" في نفي أي علاقة بين الحزب و الجماعة، و الإصرار الدائم على استقلالية القرار في الحزب و أنه لا تربطه بالجماعة إلا الاشتراك في المرجعية الفكرية. يبدو الأمر موجعا و ملغزا بشكل كبير، فقادة الجماعة السابقين هم أغلب قادة الحزب الحاليين –مع تطعيمه بالطبع ببعض العناصر الغير إخوانية و ببعض المسيحيين لنفي تهمة التمييز الطائفي- و الجميع يدين بالسمع و الطاعة للمرشد، كيف إذا يكون هناك استقلالية في القرارات بأي نوع؟

تطرقت لنقطة العلاقة بين الحزب و الجماعة في نقاش مع أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية و العدالة و هو كما أظن رئيس الحزب بالشرقية د. فريد إسماعيل، و انتهينا معا إلى استنتاج أن الجماعة –كما قال- هي الرحم الفكري، و هي منشغلة في المقام الأول بالعمل الدعوي و الاجتماعي، و لها رسالة مجتمعية و فكرية، في حين أن الحزب يشارك الجماعة في الخلفية الفكرية، و كأنهما شخصان اتفقا على نفس المبادئ و لكنهما في النهاية شخصان مستقلان بأفكارهما و قراراتهما .. هناك إذا نفي مستمر لأي تبعية سياسية أو أي تبعية من أي نوع للجماعة.

يبدو الكلام جميلا و مقبولا نوعا ما، حين نقرأ أن الجماعة هي حركة إصلاح مجتمعي و فكري، و أن هناك عدد من أعضاء الحركة المجتمعية اتفقوا مع بعض من غير الأعضاء في تكوين حزب سياسي يعبر عن أفكارهم و مصالحهم السياسية، إلى هنا تبدو القصة رومانسية و وردية و تكاد تسمع زقزقة العصافير حتى، و لكن هل هي الصورة الحقيقية، أم أنها الدعاية السياسية؟ هل ما نراه في الصورة يعكس حقيقة ما يحدث بعد أن يأخذ المصور صورته الفوتوغرافية فتختفي الابتسامات و تبتعد الأيدي و تُرفع المؤثرات البصرية؟ راقبوا معي الأحداث التالية:

-جماعة الإخوان المسلمين تقرر فصل د.عبد المنعم أبو الفتوح بعد إعلان نيته للترشح لرئاسة الجمهورية و تشن حملة شرسة ضده.
-جماعة الإخوان المسلمين تؤكد عدم وجود أي مرشح لها في الانتخابات الرئاسية.
-جماعة الإخوان المسلمين تقرر عدم وجود ممثلين لها في ائتلاف شباب الثورة.
-جماعة الإخوان المسلمين تقرر فصل الأعضاء صغار السن المنضمين لأحزاب غير حزب "الحرية و العدالة".
-جماعة الإخوان المسلمين تحض أعضاءها على الانضمام لحزب الحرية و العدالة ، و لكنها لا تجبرهم على ذلك.
-جماعة الإخوان المسلمين تعلن أن أعضاء مكتب الإرشاد الذين تولوا مسئولية حزب الحرية و العدالة قدموا استقالتهم من مكتب الإرشاد.

ما هو فحوى كل تلك الأخبار؟

ما يمكن أن تستنجه أنت هو أن الجماعة –و مع النفي الدائم لأي نوع من أنواع التبعية- تمارس شكلا من أشكال التسلط السياسي على حزب الحرية و العدالة، أو أن الحزب -رغم النفي الدائم لأي نوع من أنواع التبعية- تابع بالفعل لجماعة الإخوان المسلمين فكريا و سياسيا!

الحالة الرومانسية التي يرسمها أعضاء الجماعة و الحزب تتطلب أن تتوارى الجماعة عن أي عمل سياسي بشكل تام و فوري، و أن يتم تسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية تحت مسمى جمعية أهلية أو أن يتم التفاوض مع ممثلي الوزارة حول المسمى الأمثل لهذا الكيان المعروف باسم الإخوان المسلمين، و أن تترك الجماعة لكل المنتمين إليها حرية الاختيار و الانضمام لأي حزب أو حركة سياسية، سواء كان حزب التجمع أو الوفد أو الوسط أو الحرية و العدالة أو حتى حركة الاشتراكيين الثوريين.
الحالة الرومانسية هذه أيضا تقتضي من جماعة الإخوان عدم فصل أو حذف أي عضو بسبب انتمائه السياسي أو أرائه السياسية، مثلما حدث مع د. عبد المنعم أبو الفتوح و شباب الإخوان الذين تم فصلهم لانضمامهم لأحزاب غير الحزب المحتكر لأعضاء الجماعة "الحرية و العدالة" أو لاشتراكهم في تأسيس أحزاب أخرى على نفس المرجعية الفكرية و بتوجهات سياسية مختلفة.
الحالة الرومانسية أيضا لا تتعارض مع وجود مؤسسي الحزب الجديد "الحرية و العدالة" في مكتب الإرشاد طالما أن هناك فصل تام بين الجماعة و الحزب كما يقال، و ليس فصلا صوريا يتطلب إجراءات صورية مثل الاستقالات الصورية من مكتب الإرشاد، فالمشتغل بالسياسية لا ضرر من وراء اشتغاله بالعمل المجتمعي أو شغله منصب قيادي في جماعة أو جمعية مجتمعية أو فكرية.

استنتاج (2): الجماعة تتسلط فكريا على الحزب رغما عنه، أو أن الحزب و الجماعة يكذبان و يهزآن بالمجتمع المصري و يمارسون ألعابا سياسية في الخفاء بشكل منظم و منسق لتحقيق مكاسب سياسية معينة.

من الاستنتاجين (1) و (2)، يبدو لنا أن هناك من يصر على الحفاظ على استقلالية الجماعة من أي شكل من أشكال العلنية لأنشطتها و موادرها، و لدرء تهم عدم الشرعية أو تهمة "المحظورة".
يبدو أيضا أن الجماعة خلقت المظلة القانونية لحزب الحرية و العدالة لتستدفء بها من الاتهامات المتواصلة بوجود تنظيم عالمي للإخوان يتخطى حدود المحلية ، و للاختباء من كل المحاولات الرامية إلى دفعها نحو العمل "في النور" كما نقول بدلا من العمل في الخفاء، الأمر المثير للشبهات، و ما يضاعف تلك الشبهات هو الألاعيب المتوالية و الأكاذيب المتلاحقة من جماعة الإخوان، و الحيل المستمرة –آخرها حزب الحرية و العدالة- من أجل تفادي الكشف عن أنشطتها بشكل علني ... يبدو أن سنوات طوال من العمل في الأقبية السياسية و النشاطات الغير مقننة قد جعلت قادة الجماعة مدمنين لهذه الأنشطة، أو على الأقل أصبحت آلياتهم و ميثيدولوجياتهم عاجزة عن أي تحرك يندرج تحت قيود القانون المنظم للمجتمع.

استنتاج (3): الجماعة تسيطر على الحزب فكريا و سياسيا، و أعضاء الحزب من خارج الجماعة ديكور لتجميل الكذبة.

استنتاج (4): إنهم يضحكون عليكم!

#أحمد_مُعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات