بيان التجمع حول مخاطر تفاقم الصراعات في المناطق المتنازع عليها وعدم تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

الحوار المتمدن-العدد: 3453 - 2011 / 8 / 11 - 08:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أقر حكام العراق منذ صدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ضرورة معالجة المشكلات القائمة في بعض المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل. ثم جرى تأكيد ذلك في الدستور العراقي الذي أقر في العام 2005 وحدد نهاية عام 2007 موعداً للانتهاء من كل تفاصيل المشكلات القائمة حيث ورد النص التالي:
"أولاً . تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، بكل فقراتها.
ثانياً . المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية ، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور , على أن تنجز كاملة ( التطبيع ، الإحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها ، لتحديد إرادة مواطنيها ) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنه ألفين وسبعة". (راجع: موقع لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق بتاريخ 10/8/2011).
ها نحن الآن نقترب من الربع الأخير من عام 2011 واللجنة ما تزال لم تنجز المراحل الأولى من تنفيذ المادة 140. وقد وضع على رأس اللجنة هادي العامري وزير النقل بعد أن كان على رأسها رائد فهمي. إن الوقائع التي تحت تصرفنا تؤكد بما لا يقبل الشك بأن هناك تسويفاً غير مقبول وتجاوزاً على روح ومضمون المادة 140 خاصة ونحن نقترب من العام الرابع على انتهاء المدة التي حددها الدستور لمعالجة تلك المشكلات بما فيها مشكلة كركوك.
إن استمرار المشكلات القومية معلقة ودون حل لا يمكن أن يكون في صالح المجتمع العراقي بأي حال, بل من شأن ذلك زيادة التوتر والصراعات وتحولها إلى نزاعات سياسية حادة غالباً ما تقود إلى عواقب وخيمة على الجميع وعلى الأمن والاستقرار في البلاد وحياة الناس. وهي حالة لا يمكن ولا يجوز قبولها. وبالتالي يصعب فهم العوامل الكامنة وراء خشية الحكومة الاتحادية برئاسة المالكي في دورتيها الأولى والثانية من تنفيذ أو إعاقة تنفيذ بنود المادة 140, في وقت نحن بأمس الحاجة إلى إزالة العوائق التي تقف في طريق معالجة كل المشكلات وخلق الأجواء المناسبة لوحدة الشعب العراقي بكافة قومياته.
إن القوى المناهضة للأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي في العراق تستفيد بشكل خاص من استمرار الخلافات إزاء المناطق المتنازع عليها لتزيد من عملياتها الإرهابية ضد سكان تلك المناطق, وهو ما نلمسه في كركوك والسعدية وجلولاء وغيرها خلال السنوات المنصرمة, خاصة وأن قوى الإسلام السياسي المتطرفة والإرهابية وقوى النظام القديم التي ما تزال تعمل في مواقع غير قليلة, وكذلك العناصر الشوفينية في القوات المسلحة تعمل على زيادة التوتر بعمليات اغتيال جبانة ضد الكُرد في هذه المناطق, وكذلك ضد التركمان بهدف إشاعة الصراع بين الكُرد والتركمان أو مع العرب. إن سقوط المئات من المواطنين والمواطنات الكُرد قتلى وجرحى ومعوقين على أيدي القوى الغاشمة وعدم تحرك الحكومة الاتحادية المشرفة إدارياً وعسكرياً على تلك المناطق المتنازع عليها لمواجهة هذه القوى وإفشال مخططاتها يزيد من حالة التوتر والكراهية ويدفع بالناس إلى اتخاذ إجراءات ووقوع حوادث لا شك أن الجميع في غنى عنها.
إن الأمانة العام للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية إذ تشجب عمليات الاغتيال العدوانية ضد سكان هذه المناطق, تطالب في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى الدخول في حوار ومفاوضات مباشر لتفعيل المادة 140 وحل كافة الخلافات حول عائدية هذه المناطق من خلال الإجراءات التي أقرتها وثبتتها المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005, إذ من غير المعقول أن تراوح اللجنة في مكانها طيلة الفترة المنصرمة دون أن تنجز كافة المهمات التي أنيطت بها دستورياً.
إن أوضاع العراق المعقدة الراهنة والخلافات المتفاقمة بين القوائم الممثلة في مجلس النواب وفي الحكومة الاتحادية وتزايد العمليات الإرهابية في مناطق عديدة من العراق واتساع مشكلة الفساد لا تتحمل المزيد من الخلافات والصراعات والنزاعات القومية, وبالتالي لا بد من الجلوس إلى طاولة المباحثات والتحري عن أسباب تعطيل تنفيذ بنود المادة 140 خلال الفترة المنصرمة والعمل على إزالتها والانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة من هذا العام 2011. إنه الطريق الوحيد والعملي الذي يساعدنا في الوصول إلى الحلول الواقعية على وفق ما جاء في المادة 140 من الدستور العراقي.
نأمل أن تسود الحكمة والإرادة والواقعية في معالجة هذه المشكلات التي طال أمدها والتي تسببت بها سياسات الحكومات المركزية المستبدة والشوفينية منذ العهد الملكي حتى نهاية حكم الدكتاتورية البعثية والدكتاتور صدام حسين, تلك السياسات التي تميزت بالعنصرية والكراهية, ومنها التعريب والتهجير القسريين للسكان الكُرد من مناطقهم وإسكان العرب في مناطقهم. إن ضمان الحلول العادلة هو الطريق الضامن لوحدة الشعب العراقي بكل قومياته وحماية أرضه ومصالحه وتحقيق تقدمه.
الأمانة العامة
التجمع العربي لنصرة القضية الكردية
10/8/2011
مع ملحق واحد في أدناه
ملحق المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية
أ‌)- تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك ، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم ، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة ، وحرمان السكان من العمل ، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم ، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية :
1. فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2. بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
3. بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي .
4. اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة ، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب)- لقد تلاعب النظام السابق ايضاً بالحدود الادارية و غيرها بغية تحقيق اهداف سياسية . على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالأجمـاع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد و بالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات . وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرمـوقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج)- تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها ، ومن ضمنها كركوك ،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي. (راجع موقع: لجنة تنفيذ المادة 140..).

#التجمع_العربي_لنصرة_القضية_الكردية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات