حصانةٌ لبنادق المحتلين ..ولاحصانة لأرواح العراقيين!!!

محمود حمد

الحوار المتمدن-العدد: 3452 - 2011 / 8 / 10 - 21:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للمفاهيم مضامين مختلفة في أبجدية الإستبداد..ومنها ( الحصانة القضائية!)..
وأولى مراتبها( المساواة بين القاتل والقتيل )..تليها (حصانة قضائية..لضمان إطمئنان القاتل من غضب القتيل!)
• منذ الف واربعمئة سنة ونيف ساوى ( مُحَكِّموا سلطة الإستبداد ) بين (سيف) يزيد و(دم) الحسين ومازالوا..لأن قول الحقيقة (إثارة للفتنة بين المسلمين!!) حسب فتوى وعاظ السلاطين!!
• وعاد علينا (مُحَكِّموا دولة الطوائف والاعراق بعد غزو 2003 ) بأن ساووا بين القاتل والقتيل في المذابح الطائفية التي أنتجوها وأججوها بعد الغزو لأن امرائهما كليهما شركاء في الجريمة والسلطة (ولايجوز كشف القتلة الحقيقيين ..لان في ذلك اثارة للفتنة بين المسلمين!!!)..حسب فتوى اولئك الامراء ذوو المرجعية الامريكية!
• وفي كلتا الحالتين كانت (الحصانة القضائية!) الشرعية والتشريعية دريئة للقَتَلَةِ من وعيد دم المقتولين!
• اليوم..تنزل علينا نفس النازلة..( حصانةٌ لبنادق الغزاة ..ولاحصانة لارواح العراقيين)!!
• يشترط الجنرال مولن قائد القوات الامريكية المشتركة بقاء قوات امريكية لـ( التدريب ) في العراق باصدار قانون من مجلس النواب العراقي يضمن الحصانة القضائية لهم في وجه اي مساءلة قانونية جراء ارتكابهم اي جريمة في العراق!
• ولم نسمع مسؤولا عراقيا في (دولة المحاصصة) يطالب بحصانة لدماء العراقيين امام دبابات الغزاة ومفخخات مأجوريهم!
• وترتكز فكرة الحصانة القضائية لجنود الاحتلال في البلد المحتل ـ عند المُستعمِرين ـ الى مبدأ الدمج بين سيادة الدولة الغازية وبين شخصية الجندي الذي يمثلها في البلد المحتل!!
• ولأن العراق المُحتَل مُنتَزَع السيادة فإن مواطنيه منزوعي الحصانة القضائية والانسانية!!
• والمثير للغيظ هو:
• ليس في عراق اليوم من حكام (دولة المحاصصة) من لم يلبس منهم طاقية (الاسلام السياسي!) سواء الخشنة منها ام الناعمة! ..
• لذلك نذكرهم بقول رسول المسلمين في شهرهم هذا:
(انما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم القوي تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده لوكانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها)!..
• ولم يسثنِ حتى الانبياء ونفسه..وهو القائل قبل وفاته:
(ألا من كنت جلدت له ظهرا ، فهذا ظهري فليستقد ، ومن كنت شتمت له عرضا ، فهذا عرضي فليستقد )(يستقد- يطلب القصاص)!!
• فأينكم من دين محمد بن عبد الله..وانتم تحاورون المحتل؟!!
• فاذا كان (العسكريون الامريكيون الباقون في العراق هم (مجموعة) مُدرِبين في معسكرات للتدريب فحسب.. بعيدة عن المدن وعن المدنيين ..وهم ليسوا مقاتلين؟!!..
• فلماذا كل هذا الذعر من تعرضهم للمساءلة القضائية عن افعال في الغيب ..والمطالبة بالحصانة القضائية لهم ان هم ارتكبوا جرائم بحق العراقيين..ان لم تكن هناك نوايا شر بحق العراقيين ـ كالتي ارتكبوها طيلة دهور احتلالهم للعراق ـ تستوجب الحماية المسبقة من القضاء العراقي؟؟!!
• بل ان المسؤول الامريكي تلقى وعدا من رئيس العراق طالباني ورئيس الحكومة المالكي بدراسة الطلب (حسب ماتناقلته وسائل الاعلام المحلية والدولية ).
• وفي 2/8/2011 ..اليوم التالي لتصريح الادميرال مولن اجتمع (امراء المحاصصة ) الشركاء في السلطة وحلفاء المحتل ..وقرروا تخويل الحكومة التفاوض بشأن ابقاء عدد من القوات الامريكية لتدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب نهاية العام الحالي في اطار الاتفاقية الامنية الاستراتيجية!!
• ونحن لسنا بصدد تفكيك (حقل الالغام) الذي تمثله هذه الاتفاقية الامنية للعراقيين بنواياها ، ونصوصها ، ومفرداتها ، وغموضها ، وتأويلاتها..ولا بهدف مناقشة مدى التزام الولايات المتحدة ببنود حماية سيادة العراق وأمنه في مواجهة انتهاكات جيرانه (حلفائها وخصومها) لاراضي العراق ومياهه وثرواته وحدوده وأمن وكرامة مواطنيه!!
• لكننا نُذَكِّر فقط بنص في مقدمة الاتفاقية الامنية الاستراتيجية يؤكد على ( شكر العراقيين!) لقوات الغزو على احتلال بلادهم واشاعة الخراب فيه.مما يعني من الناحية القانونية..قطع الطريق امام اية مساءلة قضائية عن اية جريمة ارتكبت او نهب للثروات جرى او استلاب للحريات مورس من قبل قوات الاحتلال خلال وبعد الغزو!!!
• تلك الاتفاقية التي كان يجب عدم تنفيذها الا بعد اجراء استفتاء شعبي عليها..وناور المناورون ونفذوها دون استفتاء عليها حتى نهاية موعد تنفيذها!!
• نتساءل: من خَوَّلَ امراء المحاصصة بحق رفع الحصانة القضائية عن دماء العراقيين؟؟!!!!..
• أليس من الدستوري اجراء استفتاء حول موافقة الناس او عدمها على هدر دمائهم للمحتلين دون حساب او قصاص؟
• في الدول التي تحترم مواطنيها والحكومات التي تخشى صوت الرأي العام..لايجرؤ مسؤول على اتخاذ خطوة سيادية اقل كثيرا من دماء المواطنين كالتعرفة الكمركية مثلا دون استفتاء شعبي عليها!
• اما في (دولة اقتسام الوطن والمواطنين كغنائم) بين المنتصرين على (الدكتاتورية) بدبابات الغزاة ..فإن كرسياً منخوراً في عرش السلطة أعظم منزلة عندهم من دماء جميع العراقيين التي تهدر كل يوم في شوارع المدن العراقية دون مقاضاة القتلة الحقيقيين!
• وان وعدا بـ ـ الحماية ـ من موظف مغمور في جيش الاحتلال أرسخ ثقة في عقولهم من عهد يقطعه شركاؤهم في السلطة واعظم في نفوسهم من قسم غليظ بعدم النكث من ملايين مواليهم!
• لانهم يدركون ان الغدر ببعضهم هو من صلب طبائعهم..وبيع الوطن والاهل هي تجارة يقتات عليها امراؤهم ومواليهم!
• لذلك تتعمق وتتسع الفجوات بين اقاليم المجتمع المتنازع ، وبين فُتات السلطة المتنافرة ..التي لُصقت عُنوة مع بعضها بصمغ امريكي فاقد الصلاحية!
• ويستوطن في تلك الفجوات الموبوءة بالكراهية والتخلف والتطرف..المحتلون والارهابيون والمرتزقة ( الشركات الامنية) والميلشيات المحلية المتوحشة..هؤلاء المُحَصَّنين من مساءلة القضاء بقوة كتائب القتل الغامض!
• ويعد المرتزقة او المتعاقدون الامنيون المحليون والاجانب ومعهم الميليشيات المحلية جيش بديل ( أقل كلفة ) يَخلف قوة الاحتلال ، وينفذ استراتيجيته بالنيابة عنه.....وهم قوة غير خاضعة للقوانين العراقية بموجب الامر الاداري (17) الذي اصدره بريمر في 26/حزيران 2004 .
• وبقدر ما ضمن هذا الامر الحصانة القضائية لقوات الاحتلال والموظفين الدبلوماسيين والمرتزقة والمتعهدين والمقاولين التابعين للامريكان ، فهو ضمن ايضا الحصانة القضائية للحكومات التي تشكلت بعد الاحتلال من اية ملاحقة قضائية من قبل المواطنين العراقيين من ضحايا الاحتلال بمن فيهم ضحايا الفتنة الطائفية التي اشعلها الاحتلال وحلفاؤه في العراق!
• اعتبر تقرير الامم المتحدة عن اوضاع حقوق الانسان في العراق خلال عام 2010 الذي صدر مطلع اغسطس 2011 : أن ( زهاء ثلاثة آلاف مدني قضوا جراء اعمال العنف التي استمرت خلال 2010 وارتكب جُلَّها جماعاتٌ مسلحة متمردة وجماعات إرهابية )حسب التقديرات الرسمية!!...وأن ( وضع حد للإفلات من العقاب يشكل تحدياً جدياً في العراق، حيث مازال الذين ارتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين)!!!!
• ان المسؤولية عن توفير الحصانة القضائية للمحتلين والتنكر لدماء الضحايا من العراقيين تقع على عاتق جميع الشركاء في سلطة المحاصصة منذ ساعات الغزو الاولى عام 2003 الى يومنا هذا:
• بتاريخ 5/حزيران/2004 وجه اياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المؤقتة رسالة الى رئيس مجلس الامن جاء فيها:(إننا نطلب قرارا جديدا بشأن و لاية القوة المتعددة الجنسيات يسهم في حفظ الامن في العراق ، وتطلب الحكومة ان يستعرض مجلس الامن ولاية القوة المتعددة الجنسيات ، بطلب من الحكومة الانتقالية للعراق)!
• وفي نفس اليوم وجه كولن باول وزير الخارجية الامريكية رسالة الى رئيس مجلس الامن جاء فيها:( استجابة لطلب حكومة العراق استمرار وجود القوة المتعددة الجنسيات في العراق، وفي أعقاب المشاورات مع رئيس وزراء الحكومة العراقية المؤقتة إياد علاوي، اكتب إليكم لأُؤكد أن القوات المتعددة الجنسيات مستعدة تحت قيادة موحدة أن تواصل الإسهام في حفظ الأمن في العراق، بما في ذلك عن طريق منع الإرهاب وردعه، وحماية إقليم العراق)!!!
• وقبل وخلال وبعد ذلك التاريخ ابرمت الادارة الامريكية عقودا للعمل مع (شركات امنية!) متعددة الجنسيات عُرفت بإحترافها القتل والإتجار بالبشر وترويج اسلحة الغدر ( كواتم الصوت) وتصفية الشخصيات المعارضة في اكثر من بلد ومنها البلدان المحتلة عسكريا او سياسيا واقتصاديا.. مثل..
• شركة (داني كورب)التي نظمت عمليات تحشيد المرتزقة من مختلف البلدان لإبادة المسلمين في البوسنة بالاستعانة بالمتطرفين الصرب عام 1988 ونجم عن تلك الجرائم تقسيم يوغسلافيا الى دويلات صغيرة!!
• وشركة (بلاك ووتر) المتورطة بعدة جرائم في العراق .. حيث قام مرتزقتها بإطلاق نار عشوائي في ساحة النسور ببغداد في 17 أيلول/سبتمبر عام 2007 أدى إلى مقتل 17 عراقياً وجرح آخرين..وطويت صفحة الجريمة والمجرمين عن الاعلام العراقي قبل الاعلام الغربي!
• و(بلاك ووتر) من أبرز الشركات العسكرية الخاصة في الولايات المتحدة ومرتبطة عقائديا بفرسان القديس يوحنا الاورشليمي ( التي يعود تاريخها للحروب الصليبية) ..وكان "مرتزقة بلاك ووتر.. جيش بوش الخفي" الذي قال إنها تدعم الجيش الأمريكي بالعراق فيما يخضع جنودها للحصانة من الملاحقات القضائية!
• ونفذت تلك الشركات سيناريوهات الفتنة الطائفية الدموية بالاستعانة بالـ (المتطرفين) المحليين و(محترفي الارهاب ) الاقليميين والدوليين ..تلك الفتنة التي افرزت امراءً وجنوداً لها يتفاقمون في جسد الدولة والحكومة الى يومنا هذا..وماتزال جِمارها تحت الرماد تهدد بتقسيم العراق!
• وتأكيدا لافلات المجرمين من جنود الاحتلال من يد القضاء العادل (أعلن الجيش الأمريكى بتاريخ 6/8/2011 الإفراج المشروط عن الكابورال الأمريكى الذى حكم عليه بالسجن عشر سنوات لدوره فى فضيحة ممارسة التعذيب فى سجن أبو غريب العراقى فى العام 2004!
• عندما يكون للقضاء العراقي المستقل العادل كلمته ..آنذاك ستكون لاصوات اصحاب الحق الشرعي المدني في جميع مدن العراق صرختهم بوجه الاحتلال..وتمتد ذراعهم القضائية لملاحقة المحتلين في بلادهم سواء القتلة منهم ام لصوص المال العام اوسالبي الثروات الوطنية ، او ملوثي البيئة!
• ان مايدعونا الى رفع صوت الاحتجاج العاقل والمعارضة التغييرية لسلطة الاذعان للمحتل واستباحة دم وكرامة العراقيين..هو ان المحتلين والمتعاونين معهم من سماسرة التَرَبُّحِ من السياسة قد اوغلوا في انتهاك حقوق شعبنا ومقومات وجود وطننا..حتى وهم يتخبطون في حقل الالغام المُهَدِد لوجودهم والذي زرعوه بأنفسهم لإفناء شعبنا وتمزيق وطننا!
• ورغم فشلهم في الافلات من طوفان الازمات المتعاقبة والمتفجرة التي تلاحقهم..الامنية ، والاقتصادية ، والمالية ، والبيئية ، والاجتماعية التي انتجوها او فاقموها او أجَّجوها!
• ولانريد ان نضع انفسنا على منصة العسكريين الاستراتيجيين ..لكن ذاكرتنا تختزن بإعتزاز الدور المهني لاجيال متعاقبة من مدربي الجيش العراقي الذي تخرج عنهم على مدى اكثر من ثمانية عقود مئات آلاف الضباط من العراقيين وغير العراقيين!
• فلماذا لايُستعان بهم لبناء جيش وطني محترف ذو عقيدة عسكرية تحترم المواطن وُتقَدِّس الوطن ويَهابها العدو؟؟!
• لماذا الإرتهان للامريكان في التدريب في بلد كانت تأتيه افواج الضباط من مختلف البلدان للتدريب منذ ثلاثينات القرن الماضي؟!
• وان كانت التكنولوجيا الحديثة ـ ذريعة ـ دعاة إدامة الاحتلال ..فإن التكنولوجيا العسكرية التي تحتاجها دولة لاتسعى للعدوان ..لم تعد حكرا على امريكا!
• ومايحتاجه العراقيون من برامج تدريبية لحماية بلادهم معروض في اسواق التدريب والسلاح العالمية ، وتجول الشركات في معارض الاسلحة والدفاع والامن تُقَبِّلُ الجيوب المكتنزة بالدولارات وتسجد لمن يدفع نقداً..تلك المعارض التي تقام سنويا في الكثير من بلدان العالم القريبة والبعيدة..وتَعقد الدول خلالها الصفقات الشفافة والمشبوهة على حد سواء؟!!
• ان كنتم حقا احرار الارادة وكاملوا السيادة ..حرروا القوات المسلحة العراقية (المُشوَّهةِ الولادة) من الإرتهان للمحتلين ومشاريعهم!
• هل تتوقعون بان امريكا ستجهزكم وتدربكم على كيفية حماية العراق من عدوان حلفائها التاريخيين(المُجرَّبين الموثوقين!)..او من خصومها (الموهومين) في المنطقة ..ان ارادوا ذلك؟!
• ان استباحة سيادة العراق ..وتقزيم مصالحة ..ونهب ثرواته من قبل المحتلين .. ومن قبل حلفائهم و(خصومهم!) وامام انظارالمحتلين.. حتى تجاسرت على العراق ( النطيحة والمتردية !)..خلال سنوات الاحتلال الثمان ..ان تلك الانتهاكات هي افضل دليل لايقاظ الذرائعيين من مماليك المحتل من سُكرِهم ..ناهيك عن إيقاد ادراك ملايين العقلاء من احرار شعبنا الرافضين للاحتلال وتداعياته..اولئك الذين كانوا في مقدمة معارضي الدكتاتورية قبل الغزو!!

#محمود_حمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات